جلسه ۳۸ – PDF

جلسه سی و هشتم

تطبیقات قاعده – ۱. حکومت – قسم پنجم: نظارت –  ریشه نظارت در اسلام – ادله عدم جواز نظارت کافر – دلیل اول: آیه – ۱. نظارت بر امور شرعی – ۲. نظارت بر امور غیرشرعی          

۱۴۰۳/۰۲/۲۲

خلاصه جلسه گذشته

ما در مورد تطبیقات و فروع مربوط به قاعده نفی سبیل عرض کردیم مهم‌ترین مورد قاعده، مسأله حکومت است؛ لکن حکومت سطوح مختلف دارد؛ یکی در سطح عالی است که به عنوان حاکم شناخته می‌شود؛ بعد از آن مسئولیت‌ها و مناصب مهم و کلیدی است؛ البته مدیریت تخصصی هم به این مدیریت‌ها اضافه می‌شود. بعد به مسأله مشورت رسیدیم.

چارچوب دیگر برای بحث

اگر بخواهیم یک چینش جدیدی از کل بحث، یعنی آنچه که تا به حال مطرح شد و آنچه باقی مانده، ارائه بدهیم، می‌توانیم در یک قالب بهتری این را ذکر کنیم که به طور کلی حکومت در قالب سه عنوان می‌تواند تحقق پیدا کند:
۱. مدیریت؛ ۲. مشورت؛ ۳. نظارت. خود مدیریت هم تقسیم می‌شود به سه قسم: مدیریت عالی، مدیریت مناصب مهم و کلیدی، مدیریت تخصصی. در بُعد مشورت هم که به صورت جمعی و فردی می‌تواند شکل بگیرد، یک وقت در قالب عضویت در یک شورا (چه سیاست‌گذاری و چه برنامه‌ریزی) است و گاهی در قالب فردی محقق می‌شود، یعنی عضویت در شورا نباشد، بلکه به صورت فردی باشد؛ مثل اینکه کافر در یک امری از امور مورد مشورت قرار بگیرد. البته اینجا هم باید سطح مشورت و موضوع مشورت در آن لحاظ شود تا سبیل و سلطه پیش نیاید.

قسم پنجم: نظارت

آن چیزی که باقی مانده، مسأله نظارت است؛ بالاخره این هم مهم است؛ ما اگر بخواهیم فروع مطابق با شرایط امروز را ذکر کنیم، باید این سؤال و پرسش را مطرح کنیم که آیا کافر می‌تواند در موقعیت نظارت قرار بگیرد یا نه؟ نظارت غیر از مدیریت اجرایی و غیر از مشورت است؛ حالا ممکن است الان این بُعد نظارتی آمیخته شده باشد با مشورت در یک سازمان یا آمیخته شده باشد با مدیریت اجرایی، اما ما رأسا خود نظارت را در نظر می‌گیریم؛ می‌خواهیم ببینیم اگر یک کافری در مسئولیت و موقعیت نظارت قرار بگیرد، سبیل و سلطه در آن تحقق پیدا می‌کند و ما به استناد آن می‌توانیم این موقعیت را از او نفی کنیم یا نه؟
ما باید ببینیم ادله چه اقتضایی دارند. خود سبیل و سلطه به حسب موارد فرق می‌کند؛ حتی ممکن است در یک مواردی اختلاف باشد، یک کسی این را مصداق سبیل بداند و دیگری مصداق سبیل و سلطه نداند. ما علی القاعده می‌خواهیم موقعیت نظارتی را بررسی کنیم.

