قواعد فقهیه – جلسه چهل و نهم – قلمرو قاعده –  جهت ششم: بررسی شمول قاعده نسبت به حقوق – ادله شمول –  دلیل اول، دوم، سوم و چهارم – بررسی دلیل عدم شمول قاعده نسبت به حقوق امضایی      

جلسه 49 – PDF

جلسه چهل و نهم 

قلمرو قاعده – جهت ششم: بررسی شمول قاعده نسبت به حقوق – ادله شمول – دلیل اول، دوم، سوم و چهارم – بررسی دلیل عدم شمول قاعده نسبت به حقوق امضایی

1401/01/23

جهت ششم: بررسی شمول قاعده نسبت به حقوق

جهت ششم از جهات مرتبط با قلمرو قاعده لاحرج مربوط به شمول این قاعده نسبت به حقوق است. تا اینجا شمول قاعده نسبت به احکام تکلیفی و به دنبال آن شمول قاعده نسبت به محرمات از احکام تکلیفی و همچنین شمول آن نسبت به احکام وضعی ثابت شد. اما در جهت ششم بحث در این است که آیا قاعده لاحرج شامل حقوق هم می‌شود یا نه. ما دیگر درباره تعریف حق و تفاوت آن با حکم بحثی نخواهیم داشت؛ اینها مطالبی است که در جای خود معلوم شده و نیازی به بحث درباره آنها نیست.

تنقیح موضوع بحث

فرض ما این است که حق غیر از حکم است و نکته مهم این است که حق منتزع از حکم نیست؛ چون در باب حقوق دو مبنا وجود دارد؛ یکی اینکه حق لزوماً در کنار یک حکم معنا پیدا می‌کند و حتماً باید یک حکم تکلیفی جعل شود، آنگاه از آن حکم تکلیفی حق انتزاع شود، دیگر اینکه حق مستقل از حکم است و نیاز به وجود یک حکم تکلیفی نیست تا بخواهیم آن را از حکم تکلیفی انتزاع کنیم. اگر گفتیم حق منتزع از حکم تکلیفی است، قهراً بدون حکم دیگر حق معنا ندارد. در این صورت جای بحث از جریان و شمول قاعده نسبت به حقوق نیست؛ بدین معنا که اگر قاعده شامل حکم تکلیفی می‌شود و با عروض حرج، حکم تکلیفی رفع می‌شود، قهراً حقی هم که از آن حکم تکلیفی انتزاع می‌شود رفع خواهد شد. لذا نیازی به بحث از جریان قاعده در حقوق نیست؛ وقتی منشأ انتزاع به واسطه حرج رفع می‌شود، آن چیزی که از آن انتزاع می‌شود، آن هم مرتفع خواهد بود. بنابراین بحث عمدتاً معطوف به این است که ما برای حق مستقل از حکم یک حقیقت و هویتی قائل باشیم و بگوییم با قطع نظر از حکم تکلیفی، شارع حق را جعل می‌کند. پس موضوع بحث درباره حق است بنابر این مبنا که حق را منتزع از حکم تکلیفی ندانیم و برای آن استقلالاً قابلیت جعل توسط شارع قائل باشیم.
بعد از اینکه موضوع بحث منقح شد، آن وقت خود بحث به این ترتیب مطرح می‌شود که اگر حقوقی که در شرع توسط شارع جعل شده، رعایت آن ملازم با حرج باشد، آیا قاعده لاحرج اقتضا می‌کنند این حقوق هم رفع شود یا نه؟ مثلاً در باب حقوق والدین اگر کسی بخواهد حقوق والدین را رعایت کند یا یکی از حقوق والدین را، این مستلزم حرج باشد، آیا می‌توانیم بگوییم به وسیله لاحرج این حق برداشته می‌شود و رفع می‌شود؟ یا مثلاً در مورد دختری که می‌خواهد ازدواج کند و به حد بلوغ و رشد رسیده، اذن پدر شرط است؛ اگر در جایی رعایت حق پدر در اذن دادن به این دختر بالغه رشیده به نحوی مستلزم حرج برای دختر باشد، یعنی اگر دختر بخواهد اذن بگیرد، پدر اذن نمی‌دهد و فرض هم این است که مصلحت هم وجود دارد؛ آیا می‌توانیم بگوییم در این شرایط آن حق ساقط می‌شود و از بین می‌رود؟ موارد فراوان است؛ حق ولایت، حق حضانت، حق زوج برای اجازه دادن به زوجه برای خروج از منزل، در همه این موارد این بحث مطرح است که اگر رعایت این حقوق مستلزم حرج برای آن کسی باشد که این حق را باید رعایت کند، آیا لاحرج باعث سقوط این حق می‌شود و باعث می‌شود این حق رفع شود؟
در این باره دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی دیدگاه شمول و دیگری دیدگاه عدم شمول.

