جلسه ۲۸ – PDF

جلسه بیست و هشتم 

مقام دوم: بررسی منشأ بودن کرامت برای حقوق – دیدگاه‌ها پیرامون حقوق طبیعی – دیدگاه اول: انکار حقوق طبیعی – دیدگاه دوم: پذیرش حقوق طبیعی – تفاوت دیدگاه غرب و اسلام

۱۴۰۳/۱۱/۲۸

خلاصه جلسه گذشته

در مقام دوم سخن در این بود که آیا کرامت منشأ برخی از حقوق برای انسان است یا نه. گفتیم باید توضیحی پیرامون حقوق و اقسام آن و نیز منشأ آن ارائه کنیم؛ بر همین اساس به تعریف قانون وضعی و قانون طبیعی پرداختیم. سپس خود حقوق طبیعی را تعریف کردیم و ویژگی‌های آن را برشمردیم.

کلام شهید مطهری

سخنی از شهید مطهری نقل می‌کنم که هم به نوعی متضمن تعریف حقوق طبیعی و هم ویژگی‌های آن است. البته نه به نحو جامع و کامل؛ چون چه‌بسا در مقام بیان تعریف و ویژگی‌ها نبوده، لکن استطراداً به این موضوع پرداخته است. ایشان می‌فرماید:
انسان به فرمان خلقت و طبیعت و بالفطرة از یک سری حقوق و آزادی‌ها برخوردار است؛ این حقوق و آزادی‌ها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نامی نمی‌توانند از فرد یا قومی سلب کنند؛ حتی خود صاحب حق نیز نمی‌تواند به میل و اراده خود، آنها را به غیر منتقل کند و خود را از این حقوق من منسلخ کند و همه مردم اعم از حاکم و محکوم، سفید و سیاه، ثروتمند و مستمند، در این حقوق و آزادی‌ها با یکدیگر یکسان هستند، متساوی و برابرند.
از این سخن که به نوعی به همه مطالب جلسه گذشته اشاره دارد، برمی‌آید که تعبیر دقیق‌تر از حقوق طبیعی همان حقوق فطری است که برخاسته از فطرت آدمی، متن خلقت، آفرینش الهی و برگرفته از استعدادهایی است که خداوند در وجود آدمی قرار داده است.
بر این اساس، آن ویژگی‌ها یعنی ضروری بودن، غیرقابل تغییر بودن، ازلی بودن، فراگیر بودن، مستقل بالذات بودن، در این حقوق نهفته است. حالا این را بعداً توضیح می‌دهیم اساساً تمام حقوق جزاء و حقوق مربوط به کیفر و مجازات متخلفان بر همین پایه استوار است؛ یعنی بر پایه توجه به حقوق انسان‌ها و به این دلیل که متجاوزان و متجاسران کسانی هستند که به حقوق انسان‌های دیگر تجاوز می‌کنند. اگر ما روی فراگیر بودن و غیرقابل تغییر بودن و ازلی بودن تأکید می‌کنیم، منافات ندارد با اینکه برای متجاوزان و تعدی‌کنندگان به حقوق دیگران، کیفر و مجازاتی تعیین ‌کنیم و بعضی از این حقوق را از آنها سلب ‌کنیم.

دیدگاه‌ها پیرامون حقوق طبیعی

اکنون به صورت کلی و گذرا به دیدگاه‌هایی که درباره حقوق طبیعی وجود دارد، اشاره می‌کنم. دو دیدگاه کلی در محیط غیراسلامی پیرامون حقوق طبیعی وجود دارد. نظیر و معادل این اختلاف در بین دانشمندان اسلامی هم هست. اینکه من عرض می‌کنم، در یک بررسی کلان می‌گویم، و الا ذیل این دو دیدگاه اختلافات جزئی‌تری بین دانشمندان وجود دارد.
در میان متفکران غیراسلامی در غرب، یک دیدگاه حقوق طبیعی را به رسمیت شناخته و آن را پذیرفته؛ هر چند در بین قائلین به حقوق طبیعی در میان دانشمندان مغرب زمین از حیث سعه و ضیق اختلاف وجود دارد؛ ولی عده زیادی این حقوق را پذیرفته‌اند. اینها در همه دوره‌ها به دنبال دفاع از حقوق انسان‌ها هستند. در مقابل، عده‌ای این را منکر هستند.

