جلسه ۱۵ – PDF

جلسه پانزدهم

ب. مقام اثبات – ۱. جانشینی امارات از قطع – ۱-۲. جانشینی از قطع موضوعی – ۲. جانشینی اصول عملیه از قطع – ۲-۱. اصول غیر محرزه

۱۴۰۲/۰۸/۰۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در جانشینی امارات و اصول عملیه از قطع بود. گفتیم بعد از فراغ از مقام ثبوت باید ببینیم مقتضای ادله چیست؟ ادله حجیت امارات و اصول عملیه آیا جانشینی و تنزیل امارات و اصول عملیه منزلة القطع را اثبات می‏کنند یا خیر؟
گفتیم بین امارات و اصول باید تفکیک کنیم. در امارات نیز طبیعتا باید قطع طریقی را از قطع موضوعی جدا کنیم و مستقلا اینها را بررسی نماییم.
در مورد قطع طریقی گفته شد مشهور اصولیین قائل به جانشینی هستند ولی ما عرض کردیم که تعبیر تنزیل و جانشینی اینجا شاید مناسب نباشد. اصل اعتبار امارات و حجیت امارات و اینکه همانند قطع معذر و منجز هستند مورد قبول است یعنی همانطور که قطع و یقین حجت هستند و معذر هستند و منجز هستند، خبر واحد نیز حجت است، ولی تعبیر به جانشینی و تنزیل تعبیر صحیحی نیست. زیرا مهمترین ادله حجیت خبر واحد، بینه، ظواهر بنا و سیره عقلاء است و عقلاء در جایی که قطع نباشد، به خبر ثقه یا بعضی از امارات مفید ظن ترتیب اثر می‏دهند ولی نه از باب اینکه اینها را جانشین قطع می‎دانند بلکه از این باب که اگر این کار را نکنند، نظام زندگی آنها مختل می‏شود؛ پس عنوان تنزیل و جانشینی درست نیست.
سوال:
استاد: اصلا به این جهت کاری ندارند.
سوال:
استاد: نه اینکه از بحث خارج است. ادله حجیت امارات اقتضاء می‏کند امارات معتبر باشد، حجت باشند، معذر و منجز باشند، ما به آنها ترتیب اثر بدهیم کالقطع. یعنی همانطور که قطع حجت بود این هم حجت است، ولی مسئله جانشینی و تنزیل منزلة القطع از ادله استفاده نمی‏شود.
سوال:
استاد: مشهور این را تحت عنوان تنزیل الامارات منزلة القطع پذیرفته‎اند، ولی ما میگوییم امارات کالقطع معتبرند ولی مسئله تنزیل و جانشینی مطرح نیست.

۱-۲. جانشینی از قطع موضوعی

در مورد قطع موضوعی نیز عرض کردیم که قطع موضوعی صفتی از بحث خارج است ولی در مورد قطع موضوعی طریقی دو دیدگاه وجود دارد.
اول: محقق خراسانی معتقد است امارات جانشین قطع موضوعی طریقی نمی‎شود. ادله حجیت امارات چنین اقتضایی ندارد؛ همانطور که در مورد قطع موضوعی طریقی اساسا ممتنع است زیرا مستلزم جمع بین اللحاظین است.
دوم: شیخ انصاری می‏گوید امارات می‏توانند جانشین قطع موضوعی طریقی بشوند. محقق نایینی هم این نظر را قبول کرده است.

