جلسه سی و هفتم
تطبیقات قاعده – ۱. حکومت – قسم سوم: عضویت در شوراها: انواع سه‌گانه – قسم چهارم: مدیریت تخصصی
۱۴۰۳/۰۲/۱۶
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در تطبیقات قاعده نفی سبیل بود؛ عرض کردیم یکی از مهم‌ترین فروع و موارد تطبیق قاعده نفی سبیل، مسأله حکومت است؛ منتهی خود مسأله حکومت در چند سطح قابل رسیدگی است. ما به دو مورد اشاره کردیم؛ یکی راجع‌به اصل رهبری و مدیریت عالی کشور اسلامی، و دیگری هم مناصب مهم در طول رهبری و حاکمیت بود. در این دو مورد، معلوم شد هیچ راهی برای سپردن مسئولیت به کافر وجود ندارد.
قسم سوم: عضویت در شوراها
سومین مورد که به نوعی به مسأله حکومت مربوط می‌شود و در یک سطحی قرار می‌گیرد، شوراهایی است که جمعی در آن تصمیم‌گیری می‌کنند؛ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای امور مختلف. این شوراها انواع و اقسام دارد:
۱. گاهی یک شورا تخصصی است که نیازمند یک تخصص خاص است.
۲. گاهی هم شورایی است که به صورت عام برای مسائل رفاهی و معیشتی مردم تصمیم‌گیری می‌کند.
۳. گاهی یک شورایی است که در مسائل سیاسی کلان می‌خواهد تصمیم‌گیری کند.
توضیح ذلک:
انواع شوراها
نوع اول
فرض کنید شورای عالی امنیت ملی یک کشور یا شورای امنیت کشور، (این دو با هم فرق دارد؛ در ایران ما یک شورای عالی امنیت ملی داریم و یک شورای امنیت کشور داریم) این شوراها درست است که در آن به صورت گروهی بحث و تصمیم‌گیری می‌شود اما چون تصمیمات این شورا مهم است و یک بخشی از آن مربوط به مسائل اساسی کشور است، مسائل مربوط به دفاع و جنگ و صلح است، و به نوعی می‌تواند سلطه و سبیل تلقی شود؛ در چنین شوراهایی با اینکه بُعد اجرایی ندارد اما چون کارها و برنامه‌ها را بنیان‌گذاری می‌کند و این می‌تواند مشکلاتی را به دنبال داشته باشد، از این حیث یعنی مسأله سلطه و سبیل بر مسلمین باید این را رسیدگی کنیم. حضور یک کافر در چنین شورایی فی نفسه سلطه و سبیل نیست، مستقیماً سلطه و سبیل محسوب نمی‌شود؛ چون او احدی مثل بقیه اعضای آن شورای عالی است. اما اگر به گونه‌ای اثرگذاری در تصمیمات آن مجموعه داشته باشد، مآلاً عضویت او در شورا می‌تواند منجر به سلطه و سبیل بر مسلمین شود. بنابراین در چنین شوراهایی به نظر می‌رسد حضور کافر منجر به چنین نتیجه و سرانجامی خواهد بود و لذا جایز نیست. ممکن است به حسب مورد و بنابر مصلحت، از انظار اینها ولو در آن سطح استفاده کنند، اما این فی نفسه موجب سلطه و سبیل نخواهد بود.
سؤال:
استاد: عرض کردم باید ببینیم عضویت او منجر به سلطه و سبیل می‌شود یا نه؛ و الا اگر از جهت دیگر بخواهید نگاه کنید، ممکن است مبانی فکری یک مسلمان هم اشکالاتی داشته باشد و تصمیماتی بگیرد؛ این عنوان دیگری پیدا می‌کند. الان فعلاً از منظر سبیل و سلطه کافر بر مسلمان می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم بگوییم این حرام است یا نه. از این جهت این مسأله را مطرح کردیم.
