قواعد فقهیه – جلسه چهل و ششم – قلمرو قاعده – جهت سوم: محدوه شمول قاعده نسبت به محرمات و واجبات – ضابطه مرحوم نراقی و  بررسی آن – حق در مسأله – جهت چهارم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام غیرالزامی – ادله شمول – ادله عدم شمول – دلیل اول

جلسه 46 – PDF

جلسه چهل و ششم 

قلمرو قاعده – جهت سوم: محدوه شمول قاعده نسبت به محرمات و واجبات – ضابطه مرحوم نراقی و بررسی آن – حق در مسأله – جهت چهارم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام غیرالزامی – ادله شمول – ادله عدم شمول – دلیل اول

1401/01/20

خلاصه جلسه گذشته

در جهت سوم بحث در این بود که محدوده جریان قاعده لاحرج در واجبات و محرمات چیست؛ بعد از اینکه اصل شمول قاعده نسبت به واجبات و محرمات معلوم شد، بحث در این است که آیا جریان قاعده در واجبات و محرمات ضابطه‌مند و فراگیر است؟ یعنی در مطلق واجبات و در مطلق محرمات جریان پیدا می‌کند یا باید حدی برای این قاعده درنظر گرفت؟ تا حدی صورت مسأله را توضیح دادیم و به دنبال آن پرسش دیگری را هم مطرح کردیم که اگر حرج به معنای مطلق ضیق و مشقت باشد وقائل شویم به اینکه قاعده در مطلق واجبات و محرمات جریان پیدا می‌کند، دیگر قاعده الضرورات تبیح المحظورات بی‌فایده و لغو خواهد شد؟
عبارات برخی از فقیهان را خواندیم؛ ضابطه از دید برخی هم در واجبات و هم در محرمات، مسأله مزاحمت بود؛ اینکه باید ببینیم آن واجبی که الان حرجی شده، ملاکش در مقابل ملاک مصلحت تسهیل از چه درجه‌ای از اهمیت برخوردار است؛ یا آن حرامی که در ترک آن حرج پدید می‌آید، تا چه اندازه‌ای مسأله امتنان یا تسهیل در آن اهمیت دارد. این یک ضابطه و ملاک است.
برخی هم از مسأله مزاحمت و اهمیت نام نبرده‌اند ولی تعبیر آنها این بود که باید ببینیم آن واجب حرجی از آن مواردی است که لایرضی الشارع بترکه یا از آن موارد نیست. اگر از مواردی بود که لایرضی الشارع بترکه، طبیعتاً با حرج، وجوب مرتفع نمی‌شود؛ ولی اگر از مواردی بود که یرضی الشارع بترکه، در صورتی حرجی شدن واجب، وجوبش برداشته می‌شود و «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» شامل آن می‌شود. و کذلک در مورد حرام. به‌هرحال این دو ضابطه گفته شده است.
باید این نکته را هم اضافه کنیم که برخی چه بسا ضابطه مزاحمت و ضابطه اقوی بودن ملاک را فقط در محرمات جاری می‌دانند، اما در واجبات به نحو مطلق قاعده را جاری می‌دانند. بالاخره سؤال این است که اینجا چه ضابطه‌ای حاکم است و چگونه می‌توانیم با قاعده لاحرج مواجه شویم؟

