قواعد فقهیه – جلسه پنجاه و چهارم – تطبیقات قاعده –  2. قاعده لاحرج و سقط جنین – صور شش‌گانه – قاعده لاحرج و حرج عمومی 

جلسه 54 – PDF

جلسه پنجاه و چهارم 

تطبیقات قاعده – 2. قاعده لاحرج و سقط جنین – صور شش‌گانه – قاعده لاحرج و حرج عمومی

1401/01/29

  

خلاصه جلسه گذشته

بحث در فروع و تطبیقات قاعده لاحرج بود؛ برخی از تطبیقات فهرست‌وار ذکر شد و گفتیم درباره برخی از فروع و تطبیقات باید بحث بیشتری صورت بگیرد؛ چون مسائلی مبتلابه و مورد نیاز هستند که مشکلات و گرفتاری‌هایی برای مکلفین یا برخی از مکلفین ایجاد کرده، و لذا نیازمندی به این قاعده در صورتی که مقتضی موجود باشد و مانعی در برابر آن نباشد، بیشتر معلوم و آشکار می‌شود. یک سلسله از فروع و مصادیق تحت عنوان عسر و حرج زن قابل بررسی و رسیدگی است؛ یعنی یک عنوان کلی که خودش مشتمل بر فروع و مسائل متعددی است.

