جلسه ۲۲ – PDF

جلسه بیست و دوم 

قلمرو قاعده – جهت اول: بررسی شمول قاعده نسبت به فرض تساوی – کلام صاحب عناوین 

۱۴۰۲/۱۰/۰۲

قلمرو قاعده

بحث از مدارک و مستندات قاعده نفی سبیل تمام شد؛ مطلب دیگری که باید دنبال شود، قلمرو قاعده است. البته بعد از این، باید چند مطلب دیگر را هم مطرح کنیم که ان‌شاءالله بحث به نحو مستوفی به سرانجام برسد، بحث از تطبیقات قاعده را داریم، و مهم برخی از سؤالات و شبهات و ابهاماتی است که در رابطه با این قاعده وجود دارد. نسبت این قاعده را با برخی از قواعد دیگر یا ادله احکام اولیه باید بررسی کنیم. لذا مجموعاً چند مطلب مهم دیگر در رابطه با این قاعده باقی مانده است.

جهت اول: بررسی شمول قاعده نسبت به فرض تساوی

اما راجع‌به قلمرو، یکی از جهاتی که به قلمرو این قاعده مربوط می‌شود و من ندیدم که به آن پرداخته شود این است که آیا قاعده تنها محدود به موارد علو و برتری و سلطه و استیلاء کفار بر مسلمین است یا فرض تساوی را هم نفی می‌کند؛ به این معنا که نه تنها باید جلوی سلطه و سبیل و غلبه کفار سد شود، بلکه اسلام بر کفار علو و برتری پیدا کند. متعارف از معنای قاعده نفی سبیل، نفی سلطه و سبیل و غلبه کفار بر مسلمین است؛ این قدر متیقن از این قاعده است. اما آیا این قاعده حتی تساوی کفار با مسلمین را هم نفی می‌کند؟ مثلاً یک رابطه مساوی بین کفار و مسلمین شکل بگیرد؛ یعنی هر دو در یک سطح بعضی کارها را انجام بدهند و هیچ علو و سلطه‌ای از سوی کفار بر مسلمین نباشد.
برای پاسخ به این سؤال باید سراغ ادله برویم و مفاد ادله را بررسی کنیم و ببینیم ادله چه محدوده‌ای را اثبات می‌کند و دایره شمول این ادله کجاست. ادله آیات، روایات، اجماع و عقل و برخی امور دیگر هستند.
از میان آیات، آیه‌ای که نفی تساوی کند، ما نیافتیم؛ «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» تنها اثبات می‌کند که مسلمین نباید زیر سلطه و یوغ و غلبه و استیلاء کفار باشند. بیش از این چیزی از آیه بدست نمی‌آید. آیه دوم، یعنی «و لله العزة و لرسوله و المؤمنین» نهایتاً دلالت بر عزت می‌کند که مسلمین باید عزت داشته باشند، اما اینکه بالاتر و برتر از کفار قرار بگیرند و حتی رابطه در حد تساوی هم مردود باشد، از این آیه بدست نمی‌آید.
اجماع منقول یا محصل هم از باب اینکه یک دلیل لبّی است و قدر متیقن باید در آن لحاظ شود، قدر متیقن از آن نفی سلطه و سبیل کفار بر مسلمین است. همه اتفاق دارند بر اینکه به هیچ وجه کافر بر مسلم سبیل و سلطه‌ای ندارد.
دلیل عقل یا اعتبار عقلی به تعبیر برخی هم دلالت می‌کند بر اینکه مسلمان نباید مقهور کافر باشد؛ سبیل و سلطه‌ای از سوی کافر بر مسلمان نباشد و خود شارع هم هیچ حکمی که موجب سلطه کافر بر مسلمان شود جعل نمی‌کند.
روایات را هم ملاحظه فرمودید که چند دسته روایت بود؛ برخی روایات در موارد خاص ذکر شده، اینها نوعاً نفی ولایت کرده است؛ مثلاً در باب نکاح نفی ولایت کافر بر مسلم؛ یا در باب ارث؛ اینها نوعاً ناظر به این جهت است که کافران نسبت به مسلمین راه و سلطه و غلبه‌ای پیدا نکنند.
در میان همه این روایات، تنها یک روایت دلالت می‌کند بر اینکه نه تنها علو و برتری کافر بر مسلم پذیرفته نیست بلکه مساوات هم مورد قبول نمی‌باشد، و آن هم روایت «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» است. پس غیر از این روایت ظاهراً از دلیل دیگری نفی تساوی استفاده نمی‌شود. در مورد «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» بهتر است بیانی که صاحب عناوین در تقریب استدلال به این روایت ارائه کرده را ذکر کنیم و بعد ببینیم این مطلب درست است یا نه؛ من در تقریب استدلال به این روایت هم تعمداً این بیان را نگفتم چون اینجا در مقام بررسی شمول قاعده، به ناچار می‌بایست این بیان را ذکر کنیم. خلاصه بیان صاحب عناوین این است:

کلام صاحب عناوین

صاحب عناوین می‌گوید در درجه اول می‌توان به این روایت استدلال کرد، (البته نه به الفاظ خود این روایت) از این باب که فقها در بسیاری از مقامات و مواضع به آن استناد کرده‌اند و هیچ کسی این را انکار نکرده است، و در آن موارد به نوعی همین مسأله تسلط کافر بر مسلم نفی شده است. ایشان می‌گوید این خودش «من اعظم القرائن علی معرفة المراد» است، از اعظم قرائن بر معرفت مراد همین فهم فقهاست؛ ما فعلاً نمی‌خواهیم ارزیابی کنیم، فقط بیان ایشان را نقل می‌کنیم. وی سپس می‌گوید اگر قرار باشد برای تتمیم دلالت روایت بر مدعا از راه قواعد الفاظ وارد شویم، باید بگوییم که «الاسلام یعلو» متعلق آن حذف شده است، این می‌خواهد بگوید یعلو علی غیره؛ این غیر یا مطلق است (اعم از اینکه کفر باشد یا واسطه بین کفر و اسلام اگر قائل به واسطه باشیم) یا خصوص کفر، پس یا اعم است یا خصوص کفر است؛ الاسلام یعلو علی الکفر یا یعلو علی الکفر و الواسطة بین الاسلام و الکفر. پس روایت می‌‌خواهد بگوید الاسلام یعلو علی الکفر و الکفر لایعلو علی الاسلام. «الاسلام لایعلی علیه» یعنی قسمت دوم روایت، تأکید قسمت اول است اما نه تأکید همه آن، بلکه تأکید بعض آن چیزی است که از عبارت اولی استفاده می‌شود. اینجا ببینیم اولی چه می‌‌خواهد بگوید، دومی چه می‌گوید. دقت کنید، عمده بحث ما در این قسمت است.
مستفاد از بخش اول این است که اسلام علو دارد، أنه یعلو، این یعلو دو مطلب را افاده می‌کند: ناف لعلو الکفر و ناف لمساواته أیضا، هم علو کفر را نفی می‌کند و هم تساوی را؛ وقتی می‌گوید اسلام برتر است، نفی مساوات هم از آن استفاده می‌شود. بخش دوم عبارت می‌گوید «و لایعلی علیه»، این ناظر به هر دو مطلب قسمت اول نیست بلکه ناظر به یک قسمت است و آن هم عدم علو الکفر علی الاسلام. پس جزء اول یا قسمت اول عبارت دو تا مطلب را می‌رساند؛ قسمت دوم، یک مطلب را. این مطلبی که از قسمت دوم عبارت استفاده می‌شود تأکید است نه نسبت به هر دو قسمت مطلب اول بلکه نسبت به یک مطلب تأکید می‌کند. آن وقت ایشان می‌گوید اگر جمله یا قسمت دوم تأکید بخشی یا قسمتی از مطلب اول باشد، معنایش این نیست که پس جمله اول هم باید لزوماً به همین معنا باشد؛ به عبارت دیگر کسی نگوید این روایت دلالت بر مساوات نمی‌کند؛ چرا؟ به این دلیل که اگر جمله دوم تأکید جمله اول باشد، باید همان مطلبی که در جمله اول ذکر شده تأکید شود، و چون جمله دوم ناظر به مسأله مساوات نیست، پس جمله اول هم ناظر به مسأله مساوات نیست. ایشان می‌گوید نه، لزومی ندارد جمله دوم تأکید جمله اول به تمامها باشد، بلکه می‌تواند بخشی از جمله اول را تأکید کند. کأن از این دو مدعا، یکی مهم‌تر از دیگری است؛ حداقل این می‌شود؛ اینکه کافر و کفر بر اسلام علو و برتری ندارد، و دیگر اینکه حتی مساوی هم نیست. این مطلبی است که در تقریب استدلال به این روایت گفته شده است. در میان ادله، تنها دلیلی که می‌تواند شمول قاعده را نسبت به نفی مساوات هم برساند، این دلیل است و بقیه اصلاً چنین دلالتی نداشتند.
