جلسه ۸ – PDF

جلسه هشتم

تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – قسم پنجم – اقوال سه گانه – بررسی قول دوم – قول سوم: امام خمینی – بررسی قول سوم – شرح رساله حقوق 

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد امکان قطع موضوعی که در موضوع همان حکم اخذ شده باشد چند دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول امتناع بود. اینکه مولا قطع به حکم شرعی را در موضوع همان حکم اخذ کند از دید برخی ممتنع است. دلیل بر امتناع نیز دور بود.
دیدگاه دوم نیز دیدگاه محقق نایینی است. دیروز سخن ایشان را ذکر کردیم. محصل فرمایش ایشان این بود که اخذ قطع به حکم در موضوع همان حکم ممتنع است، زیرا قطع و علم و جهل از انقسامات متأخر از حکم و انقسامات ثانویه هستند و هر چیزی که از قبیل انقسامات ثانویه باشد، اخذ آن در موضوع حکم خودش ممکن نیست. اما اگر از انقسامات اولیه باشد یعنی آن اموری که متوقف بر ثبوت خود آن حکم نیستند، اخذ آن در موضوع حکم شرعی محذوری ندارد.

بررسی کلام محقق نایینی

محقق نایینی به طور کلی فرمودند هر امری که در اثر انقسام متأخر از حکم پدید آید قابل اخذ در موضوع آن حکم نیست. ما به اطلاق کلام ایشان اشکال داریم. ایشان در مورد تمام انقسامات متأخر از حکم همین مطلب را فرموده، در حالیکه انقسامات متأخر از حکم بر دو قسم هستند که یک قسم از آنها قابل اخذ در موضوع آن حکم شرعی نیستند اما قسم دیگر آن ممکن است.
به عبارت دیگر ما با سخن محقق نایینی در رابطه با یک قسم از این انقسامات موافقیم و آن جایی مثل قصد قربت است، برای قصد قربت معانی مختلف گفته شده است، بعضی آن را به معنای مقربیت دانسته و بعضی به معنای اشتمال بر مصلحت می‎دانند. برخی نیز آن را اتیان به داعی امتثال امر دانستند؛ اگر گفتیم قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است، یعنی قصد انجام دادن مأموربه به انگیزه اطاعت و انجام دستور مولا، این از انقسامات ثانویه است. چون مکلف تارتا به قصد قربت و قصد امتثال امر عمل را انجام می‏دهد و اخری بدون این قصد، معلوم است این تقسیم و این انقسام متأخر از حکم است متأخر از امر است؛ باید امری باشد تا مکلف آن را به داعی امتثال امر انجام دهد. این می‏شود از قبیل انقسامات ثانویه.
محقق خراسانی فرمودند اخذ قصد قربت به این معنا در متعلق امر ممکن نیست؛ مثلا مولا نمیتواند بگوید «صل بقصد القربه» نمی‏تواند بگوید نماز بخوان به قصد اتیان به امر به نماز، این محال است. به نظر ایشان این نه در قالب یک دلیل و نه بوسیله دو دلیل قابل اخذ نیست.
محقق نایینی می‏فرماید: این قید به وسیله متمم جعل قابل اخذ است. بله مولا در همان خطابی که دارد تکلیف را بیان می‏کند نمی‏تواند قید قصد قربت را بیاورد، شارع نمی‏تواند بگوید «صل بقصد القربه ای بقصد اتیان به داعی امتثال امر»اما می‏تواند اول یک خطابی داشته باشد و بگوید «صل» بعد بوسیله متمم جعل که یک خطاب دومی است بگوید آن نمازی که من دستور به اتیان آن دادم را به قصد امتثال امر انجام بدهی. این محذوری ندارد. لذا با اینکه از قبیل انقسامات ثانویه است ولی از راه متمم جعل می‏تواند این را بیان کند.
ما با این سخن ایشان موافقیم؛ اما دقت کنید، آیا در مورد مسئله قطع و علم نیز همینطور است؟ یعنی در یک خطاب بگوییم «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه، یجب علیک صلوة الجمعه» یا با خطاب دوم قطع به حکم را در موضوع همان حکم اخذ کنیم؟ خیر؛ قطع به موضوعی اگر بخواهد در موضوع حکم خودش اخذ شود این مستلزم دور است، ولو با متمم جعل. با دو دلیل نیز نمی‏شود این را بیان کرد، این با قصد امتثال امر فرق دارد.
اگر فرض کنیم در خطاب اول شارع بگوید «صل صلوة الجمعه» روز جمعه مسلمانان باید نماز جمعه بخوانند بعد می‏خواهد یقین و قطع را حال یا به نحو جزء الموضوع یا تمام الموضوع در موضوع وجوب نماز جمعه اخذ کند؛ می‎آید با خطاب دوم می‏فرماید: آن نماز جمعه‎ای که مأموربه واقع شد در صورتی واجب است که تو یقین به آن داشته باشی. اگر یقین کردی یجب علیک، این ممکن نیست چون، مشکل دور اینجا کماکان وجود دارد، زیرا اگر قطع به حکم در موضوع خود همین حکم اخذ شود، این معنایش این است که حکم متوقف بر قطع به حکم شده است. وجوب نماز جمعه متوقف شده بر یقین و قطع به نماز جمعه، از آن طرف نیز قطع به نماز جمعه متوقف است بر وجود حکم است؛ لذا دور خواهد بود. اینکه ما این را در قالب متمم جعل بیان کنیم مشکل و محذور را برطرف نمی‎کند. این مشکل در قصد الامر و قصد قربت پیش نمی‏آید؛ اول امر می‏کند و بعد می‏گوید آن مأموربه را به قصد امر من بیاور. اینجا مشکل دور پیش نمی‏آید. ولی مسئله قطع و علم اینطور نیست. یقین و علم اگر جزیی از موضوع یا تمام موضوع باشد لامحاله پای دور را به میان می‏آورد.

