جلسه ۶۷ – PDF

جلسه شصت و هفتم

اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – نظر  محقق خراسانی درباره عنوان مکلف – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن – بررسی کلام محقق خراسانی

۱۴۰۱/۱۱/۱۰

خلاصه جلسه گذشته

از بحث مربوط به تقسیم مباحث آینده که شیخ انصاری فرموده بودند و پیرامون آن مطالبی گفته شد و چند تقسیم ذکر شد، گذشتیم. بعد از آن سخن درباره عنوان مکلف بود که آیا عنوان مکلف اختصاص به مجتهد دارد یا اعم از مجتهد و مقلد است؟ ادله اختصاص را بررسی کردیم و نظر ما این شد که این عنوان مختص مجتهد است.

نظر محقق خراسانی درباره عنوان مکلف

در همین رابطه محقق خراسانی مطلبی فرمودند که ظهور در این دارد که منظور از مکلف یا «البالغ الذی له وضع علیه القلم» همان مجتهد است، لکن برخی تلاش کردند این ظهور را به گونه ای برگردانند و بگویند نه، عبارت محقق خراسانی نیز اعم است، هم شامل مجتهد می‎شود و هم شامل مقلد. عبارت محقق خراسانی این است «ان البالغ الذي وضع عليه القلم ، إذا التفت إلى حكم فعلّي واقعي أو ظاهري ، متعلق به أو بمقلديه » بالغی که قلم بر او جعل شده، اگر التفات به حکم فعلی واقعی یا ظاهری که متعلق به او یا مقلدین اوست پیدا کند «فإما أن يحصل له القطع به ، أو لا»، این ظهور در مجتهد دارد، چون می‎گوید اگر این بالغ، این مکلف یا هر تعبیری مد نظر باشد وقتی التفات به حکم متعلق به خودش و مقلدینش پیدا کند یکی از این سه حالت یا یکی از این دو حالت برایش پیش می‏آید. ما باشیم و این عبارت چه از این عبارت می‎فهمیم؟ می‎گوید التفات به حکم متعلق به او و مقلدین او، معلوم است که مجتهد را می‏گوید، این عبارت به حسب ظاهر شامل مقلد نمی‏شود. پس کأنه عنوان مجتهد در موضوع تقسیم محقق خراسانی اخذ شده نه مطلق مکلف که شامل مقلد هم بشود.

