جلسه صد و یکم
تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری – مسئله اول: استتباع قبح فاعلی نسبت به حرمت تجری – بررسی کلام محقق نایینی – بررسی صورت اول و دوم
۱۴۰۲/۰۲/۲۳
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در استتباع قبح فاعلی تجری نسبت به حرمت شرعی آن بود. محقق نایینی دو صورت برای این مسئله تصویر کردند و در هر دو صورت فرمودند محال است که بخواهیم از قبح فاعلی، نتیجه بگیریم و کشف کنیم حرمت شرعی را.
صورت اول جایی بود که بخواهیم به همان ملاکی که عنوان واقعی حرام شده، معلوم الحرمه را نیز حرام کنیم. یعنی به ملاک واحد و از طریق یک خطاب دیگر بخواهیم معلوم الحرمه را حرام کنیم. گفتند که از این صورت محال لازم میآید، زیرا نه اطلاق و تقیید در این مورد ممکن است و نه نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید، زیرا اطلاق و تقیید نسبت به انقسامات ثانویه ممکن نیست، آن اموری که بعد از صدور حکم پدید میآیند، نمیتوانیم با تمسک به اطلاق حکم را شامل آنها بدانیم، این محال است. زیرا لازم میآید چیزی که متأخر از حکم است، مقدم شود.
صورت دوم این بود که قبح فاعلی تجری را مستلزم حرمت آن بدانیم، لکن به ملاک دیگر، نه به همان ملاکی که عنوان واقعی حرام شده است، مثل طغیان بر مولا، جرأت بر مولا و امثال اینها. محقق نایینی فرمودند این نیز محال است، زیرا یا لغویت پیش میآید یا اجتماع مثلین. این محصل فرمایش محقق نایینی است.
پس ایشان به طور کلی میگوید: قبح فاعلیِ تجری، مستتبع و مسلتزم حرمت شرعی آن نیست، محال است.
بررسی کلام محقق نایینی
آیا آنچه محقق نایینی در مورد استحاله در این دو صورت فرموده، صحیح است؟ ایشان در هر دو صورت فرمودند که محال عقلی است. قبح فاعلی تجری نمیتواند حرمت شرعی آن را کشف کند. اینکه این انسان بدی بوده و بد ذاتی داشته که فکر میکرده این مایع خمر بوده و آن را خورده و این باعث شود که خود این آب خوردن نیز حرام شود؛ این اصلا محال است. پس باید کلام ایشان را در هر دو صورت بررسی کنیم
بررسی صورت اول
صورت اول این بود که قبح فاعلی تجری به همان ملاکی که عنوان واقعی حرام شده است، موجب حرمت تجری شود. یعنی اگر خمر به عنوان واقعی خودش حرام شده است، (فرض کنیم ملاک حرمت خمر مفسدهای است که در آن است.) معلوم الخمریه نیز به همین ملاک حرام شود، ولی با یک خطاب دیگر نه به همان خطاب و نه به همان اطلاقات و عموماتی که گفته شده.
محقق نایینی گفتند اگر بخواهد به همان ملاک حرمت را ثابت کند، معنایش این است که اطلاق و تقیید و نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید، اصلا ممکن نیست، زیرا از انقسامات ثانویه است ولی به نظر میرسد یک فرقی بین ما نحن فیه و آنچه که ایشان به آن تمسک کرده وجود دارد.