دیدگاه اول: انکار حقوق طبیعی

رنگ و بوی انکار حقوق طبیعی در عصر روشنگری در اروپا بیشتر و قوی‌تر شد؛ یعنی تقریباً هم از دوره رنسانس به بعد که معروف به عصر روشنگری شد و هم بعد از آن، جماعت قابل توجهی هستند که چندان به حقوق طبیعی معتقد نیستند. گروهی که در اصطلاح پوزیتیویست‌ نامیده می‌شوند (پوزیتیویست‌ها یا اثبات‌گرایان یا تحقق‌گرایان یا تحصل‌گرایان) در واقع گروهی هستند که در مورد کیفیت شناخت و معرفت، بیشتر بر ابزار منطقی، ریاضی و تجربی تکیه دارند و معتقدند علوم انسانی و علوم تجربی تنها از این راه‌ها قابل کشف است؛ راه معرفت و شناخت نزد آنها همین است. ریشه این تفکر که تکیه بیش از حد بر عقل انسانی دارد، آن اتفاقاتی بود که در گذشته کلیسا و در قرون وسطی اتفاق افتاد؛ این در واقع یک شورش و طغیان در برابر ماجراهایی بود که در دوره حاکمیت کلیسا پدید آمد.
براساس این دیدگاه، به طور کلی هیچ قانونی ورای قانون وضعی وجود ندارد؛ و لذا حقی به غیر از حقوقی که به واسطه قانون وضعی پدید می‌آید، وجود نخواهد داشت. اینها به طور کلی حقوق را برخاسته از یک نظام قانونیِ وابسته به یک جامعه معیّن می‌دانند؛ طبق این دیدگاه، وقتی دولت و حکومت به عنوان یک منبع و منشأ قانون، مقرراتی را وضع می‌کند، این باید تماماً رعایت شود و هیچ چیز نمی‌تواند این قانون وضعی را محدود کند. دولت می‌تواند حقی را ایجاد کند، چنانچه می‌تواند آن را بردارد؛ و لذا تجاوز به حقوق مردم از سوی دولت معنا ندارد؛ چون دولت منشأ همه حقوق است.
این دیدگاه مخصوصاً در قرن بیستم در شکل‌گیری فاشیسم و نازیسم خیلی اثرگذار بود؛ آنها عمدتاً بر تفوق حقوق موضوعه تأکید می‌کردند و نظریه دولت‌گرایی و محوریت دولت را ترویج می‌کردند، برای اینکه معتقد بودند اصلاً چیزی به نام حقوق طبیعی نداریم و حقوق طبیعی قابل اثبات نیست؛ یک وجود عینی که بتوان آن را نشان داد و ارائه داد، وجود ندارد. به نظر اینها قانونی که نتواند با متخلف برخورد کند و ضمانت اجرایی نداشته باشد، اصلاً قانون نیست. پس قانون طبیعی اصلاً قانون نیست، چون نمی‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد. تنها قانونی ضمانت اجرایی دارد که دولت آن را وضع می‌کند. لذا حقوق انسانی همه زاییده قانون وضعی است و ما چیزی به نام حقوق طبیعی نداریم.

دیدگاه دوم: پذیرش حقوق طبیعی

در مقابل، طیف وسیعی معتقدند ما قانون طبیعی داریم. بعضی از دانشمندان فهرستی با حدود ۲۰ قانون طبیعی را ذکر کرده‌اند که اینها منشأ حقوق طبیعی هستند. طبق این دیدگاه اساساً حقوق بنیادی بشر منشأ قوانین وضعی است؛ اعتبار قوانین وضعی ناشی از این حقوق است. به نظر آنها اگر ما برای انسان‌ها این حقوق را قائل نباشیم، معلوم نیست چه بر سر بشریت خواهد آمد؛ اگر همه چیز تابع اراده دولت‌ها و وضع‌کنندگان قانون باشد، بدون ملاحظه حقوق طبیعی به نابودی بشر می‌انجامد. اعلامیه جهانی حقوق بشر به زعم تنظیم‌کنندگان برگرفته از همین حقوق طبیعی بود؛ یعنی این حقوق طبیعی را به رسمیت شناختند و به صورت یک سند بین‌المللی در قالب اعلامیه حقوق بشر آن را بیان کردند. البته اعلامیه جهانی حقوق بشر به قول شهید مطهری فی‌نفسه چیز خوبی است؛ چون عمدتاً اشاره به همین حقوق طبیعی دارد؛ مربوط به حقوق فطری و به رسمیت شناختن حقوق طبیعی است. البته موادی از این اعلامیه جای نقد و بحث و اشکال دارد. البته در میان حقوق طبیعی گاهی از بعضی از موارد نامبرده می‌شود به عنوان حق طبیعی که جای بحث دارد؛ ما فعلاً راجع‌به اصل حقوق طبیعی و لزوم به رسمیت شناختن این حق سخن به میان می‌آوریم؛ اینکه دامنه و قلمرو این حقوق کجاست، این بحثی است که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد. بنابراین اصل این دو دیدگاه در مورد حقوق طبیعی در میان دانشمندان مغرب‌زمین به صورت کلی وجود دارد.
سؤال:
استاد: نه اینکه منشأ آن فطرت است؛ حقوق طبیعی آن دسته از احکامی است که فطرت انسان و عقل عملی انسان آن را درک می‌کند؛ گزاره‌هایی که این گزاره‌ها مطابق با فطرت و ملائم با آن و براساس طبیعت و خلقت انسان است …

