خارج اصول – جلسه بیست و سوم – مقدمه – مقام اول: بررسی حجیت قطع ناشی از مقدمات عقلی

جلسه ۲۳ – PDF

جلسه بیست و سوم

مقدمه – مقام اول: بررسی حجیت قطع ناشی از مقدمات عقلی

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

   

اعتبار و حجیت قطع مطلقا

مطلب دیگری که در ادامه مباحث مربوط به قطع لازم است درباره آن بحث شود این است که آیا اعتبار و حجیت قطع مطلق است یا به حسب شخص قاطع یا اسباب حصول قطع یا زمان و مکان آن تغییر می‏کند؟ به عبارت دیگر آیا قطع مطلقا حجت است یا حجیت قطع منوط به برخی قیود و شرایط است؟

مقدمه

علت اینکه این بحث پیش می‏آید دو شبهه‏ای است که در این رابطه مطرح شده است. این مقدمه ورود به بحث است:
شبهه اول توسط برخی مثل مرحوم محمد امین استرآبادی، سید نعمت الله جزایری و گروهی از اخباریین مطرح شده است که قطع در صورتی حجت است که از راه روایات و کلمات ائمه(ع) حاصل شود، اما اگر قطع به حکم شرعی از طریق عقل و مقدمات عقلی حاصل شود اعتبار ندارد. به گروهی از اخباریین نسبت داده شده است که آنها در حجیت قطع تفصیل دادند بین قطع حاصل از قرآن و روایات و قطع حاصل از مقدمات عقلی و گفته‏اند در صورت اول قطع حجت است و در صورت دوم حجت نیست و اعتباری ندارد.
شبهه دوم توسط مرحوم کاشف الغطاء مطرح و بیان شده است و آن اینکه قطع قطاع حجت نیست. ایشان گفته کسی که قطاع است، قطعش اعتبار ندارد. منظور از قطاع «ای من یحصل له القطع بادنی شئ من اسباب لاینبغی حصوله منها» قطاع کسی است که از طرقی که نوعا از آنها قطع حاصل نمی‏شود، قطع پیدا می‏کند. مرحوم کاشف الغطاء گفته است چنین کسی قطعش حجت نیست، قطع برای غیر قطاع حجت است.
پس دو محدودیت برای حجیت قطع بیان شده است؛ یکی از این دو حد را اخباریین بنابر آنچه که به آنها نسبت داده شده قرار دادند و گفتند در صورتی قطع حجت و معتبر است که از طرق معتبر شرعی حاصل شود یا آیات قرآن یا روایات اما قطع حاصل از مقدمات عقلی اعتبار ندارد.
حد دیگر را برخی مثل مرحوم کاشف الغطاء و من تبعه مطرح کردند که این به حسب شخص است؛ آن اولی به حسب اسباب حصول قطع بود ولی این به اعتبار شخص است که قطع قطاع حجیت ندارد.
به خاطر این دو شبهه محقق خراسانی اینجا این بحث را مطرح کردند که قطع همانطور که قبلا گفتیم حجیت دارد، قطع طریقی بدون تردید هیچ محدودیتی در اعتبار و حجیت آن نیست، اما قطع موضوعی اینچنین نیست. علت اینکه این بحث مطرح شده است پاسخ به آن دو شبهه در کلمات محقق خراسانی است و از همین جا ایشان می‏گوید یک فرق مهمی بین قطع طریقی و قطع موضوعی وجود دارد، البته ایشان در کفایه از قطع طریقی به قطع موضوعی عقلی نیز تعبیر کرده که به آن کاری نداریم ولی می‏گویند قطع طریقی و قطع موضوعی یک فرق اساسی دارند و آن اینکه:
قطع طریقی چه از طریق اسباب و وسائل شرعی به دست بیاید یا اسباب عقلی معتبر است؛ زیرا قطع طریقی در واقع صرفا طریق به سوی واقع است. انکشاف از واقع می‏کند، راه به سوی واقع باز می‏کند و در این جهت فرقی نمی‏کند که از چه راهی و چه سببی حاصل شده باشد.
اما قطع موضوعی اینچنین نیست. قطع موضوعی یعنی قطعی که به عنوان تمام الموضوع یا جزء الموضوع قرار گرفته است. در قطع موضوعی امکان اینکه یک سبب خاصی را در نظر بگیرند و قطع حاصل از یک سبب خاصی را موضوع حکم شرعی قرار بدهند وجود دارد، مثلا شارع بگوید «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه از طریق روایات تجب علیک صلوة الجمعه» این هیچ محذوری ندارد زیرا در مقام قرار دادن قطع به عنوان تمام الموضوع یا جزء الموضوع در قضیه شرعیه است. هر طوری که بخواهد می‏تواند آن را لحاظ کند، یا بگوید «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه بای طریق کان تجب علیک صلوة الجمعه» تصریح کند به عموم اسباب و مقدمات. این در قطع موضوعی می‏شود ولی در قطع طریقی شدنی نیست، قطع طریقی صرفا طریق به سوی واقع است، طریق به هر سببی می‎خواهد معلوم شود، مهم نیست زیرا خودش موضوعیت ندارد بلکه واقع موضوعیت دارد و این نیز راهی است به سوی واقع.
محقق خراسانی همچنین می‎فرماید به حسب شخص قاطع نیز در قطع طریقی فرقی نیست. اگر کسی قطعش از طرق متعارف حاصل می‎شود، با طرق متعارف یقین به خمریت این مایع پیدا کرد، این برایش معتبر است. اگر هم از طرق غیر متعارف برایش قطع حاصل شد باز هم برایش معتبر است به خلاف قطع موضوعی. در قطع موضوعی هر نحوه که قطع در موضوع اخذ شود همان ملاک قرار می‏گیرد. ممکن است بگوید اذا قطعت بخمریة هذا المایع بطرق المتعارفه یجب علیک الاجتناب یا به صورت مطلق بگوید: «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه بأی طریق ولو کان غیر متعارف، یجب علیک الاجتناب»، این تابع نوع اخذ قطع در موضوع حکم شرعی است.
پس محقق خراسانی برای دفع آن دو شبهه یعنی شبهه عدم اعتبار و حجیت قطع اذا حصل من طریق المقدمات العقلیه و دیگری شبهه عدم حجیت و اعتبار قطع قطاع، این بحث را بیان می‏کند و می‏گوید فرقی نمی‏کند در حجیت قطع بین اسباب حصول آن و اشخاصی که قطع پیدا می‏کنند. این اجمال این بحث و فلسفه ورود به این بحث است.
بر این اساس بحث را در دو مقام باید دنبال کنیم:
1. حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلی. آیا این نیز حجت است؟ آیا اگر قطع با اسباب غیر شرعی و از طریق غیر روایات و طریق عقل حاصل شود این معتبر است، مثل سایر موارد یا معتبر نیست؟
2. حجیت قطع قطاع