اشکال اول
در اطلاق و تقیید و نیز نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید، موضوع واحد است. یعنی آن موردی که دلیل شامل آن است و ما یقین داریم حکم آن را در بر میگیرد، نسبت به آن موردی که تردید داریم و شک داریم در شمول دلیل نسبت به آن، همه یک حقیقت هستند ولی دو حالت از یک شئ محسوب میشوند. مثل نماز مع السوره و نماز بدون سوره، ما شک داریم آیا دلیلی که گفته «صل» نماز بدون سوره را نیز در بر میگیرد یا خیر؟ اینجا مشکلی نیست؛ اطلاق جاری و هر دو را شامل میشود زیرا ضمن اینکه از انقسامات اولیه است، اما موضوع در هر دو یکی است، منتهی دو حالت است، یکی حالت نماز با سوره است و یکی حالت نماز بیسوره است. در مورد نماز با قصد قربت و بدون قصد قربت نیز همینطور است، نماز مع قصدالقربه و نماز من دون قصدالقربه، با اینکه از انقسامات ثانویه است، موضوع آنها یکی است یعنی با اینکه از راه اطلاق «صل» نمیتوانیم اثبات کنیم نماز بدون قصد قربت واجب است، بلکه از راه نتیجة الاطلاق یا متمم جعل میتوانیم این را استفاده کنیم. (یعنی اگر ببینیم شارع یک قانون دومی را جعل نکرده که این قید را ذکر کرده باشد، اینجا از راه نتیجة الاطلاق یا نتیجة التقیید میتوانیم بفهمیم که این قید معتبر است یا نیست.) ولی موضوع در آن فرد مشکوک و فرد یقینی واحد است، تفاوت آنها به حسب حالات است، نماز با سوره و نماز بیسوره، هر دو یک موضوع دارند یعنی موضوعشان نماز است، نماز با قصد قربت و نماز بدون قصد قربت هر دو موضوع واحد دارند که آن هم نماز است. البته در نماز با سوره و نماز بیسوره مسئله از قبیل انقسامات اولیه است، اما در دومی از قبیل انقسامات ثانویه است ولی موضوع واحد است.
اطلاق و تقیید یا نتجة الاطلاق و نتیجة التقیید تنها در جایی جریان پیدا میکند که موضوع واحد باشد. اگر مثلا یک حکمی شامل یک موضوعی در یک حالتی شود و تردید داشته باشیم که این حکم، این دلیل، این خطاب، این موضوع را در حالت دیگر هم شامل میشود یا خیر؛ بالاخره از راه اطلاق یا نتیجة الاطلاق، میتوانیم وارد شویم.
اما اگر جایی موضوع دو تا شد، (نه دو حالت از یک حقیقت) اینجا دیگر جای تمسک به اطلاق نیست.
در ما نحن این چنین است. اینجا خمر واقعی و معلوم الخمریه یک موضوع و دارای دو حالت نیستند، بلکه دو موضوع هستند. خمر واقعی یک حقیقت است که «لاتشرب الخمر» آن را حرام کرده است و معلوم الخمریه یک حقیقت دیگری است، آنچه که به خمریت آن یقین پیدا کردم، این یک حقیقت دیگر است.
در جایی که موضوع دوتا باشد دیگر نمیتوانیم اگر تردید کردیم در شمول حکم اولی نسبت به دومی، به سراغ اطلاق بیاییم یا نتیجة الاطلاق؛ زیرا موضوع متفاوت است. موضوع دو تاست و در جایی که موضوع دوتا باشد معنا ندارد که برویم سراغ اطلاق دلیل و از راه اطلاق دلیل بخواهیم شمول آن حکم را نسبت به این مورد استفاده کنیم.
بنابراین اگر به ملاکی که خمر حرام شده بخواهیم حرمت را در مورد مقطوع الخمریه ثابت کنیم، این اصلا ممکن نیست زیرا اینها دو موضوع هستند. آن دلیلی که خمر را حرام کرده است اساسا اطلاق در موردش معنا ندارد؛ آن دلیلی که خمر را حرام کرده است نسبت به معلوم الخمریه حتی از راه متمم جعل نیز معنا ندارد که بگوییم مثلا آن را نیز حرام کرده. زیرا آنها دو موضوع جدا و دو موضوع مستقل هستند و در جایی که موضوع مختلف باشد نمیتوان به اطلاق یک دلیل تمسک کرد برای موضوع دیگر. مثلا یک دلیلی که یک حکم شرعی را بیان کرده است؛ ما بیاییم به اطلاق این دلیل تمسک کنیم و بخواهیم استمرار آن را نیز استفاده کنیم، استمرار از راه اطلاق این دلیل به دست نمیآید، آنکه متکفل اصل بیان ثبوت یک حکم شرعی است، از آن استمرار فهمیده نمیشود، بلکه استمرار را باید از دلیل دیگری استفاده کرد، مثل اینکه یک دلیل به صورت کلی میگوید «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» این استمرار را میرساند، دلیلی مثل «اقیموا الصلوة» که استمرار را نمیرساند.