حق در مسئله

گفته شد که هیچ محذوری ثبوتا در جانشینی امارات نسبت به قطع موضوعی طریقی وجود ندارد.
اما اثباتا باید دید که اگر اماره‏ای رادر موضوع یک حکم شرعی اخذ کنند به چه عنوان اخذ می‏کنند. فرض کنید می‏خواهد یک حکم شرعی را دائر مدار حصول ظن بکند و می‏گوید: «اذا ظننت بوجوب صلوة الجمعه یجب علیک صلوة الجمعه» اگر ظن به وجوب نماز جمعه پیدا کردی نماز جمعه بر تو واجب است.
از دلیل حجیت خبر ثقه مثل «صدق العادل» استفاده می‏شود که آنچه باعث اخذ ظن در موضوع یک حکم شرعی شده است، جهت کاشفیت ظن است. وقتی یک کسی هفتاد هشتاد درصد احتمال می‎دهد یک مطلبی را در حقیقت گویا این خبر ترجیح می‏دهد که به حسب واقع نیز اینچنین است ولو یک درصدی احتمال خلاف باشد.
اگر قطع پیدا می‏شد قهرا انکشاف تام بود. اگر کسی یقین پیدا کند یعنی هیچ احتمال خلاف نمی‎دهد اما اماره مثل خبر واحد انکشافش تام نیست بلکه ناقص است زیرا چند درصد احتمال خلاف وجود دارد. ادله اقتضاء می‏کند که اگر ظن به عنوان کاشفیت فی الجمله در موضوع اخذ شده باشد، این معتبر است و آثار حجیت بر آن بار می‏شود ولی شاید اینجا نیز نتوانیم بگوییم اماره جانشین قطع است، تعبیر تنزیل شاید تعبیر درستی نباشد. همانطوری که گفتیم عقلاء برای خبر یک حیث کاشفیت می‎بینند و می‏گویند این دارد واقع نمایی می‏کند و همین برای اعتبارش کافی است، «صدق العادل» می‏گوید شما قول او را تصدیق کنید.
بنابراین در این بخش دو ملاحظه نسبت به کلام شیخ انصاری وجود دارد. ( هر چند ما با کلام محقق خراسانی مخالفیم، چون ایشان اصلا نفی کرد جانشینی را. شیخ انصاری که این را قبول کرده است ما با او موافقیم ولی دو شرط و دو ضمیمه باید ملاحظه شود):
1. اینکه تعبیر جانشینی را ما قبول نداریم. مسئله مسئله تنزیل نیست، بلکه یک روش عقلایی است که عقلاء در زندگی به آن اخذ می‏کنند.
2. (می‏تواند در ادامه جهت اول باشد و نکته دوم نباشد) حال که شما می‏گویید که جانشینی قطع مطرح نیست، پس امارات برای چه معتبرند؟ به جهت کاشفیت، چون کاشف هستند مورد نظر هستند یعنی یک مصداقی هستند از مصادیق کاشفیت. در دلیل گفته شده است «اذا انکشف لک وجوب صلوة الجمعه، یجب علیک صلوة الجمعه» این کشف نیز محقق شده است هرچند یک کشف ناقص باشد.
سوال:
استاد: چه اشکالی دارد؟ محقق خراسانی می‏فرماید اصلا امکان جانشینی نیست. … دو تا بحث است. ما امکان را نفی نکردیم، ما گفتیم ثبوتا هیچ محذوری در جانشینی امارات از قطع موضوعی طریقی نیست. محقق خراسانی می‏گفت مستلزم جمع بین اللحاظین است ما گفتیم خیر، آن بحث امکان بود. حال می‏گوییم امکان دارد، ولی آیا دلیل نیز بر آن دلالت دارد یا خیر؟ ما وقتی نوبت به مقام اثبات و دلیل می‏رسد می‏گوییم خیر دلیل دلالت بر جانشینی ندارد؛ نه اینکه دلیل چیزی را نمی‏رساند بلکه دلالت بر اعتبار و حجیت می‏کند و این غیر از جانشینی است. یک وقت چیزی معتبر و حجت می‏شود مثلا به خاطر کاشفیت از واقع؛ به خاطر اینکه در قطع طریقی اختلال نظام پیش نیاید؛ اینجا نیز همین است، حال اینجا کاشف از واقع است اگر بخواهیم اصرار بر قطع کنیم زندگی مختل می‏شود. ولی ما می‏گوییم با تعبیرجانشینی و تنزیل مخالف هستیم؛ یعنی عقلاء اماره و خبر واحد را اگر معتبر می‏دانند به خاطر این جهت کاشفیت است. بله کاشفیت در قطع و ظن می‏باشد ولی کاشفیت در قطع، تام است و کاشفیت خبر واحد، ناقص است. اینکه در هر دو کاشفیت وجود دارد لزوما سر از جانشینی در نمی‏آورد؛ ما نمیگوییم این جانشین آن است؛ بلکه میگوییم یک چیزی را هر دو دارند یکی کمتر و یکی بیشتر. ملاک این نیست که آن جانشین این شده است.
سوال:
استاد: اصلا نوبت به این نمی‏رسد. بله گاهی اوقات آقایان علی الفرض بحثی را مطرح می‏کنند، ممکن است بحث اثباتی آن نیز مطرح شود، اما این بحث اثباتی علی الفرض است. محقق خراسانی می‏گوید قطع موضوعی طریقی اصلا امکان ندارد و بنابراین وقتی امکان نداشته باشد چنین معنایی از ادله استفاده نمی‏شود.

۲. جانشینی اصول عملیه از قطع

یعنی از ادله می‎توان این را استفاده کرد یا خیر؟ اصول عملیه نیز بر دو قسم هستند:۱. اصول محرزه؛ ۲: اصول غیر محرزه.
یک دسته از اصول عملیه احراز کننده واقع هستند، المحرزة للواقع، مثل استصحاب، مثل قاعده فراغ و تجاوز. اینها محرز هستند یعنی لسانشان لسان احراز واقع است و نظر به واقع دارند.
اما سایر اصول عملیه محرز واقع نیستند. غیر محرزة عن الواقع، مثل اصل احتیاط، برائت، تخییر، اصالة الحلیة، اصالة الطهاره، اینها هیچ کدام محرز واقع نیستند. ما در بحث نیز باید بین این دو دسته تفکیک کنیم. در مورد اصول محرزه مثل استصحاب، مثل قاعده فراغ و تجاوز (باید هر کدام را جداگانه بحث کنیم).