حقوق طبیعی از دیدگاه دانشمندان مسلمان

نظیر این دو دیدگاه در میان دانشمندان اسلامی هم وجود دارد؛ اگر بخواهیم برای دو دیدگاهی که اشاره شد، نظیری از همین جهت در محیط اسلامی ذکر کنیم، می‌توانیم به نزاع بین اشاعره و معتزله اشاره کنیم. اشاعره منکر حسن و قبح ذاتی هستند و معتقدند که ما اساساً قبل از جعل و اعلام رأی و نظر شارع نمی‌توانیم چیزی را متصف به حسن یا قبح کنیم. اشیاء و امور بذاتها حسن و قبح ندارند، متضمن مصلحت و مفسده نیستند، بلکه تنها در صورتی اتصاف به حسن و قبح پیدا می‌کنند و دارای مصلحت و مفسده می‌شوند که شارع آن را حسن قرار بدهد یا آن را متصف به وصف قبح کند. بر این اساس، التزام به حقوق طبیعی مشکل است؛ برای اینکه غیر از آنچه شارع به عنوان حق یا تکلیف برای انسان قرار می‌دهد، چیز دیگری وجود ندارد. اگر آنچه که به عنوان حق طبیعی نامیده می‌شود، به نوعی در دایره ماحسّنه الشارع قرار بگیرد، ما آن را به رسمیت می‌شناسیم؛ هر چه در دایره ماحسنه الشارع قرار نگیرد، نه حق شمرده می‌شود و نه می‌توانیم آن را مستند به یک قانون کنیم. بنابراین انکار حسن و قبح ذاتی و انکار مستقلات عقلیه می‌تواند سر از نفی حقوق طبیعی درآورد؛ ولو به این لازمه تصریح هم نشده باشد. همانطور که گفته شد، اگر بخواهیم برای آن نزاعی که در مغرب‌زمین از گذشته دور وجود داشته و تا به امروز ادامه پیدا کرده، نظیر پیدا کنیم می‌توانیم به نزاع این دو دسته اشاره کنیم. ما حتی امروزه در اروپا مکتب مدرن حقوق طبیعی داریم که با گذشته فرق کرده است؛ اگر این تطورات دیده شود، اینها یکپارچه نیستند. الان مثلاً مکتب تجربی حقوق طبیعی داریم؛ اصلاً مکتب تجربی حقوق طبیعی به چه معناست؟ این خودش جای بحث دارد؛ از زمان افلاطون افراد و اشخاص نظرات متفاوت داده‌اند … حتی عده‌ای در تلاشند تا نشان دهند پوزیتیویست‌ها و اثبات‌گرایان که معروفند به اینکه با حقوق طبیعی سر ناسازگاری دارند، به حداقل‌هایی از حقوق طبیعی ملتزم هستند. لذا به یک معنا می‌توانیم بگوییم شاید کسی که رأساً منکر حقوق طبیعی باشد وجود نداشته باشد.
در محیط اسلامی هم این چنین است؛ یعنی به پایه‌های حقوق طبیعی خیلی توجه شده است. مثلاً عدالت یکی از پایه‌های اساسی حقوق طبیعی است. این در بین عالمان و دانشمندان اسلامی بسیار مورد بحث قرار گرفته است. حال اگر کسی به عدالت بپردازد، می‌توانیم بگوییم به حقوق طبیعی پایبند است؟ این چنین نیست؛ نمونه آن حرف اشاعره است که معتقدند اینکه می‌گویید خداوند نمی‌تواند ظلم کند، این درست نیست؛ چون مستلزم محدود کردن خداست. خداوند هر کاری کند عین عدل است، ولو ما این را ظلم بپنداریم و عقل ما این را به عنوان ظلم بشناسد. من در مقام نقد این دیدگاه نیستم؛ می‌خواهم عرض کنم که خیلی‌ها به پایه‌های حقوق طبیعی پرداخته‌اند اما لزوماً آن را به رسمیت نشناخته‌اند.
از سوی دیگر، کسانی که حقوق طبیعی را به رسمیت شناخته‌اند، اینکه بر چه مبنایی آن را استوار ساخته‌اند، جای بحث دارد. من عرض کردم که نزاع بین متکلمین و اشاعره و انکار یا اثبات حسن و قبح ذاتی یا به تعبیر دیگر مستقلات عقلیه و رد آن، می‌تواند معرف ارتباط این بحث با حقوق طبیعی باشد؛ یعنی چنانچه کسی به حسن و قبح عقلی اعتقاد داشته باشد یا قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه باشد، این می‌تواند به نوعی ملازم یا مقارن با پذیرش حقوق طبیعی باشد؛ می‌تواند نه اینکه لزوماً این چنین است؛ می‌تواند نشانه به رسمیت شناخته شدن حقوق طبیعی باشد. بنابراین معتزله که این عقیده را دارند و امامیه که به آنان بسیار نزدیک هستند، می‌توانند به این حقوق معتقد باشند. اما اشاعره قهراً فاصله جدی با این حقوق دارند.