پس در این بخش محقق نایینی فرمودند که محال است از راه قبح فاعلی بخواهیم حرمت شرعی تجری را به ملاک عنوان واقعی استفاده کنیم، زیرا اینجا نه اطلاق و تقیید و نه نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید قابل تصویر نیست؛ محال است اصلا. اشکال این بود که اساسا این مسئله را نباید به وادی اطلاق و تقیید یا نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید برد. لذا این استحالهای که ایشان میگوید از این زاویه پیش نمیآید. این یک اشکال مهمی است که البته در کلمات امام خمینی در انوار الهدایه به نوعی به آن اشاره شده است. این یک اشکال نسبتا مهمی است. پس وجه استحاله حداقل در صورت اول این نیست.
ما عرض کردیم معلوم الخمریه اگر بخواهد به ملاک خمر واقعی حرام شود؛ تارتا از طریق همان خطاب ممکن است حرام شود، یعنی از همان خطاب «لاتشرب الخمر» و اخری با یک خطاب دیگر مثلا بگویید «لاتشرب مقطوع الخمریه»؛ هر یک از دو که باشد وجه استحاله آن این نیست. کاری به اطلاق و تقیید و نتیجة الاطلاق و نتیجه التقیید ندارد، ما نحن فیه ارتباطی به آن پیدا نمیکند؛ زیرا اصلا این یک موضوع دیگر است.
سوال:
استاد: نمیدانیم نیست؛ از آن طرف نمیتوانیم بگوییم هست، ممکن است باشد،حداقل ما این را نمیدانیم که معلوم الخمریه به همان ملاک حرام شده، ما احتمال میدهیم؛ میگوییم اگر بخواهد به همان ملاک حرام شود تالی فاسد دارد.
اشکال دوم
سلمنا که اطلاق و تقیید یا نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید در این مورد امکان داشته باشد. یعنی فرض میکنیم آنچه محقق نایینی گفته، درست است، یعنی امتناع دارد تقیید و اطلاق در این فرض، ممتنع است نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید، باز مشکل این است که قبح فاعلی چرا نتواند در آن حکم اخذ شود؟ قبح فاعلی که برخاسته از حرمت مخالفت با حرام واقعی است، چرا نتواند به عنوان قید در این دلیل بیاید؟ مثلا به ما بگویند «لاتشرب الخمر» خمر ننوشید و اگر چیزی برای شما معلوم الخمریه بود نیز حرام است، «هذا حرام» «شرب الخمر حرام» بعد در طول آن یک حکم دیگر جعل کنند و بگویند اگر مخالفت کردی، باز هم خودش حرام است، خود مخالفت با این نیز حرام است، اگر اینچنین بیان شود چه اشکالی دارد؟
پس محقق نایینی میخواست بگوید این از موارد امتناع تقیید است. ما میخواهیم بگوییم این از موارد امتناع تقیید نیست. اگر حکم مقید شود به این، هیچ محذوری در تقیید حکم به آن نیست. پس دیگر مشکل و محذوری نیست. اگر متعلق را مقید کند به عدم قبح فاعلی، چه اشکالی دارد. اگر قبح فاعلی در آن نباشد آیا این محذوری دارد؟ یعنی خود فعل قبیح و حرام باشد.
