جلسه ۳۰ – PDF

جلسه سی ام 

بررسی شبهات پیرامون قاعده – بررسی شبهه اول: تنافی قاعده نفی سبیل با نفی ظلم – پاسخ دوم و سوم – شبهه دوم: تنافی قاعده نفی سبیل با اصل مساوات

۱۴۰۲/۱۱/۱۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در شبهات و چالش‌هایی است که درباره قاعده نفی سبیل مطرح شده یا امکان طرح آن وجود دارد. شبهه اول این بود که بین قاعده نفی سبیل و قاعده نفی ظلم، تنافی وجود دارد؛ اینکه کفار از برخی حقوق محروم شوند یا یک امتیازات ویژه‌ای برای مسلمین ثابت شود، این ظلم محسوب می‌شود و با عدالتی که این همه شارع بر آن تأکید دارد و یک امر عقلایی و عقلی است، سازگار نیست. در مقام بررسی این شبهه، ابتداءً یک مقدمه‌ای ذکر کردیم؛ در آن مقدمه تلاش بر این بود که بین دو مطلب تفکیک شود؛ یکی مسأله مساوات و دیگری مسأله عدالت. اگرچه در بسیاری از موارد عدالت با مساوات یکسان دانسته شده و این چنین هم هست، اما در عین حال نسبت عدالت و مساوات، تساوی نیست بلکه می‌توانیم بگوییم عموم و خصوص من وجه است. سپس عرض کردیم آنچه در شبهه اول مدنظر است، عدالت است؛ لذا ما باید به این موضوع بپردازیم.
بعد از بیان این مقدمه که به تفصیل درباره آن سخن گفتیم، پاسخ اول ما این بود که آنچه در برخی از احکام مشاهده می‌شود و ادعا شده اینها ناعادلانه است، در واقع مجازات جرم و گناه بزرگ ظلم است؛ این محرومیت یک مجازات است و نه تضییع حق؛ مثل عموم مجازات‌هایی که برای برخی افراد مجرم قرار داده می‌شود. این نه ظلم محسوب می‌شود و نه به معنای برخورداری از یک امتیاز و حق ویژه برای مسلمانان است.
ما گفتیم که باید به دو مطلب باید توجه کرد: یکی اینکه محرومیت از برخی حقوق به عنوان مجازات یا نظیر مجازات، ظلم نیست. در ادامه هم گفتیم این به معنای برخورداری مسلمین از امتیاز ویژه هم نیست. پس این محرومیت نه ظلم است، از حیث اینکه اینها از حقی برخوردار نیستند، و نه ظلم است از این حیث که یک امتیاز ویژه‌ای به مسلمان‌ها داده می‌شود و به اینها داده نمی‌شود؛ این حق و امتیاز برای همگان بوده اما از این جماعت به دلیل کفر و شرک، سلب شده است.
سؤال:
استاد: صرف از نظر مصادیق آن، در بیان فلسفه این محرومیت‌ها می‌گوییم ظلم در صورتی است که حقی ثابت باشد و سپس سلب شود؛ ما اینجا براساس موازین می‌گوییم کسی که کفر به خداوند داشته باشد، از این حقوق محروم است و این جنبه کیفر دارد. کیفر در این دنیا و آخرت هم سر جای خودش. بنابراین ما در یک بیان کلی می‌گوییم اینها از دید ما کیفرِ گناه و جرم است؛ پس دیگر ظلم نیست. محرومیت از بعضی از حقوق ظلم نیست؛ ظلم یعنی کسی را از حقی که دارد محروم کنیم، اعطاء کل ذی‌حق حقه … ظلم یعنی عدم اعطاء الحق بذی الحق. این مفهوم و معنا و حقیقت اینجا تحقق پیدا نکرده است. … حق هست، ولی این حق برای انسان‌ها با یک شرایطی ثابت است. …. عدم مساوات شبهه دوم است، که این را بعداً می‌گوییم؛ عرض کردم باید شبهه تنافی قاعده با عدالت را از شبهه تنافی قاعده با مساوات جدا کنیم؛ ما هنوز وارد آن نشده‌ایم. ما می‌گوییم این بی‌عدالتی نیست، این ظلم نیست؛ این یک جهت که اساساً این حقوق برای انسان‌ها ثابت است، به شرط اینکه این ویژگی‌ها را داشته باشد، و اگر مثلاً اسلام نداشته باشد، این حقوق ثابت نیست، یا به بیان شما اساساً این حق شامل کافر نمی‌شود؛ می‌گوییم این حق مختص به مسلمین است. این هم هیچ اشکالی ندارد که این حقوق یک تفاوت‌هایی در آن وجود داشته باشد، مثلاً دیه کافر کمتر از مسلمان است یا اصلاً دیه ندارد، این هیچ ربطی به مسأله ظلم ندارد. این را در جلسه قبل گفتیم و مفصلاً توضیح دادیم.