نوع دوم
شوراهای تخصصی؛ مثلاً برای بررسی ساخت مسکن به صورت انبوه و اینکه در چه موقعیتی این کار انجام بگیرد؛ یا مثلاً جانمایی یک سد یا یک شهر جدید، حضور کافر در این شوراها مصداق سبیل و سلطه نیست. ما استثناها را کار نداریم؛ در یک موردی ممکن است حتی یک دستفروش کنار خیابان هم به گونه‌ای عمل کند که یک حالت سلطه و سبیل پیدا شود، این را کار نداریم. بنابراین به حسب متعارف، حضور کافر در شوراهای تخصصی در حوزه‌های مختلف عنوان سبیل پیدا نمی‌کند. مثلاً در انجمن پزشکان همه مسلمان هستند و یک پزشک کافر حضور پیدا می‌کند و آنجا عمدتاً مسأله، مسأله تخصصی است. در این موارد به نظر می‌رسد عنوان سلطه و سبیل پیدا نمی‌کند.
سؤال:
استاد: صدق عنوان سبیل و سلطه مهم است. آنچه به وسیله قاعده نفی سبیل اثبات می‌شود، این است که کافر بر مسلمان سلطه، ولایت، سرپرستی و قیمومیت پیدا نکند. هر جا این عنوان تحقق پیدا کرد مردود است. اگر ما تطبیقات را ذکر میکنیم، برای این است که اجمالاً می‌خواهیم بگوییم اگر یک کافری در یک شورای تخصصی به عنوان یک عضو حضور پیدا کند، مصداق سبیل و غلبه و سلطه محسوب نمی‌شود.
نوع سوم
نوع سوم از شوراها، شوراهایی است که جنبه تخصصی ندارد اما آنچنان اهمیت هم ندارد مثل دسته اول که به مصالح عالی و مسائل کلان نظام اسلامی و جامعه مسلمین مربوط باشد، بلکه مثلاً مربوط می‌شود به یک جنبه عمومی از زندگی مردم؛ معیشت مردم، رفت و آمد مردم؛ مثل شورای شهر یا شورای روستا. در این صورت باید ببینیم از مردم آن شهر یا روستا یا منطقه، آیا کسانی هستند که کافر ذمی محسوب شوند یا نه. فرض کنید الان در یک شهری هیچ کافری زندگی نمی‌کند؛ حالا ما بگوییم جمعیتی که صد در صد آن مسلمان هستند، یک نفر کافر بیاید عضو شورای شهر شود در حالی که ضرورتی برای حضور او نیست؛ این خالی از اشکال نیست. بالاخره آن شخصی که هیچ ضرورتی برای حضور او نیست و جنبه تخصصی هم ندارد اگر در این مسند قرار بگیرد، بالاخره یک ولایتی فی‌الجمله بر مردم پیدا می‌کند.
اما اگر یک اقلیت یا گروهی از کفار ذمی در یک شهری زندگی می‌کنند، در این صورت حضور یک کسی به عنوان نماینده آن جمع در این شورا برای پرداختن به مسائل و اموری که مربوط به آنهاست، سبیل محسوب نمی‌شود چون عنوان دیگری دارد؛ این در واقع به عنوان بیان مسائل مربوط به کفار ذمی در این مجموعه حضور پیدا می‌کند؛ اینجا عنوان سبیل و سلطه ندارد. ولی اگر در جایی این چنین نباشد، به نظر می‌رسد خالی از اشکال نیست.
