جلسه ۲۳ – PDF

جلسه بیست و سوم

قلمرو قاعده – جهت اول: بررسی شمول قاعده نسبت به فرض تساوی – بررسی شمول روایت «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» – نتیجه جهت اول – جهت دوم: بررسی شمول قاعده نسبت به همه مسلمین – روایت دال بر شمول – بررسی شمول قاعده نسبت به برخی فرق اسلامی    

۱۴۰۲/۱۰/۱۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث به قلمرو قاعده نفی سبیل رسید؛ اولین جهتی که در این رابطه مورد بحث قرار می‌گیرد، مربوط به شمول قاعده و نفی سبیل نسبت به فرض تساوی کفار و مسلمین است؛ ما تقریب استدلال به روایت «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» را ذکر کردیم و گفتیم در میان ادله قاعده، تنها دلیل و روایتی که ممکن است بر نفی تساوی هم دلالت کند، این روایت است. تقریب استدلال به این روایت بر نفی تساوی را هم ذکر کردیم.

بررسی شمول روایت «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» نسبت به فرض تساوی

حالا می‌خواهیم ببینیم آیا ما به استناد همین یک روایت می‌توانیم ادعا کنیم که قاعده حتی تساوی را هم نفی می‌کند؟ صرف نظر از اینکه سایر ادله اعم از آیات و روایات دیگر و اجماع و عقل (با تقریب‌هایی که برای آن ذکر شد) بر این مطلب دلالت ندارند. این روایت به تنهایی، آن هم با اما و اگرهایی که در آن هست، نمی‌تواند آن فرض را شامل ‌شود. اجمالاً دلالت بر نفی علو می‌کند اما تساوی از آن استفاده نمی‌شود؛ حتی اگر ما از سایر اشکالات این روایت که بعضاً مطرح شده صرف نظر کنیم، بر تساوی دلالت ندارد. مفاد این روایت را قبلاً گفتیم؛ اینکه این روایت به طور کلی دلالت بر نفی علو کفار بر مسلمین می‌کند و چه‌بسا اعم از انشاء است و نفی سلطه به حسب مقامِ تشریع می‌کند بدین معنا که شارع حکمی که به نوعی منجر به علو و تسلیط کفار بر مسلمین شود، هیچ وقت جعل نمی‌کند.
به هرحال از این دو فقره از روایت معنای فقره اول معلوم است، «الاسلام یعلو»، اسلام حکایت از علو مسلمین می‌کند و البته تنها ناظر به تکوین و در مقام اخبار نیست و لذا آن اشکالات به آن وارد نمی‌شود. اما عمده این است که لایدل علی الدوام؛ «الاسلام یعلو» دلالت بر دوام نمی‌کند، چنانچه از کلمات صاحب عناوین هم بدست می‌آید. اما فقره ثانیه دلالت بر دوام دارد؛ یعنی «لایعلی علیه» یک امر دائمی است. اما از «الاسلام یعلو» دوام استفاده نمی‌شود؛ علت آن هم این است که مسلمانان به حسب احکام شرعی و قانون الهی و اسلامی، فی‌الجمله سلطنت بر کفار دارند؛ یعنی یک جاهایی در شریعت به طور یقین می‌توانیم بگوییم این سلطه و غلبه حفظ شده است؛ اگر بخواهیم موارد را احصاء کنیم، موارد متعددی است. اما اینکه در همه جا علو مسلمین در نظر گرفته شده باشد، این را نمی‌‌توانیم استفاده کنیم؛ ولی «الاسلام لایعلی علیه» یک امر دائمی است؛ لسان، لسانی است که نفی علو کافران و کفار بر مسلمین می‌کند در تمام مقامات؛ یعنی شارع در هیچ موضعی و در هیچ موضوعی حکمی که موجب سلطنت و غلبه کفار بر مسلمین شود را جعل نکرده است. جمله دوم به تعبیر خود ایشان، تأکید صرف نیست؛ چون اگر می‌خواست تأکید صرف باشد، «الاسلام لایعلی علیه» هم دلالت بر دوام نداشت. این علاوه بر تأکید بعض ما یستفاد من الفقرة الاولی، این جهت را هم می‌رساند؛ در توضیحاتی که در گذشته دادیم، این معنا کاملاً قابل استفاده است.
بنابراین با قطع نظر از سایر اشکالاتی که ممکن است بعضی‌ نسبت به این روایت داشته باشند و سلّمنا که روایت از همه اشکالات سندی و دلالی مصون باشد، دلالت آن بر نفی تساوی هم محل اشکال است.

