جلسه چهل و نهم
قلمرو کرامت ذاتی انسان – نتیجه – بررسی سه شبهه – شبهه اول و پاسخ – شبهه دوم و پاسخ آن – شبهه سوم و پاسخ آن – نتیجه کلی بحث
۱۴۰۴/۰۳/۱۲
نتیجه بحث از قلمرو
این آخرین جلسه این بحث است و هنوز مطالبی که اگر هم لازم نباشد حداقل شایسته است به آن پرداخته شود، زیاد داریم؛ مثل تطبیقات این قاعده و بررسی موارد نقض یا به حسب ظاهر منافی با این قاعده در جای‌جای فقه؛ چون این بحث‌ها مجال بیشتری می‌خواهد و هم تتبع بیشتری لازم دارد که یک‌به‌یک و مورد به مورد اینها بررسی و پاسخ داده شود. اما به صورت کلی آنچه که لازم بود گفته شد.
ما تا اینجا ثابت کردیم کرامت ذاتی برای انسان ثابت است؛ محدوده کرامت ذاتی هم آن شش امر است؛ بدون اینکه بعضی از اینها را به بعضی دیگر برگردانیم. یعنی این شش امتیاز خاص انسان است و به واسطه اینها می‌توانیم بگوییم خداوند انسان را تکریم کرده و گرامی داشته است؛ این برای همه انسانها وجود دارد. هر یک از این امتیازات یا کرامت‌ها هم منشأ حق یا حقوقی برای انسان بما هو انسان است؛ ما این حقوق را در جلسه گذشته ذکر کردیم و گفتیم در این محدوده، هر حکمی که با این حقوق ناسازگار باشد، به نظر ما قابل قبول نیست. اما در محدوده خارج از این حقوق، تفاوت‌ها و اختلافات چه قابل توجیه باشد چه نباشد، چه پذیرفته شده باشد چه نباشد، لطمه‌ای به بحث ما نمی‌زند. ما نمی‌خواهیم بگوییم هر چه تفاوت وجود دارد بین انسانها و بین مسلمان و کافر، بین زن و مرد، همه صحیح است و هر چه مشهور گفته‌اند درست است؛ آن در جای خودش باید بررسی شود.
بررسی سه شبهه
ما در این محدوده می‌خواهیم ببینیم آیا اشکالی وجود دارد؛ آیا مطلب یا شبهه‌ای که این قلمرو و این ادعا را متزلزل کند، وجود دارد یا نه. چون فرصت کم است، سه شبهه که دقیقاً مرتبط با همین قلمرو است، یعنی به نوعی مرتبط با بعضی از حقوق ناشی از کرامت‌های شش‌گانه است، اینها را ذکر می‌کنم تا ببینیم آیا اینها قابل پاسخ است یا نه.
شبهه اول
شبهه اول این است که همین حقوق بعضاً با برخی از احکام نادیده گرفته شده است؛ یعنی بعضی از آن حقوق منتقض به بعضی از احکام است که تقریباً همه آنها را پذیرفته‌اند؛ مثلاً در مورد مرتد فطری، فرصت تحقیق و پژوهش و پرسش و مطالعه و تجدید نظر وجود ندارد. وقتی ارتداد فطری حاصل می‌شود، حکم او قتل است و حتی اگر توبه کند، پذیرفته نیست و می‌گویند باید کشته شود؛ نهایت این است که توبه او عندالله پذیرفته می‌شود اما در حکم او تأثیری نمی‌گذارد. لذا این ناقض حق اول است که ناشی از عقل بود؛ گفتیم حق تحقیق، پژوهش و پرسش، مطالعه برای انسان ثابت است؛ ولی بعضی از این حقوق در همین محدوده نقض شده است؛ پس معلوم می‌شود این کرامت ذاتی نیست. این حقی که می‌گویید برای انسان بما هو انسان ثابت است، در مورد مرتد فطری ندیده گرفته می‌شود.