سؤال:
استاد: فرض ما این است که وکالت نیست؛ فرض میکنیم اینها ولایت است. … بله، انتخابات این شوراها در حقیقت یک نوع وکالت است؛ لذا بحث می‌شود که آیا وکالت کافر از مسلمان جایز است یا نه. … پس مفروض ما این است که مسأله وکالت نیست بلکه این یک گروهی است که تصمیم‌گیر مسائل عادی است نه امور اصلی و اساسی، مثل شهرداری‌ها که الان متکفل امور رفاهی و مسائل مربوط به یک شهر یا شهرستان یا روستا هستند. اینجا اگر می‌گوییم آن گروه در شهر اگر حضور داشته باشند، حضور یک نفر از جانب آنان، نه به عنوان وکالت، بلکه فرض کنید یک قانونی باشد که یک حکومتی خودش نصب کند یک کافری را به عنوان عضو شورا و اصلاً انتخابات هم نباشد که مسأله وکالت مطرح شود؛ فرض کنید خود حکومت برای هر منطقه‌ای یک جمعی را منصوب می‌کند که امور آنجا را اداره کند. در آنجا یک اقلیتی زندگی می‌کنند که کافر ذمی هستند؛ خود حاکم و حکومت یک نفر از آنها را نصب می‌کند به عنوان اینکه عضو این مجموعه باشد برای تمشیت امور و تدبیر امور. این ولایت محسوب می‌شود؟ … عرض من این است که ولایت و سلطه و سبیل به گونه‌ای که تفوقی را برای کافر نسبت به مسلمان پیدا کند و او را ذلیل و تحقیر کند، اینجا تحقق ندارد. بحث در مصداق و صغری است که آیا این موجب سلطه و سبیل می‌شود یا نه؟ عرض ما این است که اگر خود حاکم مثلاً یک نفری را نصب کند به عنوان عضو این مجموعه در حالی که یک جمعیتی از آنها در آنجا زندگی می‌کنند و گویا می‌شود رابط بین آن اقلیت ذمی و حاکم. این سلطه و ولایت نیست، این سبیل نیست. … نظیر این چند سال پیش بود که بحث مفصلی پیش آمد، که حالا آن وکالت بود و یک داستان دیگری داشت. اما اگر به این ترتیبی که من عرض کردم باشد، واقع این است که صدق سبیل و سلطه نمی‌کند. … مربوط به شئون حکومت است؛ برای حکومت سطوح مختلفی می‌توان تصویر کرد. حکومت در این سطح اگر بخواهد از یک عنصری که کافر است، در شورا استفاده کند، در جایی که یک اقلیتی از کفار ذمی زندگی می‌کنند، این قطعاً مصداق سبیل و سلطه نیست. اما در جایی که آن اقلیت نباشند، خالی از اشکال نیست. این یک امر عرفی است که وقتی تمام جمعیت یک شهر مسلمان باشند، یک نفر کافر نصب شود در حالی که ضرورتی هم وجود ندارد و مسأله تخصص و تجربه لازم الاستیفاء هم ندارد، واقع این است که ولو در این حد قرار گرفتن او در این جایگاه، یک نوعی سلطه و سبیل است.
بله، اگر فرض کنیم اصلاً انتصاب از ناحیه حاکم و دستگاه‌های مربوط به حکومت نباشد، به قول شما انتخابات باشد و یک کافری از راه انتخابات به عنوان عضو شورا انتخاب شود و در شورا شرکت کند، این اساساً وکالت است و ولایت نیست. این را باید در بحث وکالت دنبال کنیم.
پس در شوراها ملاحظه فرمودید در بعضی قطعاً جایز نیست کافر عضو شود؛ چون مصداق سبیل و سلطه محسوب می‌شود. در بعضی جاها منعی وجود ندارد. در اینکه کجا جایز است کجا جایز نیست، ملاک، مسأله صدق سبیل و سلطه است. بالاخره عرفاً باید صدق سبیل و سلطه کند.
سؤال:
استاد: در مورد وکالت‌های فردی، این تسلط وجود دارد؛ اما اگر وکالت جمعی شد مثل انتخابات، اینجا شما نمی‌توانید بگویید اساساً سبیل و سلطه تحقق پیدا نمی‌کند. ما گفتیم در مناصب مهم مثل ریاست جمهوری، کسی ممکن است بگوید این وکالت است و اشکالی ندارد؛ همه او را وکیل می‌کنند که رئیس‌جمهور شود؛ این چه سبیل و سلطه‌ای دارد؟ در حالی که بعید نیست اینجا حتی در فرض وکالت هم مشکل داشته باشد؛ چون خود وکالت را ما از دو زاویه به آن نگاه کنیم. یک وقت وکالت مربوط به یک امر شخصی است و یک وقت وکالت حیث جمعی پیدا می‌کند؛ ما الان انتخابات را می‌گوییم یک عرصه‌ای است برای وکیل کردن عمومی، یک نفر را وکیل کنند؛ این وکیل مثل وکیل شخصی نیست که تفوق داشته باشد؛ اینجا این شخصی که وکیل شده به نوعی یک تفوقی بر سایر افراد دارد و لذا بین اینها فرق است.