مقام اول: بررسی حجیت قطع ناشی از مقدمات عقلی

اینجا خوب است به اصل این بحث که شیخ انصاری در رسائل فرموده و محقق خراسانی در کفایه آن را بیان کرده است.
شیخ انصاری عبارت برخی از اخباریین را در رسائل بیان کرده است. اگر خاطرتان باشد ایشان عبارات مرحوم ملامحمد امین استرآبادی را نقل کرده، عبارت سید نعمت الله جزایری را نقل کرده است اینهایی که از اخباریین محسوب می‏شوند و می‏گوید اینها معتقدند که اگر قطع از طریق قرآن و روایات که معتبر است، حاصل شود معتبر است اما قطع حاصل از مقدمات عقلی معتبر نیست.
محقق خراسانی اشکال می‏کند به شیخ انصاری و می‎فرماید این نسبت درست نیست و اخباریین این را نگفتند. اصلا آنها در کبرای مسئله مخالفتی ندارند، بلکه نزاع آنها نزاع صغروی است. یعنی معتقدند مقدمات عقلی موجب حصول یقین و قطع نمی‏شود بلکه موجب حصول ظن است و ظن نیز اعتباری ندارد. لذا نزاع یک نزاع صغروی است.
پس شیخ انصاری نسبتی را به اخباریین داده با استناد به عبارات ایشان و محقق خراسانی در این نسبت تشکیک کرده است و می‏گوید این نسبت درست نیست و آنها این را نمی‏گویند بلکه چیز دیگری را می‏گویند و بعد در ادامه به بحث می‎پردازند.
اما باید ببینیم اصلا محدث استرآبادی چه گفته است؟ اجمالی از مطالب او را ببینیم؛ سید نعمت الله جزایری چه گفته است؟ آیا آنها همانطور که محقق خراسانی گفته است قصدشان همان است که شیخ انصاری گفته است؟ تفصیل این عبارات را به کتاب رسائل مراجعه کنید، آنجا بیان شده است.
عبارت این است: «و ینسب الی غیر واحد من اصحاب الاخباریین عدم الاعتماد علی القطع حاصل من المقدمات العقلیه القطعیه الغیر الضروریه» به بسیاری از اخباری ها نسبت داده شده است که اینها به قطع حاصل از مقدمات عقلیه اعتماد ندارند. یعنی قطع حاصل از مقدمات عقلیه را حجت نمی‏دانند.
بعد میگوید اینها عمدتا نسبت به مقدمات عقلی دو اشکال را مطرح می‏کنند:
1. دلائل و مقدمات عقلی کثیر الاشتباه می‏باشند، خطا و اشتباه در آنها زیاد است. شما ببینید این همه اهل حکمت و فلسفه بر مدعای خودشان دلیل عقلی می‏آورند لکن یا مورد اشکال قرار می‏گیرد و یا خودشان رجوع می‏کنند و بعد می‏گویند این دلیل مثلا این اشکال را داشته و استدلال باطل است. پس وقتی یک چیزی اینقدر خطا و اشتباه دارد ما چطور برای استنباط حکم شرعی سراغ این مقدمات برویم؟
2. مطلب دیگری که شیخ انصاری بیان می‏کند این است که ما روایاتی داریم مبنی بر لزوم اخذ دین از طریق اهل بیت و هر کسی از طریق غیر اهل بیت حکمی را به دست بیاورد این باطل است. در بعضی از روایات آمده است «كُلُّ ما لَم يَخرُج مِن هذَا البَيتِ فَهُوَ باطِلٌ»؛ هر چیزی که از در این خانه خارج نشده باشد باطل است، منظور چیست؟ این متوقف بر این است که یک اجمالی از گفته‏های اخباریین را ببینیم تا معلوم شود که این نسبت درست است، همانطور که شیخ انصاری ادعا می‎کند و نسبت داده است یا غلط است آنچنان که محقق خراسانی بیان کرده‎اند؟