پاسخ دوم

مسأله دیگر یعنی برخورداری از حقوق ویژه مسلمین و امتیازات ویژه این را هم گفتیم اساساً قاعده نفی سبیل بر این دلالت ندارد. چون در مورد قاعده نفی سبیل دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که این قاعده نه تنها بر عدم غلبه کفار دلالت می‌کند بلکه مزیت‌هایی را برای مسلمین نسبت به کفار ثابت می‌کند، یا یک حقوق ویژه‌ای را برای آنها در نظر می‌گیرد. ما در مقابل این دیدگاه گفتیم قاعده نفی سبیل به این حقوق و مزیت‌ها کاری ندارد، چون گفتیم شامل فرض تساوی نمی‌شود. لذا ما از این اشکال در امان هستیم؛ چون ما می‌گوییم این قاعده مزیت ویژه‌ای برای مسلمین ثابت نمی‌کند و فقط غلبه را نفی می‌کند؛ نفی غلبه و وجود برخی از احکام که مستشکل به آن اشاره کرد، اینها با هم در تعارض نیست؛ اینها را جواب دادیم و مسأله را حل کردیم.

پاسخ سوم

در مورد مجلس قضاوت که امیرالمؤمنین(ع) با یهودی حضور پیدا کردند و به عنوان شاهد ذکر شد که این مبنای فتوای بسیاری از فقها بر جواز برتری دادن مسلمان نسبت به کافر در مجلس قضاوت است و این ظلم است و با بیانات دیگری که خود امیرالمؤمنین(ع) و دیگران دارند ناسازگار است. چون می‌خواهیم در شبهه دوم به اصل این مطلب بپردازیم، اینجا فقط بالاشاره عرض می‌کنم؛ در این ماجرا اصلاً صحبت از حکم به ناحق نیست.
فعلاً می‌خواهم بگویم فرض کنیم سندش درست و مورد قبول است، دلالتش هم روشن است؛ نهایت چیزی که از این روایت استفاده می‌شود اینکه مثلاً شرافت مسلمان حتی در مکان نشستن باید رعایت شود وقتی در مقابل یک کافر قرار می‌گیرد؛ اما از این روایت استفاده نمی‌شود که می‌توان به ناحق علیه کافر حکم کرد. در این مرافعه و منازعه بین مسلمان و کافر نمی‌توانیم به ناحق به نفع مسلم حکم کنیم؛ هیچ کسی این را نگفته و هیچ کسی هم چنین فتوایی نداده که مثلاً اگر یک مسلمان و کافری به یک قاضی مسلمان رجوع کردند، قاضی مسلمان می‌تواند به ناحق به نفع مسلم و علیه کافر حکم کند؛ این بی‌عدالتی و ظلم است. آنچه در این روایت بیان شده، نهایتاً رعایت شأن یک مسلمان و شرافت او در مکان نشستن است، که این هم جای بحث دارد؛ اگر هم این باشد، این برمی‌گردد به همان نکته قبلی که گفتیم؛ یک سری محرومیت‌ها به خاطر همان جرم بزرگ اوست.
سؤال:
استاد: ما اینجا حیث کفر و اسلام را می‌بینیم … در اینکه نمی‌توان حق یک کافر را تضییع کرد، هیچ کسی اختلاف ندارد و همه این را قبول دارند. اما این مسأله ربطی به ظلم ندارد؛ اینکه او را در جای برتر بنشانند، (بر فرض اینکه ثابت هم باشد، چه اینکه فتاوای بسیاری هم نسبت به این وجود دارد) این دلیل بر بی‌عدالتی نیست، چون این اصلاً مربوط به یک جهت دیگر است. … نهی صریح شده از اینکه در نگاه و اشاره تفاوتی گذاشته شود؛ … اینها از چیزهایی است که وزر و وبالش به گردن قاضی است؛ اینطور نیست که مکروه باشد، اصلاً جایز نیست. …
بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد این شبهه مرتفع است.

