قواعد فقهیه – جلسه چهل و هفتم – قاعده لا حرج – قلمرو قاعده – جهت چهارم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام غیرالزامی –  ادله عدم شمول: دلیل دوم، سوم، چهارم و پنجم و بررسی آنها – نتیجه بحث در جهت چهارم               

جلسه 47 – PDF

جلسه چهل و هفتم

قاعده لا حرج قلمرو قاعده – جهت چهارم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام غیرالزامی – ادله عدم شمول: دلیل دوم، سوم، چهارم و پنجم و بررسی آنها – نتیجه بحث در جهت چهارم  

1401/01/21


خلاصه جلسه گذشته

در جهت چهارم بحث از شمول قاعده نسبت به احکام تکلیفی غیرالزامی بود. عرض کردیم دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد؛ بعضی قائل‌اند قاعده لاحرج شامل مستحبات و مکروهات هم می‌شود و همانگونه که با عروض حرج، واجب و حرام نفی می‌شوند چنانچه فعل مستحب یا مکروه حرجی شود، استحباب و کراهت منتفی است. برخی هم بر این عقیده‌اند که قاعده لاحرج شامل مستحبات و مکروهات نمی‌شود؛ یعنی اگر مستحب یا مکروهی حرجی شد، این باعث نفی استحباب یا کراهت آن عمل نخواهد شد.
صاحبان هر دو دیدگاه بر مدعای خودشان دلیل اقامه کرده‌اند؛ ادله شمول قاعده لاحرج را نسبت به احکام غیرالزامی ذکر کردیم و گفتیم عمده دلیل همان اطلاقات یا عمومات ادله لاحرج است، مثل «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» که این مخصوصاً با ملاحظه کلمه «فی الدین» اقتضا می‌کند شامل همه انواع احکام شرعی شود.
غیر از این دلیل، برخی از ادله‌ای که برای مشروعیت این قاعده یا برای شمول این قاعده نسبت به محرمات هم ارائه شد، آنها هم در این مقام می‌تواند مورد استدلال قرار گیرد؛ مثل برخی روایاتی که در این باب ذکر شده یا مصلحت تسهیل. بله، در میان ادله شاید اینکه این قاعده در مقام امتنان تشریع شده، این نمی‌تواند شمول را اثبات کند، اما تقریباً سایر ادله برای استدلال در این مقام مناسب هستند.

ادله عدم شمول

در مقابل، کسانی که قائل به عدم شمول قاعده نسبت به مستحبات و مکروهات می‌باشند، اینها هم به چند دلیل استناد کرده‌اند. دلیل اول را در جلسه ذکر کردیم که یک قیاس استثنائی بود. سایر ادله را هم ذکر می‌کنیم و آنگاه به ارزیابی این دو دیدگاه خواهیم پرداخت.

دلیل دوم

چون این قاعده در مقام امتنان وارد شده و از روی منت و لطف الهی تشریع شده، بنابراین نمی‌تواند شامل احکام غیرالزامی شود؛ چون اگر حکمی غیرالزامی شد، دیگر امتنان نسبت به آن در صورت حرجی بودن معنا ندارد. اگر یک حکمی غیرالزامی باشد، یعنی ترخیص در مخالفت داده شده است. اگر مکلف خودش مجاز به مخالفت با این تکلیف باشد در هر شرایطی، دیگر اینکه گفته شود که در صورت حرجی بودن تکلیف برداشته می‌شود از باب امتنان، این دیگر وجهی ندارد و امتنان در اینجا معنا ندارد؛ لذا از آنجا که این قاعده در مقام امتنان تشریع شده، شامل احکام غیرالزامی نمی‌شود.

دلیل سوم

از آنجا که در احکام غیرالزامی ترخیص در مخالفت داده شده، موضوع حرج تحقق پیدا نمی‌کند و اساساً حرج منتفی است و اگر موضوع حرج منتفی شد، قهراً قاعده لاحرج سالبه به انتقاء موضوع می‌شود. استحباب یعنی اینکه مکلف می‌تواند با آن مخالفت کند، هر چند اگر انجام دهد مصلحت‌هایی نصیب او می‌شود. کراهت یعنی عملی که انجام ندادن آن بهتر است، ولی اگر انجام دهد نهایت این است که مفسده‌های غیرلزومی یا غیر لازمة الاجتناب نصیب او می‌شود، پس می‌تواند با آن مخالفت کند. اگر مکلف خودش راه و چاره برای مخالفت با این احکام داشته باشد، پس دیگر حرج معنا ندارد؛ چون حرج در صورت الزام تحقق پیدا می‌کند. اینکه شارع کسی را ملزم کند به اینکه باید این کار انجام دهی یا این کار را ترک کنی، و الا صرف ترغیب به انجام دادن کاری برای رسیدن به ثواب یا ترغیب در ترک برای اینکه مفسده‌ای نصیب او نشود، این حرج محسوب نمی‌شود. این دلیلی است که از کلمات صاحب فصول استفاده می‌شود.