بررسی ضابطه مرحوم نراقی

ضابطه‌ای که مرحوم نراقی ارائه داد این بود که قاعده نفی عسر و حرج مثل سایر عمومات است که می‌تواند تخصیص بخورد ولی برای تخصیص نیازمند دلیل است؛ به تعبیر دیگر أنها اصل لا یخرج عنه الا مع دلیل، قاعده لاحرج اصلی است که خروج از آن صورت نمی‌گیرد مگر به دلیل. اگر این ملاک باشد، تنها در صورتی می‌توانیم بگوییم جریان پیدا نمی‌کند که یک دلیلی در مقابل آن وجود داشته باشد، مثل اجماع که ایشان فرمودند اگر مثلاً اجماع داشته باشیم بر اینکه این تکلیف به هیچ وجه نباید ترک شود، دیگر لاحرج جریان پیدا نمی‌کند؛ در این جهت هم فرقی بین واجبات و محرمات نیست؛ اگرچه ایشان اینها را تفکیک نکرده و به صورت کلی فرموده است.
نتیجه این ضابطه به یک معنا کاملاً متفاوت است از آنچه که محقق خوانساری و مرحوم بجنوردی گفته‌اند؛ گرچه در جلسه قبل تلاش کردیم به نوعی اینها را به یک ریشه برگردانیم اما واقع این است که اگر بگوییم قاعده لاحرج مثل اصلی است که لایخرج عنه إلا مع دلیل، دیگر کاری به ملاک و مسأله مزاحمت نداریم؛ ممکن است این دلیل به یک معنا شامل ملاک هم شود ولی اگر اجماع قائم شد بر اینکه این تکلیف علی کل حال ثابت است، دیگر کاری به ملاک و باب تزاحم نداریم که مثلاً ملاک این اقوی است یا مثلاً مصلحت تسهیل. لذا این تفاوت وجود دارد. طبق این ضابطه به نحو کلی می‌توانیم بگوییم واجبات و محرمات اگر حرجی وجوب و حرمت آنها برداشته می‌شود، ولی مشکل این است که اگر حرج را به معنای مطلق ضیق و مشقت دانستیم. لازمه‌اش آن است که اگر حرج و مشقتی پیش آید، طبق این بیان به راحتی می‌توان تکلیف را کنار گذاشت و این امری است که نمی‌توانیم به آن ملتزم شویم؛ یعنی بگوییم در صورت عروض مشقت (مشقت را هم عرض کردیم لازم نیست به حدی برسد لاتتحمل عادتاً و اضطرار و تکلیف به مایطاق هم نیست؛ همین قدر که یک سختی و مشقت و ضیقی که از دید عرف مشقت و ضیق محسوب شود کافی است) در واجب یا حرام می‌توانیم آن واجب را ترک کنیم یا آن حرام را مرتکب شویم. واقع این است که التزام به این، امر مشکلی است.
از آن طرف می‌بینیم در مسأله‌ای مثل حج همین قدر که حرج و مشقت و ضیق برای شخص حاصل شود، این تکلیف از او ساقط می‌شود؛ البته این حرجی که می‌گوییم، حرج زائد بر طبع و ذات تکلیف است. اگر به این وسعت بخواهیم قائل شویم به جریان قاعده لاحرج، واقع این است که خیلی از تکالیف وضع دیگری پیدا می‌کند و آن خطری که مرحوم آشتیانی اشاره کرده بود که «لعله یوجب فقهاً جدیداً»، وجود دارد. اینها محدویت‌ها و محذوراتی که ما با آنها مواجه هستیم.