ان قلت

اگر اخذ قطع به حکم در موضوع خود همان حکم محال باشد، پس شما با مسئله جهر و اخفات و قصر و اتمام چه می‏کنید؟ زیرا در این موارد مسلم است که قطع و یقین در موضوع حکم اخذ شده یعنی جهر بر کسی واجب است که یقین داشته باشد و بداند، اگر نداند جهر بر او واجب نیست؛ این موارد را چطور حل می‏کنید؟ به عبارت دیگر لقائل ان یقول این حرف منتقض است به وجوب قصر و اتمام و وجوب جهر و اخفات زیرا اینها بر کسی واجب هستند که بداند و علم داشته باشد. اگر کسی جاهل باشد وجوب ندارد. پس در این موارد قطع و یقین و علم به حکم در موضوع خود این حکم دخالت دارد.

قلت

اینجا گفته شده که در واقع در باب جهر و اخفات و قصر و اتمام قطع و یقین در موضوع حکم اخذ نشده است. این نیز مثل بقیه موارد است و احکام مشترک بین عالم و جاهل هستند. اصل وجوب یعنی وجوب جهر برای همه ثابت است چه کسی بداند و چه کسی نداند. وجوب اتمام برای حاضر برای همه ثابت است، وجوب قصر برای مسافر برای همه ثابت است چه بداند چه نداند؛ لکن خداوند متعال برای کسانی که نمی‏دانند، تسهیلا علیهم، تفضلا علیهم وجوب اعاده را برداشته است یعنی گفته است ای مسافر وظیفه تو خواندن نماز شکسته بوده، چه میدانستی و چه نمیدانستی ،چه یقین داشتی و چه یقین نداشتی، چه عالم بودی و چه عالم نبودی، تو باید نمازت را شکسته می‏خواندی اما حال که نمی‏دانستی من از تو مطالبه اعاده یا قضا نمی‏کنم.
پس اینکه اگر کسی نداند و نمازش را به جای جهر، اخفاتا بخواند، او تکلیف به اعاده ندارد، این از باب تسهیل نسبت به مکلف است که اگر مثلا کسی چند وقت نمازش را اینطور خوانده بود الان بخواهد اعاده کند کار سختی است، و الا در اصل وجوب فرقی نداشت، برای هم واجب بود، چه کسانی که می‏دانستند و چه کسانی که نمی‏دانستند.