نتیجه جهت اول

فتحصل مما ذکرنا کله که ادله نفی سبیل یا به تعبیر دیگر ادله قاعده تنها دلالت بر نفی غلبه کفار بر مسلمین می‌کند، اما اینکه بر نفی مطلق تساوی دلالت کند، از این استفاده نمی‌شود. البته این منافات ندارد که در بعضی مواضع تساوی را نپذیرفته است؛ به حسب فتاوا مثلاً در قتل کافر و دیه تساوی در کار نیست، بعضی‌ها جاها این جهت نادیده گرفته شده است.
جهت دوم: بررسی شمول قاعده نسبت به همه مسلمین
اما جهت دوم؛ جهت دوم درباره مؤمن است که منظور از مؤمن در اینجا کیست. ما می‌خواهیم قلمرو قاعده را بشناسیم، باید بدانیم که منظور از مؤمن کدام یک از معانی مؤمن است.
سؤال:
استاد: ما می‌گوییم قاعده نفی سبیل؛ نفی سبیل چه کسی بر چه کسی؟ مؤمنین بر کفار؟ مسلمین بر کفار؟ اگر مؤمنین است، منظور کدام مؤمن است؟ این کاری به آیه ندارد؛ ما می‌گوییم این آیه دلالت می‌کند بر نفی سبیل مسلمین بر کفار؛ منظور از این مسلمین چه کسانی هستند؟ پس اصلاً ربطی به آیه ندارد؛ می‌خواهیم بدانیم مظور از مسلمین آیا فقط شیعه است و مؤمن به معنای فقهی است یا مؤمن به معنای کسی که باور قلبی دارد یا اینکه منظور کسی است که فقط اظهار اسلام کند.
اینجا در مورد مسلمین سه احتمال است:
منظور از مسلم، آن کسی است که شهادتین را به زبان جاری کند؛ یعنی اسلام در حد اقرار به شهادتین دارد، هر کسی که ظاهراً مسلمان است. اگر این را گفتیم، دامنه مسلمین وسیع می‌شود؛ یعنی مسلمانان ظاهری را شامل می‌شود. آن وقت مسلمانانی که باور قلبی هم به اسلام دارند طبیعتاً به طریق اولی در برمی‌گیرد، و نیز مؤمنی که ایمان به طریقه اهل‌بیت(ع) دارد، به همان معنایی که در فقه مصطلح است.
ظاهر ادله و قرائن و شواهد همین احتمال است؛ یعنی اختصاص به مَن اعتقد فی قلبه بالله تبارک و تعالی و آن کسی که ایمان در قلبش رسوخ کرده، ندارد؛ منظور مؤمن به اصطلاح خاص در مقابل مخالف نیست؛ بلکه منظور کسی است که به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر(ص) و اینکه هر چه پیامبر(ص) آورده مِن الاحکام و العقائد، اعتراف زبانی دارد. به تعبیر دیگر هر آنچه موجب حفظ دماء و اموال انسان می‌شود، ما می‌گوییم دماء و عرض و اموالشان محترم است، منظور از مسلمانانی که دم و عرض و مال آنها احترام دارد، کسانی هستند که به زبان اسلام آورده‌اند ولی ما نمی‌دانیم قلباً چطور هستند. آن کسانی که نکاح با آنها جایز است، آن که شخص را از حد کفر و جرگه کفار خارج می‌کند و به دایره اسلام وارد می‌نماید.
ادله اعتبار قاعده نفی سبیل، از خود آیه بگیرید تا روایاتی که در این رابطه مورد استناد قرار گرفته و اعتبار عقلی یا دلیل عقلی و اجماع (من نمی‌خواهم تکرار کنم و این ادله را یک به یک بررسی کنیم)، هر کدام که مورد بررسی قرار گیرد، می‌توانیم از آن استفاده کنیم که این اختصاص به فرقه خاصی از مسلمین یا مؤمنان واقعی ندارد بلکه هر مسلمانی که به واسطه اظهار اسلام عرض و مال و دم او محترم شده را شامل می‌شود.