تفاوت دیدگاه غرب و اسلام

تفاوت اساسی بین دو دیدگاهی که در محیط اسلامی وجود دارد و آن دو دیدگاهی که در محیط غربی به آن اشاره شد، این است که به هرحال دانشمندان اسلامی هر چیزی را که مستند به عقل باشد یا مستند به فطرت باشد، به نوعی خود را موظف می‌دانند که به امضای شارع برسانند. یعنی حتی مستقلات عقلیه که کارش کشف حکم شرعی است، در واقع اخذ تأیید و امضا از ناحیه شرع است. مستقلات عقلیه از دید اندیشمندان اسلامی می‌تواند یک منبعی برای کشف نظر شارع باشد. منتها اینها می‌گویند شارع هر حکمی که جعل کرده با ملاحظه حسن و قبح ذاتی بوده و مصالح و مفاسد واقعی را در نظر گرفته است. یعنی اشیاء و امور قبل از جعل، خودشان فی نفسها دارای مصالح و مفاسدی هستند و شارع هم اینها را در نظر گرفته است. اما منکران حسن و قبح ذاتی، منکران مستقلات عقلیه و ملازمه اینها با حکم شرعی، می‌گویند مصلحت و مفسده واقعی وجود ندارد، حسن و قبح ذاتی معنا ندارد؛ طبیعتاً آنها از طریق دیگری تأیید شارع را استکشاف می‌کنند. اما به هرحال هر دو به دنبال کشف و استخراج نظر شارع هستند (حالا ما می‌گوییم از راه عقل می‌توانیم تأیید شارع را کشف کنیم؛ آنها می‌گویند از راه عقل چنین چیزی ممکن نیست)، اما علی‌رغم این اختلاف، این دیدگاه با دیدگاه‌های رایج در مغرب‌زمین تفاوت دارد. آنان به طور کلی معتقدند خود عقل و خود فطرت و خود خلقت این راه را به ما نشان می‌دهد و دیگر نیازی به تأیید و امضای شارع نیست.
به هرحال آنچه مسلّم است این است که فطرت و خلقت و طبیعت آدمی براساس اراده الهی اقتضا می‌کند برخی از حقوق، امتیازات و آزادی‌ها برای انسان ثابت باشد.

بحث جلسه آینده

این اشاره مختصری به دیدگاه‌ها بود؛ ما دلیل بر حقوق طبیعی را هم باید ذکر کنیم؛ قید آن را باید ذکر کنیم؛ قلمرو آن را ذکر کنیم. امیدوارم تا قبل از ماه مبارک رمضان بتوانیم این بحث را تمام کنیم.