این خیلی تأثیرگذار است که ما شمول قاعده را تا کجا ببریم؛ بگوییم این فقط می‌خواهد نفی علو کفر و کفار بر مسلمین کند یا می‌خواهد حتی مساوات را هم نفی کند و علو اسلام را ثابت کند.
سؤال:
استاد: ما فعلاً کاری با دنیای امروز نداریم؛ اگر ما گفتیم یک معنای عامی دارد، مخصوصاً با توجه به اینکه می‌گویند این می‌خواهد بگوید در شریعت حکمی که موجب علو کفار بر مسلمین شود، جعل نشده است … ما کاری به علو خارجی نداریم … گفتیم همین امروز کفار غلبه دارند … این اشکال به این دلیل نمی‌شود؛ شما یک وقت ممکن است بگویید این توالی فاسده‌ای دارد که … اصلاً قبل از توالی فاسده، خودش چنین دلالتی دارد یا نه. ما کلاً گفتیم از هیچ کدام از ادله این معنا استفاده نمی‌شود، مسأله نفی مساوات. ولی اگر بگوییم این قاعده ولو به استناد همین یک روایت چنین دامنه‌ای دارد، خیلی مسأله متفاوت می‌شود. من فکر می‌کنم ثمرات مترتب بر این دو دیدگاه آنقدر زیاد است که یک تفاوت ماهوی اینجا در روابط ایجاد می‌کند و صرفاً یک بحث علمی و گفتگوی علمی نیست؛ خیلی از امور دستخوش تغییر می‌شود. حالا من از شما سؤال می‌کنم آیا این روایت چنین دلالتی دارد یا نه؟ …
سؤال:
استاد: سؤال من است که چرا می‌گویید «الاسلام یعلو» دلالت بر دو مطلب نمی‌کند؟ … صرف نظر از جمله دوم، «الاسلام یعلو» آیا جز این است که هم دلالت می‌کند بر اینکه نه تنها آن برتر نیست بلکه در یک رتبه هم نیستند؛ وقتی اینجا می‌گویند فلان طلبه در کلاس بر همه برتری دارد یعنی چه؟ یعنی نه تنها آنها برتری ندارند، بلکه مساوی با این هم نیست. بخش اول این دو معنا را می‌رساند. سراغ جمله دوم می‌آییم: «و لا یعلی علیه» … یعنی می‌خواهید بفرمایید خلافاً لما ذکره صاحب العناوین که لایعلی علیه مفسر یا مبین بخش اول است و فقط می‌خواهد بگوید کافران علو ندارند بر مسلمان‌ها، اصلاً کاری به مسأله تساوی و اینها ندارد. به چه دلیل می‌گویید این مفسر آن است؟ … آیا در تأکید باید همه ماقبل را تأکید کند یا می‌تواند تأکید لبعض ماقبل هم باشد؟ اینکه اشکال ندارد از نظر قواعد ادبی … شما جایی ندارید مثلاً یک بیانی مطرح شده و بعد تأکید شده منتهی به دلیل اهمیت یک بخش، یک قسمتی تأکید شده باشد … ما چند مسأله داریم در رابطه با این قاعده که باید اینها را رسیدگی کنیم؛ یکی نسبت این قاعده با عدالت؛ آیا این غیرعادلانه نیست که در همه چیز علو مسلمین در نظر گرفته شود؟ دوم اینکه نسبت این قاعده با حقوق انسانی افراد چیست؟ اینکه می‌گویند انصاف را حتی با دشمن و کافر … امانت، ما این همه احکام داریم که مراعات آنها در مورد کفار هم لازم است و اختصاص به مسلمان‌ها ندارد، در امانت‌داری و در برآورده شدن حاجات انسانی و خیلی از اینها؛ پس این هم یک جهت است که باید رسیدگی شود. بعد، مسأله مهم دیگر اینکه این مخصوصاً در فرض شمول قاعده نسبت به تساوی خودش را نشان می‌دهد که خیلی مشکلات دارد و آن اینکه نسبت این قاعده با نظام روابط بین‌الملل در شرایط حاضر یا به تعبیر دیگر قواعد آمره در نظام بین‌الملل چیست؟ یک سری قوانین آمره در نظام بین‌الملل وجود دارد که همه باید اینها را رعایت کنند، نسبت قاعده نفی سبیل بنابر فرض شمول نسبت به مورد نفی تساوی، با این قواعد چه می‌شود؟ یک سری ابهامات و سؤالات و پرسش‌هایی نسبت به این قاعده وجود دارد که اینها را بعداً رسیدگی می‌کنیم …. شما می‌گویید قاعده نفی سبیل عام است، منتهی محکوم لاحرج واقع می‌شود؛ …. کسی که آن حرف را می‌زند یک نظر دیگری می‌دهد، می‌گوید کلاً قاعده این است، … می‌گویند مثلاً از باب ضرورت است؛ البته این نظر من نیست، می‌گویم اگر کسی این ادعا را بکند … یک کسی می‌گوید مفاد این قاعده این است، بسیار خب، شما می‌گویید یک مشکلاتی دارد؛ می‌گوییم هر جا آن مشکلات پیش آمد، قاعده با لاحرج و این چیزها حل می‌کنیم، اصل این است. می‌خواهم بگویم عمدتاً خود این دلیل را بحث کنیم که آیا واقعاً این نفی مساوات را می‌کند؟ این خیلی مهم است؛ از سایر ادله چنین چیزی استفاده نمی‌شود؛ تنها دلیل همین است. دو تا مشکل ممکن است اینجا مطرح شود، یکی مشکل سندی است که ما این را بررسی کردیم … مشکل سندی را گفتیم با توجه به اشتهاری که دارد و اسنادی که شیخ صدوق به نحو جزمی داده، مشکلی ندارد؛ اما عمده در دلالت آن است. آیا واقعاً از این می‌توانیم عدم مساوات را هم استفاده کنیم یا نه؟ … این اختلافی مبنایی است، بعضی از آقایان اشکال کرده‌‌اند … شاید در متوسطین و متأخرین بیشتر باشد اما این حد از شهرت و فهمی که اینها از روایات دارند، بالاخره نمی‌توان از کنار آن بی‌توجه گذشت؛ آن هم چه کسانی؟ از شیخ طوسی بگیرید، علامه، محقق، شهید …. وقتی یک روایت را این همه به آن اخذ کرده‌‌اند و به استناد آن فتوا داده‌اند، … عبارت صاحب عناوین را دقت کنید، بعد از اینکه روایت را نقل می‌کند، «الخبر المشهور فی السنة الفقهاء المتلقی بالقبول بحیث یغنی عن ملاحظة سنده» … بالاخره اینقدر شهرت داشته که بخواهیم به آن اتکا کنیم. در ادامه می‌گوید بحث سندی ندارد، انما الکلام فی الدلالة؛ آن وقت در بحث دلالت درست است این مربوط به بحث دلالت است، سندش می‌گوید بحثی ندارد، اما در بحث دلالت می‌گوید «فان قلنا ان دلالته علی نفی السبیل مما یکشف عنها فهم الفقهاء» من فعلاً با این کاری ندارم که آنها نفی سبیل فهمیده‌اند؛ اما دلیل بر اینکه می‌گوید فهم فقها از این روایت می‌تواند به ما کمک کند، این است: «لانهم یستدلون به فی هذه المقامات من دون نکیر و هو من اعظم القرائن علی معرفة المراد» یعنی موارد زیادی فقها فتوا داده‌اند به استناد همین روایت، شما نگاه کنید سابقه استناد به ….
یک تأملی بفرمایید؛ چون مسأله تساوی واقعاً مهم است و در این کتاب‌ها نوعاً این مقداری که دیدم، ندیدم کسی این را بحث کرده باشد. شاید مفروغ عنه گرفته‌اند که این منظور نیست، نمی‌دانم، ولی بالاخره جای این بررسی را دارد.