جلسه سوم
بررسی امکان دو قسم از اقسام قطع موضوعی – قول به تفصیل و بررسی آن – امکان قسم سوم و بررسی آن
۱۴۰۲/۰۷/۱۰
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد در مورد دو قسم از اقسام قطع موضوعی، محقق اصفهانی قائل به عدم امکان شدند؛ یعنی قطع موضوعی صفتی به هر دو قسمش؛ یعنی قطع موضوعی صفتی به گونهای که قطع به ما هو صفة جزء الموضوع باشد یا تمام الموضوع.
فرمایش ایشان را بررسی کردیم و اشکال آن را نیز بیان کردیم؛ اینکه ما به طور مطلق، ادعا کنیم قطع موضوعی صفتی، به هر دو قسمش ممکن نیست سخن نا تمامی است.
قول به تفصیل
قول سوم تفصیل در مسئله است. عرض کردیم بعضی تفصیل دادند بین دو حالت و دو صورت از قطع موضوعی صفتی، اعم از اینکه جزء الموضوع باشد یا تمام الموضوع. میگویند قطع موضوعی صفتی به دو حالت قابل تصویر است:
تارتا ما قطع را موضوع قرار میدهیم (حال یا تمام الموضوع یا جزء الموضوع) و منظور ما نیز آن صفت قائم به نفس است، لکن گاهی به طور کلی آن جهت طریقیت و کاشفیت را ملغا میکنیم، اصلا میخواهیم این ویژگی را نادیده بگیریم.
حالت دوم این است که جهت کشف و طریقیت را به طور کلی ملغا نمیکنیم، بلکه یک خصوصیت دیگری را در نظر میگیریم.
بعضی از بزرگان میگویند نسبت به یکی از این دو حالت ممتنع است، اما نسبت به حالت دیگر امتناعی وجود ندارد، یعنی سخن محقق اصفهانی را در یک حالت از قطع موضوعی صفتی میپذیرند اما در حالت دیگر نمی پذیرند.
میگویند اگر قطع، موضوع قرار بگیرد به گونهای که به طور کلی جهت کاشفیت و طریقیتش ملغا شود و ما حتی یک ذره به جهت کاشفیت و طریقیتش کاری نداشته باشیم، در این صورت اشکال محقق اصفهانی وارد است که نمیشود قطع را از ذاتیاتش جدا کرد. همانطور که انسان را انسانیت نمیشود تفکیک کرد، قطع را نیز نمیتوانیم از حیث کاشفیت و طریقیتش منفک کنیم، این ممتنع است.
اما حالت دیگر که ما به طور کلی جهت کشف را از قطع ملغا نکنیم، بلکه یک خصوصیت دیگری را در کنارش لحاظ کنیم، مثلا میگوییم قطع موضوع قرار میگیرد (فرض ما این است که قطع موضوعی است حال یا جزء موضوع است یا تمام الموضوع) اما به آن حیث اعتماد نفس و رکون نفس و آرامش نفس که در اثر قطع پیش میآید، در کنار طریقیت و کاشفیت توجه می کنیم. یعنی جهت کشف و طریقیت را به طور کلی الغاء نمیکنیم. میفرماید این محذور عقلی ندارد و ممکن است. محقق اصفهانی به طور کلی امکان قطع موضوعی صفتی را نفی کرد ولی ما، نمیتوانیم قطع را به عنوان آن صفت قائم به نفسش موضوع قرار بدهیم و جهت کشف را کنار بگذاریم. طبق این حالت دوم جهت کشف کلا کنار نمیرود منتهی در کنارش یک چنین خصوصیتی لحاظ میشود.
این تفصیلی است که برخی در مسئله دادهاند و نتیجه گرفتند که ما نمیتوانیم قطع موضوعی علی وجه الصفتیه را به طور کلی ممتنع بدانیم و نه میتوانیم به طور کلی ممکن بدانیم؛ در یک حالتی ممکن است در یک حالتی غیر ممکن است.