استظهار بعضی از بزرگان از کلام محقق خراسانی

بعضی از بزرگان فرمودند که اساسا نظر محقق خراسانی در این عبارت به این نیست که بخواهد موضوع تقسیم به حالات متعدد را، مجتهد قرار دهد، بلکه نظر او این است که این آثار تعمیم دارد. آثار این حکم شرعی که التفات به او پیدا شده اختصاص به مجتهد ندارد، بلکه شامل مقلدین هم می‏شود. پس منظور از «البالغ الذی له وضع القلم» اعم از مجتهد و مقلد است، اما اینکه می‏بینید تعبیر «متعلق به أو بمقلديه» را اینجا آورده، برای این است که بگوید گاهی از اوقات حکم، مختص به خود مجتهد نیست، گاهی آثار این حکم برای مقلدین پیدا می‎شود و اساسا ممکن است به خود مجتهد هیچ ارتباطی پیدا نکند. زیرا مثلا گاهی اوقات پیش می‏آید که مجتهد اگر به حکمی قطع پیدا کند، این هیچ ربطی به خود او ندارد. فرض کنید حکم حیض و نفاس را که مجتهد التفات به این احکام پیدا می‎کند در حالیکه این احکام برای او اگر مرد باشد هیچ اثری ندارد، اگر زن باشد اثر دارد. اما اگر مجتهد مرد باشد قطع او به این احکام هیچ اثری برای او ندارد؛ یا مثلا برخی از احکام ممکن است شامل مجتهد هم بشود ولی محل ابتلاء او نشود، مثل اینکه مجتهدی مستطیع نیست که مسئله حج شامل او بشود، اساسا حکم وجوب حج برای او فعلیت پیدا نکرده تا بگوییم این حکم متعلق به اوست.
پس در صورت اول در مثل احکام حیض و نفاس و در مثل حکم وجوب حج برای مستطیع، اینجا اگر مجتهد قطع به حکم پیدا کند آثارش متوجه خود او نیست، اثر قطع به این احکام، متوجه مقلدین اوست و اینکه می‎بینید محقق خراسانی اینجا گفته است «متعلق به أو بمقلديه» اشاره به این دارد که آن حکمی که ملتفت الیه مجتهد واقع می‎شود لازم نیست متعلق به خودش باشد، بلکه ممکن است متعلق به خودش باشد یا متعلق به مقلدینش.
پس عبارت محقق خراسانی معنایش این است که «ان البالغ الذی وضع علیه القلم» بالغی که قلم تکلیف بر او مقرر شده ، «إذا التفت إلى حكم فعلّي واقعي أو ظاهري» اگر التفات به یک حکم فعلی واقعی یا ظاهری پیدا کند، متعلق به خودش، تا اینجا این بالغ هم مجتهد را می‏گیرد و هم مقلد را، بعد که در ادامه فرموده « أو بمقلديه» می‏گوید این «أو بمقلديه» که اضافه شده برای این است که به آن دسته از احکامی اشاره کند که متوجه خود مجتهد نیست مثل احکام حیض و نفاس و احکام حج برای غیر مستطیع ولی به مقلدینش مربوط است، پس «أو بمقلديه» اینجا نه برای این است که این عبارت را مختص به مجتهد بکند، نمی‏خواهد بگوید «ان البالغ الذی وضع علیه القلم» ای «المجتهد». پس چه می‏خواهد بگوید؟ «ان البالغ الذی وضع علیه القلم» اعم است و اینکه می‏بینید در ذیلش کلمه «أو بمقلديه» را ذکر کرده برای این است که آثار مربوط به برخی از احکام را تعمیم دهد نسبت به مقلدین، آن جاهایی که حکم متعلق به خود مجتهد نیست بلکه مربوط به مقلدین است. این ادعایی است که بعضی از بزرگان اینجا بیان کردند.
پس به حسب ظاهر نظر محقق خراسانی این است که این اختصاص به مجتهد دارد، می‏گوید آن حکمی که متعلق به خودش است یا مقلدینش، اگر مورد التفات قرار بگیرد کذا و کذا و این ظهور در اختصاص به مجتهد دارد. اما با این بیانی که بعضی از بزرگان کردند می‏گوید نه، اصلا ظاهرش این است که نمی‏خواهد موضوع تقسیم ثنایی یا ثلاثی خودش را مجتهد قرار بدهد، «فإما أن يحصل له القطع به ، أو لا»، نه، این فقط برای بیان تعمیم آثار التفات به این حکم است که هم شامل مجتهد می‎شود و هم شامل مقلد.

