جلسه ۵۸ – PDF

جلسه پنجاه و هشتم 

احکام عقد – مسأله ۱۱ – شروط معتبر در عاقد – شرط سوم: قصد – پرسش دوم: درباره تفاوت حکم عقد مرد مست و حکم عقد زن مست – بررسی سه دیدگاه درباره روایت اسماعیل بن بزیع – جمع‌بندی – دو نکته

۱۴۰۲/۰۲/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع یک دیدگاه این است که این روایت را باید به گونه‌ای توجیه کرد که مخالف با قواعد نباشد، و لذا برخی درصدد برآمدند توجیهات و محاملی را برای این روایت ذکر کنند. تا اینجا سه یا چهار توجیه بیان کردیم؛ اگر توجیه صاحب جواهر را که فرمود روایت ناظر به آن مستی است که مانند سفیه رشد خودش را از دست داده، (فرق مست و سفیه طبق این بیان آن است که عدم رشد سفیه دائمی است، لکن کسی که مست شده عدم رشد او موقتی است؛ چون بعد الافاقه رشد و قدرت تشخیص و تمیز مصالح و مفاسد را پیدا می‌کند) متفاوت با توجیه مرحوم علامه بدانیم، چهار توجیه می‌شود؛ اما خود صاحب جواهر هم فرموده چه‌بسا منظور علامه این باشد.

توجیه چهارم

یک توجیه دیگری خود صاحب جواهر مطرح کرده‌اند و آن این است که جمله «فزوجت نفسها» در روایت، به این معنا نیست که او خودش مبادرت به تزویج و اجرای صیغه کرده باشد؛ بلکه اینکه تزویج را صورت داده و خودش را به همسری مردی در آورده، مسلّم است ولی این از طریق کسی که وکیل شده تا عقد نکاح را جاری کند انجام گرفته است. چون معمولاً خانم‌ها خودشان مبادرت به اجرای صیغه عقد نمی‌کنند؛ متعارف این است که زن کسی را به عنوان وکیل برمی‌گزیند و وکیل صیغه را جاری می‌کند. اگر بگوییم منظور از «فزوجت نفسها» این نیست که خودش صیغه را جاری کرده، بلکه خودش را به همسری دیگری درآورده ولی از طریق عاقدی که از سوی زن به عنوان وکیل این کار را انجام داده است. اگر منظور این باشد، آن وکیل شرط عقل و بلوغ و قصد در او تحقق داشته است؛ لذا صیغه نکاح طبق این توجیه مشکلی ندارد. فقط مسأله رضایت زن می‌ماند، که اگر زنی در حال مستی به دیگری بگوید من را به زوجیت فلانی دربیاور، نمی‌تواند حاکی از رضایت او باشد. نهایتش این است که این عقد می‌شود یک عقد فضولی، که همه ارکان آن تمام است. پس مشکلی از جهت صیغه ندارد. تنها عنصری که مفقود است، رضایت زن است؛ چون در حال مستی این کار را کرده و این هم با رضایت بعدی حل می‌شود. مثل همه موارد فضولی که کسی عقد را فضولة انجام می‌دهد لکن اصیل با اجازه بعدی آن عقد را تمام می‌کند و صحیح می‌شود؛ اینجا هم همینطور است. اگر این توجیه را بکنیم، مشکلی ندارد؛ نه خلاف قاعده‌ای در این روایت پیش می‌آید و نه مشکله بی‌تأثیر بودن رضایت که در بعضی توجیهات بیان شد، باقی می‌ماند.

بررسی توجیه چهارم

به نظر می‌رسد این توجیه هم خالی از اشکال نیست؛ چون:
اولاً: این توجیه خلاف ظاهر «فزوجت نفسها» است؛ «فزوجت نفسها» ظهور در این دارد که خودش این کار را انجام داده است.
ثانیاً: بالاخره این زنی که در حال مستی کسی را وکیل برای اجرای صیغه کرده، اصل توکیل او زیر سؤال است؛ آیا او در آن حال صلاحیت داشته کسی را وکیل قرار دهد؟
این اشکال قابل پاسخ است؛ نهایتش این است که حتی اگر وکالت هم صحیح نباشد، مثل سایر موارد فضولی او رفته این زن را به زوجیت دیگری درآورده است؛ اصلا فرض کنیم وکالت او باطل است، بالاخره عقدی جاری کرده فضولةً و بعد هم رضایت زن ملحق به این عقد شده، لذا از این جهت مشکلی به نظر نمی‌رسد.
ثالثاً: این توجیه یکی از آن موارد خلاف قاعده را حل می‌کند؛ اما مسأله انکار چطور حل می‌شود؟ بالاخره طبق این روایت، زن اول انکار کرده زوجیت را؛ اگر انکار کرده باشد، دیگر رضایت بعدی تأثیری ندارد. رضایت بعدی و اجازه بعدی در صورتی می‌تواند عقد را تصحیح کند که قبل از آن انکاری صورت نگرفته باشد، لذا مشکله انکار حل نشده است.
پس توجیه صاحب جواهر هم هر چند یک مشکل را حل می‌کند، اما اینطور نیست که همه موارد خلاف قاعده را پاسخ بدهد.