ادله شمول

برای شمول قاعده لاحرج نسبت به حقوق، به چند دلیل می‌توان استناد کرد؛ چون این ادله در مباحث گذشته بیان و تا حدودی تکرار شده، فقط فهرست‌وار اشاره‌ای به این ادله می‌کنیم.

دلیل اول

ادله لاحرج مثل آیه «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» اطلاق و عمومش اقتضا می‌کند که این شامل حقوق هم شود. وقتی خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید در دین چیزی که موجب حرج شود جعل نشده، این شامل حقوق هم می‌شود. بالاخره حقوق دو دسته هستند؛ یک دسته از حقوق تأسیسی هستند، یعنی در بین عقلا چه‌بسا رواج نداشته و شارع آن را جعل کرده است؛ مثلاً حق پدر یا حق مادر، حق حضانت، حق پدر برای اجازه دادن عقد دختر یا حق مرد برای اینکه اجازه بدهد به زن برای خروج از منزل، اینها حقوقی است که شارع اینها را جعل کرده و چه‌بسا ریشه عقلایی هم ندارد؛ یعنی جنبه تأسیسی دارد. یک دسته از حقوق، حقوقی است که در بین عقلا رواج داشته و شارع آن را امضا کرده است؛ مثل حقوقی که نوعاً در عقود معاملی وجود دارد؛ مثل حق خیار، حق فسخ عقد و برخی از این امور. در بین عقود هم ممکن است بعضی از حقوق جنبه تأسیس داشته باشند، اما شاید بیشتر حقوق در معاملات، امضائی هستند، ولو اینکه ممکن است برخی شرایط آن در شریعت کم و زیاد شده باشد.
اطلاق و عموم «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» هر چیزی را که در دین می‌تواند ید جعل شارع به آن تعلق بگیرد شامل می‌شود، اعم از احکام و حقوق. در بین حقوق هم فرقی نمی‌کند جنبه تأسیس داشته باشد یا جنبه امضاء؛ بنابراین تمام حقوق شرعی اعم از تأسیسی و امضائی مشمول قاعده لاحرج است. لذا اگر رعایت یکی از این حقوق مستلزم حرج باشد، قاعده لاحرج اقتضا می‌کند که آن حق ساقط شود.
البته باید توجه داشت که سقوط این حق نباید مستلزم تضییع حق دیگری شود؛ این چیزی است که در احکام وضعی و در احکام تکلیفی به عنوان یک حد برای جریان قاعده لاحرج ذکر کردیم. بالاخره اگر حقی بخواهد به واسطه لاحرج ساقط شود و ملازم با تضییع حق دیگری باشد، مثلاً اگر حق خیار بخواهد ساقط شود بنابر حرجی که در اعمال حق خیار وجود دارد، ولو به حسب نظر بدوی مشمول قاعده واقع می‌شود لکن چون در برابر آن حق دیگری است و بیع یک امر ذات بین طرفینی است و سقوط این حق ممکن است منجر به تضییع حق دیگری شود، اینجا در برابر لاحرج یک مانعی داریم. اینکه می‌گوییم لاحرج شامل همه حقوق می‌شود، این به حسب اقتضای ادله است؛ اما اگر مانعی در برابر این ادله وجود داشت و تعارضی در کار بود، نمی‌گوییم لاحرج به هر قیمتی جریان پیدا می‌کند. اما لولا آن تعارض و لولا معارضه سقوط این حق با تضییع حق دیگری، ادله شامل همه حقوق می‌شود و در این جهت هم بین حقوقی که شارع آنها را مستقیماً جعل کرده و تأسیس کرده، و حقوقی که شارع امضا کرده، فرقی نیست. این مقتضای دلیل اول است که مهم‌ترین دلیل در باب قاعده لاحرج است.