کلام مرحوم استرآبادی

مرحوم استرآبادی یک مقدمه طولانی دارد در کتاب الفوائد المدنیه، ایشان یک فوائد المکیه دارد و یک فوائد المدنیه؛ آنجا چند دلیل ذکر کرده است بر عدم حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلی. یک دلیل را شیخ انصاری در رسائل آورده است. خلاصه مطلب این است؛ علوم دو دسته هستند:
1. علومی که آلی محسوب می‎شوند یعنی مقصود بالذات نیستند بلکه مقدمه هستند برای علوم و دانش‎های دیگر.
2. برخی علوم،علوم استقلالی هستند، خودشان مقصود بالذات هستند.
سپس حکمت را به دو دسته تقسیم می‏کند: ۱. حکمت عملی؛ ۲. حکمت نظری و حکمت نظری نیز به دو قسم تقسیم می‏شود:
1. حکمت نظری قریب به حس.
2. حکمت نظری بعید عن الحس.
بعد می‏گویند ادراکات عقلی نظری اعتباری ندارد. آن قطعی هم که از راه این ادراکات به دست می‎آید معلوم است فایده‎ای بر آن مترتب نیست.
یک حکمت عملی هم داریم که عبارت است از « ما ینبغی ان یعمل» آنچه که سزاوار است انجام شود، حکمت نظری «ما ینبغی ان یعلم» است، این «ما ینبغی ان یعمل».
سپس می‏گویند در حکمت نظری آن ادراکات عقلیه‏ای که مقدماتش قریب به حس هستند قابل قبول است زیرا اشتباه در آنها کمتر راه پیدا می‏کند ولی آن ادراکات عقلیه که مقدمات حسی ندارند یا مقدمات حسی بعیده دارند، این اعتبار ندارد.
حال ما این عبارت‏ها را نقل می‏کنیم و بعد جمع بندی می‏کنیم.
مرحوم استرآبادی می‏گوید اگر دلیل عقلی که بدیهی نیست موجب یقین شود، و دلیل نقلی موجب حصول ظن شود، دلیل نقلی ظنی مقدم بر دلیل عقلی غیر بدیهی است که مفید یقین است.

کلام مرحوم بحرانی

محدث بحرانی در کتاب الحدائق الناظره می‏گوید: حکم عقلی یا فطری است یا غیر فطری و بعد اقسامی را برای اینها بیان می‏کند و نهایتا می‏گوید ما یک حکم عقلی فطری بدیهی داریم و یک حکم عقلی نظری.
فطری بدیهی مثل «الکل اعظم من الجزء»؛ فطری نظری مثل قبح تکلیف بما لایطاق. بعد می‏گوید اگر دو حکم نظری با هم تعارض کنند چنانچه یکی از اینها مورد تایید نقل باشد آن حکم عقلی که دارای موید نقلی است مقدم می‏شود. یا اگر حکم عقل نظری با یک دلیل نقلی تعارض کند چنانچه یک مویدی از دلیل نقلی داشته باشد، اینجا دلیل عقلی مقدم می‏شود اما اگر هیچ کدام از اینها مویدی نداشته باشند، دلیل نقلی بر عقلی مقدم می‏شود.
این مطالبی است که اینها گفته‎اند. شیخ انصاری به صورت مفصل این را در رسائل بیان کردند، لکن خود شیخ انصاری از این سخنان یک نتیجه گیری کردند که عمده آن نتیجه گیری شیخ انصاری است و به اعتبار آن محقق خراسانی می‏گوید این نسبت درست نیست.
عبارت را اجمالا نقل کردیم باید ببینیم آیا این نسبت به اخباریین صحیح است یا خیر و بعد از اینکه نسبت معلوم شد باید ببینیم اصل حرف صحیح است یا خیر؟