پس در مورد این سه نوع شورا، یعنی شورای عالی مربوط به مصالح کلی اسلام و مسلمین و امنیت مردم، شوراهای تخصصی، شوراهای عمومی می‌توان گفت در دو قسم از اینها فی‌الجمله جایز است و در یک قسم جایز نیست.
سؤال:
استاد: کأن می‌شود نماینده آن اقلیت؛ مثلاً الان اقلیت‌های دینی در مجلس نماینده دارند. اولاً تعداد نماینده‌های آنها به گونه‌ای نیست که اکثریت داشته باشد. ثانیاً اینها عمدتاً از موضع دفاع از حقوق هم‌کیشان خودشان حرف می‌زنند. البته اظهار نظر آنها منحصر به مسائل مربوط به آنها نیست؛ اینها هم مثل بقیه نمایندگان حق رأی دارند، در مسائل کلی کشور، از انتخاب رئیس مجلس گرفته تا خیلی چیزها، قراردادها، موافقت‌نامه‌ها، مقررات، اینها هر کدام مثل بقیه یک حق رأی دارند. ولی آن حضور منجر به سلطه و سبیل نیست. اصلاً عرفاً به اینها سلطه و سبیل اطلاق نمی‌شود. …. در آن موارد با ملاحظات و دقت‌هایی که قانون‌گذاران داشته‌اند، منجر به آن نمی‌شود. بنابراین بر طبق ضابطه‌ای که ارائه کردم، حضور در شوراهای عالی مثل شورای عالی امنیت ملی، بالاخره بدون واسطه یا به واسطه‌ای خیلی ضعیف منجر به آن می‌شود؛ به حسب این مبنا، در مجلس هم داستان همین است؛ اما به جهات دیگر…. نفس حضور کافر در چنین مجمعی سبیل است؛ ممکن است شما بگویید اگر این باشد، یک کافری است که یقین دارید برخلاف شرع حکم نمی‌کند و هیچ قانونی را برخلاف شرع و مصالح مسلمین امضا نمی‌کند و این را یقین دارید، آیا اگر جایی قرار داده شود این مصداق سبیل هست یا نه؟ …. نفس حضور در این مسند اعم از اینکه آن قوانینی که از رهگذر این جمع تصویب می‌شود به نفع مسلمین باشد یا نباشد، خود این فی نفسه محل بحث است که سلطه و سبیل نباید باشد. …. گفتیم آیه نفی سبیل می‌کند به نحو عام؛ یعنی نه سبیل در عالم تکوین و نه در مرحله جعل و قانون‌گذاری، این را خدا نفی کرده است. حالا توضیح دارد که تکوین به چه معناست؛ می‌گوید خداوند هیچ راهی را برای سلطه و غلبه کافران قرار نداده است؛ هیچ قانونی به این شکل تشریع نشده است. اگر ما این را گفتیم، اصل حضور او مشکل پیدا می‌کند. فرض کنید که هیچ کاری به مصوبات نداشته باشد، مهم این است که او در این مسند و جایگاه به نوعی یک ولایت، تفوق، سرپرستی، قیمومیت، زعامت بر مسلمین پیدا نکند؛ این کأن یک محرومیتی است برای غیر مسلمان از حضور در مناصب عالی کشوری و غیر آن. این فقط برای منصب‌های مهم نیست. ….
سؤال:
استاد: بحث کمّی نیست، یعنی اینکه او یک نفر باشد و هفت نفر در مقابلش باشند؛ طبیعتاً در نظام شورایی شش نفر در مقابل یک نفر که مسلماً برتری دارند. ولی بحث این است که آن یک نفر در چه حدی و با چه توانی می‌تواند امور را پیش ببرد؟ گاهی آنقدر قدرت دارد که می‌تواند همه را مدیریت کند و همه چیز را آنطور که می‌خواهد پیش ببرد، همان چیزی که او می‌خواهد رأی و نظرشان بر آن مستقر شود.