دلیل دوم

دلیل دیگر مقام امتنان است، اینکه این قاعده در مقام امتنان جعل شده، اقتضا می‌کند حقوق هم مثل تکالیف و وضعیات در صورت حرج رفع شود. اگر خداوند منت بر بندگان گذاشته و با عروض حرج این تکالیف و این احکام وضعی را مرتفع کرده، حقوق هم مثل وضعیات و تکالیف هستند؛ در باب حقوق هم فرقی بین تأسیس و امضاء نیست، چون بالاخره همانطور که در باب احکام وضعی گفتیم، امضائیات هم به نوعی به شارع منتسب است؛ یعنی لولا امضاء شارع، این امر عقلائی برای ما اعتبار ندارد. پس مقام امتنان اقتضای شمول دارد.

اشکال

اینجا ممکن است کسی اشکال کند، (مثل اشکالی که در باب احکام وضعی مطرح شد) که اگر قائل به شمول قاعده لاحرج نسبت به حقوق شویم، این نسبت به دیگران خلاف امتنان خواهد بود و نمی‌تواند چیزی که امتنانی است، در شرایطی مخالف امتنان باشد. حقوق یا بالجمله یا فی‌الجمله این چنین هستند؛ اگر بنا باشد قاعده لاحرج شامل حقوق شود یا حداقل حقوق امضائی را هم دربرگیرد، این مستلزم چیزی است که برخلاف امتنان خواهد بود.

پاسخ

همان پاسخی که در گذشته بیان کردیم، اینجا هم جریان پیدا می‌کند که بالاخره اصل شمول ثابت می‌شود ولی حد شمول و اینکه در مواردی که این مشکل پیش آید ما هم قائل هستیم که قاعده لاحرج جریان پیدا نمی‌کند، و الا در اصل شمول نسبت به حقوق بحثی نیست.
سؤال:
استاد: اما اینکه سؤال شده که چرا امتنان لزوماً اقتضا می‌کند که همه احکام اعم از وضعی و حقوق رفع شوند، برای این است که معنای امتنان این است؛ خداوند وقتی می‌خواهد لطف و امتنانی در حق بندگانش داشته باشد، این امتنان اقتضا می‌کند که هر جایی و هر موضعی و در هر فرضی که حرج پیش می‌آید، آنها مرتفع شوند. پس طبع این مقام چنین اقتضایی دارد.
پاسخ این دلیل روشن است؛

دلیل سوم

دلیل سوم هم مسأله حکومت ادله قاعده بر ادله حقوق است. یعنی بالاخره ادله‌ای داریم که برخی از حقوق را ثابت کرده است؛ این ادله محکوم ادله قاعده هستند و این حکومت اطلاق دارد؛ یعنی همانطور که ادله قاعده بر ادله احکام تکلیفی و وضعی حکومت داشتند و حکومت آنها اقتضای شمول قاعده نسبت به احکام تکلیفی و وضعی را داشت، در باب حقوق هم همین طور است.

نکته

فقط نکته‌ای را تذکر بدهم و آن اینکه ادله احکام وضعی و ادله حقوق در مواردی که جنبه تأسیسی دارند، طبیعتاً ادله‌ای است که به حسب لفظی می‌توانند محکوم ادله قاعده واقع شوند. اما در امضائیات دلیلی نداریم که بخواهد این حکومت در مورد آنها معنا پیدا کند؛ اعتبار احکام وضعی یا حقوق که جنبه امضائی دارند، از راه احراز آن حکم یا حق و عدم ردع از ناحیه شارع استفاده می‌شود؛ همین که این در بین عقلا جریان داشته باشد و از ناحیه شارع هم امضا شده باشد یا حداقل ردعی نسبت به آن صورت نگرفته باشد، اعتبار آن برای ما ثابت می‌شود. بر این اساس اینجا دیگر نمی‌توانیم بگوییم آن ادله بر اینها حاکم است، یا حداقل در حکومت ممکن است دچار مشکل شویم؛ ولی ادله دیگر کفایت می‌کند؛ خود عمومات ادله لاحرج برای ما کافی است تا شمول قاعده را نسبت به این موارد ثابت کنیم.
سؤال:
استاد: اما در مورد امتنان سؤالی مطرح شده که در گذشته به آن پاسخ دادیم، اینکه بر امت‌های پیشین امتنانی نبوده و حالا که نسبت به ما امتنان کرده، چه ضرورتی دارد که همه امور اعم از احکام تکلیفی و وضعی و حقوق را شامل شود، این با ملاحظه اینکه خداوند تبارک و تعالی در مقام امتنان فرموده «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» معلوم می‌شود. یک وقت است که شما در اصل این مقام تردید می‌کنید، چه اینکه برخی تردید کرده‌اند و به جای آن، مصلحت تسهیل بر مکلفین را مطرح کرده‌اند، این بحث دیگری است؛ ولی اگر ما مقام امتنان را پذیرفتیم ولو فی‌الجمله، و خداوند در این مقام می‌فرماید «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، این نتیجه‌اش آن است که (بالاخره وقتی قرار است خداوند تبارک و تعالی لطف و منتی در حق بندگان داشته باشد، آن هم با این فرض که قید و شرطی برای آن بیان نشده)، شامل همه این امور شود.