2. قاعده لاحرج و سقط جنین

یکی دیگر از عناوین کلی که مشتمل بر چندین فرع است و می‌تواند بستری برای جریان قاعده لاحرج باشد، مسأله سقط جنین است. سقط جنین براساس یک اغراضی اعم از عقلائی یا غیرعقلائی که بدون ضابطه و ملاک صورت می‌گیرد، موضوع مبتلابه است. حالا ما درباره آن بخشی که می‌توان یک غرض عقلائی برای آن تصویر کرد سخن می‌گوییم؛ مثل اینکه:
1. وجود جنین برای حیات مادر مضر باشد، بدین معنا که اگر جنین باقی بماند، به موت و فوت مادر می‌انجامد.
2. اگر جنین باقی بماند، به سلامتی مادر آسیب می‌زند و او را گرفتار بیماری و مرضی می‌کند که تحمل آن برای مادر مشقت‌آمیز و حرجی است. این یک عنوان است که حمل به نوعی به مادر آسیب و ضرر وارد کند که خود این گاهی به حدی است که موجب مرگ مادر می‌شود و گاهی ممکن است به این حد نرسد اما ضرر و بیماری که از قِبل این حمل برای مادر پیش می‌آید، واقعاً حرجی و مشقت‌آمیز است.
3. گاهی حمل و جنین به بیماری مبتلاست و نقصی در خلقت او وجود دارد؛ یعنی اگر این جنین بدنیا آید، مثلاً ناقص الخلقه خواهد بود؛ اینجا خود این نقص در خلقت و بیماری به دو نحو است؛ گاهی این نقص به نحوی است که واقعاً نگهداری و سرپرستی از طفل بعد از تولد، برای پدر و مادر حرجی و مشقت‌آمیز است.
4. گاهی هم به این حد نمی‌رسد؛ یعنی درست است که یک نقصی در اندام یا خلقت این کودک و طفل وجود دارد، اما این نقص به حدی نیست که باعث شود که نگهداری و سرپرستی او حرجی باشد. حالا این حرج و مشقت هم می‌تواند از حیث مالی باشد یا از حیث دیگری باشد.
5. جنین هیچ مشکلی در اندام و بدن او وجود ندارد و نقصی در او نیست، نه یسیرش و نه کثیرش، و سلامتی مادر را هم به خطر نمی‌اندازد، یعنی نه موجب مرگ مادر می‌شود و نه برای او بیماری ایجاد می‌کند، اما شرایط زندگی و جنبه‌های مادی و معنوی به ادعای پدر و مادر برای حفظ و نگهداری و بزرگ کردن کودک وجود ندارد؛ مثلاً ممکن است کسی در فقر مطلق به سر می‌برد؛ آیا می‌تواند به اعتبار اینکه اگر این فرزند بدنیا آید در بدبختی و نداری و فقر متولد می‌شود و از حالا آینده‌اش معلوم است و لذا چون نمی‌توانیم این را نگهداری کنیم، بگویند آن را ساقط کنیم. این هم فرضی است که نزد عده‌ای به عنوان یک غرض عقلائی تلقی می‌شود و پذیرفته شده است.
6. یا اینکه این مسأله به شکل دیگری مطرح می‌شود؛ مثلاً فرزندی از طریق رابطه نامشروع تشکیل شده و نطفه از راه زنا بسته شده و مادر یا پدر فکر می‌کنند که اگر این فرزند بدنیا آید، مشکل عرضی و حیثیتی برای آنها ایجاد می‌شود؛ آیا می‌توان فرزند حاصل از زنا و روابط نامشروع را ساقط کرد یا نه.
اینها شش صورت و فرض کلی است که برای این عنوان و این موضوع قابل تصویر است. البته ممکن است صور و حالات دیگری هم اینجا وجود داشته باشد، اما عمده این شش صورت است که شاید تاحدودی ابتلاء بیشتری به آن وجود دارد و شیوع بیشتری هم دارد.
در همه این صور تارة از حیث اینکه مادر اسقاط را انجام دهد مباشرتاً یا دیگری این کار را کند، صورت‌های مختلفی پدید می‌آید. گاهی خود مادر می‌خواهد کاری کند که این جنین ساقط شود؛ گاهی پدر این کار را انجام می‌دهد و در هر دو صورت بعد از تصمیم یا اراده پدر و مادر، ممکن است طبیب یا شخص ثالثی به طرق خاصی از راه جراحی یا مثلاً تزریق بعضی از آمپول‌ها این کار را انجام دهد؛ لذا چون ممکن است یک وقت خود مادر به تنهایی دست‌اندرکار سقط باشد، یا اینکه ممکن است مادر و دکتر با هم در این امر دخیل باشند؛ اینجا بحث طبیعتاً درباره فعل هر کسی که به نوعی در این امر دخیل باشد، مطرح می‌شود. این یک حالتی است که برای این مسائل می‌توان تصویر کرد. یک معیار و محور دیگر که باعث تنویع و ایجاد صورت‌های مختلف می‌شود، این است که این کار قبل از ولوج روح انجام شود یا بعد از آن؛ یعنی مثلاً قبل از چهارماهگی یا بعد از چهارماهگی.
به هر حال آن عنوان کلی در چند مسأله تبلور پیدا می‌کند و این مسائل هر کدام فروض و حالات مختلفی برای آن تصویر می‌شود. اجمالاً در برخی از حالات و صور مسائل چندگانه‌ای که اشاره کردیم، به قاعده لاحرج تمسک شده است. حالا در استناد به این قاعده در بعضی از صور هم اختلاف است؛ هر چند در نفی امکان استناد به لاحرج برای جواز سقط جنین در مواردی اتفاق نظر وجود دارد. یعنی در مواردی یقیناً گفته‌اند که نمی‌شود به لاحرج استناد کرد؛ در مواردی گفته‌اند می‌شود یا حداقل مشهور این است، و در یک مواردی اختلاف است. این اهمیت این قاعده را نشان می‌دهد و کارآیی که در این مسأله یا مسائلی از این قبیل دارد.
چون فرصت نیست و بنا هم نیست که درباره یکایک این فروع بحث مستوفی داشته باشیم و حکم را ثابت کنیم؛ حالا صرف نظر از اینکه حکم در این مسائل بالمآل چه خواهد شد و آیا غیر از قاعده لاحرج، ادله و قواعد دیگر هم داریم که بتواند به ما کمک کند یا نه، ( که این بحث دیگری است که مجال طرح آن در اینجا نیست.) مهم در این مقام بررسی تمسک به قاعده لاحرج است.

