جلسه ۹۴ – PDF

جلسه نود و چهارم 

تجری – راه اصولی بودن مسئله تجری – راه اول و بررسی آن  

۱۴۰۲/۰۲/۱۲

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم مسئله تجری از زوایای مختلف قابل بررسی است؛ هم از زاویه فقهی و هم از زاویه کلامی و هم از زاویه اصولی. دو زاویه اول روشن است و تصویر آن نیاز به بحث ندارد؛ اما اینکه تجری بخواهد به عنوان یک مسئله اصولی مطرح شود، نیازمند یک بحث مبسوط‎تری است.

راه‎های اصولی بودن مسئله تجری

بعضا اصولیین تلاش کردند راه‎هایی برای اینکه این مسئله، یک مسئله اصولی باشد ارائه دهند. برای اینکه یک مسئله بخواهد از مسائل علم اصول باشد، گفتیم باید ضابطه در آن تحقق پیدا کند و ضابطه این است که نتیجه آن مسئله به عنوان کبری در قیاس استنباط مورد استفاده قرار بگیرد. اگر این ویژگی در آن باشد، آن مسئله یک مسئله اصولی است. بر این اساس چند راه پیشنهاد شده که مسئله تجری بتواند به عنوان یک مسئله اصولی مورد بررسی قرار بگیرد.

راه اول

راه اول این است که نزاع و اختلاف در مسئله تجری را مربوط به قبح عقلی آن بدانیم؛ به این بیان که بعضی معتقدند تجری عقلا قبیح است، برخی معتقدند تجری عقلا قبیح نیست؛ آنگاه کسی که قائل به قبح عقلی تجری می‎شود می‎تواند با استفاده از قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، حرمت تجری را ثابت کند. به عبارت دیگر قیاس استنباط، اینگونه تشکیل می شود «التجری قبیح عقلا» و «کل ما حکم العقل بقبحه، حکم به الشرع بحرمة» نتیجه این است که «حرمة التجری حکم به الشرع» یعنی شرع نیز حکم به حرمت تجری می‎کند. به این ترتیب ما می‎توانیم تجری را به عنوان یک مسئله اصولی قلمداد کنیم. چون اینجا در قیاس استنباط استفاده شده و یک حکم شرعی نیز ثابت شده است.

بررسی راه اول

اشکال اول

معیار مسئله اصولی اینجا تحقق ندارد، زیرا همانطور که گفته شد ملاک اصولی بودن یک مسئله آن است که نتیجه آن بتواند به عنوان کبری در قیاس استنباط مورد استفاده قرار بگیرد. اما آیا الان آن نزاعی که در مورد تجری تصویر شد، در صغری مورد استفاده قرار گرفته یا در کبری؟ در صغری استفاده شده؛ اینکه «التجری قبیح عقلا» این نزاعی است که در مسئله تجری طبق این راه تصویر شده است. نزاع در اینکه تجری عقلا قبیح است یا خیر؟ نتیجه این شد که تجری عقلا قبیح است، اما این کبری واقع شده است یا صغری؟ در قیاس استنباط این به عنوان صغری قرار گرفت، در حالیکه ما گفتیم معیار مسئله اصولی این است که نتیجه‎اش به عنوان کبری در قیاس استنباط مورد استفاده قرار گرفته باشد. در این قیاسی که گفته شد، کبری این است «کل ما حکم العقل بقبحه حکم الشرع بحرمة» این چه ربطی به مسئله اصولی دارد؟