دلیل چهارم

دلیل چهارم همان مصلحت تسهیل است که اگر خداوند تبارک و تعالی لاحرج را برای تسهیل امور مکلفین قرار داده، این مصلحت و این حکمت اقتضا می‌کند در مواردی که حقوق هم مستلزم حرج باشد، برطرف شود. چون اگر حرج موجب سقوط چنین حقوقی نشود، این با تسهیل و مصلحتی که در جعل قاعده لاحرج بوده، سازگاری ندارد. لذا این هم چنین اقتضائی دارد.
مجموعاً به استناد این ادله می‌توانیم بگوییم قاعده لاحرج شامل حقوق هم می‌شود. این به حسب طبع ادله است؛ لکن در مقام فتوا کمتر به استناد لاحرج برای سقوط حقوق فتوا داده‌اند. یعنی یا در بسیاری از کتب فقهی متعرض مسأله نشده‌اند، یا در موارد نادری که متعرض شده‌اند، شاید همگان این فتوا را نداشتند. مثلاً یکی از مواردی که برخی متعرض شده‌اند، در باب حق حضانت و حق الرضاعه است؛ یکی از حقوقی که مادر نسبت به فرزند بعد از تولد دارد، شیردادن طفل است. این حق باید رعایت شود؛ در عین حال که اصل این حق پذیرفته شده، اما او حق مطالبه اجرت هم دارد. ممکن است در فرض رعایت این حق، حرجی پیش آید؛ مثلاً مطالبه اجرت زیادی برای شیر دادن به طفل کند و انجام آن از ناحیه پدر حرجی باشد، اینکه بخواهد اجرت زیادی در برابر این کار طلب کند، مستلزم حرج برای او شود؛ اینجا برخی از فقها فتوا داده‌اند که این حق ساقط می‌شود و پدر می‌تواند برای این کودک مرضعه بگیرد، کسی را بگیرد که به او شیر بدهد. یکی از ادله‌ای که برای این امر ذکر کرده‌اند، لاحرج است. این بالاخره مستلزم حرج است و می‌تواند این حق را از بین ببرد. ولی همین‌جا برخی چنین فتوایی نداده‌اند. یا در حق حضانت مواردی پیش آمده که اگر مادر بخواهد حضانت و سرپرستی طفل را بر عهده بگیرد، اما در باب رضاعه و شیردادن، مشکل و محذور و حرج باشد؛ حالا اگر اینجا از یک طرف ببینیم حق رضاعه به واسطه حرج منتفی شود اما حق حضانت باقی بماند، اینجا بقاء حق الحضانة با انتفاء حق الرضاعة ممکن است خودش مستلزم حرج باشد؛ یعنی حق شیر دادن به واسطه حرج ساقط شود، آن وقت حضانت او باقی باشد. آنگاه ممکن است رعایت آن خودش مستلزم حرجی باشد؛ آن وقت اینجا ممکن است به استناد ادله لاحرج بگوییم آن حق منتفی می‌شود. به‌هرحال در موارد اندکی نوعاً فتوا داده شده به سقوط حق؛ اما به حسب طبع ادله به نظر می‌رسد منع و محذوری در جریان قاعده لاحرج نسبت به حقوق وجود ندارد.