صورت اول و دوم

اول آنجایی است که جنین و حمل برای مادر مضر است و این ضرر هم به گونه‌ای است که قابل جبران نیست؛ بدین معنا که این ضرر تنها و تنها از راه ساقط کردن جنین حاصل می‌شود. اینجا ممکن است بقاء جنین موجب مرگ مادر شود و یک وقت ممکن است بقاء جنین موجب مرضی شود که تحمل آن برای مادر مشکل باشد. اگر فرض کنیم قبل از ولوج روح و قبل از چهارماهگی که روح در آن دمیده می‌شود، چنین شرایطی پیش آید که بودن جنین برای مادر آسیب به شمار برود، حالا اعم از اینکه منجر به مرگ مادر شود یا یک بیماری برای او ایجاد کند که مشقت‌آمیز باشد.
اینجا به ادله‌ای تمسک شده برای جواز ساقط کردن چنین جنینی؛ از جمله ادله، قاعده لاحرج است. می‌گویند حرمت اسقاط جنین اگر اصل آن حرمت ثابت شود ـ که ثابت شده است ـ محکوم ادله لاحرج است؛ چون آن دلیل اقتضا می‌کند که اسقاط حرام است، حالا به حسب ظاهر اطلاق دارد، اعم از اینکه منجر به آسیب و مشکلی برای مادر بشود یا نه. لاحرج طبیعتاً اطلاق آن را از بین می‌برد؛ چون گفتیم لاحرج حکومت دارد بر ادله احکام اولیه و قهراً از آنجا که لاحرج شامل محرمات هم می‌شود، می‌تواند این حرمت را بردارد. اینجا البته بسیاری قائل هستند به عدم شمول لاحرج نسبت به محرمات؛ اگر کسی گفت لاحرج شامل محرمات نمی‌شود، طبیعتاً نسبت به حرمت اسقاط نمی‌تواند حکومت داشته باشد. بنابراین از این راه نمی‌تواند جواز اسقاط جنین را ثابت کند. بعد ممکن است سراغ ادله دیگر برود؛ مثلاً از راه لاضرر و ادله دیگر. اجمالاً بنابر این مبنا که لاحرج شامل محرمات نمی‌شود، اینجا یک مانعی در برابر لاحرج وجود دارد که به خاطر آن نمی‌توان به لاحرج استناد کرد. اما اگر گفتیم لاحرج هم شامل واجبات است و هم شامل محرمات ـ کما هو المختار ـ منعی در استناد به لاحرج به نظر نمی‌رسد. البته همین‌جا برخی تفصیل داده‌اند و گفته‌اند اگر بیماری‌ای که برای مادر ایجاد می‌شود آنقدر خطر ندارد که جان مادر یا جنین را به خطر بیندازد، به این معنا که می‌تواند معالجه را به تأخیر بیندازد و بعداً آن را معالجه کند؛ طبیعتاً اینجا حرمت از بین نمی‌رود. اما اگر بیماری به نحوی باشد که عدم تدبیر و چاره برای مادر خطرناک باشد یا جان او را بگیرد یا یک مریضی برای او ایجاد شود که درمانش مشکل و حرجی باشد، اینجا براساس لاحرج می‌توان حکم به جواز سقط کرد.
البته این مورد ابتلا هم هست که مادری خدای نکرده مبتلا به بیماری سرطان است و باید برای درمان از داروهای شیمی‌درمانی استفاده کند؛ طبیعتاً این داروها برای جنین خطر دارد. این فرضی است که خطر به مادر مربوط نمی‌شود، بلکه مربوط به جنین است؛ یعنی اگر این داروها را مصرف نکند، سیر درمان مادر گرفتار مشکل می‌شود، و اگر هم از این داروها استفاده کند، برای جنین خطراتی دارد که جبران‌ناپذیر است. اینجا گفته‌اند می‌تواند به لاحرج تمسک کند؛ البته اگر یقین به ایجاد آسیب در طفل دارد و این یک چیز محرز و روشنی است، می‌تواند جنین را سقط کند. به‌هرحال در اینجا صور و حالات مختلفی قابل تصویر است. لذا لاحرج از این طریق می‌تواند جواز سقط را ثابت کند.
البته برخی در همین‌جا گفته‌اند اگر دلیل حرمت اسقاط جنین ملاحظه شود، اساساً انصراف دارد به مواردی که حرج در آن نباشد. یعنی اگر فرض کنیم با یک دلیلی اثبات شده که اسقاط جنین جایز نیست، این حرمت مربوط به آنجایی است که حرجی در کار نباشد؛ یعنی خود این دلیل اطلاق ندارد تا بخواهیم از راه نفی حرج آن را ساقط کنیم. در این صورت همان اصل برای اثبات جواز سقط کافی است؛ یعنی ما شک داریم که این جایز است یا نه، به کمک اصل اثبات می‌کنیم عدم حرمت را و جواز سقط را ثابت می‌کنیم. به‌هرحال بحث‌های جزئی و فرعی‌تری هم اینجا هست که فعلاً در مقام بیان آنها نیستیم.