نتیجه بررسی دیدگاه سوم

نتیجه اینکه این توجیهاتی که ذکر شد، همگی به نوعی مبتلا به اشکال است؛ پس دیدگاه سوم به طور کلی با توجه به اشکالاتی که نسبت به همه محامل و توجیهات واقع شد، نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.

جمع‌بندی

دو دیدگاه دیگر باقی می‌ماند؛ یا مثل صاحب حدائق بگوییم این روایت مخصص همه آن قواعد است که پذیرش این مشکل است؛ چطور می‌توانیم این همه مسائل قطعی که از طریق کتاب و سنت و سیره عقلا اثبات شده، با یک روایت تخصیص بزنیم؟ هم در مسأله انکار بگوییم اینجا تخصیص خورده، یعنی انکار طبق قاعده عقد را از بین می‌برد الا در این مورد. یا بگوییم همه جا قصد معتبر است الا اینجا؛ التزام به این مشکل است که ما همه آن قواعد را تخصیص بزنیم. ما حداقل سه قاعده را اینجا ذکر کردیم، اینکه بگوییم آن سه قاعده فراگیر مورد ابتلا که همه جا باید مراعات شود، با این یک روایت تخصیص می‌خورد؛ پذیرش این واقعاً مشکل است. پس تخصیص همه قواعدی که این روایت مخالف آنها محسوب شده، به این روایت، کنار می‌رود، لذا به دیدگاه اول هم نمی‌توان ملتزم شد.
دیدگاه دوم اینکه این روایت را کنار بگذاریم و علمش را به اهلش بسپاریم؛ گفتیم عده‌ای این چنین قائل هستند. اگرچه ادعا شده مشهور چنین عقیده‌ای دارند و از این روایت اعراض کرده‌اند، چنانچه مرحوم سید هم فرمود؛ عبارت مرحوم سید این بود که «و أما عقد السکری اذا اجازت بعد الافاقة ففیه قولان: فالمشهور انه کذلک» مشهور این است که عقد سکری هم باطل است. چرا؟ یعنی آنها جانب قواعد را حفظ کرده‌اند و این روایت را کنار گذاشته‌اند. ظهور در این دارد که مشهور از این روایت اعراض کرده‌اند.
اینکه واقعاً مشهور چنین عقیده‌ای داشته باشند، اثبات آن مشکل است؛ اما می‌توانیم بگوییم عده کثیری از این روایت اعراض کرده‌اند و این روایت را نپذیرفته‌اند. دلیل اینها برای اعراض از این روایت هم علی‌رغم صحت سند این است که مشتمل بر مطالبی است که برای ما قابل هضم نیست. مهم‌ترین آن این است که در عقد و صیغه نکاح، قصد معتبر است و سکری قصد ندارد. آن وقت طور چطور می‌توانیم بگوییم عقدی که بدون قصد جدی از ناحیه عاقد انشاء شده، با رضایت بعدی تصحیح می‌شود؟ بالاخره از دو حال خارج نیست؛ یا قصد هست یا نیست. اینکه بگوییم سکری قصد دارد، این خیلی خلاف ظاهر است؛ یعنی هم باید بپذیریم عقل او زائل نشده، هم بپذیریم قصد هم می‌تواند بکند؛ پس در واقع او مست نیست، حالت سکران بر او پیدا نشده است. به مقدمات مستی هم عنوان سکر اطلاق نمی‌شود؛ مقدمه مستی با خود مستی فرق می‌کند. کسی که در حالت مقدمه مستی است، عقل او باقی است، قصد هم می‌تواند بکند؛ این مشکلی ندارد. آن چیزی که مشکل دارد این است که مستی به حدی برسد که به کلی عقل زائل شود؛ این به خاطر عدم العقل، عقد او باطل است؛ چون ما گفتیم در عاقد مجری صیغه عقل معتبر است. اگر هم عقل به کلی زائل نشود، بلکه به گونه‌ای باشد که نتواند قصد جدی کند، یک وقت ممکن است مست به این حد برسد که عقل او زائل نمی‌شود، اما قصد جدی نمی‌تواند بکند؛ اگر قصد معتبر است، حالا اعم از اینکه ما قصد را یک تابعی از عقل بدانیم یا یک شرط مستقل، بدیهی است که با فقدان قصد، این عقد باطل است؛ و لذا با لحوق اجازه و رضایت بعدی هم نمی‌تواند تصحیح شود. وقتی یک شرط مهم عقد منتفی است، چطور می‌توانیم این را با رضایت بعدی حل کنیم؟ این مشکله کماکان باقی است و حل نشده است. مسأله انکار را هم گفتیم سر جایش هست.
با توجه به این دو نکته، ضمن اینکه روایت از نظر سندی صحیح است و ما مشکلی در صدور روایت نداریم، باید چه کار کنیم؟ به این روایت بخواهیم عمل کنیم، باید برخلاف قاعده بگوییم اینجا عقدی که کلاً باطل است، طبق این روایت صحیح می‌شود؛ مشکل است به این ملتزم شویم. لذا ما با عنایت به این دو جهتی که گفتیم و با توجه به اینکه عده کثیری از این روایت اعراض کرده‌اند، باید بگوییم این روایت را کنار می‌گذاریم و در عین حال مراعاةً لهذه الروایة فتوا نمی‌دهیم بلکه مثل امام عرض می‌کنیم که احتیاط وجوبی این است که این عقد هم باطل باشد.
لذا در مجموع به نظر می‌رسد این احتیاط وجوبی که امام در متن تحریر ذکر کرده‌اند، وقع فی محله، این درست است؛ از یک طرف این روایت صحیح السند است، از طرف دیگر متضمن چند مطلب خلاف قاعده است، از یک طرف هم ما اعتبار قصد را یک امر مسلّم می‌دانیم؛ در مورد مرد مست هم گفتیم باطل است، به خاطر فقدان این شرط. لولا این روایت، ما در مورد زن مست هم فتوا می‌دادیم که عقد او باطل است؛ رضایت بعدی هم فایده‌ای ندارد. اما این روایت تنها عاملی است که موجب شده در این مسأله احتیاط وجوبی شود. اگر این روایت نبود، بحثی هم پیش نمی‌آمد و مثل مرد مست فتوا می‌دادیم؛ اما با توجه به این روایت، می‌گوییم احتیاط وجوبی این است که این عقد هم باطل باشد.

