جلسه ۶ – PDF

جلسه ششم

تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – بررسی حق در مورد قسم سوم – قسم چهارم – ادله امتناع و بررسی آنها – حق در مسئله

۱۴۰۲/۰۷/۱۷

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم برخی از اقسام قطع موضوعی به اعتبار متعلق قطعشان هیچ محذوری ندارند و امکان آنها مسلم است. در مورد بعضی از اقسام اختلاف شده است که آیا ممکن هستند یا ممتنع. قسم سوم از این موارد بود. ادله‏ای بر امتناع قسم سوم اقامه شده که ما هر سه دلیل را رد کردیم. امام خمینی یک تفصیلی در مسئله دادند و گفتند در یک صورت و یک حالت از قسم سوم ما قائل به امکان هستیم و در یک صورت و حالت قائل به امتناع. اگر قطع به یک حکم شرعی به نحو تمام الموضوع در موضوع حکمی ضد این حکم اخذ شود این ممتنع نیست. زیرا مثل مسئله اجتماع امر و نهی می‎شود که ما در آنجا قائل به جواز شدیم زیرا پای دو عنوان در کار است. اما اگر این قطع به نحو جزء الموضوع در موضوع حکم ضد این حکم اخذ شود آنگاه ما قائل به امتناع می‎شویم.
پس در فرضی که تمام الموضوع باشد ممکن است و در فرضی که جزء الموضوع باشد ممتنع است. وجه این تفصیل نیز در جلسه قبل بیان شد که چرا امام خمینی قائل به این تفصیل شدند.