شبهه دوم: تنافی قاعده نفی سبیل با اصل مساوات

شبهه دوم تنافی قاعده نفی سبیل با اصل مساوات است. مساوات یعنی یکسانی و برابری، که امروزه به عنوان یک اصل در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر هم مطرح شده که انسان‌ها با هم برابر هستند و هیچ تفاوت و فرقی بین آنها وجود ندارد و لذا براساس آن یک سری حقوقی را برای انسان‌ها ذکر کرده‌اند. یعنی اصل تفاوت را انکار کرده‌اند و برابری را به رسمیت شناخته‌اند. عرض کردم گاهی این معنا از واژه عدالت هم اراده می‌شود؛ یعنی می‌گویند عدالت، اما منظور مساوات و عدم تبعیض است، منظور برابری است. زیاد پیش می‌آید که عدالت بگویند اما منظورشان مساوات باشد. شاید برخی شواهد عرفی و شرعی را هم بتوانیم برای آن پیدا کنیم که مثلاً یک جاهایی لفظ عدالت به کار رفته و از آن اراده تساوی شده است؛ مثلاً بعضی‌ در مورد آیه «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا» گفته‌اند که «الا تعدلوا» به معنای «الا تساوا» است؛ یعنی اگر می‌ترسید و خوف دارید که نتوانید یکسان با اینها رفتار کنید، فکذا. یا برخی تعابیر دیگری که در ادله ممکن است به معنای مساوات آمده باشد. ما عرض کردیم نسبت بین مساوات و عدالت، عموم و خصوص مِن وجه است؛ یعنی یک جاهایی هر دو صدق می‌کند، اما یک جاهایی عدالت هست و مساوات نیست؛ یک جاهایی مساوات هست و عدالت نیست. ما هم از نظر مفهومی می‌توانیم این را بگوییم و هم از نظر حکمی؛ خیلی نمی‌خواهیم وارد این بحث شویم، اما اجمالاً مسأله مساوات غیر از عدالت است؛ مسأله مساوات و عدالت، متفاوت است.
شبهه‌ این است که قاعده نفی سبیل ولو ظلم هم نباشد اما قطعاً برخلاف اصل برابری و تساوی است.
سؤال:
استاد: بله، اصلاً مفروض این شبهه همین است که با عدالت منافاتی ندارد؛ یعنی این احکام و این امور عادلانه محسوب می‌شود، اما برخلاف اصل تساوی و برابری است.
برای اینکه این شبهه قوی‌تر و محکم‌تر شود، ممکن است بگویند اساساً عدالت هم به معنای مساوات است؛ یعنی یک پله جلوتر می‌روند و آن مفروض را کنار می‌گذارند و می‌گویند مساوات و عدالت از هم جداشدنی نیست؛ بالاخره این امری است که عقلا وقتی می‌بینند این تفاوت‌ها وجود دارد، آن را ظلم می‌دانند، عقلا این را بی‌عدالتی می‌دانند. ما با این نگاه افراطی کار نداریم؛ چون این نگاه غلط است؛ اینکه مساوات و عدالت یکسان باشند، بالاخره می‌‌توانیم این را هم در نظر بگیریم.
پس این شبهه می‌تواند دو مرحله داشته باشد:
یک مرحله ناظر به پاسخی است که ما به شبهه قبلی دادیم که مسلماً اینها برخلاف مساوات است، این قاعده با اصل مساوات و برابری سازگار نیست؛ مساوات هم عین عدالت است، یعنی بالاخره شما نمی‌توانید این دو را از هم جدا کنید.
مرحله بعد اینکه بر فرض مساوات هم غیر از عدالت باشد، بالاخره قاعده نفی سبیل برخلاف اصل مساوات و برابری است، هر چند غیر عادلانه هم نباشد؛ استناد هم می‌شود به برخی از ادله از جمله برخی روایات مربوط به مجلس قضا؛ شیخ صدوق در من لایحضر این روایت را نقل کرده که قاضی باید بین متخاصمین از جهت اشاره، نظر و محل نشستن، مساوات را رعایت کند؛ یعنی قاضی به هر دو یکسان نگاه کند، به هر دو یکسان اشاره کند و محل نشستن آنها را یکسان قرار بدهد. این روایت اطلاق دارد، و اطلاق آن شامل کافر هم می‌شود.