پاسخ
پاسخ این است که در جواز اعطا یا عدم جواز اعطای فرصت به مرتد فطری برای پرسش‌وجو یا پژوهش یا تحقیق، بحث است. اینطور نیست که همه قائل به عدم جواز باشند. در برخی نظایر آن، این فرصت را برای برخی ثابت دانسته‌اند؛ مثلاً در مورد برخی اشخاص مهدور الدم مانند بغات، بعضی این فرصت را قائل شده و معتقدند که در این مدت، امنیت آنها را باید تأمین کرد. حال چه مانعی دارد که باب این بررسی در مورد مرتد فطری هم با ملاحظه این قاعده باز شود؟ این چه محذوری دارد؟ حتی اگر برخی ادعای اجماع هم کرده باشند. ما می‌توانیم با توجه به آنچه قبلاً گفتیم آن را بازبینی کنیم. اینکه اساساً کفر به معنای انکار از روی جهود و عناد است؛ یعنی کسی که از روی لجاجت و دشمنی انکار می‌کند و چنین افرادی قلیل هستند. اغلب مردمان این چنین نیستند. لذا با توجه به اینکه کفر چنین معنایی دارد و بعضی از فقها به آن تصریح کرده‌اند، مثل شهید ثانی و محقق نائینی که حد وسطی بین کفر و اسلام قائل شده‌اند؛ ما می‌توانیم بگوییم مطلق مرتد فطری چنین حکمی ندارد؛ یعنی کسی که مرتد شده، اگر ارتداد او ناشی از شبهه، شک و سؤال باشد، چرا ما باید او را محکوم به قتل بدانیم و برای بررسی به او فرصت ندهیم؟ این را مخصوصاً ملاحظه کنید در شرایط امروز که کثیری از مسلمانان فرزندانشان با این مشکل مواجه هستند، آیا واقعاً می‌توان همه را از دم تیغ گذراند؟ داستانی را نقل کرده‌اند و در بعضی از نوشته‌ها هم به آن استناد شده و آن گفتگوی شهید صدر و مرحوم آقای خویی است؛ مرحوم آقای صدر در مورد توبه مرتد فطری گفته‌اند اگر ما ببینیم شبهات او را وادار به ارتداد کرده، باید توبه او را قبول کنیم. مرحوم آقای خویی نمی‌پذیرفتند. ایشان این مسئله را عنوان کرده که واقعاً در همین عراق جوانان زیادی از مسلمانان به مارکسیسم روی آورده و کمونیست شده‌اند؛ اگر ما این نظر را ملاک قرار بدهیم و حکومت هم اسلامی باشد، باید همه اینها را کشت؟
لذا چه اشکالی دارد با توجه به این نکته‌ای که عرض شد، جوان مسلمانی که در محیط خانواده اسلامی رشد کرده اما حالا گرفتار شبهه شده یا تبلیغات سوء او را به خروج از اسلام کشانده، مشمول این حکم ندانیم؟
به علاوه، حکم قتل برای ارتداد یک جنبه سیاسی داشته که قبلاً همین‌جا گفتم؛ یعنی اینکه فرصت توبه قائل نمی‌شدند برای این بوده که این کار یک عمل سیاسی بود و جنبه خاصی داشت؛ این را مرحوم آقای اردبیلی هم به مناسبتی فرموده و دیگران هم گفته‌اند که این یک حکم سیاسی است، نه صرف مجازات برای مخالفت فردی و خروج یک نفر از اسلام. منافقین کارشان این شده بود که صبح مسلمان می‌شدند و عصر از اسلام برمی‌گشتند؛ یک جریانی راه افتاده بود و لذا خواستند با آن جریان مقابله کنند و برای مقابله با آن جریان، فرصت توبه هم نمی‌دادند؛ چون دوباره همان اتفاق می‌افتاد.
شبهه دوم
شبهه دوم این است که بر فرض این حقوق نسبت به انسانها فیالجمله از این جهت قابل نقض نباشد، اما در دایره همین حقوق تفاوت وجود دارد؛ یعنی سلّمنا که ما تفاوت‌ها را در خارج از محدوده این حقوق شش‌گانه بپذیریم و بگوییم آنجا مسئله کرامت ذاتی نیست تا مبتلا به این دست‌اندازها شویم (هر چند در مورد آنها هم باید نسبت به بعضی از تفاوت‌ها به نظر بعضی یا بعضی تبعیض‌ها به نظر بعضی دیگر، باید پاسخگو باشیم اما آن به بحث ما ارتباط ندارد). شبهه و سؤال این است که در دایره همین حقوق شش‌گانه هم تفاوت وجود دارد. تفاوت این است که گویا بعضی از انسانها از بعض دیگر ارزشمندتر هستند. چون بین مسلمان و کافر در مورد عدم جواز تحقیر و ایذاء و اذیت و توهین فرق است و این با حق ناشی از عواطف انسانی سازگاری ندارد. بالاخره این تفاوت‌ها را چه کار می‌کنید؟ مثلاً اگر یک مسلمان یک کافری را قذف کند، حد بر او جاری نمی‌شود؛ اما اگر نسبت به مسلمان دیگر قذف کند، حد جاری می‌شود. این خودش یک تفاوت است؛ قذف یک نوع تحقیر و توهین است ولی مجازات آن برای یک نفر حد است و دیگری حد ندارد. اگر انسان بما هو انسان از این حق برخوردار است، پس چرا اینطور است؟ یا مثلاً در مورد دیه بین کافر و مسلمان فرق است، یا حتی دیه زن و دیه مرد. یا مثلاً در مورد حق حیات، در مورد دیه، قصاص. پس معلوم می‌شود این حقوق برای انسان بما هو انسان ثابت نیست.