بررسی قول به تفصیل
اشکال اول
با توجه به مطلبی که در اشکال به محقق اصفهانی بیان کردیم پاسخ این سخن نیز روشن است. ایشان در حالت دوم محذوری نمیبیند. در حالت اول میگوید این محذور عقلی وجود دارد که ما اگر بخواهیم قطع را موضوع قرار دهیم و در عین حال جهت کشف را از آن الغاء کنیم این سر از تنافی در میآورد و عقلا ممتنع است، در حالیکه ملاحظه کردید که هیچ محذوری وجود ندارد، برای اینکه کاشفیت و طریقیت عین قطع نیست، کاشفیت و طریقیت حتی مثل آنچه محقق نایینی گفتند لازم ماهیت نیز نیستند بلکه اینها از آثار وجود قطع است، یعنی وقتی قطع یک جا تحقق پیدا میکند اثر قطع طریقیت و کاشفیت است، مثل اینکه وقتی لامپ روشن میشود اثر وجودیش روشنایی است و انسان همه جا را میبیند، وقتی حاصل میشود همه چیز منکشف است، همه چیز معلوم است، چیزی به عنوان ابهام و تاریکی دیگر وجود ندارد. پس محذوری به نظر نمیرسد.
اشکال دوم
اساس تفصیل غلط است، یا باید در هر دو حالت قائل به امکان شویم یا امتناع؛ اینکه ایشان فرمودند اخذ قطع علی وجه الصفتیه به عنوان موضوع با الغاء جهت کشف نمیسازد، اما اگر ما جهت کشف را ملغا نکنیم ولی چیزی به آن ضمیمه کنیم؛ این محذوری ندارد، اشکال ما این است که چگونه میتوان قطع را هم با حیث صفتیتش لحاظ کنیم هم با حیث طریقتش؟ اصلا وقتی ما قطع را موضوع قرار میدهیم علی وجه الصفتیه، خود به خود جهت کشف ملغا است، خود به خود جهت کشف لحاظ نمیشود، جمع بین این دو اصلا مشکل است.
بنابراین به نظر میرسد این قول و این نظر ناتمام است، تفصیل در مسئله پذیرفتنی نیست.
پس نتیجه این شد که این دو قسم ازاقسام قطع موضوعی که محقق اصفهانی قائل به امتناع شدند هیچ محذوری ندارند.
سوال:
استاد: میگوییم چون اینطور است در مقام لحاظ میتوانیم آن را لحاظ نکنیم، این چه اشکالی دارد؟ این از قبیل تفکیک انسان از انسانیت نیست.
سوال:
استاد: به حسب واقع هستند اما در مقام لحاظ چه محذوری است که آن را لحاظ نکنیم؟ ایشان میخواست بگوید شما نمیتوانید انسان را بدون انسانیت لحاظ کنید؛ اینجا نیز نمیتوانید. لذا اصلا نمیشود این دو را از هم تفکیک کرد، انسان از انسانیت قابل تفکیک نیست، که پاسخ آن را دادیم، اینجا نیز همینطور است، لحاظش چه محذوری دارد، مشکلی ندارد که در مقام لحاظ اینها را تفکیک کنیم، تازه لازم ماهیت نیز ممکن است کسی بگوید میشود این ها را در مقام لحاظ تفکیک کرد.
قسم سوم
قسم سوم این بود که قطع موضوعی است، علی وجه الطریقیه اما به نحو تمام الموضوع. این راه را نیز بعضی گفتند ممتنع است، البته محقق نایینی این را ممتنع میداند، محقق اصفهانی همان دو قسم را میگوید،.
کلام محقق نایینی
محقق نایینی میگوید این قسم از اقسام قطع موضوعی ممتنع است، قطع موضوعی طریقی به نحو تمام الموضوع. استدلال ایشان یک جمله است، میگوید اینکه ما قطع را از یک طرف تمام الموضوع بدانیم و از طرف دیگر آن را علی وجه الطریقیه اخذ کنیم قابل جمع نیست، نمیشود هم قطع تمام الموضوع باشد و هم طریق باشد. هم جهت طریقیت و کاشفیت را در نظر بگیریم و هم تمام الموضوع باشد این دو با هم قابل جمع نیستند.