از طرف دیگر موارد فراوانی وجود دارد که اینها را برخی از فقها مستند به لاحرج دانسته‌اند. شهید در کتاب قواعد فهرستی از مواردی که قاعده شامل آنها شده و تکلیف در آنها مرتفع شده، نقل کرده است. ادعای ایشان این است که تمام اینها بر مبنای همین قاعده از طرف شارع در آن ترخیص داده شده است (صرف نظر از اینکه در این موارد جای اشکال هست یا نیست، و البته در بحث تطبیقات بیشتر به آن اشاره می‌کنیم). ایشان فرموده که تمام ترخیص‌های شرعی به این قاعده برمی‌گردد. بعد ترخیص‌ها را نام می‌برد؛ از أکل میته در مخمصه، مخالفت با حق بنابر تقیه در صورتی که خوف ضرر بر جان و آبرو و مال و خویشان و بعضی از نزدیکان باشد، حتی اظهار کلمه کفر عند التقیة؛ جواز تیمم در صورتی که خوف تلف از استعمال آب باشد یا تلف حیوانش به دنبال آن پیش آید یا مالش تلف شود، یا حتی گرفتاری جسمی برای او پدید آید؛ اینکه در نماز فریضه اگر نتواند ایستاده نماز بخواند، می‌تواند این را مبدل کند به نشسته نماز خواندن؛ قصر صلاة و اینکه نمازش را در سفر شکسته بخواند؛ اینکه در سفر روزه نگیرد؛ یا کسی که بر سر و پاها می‌خواهد مسح کند، به اقل مسمای آن اکتفا کند. تمام ترخیص‌هایی که در سفر، در مرض، در حالت اکراه و تقیه پیش می‌آید، اینها همه از این قبیل است که مشقت در آنها موجب یسر شده است. اینها همه از مواردی است که شارع ترخیص کرده برای مشقتی که در این امور وجود داشته است. یا اینکه روز جمعه می‌توان نمازجمعه را ترک کرد؛ یا سقوط القسم بین الزوجات؛ همچنین یک موردی که به عنوان یک ضابطه کلی در باب حج ذکر می‌کند این است که کثیری از محظورات و محرمات احرام در صورتی که حرجی شوند، رعایت یا ترک آنها با کفاره مباح می‌شود. یا اینکه پیرزن و پیرمرد، ذوالعطاش، زن حامله، اینها می‌توانند روزه نگیرند، از همین باب است. تداوی به نجاسات و محرمات عند الاضطرار؛ اینکه برای کسی ضرورتی پیش آید می‌تواند با محرمات خودش را مداوا کند. خلاصه‌اش این است که مشقت موجب یسر است و این قاعده مبنای تمام ترخیص‌هایی است که در شرع وارد شده است. این هم شامل واجبات و هم شامل محرمات می‌شود. اباحة کثیر من محرمات الاحرام مع الفدیة یا تداوی به نجاسات و محرمات، …
اینها با مبنایی که از مرحوم نراقی نقل کردیم سازگار است که اصل، جریان قاعده است الا ما خرج بالدلیل، مگر در جایی که دلیل وجود داشته باشد برخلافش. ولی اینکه همه این موارد را بر مبنای همین قاعده بدانیم، و همه مواردی که شهید در اینجا نقل کرده‌اند، از مصادیق قاعده هست، این یک به یک نیاز به بحث دارد؛ در برخی از این مصادیق شاید جای گفتگو باشد. مثلاً در مسأله قصر در صلاة یا صوم در سفر، اگر این از باب مشقت تبدیل پیدا کرده و حکم عوض شده، باید بگوییم فی زماننا هذا که سفر ممکن است مشقتی نداشته باشد؛ آن مشقتی که در سفر وجود داشت، الان این مشقت وجود ندارد، پس باید بگوییم الان در سفر نماز تمام است و شکسته نیست، چه اینکه برخی این نظر را داشتند.
به‌هرحال التزام به جریان قاعده به نحو مطلق و اینطور که مرحوم نراقی فرموده‌اند که قاعده در همه جا جریان پیدا می‌کند، مگر اینکه دلیلی در مقابل آن باشد، مشکل است. عرض کردم که درست است این امتنان بر بندگان محسوب می‌شود و با مصلحت تسهیل که برخی در مورد قاعده گفته‌اند انطباق دارد، ولی واقع این است که حرج ـ با توجه به معنایی که برای آن گفتیم ـ نمی‌تواند به این وسعت رافع تکالیف باشد.