ریشه نظارت در اسلام

آنچه از تاریخ اسلام و پیشینه مربوط به این بُعد می‌توانیم ذکر کنیم، شاید نزدیکترین امر به این مفهوم نظارت، همان مسأله حِسبه باشد. من خیلی نمی‌خواهم در مورد حسبه وارد شوم و بحث‌های مقدماتی آن را مطرح کنم؛ اما براساس تعریفی که از حسبه به میان آمده، (حداقل در اصطلاح علما و دانشمندان اهل‌سنت) آنها حسبه را با امر به معروف و نهی از منکر یکی می‌دانند و طبیعتاً معنای آن این می‌شود: کاری که موجب ترک حرام و فعل واجب شود. ماوردی در احکام السلطانیة می‌گوید: حسبه عبارت از امر به معروف است هنگامی که ترک معروف شیوع پیدا کند و نهی از منکر هنگامی که ارتکاب منکر علنی شود. بعد می‌گوید: امر به معروف و نهی از منکر اگر از ناحیه مسلمانان انجام شود صحیح است، ولی محتسب یعنی کسی که حکومت و دولت، نظارت بر اجرای صحیح امور حسبه را بر عهده او گذاشته، با متطوع (یعنی کسی که خودش بدون واگذاری این نقش از سوی دولت و به حسب وظیفه شرعی خود به این کار می‌پردازد) فرق دارد. محتسب عهده‌دار آن بخشی از این واجب (امر به معروف و نهی از منکر) است که باید دولت انجام بدهد و وظیفه او نظارت بر اجرای صحیح امور حسبه است. اینجا اولاً جنبه نظارتی مطرح شده و در عین حال محدوده آن را هم فقط امور حسبه گفته‌اند.
امور حسبه چیست؟ امور حسبه یا امور حسبیه در اصطلاح فقهای ما به هر کاری می‌گویند که شارع راضی به تعطیل شدن و معلق ماندن آن نیست؛ این خیلی از امور را شامل می‌شود. بعضی‌ (بیشتر در بین علمای شیعه) بین حسبه و امر به معروف و نهی از منکر فرق می‌گذارند که مثل همین فرقی است که ماوردی گفته است؛ می‌گویند: حسبه شاخه حکومتی امر به معروف و نهی از منکر است اما شاخه عمومی آن که مربوط به مردم است، همان امر به معروف و نهی از منکر است؛ لکن آن بخشی که نیازمند برخورد و کیفر و مجازات است، به عهده حکومت است که به آن حسبه می‌گویند؛ اما آن بخشی که به عهده مردم است و طبیعتاً نیازمند آن برخوردها و کیفر و مجازات نیست، همان است که ماوردی اسم آن را متطوع گذاشته است.
مرحوم آقای منتظری در کتاب ولایت فقیه می‌گوید : دوایر مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را می‌توانیم از شعبه‌های قوه مجریه بدانیم؛ به عقیده ایشان برخی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر از عهده افراد خارج است و بلکه انجام آن به صورت فردی جایز نیست، بلکه از شئون حکومت اسلامی و قوه مجریه کشور است و افراد جز با اجازه حاکم و دولت نمی‌توانند متصدی آن شوند. این تشکیلات را در اصطلاح اداره حسبه می‌نامند.
سؤال:
استاد: عمده این است که این در ذیل امر به معروف و نهی از منکر تعریف شده است؛ من کاری به نقاط اشتراک و افتراق این اصطلاح در شیعه و سنی ندارم؛ بلکه می‌خواهم جهت دیگری را از اینها استفاده کنم. اینکه آیا این در ذیل حکومت لزوماً قرار می‌گیرد یا نه، حداقل مراتبی‌ از آن جز با اذن و اجازه و تدبیر حاکم نباید صورت بگیرد. البته نافی این مسئولیت به صورت فردی هم نیستند. برخی حتی آن را به قوه قضائی هم مربوط دانسته‌اند، لذا دو حیطه کاری این دو قوه در حوزه عمل این اداره قرار می‌گیرد، به هرحال این هم مطرح شده است.
به هرحال از مجموع مطالب بدست می‌آید که نویسندگان و دانشمندان اهل‌سنت به جهت نظارت در مورد حسبه و محتسب تصریح کرده‌اند، این عبارت را برای شما از ماوردی خواندم که اصلاً محتسب یعنی کسی که نظارت بر اجرای صحیح امور حسبه را به عهده او گذاشته‌اند؛ البته این نظارت محصور شده به امور حسبه. امر به معروف و نهی از منکر هم به گمان من اگر بخواهیم یک معادلی برای آن در زمان حاضر ذکر کنیم، همین نظارت همگانی است که شارع آن را به عنوان یک قانون بر عهده همه مسلمان‌ها گذاشته تا حس مسئولیت آنها را نسبت به مقررات شریعت زنده نگه دارد. مراقبت مردم از یکدیگر و مراقبت مردم از حاکمان و مراقبت حاکمان نسبت به مردم؛ امر به معروف و نهی از منکر اضلاع مختلف دارد. این همان نظارت کلی است که من عرض کردم؛ یعنی مردم بر هم نظارت داشته باشند، البته نسبت به آنچه که در مرئی و منظور صورت می‌گیرد و نه نسبت به کارهایی که به صورت خصوصی انجام می‌دهند. در سطح عموم و جامعه، مردم باید یک نظارت کلی بر یکدیگر داشته باشند، در مورد رعایت مقررات و قوانین شرعی؛ یک نظارتی هم نسبت به حاکمان، و متقابلاً حاکمان هم یک نظارتی نسبت به رعایت قوانین و مقررات از سوی مردم و زیرمجموعه‌های خودشان. لذا عنصر مشترک حسبه و امر به معروف و نهی از منکر همان نظارت است. صرف نظر از محدوده و قلمرویی که برای هر کدام از اینها می‌توان ذکر کرد و صرف نظر از انطباق این دو عنوان بر هم یا افتراق و جدایی آنها حداقل در بعضی موارد. این عنصر مشترک عبارت از نظارت است.
پس اگر ما این مفهوم و این معنا را بخواهیم از دل نصوص بیرون بیاوریم، از این دو عنوان و از این دو امری که در فقه به آن پرداخته شده و احکام و ادله‌ای دارد، می‌توانیم استخراج کنیم. البته این معنایش آن نیست که مسأله نظارت در جاهای دیگر مطرح نیست.
سؤال:
استاد: مگر کسی از فقهای شیعه گفته برای امر به معروف نهاد درست کنیم؟ … چه ما اینها را منطبق بر هم بدانیم، مثلاً بگوییم اینها از نظر حوزه مسئولیت و کار یکسان هستند، چه اینها را به نحو عام و خاص من وجه بدانیم، یا حتی ممکن است کسی بگوید عام و خاص مطلق، آن چیزی که مشترکاً در این دو حوزه وجود دارد، برجسته‌ترین آنها مسأله نظارت است. مسأله نظارت منحصر به این دو عنوان نیست؛ من فعلاً در مقام احصاء سابقه نظارت در دایره فقه نیستم؛ عناوین دیگری هم می‌توانیم در ابواب دیگر راجع‌به مسأله نظارت پیدا کنیم. اما اجمالاً مهم‌ترین یا برجسته‌‌ترین عناوینی که مسئولیت یا وظیفه نظارت را می‌توانیم از دل آنها استخراج کنیم، همین عنوان امر به معروف و نهی از منکر و نهایتاً حسبه است که در برخی منابع آمده است.