بررسی شبهه دوم

بالاخره این شبهه از ناحیه عده‌ای مطرح شده است.
به نظر ما این شبهه مخدوش و مردود است؛ چون:
اولاً: اصل مساوات و برابری محل اشکال است؛ از نظر عقلی و عقلایی و شرعی اینکه باید همه انسان‌ها برابر باشند و یکسان، این مردود است؛ اگر ما بخواهیم تساوی ریاضی بین انسان‌ها برقرار کنیم، این ظلم به جمع دیگری از انسان‌ها است. برابری به معنای یکسان بودن در همه امور و شئون و اینکه همه باید در یک ردیف باشند، مردود است؛ شما حساب کنید اگر فرض کنید در یک مدرسه‌ای که چند دانش‌آموز در یک کلاس درس می‌خوانند، نمراتی که به آنها داده می‌شود یکسان باشد؛ هیچ کسی این را نمی‌پذیرند؛ خود کسانی که به اصل مساوات قائل‌اند، این را نمی‌گویند. اینکه ما بدون ملاحظه جهات مختلف بخواهیم به یکسانی و مساوات انسان‌ها حکم کنیم، چه‌بسا منجر به ظلم می‌شود؛ مساوات در یک مواردی سر از ظلم درمی‌آورد. اگر ما عدالت را به معنای اعطاء کل ذی‌حق حقه بدانیم و بخواهیم مساوات را اعمال کنیم، مسلماً این ظلم است؛ چون باعث می‌شود ذی‌حق به حقش نرسد و حقِ ذی‌حق پایمال شود.
مسأله‌ای که اینجا باید به آن توجه کرد، اینکه تبعیض مردود است؛ تبعیض یعنی اینکه بین افراد دارای شرایط و استعدادهای یکسان، یک قانون حاکم نباشد و بین آنها تفاوت گذاشته شود. یعنی ذی‌حق چند نفر باشند ولی یک ذی‌حق به حقش برسد و دیگری نرسد و ما این حق را به او ندهیم؛ این می‌شود تبعیض، که در واقع همان ظلم است؛ اگر ما یک حقی را از یک ذی‌حق سلب کنیم، این می‌شود ظلم. پس مساوات یک جاهایی سر از ظلم درمی‌آورد و یک جاهایی عین عدالت است. پس اصل مساوات و برابری یک اصلی است که کلیت آن محل اشکال است.
ثانیاً: اصل مساوات مثل قاعده عدالت یا نفی ظلم نیست که تخصیص بردار نباشد. مساوات قابل تخصیص است، و آنچه که از اشکال و شبهه در این مقام به نظر می‌رسد، از همین مسأله ناشی شده که گمان می‌کنند این اصل تخصیص‌بردار نیست. بله، مساوات به این معنا کلیتش ثابت نیست؛ هر قانون‌گذاری می‌تواند تخصیص بزند این مساوات را. در همین زمان که جامعه انسانی واضع قانون برای خودش است، گاهی یک امتیازاتی را برای مردم قرار می‌دهند اما در عین حال با تبصره‌هایی آن را تخصیص می‌زنند و این را نسبت به بعضی ممکن است کم یا زیاد کنند؛ فرض کنید می‌گویند هر ایرانی باید اینقدر یارانه به او داده شود؛ حالا یک عده‌ای را حذف می‌کنند و می‌گویند آنها از این یارانه بهره‌مند نمی‌شوند. اگر اصل مساوات و برابری در یک مواردی تخصیص خورد، مشکلی ایجاد می‌کند و محذوری به دنبال دارد؟ بنابراین کلیت اصل مساوات مقبول نیست.
پس در مواردی که مساوات پذیرفته می‌شود، اگر یک محرومیتی برای برخی ایجاد شود تخصیصاً، این هیچ محذوری ندارد. چه کسی گفته کافر و مسلمان یکسان هستند؟ به چه دلیل بین اینها برابری باشد؟ حتماً مسلمان بر کافر شرافت دارد و این از ادله هم قابل استفاده است. در شرافت مسلمان بر کافر تردیدی نیست؛ البته قاعده نفی سبیل فقط نفی سلطه و غلبه می‌کند، اما از این طرف می‌خواهیم بگوییم اصل برابری با آن منافاتی ندارد؛ مفاد قاعده نفی سبیل معلوم است، مساوات و برابری هم نه فراگیر است و نه تخصیص آن محذوری دارد، و لذا می‌توانیم بگوییم که انسان‌ها با هم برابر هستند، اما در بعضی‌ جاها اسلام شرط است؛ یا اصلاً خداوند متعال در دستگاه تشریع الهی، قوانین و احکامی که جعل می‌کند بر این پایه است که اسلام شرطیت دارد؛ اصلاً می‌خواهد مردم را ترغیب کند به سمت اسلام، ولو ظاهراً. اینکه نسبت به دین و عقیده مردم بی‌تفاوت باشد، این پذیرفته نیست؛ منتهی بحث در روش‌های اعمال این دغدغه است که آیا مردم را به زور وادار کند به مسلمان شدن یا اینکه بالاخره یک راه‌هایی را تعبیه کند در قانون که تحذیر کند از گرایش به کفر و ترغیب کند به گرایش به اسلام.
سؤال:
استاد: در جلسه گذشته عرض کردم که در مورد یک سری از حقوق مثل حق حیات، اصل این حقوق بحثی ندارد … اعطاء کل ذی‌حق حقه، این یعنی معطی بالاخره اهلیت و صلاحیت داشته باشد، نه هر کسی. … چه کسی گفته شبهه را آنها می‌گویند؟ بسیاری از مسلمانان و اهل علم این شبهه را مطرح می‌کنند و می‌گویند قاعده نفی سبیل با آن سازگاری ندارد، پس باید این احکام را زیر و رو کنیم. …. اینها شبهاتی است که در جامعه متدینین و مسلمان‌ها مطرح است؛ … این را در جلسه گذشته گفتم؛ این راجع‌به حقوق طبیعی نیست، مربوط به حقوق قراردادی است.