اشکال دوم

صرف نظر از اینکه آن معیار بر مسئله تجری منطبق است یا خیر، اشکال را متمرکز می‎کنیم روی کبری یعنی «کل ما حکم العقل بقبحه، حکم الشرع بحرمة» ملازمه این است؛ هرچه که عقل به قبح آن حکم کند، شرع نیز به حرمت آن حکم می‏کند، پس در مورد چیزهایی که قبیح است شرع نیز حکم به حرمت می‏کند، در مورد چیزهایی که حسن هستند، شرع حکم به وجوب می‏کند. اینجا الان منظور از «کل ما حکم العقل بقبحه، حکم الشرع بحرمته» چیست؟ آیا هر چه که عقل حکم به قبح آن کند اعم از آنکه در رتبه متقدم بر حکم شارع قرار گرفته باشد یا در رتبه متأخر از آن؟ توضیح مطلب:
عقل گاهی قبل از آنکه شارع حکمی کند خودش یک درکی دارد، یعنی کاری به حکم شرع ندارد. خودش می‎فهمد و درک می‎کند که ظلم قبیح است. یعنی قبل از اینکه شارع بگوید «الظلم حرام» عقل می‎فهمد که ظلم قبیح است. آنگاه می‎توانیم با استفاده از قانون ملازمه بین حکم شرع و عقل کشف کنیم که ظلم شرعا حرام است. زیرا قبل از آنکه شارع حکم کند و ظلم را به عنوان حرام شرعی معرفی کند، عقل خودش این را درک کرده است که الظلم قبیح. قاعده ملازمه اینجا پیاده می‎شود، می‎گوید «کل ما حکم العقل بقبحه حکم الشرع بحرمته».
اما گاهی از اوقات عقل یک حکمی دارد ولی متأخر از رتبه حکم شرعی است، مثلا عقل حکم می‎کند به قبح معصیت، از دید عقل معصیت و نافرمانی و مخالفت با دستور مولا قبیح است، اینجا بعد از آنکه شرع حکم به حرمت چیزی یا وجوب چیزی کرده، عقل قبح معصیت را درک می‎کند، عقل می‎گوید معصیت نسبت به مولا قبیح است، می‎گوید، حال که مولا دستوری به تو داد و چیزی را واجب و حرام کرد، تو حق نداری مخالفت کنی، قبح معصیت معنایش این است، عقل می‎گوید معصیت قبیح است و اطاعت واجب است ،اما بعد از آن که شارع حکم کرد عقل حکم می‎کند به قبح و حسن معصیت و اطاعت.
حال آیا از این حکم عقلی نیز حکم شرعی کشف می‎شود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قاعده «کل ما حکم العقل بقبحه حکم الشرع بحرمته» هم احکام شرعیه متقدم بر حکم شارع را در بر می‏گیرد و هم احکام عقلیه متأخر از حکم شارع را؟ یعنی هم ما از حکم عقل به قبح ظلم می‎توانیم حکم شرعی را استفاده کنیم و هم از حکم عقل به قبح معصیت؛ در هر دو صورت حکم شرعی کشف می‏شود یا این فقط مربوط به قسم اول است؟
این بحث در جای خودش مطرح شده که قاعده ملازمه، تنها شامل آن احکام عقلیه‏ای می‎شود که عقل در رتبه متقدم بر حکم شرعی درک کند یا به تعبیر فنی‎تر، احکامی که در سلسله علل حکم شرعی باشد، نه احکامی که در سلسله معلول واقع شود.
بعضی از احکام عقلی در سلسله علل حکم شرعی است مثل حکم عقل به قبح ظلم، یعنی اساسا اگر شارع نیز حکم به حرمت ظلم کرده، علتش این است که عقل ظلم را قبیح می‎داند، اینجا می‎گویند حکم عقل در سلسله علل احکام شرعی است. اما اگر عقل حکم به قبح معصیت کند، اینجا این حکم در سلسله معلول حکم شرعی است، یعنی علت اینکه عقل می‎گوید معصیت قبیح است این است که شارع یک حکمی قبلش داشته، مثلا گفته نماز بخوانید، عقل می‏گوید دستور مولا باید اطاعت شود و هر کسی که مخالفت کند کار قبیح کرده است.
این را به خاطر داشته باشید، که اینکه ما از احکام عقلیه بتوانیم حکم شرعی استکشاف کنیم، مربوط به هر حکم عقلی نیست، بلکه مربوط به آن احکام عقلی ای است که در سلسله علل احکام شرعی قرار گرفته باشند، مربوط به آن احکام عقلیه‎ای است که در رتبه متقدم بر حکم شرعی باشند، نه آن احکامی که در سلسله معلول حکم شرعی یا به تعبیردیگر متأخر از حکم شرعی قرار گرفته‏اند.
با توجه به این توضیح، مشکل این راه این است که اینجا درست است که عقل می‎گوید تجری قبیح است، اما حکم عقل به قبح تجری مثل حکم عقل به قبح معصیت است. یعنی این حکم از احکام متأخر از حکم شرعی است و در مورد احکام عقلی متأخر از حکم شرعی، قاعده ملازمه کارآیی ندارد. اگر عقل می‎گوید تجری قبیح است، نمی‎توانیم نتیجه بگیریم که شرعا نیز حرام است. این راه هدفش این بود که از راه یک قیاس، نتیجه بگیرد که تجری شرعا حرام است و مسئله قبح عقلی تجری را یک مسئله اصولی قرار دهد. زیرا در قیاس استنباط از آن استفاده می‎شود. اشکال اول این بود که اصلا این کبرا واقع نشده بلکه در قیاس استنباط صغری قرار گرفته است. اشکال دوم این است که این کبری اصلا در ما نحن فیه کارایی ندارد، «کل ما حکم العقل بقبحه حکم الشرع بحرمته»؛ این مربوط به بعضی از احکام عقلی است، مثل «الظلم قبیح»؛ آنجا می‏شود حکم شرعی حرمت را استفاده کرد، زیرا قبح ظلم از احکام عقلی واقع شده در سلسله علل احکام و در رتبه متقدم بر حکم شرعی است. اما قبح تجری مثل قبح معصیت، درست است که حکم عقلی محسوب می‎شود، اما این یک حکم عقلی است که در سلسله معلول حکم شرعی واقع شده و چنین احکام عقلیه‎ای نمی‎توانند کاشف از حکم شرعی باشند، ما حکم شرعی را از این قسم از احکام عقلیه نمی‎توانیم به دست بیاوریم. پس به طور کلی راه اول منتفی می‏شود.
پس راه اول برای اینکه ما مسئله تجری را از مسائل علم اصول قرار دهیم مردود شد.

بحث جلسه آینده

راه دوم

راهی است که محقق نایینی اینجا فرمودند و این راه مبتنی بر مقدماتی است که آن مقدمات را باید بیان کنیم و بعد مورد بررسی قرار دهیم. هرچند محقق نایینی که این راه را بیان کرده، اشکالاتی را نیز به این راه کرده‎اند.
نحوه بیان این راه در دو تقریر مباحث اصولی محقق نایینی با هم تفاوت‎هایی دارند، آن دو تقریر برجسته از محقق نایینی یکی فوائد الاصول است و دیگری اجود التقریرات؛ گاهی در بعضی از مسائل بین این دو تفاوت‎هایی است یعنی یک مقرر از زبان استاد یک نحوه بیان کرده و مقرر دیگر به نحو دیگری بیان کرده و اینها گاهی با هم اختلاف دارند و آن هم نه در حد تفاوت در تعبیر بلکه به نحوی که مسئله متفاوت می‎شود.
این سه مقدمه‎ای که محقق نایینی فرموده، البته بر اساس آنچه که در اجود التقریرات آمده است را باید بیان کنیم و بعد انشاء الله ببینیم چگونه با این مقدمات نتیجه گرفته می‎شود که این مسئله یک مسئله اصولی است.