بررسی کلام محقق نایینی
در مورد این عبارت محقق نایینی دو احتمال وجود دارد که ما هر دو را باید بررسی کنیم. ایشان ادعا کرده است بین موضوعیت یعنی تمام الموضوع بودن و طریقیت تنافی است، این تنافی یا از جهت واقع است یا از جهت لحاظ.
احتمال اول
اگر منظور از تنافی، تنافی به حسب واقع باشد معنایش این است که قرار دادن قطع به عنوان تمام الموضوع از یک طرف و طریق دانستن آن واقعا با هم قابل جمع نیستند، زیرا وقتی میگوییم قطع تمام الموضوع است معنایش این است که غیر از قطع هیچ امری در حکم تأثیر ندارد، دیگر واقع اهمیتی ندارد. این معنایش این است که هم واقع در ثبوت حکم دخالت داشته باشد و هم دخالت نداشته باشد. اینکه ما قطع را تمام الموضوع قرار دادیم لازمهاش این است که واقع در ثبوت حکم دخالت ندارد، اینکه ما قطع را طریق میدانیم و کاشفیت تامه برایش قائل هستیم، معنایش این است که واقع در اینجا دخالت دارد. کنار هم قراردادن قطع موضوعی به نحو تمام الموضوع و جهت کاشفیت برای قطع قائل بودن، عبارت اخرای مدخلیت واقع و عدم مدخلیت واقع در حکم است و هو ممتنع. اینکه واقع در حکم دخیل باشد و هم زمان در حکم دخیل نباشد ممتنع است.
بررسی احتمال اول
اشکال این احتمال این است که درست است که اگر قطع را تمام الموضوع قرار دهیم مثلا بگوییم «اذا قطعت بخمریة شئ یحرم علیک شربه» قطع اگر تمام الموضوع باشد معنایش این است که واقع دخالتی در حکم حرمت ندارد آن چه موضوع قرار گرفته است مقطوع الخمریه است، لذا اگر این ظرف آب برای من یقینی باشد که خمر است حق ندارم که آن را بخورم ولو در واقع آب باشد و خمر نباشد. این درست است.
اما اینکه ما قطع را طریق بدانیم و کاشف بدانیم، به این معناست که واقع دخالت ندارد، حرف درستی نیست. اشکال در ضلع دوم است زیرا معنای کاشفیت و طریقیت چیست؟ اگر ما میگوییم قطع طریق به واقع است، آیا معنایش این است که همه چیز دائر مدار واقع است؟ قطع طریق و کاشف به سوی واقع است، اما ممکن است گاهی به واقع اصابت بکند و گاهی نکند. چون اینچنین است پس معنایش این است که واقع دخالت تامه در حکم ندارد. عنوان طریقیت در مقابل صفتیت است، وقتی در موضوع حکم اخذ میشود، یعنی آن حیث قیام به نفس و صفت من اوصاف النفس در آن ملاحظه نشده است، بلکه آن حیثیت راهنمایی و واقع نمایی و کاشفیت قطع مورد نظر بوده، پس تنافی از بین میرود، از یک طرف حرف درست است که قراردادن قطع به عنوان تمام الموضوع به معنای این است که واقع دخالتی در حکم ندارد، اما طریقیت و کاشفیت قطع به این معنا نیست که تنها واقع دخالت در حکم دارد، لذا تنافی از بین میرود.