صورت سوم

حالا در فرضی که ولوج روح صورت گرفته باشد ـ یعنی بعد از چهارماهگی ـ چه حکمی دارد؟ یعنی اسقاط جنین در صورتی که به سلامتی مادر آسیب بزند یا جان او را در معرض تهدید قرار دهد؛ آیا اینجا می‌توان از راه لاحرج اثبات کرد جواز سقط را؟ بالاخره اینکه مادر مریض شود، آن هم مریضی‌ای که درمان او سخت شود، این یک حرج است؛ آیا می‌توان گفت به اعتبار حرجی که برای مادر از قِبل جنین پیش می‌آید، لاحرج حرمت اسقاط را بردارد، در حالی که روح در او دمیده شده است. یا اگر مسأله جان او در میان باشد و خطری جان او را تهدید کند، این هم از حرج بالاتر است؛ این خودش گرچه به عنوان یک حرج می‌تواند مطرح باشد، اما به حد ضرورت و اضطرار می‌رسد.
اینجا بسیاری از فقها فتوا داده‌اند که دلیلی برای جواز وجود ندارد؛ چون لاحرج در صورتی می‌تواند جاری شود که نسبت به دیگری برخلاف امتنان نباشد. درست است لاحرج امتناناً حرمت اسقاط را برمی‌دارد، و این نسبت به کسی که این حکم درباره او جاری شده، امتنانی است اما نسبت به دیگری برخلاف امتنان است؛ و چون این حکم امتنانی نمی‌تواند برخلاف امتنان نسبت به دیگری باشد، لذا جواز سقط منتفی است و حق ندارد این کار را انجام دهد.
اما در همین‌جا چه‌بسا برخی قائل به جواز اسقاط شده‌اند. حالا این جواز غیر از اینکه می‌تواند مستند به برخی روایات باشد، (از جمله دو معتبره‌ از ابی‌بصیر است؛ یکی از ابی‌بصیر و معلی، و دیگری هم از ابوبصیر). به نظر بعضی می‌تواند مستند به لاحرج باشد. ولی این چندان وجهی وجود ندارد. عرض کردم که یک وقت مثلاً به الضرورات تبیح المحظورات استناد می‌شود یا به روایت استناد می‌شود، یا حتی برخی این را از باب تعارض یا تزاحم (حسب اختلاف التعبیرات که حالا این دو تعبیر کدام در اینجا استفاده‌اش درست است یا نه) می‌دانند و از این طریق جواز اسقاط را اثبات کرده‌اند. اما اینکه از راه لاحرج بخواهیم این را اثبات کنیم و یکی از مستندات ما لاحرج باشد، این به نظر می‌رسد که مشکل باشد؛ حالا آن ادله دیگر باید در جای خودش مورد بررسی قرار گیرد. این برای آنجایی است که به مادر از حیث جانی آسیب بزند و منجر به قتل او شود یا یک بیماری سخت و مرضی که به نوعی مادر را گرفتار سختی و مشقت کند.

صورت چهارم

صورت چهارم آنجایی است که اگر این جنین ساقط نشود، در خود او یک مرض یا نقصی ایجاد می‌شود؛ گفتیم ممکن است این مرض و نقص مهم باشد و ممکن است مهم هم نباشد. در مواردی که مرض سخت نباشد، فرضاً این جنین یک انگشت ندارد، مخصوصاً الان که همه ابزار و وسایل دیدن جنین موجود است، متوجه می‌شوند که یک انگشتی در دست او نیست؛ یا مثلاً یک دست ندارد؛ اینجا حالا شاید برای مادر نگهداری این طفل واقعاً موجب حرج و مشقت نباشد، و لذا دلیلی برای اینکه لاحرج در اینجا جاری شود وجود ندارد و وجهی ندارد.