بررسی کلام بعضی از بزرگان

حال این بیانی که بعضی از بزرگان دارند واقعش این است که محتمل است اما باید ببینیم ظهور کلام چیست؟ آیا واقعا این عبارت گواه و شاهد بر این است یا ظهور در این دارد که محقق خراسانی می‏خواهد آثار آن حکم را تعمیم دهد به مقلد، یا نه ظاهرش این است که دارد مجتهد را موضوع قرار می‏دهد برای تقسیم؟
ما باشیم و این عبارت، آن «ملتفت الیه» را کنار می‎گذاریم و «ان البالغ الذی وضع علیه القلم» را نیز خلاصه می کنیم و یک عنوان برایش می‏گذاریم، مثلا می‎گوییم مکلفی که توجه کند به حکم متعلق به خودش یا مقلدینش، این ظهوردر چه دارد؟ این ظهور در التفات مجتهد دارد. آنچه که بعضی از بزرگان اینجا فرموده و ان کان بمکان من الامکان اما لایساعده ظاهر العباره، ظاهر عبارت چندان مساعد با این احتمال نیست. لذا می‏توانیم حداقل این احتمال را بیان کنیم که محقق خراسانی از قائلین به اختصاص عنوان به مجتهد است.
آخرین بحثی که در اینجا در این بحث مقدماتی لازم است طرح شود، بررسی دو سه نکته در کلام محقق خراسانی است. از اول همانطور که اشاره شد محور بحث، غیر از آن سه مطلب اول، پیرامون تقسیم مباحث آینده بود. ما از اول بحث مقصد سادس تا اینجا یک مقدمه‎ای گفتیم راجع به اینکه اصولا عنوان بحث درست است یا خیر؟ اینکه آیا قطع از مباحث علم اصول است یا خیر؟ اینکه وجه شباهت بحث قطع با علم کلام و علم اصول چیست؟ بعد از آن آمدیم سراغ عبارت شیخ انصاری که مباحث آینده را تقسیم کرده بود، درباره این سخن گفتیم، حرف‎های محقق خراسانی و اشکالات ایشان به شیخ انصاری را ذکر کردیم و بعد آمدیم درباره عنوان مکلف بحث کردیم که آیا مختص مجتهد است یا شامل مقلد هم می‎شود؟ که عبارت محقق خراسانی در ادامه همان بحث مطرح شد.

بررسی کلام محقق خراسانی

حال یک بحث دیگر مانده که بعد از آن وارد بحث از خود قطع می‏شویم، احکام قطع و آثار قطع و اقسام قطع، اینجا نسبت به دو سه مطلبی که محقق خراسانی اینجا فرموده جای اشکال است. دو تا اشکال را امام خمینی به محقق خراسانی کردند.

اشکال اول

محقق خراسانی فرمود ظن انسدادی بنابر حکومت از دایره مباحث قطع خارج است. اگر خاطرتان باشد گفتند ظن انسدادی بنابر قول به حکومت جزء مباحث قطع نیست، این مورد اشکال امام خمینی قرار گرفته و اشکال هم وارد است.
ایشان می‏فرماید چرا محقق خراسانی می‏گوید این از مباحث قطع خارج است؟ اگر منظور از قطع، قطع تفصیلی باشد، یعنی وقتی می‏گوییم احکام القطع یا مباحث قطع، منظور قطع تفصیلی است، جای این سوال است که شما چرا این همه در مورد قطع اجمالی بحث کردید؟ اگر هم منظور از قطع اعم است، یعنی هم قطع تفصیلی و هم قطع اجمالی، آنگاه ظن انسدادی بنابر حکومت نیز داخل بحث خواهد شد، زیرا مهمترین مقدمه دلیل انسداد علم و قطع اجمالی به ثبوت تکالیفی بر انسان است. مقدمات دلیل انسداد این بود که ما یقین داریم تکالیفی بر عهده ما ثابت است، باب علم و علمی بسته است، ما نمی توانیم بگوییم حال که باب علم و علمی بسته است دیگر تکلیفی نداریم، لذا نتیجه این است که مطلق الظن حجیت دارد. پس یکی از مهمترین مقدمات در دلیل انسداد قطع و علم اجمالی به ثبوت تکالیف است و اگر ما قائل به حجیت مطلق الظن می‎شویم، این بر پایه حجیت قطع اجمالی به ثبوت تکالیف است و الا خود ظن بما هو ارزش و اعتباری ندارد. چرا این مطلق الظن برای ما حجت است؟ زیرا ما یقین داریم که تکالیفی برعهده ما وجود دارد، لذا چاره‏ای نداریم جز اینکه به ظن نسبت به آن تکالیف اکتفاء کنیم.