ادله عدم جواز نظارت کافر

به هرحال مهم‌ترین شرطی که برای محتسب و برای آمر به معروف و ناهی از منکر بیان می‌کنند، اسلام است؛ حال آیا شرطیت اسلام برای آمر به معروف و ناهی از منکر، چه در مسند حکومت و چه به صورت متطوع، اقتضا می‌کند که کفار در مسند نظارت قرار نگیرند؟ ما اینجا بیشتر به بُعد حکومتی کار داریم؛ اینکه اشخاص خودشان وارد این عرصه شوند، موضوع بحث ما نیست. ما الان می‌خواهیم ببینیم آیا کافر می‌تواند در سطح نظارت قرار بگیرد؟
سؤال:
استاد: این بحث دیگری دارد؛ موضوع بحث چیست؟ سطوح مختلف بکارگیری کافر در امر حکومت. ۱. مدیریت، ۲. مشورت، ۳. نظارت. در موقعیت نظارت می‌رویم سراغ شرایط مربوط به محتسب و آمر به معروف و ناهی از منکر؛ از شرایطی که برای اینها ذکر کرده‌اند، چه در بین اهل‌سنت و چه در شیعه، اسلام است؛ محتسب باید مسلمان باشد؛ آمر به معروف و ناهی از منکر تکلیف مسلمانان است (بنابر اینکه ما کفار را مکلف به فروع ندانیم، اما اگر کافر را مکلف به این فروع بدانیم، مسئله به گونه دیگری می‌شود).
سؤال:
استاد: اصلاً می‌خواهیم ببینیم به عنوان یک منصب نظارتی در حکومت می‌توانیم از کافر استفاده کنیم یا نه … ما فعلاً با آن کاری نداریم؛ این بحث را تمام کنیم، بعد شما بگویید خارج از منصب حکومت، آیا کافر وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارد یا نه؟ … با قطع نظر از اینکه کافر تکلیف داشته باشد به فروع یا نداشته باشد؛ وقتی در مورد این منصب حرف می‌زنیم، با قطع نظر از آن است؛ یعنی کاری نداریم این مکلف به فروع هست یا نه. …
به هرحال آیا جایز است یک کافر در این موقعیت قرار بگیرد یا نه؟ یعنی قاعده نفی سبیل مانع سپردن منصب نظارتی در حکومت به کافر می‌شود یا نه؟ اصلاً ما با این شرط هم کار نداریم؛ یعنی نمی‌خواهیم این را به عنوان دلیل ذکر کنیم؛ اهل‌سنت می‌گویند محتسب باید مسلمان باشد. وظیفه امر به معروف و نهی از منکر هم بستگی دارد به اینکه آیا ما کافر را مکلف به فروع بدانیم یا ندانیم.
بنابراین می‌رویم سراغ آنچه که می‌تواند به عنوان دلیل در اینجا مورد استفاده قرار بگیرد.