دو نکته

در اینجا لازم است دو نکته را ذکر کنم:

نکته اول

یک نکته اینکه این روایت همانطور که قبلاً هم گفته شد، مهم است که ناظر به کدام فرض است. ما سه فرض برای مستی تصویر کردیم: یکی مرحله مقدماتی مستی، یکی مرحله متوسط که در آن عقل زائل نشده و امکان قصد وجود دارد، یکی هم مرحله زوال عقل. این روایت همانطور که برخی گفته‌اند ناظر به مرحله مقدماتی مستی نیست؛ چون بالاخره از نبود یک چیزی در عاقد حکایت می‌کند. به علاوه، ظهور کلمه سکری در مستی فعلی است، نه اینکه قوه قریب به مستی منظور باشد. مرحله زوال عقل هم که در مستی قابل تصویر است، آن هم به نوعی نمی‌تواند منظور این روایت باشد؛ درست است کسی که عقل او به کلی زائل شود، قصد هم ندارد ولی زوال عقل رأساً اگر محقق شود دیگر عقد صلاحیت صحت را از دست می‌دهد، اهلیت صحت را از دست می‌دهد. این چطور می‌تواند با رضایت بعدی درست شود؟ مثل اینکه کسی که مجنون است بخواهد عقد کند؛ چرا عقد مجنون باطل است؟ چون عقل ندارد، لذا بعد الافاقه هم اگر این را اجازه کند، گفته‌اند باطل است. اگر در حال جنون عقد کرده باشد، بعد الافاقه هم نمی‌تواند آن را تصحیح کند. مستی هم همینطور است؛ اگر مستی به حد زوال عقل برسد، فرقی با جنون ندارد. یک مستی هم هست که عقل به کلی زائل نشده اما قصد جدی و امثال اینها برای او معنا ندارد؛ جملات را می‌گوید مثل کسی که اشتباه و سهواً می‌گوید.
اول بحث هم گفتیم که یک مسأله‌ای که اینجا وجود دارد، این است که در عبارات این جهت یا بیان نشده یا به نوعی خلط شده است؛ خیلی از کسانی که بحث عقد مست را مطرح کرده‌اند، گفته‌اند عقد او باطل است به خاطر زوال عقلش؛ هر چند در ذیل آن هم مسأله قصد را مطرح کرده‌اند، از جمله مرحوم آقای خویی.