قسم چهارم: مدیریت تخصصی
مورد بعد، قرار گرفتن یک کافر به عنوان متخصص در یک مسئولیتی است. فرض کنید اداره برق یا گاز یا یک سدی که باید به عهده یک متخصص گذاشته شود؛ وقتی از سپردن کار به متخصص کافر بحث میکنیم، کاری نداریم با جهات دیگر؛ اینکه آیا مثلاً متخصص مسلمان هم هست یا نه. یعنی بحث قیاس و اولویت‌سنجی را نداریم. فرض میکنیم موانع برطرف شده و هیچ مشکلی از نظر عناوین دیگر برای به کارگیری و گماردن کافر بر کار تخصصی نیست. فرض ما این است که این کافر آدم خائنی نیست؛ چون این احتمال که ممکن است یک کافری خیانتکار باشد مثل خیانتکار بودن مسلمان وجود دارد، اصلاً در بررسی این مسأله کاری به آن جهات نداریم؛ ما می‌خواهیم ببینیم فی نفسه آیا می‌تواند در این جایگاه قرار بگیرد یا نه، و آیا اگر قرار بگیرد مصداق سبیل و سلطه محسوب می‌شود یا نه؟ و الا ممکن است شما یک مسلمان فاسق را سر کار بگذارید، دزد باشد، شارب خمر باشد و مهم‌تر از همه نابلد باشد، … در بررسی مسأله نباید با این امور مقایسه شود. یک کافری است که متخصص است و فرض کنیم هیچ مشکل دیگری ندارد؛ می‌خواهیم ببینیم نفس قرار گرفتن او در این جایگاه، سبیل و سلطه محسوب می‌شود یا نه؟
به نظر می‌آید هیچ محذور و مشکلی در به کارگیری این کافر نیست. اولاً کار تخصصی است. بله، ممکن است قیود و شروطی برای آن ذکر کنیم؛ کفر این کافر در این جهت تأثیری ندارد و موجب سلطه نمی‌شود. سوابق و امانت‌داری و صدق او، تعهد و وفاداری او به انسان‌ها، اینها را باید در نظر بگیریم و احراز کنیم. فرضاً همه اینها تحقق پیدا کند، آیا این با همه این ملاحظات می‌توانیم بگوییم گماردن او بر این کار، سلطه و سبیل علی المسلمین است؟ حداقل این است که این تخصص اگر مورد استفاده قرار بگیرد، امور تمشیت بهتری پیدا می‌کند و با تدبیر پیش می‌رود. فکر نمی‌کنم هیچ کسی در این خدشه کند و این را مصداق سبیل و سلطه بداند.
سؤال:
استاد: مشورت نیست؛ مدیریت اجرایی کار است؛ این چه سلطه و سبیلی است؟ درست است ده‌ها کارگر مسلمان ممکن است زیر دست او کار کنند، اما این سلطه و سبیل نیست. با توجه به غرض و هدفی که از استخدام و به کارگیری او وجود داشته، این را نمی‌توانیم مصداق سبیل و سلطه بدانیم. بالاخره صدق سبیل و سلطه تابع یک اموری است که اینجا تحقق ندارد.
پس استفاده از این متخصصین به نظر می‌رسد مشکلی ندارد.
بحث جلسه آینده
این مسأله خیلی مهم است و در کتاب‌ها کمتر به آن پرداخته شده است؛ پنج یا شش فرع است که بیشتر به آنها پرداخته‌اند؛ وکالت کافر، ازدواج کافر و چند عنوان دیگر. اما استفاده از کافر در مسئولیت‌های نظارتی هم باید بررسی شود. گاهی مسئولیت‌ها اجرایی است، گاهی مشورتی، گاهی نظارتی است. هر کدام از اینها یک شعبه‌هایی دارند؛ آیا از اینها ما در مسئولیت‌های نظارتی می‌توانیم استفاده کنیم؟ یعنی ناظر باشد، مدیریت اجرایی ندارد، حضور در شورا نیست؛ اما این نظارت چطور؟ این را باید بحث کنیم.
نظرات