سؤال:
استاد: قرینه تقابل با کفار بر آن دلالت دارد؛ این کاملاً واضح است که منظور از مؤمنین همان مسلمین است … در همین آیه هم عرض کردیم به قرائن داخلی و خارجی، ثابت می‌شود که منظور آن مؤمنی که در آیه «وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ» آمده، نیست، آنجا قرینه داریم که منظور از مؤمن، مسلم است و روایاتی که ذیل آن آمده است … اغلب استعمال «آمنوا» و همین خطاباتی که گفتند، به مسلمانان است؛ یعنی ولو آنهایی که قلباً ایمان نیاورده باشند. این یک امر واضح و روشنی است و کسی هم این را ادعا نکرده در میان مفسران و فقها که نفی سبیل مربوط به مؤمنان واقعی باشد؛ بلکه شامل هر کسی است که به نام مسلمان شناخته می‌شود و البته این را هم باید توجه داشت که غرض اصلی، حفظ حیثیت عمومی جامعه اسلامی است. بالاخره همین قدر که کسی اسلام می‌آورد، دم و عرض و مالش محترم می‌شود و می‌تواند با مسلمانان نکاح کند یا مسلمانان می‌توانند با او نکاح داشته باشند، هر چند خودش مثلاً اشکالاتی داشته باشد، فاسق باشد، یعنی بالاتر از اظهار زبانی، فسق داشته باشد اما در مجموع وقتی در مقابل کفار قرار می‌گیرد، سبیل و سلطه و غلبه‌ای برای آنها نسبت به مسلمین نیست. …
سؤال:
استاد: اولاً روایاتی که در ذیل آیه آمده، در مقام تطبیق هستند و نه تفسیر؛ بسیاری از روایاتی که در ذیل آیات وارد شده، … همان هم دلالت آیه‌ شاید جای بحث داشته باشد، یعنی ما باشیم و این آیه، …. همان جا هم اطلاق اخوة بر غیر شیعه شده، این نه تنها در لسان آیات و روایات بلکه در لسان خود فقها و زعما و متدینین و متشرعه استعمال شده است … این جای بحث دارد که آنجا بخواهیم از خود آیه این را استفاده کنیم. مگر اینکه به جهات دیگری بخواهیم این حکم را بگوییم؛ بله، آقایان این حکم را گفته‌اند اما به خصوص از این آیه این مطلب استفاده نمی‌شود؛ مثل آیه خمس، همه به وجوب خمس فتوا می‌دهند اما بعضی از آقایان در دلالت آیه «و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول» بر خمس اشکال کرده‌اند و معتقدند در غیر مورد غنیمت آیه دلالتی ندارد. آنجا هم آیه دلالتی ندارد. سراغ روایات هم که می‌آییم، روایاتی که در ذیل این آیات وارد شده، عمدتاً در مقام تطبیق هستند و نه تفسیر، و ما نباید این را اشتباه کنیم. گاهی برخی از اهل‌ منبر که چندان احاطه‌ای ندارند، وقتی می‌خواهند یک آیه را معنا کنند، در تفسیر به گونه‌ای معنا می‌کنند که تنها و تنها منطبق بر آن مورد یا مصداقی است که روایت گفته است، در حالی که اینها اصلاً تفسیر نیست، بلکه تطبیق است. یا مثلاً فرد اعلی آن عنوان کلی را گفته‌اند، اما این دلالت بر انحصار در مصداق خاص نمی‌کند.