پاسخ
این شبهه هم قابل جواب است؛ ما در مورد این حقوق، یک کف و یک سقف داریم؛ اصل این حقوق برای همه انسانها ثابت است؛ عدم جواز ایذاء، ظلم، تحقیر، توهین، این یک کفی دارد. مثلاً در مورد قذف کافر اگرچه حد ثابت نشده ولی تعزیر دارد؛ این خودش نشان می‌دهد که مسلمان حق نداشته این کار را بکند. مسلمان اگر کافری را قذف کند، تعزیر می‌شود؛ تعزیر یک مجازات و کیفر است که حاکم آن را تعیین می‌کند. این نشان‌دهنده جرم بودن این عمل است، نشانه روا نبودن این عمل است؛ یعنی مسلمان حق نداشته که کافر را قذف کند. بله، مسلمان هم حق ندارد مسلمان دیگر را هم قذف کند؛ منتها اگر یک مسلمانی را قذف کند، مجازات او سنگین‌تر است؛ اگر یک کافری را قذف کند، مجازات او خفیف‌تر و سبک‌تر است. این تأثیری در اصل آن حق ندارد؛ هیچ کسی حق ندارد این کار را انجام بدهد، چه مسلمان و چه کافر. اینکه ما می‌بینیم تفاوت‌هایی از حیث آثار این اعمال، چه در ناحیه ایجابی و چه در ناحیه سلبی وجود دارد، این در واقع یک امتیاز برای مسلمان است، نه محرومیت برای کافر. این مسئله بسیار مهمی است؛ مثلاً هیچ کسی حق ندارد دیگری را بکشد، نقص عضو ایجاد کند؛ حق ندارد دیگری را قذف کند، حق ندارد او را از حق فکر کردن و اندیشیدن محروم کند، حق ندارد او را اکراه و الجاء بر یک امری ولو مقدس و دینی کند. شما در مورد قصاص و دیه هم ملاحظه بفرمایید؛ آنجا هم می‌گوییم مسلمان اگر کافر را بکشد، باید دیه بدهد اما دیه‌اش کمتر است؛ زن کافر یک مقدار و مرد کافر هم یک مقدار. از این معلوم می‌شود که هیچ کسی حق ندارد این کار را بکند؛ این همان حقی است که کافر دارد؛ یعنی جان او محترم است. این همه مسائل مربوط به آنها محترم دانسته شده و به رسمیت شناخته شده است؛ ملکیت آنها، نکاح آنها، قراردادهایی که دارند، معاملات آنها. … پس اینکه بعضی از انسانها نسبت به بعضی دیگر در ناحیه این حقوق ارزشمندتر هستند، این نقض بر سخن ما نیست. چون این حقوق فیالجمله در ناحیه قدر متیقن‌ها و حداقل‌ها برای همه وجود دارد. اما این منافاتی ندارد که در بعضی از این حقوق، مزایا و امتیازاتی را برای مسلمانان قائل شوند و وجود برخی مزیت‌ها برای مسلمانان به عنوان نقض بر مدعای ما محسوب نمی‌شود، چه اینکه ما این را در پاسخ کلی که به روایات دادیم، به عنوان یکی از محورها هم ذکر کردیم.
شبهه سوم
شبهه سوم این است که سلّمنا این حقوق برای همه انسانها ثابت باشد، یعنی کفار هم از آن بهره‌مند باشند؛ اما این اختصاص به انسان ندارد و حیوانات هم از چنین حقوقی برخوردار هستند. بنابراین دیگر کرامت ذاتی معنا ندارد. به حیوان هم باید آب و غذا داد، به حیوان هم باید احسان کرد؛ حیوان را هم نباید اذیت و آزار کرد؛ حیوان هم حق حیات دارد، حق خوردن آب و علف دارد، حق دارد حیوان دیگر را شکار کند. پس این حقوق همانطور که انسان از آنها بهره‌مند است، حیوانات هم از آنها بهره‌مند هستند.این نشان می‌دهد که این کرامت‌ها ذاتی نیست. ادعا این بود که کرامت ذاتی برای انسان به واسطه این شش امر ثابت است؛ معنای کرامت ذاتی این بود که اینها امتیازاتی است که خداوند به انسان بما هو انسان داده و به غیر انسان نداده است و به واسطه همین امتیازات هم دارای حقوق خاصی است. ولی ما می‌بینیم اینها در مورد حیوانات هم وجود دارد.