صورت پنجم

اما اگر بیماری جنین، بیماری سختی باشد و نگهداری کودک مشقت داشته باشد، حالا یک سری معلولیت‌های ذهنی و عقب‌ماندگی‌های ذهنی پیش می‌آید یا مثلاً بیماری است که معلوم است ایدز دارد یا بیماران هموفیلی، اینها قبل از تولد قابل تشخیص است؛ حالا آیا اینجا می‌توانیم به استناد لاحرج بگوییم حرمت اسقاط برداشته می‌شود؟ اینجا باید ببینیم این حرج متوجه مادر است یا متوجه پدر. اگر پدر به استناد اینکه این حرج است بخواهد این کار را کند، این جای بحث دارد؛ یا مادر مثلاً اگر بخواهد به عنوان اینکه مسئولیت اصلی نگهداری فرزند با اوست، بگوید برای من این کار حرجی است و من می‌خواهم این را سقط کنم؛ آیا لاحرج چنین اجازه‌ای به او می‌دهد یا نه.
اینجا نوعاً می‌گویند اگر قبل از دمیده شدن روح باشد، جایز نیست همچنانی که بعد از دمیده شدن روح جایز نیست. البته امام(ره) بعداً در مورد برخی از بیماری‌ها از جمله جنینی که گرفتار بیماری هموفیلی است، این را گفته که اگر نگهداری او عسر و حرجی باشد، اسقاطش جایز است. از این معلوم می‌شود که در مصداق حرج بودن یا مصداق نبودن برای حرج یک تبدلی حاصل شده است؛ اینکه یک بیماری بوده که چه‌بسا واقعاً شرایط نگهداری که تبیین شده، برای اینها این مسجل شده که این حرجی است؛ لذا از طریق لاحرج حکم به جوازش داده‌اند. مثلاً خود آیت‌الله خامنه‌ای که کلاً می‌گویند سقط جنین به مجرد ناقص الخلقه بودن، در هیچ مرحله‌ای جایز نیست مگر شرایط خاصی پیش آید. یعنی در شرایط خاصی این را اجازه داده‌اند؛ مثلاً اگر مادر دارای ژن معیوب باشد و این را به فرزند خودش منتقل کند و احتمال بسیار زیادی داشته باشد که فرزند مبتلا به آن بیماری شود؛ یا در مورد بیماران هموفیلی هم ایشان مثل امام فتوا داده‌اند. می‌گویند اگر چنین بیماری‌هایی در جنین به نحو قطعی تشخیص داده شود و نگهداری چنین فرزندانی حرجی باشد، قبل از دمیده شدن روح اسقاط جنین جایز است و می‌تواند او را سقط کند. شاید مهم‌ترین دلیل جواز سقط در این صورت، مسأله لاحرج است.
اما بعد از دمیده شدن روح، طبیعتاً آنجا یک مقداری محل بحث است؛ یعنی جنینی بعد از دمیده شدن روح معلوم شود که ناقص الخلقه است و بیماری‌های سختی دارد که نگهداری آنها برای پدر و مادر سخت و حرجی است و مشقت زیادی ایجاد می‌کند. اینجا عده زیادی قائل به عدم جواز شده‌اند و گفته‌اند نمی‌توانیم فتوا به جواز سقط دهیم. اما عده‌ای هم اینجا قائل به جواز شده‌اند که آنها عمده استنادشان شاید به همین لاحرج است؛ ولی این جای اشکال و بحث دارد. عرض کردم که الان نمی‌خواهم وارد بحث از محتوای این حکم و ادله آن شوم.