حق در مسأله

بنابراین اگر گفتیم حرج به معنای مطلق مشقت و ضیق است، کما هو المختار تبعاً لاهل التحقیق، نمی‌توانیم به مجرد حصول مشقت و ضیق و صعوبت، وجوب و حرمت را مرتفع بدانیم؛ بلکه باید بسنجیم که آیا آن تکلیفی که حرجی شده، از چه درجه‌ای از اهمیت برخوردار است. اگر اهمیت بیشتری نسبت به این مسأله داشت، طبیعتاً حرج رافع آن تکلیف نیست؛ اما اگر از این درجه از اهمیت برخوردار نبود، دلیلی برای نفی تکلیف وجود ندارد.
اما اگر حرج را به معنای مشقتی که لاتتحمل عادتاً دانستیم، یعنی آن مشقتی که عادتاً قابل تحمل نیست، طبیعتاً این می‌تواند به نحو مطلق پذیرفته شود که تکلیف اگر به این حد برسد ـ یعنی لا تتحمل عادتاً ـ این تکلیف برداشته می‌شود، می‌خواهد وجوب باشد یا حرمت. چه‌بسا کسانی مثل مرحوم نراقی یا برخی دیگر از فقها قائل شده‌اند که قاعده لاحرج مطلقا جریان پیدا می‌کند الا ما خرج بالدلیل، از دید آنها حرج به معنای مطلق ضیق و مشقت نیست، بلکه آن مشقتی است که لاتتحمل عادتاً و لذا می‌گویند هر جا حرج پیدا شود، قهراً تکلیف ساقط و نفی می‌شود.
به‌هرحال اگر گفتیم حرج به معنای مطلق صعوبت و مشقت است، نمی‌توانیم جریان قاعده را به این وسعت بپذیریم؛ باید ببریم در همان باب اهم و مهم، و اینکه مصلحت تسهیل اهمیت دارد ـ ملاکی که در نفی حرج هست ـ یا ملاک تکلیف. حالا نفی وجوب به معنای تفویت مصلحت است و نفی حرام به معنای القاء در مفسده است، و این دو چندان از جهت تسهیل فرقی ندارند. بله، اگر مسأله امتنان را مطرح کنیم، می‌توان بین اینها فرق گذاشت.
پس در جمع‌بندی بحث در جهت سوم باید عرض کنیم قاعده هم شامل واجبات و هم شامل محرمات می‌شود، ولی اینطور نیست که حد و مرزی نداشته باشد. اگر حرج را به معنای مطلق مشقت و ضیق دانستیم، نمی‌توانیم به نحو مطلق جریان قاعده را هم در واجبات و هم در محرمات بپذیریم؛ بلکه اینجا باید دلیل تکلیف را ملاحظه کنیم. اگر تکلیف به درجه‌ای از اهمیت هست که در هیچ حالی نباید ترک شود، مثلاً اجماعی وجود دارد، اینجا قهراً قاعده لاحرج جریان پیدا نمی‌کند. اما اگر چیزی که حاکی از این اهمیت باشد از دلیل تکلیف پیدا نکردیم، قهراً حرج رافع و نافی تکلیف خواهد بود. پس مسأله تابع اهمیت ملاک می‌شود؛ حالا تعبیر تزاحم می‌خواهید به کار ببرید، تزاحم بین ملاک قاعده و ملاک تکلیف؛ یعنی مصلحت تسهیل و ملاکی که در خود تکلیف وجود دارد. اگر هم این را به معنای مشقتی که عادتاً قبل تحمل نیست دانستیم، اینجا شاید آن مطلبی که مرحوم نراقی فرمودند که این یک اصلی است که لایخرج عنه الا بدلیل قابل قبول باشد. یعنی هرجایی که مشقت به این حد برسد قطعاً تکلیف منتفی است، چه واجب و چه حرام؛ مگر اینکه دلیلی خاص در مقابل آن وجود داشته باشد. این اجمال نتیجه‌ بحث در جهت سوم بود.
البته مواردی که از قول شهید نقل کردیم که آیا واقعاً همه این موارد از مصادیق این قاعده هست یا نه، این بحثی است که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد.