دلیل چهارم

این دلیل یک گام جلوتر از دلیل سوم است؛ براساس این دلیل، موضوع حرج در جایی که حکم غیرالزامی هم باشد تحقق پیدا می‌کند. یعنی مثلاً اگر مستحبی حرجی شد، این قابل انکار نیست که اینجا حرج موضوعاً تحقق پیدا می‌کند؛ یا اگر مکروهی حرجی شد، نمی‌توان انکار کرد که حرج موضوعاً تحقق پیدا کرده است. لکن وقتی ادله قاعده لاحرج مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، این ادله شامل حکم غیرالزامی نمی‌شود، چون ظاهر این ادله نفی حرج‌هایی است که شارع سبب آنهاست و وقتی شارع ترخیص در مخالفت بدهد، دیگر نمی‌توانیم او را سبب یا مسبب حرج بدانیم. لذا ادله قاعده لاحرج شامل احکام غیرالزامی نمی‌شود، ولی نه از آن باب که صاحب فصول گفت که موضوع حرج در این موارد تحقق پیدا نمی‌کند؛ بلکه از این باب که اساساً ادله قاعده آن حرج‌هایی را نفی می‌کند که سبب آنها شارع باشد. اگر شارع مسبب حرجی بر مکلفین شد، قهراً قاعده لاحرج آن را نفی می‌کند؛ در مورد مستحبات و مکروهات شارع سببیتی برای القاء مکلفین در حرج ندارد. چون همین که ترخیص در مخالفت می‌دهد، می‌توانیم سببیت شارع برای وقوع مکلف در حرج را نفی کنیم. این دلیل را مرحوم آشتیانی ذکر کرده‌اند.

دلیل پنجم

دلیل پنجم آن دسته از روایاتی است که مضمون «افضل الاعمال أحمزها» دارند. برخی از روایات دلالت می‌کند بر اینکه با فضیلت‌ترین کارها، سخت‌ترین آنهاست. اگر اطلاق این مضمون را شامل آن اعمالی که استحباب آنها از طرف شارع بیان شده بدانیم، قهراً اگر عملی سخت‌تر شود و مکلف آن را انجام دهد، این چیزی از فضیلت آن عمل کم نمی‌کند. یکی از بارزترین جلوه‌های افضلیت عمل، عنوان استحباب است. پس این روایات هم اثبات می‌کند که اگر مستحبی حرجی شد، قهراً با انجام آن، فضیلت‌هایی که برای آن عمل مترتب بود اینجا هم مترتب می‌شود و آن فضیلت از بین نمی‌رود. در مورد کراهت هم همین طور است؛ اگر ترک یک کراهتی همراه با مشقت و سختی بود، هر چه سختی آن بیشتر شود افضلیت آن از بین نمی‌رود. بالاخره ترک مکروه دارای فضیلت است؛ اگر با حرج و مشقت همراه بود، پس فضیلت آن بیشتر خواهد بود؛ اگر سخت‌تر باشد، فضیلت ترک این حرام افزون خواهد بود.

مؤیدات دو دیدگاه

پس مجموعاً دو دسته دلیل داریم؛ یک دسته از این ادله اقتضای شمول و نفی عنوان استحباب و کراهت دارد، و یک دسته اقتضای عدم شمول و بقاء استحباب و کراهت بر عنوان خودشان بعد الحرج دارد. هر یک از این دو دیدگاه مؤیدی هم دارند:

مؤید عدم شمول: قول به رخصت

آنچه که نظر دوم ـ یعنی عدم شمول ـ را تقویت می‌کند، قول به رخصت است. اگر به خاطر داشته باشید در یکی از مباحث گذشته این مسأله طرح شد که آیا نفی حرج از باب عزیمت است یا رخصت. اگر گفتیم نفی حرج از باب رخصت است، این معنایش آن است که اگر مثلاً عملی واجب بود، با حرجی شدن آن واجب، وجوب از بین می‌رود و مکلف می‌تواند با آن مخالفت کند و دیگر تکلیف وجوبی به گردن او نیست؛ اما اگر در عین حال این عمل را مرتکب شد، عمل او صحیح است. در مورد استحباب هم اگر گفتیم نفی حرج به معنای رخصت است و شخص می‌تواند آن عمل مستحبی را ترک کند، معنایش این نیست که اگر انجام داد دیگر استحباب ندارد و ثوابی به او داده نخواهد شد. پس قول به رخصت مؤید و مساعد با دیدگاه عدم شمول است.

مؤید شمول: قول به عزیمت

در مقابل، قول به عزیمت مؤید دیدگاه شمول است؛ اگر گفتیم نفی حرج به معنای عزیمت است، یعنی اگر عملی را که حرجی است و شارع آن را نفی کرده انجام شود، این عمل باطل است و صحیح نیست و باید واجبی را که حرجی شده ترک کند، و چنانچه واجب حرجی را انجام دهد عمل او مقبول و صحیح نخواهد بود. در مورد مستحب و مکروه هم همین طور است؛ یعنی اگر ما قائل به عزیمت شدیم، دیگر این استحباب ندارد و لذا اگر کسی مستحب حرجی را اتیان کند، برای او ثوابی در پی نخواهد داشت.

بررسی ادله عدم شمول

این دو دیدگاه با ادله هر یک و مؤید آنها معلوم شد. اگر بخواهیم ادله این دو دیدگاه را ارزیابی کنیم، شاید ادله‌ای که دال بر عدم شمول است، قابل خدشه و اشکال است. از همین دلیل آخر اینها مسأله را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ببینیم نتیجه چه خواهد شد.

بررسی دلیل پنجم

اینکه گفتند افضل الاعمال أحمزها دلیل بر عدم شمول قاعده لاحرج است، فیه تأمل. افضل الأعمال أحمزها به مسأله حرج و سختی که از ناحیه شارع بر مکلف تحمیل می‌شود، ارتباطی ندارد. شارع تکلیف‌ها و احکام الزامی و غیرالزامی متعددی را بر عمده مکلفین گذاشته است؛ قهراً بعضی از این تکالیف با سختی‌هایی همراه هستند و در برخی این سختی‌ها نیست. گاهی این سختی‌ها در طبع تکلیف است؛ مثلاً روزه‌ای که در ایام تابستان و در اوج گرما بر مکلفین واجب است، نمی‌توانیم بگوییم این به حسب قاعده لاحرج کنار می‌رود. اگر بخواهیم با لاحرج این روزه را برداریم، برای اغلب مردم روزه گرفتن در ماه رمضان در اوج گرمای تابستان سخت است و مشقت دارد؛ این را نمی‌توانیم بگوییم با لاحرج نفی می‌شود. افضل الاعمال أحمزها می‌خواهد بگوید تکالیف و مستحباتی که به حسب طبعش سختی و حموزتی در آنها هست، قطعاً فضیلت بیشتری خواهد داشت. لذا اساساً مسأله افضل الاعمال احمزها ارتباطی با موضوع بحث ما ندارد، هر چند ممکن است در مواردی با بحث ما تداخل و انطباق داشته باشد، اما کلیت آن از این بحث جداست.

بررسی دلیل چهارم

در دلیل چهارم گفته شد اگر مستحب یا مکروهی حرجی باشد، ادله شامل آنها نمی‌شود، چون ادله فقط حرج‌هایی را نفی می‌کند که شارع سببیت برای آنها داشته باشد، و در جایی که شارع ترخیص در مخالفت داده، اینجا شارع سببیت ندارد؛ لذا ادله قاعده شامل این مورد نمی‌شود. باید ببینیم واقعاً این دلیل قابل قبول است یا نه.
بحث این است که درست است که فعل مستحب قابل مخالفت است و خود شارع اجازه در مخالفت داده، یا فعل مکروه جائز المخالفة است و جواز این مخالفت هم از ناحیه شارع صادر شده، اما به این نکته باید توجه کرد که ریشه و اساس حرجی که از قبل اتیان به مستحب بر مکلف عارض می‌شود، این به دست شارع است. یعنی همین که شارع برای این عمل یک رجحانی ولو غیر لازمة الحصول تصویر کرده، اگر مکلف بخواهد آن را امتثال کند گرفتار حرج می‌شود. پس ریشه این حرج از ناحیه شارع است؛ و کذلک در مورد مکروه. در جایی که فعلی مکروه دانسته شده، اگر ترک آن برای مکلف حرجی باشد، پس چنانچه مکلف به خاطر آن در حرج بیفتد، باز ریشه اصلی و سبب اصلی این حرج خود شارع است، هر چند ترخیص در مخالفت هم داده باشد. یعنی باب این حرج از ناحیه خود شارع باز شده است. بله، اجازه مخالفت هم داده است؛ اما ترخیص در مخالفت با مستحب و مکروه، نافی حرجی بودن این عمل که سبب آن شارع است، نخواهد بود.