بررسی کلام محقق خویی

ما یک اشاره‌ای کردیم به آن مطلبی که آقای خویی گفته‌اند؛ این عبارت آقای خویی را دقت کنید؛ من به عنوان مثال می‌گویم تا ببینید چطور این دو مسأله با هم خلط شده است؛ ذیل همین عبارت مرحوم سید ایشان این را فرموده است، عبارت سید این است: «و کذا لا اعتبار بعقد السکران فلا یصح ولو مع الاجازة بعد الافاقة»، عقد مرد مست صحیح نیست، حتی اگر بعد از خروج از مستی، آن عقد را اجازه کند. آقای خویی اینطور نوشته‌اند: «و محل الکلام هو الفاقد للشعور و العقل بحیث یکون مجنوناً موقتاً و بالعارض فانه حینئذ یحکم ببطلان عقده»، محل الکلام، یعنی محل بحث در مورد مست، آن مستی است که قاعد شعور و عقل است. بعد در ادامه می‌گوید «لعدم تحقق قصد المعنی و الاعتبار منه»، برای اینکه اگر مست به این مرحله برسد، دیگر قصد معنا محقق نمی‌شود؛ دیگر نمی‌تواند اعتبار کند، نمی‌تواند انشاء زوجیت کند، وقتی می‌گوید انکحتک، نمی‌تواند قصد کند اعتبار و انشاء زوجیت را. «و علی تقدیر تحققه فالعقلاء لایعتبرون ذلک»، ایشان می‌گوید محل کلام آن مستی است که عقل او زائل شده، لذا حکم به بطلان می‌شود؛ چون کسی که عقل او زائل شود، قصد نمی‌تواند بکند. بالاخره معلوم نیست که آیا منشأ بطلان، زوال عقل است یا فقدان قصد. بله، اگر عقل زائل شود قهراً قصد هم تحقق پیدا نمی‌کند؛ اما یک فرض دیگر هم اینجا هست و آن اینکه عقل زائل نشود ولی قصد نباشد. من همان موقع عرض کردم اینکه امام مسأله مست را ذیل اعتبار قصد آورده‌، ناظر به این است که این محل بحث است، و الا اگر مستی به آن حد برسد، مثل مغمی علیه، آن اصلاً قابلیت تصحیح را از دست می‌دهد. عقدی که یمکن أن یصحح، آن است که عقل عاقد باقی است ولی قصد محقق نمی‌شود. امام این را ملحق کرده‌اند به کسی که اهل سهو است؛ ساهی، غالط، اینها عقل دارند ولی قصد ندارند. لذا منظور از مست هم همین است، آن مستی که به حد زوال عقل برسد، نهایت مستی است و مثل کسی است که به حال اغماء افتاده است. بعد ایشان می‌فرماید «و علی تقدیر تحققه» یعنی بر فرض تحقق عقد از ناحیه مست، «فالعقلاء لایعتبرون ذلک و لا یرتبون علیه اثراً» عقلا هم بر کاری که آدم مست می‌کند و عقدی که شخص مست انجام می‌دهد، اثری مترتب نمی‌کنند؛ این را اصلاً اعتبار نمی‌کنند و به حساب نمی‌آورند. «لانه هذیان نظیر تکلم النائم» می‌گویند این دارد هذیان می‌گوید، مثل کسی که در خواب حرف می‌زند. «و منها فلا تشمله أدلة نفوذ العقد لانصرافها عنه جزماً». کسی که هذیان می‌گوید عقل او زائل شده یا قصد ندارد؟ ظاهرش این است که ایشان می‌گوید عقل او زائل شده و به همین دلیل قصد او از بین رفته است.
بسیاری از عبارات مثل این عبارت است و نوعاً مست را در دایره کسی که عقل او زائل شده قرار داده‌اند و آن شرط دوم را می‌گویند از دست داده، یعنی عقل ندارد؛ در حالی که ما گفتیم قصد یک شرطی است مستقل و لذا مست را باید به گونه‌ای تعریف کرد که از جهت فقدان شرط سوم مشکل داشته باشد. حالا آن مستی که عقل را به کلی از دست داده، این می‌رود ذیل شرط دوم. یعنی کأن مست دو قسم است: یک قسم آن عقل ندارد و یک قسم آن قصد ندارد.