حق در مورد قسم سوم

به نظر ما حق همان است که امام خمینی فرموند. یعنی نمی‎توانیم به صورت کلی قسم سوم را ممتنع بدانیم یا به صورت کلی آن را ممکن. چون وقتی قطع به عنوان تمام الموضوع اخذ می‎شود اینجا می‎شود مثل مسئله اجتماع امر و نهی که بین دو عنوان عموم و خصوص من وجه برقرار می‎شود. زیرا یک وقت چیزی مقطوع الوجوب است ولی به حسب واقع واجب نیست و گاهی به حسب واقع واجب است اما مقطوع نیست. پس نسبت دو عنوان می‎شود عموم و خصوص من وجه.
اما درجایی که قطع جزء الموضوع باشد این نسبت می‎شود نسبت عموم و خصوص مطلق و لذا از مسئله اجتماع امر و نهی فاصله می‏گیرد البته بنابراین مبنا که محل نزاع در باب اجتماع امر و نهی را عموم و خصوص من وجه بدانیم کما ذکره صاحب القوانین، اما اگر گفتیم موضوع اعم است کما ذهب الیه صاحب الفصول دیگر مشکلی نیست و باید در اینجا نیز قائل به امکان شویم. اگر محل نزاع را اعم از مطلق و من وجه دانستیم در حال دوم نیز می‎شود از موارد اجتماع امر و نهی لکن ما اصل آن مبنا را تبعا للامام قبول نکردیم و بنابراین در قسم سوم همان مطلبی که امام خمینی فرمودند را می‏پذیریم و معتقدیم که در یک حالت ممکن و در یک حالت ممتنع است.
سوال:
استاد: مثل آنجا است نه اینکه مبتنی بر آن است.
سوال:
استاد: عرض کردیم؛ معنای «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه» در حالی که جزء الموضوع باشد، این است که نماز جمعه بدون هیچ قید و شرطی واجب است؛ اما وقتی می‏گوید این به ضمیمه واقع اگر حاصل شد پس نماز جمعه حرام می‎شود معنایش این است که نماز جمعه با بعضی از قیود و شروط حرام است و این امکان ندارد. نماز جمعه از یک طرف به صورت مطلق واجب باشد بدون هیچ قید و شرطی و مع ذلک با بعضی از قیود و شروط حرام شود.
سوال:
استاد: همه چیز دائر مدار مقطوع الوجوب بود.
سوال:
استاد: در حالت اول واقع کنار می‏رود؛ یک چیز داریم به عنون مقطوع الوجوب، اما اینجا همه چیز دائر مدار قطع نیست قطع به ضمیمه واقع؛ این کار را خراب می‏کند.
سوال:
استاد: چیز دیگر فکر می‏کنید چیست؟ … فرض این است که آن می‎شود مصالح موجود در متعلقات افعال؛ واقع یعنی این.
سوال:
استاد: اشتباه نکنید، بحث شروط نیست؛ بلکه ممکن است مثلا فرض کنید استطاعت یک شرطی است برای وجوب حج.
سوال:
استاد: این در مقابل چیست؟ در مقابل واقع است، در مقابل مصلحت و مفسده واقعیه است. یعنی وجوب و حرمت تارتا هیچ امری در آن دخیل نیست و علم و قطع ما در آن دخالت ندارد و تابع مصلحت یا مفسده‎ای است که در متعلق وجود دارد. به حسب طبیعی موضوعات احکام اینچنین هستند که یا مصلحتی یا مفسده‎ای در متعلقات احکام وجود دارد که به اعتبار آنها یا واجب شده است یا حرام. حال ما می‎گوییم یک امر دیگری را می‎خواهیم دخیل بدانیم و آن هم علم و قطع است. فرض ما اصلا این است که تارتا ما به واقع یعنی آن مصلحت و مفسده واقعیه متعلقات کاری نداریم، بلکه تمام مدار بر علم است یا نه، آن سرجایش و علم نیز ضمیمه شده است.
این که اشکال می‏کنید که از کجا می‏گویید واقع؟ اصلا فرض ما این است. مسئله این نیست که شما بگویید نه اصلا غیر واقع یک چیز دیگری دخیل است، آن دیگر جزء شروط می‎شود، می‎شود از قبیل استطاعت و امثال اینها.
سوال:
استاد: اصلا شاید یک مورد هم واقع نشده باشد؛ ما اصلا بحث می‏کنیم که آیا شارع می‎تواند بگوید «ایها الناس اذا قطعتم بوجوب صلوه الجمعه» به نحو جزء الموضوع؛ یعنی آن مصلحت واقعی نماز جمعه سر جایش است؛ وجوب واقعی نماز جمعه سرجایش است. اگر شما قطع به آن پیدا کردید، یعنی وقتی این دو محقق شد، یعنی هم وجوب واقعی و هم قطع شما؛ آن وقت بر شما حرام است.
سوال:
استاد: امتناع دارد. معنای این سخن چیست؟
سوال:
استاد: شما در فرض اول اشکالی ندارید؟ … سراغ فرض دوم می‏آییم؛ آیا این فرض با فرض اول تفاوتی دارد یا ندارد؟… اینکه تمام الموضوع باشد یعنی چه؟ … یعنی کاری به واقع اصلا نداریم. اینجا عنوان دوتاست، یک عنوان، عنوان مقطوع الوجوب است، در اولی منظور است، یکی هم واقع است. نسبت بین این دو عموم من وجه است ممکن است در جایی منطبق باشند … بلکه اصلا منطبق هم نباشد، ملاک قطع است ولو واقع اصلا این نباشد، آنجا میگوید بر شما حرام است.
سوال:
استاد: شما این را نگاه کنید؛ مسئله اعتبار است. اما این اعتبار چگونه است؟ وقتی می‏گوید «اذا قطعت بوجوبها و هو فی الواقع واجب حرم علیک صلوه الجمعه» الان نسبت بین این دو عنوان چیست؟ … شما اصلا این را تحلیل کنید، این جمله اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعه و هو فی الواقع واجب حرم علیک صلوه الجمعه» معنایش چیست؟ معنایش این است که نماز جمعه بدون هیچ شرط و قیدی واجب است، وقتی می‏گوییم نماز جمعه به حسب واقع واجب است یعنی هیچ قید و شرطی برای وجوب نماز جمعه نیست؛ اما وقتی این را ضمیمه می‏کنیم به قطع، تنافی و استحاله همین است که از یک طرف نماز جمعه بدون هیچ قید و شرطی واجب باشد و از طرف دیگر با ضمیمه بعضی از قیود که علم و قطع به وجوب باشد حرام می‏شود.
سوال:
استاد: اصلا مقام جعل و تشریع را می‏گوییم که این اصلا شدنی نیست.
سوال:
استاد: محقق خراسانی و بعضی دیگر هم اشکال در مقام لحاظ را مطرح کردند، اجتماع ضدین در مقام لحاظ، بعضی اجتماع ضدین در مقام امتثال، همه اینها را جواب دادیم و گفتیم بین مقام اعتبار و واقع باید فرق گذاشت. اما عرض میکنیم که اگر به نحو جزء الموضوع باشد مشکل پیش می‏آید.
سوال:
استاد: آن را که اصلا فکرش را نکنید؛ آن یعنی خروج از مسیر مستقیم و دخول در مسیر ضلالت.
سوال:
استاد: اصلا فرض ما این است. اصلا پای قطع را به میان آوردن بعد الفراغ از این بود که حکم تابع مصلحت و مفسده موجود در متعلقش است. آن مسلم و مفروغ عنه است. می‏خواهیم ببینیم علاوه بر آن آیا چیزی به نام قطع و علم نیز دخالت دارد یا ندارد.

قسم چهارم

قسم چهارم این است که قطع به حکم در موضوع حکم مماثل با این حکم اخذ شود. مثلا می‏گوید «اذا قطعت بوجوب صلوه الجمعه تجب علیک صلوة الجمعه» ولی این وجوب دوم غیر از وجوب اول است عین او نیست بلکه مثل اوست می‏گوید اگرشما یقین پیدا کردی که نماز جمعه به حسب واقع واجب است، آنگاه یک وجوب دیگری که مماثل با این وجوب است نه عین آن اینجا ثابت می‏شود. فرضی که عین حکم بخواهد در نظر گرفته شود می‏شود قسم پنجم که بعدا اشاره می‏کنیم.