بررسی دلیل بر عدم شمول قاعده نسبت به حقوق امضایی

باز هم تأکیداً عرض می‌کنم که در این جهت فرقی بین حقوق شرعیِ تأسیسی و حقوق امضائی نیست؛ گرچه برخی تلاش کرده‌اند بین این دو دسته از حقوق فرق بگذارند. یعنی می‌گویند ادله قاعده لاحرج شامل آن دسته از حقوقی است که از طرف شارع جعل شده است؛ اما آن دسته از حقوقی که شارع آنها را امضا کرده، مشمول ادله لاحرج نیست.
شاید دلیل اینها این است که اگر حق از طرف شارع جعل و تأسیس شده باشد، اینجا در محدوده فی‌الدین می‌گنجد؛ یعنی وقتی می‌گوید «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» این فی الدین هم شامل حکم تکلیفی است، چون شارع آن را جعل کرده است؛ هم شامل حکم وضعی است، چون شارع آن را جعل کرده است؛ هم شامل حقوق است، چون شارع آنها را جعل کرده است. یعنی هم در باب حقوق و هم در باب وضعیات معتقدند فقط وضعیات و حقوقی را دربرمی‌گیرد که جنبه تأسیسی داشته باشند. چون در این صورت است که می‌توانیم جعل را به شارع نسبت دهیم؛ آنجایی که خود شارع به ید جعل خودش یک حکم وضعی یا حقی را تأسیس می‌کند. رفع آن هم به دست شارع است. اما در حقوقی که صرفاً شارع تأیید کننده و امضا کننده است، یعنی حقوقی در بین عقلا جریان دارد لکن شارع آن را امضا می‌کند، این قابل استناد به شارع نیست و لذا قابل رفع به ید شارع هم نیست؛ «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» می‌گوید هر آنچه که شارع در محدوده دین جعل کرده، در صورت حرج رفع می‌شود. یعنی در صورت حرج اصلاً کأن جعل نشده، نه این حق و نه آن حکم وضعی و نه حکم تکلیفی. لذا بین این دو دسته از حقوق تفصیل قائل شده‌اند و قاعده لاحرج را فقط شامل آن دسته از حقوقی دانسته‌اند که از ناحیه خود شارع جعل شده و جنبه تأسیسی دارد. اما حقوق امضا شده از طرف شارع، مشمول این ادله نیست.
ولی با توجه به توضیحاتی که دادیم، بطلان این مطلب روشن است؛ چون استناد و انتساب به شارع به دو صورت تحقق پیدا می‌کند؛ یک وقت شارع یک حکم یا حقی را ایجاد و تأسیس می‌کند، این را می‌توانیم منتسب به شارع و مستند به او بدانیم. یک وقت شارع حکمی یا حقی را امضا می‌کند، باز هم این قابل انتساب و استناد به شارع است؛ چون دین مجموعه‌ای از احکام امضائی و تأسیسی است، همانطور که مجموعه‌ای از حقوق امضائی و تأسیسی است. پس امضائی بودن حق لازمه‌اش این نیست که بگوییم ید جعل شارع نسبت به این دسته از حقوق کوتاه است و اساساً این در مجموعه فی الدین قرار نمی‌گیرد، پس «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» شامل آن نمی‌شود. لذا به نظر ما فرقی بین حقوق از حیث شمول ادله قاعده لاحرج وجود ندارد و همانطور که حقوق مجعول توسط خود شارع بدون سابقه عقلائی، در صورت حرج مرتفع می‌شوند، حقوقی هم که در بین عقلا جریان داشته و شارع آنها را امضا کرده، اینها هم مشمول «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» هستند و امضائی بودن اینها موجب کوتاه شدن دست شارع از جعل یا رفع این حقوق نیست.
البته همانطور که در باب احکام وضعی یک تبصره‌ای داشتیم، اینجا هم آن تبصره را ذکر می‌کنیم و آن اینکه اجرای قاعده لاحرج در حقوق، نباید منجر به تضییع حق دیگری شود. این قید را آنجا گفتیم و اینجا هم این قید را ذکر می‌کنیم؛ ما حتی در مورد واجبات و محرمات هم گفتیم که بالاخره لاحرج نمی‌تو‌اند بی‌ضابطه جریان پیدا کند؛ این مطلبی است که در جهت ششم مطرح شد.

برچسب‌ها:, , , , , ,