روایت دال بر شمول

یک روایتی هم داریم که از آن عدم اختصاص استفاده می‌شود. «عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ»، ایمان آن چیزی است که در قلب استقرار پیدا کند و انسان را به سوی خداوند سوق بدهد و عمل انسان آن را تصدیق کند، عمل در طاعت خداوند و تسلیم امر او؛ یعنی آنچه که خداوند از امر و نهی فرموده، عمل کند. این ایمان است؛ اما اسلام «مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا»، این اظهار چه در قول و چه در فعل، عموم مردم از فرق اسلامی اینطور هستند، «وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ أُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ»؛ اظهار در قول و فعل که نوع مردم اینطور هستند، آن چیزی که به سبب آن دماء حفظ می‌شود، مواریث جاری می‌شود و نکاح جایز می‌شود و در نماز و زکات و صوم و حج می‌شود بر آن اجتماع کرد. همین موارد باعث خروج انسان‌ها از کفر می‌شود و اینکه اضیفوا الی الایمان. «… فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ(ع) لَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ»، این در مطلق فضیلت‌ها نمی‌خواهد بگوید، بلکه در احکام و در مواردی است که گفته شد؛ مثلاً اینطور نیست که بگوییم یک شیعه حق بیشتری دارد از یک غیر شیعه در باب ارث، یا مثلاً در باب نکاح بگوییم نکاح با شیعه جایزتر است تا غیر شیعه. حتی در نماز و زکات و صوم و حج و اینها هم دارند می‌گویند، احکام یکسان هستند؛ یعنی در حفظ دماء و احکام مواریث، می‌گوید نه، «هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ»، این نشان می‌دهد در این احکام و جایی که مخصوصاً مقابله با کفار مطرح است، اینجا تمام مسلمین را شامل می‌شود؛ یعنی قاعده نفی سبیل همه را دربرمی‌گیرد.
پس منظور از مؤمن معلوم است.
سؤال:
استاد: ما از دلیل عقلی دو سه تقریر داشتیم؛ یکی بحث تنقیح مناط بود که گفتیم این می‌شود به عنوان یک دلیل؛ یکی بحث اولویت بود … آن حکم مستقل عقل است …. یعنی می‌خواهید بگویید که در دلیل عقلی چطور عدم اختصاص ثابت می‌شود. آنجا اتفاقاً واضح‌تر است؛ چون آنجا بحث اسلام و کفر است؛ کسی که خدا را قبول ندارد، به هیچ وجه بر کسی که خدا را ظاهراً قبول کرده بدین معنا که قولاً اظهار کرده و حالا به حسب ظاهر عمل مسلمان است، همان شهادتین، … ما اطلاق نمی‌خواهیم عرض کنیم؛ می‌گوییم این بیان چه از راه تنقیح مناط و چه از راه تناسب حکم و موضوع که صاحب عناوین اسم اعتبار عقلی روی آن گذاشته، چه از راه قیاس اولویت و چه از راه حکم قطعی عقل که استقلالاً به آن رسیده وارد شویم، از اینها اختصاص استفاده نمی‌شود. ظاهرش این است که اسلام به خاطر آن جهاتی که دارد و توضیحاتی که دادیم، نمی‌تواند مقهور و مغلوب کفر باشد؛ آن وقت اسلام که می‌گوییم یعنی هر کسی که در دایره اسلام آمده است؛ نمی‌توانیم یک فرقه خاصی را استفاده کنیم ….
سؤال:
استاد: فرض کنیم یک مسلمان فاسق است، یعنی اهل معصیت است و اهل طاعت نیست و مثلاً ما می‌دانیم نماز نمی‌خواند و روزه نمی‌گیرد … فقط به زبان شهادت داده به وحدانیت خدا و نبوت و ما جاء به النبی، ولی عامل نیست …
بررسی شمول قاعده نسبت به برخی فرق اسلامی
مسلمین قهراً عموم مسلمین، شیعه، اهل‌سنت، مذاهب مختلف، همه را دربرمی‌گیرد؛ یعنی نفی سبیل کافران بر مسلمین همه را دربرمی‌گیرد. اما نسبت به برخی فرق اسلامی جای بحث دارد؛ آیا غُلات مشمول این قاعده هستند یا نه؟ خوارج داخل در دایره مسلمین هستند یا نه؟ نواصب چه؟ بالاخره نواصب هم عنوان اسلام بر آنها اطلاق می‌شود؛ در مورد بعضی از فرق اسلامی جای این بررسی هست؛ آیا قاعده نفی سبیل شامل این فرقه‌ها هم می‌شود یا نه؟ ما در برخی موارد مشابه هم این بحث را داشتیم؛ این تابع آن است که ما اینها را ملحق به کافران بدانیم یا مسلمین؛ ما تک‌تک این بحث‌ها را بخواهیم دنبال کنیم، فرصت نیست و من فقط به اشاره می‌گویم و عبور می‌کنم، این را خود شما می‌توانید بیشتر دنبال کنید. بالاخره در مورد برخی از فرق اسلامی مثل نواصب بحث است و بعضی اینها را ملحق به کفر کرده‌اند. اگر ما گفتیم نواصب ملحق به کافران هستند، طبیعتاً مشمول این قاعده نیستند، «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» شامل نواصب نمی‌شود. حکم قتل اینها را کار نداریم، اینکه مثلاً قتل آنها لازم است و کشتن آنها جایز است، این غیر از این مسأله است؛ ممکن است قتل کسی لازم باشد، مثل کسی که مرتکب قتل عمد شده، او واجب القصاص است اما در عین حال تا قبل از آنکه به واسطه قصاص جانش ستانده شود، این قاعده شامل او هست؟ قاعده نفی سبیل نفی می‌کند هرگونه سبیل و سلطه و غلبه کافر را بر مسلمانی که ولو در شرف قصاص است؟ اما اگر گفتیم نواصب با اینکه واجب القتل هستند، اما ملازمه‌ای ندارد واجب القتل بودن با اینکه کفار می‌‌توانند سبیلی بر آنها داشته باشند، به عبارت دیگر حکم او ممکن است قتل باشد، اما لازمه‌اش این نیست که چون واجب القتل است، پس کافر هم می‌تواند بر او غلبه و سبیل داشته باشد. اصل این مسأله تابع الحاق نواصب به کفار است، از این جهت. اگر ما گفتیم اینها ملحق به کفار هستند، قاعده شامل آنها نمی‌شود. یا مثلاً غلات، شما آن همه تعابیر شدید و غلیظ را از امیرالمؤمنین(ع) راجع‌به غلات شنیده‌اید؛ آیا کافران بر غلات هم سبیل ندارند و غلبه و سلطه نمی‌توانند نسبت به آنها داشته باشند یا اینکه در مورد غلات فرق می‌کند؟ و سایر فرق، بعضی از فرق واقعاً اینطور هستند. این یک جهت مهمی است که باید به آن پرداخته شود؛ تأملی بفرمایید تا جلسه آینده.