بررسی کلام مرحوم حکیم

همین‌جا مرحوم آقای حکیم تصریح به مسأله قصد کرده و اصلاً کاری به عقل ندارد. ایشان در ذیل همین عبارت مرحوم سید «کما هو المشهور» مشهور این است که عقد مرد مست باطل است، نوشته‌اند: «لانتفاء القصد المقوم للایقاع و الانشاء»، اینجا نمی‌گوید لانتفاء العقل، می‌گوید الانتفاء القصد، آن قصدی که مقوم انشاء است. اگر قصد نباشد اصلاً انشاء تحقق ندارد. «فلا عقد حینئذ فلا زوجیة و لا نکاح» منتهی ایشان در ادامه یک جمله‌ای دارد که قابل توجه است؛ می‌گوید «کذا قیل لکن الظاهر تحقق القصد من السکران»، ایشان می‌گوید ظاهر این است که قصد از آدم سکران محقق می‌شود. «بل و النائم بل و الحیوان»، آدم خواب هم قصد دارد، حیوان هم قصد دارد، «اذ القصد الارادة»، چون قصد همان اراده است؛ «و الحیوان فصله الممیز له ان مطلق الجماد کونه متحرکاً بالارادة»، می‌گوید حیوان هم قصد دارد، چون قصد یعنی اراده؛ اینجا وقتی می‌رود سرچشمه آب بخورد قصد کرده، چون اگر این اراده نباشد عضلات او به حرکت نمی‌آید که آب بخورد. پس مشکل چیست؟ می‌گوید «فالعمدة في عدم صحة عقد السكران و النائم و نحوهما و إيقاعهم خروجه عن منصرف أدلة النفوذ و الصحة لعدم الاعتداد به عند العرف»، می‌گوید ادله صحت شامل این نمی‌شود، چون عرف به عقد اینها ترتیب اثر نمی‌دهد. «فلا يكون سبباً عندهم، و لا منشأ لاعتبار الأثر، فلا يكون سبباً شرعاً، لما عرفت من أن مقتضى الإطلاقات المقامية الرجوع الى العرف في تشخيص الأسباب» ، اصلاً ایشان مسأله بطلان عقد مست را مستند به عدم القصد هم نمی‌کند؛ می‌گوید برای این است که ما برای اسباب صحت باید سراغ عرف برویم؛ عرف هم به عقد سکران و آدم خواب اثر مترتب نمی‌کند.
این حرف قابل قبول نیست؛ چرا عرف به عقد سکران و نائم اثر مترتب نمی‌کند؟ چون قصد ندارد، ریشه آن عدم قصد است. از مرحوم آقای حکیم تعجب است که چنین مطلبی را فرموده‌اند؛ چرا به عقد صبی اثر مترتب نمی‌کند، چون عقلا ـ با اختلافی که در تعریف بلوغ است ـ بلوغ را در عقد معتبر می‌دانند؛ برای بچه اثر مترتب نمی‌کنند.
این حرف هم به نظر ما تمام نیست؛ پس هم یک اشکالی به مرحوم آقای خویی و هم اشکالی به آقای حکیم وارد است.

نکته دوم

یک نکته‌ای هم آقای حکیم گفته‌اند این را هم اشاره کنم. آقای حکیم می‌گوید ظاهر عبارت عروه این است که اختلاف در سکری است؛ ولی در مورد عقد سکران اختلافی نیست. یعنی عقد مرد مست کأن مورد اتفاق است که باطل است؛ اما در مورد زن مست اختلاف است. ایشان می‌گوید در خود عقد مرد مست هم اختلاف است. وی به دو نمونه استناد می‌کند: ۱. مرحوم محقق در شرایع عبارتش این است که گفته در مورد عقد سکران «تردد». ۲. صاحب جواهر هم گفته عقد سکران محل الخلاف. هم محقق و هم صاحب جواهر، اینها اشاره کرده‌اند به اینکه در مورد عقد مرد مست هم اختلاف است؛ اینطور نیست که آنجا اتفاقی باشد که عقد او باطل است، آنجا هم اختلاف است. خلاصه می‌گوید «و انه لایختص الخلاف بعقد السکری» این مطلب درست است، در عبارات هم که نگاه کنیم می‌بینیم حتی در مورد مرد مست هم اختلاف وجود دارد. یک بحث‌هایی دیگری اینجا هست که اگر بخواهیم وارد آنها شویم خیلی طولانی می‌شود؛ همین مقدار کفایت می‌کند.