بررسی دلیل سوم

دلیل سوم این بود که اساساً در جایی که شارع اجازه مخالفت بدهد، موضوع حرج تحقق پیدا نمی‌کند. حتماً به تفاوت دلیل چهارم و سوم توجه دارید؛ در دلیل چهارم موضوع حرج قابل انکار نیست، یعنی انجام این عمل مستحب به حسب واقع حرجی است و مستدل این را پذیرفته است؛ لکن می‌گوید چون ادله قاعده فقط آن دسته از حرج‌هایی را نفی می‌کند که شارع نسبت به آن سببیت داشته باشد، اینجا را شامل نمی‌شود؛ چون همین که شارع ترخیص در مخالفت داده، گویا او سبب حرج قلمداد نمی‌شود. اما در دلیل سوم می‌خواهد بگوید اساساً نفس ترخیص در مخالفت، موضوع حرج را از بین می‌رود و دیگر حرجی در کار نخواهد بود.
این دلیل هم محل اشکال و تأمل است؛ چون مسأله حرج به عنوان یک امری است که اگر انکار شود کذب لازم می‌آید، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم اتیان به این مستحب دیگر حرجی نخواهد بود؛ همین که شارع اجازه مخالفت داده، پس موضوع حرج تحقق پیدا نمی‌کند. مسأله حرج یک واقعیتی است که تحقق آن به نظر عرف بستگی دارد؛ عرف می‌گوید این کار اینجا حرجی است و آن کار حرجی نیست. حرج و برخی از امور مانند آن مثل ضرر، یک امور تکوینی هستند و نمی‌توانیم این امور تکوینی را با اعتباراتی که خودمان لحاظ می‌کنیم، اثبات یا نفی کنیم. بالاخره این فعل حرجی است؛ ترخیص در مخالفت از سوی شارع، این عمل را از حرجی بودن خارج نمی‌کند، هم در مستحبات و هم در مکروهات. بنابراین دلیل سوم اسوء حالاً از دلیل چهارم؛ دلیل چهارم یک صورت فنی‌تری نسبت به دلیل سوم دارد.

بررسی دلیل دوم

اما دلیل دوم؛ اینکه چون قاعده لاحرج در مقام امتنان است، پس این فقط در مورد الزامیات معنا پیدا می‌کند و در احکام الزامی می‌تواند امتنان تحقق داشته باشد. چون اگر حکمی از طرف خود شارع ترخیص در مخالفت آن صادر شده باشد، مثل مستحبات و مکروهات، دیگر از ناحیه شارع چه منتی است که مثلاً بگوید اگر حرجی شد آن را انجام ندهید و ترک شود.
این مسأله به نظر ما بنابر اینکه قائل شویم نفی حرج از باب رخصت است، تا حدودی می‌تواند مورد قبول قرار گیرد؛ اما اگر قائل به عزیمت شدیم که مختار ما هم همین بود و در آن بحث همین قول را اختیار کردیم، اینجا دیگر امتنان حتی در صورت غیرالزامی بودن هم تحقق دارد. اگر گفتیم قاعده لاحرج در مقام امتنان وارد شده و اساساً این لطفی است که خداوند در مورد بندگان در نظر گرفته که تکالیف حرجی را از آنها بردارد. این امتنانی بودن اگر قائل به رخصت شویم، فقط در احکام الزامی معنا پیدا می‌کند؛ چون اگر حکمی الزامی شد، امتنان با این سازگاری دارد. اگر غیرالزامی بود، دیگر چه منتی است؟ شارع جواز در مخالفت داده و حکم غیرالزامی هم خودش این چنین است، بنابراین امتنان معنا ندارد. اما اگر قائل به عزیمت شدیم، طبیعتاً این در مورد احکام غیرالزامی هم معنا دارد؛ یعنی وقتی شارع می‌خواهد منت بگذارد، این منت و لطف به‌گونه‌ای است که اگر فعل حرجی شد، اگر مستحبی حرجی شد، می‌خواهد خیال بنده‌اش را راحت کند که خودش را اذیت نکند و عذاب وجدان نداشته باشد که بگوید این عمل مستحب است و برای اینکه به ثواب آن عمل مستحب برسم، آن کار را حتماً انجام دهم. امتنان بنابر قول عزیمت در باب نفی حرج، حتی در احکام غیرالزامی معنا دارد؛ اینطور نیست که بگوییم مقام امتنان مخالف با شمول قاعده نسبت به مستحبات و مکروهات است. بنابراین دلیل دوم هم محل اشکال است.