قول سوم (امام خمینی)

دیدگاه سوم دیدگاه امام خمینی است. اگر خاطرتان باشد ما در قسم سوم و چهارم گفتیم، در این قسم نیز نظر امام تفصیل بین جایی است که قطع موضوعی به نحو تمام الموضوع اخذ شود یا به نحو جزء الموضوع.
ایشان در قسم پنجم نیز می‏فرماید اگر قطع موضوعی به نحو تمام الموضوع اخذ شود ممتنع نیست. زیرا در قطع موضوعی، مدار بر یقین و قطع است. آنجایی که تمام الموضوع باشد، کاری به واقع ندارد، می‏خواهد مطابق با واقع باشد یا نباشد اما در جایی که قطع موضوعی جزء الموضوع باشد یعنی کأنه موضوع مرکب از دو جزء است واقع و قطع و یقین، این ممتنع است، نمی‏شود قطع موضوعی به نحو جزء الموضوع در موضوع حکم همین موضوع اخذ شود این امتناع دارد.

بررسی قول سوم

هر چند با امام خمینی در آن دو قسم قبلی موافقت کردیم اما اینجا موافقت نداریم به دلیل آنچه که در اشکال به محقق نایینی بیان شد که بالاخره اگر قطع موضوعی بخواهد در موضوع همین حکم دخالت داشته باشد این مستلزم دور است، اعم از اینکه جزء الموضوع باشد یا تمام الموضوع. این ذاتا ممتنع است، زیرا وقتی می‏گوییم یقین و علم به حکم تمام الموضوع برای خود همین حکم است «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه، تجب علیک صلوة الجمعه» این معنایش این است که تا قطع نباشد، در رتبه موضوع، حکمی برای نماز جمعه ثابت نیست، حکم بعد از موضوع تحقق پیدا می‏کند. تا قبل از یقین و قطع حکمی ثابت نیست. چه زمانی حکم ثابت می‏شود؟ وقتی موضوعش که همان یقین و قطع باشد تحقق پیدا می‏کند. پس حکم متوقف بر ثبوت موضوع است که قطع باشد و فرض هم این است که تمام الموضوع است. لذا حکم متوقف بر قطع و قطع نیز متوقف بر حکم است، زیرا قطع متعلق می‏خواهد، می‏گوید «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه»؛ و این کماکان مشکل دور پیش می‏آید.
سوال:
استاد: نه چنین چیزی نیست، متعلق قطع می‏تواند یک موضوع خارجی باشد و یک حکم باشد. خود قطع گفتیم قطع تارتا موضوعی و تارتا صفتی است به اعتبار خود قطع؛ اما این تقسیم به اعتبار متعلق قطع است ما اینجا با خود قطع کاری نداریم، قطع را به اعتبار متعلقش اینجا بررسی کردیم.
سوال:
استاد: اصلا کاری به صفتی یا طریقی بودن قطع نداریم.

شرح رساله الحقوق

خلاصه جلسه گذشته

در رساله حقوق به حق دست رسیدیم. طی دو جلسه به صورت کوتاه در آغاز این فراز مطالبی را بیان کردیم.
امام زین العابدین فرمود: «وَ أَمَّا حَقُّ یَدِکَ فَأَنْ لَا تَبْسُطَهَا إِلَى مَا لَا یَحِلُّ لَکَ فَتَنَالَ بِمَا تَبْسُطُهَا إِلَیْهِ مِنَ اللَّهِ الْعُقُوبَةَ فِی الْآجِلِ وَ مِنَ النَّاسِ بِلِسَانِ اللَّائِمَةِ فِی الْعَاجِلِ وَ لَا تَقْبِضَهَا مِمَّا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهَا وَ لَکِنْ تُوَقِّرُهَا بِهِ تَقْبِضُهَا عَنْ کَثِیرٍ مِمَّا لَا یَحِلُّ لَهَا وَ تَبْسُطُهَا بِکَثِیرٍ مِمَّا لَیْسَ عَلَیْهَا فَإِذَا هِیَ قَدْ عُقِلَتْ وَ شُرِّفَتْ فِی الْعَاجِلِ وَجَبَ لَهَا حُسْنُ الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ فِی الْآجِلِ»
حضرت می‏فرمایند: اما حق دست تو این است که آن را به سوی حرام باز نکنی، دست درازی نکنی، این یک حق سلبی است؛ حق سلبی دیگری نیز وجود دارد. گفتیم ید تارتا به همین ید واقعی اشاره دارد و گاهی کنایه از تصرفات و به معنای دست درازی و اخذ حق دیگری است.
مصادیقی از این دست درازی را بیان کردیم و گفتیم خدا که می‏فرماید دستت را دراز نکن به سوی چیزی که بر تو حرام است، این هم معنایش این است که سرقت نکن، یعنی دست بر مال دیگری نگذار، دست در جیب دیگری نکن، و هم اینکه دست درازی نکن و از تضییع مال او و گرفتن مال او ولو دست نیز در کار نباشد، بر حذر باش، ممکن است کسی با یک تلفن یا قلم این کار را انجام بدهد، هر دو را در بر می‏گیرد.
به مسئله همکاری و همراهی با ظلم نیز اشاره کردیم، اگر کسی به ظالم کمک کند این مشمول بسط الید الی ما یحل له است. اگر کسی با قلم خود خدای نکرده بدعتی را، انحراف یا گناهی را عادی جلوه دهد و ترویج کند این هم مصداق «بسط الید الی ما لا یحل له» است.