دلیل اول: آیه

اولین دلیلی که ذکر کرده‌اند، آیه نفی سبیل است؛ «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا». دلالت این آیه را قبلاً بحث کردیم و معنای آن هم روشن است؛ نفی سبیل کافر بر مسلمان می‌کند. اما آیا نظارت مستلزم سلطه و سبیل است یا نه؟ این خیلی مهم است. اینجا هم مثل بسیاری از موارد باید ببینیم عرفاً این مفهوم تحقق پیدا می‌کند یا نه. در یک موارد خاص ممکن است شارع یک موردی را مصداق سبیل و سلطه قرار داده باشد؛ از تأکیدی که در آیه وجود دارد و معلوم می‌شود، خداوند کوچکترین سلطه و سبیل را هم برای کافر نسبت به مسلمان نمی‌پذیرد. بنابراین گویا مطلق سلطه و سبیل باید کنار گذاشته شود و راه آن مسدود است.
همه مواردی که آقایان به این قاعده و به این آیه یا برخی روایات تمسک کرده‌اند، از باب تطبیق کلی بر فرد و مصداق بوده است. یک جاهایی هم شاید در خود روایات این تطبیق را کرده‌اند. اما نظارت به این عنوان، در هیچ دلیل و روایتی، به عنوان مصداق سبیل ذکر نشده است. بنابراین این یک مفهوم عرفی است؛ وقتی می‌گوییم عرفی، البته نه عرف مسامح؛ عرفی که خیلی نه آن دقت‌ها را دارد و نه در عین حال اهل مسامحه است؛ بالاخره آیا نظارت یک تفوق و غلبه و سلطه برای کافر نسبت به مسلمان هست یا نه؟

۱. نظارت بر امور شرعی

در مسأله نظارت یک وقت نظارت بر رعایت موازین شرعی است؛ یعنی می‌خواهیم ببینیم آیا موازین شرعی رعایت می‌شود یا نه؛ آیا اینجا می‌توانیم یک کافر را برای این کار قرار بدهیم، آن هم فقط از حیث سلطه؛ لذا اشکال نکنید که کافر اطلاع ندارد پس چطور می‌خواهد ناظر بر رعایت موازین شرعی باشد. ممکن است یک کافر حتی از مسلمان‌ها هم نسبت به احکام و موازین شرعی آشناتر باشد. پس ما تنها از این جهت می‌خواهیم ببینیم کافر می‌تواند ناظر باشد یا نه؛ آیا این موجب سلطه و سبیل می‌شود؟ به نظر می‌رسد این یک نحوه سلطه و سبیل است؛ یعنی وقتی شما یک کسی را به عنوان ناظر قرار می‌دهید که آیا به احکام شرعی عمل می‌شود یا نه، از دید عرف و مسلمان‌ها قرار گرفتن او در این جایگاه یک نحوه سلطه و سبیل محسوب می‌شود. لذا برای نظارت بر رعایت موازین شرعی، نمی‌توانیم از کافر استفاده کنیم؛ این چه‌بسا یک نوع توهین و تحقیر نسبت به مسلمین باشد؛ هیچ مسلمانی این را نمی‌پذیرد که کافر مراقب بر امور شرعی او باشد.
پس نسبت به رعایت موازین شرعی، به نظر می‌رسد جایز نباشد.

۲. نظارت بر امور غیر شرعی

امور غیر شرعی مانند مراقبت بر رعایت قوانین تأسیس بنا، اینها تخصصی است. مراقبت بر حفظ محیط زیست؛ اینکه در خیابان‌ها آشغال نریزند، یعنی امور عمومی زندگی؛ در این جهت کسی را به عنوان ناظر قرار دادن، سبیل و سلطه محسوب نمی‌شود؛ چون فقط نظارت می‌کند. البته یک وقت نظارت همراه با اعمال مجازات و کیفر است و یک وقت بدون آن، یعنی گاهی نظارت صرفاً استطلاعی است و گاهی نظارت استصوابی است. در آن بُعد تخصصی نظارت استصوابی هم باشد اشکالی ندارد؛ اینکه مثلاً حاکم یک مقرراتی را به صورت خاص برای خیابان‌کشی و ساختن ساختمان در نظر گرفته و تصویب کرده، حالا یک کافری را گذاشته که بر آن نظارت کند، این تفوق و غلبه و سبیل محسوب نمی‌شود.
اما در امور غیر تخصصی اگر نظارت در حد این باشد که مثلاً گزارش کند، این سلطه و سبیل نیست؛ اما اگر نیازمند مجازات و کیفر و برخورد باشد، ممکن است جای تأمل داشته باشد. البته به طور کلی می‌توان گفت اصل نظارت و مراقبت نسبت به انطباق مقررات عمومی یا تخصصی، سبیل و سلطه نیست. اما اگر کار به مواجهه و کیفر و مجازات و برخورد باشد، طبیعتاً می‌رود در بخشی از مأموریت‌های قضایی. درست است حاکم اختیار تعیین مجازات و کیفر را به یک سازمان و نهاد یا یک منصب داده، اما این بالاخره نوعی قضا و کیفر و تعیین مجازات است و آنچه که مربوط به این شأن باشد، جایز نیست به کافر داده شود. اما در غیر این، به نظر می‌رسد این تفوق و سلطه و سبیل محسوب نمی‌شود.