بررسی دلیل اول

دلیل اول همان قیاس استثنائی بود که اگر قاعده لاحرج شامل مستحبات و مکروهات می‌باشد، نباید فقها فتوا به صحت عبادات و مستحبات حرجی بدهند؛ لکن می‌بینیم فقها به صحت چنین عباداتی داده‌اند، پس معلوم می‌شود که قاعده لاحرج شامل مستحبات و مکروهات نمی‌شود. این نتیجه‌اش عدم شمول است؛ تنها دلیلی که شاید بیشتر برای قائلین به عدم شمول کارآیی دارد همین دلیل است. ولی باید عرض کنیم که در این قیاس استثنائی هم می‌توانیم در مقدمه اول و هم در مقدمه دوم تاحدودی خدشه کنیم.
در مقدمه اول اشکال نسبت به ملازمه بین مقدم و تالی است؛ گفتند اگر قاعده لاحرج شامل مستحبات و مکروهات بود، نباید فقها چنین فتوایی می‌دادند. عرض ما این است که چنین ملازمه‌ای نیست؛ چون فتوای فقها می‌تواند ناشی از جهات دیگری باشد؛ لزوماً این فتوا با مسأله شمول یا عدم شمول قاعده نسبت به مستحبات پیوند ندارد. یعنی ملازمه‌ای بین اینها نیست؛ فتوای فقها می‌تواند مناشئ دیگری هم داشته باشد؛ مثلاً قرائنی در کار باشد که به واسطه آن قرائن چنین فتوایی داده‌اند، یا دلیل خاص در مسأله وجود داشته که چنین فتوایی داده‌اند. لذا مقدمه اول تمام نیست.
در مورد مقدمه دوم هم که فقها فتوا داده‌اند، اشکال در کلیت آن است؛ بالاخره اگر این قیاس استثنائی بخواهد نتیجه بدهد باید کبرای ما کلی باشد. اینکه فقها در همه موارد مستحبات فتوا به صحت عبادات حرجی داده‌ باشد، اثبات این هم به نحو کلی شاید مشکل باشد. حتی اگر کلیت مقدمه دوم و کبرای این قیاس استثنائی هم ثابت شود، اما در عین حال نسبت به مقدمه اول جای این اشکال هست.

نتیجه بحث در جهت چهارم

بنابراین ملاحظه فرمودید ادله عدم شمول به یک معنا ناتمام است. ادله‌ شمول که مهم‌ترین آن عمومات ادله قاعده است مثل «ماجعل علیکم فی الدین من حرج»، اقتضا می‌کند این قاعده در همه انواع احکام تکلیفی اعم از وجوب و حرمت و استحباب و کراهت جریان پیدا کند.
البته همانطور که در مورد واجبات و محرمات هم گفتیم، اینجا هم به هرحال بی‌ضابطه نیست؛ اینطور نیست که با عروض مشقت و حرج و ضیق یا مطلق صعوبت، فوراً بگوییم این استحباب زائل می‌شود یا این کراهت از بین می‌رود؛ نه، آنجا هم باید تحت ضابطه قرار گیرد، و ضابطه‌ای که در این مقام می‌توانیم ذکر کنیم چه‌بسا نظیر همان ضابطه‌ای است که در جهت سوم ذکر کردیم. هذا تمام الکلام فی الجهة الرابعة. اما الجهة الخامسة فی شمول القاعدة للاحکام الوضعیة.

برچسب‌ها:, , , ,