پاسخ
پاسخ این است که از این کرامت‌های شش‌گانه، قطعاً پنج مورد از آنها در حیوانات نیست. عقل، اراده و اختیار، فطرت، احسن تقویم و عواطف انسانی قطعاً در حیوانات نیست. بله، حیوان در حق ناشی از عواطف انسانی، اشتراکاتی با انسان دارد، اما بین آنها فرق بسیار است. اینکه به حیوان باید آب و غذا داد، زیاد از او بار نکشید، به او تازیانه نزد، اینها هیچ کدام قابل مقایسه نیست با آنچه که در مورد انسان ثابت است. اینکه می‌گوییم به انسان نباید ظلم شود، خیلی فرق می‌کند با عدم جواز ظلم به حیوان. در جلسه گذشته هم عرض کردم که تحقیر، توهین و هتک نسبت به حیوان معنا ندارد؛ اما نسبت به انسان معنا دارد. پس شما چطور می‌گویید این حقوق بین انسان و حیوان مشترک است؟ بله، آب و غذا مشترک است؛ ولی این همه تفاوت‌ها بین انسان و حیوان وجود دارد.
اما راجع‌به قدرت تسخیر موجودات، گفتیم حق ناشی از این امتیاز بهره‌مندی از مواهب طبیعی است و اینکه بتواند از اینها منفرداً یا منفصلاً استفاده کند، این برای انسان ثابت است. اما حیوان هم حق غذا خوردن و علف خوردن و نفس کشیدن در این دنیا دارد، ولی مسئله تسخیر و ترکیب و به استخدام در آوردن موجودات دیگر در مورد او معنا ندارد. جای تعجب است که این حقوق ناشی از کرامت‌های شش‌گانه مقایسه می‌شود با حقوقی که برای حیوانات ثابت است. حالا اگر بعضی از حقوق هم برای حیوان ثابت باشد، نتیجه‌اش نفی کرامت ذاتی نیست. اصلاً قیاس مع الفارق است و ارتباطی با هم ندارند. لذا این شبهه هم به نظر ما مردود است.
نتیجه کلی بحث
بعد از بررسی‌های مبسوط می‌توانیم بگوییم ما قاعده‌ای به نام قاعده کرامت داریم، اما نه طبق تلقی که از این قاعده شایع شده که بر وفق و بر طبق عقیده تفریطی‌هاست؛ اینها می‌گویند همه آنچه که به نام حقوق بشر معرفی شده، طابق النعل بالنعل برای مسلمان و کافر و زن و مرد، ثابت است؛ ولی قطعاً این محدوده از نظر ما قابل قبول نیست؛ چون کرامت‌هایی که بر اساس آنها بعضی حقوق ثابت شود، همگی کرامت ذاتی نیستند. ضمن اینکه اصلاً جنس کرامت‌های آنها ممکن است متفاوت باشد؛ ما قائل به وجود این کرامت‌های شش‌گانه هستیم (حالا ممکن است بگویید این کرامت‌ها شش‌گانه نیست و دوگانه است و به هم برمی‌گردند، این خیلی مهم نیست؛ چون اینها حیثیات مختلف داشتند، آنها را از یکدیگر تفکیک کردیم) و می‌گوییم این کرامت‌های شش‌گانه، این حقوق را به دنبال دارد و در این حقوق فرقی بین مسلمان و کافر نیست. این شبهات هم که ناظر به حقوق شش‌گانه بود، مرتفع شد.
به هرحال نتیجه و ثمره این قاعده، در مورد هر امری که منافی با این حقوق شش‌گانه باشد، باید خودش را نشان بدهد. از آنجا که این قاعده متخذ از آیات، روایات و عقل است، اگر جایی یک حکمی برخلاف این حقوق بود، باید در آن تجدید نظر شود. لکن باید توجه کرد که این حقوق مطلق نیست، بلکه مقید به مرز مصلحت عامه، حق عموم و جامعه و عدم تعدی به حقوق جامعه و افراد است. یعنی اگر در همین حقوق هم محدودیت‌هایی ایجاد شود، ناشی از رعایت مصالح عمومی و مصالح جامعه است. حال اگر جایی بتوانیم این را در این چهارچوب بگنجانیم، مشکلی نیست؛ اگر هم نتواند در این چهارچوب قرار بگیرد، باید تدبیری اندیشیده شود، بازخوانی شود. آن احکام غلیظ و شدیدی هم که برای کفار ذکر شده، بسیاری از آنها جنبه کیفر دارد؛ بخشی هم از این دایره خارج است. ولی در همان‌ها هم که کیفر و مجازات خاصی ذکر شده، در عین حال حق ظلم و تعدی از آن مقدار مقرر و تسری به سایر شئون، وجود ندارد.
سؤال:
استاد: عده‌ای از مخالفین کرامت ذاتی از این لفظ استیحاش دارند، آن هم نه به خاطر این لفظ، بلکه به خاطر تبعات و آثار آن و ادعاهایی که در قالب این لفظ مطرح شده است. …