احتمال دوم
ایشان که ادعا کرده بین قطع موضوعی به نحو تمام الموضوع وطریقیت قطع تنافی است، این تنافی به حسب لحاظ باشد، یعنی مولا نمیتواند هم لحاظ طریقیت قطع را بکند و هم لحاظ موضوعیت آن را؛ جمع بین این دو لحاظ ممتنع است. زیرا اگر مولا لحاظ کند قطع را به عنوان تمام الموضوع معنایش این است که مولا هیچ کاری به واقع ندارد، بلکه همه توجه و تکیه او در این حکم روی قطع است، قطع موضوعیت دارد، تمام الموضوع خود قطع است. اما اینکه میگوید تمام الموضوع قطع است، همه ملاک ثبوت حکم قطع است، این اعم از این است که به واقع اصابت کند یا نکند. حال اگر این مولا بیاید لحاظ کند طریقیت و کاشفیت قطع را، معنایش این است که واقع را در نظر گرفته است، لحاظ کرده واقع را، زیرا لحاظ طریقیت الی الواقع، یعین لحاظ واقع، پس این تنافی است، لحاظ واقع و عدم لحاظ واقع میشود تنافی و این یعنی ممتنع، اینکه مولا هم واقع را لحاظ کند و هم نکند این ممتنع است.
پس قراردادن قطع به عنوان تمام موضوع یعنی هیچ کاری با واقع ندارد، قرار دادن قطع یا لحاظ قطع به عنوان طریق و کاشف به سوی واقع، یعنی همه توجه و لحاظش واقع است، نمیشود هم واقع را لحاظ کند و هم نکند. این هم تقریر دیگری از تنافی؛ تنافی به حسب لحاظ.
بررسی احتمال دوم
پاسخ نقضی
این قابل نقض است به جایی که قطع به نحو جزءالموضوع اخذ شود. فرق ندارد، اگر قطع به عنوان جزء الموضوع هم قرار بگیرد معنایش این است که واقع لحاظ نشده است. این تنافی آنجا نیز مطرح میشود، چرا ایشان فقط ادعای امتناع این فرض را مطرح کرده است؟ اساسا موضوع قرار دادن قطع چه به نحو تمام الموضوع و جزء الموضوع، این محذور را در پی دارد. زیرا وقتی میگوییم قطع جزء الموضوع است طبق آن بیان معنایش این است که موضوع این قضیه مرکب از دو چیز است: ۱. قطع؛ ۲. واقع؛ میگوید «اذا قطعت بخمریة شئ و هو فی الواقع خمر فهو لک حرام» اینجا موضوع چیست؟ یکی قطع به خمریت و یکی اینکه این فی الواقع خمر باشد. حال سوال این است که شما چطور بین این دو لحاظ اینجا جمع کردید؟ طبق اشکال شما جمع بین این دو لحاظ حتی در این موضوع نیز محذور دارد و ممتنع است.
پس فرمایش ایشان منتقض است به جایی که قطع، جزء الموضوع باشد. این دلیل ایشان نمیتواند اثبات امتناع کند.
پاسخ حلی
محقق نایینی طبق احتمال دوم و تقریر دوم فرمودند قطع اگر تمام الموضوع باشد با طریقیت قابل جمع نیست، زیرا اگر قطع تمام الموضوع باشد یعنی واقع دخالتی ندارد، طریق اگر باشد یعنی واقع دخالت دارد، زیرا طریق به واقع است.
مسئله این است اینجا یک طرف پای مکلف در کار است و طرف دیگر پای شارع. یعنی خداوند تبارک و تعالی میآید قطع را موضوع یک حکم قرار میدهد. اینجا این قطع که تمام الموضوع است و لازمهاش این است که واقع کلا کنار رود، کار کیست؟ کار مولا است، او میگوید «اذا قطعت بخمریة الشئ» او قطع را تمام الموضوع قرار داد، اما جایی که جهت کاشفیت و طریقیت مطرح است، برای کیست؟ برای عبد و مکلف است، قطع برای مکلف طریق و کاشف به سوی واقع است، تنافی در کار نیست، زیرا یکی مربوط به خداست و یکی مربوط به مکلف، پس تنافی از بین میرود.
فتحصل مما ذکرنا کله که هیچ یک از اقسام پنج گانه قطع موضوعی، ممتنع نیست.
نظرات