۱-۲. اصول غیر محرزه

اصول غیر محرزه چند تا است، احتیاط، برائت، تخییر، اصالة الحلیة، اصالة الطهاره و … . آیا اصل عملی مثل اصالة الطهاره و اصالة الحلیه که در مواقع شک در طهارت و حلیت جاری می‏شود، جانشین و نازل منزله قطع میشود و همان اثری که قطع داشت این هم دارد؟ قطع در واقع یقین به یک حقیقتی بود که مثلا فلان شئ حرام نیست یا فلان شئ حلال است یا طاهر است.

۱. اصالة البرائه

فرض کنیم ما در جایی شک داریم در تکلیف، در حرمت، در وجوب؛ اصالة البرائه می‏گوید شما از تکلیف مبری هستید، یعنی این واجب نیست، حرام نیست. در واقع یک حکمی را بر می‏دارد؛ پس لسان اصل برائت لسان رفع حکم است. دارد حکمی را بر می‏دارد. فرق هم نمی‏کند بین برائت عقلی و شرعی. برائت شرعی می‏گوید «رفع عن امتی ما لا یعلمون» حدیث رفع دلالت بر برائت شرعی می‏کند. عقل هم حکم بر قبح عقاب بلابیان می‏کند که این همان برائت عقلی است.
حال آیا وقتی در جایی که شک داریم در حرمت یا وجوب، آیا دلیل قبح عقاب بلابیان یا حدیث رفع که پشتوانه برائت است، این دارد مودای اصل برائت را جانشین قطع می‏کند و می‏گوید آنچه را که تو نمی دانی از تو مرفوع است؟ یعنی آیا می‏گوید همانطور که یقین به عدم حرمت داشتی الان نیز یقین به عدم حرمت داری تعبدا؟ این از دلیل قبح عقلاب بلابیان استفاده نمی‏شود. قبح عقاب بلابیان فقط معذر است برای انسان که اگر حکم بر خلاف این بود عقاب نشود. فرض کنید با اصل برائت ثابت کرد این کار واجب نیست و آن را ترک کرد مثلا با اصل برائت ثابت کرد که نماز جمعه واجب نیست و روز جمعه نماز جمعه نخواند. اینجا از قبح عقاب بلابیان به عنوان دلیل عقلی اصل برائت چه استفاده‏ای می‏شود؟ اینکه این شخص عقاب نشود. به عبارت دیگر این فقط معذر است و عذر برای او درست می‏شود یا اگر با حدیث رفع عن امتی تسعه یک تکلیفی را انجام نداد، می‏گوید حدیث می‏گوید ما لایعلمون برداشته می‏شود، اما این تکلیف فی الواقع وجود داشت، اینجا معاقب نیست زیرا اصل برائت برای او معذریت دارد. پس می‏تواند این کار را انجام دهد.
ولی منجزیت دیگر اینجا معنا ندارد. زیرا منجزیت یعنی یک حکمی را قطعی می‏کند ثابت می‏کند، با اصل برائت حکمی ثابت نمی‏شود. پس اصل برائت در واقع معذر است اما منجز نیست زیرا لسانش لسان کاشفیت از واقع نیست، این چه چیزی را برای ما می‏خواهد منجز کند؟ خبر واحد می‏گفت نماز جمعه واجب است، لذا می‏گفتیم این منجز است یعنی واقع را برای ما قطعی می‏کند ولی اصل برائت اصلا در مقام کشف نیست؛ چه چیزی را می‏خواهد برای ما قطعی کند؟ لذا منجز نیست ولی معذر است.

۲. اصالة الطهارة و اصالة الحلیة

در اصل طهارت و حلیت. کسی که یقین به طهارت دارد قهرا این برایش حجت است هم منجز است و هم معذر؛ کسی که یقین به حلیت دارد اینجا هم منجز است و هم معذر. حال اگر فرض کنید با اصالة الطهاره رسید به طهارت یا با اصالة الحلیه رسید به اینکه این حلال است و مرتکب شد ثم انکشف این حرام بوده و حلال نبوده و نجس بوده و پاک نبوده، اینجا برای مکلف عذر درست می‏کند، دیگر معنا ندارد که بگوییم اصالة الطهاره یا اصالة الحلیه منجز هستند. چه چیزی را می‏خواهند تنجیز کنند؟ تنجیز دیگر اینجا معنا ندارد.

بحث جلسه آینده

اینجا در مورد دو سه اصل دیگر مثل تخییر و احتیاط توضیحاتی دارد که در جلسه بعد بیان می‏کنیم.