اشکال دوم

چرا محقق خراسانی به جای حکم شرعی در عبارت شیخ انصاری آن را توسعه داد؟ شیخ انصاری فرموده بود «المکلف اذا التفت الی حکم شرعی» محقق خراسانی علاوه بر اینکه عنوان مکلف را مبدل کرد به «البالغ الذی وضع علیه القلم» یک تغییر دیگر هم داد و به جای حکم شرعی فرمود حکم فعلی واقعی یا ظاهری، ملتفت الیه را وسعت بخشید.
اینجا اولی این بود که محقق خراسانی به جای اینکه بگوید حکم فعلی ظاهری و واقعی، بگوید «اذا التفت الی وظیفته»، اگر التفات به وظیفه‏اش پیدا کند، مثلا این حالات پیش می‏آید. زیرا به هر حال طبق این بیان، مکلف یک حالت بیشتر ندارد و آن هم قطع است. می‏گوید وقتی به وظیفه خودش توجه کند قطع به آن پیدا می‏کند. حال یا قطع به حکم پیدا می‏کند یا قطعش از راه خبر واحد است یا از راه اصول عملیه، هر کدام که باشد در حقیقت وظیفه مکلف است.
پس به جای اینکه محقق خراسانی مسئله واقعی بودن ظاهری بودن حکم را مطرح کند و بگوید «الی حکم فعلی واقعی او ظاهری» اصلا کلمه حکم شرعی را بر می‏داشت و جای آن وظیفه شرعی می‎گذاشت، این بهتر نبود؟
پس امام خمینی می‏گویند بالاخره اگر متعلق التفات را وظیفه قرار می‏داد دیگر نیازی به این تقسیم هم نبود و یک حالت برایش بیشتر پیش نمی‎آمد.

اشکال سوم

اشکال سوم به محقق خراسانی که توسط بعضی مطرح شده این است که محقق خراسانی در بحث از حجیت امارات فرمود حجیت به معنای منجزیت و معذریت مجعول شارع است. یعنی شارع مثلا خبر زراره را حجت کرده و لذا وجوب نماز جمعه برای ما منجز شده است. یعنی اگر خبر زراره راست باشد وجوب این نماز گریبان ما را می‏گیرد و اگر این نماز را ترک کنیم مورد عقاب واقع می‏شویم. اما اگر خبر او دروغ باشد و ما به جای نماز ظهر نماز جمعه خوانده باشیم به خاطر ترک نماز ظهر معاقب نمی‎شویم. یعنی برای ما عذر درست می‏کند.
پس ایشان حجیت به معنای منجزیت و معذریت را مجعول می‏داند یعنی می‏گوید شارع منجزیت و معذریت را جعل کرده در مورد امارات هم به خاطر نقصانی که دارند نیازمند جعل هستند. اگر ما گفتیم آنچه در مورد امارات جعل شده حجیت است و حجیت به معنای منجزیت و معذریت است این معنایش این است که در باب امارات ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم زیرا می‏گوید فقط همان چیزی که زراره گفته برای شما معذر و منجز است، نگفته است که اینجا یک حکمی مطابق روایت زراره برای شما جعل می‏شود.
پس محقق خراسانی یک مطلبی اینجا گفتند که با مبنای خودشان سازگار نیست و آن مطلب عبارت است از اینکه کأنه در این عبارت « إذا التفت إلى حكم فعلّي واقعي أو ظاهري ، متعلق به أو بمقلديه» مؤدای امارات و اصول عملیه را حکم ظاهری قرار داده است زیرا گفته یا حکم واقعی یا حکم ظاهری؛ حکم واقعی همان است که در لوح محفوظ ثابت است و حکم ظاهری هم مؤدای امارات و اصول عملیه است. این سخن با آنچه که در باب حجیت امارات گفتند سازگار نیست. آنجا گفتند مجعول عبارت است از منجزیت و معذریت و این معنایش این است که حکم ظاهری جعل نشده است پس اینجا می‏گویند مؤدای امارات حکم ظاهری است ولی آنجا می‏گویند مؤدای امارات حکم ظاهری نیست.

بحث جلسه آینده

تقریبا مطالبی که در بحث های مقدماتی لازم بود بیان شد و انشاء الله از جلسه بعد در مورد احکام قطع و آثار آن بحث می‏کنیم.