پس بنابراین اصل تقیید متعلق به عدم قبح فاعلی اشکالی ندارد، به شرط اینکه این یک حکمی در عرض آن باشد. اشکال این بود که این از انقسامات ثانویه است، نمیتواند مقید به این باشد؛ حال اگر ما تصور کنیم که این در عرض آن باشد نه در طول آن، که دیگر محذور و مشکلی پیش نمیآید.
صورت دوم
صورت دوم این بود که بگوییم قبح فاعلی مستتبع حرمت شرعی تجری است، لکن به ملاک دیگری غیر از آن ملاکی موجب حرمت عنوان واقعی شده. تجری قبیح باشد، نه به خاطر مفسده خمر، بلکه به خاطر جرأت و طغیان بر مولا. محقق نایینی دو اشکال کردند، یکی اشکال لغویت بود و یکی اشکال اجتماع مثلین.
اشکال اول
اشکال لغویت را ممکن است بگوییم قابل رفع است، به این صورت که وقتی میگوید «لاتشرب مقطوع الخمریه» این به خاطر شدت اهتمام شارع به این مسئله است و اینکه به هر طریقی که ممکن است جلوی نزدیک شدن به خمر را بگیرد ولو در واقع چیزی خمر نباشد، میگوید مقطوع الخمریه را نیز شرب نکن، علاوه بر اینکه خود خمر واقعی را نباید شرب کنی مقطوع الخمریه را نیز شرب نکن، این میشود یک تاکید نه اینکه کلا لغو محض باشد؛ شما میفرمایید این هیچ باعثیتی ندارد، ما میگوییم ممکن است برای تأکید باشد.
اشکال دوم
اما از نظر اجتماع مثلین نیز ببینیم آیا اینجا حقیقتا اجتماع مثلین پیش میآید؟ اگر مولا یک بار بگوید «لاتشرب الخمر» و یک بار بگوید «لاتشرب معلوم الخمریه» اینجا به حسب واقع اجتماع مثلین میشود، یعنی دو حکم در ماده اجتماع کأنه جعل شده است، ماده اجتماع خمر واقعی است که قطع به آن نیز پیدا شده. اینجا اگر این ماده اجتماع را در نظر بگیریم هر دو دلیل سر این قرار میگیرد؛ هم به خاطر خمر واقعی حرام شده، هم به خاطر مقطوع الخمریه. ولی درست است که عنوان دوتا است ولی چون نزد متجری این یکی است کأنه دو حکم اجتماع کردند، دو حکم مثل هم. زیرا او مقطوع الخمریه را خمر واقعی میداند. محقق نایینی گفتند این محال است.
پاسخ این است که اجتماع مثلین در نزد متجری است، نه به حسب جعل حکم. اجتماع الحکمین المتماثلین یا المتضادین، در مقام تشریع محال است، یعنی خداوند در مقام تشریع دو حکم عین هم جعل کند، یا دو حکم متضاد جعل کند، این محال است. اما جایی به خاطر اعتقاد یک شخص، متجری اعتقاد خلاف واقع دارد، در مقام امتثال مواجه با این مسئله شود، این از بحث ما خارج است، اینکه در نظر آن متجری دو حکم متماثل آن هم در مقام امتثال اجتماع میکنند این ربطی به بحث ما ندارد و آن استحالهای که گفته میشود مربوط به مقام جعل و تشریع است. مثلا در باب اجتماع امر و نهی مشکل چه بود؟ اینجا نیز همین است «صل» و «لاتغصب» در مقام امتثال با هم اجتماع کردند نه در مقام جعل و تشریع؛ این آقا رفته به سوء اختیار در زمین غصبی ایستاده و نماز خوانده، اینکه متجری در یک شرایطی کاری کرده که باعث اجتماع این دو شده ربطی به مقام جعل ندارد، لذا اشکال مربوط به صورت دوم نیز رفع میشود.
نظرات