صورت پنجم

کسی که ادعای فقر و تنگدستی دارد و واقعاً در شرایطی است که مثلاً پدر از دنیا رفته یا در زندان است، مادر در تنهایی مطلق به سر می‌برد و هیچ حامی ندارد، بعد بگوید این فرزند که به دنیا بیاید، در این شرایط و جامعه و بدون سرپرست و پشتیبان، آن هم در این محیط فاسدی که به حسب فرض وجود دارد، برای چه این بچه را به دنیا بیاورم؟

صورت ششم

یا آنکه فرزندی از راه روابط نامشروع به دنیا بیاید. بالاخره در همه این موارد، قاعده لاحرج در صورتی که احراز شود حرجی بودن موضوع، بدون تردید جریان پیدا می‌کند. ولی جریان لاحرج تا آنجایی است که برخلاف امتنان نسبت به دیگری نباشد و یا منجر به این نشود که حق حیات را بخواهد از دیگری سلب کند.
اگر جنینی روح در او دمیده شده، ولی ناقص الخلقه است، برای مادر هم هیچ خطر و آسیبی ندارد، نه جان او را در معرض تهدید قرار می‌دهد و نه به سلامتی او آسیب می‌رساند؛ این آیا سقطش جایز است؟ یک بیماری سختی که واقعاً نگهداری او حرجی باشد. قبل از دمیده شدن روح آقایان بعضاً فتوا داده‌اند که جایز است؛ اما بعد از دمیده شدن روح آیا چنین بیماری اگر پیش آید و به نحو قطعی ثابت شود، آیا می‌توانیم حکم به جواز اسقاط جنین کنیم یا نه. همین‌جا ممکن است برخی به استناد لاحرج چنین فتوایی بدهند، کما اینکه داده‌اند؛ چون واقع این است که این یک عمر هم برای خودش و هم برای پدر و مادر حرج و مشقت ایجاد می‌کند و لاحرج اینجا برخلاف امتنان نسبت به دیگری هم نیست. اما با این حال یک شهرت قوی بر عدم جواز در این مسأله هست.
اگر بخواهیم فروعی که در آنها می‌توان به قاعده لاحرج استناد کرد را احصاء کنیم، فروع بسیاری را می‌توانیم اینجا ذکر کنیم. من فقط به صورت گذرا و در حد طرح این را بیان می‌کنم.

قاعده لاحرج و حرج عمومی

فروعی که این حرج‌ها در آن مطرح شد، معمولاً حرج‌های شخصی بود. حالا فرض کنید اگر یک حرج عمومی پیش آید، طبیعتاً در مورد حرج‌های عمومی حاکم اسلامی و ولی‌امر جامعه تصمیم می‌گیرد. چون گاهی این حرج شخصی است و گاهی عمومی؛ این عمومی در برابر شخصی، غیر از حرج نوعی است. حرج نوعی در مقابل شخصی معنایش معلوم است؛ حرج عمومی یعنی حرجی که دامن همه مردم را می‌گیرد. آیا می‌توانیم بگوییم قاعده لاحرج این حرج‌ها را برمی‌دارد؟ حالا اینها اموری است که امر آن به ید فقیه جامع الشرایط و حاکم جامعه است که باز آن مسیر دیگری را برای بحث ایجاب می‌کند. ولی به طور کلی واقعاً اگر بخواهیم از تطبیقات این قاعده نام ببریم، موارد فراوانی وجود دارد در همین زندگی روزمره، ولی همین مقدار در حد اشاره کافی است؛ بحث‌هایش را دوستان می‌توانند خودشان بیشتر مراجعه کنند.
سؤال:
استاد: در مورد اینکه سؤال کردید در موارد اورژانسی مرجع و ملاک تشخیص حرج کیست، حرج بالاخره یک امری است که خود شخص می‌تواند آن را درک کند، آن هم با ملاک عرف؛ یعنی عرف در چنین شرایطی و کسی که با این ویژگی‌ها باشد می‌گوید این حرجی است یا نه. این یک معیار کلی است که من قبلاً هم اشاره کردم.
بحث ما درباره قاعده لاحرج تقریباً تمام شد و بحث مهمی نداریم که بخواهیم آن را ادامه دهیم. بعضی از جزئیات نه چندان مهمی وجود دارد که خیلی نمی‌خواهیم وقت را به آن صرف کنیم.

 

برچسب‌ها:, , , , , ,