جهت چهارم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام غیرالزامی

در جهت چهارم بحث در این است که آیا قاعده شامل احکام غیرالزامی می‌شود یا نه. تا اینجا گفتیم قاعده هم شامل واجبات می‌شود و هم محرمات؛ یعنی احکام تکلیفیِ الزامی مشمول قاعده می‌باشند. اما آیا مستحبات و مکروهات هم مشمول این قاعده هستند یا نه؟ اگر انجام یک مستحب با حرج حرام شود، ترک یک مکروه با حرج مقارن شود، آیا اینجا هم می‌توانیم بگوییم قاعده لاحرج استحباب را نفی می‌کند یا کراهت را نفی می‌کند یا نه؟ پس در جهت چهارم که مبیّن قلمرو قاعده است و یک زاویه از زوایای این قاعده را از حیث قلمرو معلوم می‌کند، این است که آیا ادله قاعده لاحرج بر ادله تکالیف استحبابی و ادله تکالیف مکروه حکومت دارد یا نه.
اینجا دو دیدگاه و دو نظر وجود دارد:
برخی معتقدند قاعده لاحرج شامل احکام غیرالزامی هم می‌شود. یعنی اگر یک مستحبی حرجی شد، استحباب آن از بین می‌رود؛ کأن شارع حکم به استحباب آن نکرده است. یا اگر ترک یک مکروهی حرجی باشد قهراً کراهت آن برداشته می‌شود و اگر شخص انجام دهد، دیگر کراهت ندارد. بالاخره کسانی که تقید دارند به انجام مستحبات و ترک مکروهات، این برای آنها مهم است که آیا اصل استحباب ثابت است یا نه؛ آیا اصل کراهت در صورت حرج از بین می‌رود یا خیر. عده‌ای معتقدند قاعده لاحرج شامل این دسته از احکام هم می‌شود.
اما در مقابل برخی معتقدند قاعده لاحرج شمول ندارد و این فقط در احکام الزامی جریان پیدا می‌کند؛ ادله قاعده لاحرج فقط بر ادله تکالیف الزامی حکومت دارند؛ مثلاً اگر یک مستحبی حرجی شد، استحباب آن ساقط نمی‌شود و کسی که مرتکب آن فعل مستحبی می‌شود، آن آثاری که بر اتیان مستحبات مترتب است، بر فعل او هم مترتب است. یا اگر فعل مکروهی حرجی شد، این هم با اینکه حرج عارض بر آن شده، کراهت آن از بین نمی‌رود؛ یعنی آن اثری که بر اتیان به مکروه مترتب است، اینجا مترتب خواهد شد.
هر یک از این دو دیدگاه ادله‌ای برای خود دارند که این ادله را ذکر می‌کنیم و بعد باید ببینیم کدام یک از این دو نظریه مطابق حق است.

ادله شمول

قائلین به شمول، به چند دلیل تمسک کرده‌اند:

دلیل اول

عمومات و اطلاقات آیات و روایات اقتضای شمول دارد؛ عمده‌ترین دلیل قاعده، آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» است. وقتی می‌گوییم دین، شامل همه احکام دینی می‌شود، اعم از واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات؛ چون می‌گوید در دین حکمی که موجب حرج شود جعل نشده است. طبیعتاً این حرج چه از ناحیه وجوب و حرمت باشد و چه از ناحیه استحباب و کراهت پدید آید، به مقتضای این دلیل منفی است و نفی شده است.

سایر ادله

تقریباً اکثر ادله‌ای که برای مشروعیت قاعده ذکر کردیم و بعد به همان ادله برای شمول نسبت به محرمات استناد کردیم، در مورد شمول نسبت به مستحبات و مکروهات هم جریان پیدا می‌کنند. یعنی مصلحت تسهیل اقتضا می‌کند که آن مستحباتی که مصالحی را برای شخص فراهم می‌کند، در صورت حرجی شدن نفی شود، یا در مورد مکروهات. پس مصلحت تسهیل می‌تواند این را تأکید کند. اکثر آن چند دلیلی که برای قاعده لاحرج و شمول آن نسبت به محرمات گفتیم، در مورد احکام غیرالزامی هم جریان پیدا می‌کند. بله، شاید قاعده امتنان مناسب استدلال نباشد.

ادله عدم شمول

دلیل اول

دلیل اول استشهاد به فتاوای فقها در بعضی موارد است که اتیان به مستحب با حرج همراه شده است. مثلاً در مورد کسی که در تمام سال روزه می‌گیرد، بالاخره روزه گرفتن در تمام روزها مشقت‌آمیز و حرجی است، اما گفته‌اند عبادت او صحیح است. فتوا به صحت عبادت‌ها و مستحب‌هایی که حرجی است، این خودش دلیل بر این است که استحباب به قوت خودش باقی است و استحباب با حرجی شدن از بین نمی‌رود. چون اگر استحباب از بین می‌رفت، فتوا به صحت در این موارد صحیح نبود.
به تعبیر دیگر دلیل دوم یک قیاس استثنائی است، به این بیان که اگر با عروض حرج استحباب افعال مستحبی ساقط می‌شد، نباید فتوا به صحت عبادات مستحبیِ حرجی داده شود؛ در حالی که می‌بینیم فتوا به صحت عبادات حرجیِ مستحبی داده‌اند، پس نتیجه می‌گیریم که در صورت حرج، استحباب ساقط و نفی نمی‌شود.
چند دلیل دیگر برای عدم شمول هست که در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد و ان‌شاءالله جمع‌بندی می‌کنیم.

برچسب‌ها:, , , , ,