مصادیق دیگر دست درازی حرام

ممکن است کسی قلم بردارد و با همین دست خدای نکرده مطلبی را بنویسد، مطلب کفر آمیز یا شرک آلود بنویسد، آبرویی ببرد، تهمت یا غیبتی کند با نوشتن، تعرض کند به حیثیت دیگران، این مشمول این جمله است. اگر در فضای مجازی مطلبی را بنویسد و منتشر کند و ارسال کند برای دیگران این بسط الید به سوی چیزی است که لا یحل له. حتی اگر ننویسد و فقط ارسال کند، واقعا ارسال بعضی از این مسائل در فضای مجازی شرعا جایز نیست. الان فرض کنید در فضای مجازی یک جمله ای در غیبت یا تهمت کسی یا چیزی از جهات خصوصی یک شخص ( با آن جنبه های عمومی کاری نداریم؛ جنبه های عمومی که مسئولی کاری خطا کرده، مسئول در همه حال در انظار باید رصد شود، اگر حرفی در جلسه ای زده است باید غلط بودنش روشن شود، ولی حریم خصوصی او را کسی حق ندارد واردش شود) یا ارسال کردن های مطالب های گناه و بدعت آمیز و انحرافی مشمول این است. ما اصلا توجه نداریم، تازه سبقت می‏گیریم برای ارسال بعضی از مطالب که زودتر از دیگران این مطلب را منتشر کرده باشیم، گویا این یک فخر و مزیتی است برای خیلی ها که این کار را انجام بدهند؛ اینها همه بسط الید الی ما لا یحل له است، یعنی دست درازی به چیزی و وارد شدن به کاری است که برای ما جایز نیست.
اگر بخواهیم مصادیق این را ذکر کنیم خیلی زیاد است، هر نوع درآمد نامشروع و کسب حرام مشمول این است، حال شما نگاه کنید، حال من حرف از دزدی و سرقت زدم اما این رشوه را شامل می‏شود (نمی‏خواهم یک به یک ذکر کنم ولی اینها همه مصداق همین عبارت است) خدای نکرده در معامله یک جوری انسان از طریق نامشروع کسب درآمد کند این را در بر می‏گیرد، اینکه از راه های غیرقانونی وغیر مجاز بخواهد درآمد کسب کند این حتما مشمول این جمله امام سجاد (علیه السلام) است. کسی با گران فروشی و احتکار و بخواهد کسب مال کند این بسط الید بما لا یحل له است. اینکه انسان دستش را دراز کند به سمت چیزی که برایش حلال نیست، ببینید چه دامنه وسیعی را شامل می‏شود.
دو اثر خیلی مهم امام سجاد (علیه السلام) بر این کار مترتب کرده است؛ که اگر کسی دست درازی کند به سوی کاری که حرام است که بعضی از آن موارد را ذکر کردم چه نتیجه ای دارد، لازمه اش چیست؟ این دو اثری که در کلام امام سجاد آمده را انشاء الله در هفته بعد توضیح خواهیم داد.