ادله امتناع

دلیل اول

اینجا نیز بعضی قائل به امتناع شدند و گفتند که ممتنع است که ما قطع به یک حکم را در موضوع حکمی مماثل با این حکم اخذ کنیم زیرا مستلزم اجتماع مثلین است. اجتماع مثلین نیز مثل اجتماع ضدین محال است. پس عده‏ای در قسم چهارم قائل به امتناع شدند و دلیلشان بر امتناع نیز لزوم اجتماع مثلین در این فرض است و اجتماع مثلین محال است پس این قسم محال است.

بررسی دلیل اول

این دلیل به نظر می‏رسد مخدوش است با توجه به مطالبی که قبلا گفته شد. استحاله اجتماع مثلین مربوط به امور واقعی و تکوینی است ولی در امور اعتباری منعی ندارد. وقتی می‏گوییم اجتماع مثلین در امور واقعی و تکوینی محال است، یعنی به طور کلی این دو مثل نمی‏توانند با هم یک جا ثابت شوند ولو از ناحیه دو نفر تشریع شده باشد. اما در امور اعتباری هیچ منعی ندارد، یکی یک حکمی را مثلا متوجه عبدش کند و دیگری مثل این حکم را متوجه دیگری کند. اجتماع مثلین در امور اعتباری مشکلی ندارد اما در امور واقعی محال است. این عمده جوابی است که می‏توانیم به این دلیل بدهیم همانطور که قبلا هم گفتیم

دلیل دوم

دلیل دوم امتناع، اجتماع ارادتین یا کراهتین است. اجتماع ارادتین یا کراهتین ممتنع است. پس قسم چهارم نیز به واسطه این تالی فاسد ممتنع است مثل اجتماع حب و بغض یا اجتماع مصلحت و مفسده واقعیه که در قسم سوم گفتیم. اینجا نیز همین است
دلیل دوم بر این پایه استوار است که ما قبول داریم که اجتماع مثلین در امور اعتباری جایز است ولی در امور واقعی جایز نیست و اینجا دو امر واقعی پیش می‎آید که قابل اجتماع نیستند. وجود حکم مماثل با فرض قطع به آن حکم باعث می‎شود دو اراده اجتماع پیدا کنند. مولا نسبت به خود این حکم و مثل این حکم اراده پیدا کند. اگر حکم حرمت باشد دو کراهت نسبت به آن پیدا شود واجتماع ارادتین در دو حکم وجوبی و کراهتین در دو حکم تحریمی ممتنع است.

بررسی دلیل دوم

نظیر پاسخ این دلیل را در قسم سوم دادیم. آنجا که می‏گفت اجتماع ضدین به واسطه مصلحت و مفسده واقعیه پیش می‏آید یا اجتماع حب و بغض در افق نفس مولا پیش می‏آید.
به علاوه اینجا به طور کلی ما دو عنوان داریم. در مورد قسم سوم نیز این را گفتیم، یک عنوان مقطوع الوجوب داریم و یک عنوان صلوه الجمعه و نسبت بین اینها عموم و خصوص من وجه است. اگر اینچنین شد اجتماع این دو همانند اجتماع دو ضد در قسم سوم است. اگر در قسم سوم گفتیم اجتماع اشکالی ندارد اینجا نیز می‏گوییم اجتماع اشکالی ندارد. لذا این دلیل نیز مخدوش است.

دلیل سوم

اساسا اجتماع دو حکم مماثل مستلزم لغویت است. زیرا وقتی می‏گوید «اذا قطعت بوجوب صلوه الجمعه یجب علیک صلوه الجمعه»؛ این حاکی از آن است که یک بار نماز جمعه در واقع واجب شده است بعد برای بار دوم می‏گوید اگر قطع به آن وجوب پیدا کردی باز هم نماز جمعه بر شما واجب است. خب این لغو است، خداوند یک بار واجب کرده است و اینکه دوباره بیاید قطع به وجوب را در موضوع حکم به وجوب قرار دهد برای بار دوم لغو است و لغو نیز از مولای حکیم صادر نمی‏شود.

بررسی دلیل سوم

اینجا بعضی پاسخ دادند که اینجا تأکید است. چه بسا کسی با امر اول و وجوب اول تحریک به انجام عمل نشود، امر اول محرک کافی محسوب نشود، لذا برای تحریک بیشتر و تأکید و برای اینکه انگیزه او را به سوی اتیان به عمل جلب کند آمده این را برای دوم بیان کرده است لذا لغویت نیز پیش نمی‏آید.

حق در مسئله

اگر ما این ادله را هر سه را مخدوش بدانیم و بگوییم امتناع ندارد آیا در این قسم نیز به نحو مطلق باید بگوییم امکان ندارد یا بین کونه به نحو تمام الموضوع یا جزء الموضوع فرق بگذاریم؟
به نظر می‏رسد همانطور که در قسم سوم بین این دو فرق گذاشتیم اینجا نیز باید بگوییم اگر قطع به حکم در موضوع حکم دیگر به نحو جزء الموضوع اخذ شد، این ممتنع است. اگر به نحو تمام الموضوع اخذ شد این امکان دارد. مثل قسم سوم، لذا ما تکرار نمی‏کنیم.