قواعد فقهیه – جلسه چهل و پنجم – قلمرو قاعده – جهت سوم: محدوده شمول قاعده نسبت به محرمات و واجبات  

بازدیدها: 9

جلسه 45 – PDF

جلسه چهل و پنجم 

قلمرو قاعده – جهت سوم: محدوده شمول قاعده نسبت به محرمات و واجبات     

1401/01/18

خلاصه جلسه گذشته

بحثی که در جلسه قبل در ادامه جهت دوم مطرح کردیم ـ یعنی در ادامه بحث از شمول قاعده نسبت به محرمات ـ این بود که حدود شمول قاعده نسبت به محرمات کجاست؛ آیا همه محرمات را دربرمی‌گیرد یا برخی از محرمات را؟ البته این مسأله اختصاص به محرمات ندارد، در مورد واجبات هم این بحث مطرح است که آیا قاعده همه واجبات را دربرمی‌گیرد یا برخی از واجبات را؛ بلکه حتی این مسأله در رابطه با غیر احکام الزامی و غیر احکام تکلیفی و غیر احکام یعنی حقوق، در مورد همه آنها می‌تواند مطرح شود. به عبارت دیگر این بحث به یک معنا درباره ضابطه جریان قاعده لاحرج است که بالاخره آیا جریان قاعده لاحرج ضابطه‌مند است و برای آن ضابطه‌ای می‌توانیم تعیین کنیم یا نه. این بحث بسیار مهمی است که البته قابلیت این را دارد که به عنوان یک جهت مستقل مطرح شود؛ لذا بهتر دیدیم که این را تحت عنوان جهت سوم از جهات مربوط به قلمرو قاعده طرح کنیم. پس موضوع بحث، جهت سوم از جهات مرتبط با قلمرو قاعده لاحرج است و مقصد این است که حدود و ثغور جریان قاعده در واجبات و محرمات و حتی غیر آنها کدام است؛ اگر چه اکنون بیشتر بحث ما معطوف به واجبات و محرمات است و شاید تأکید بیشتری هم در محرمات باشد.
بعد از اینکه موضوع و جهت بحث معلوم شد، در جلسه قبل اشاره کردیم که عبارات مختلفی در این باره وارد شده است؛ فقها نظرات متفاوتی داده‌اند. مرحوم محقق بجنوردی ضابطه‌ای برای این منظور ذکر کردند و آن اینکه به طور کلی برای جریان قاعده لاحرج باید ببینیم آن واجبی که مشمول قاعده لاحرج می‌خواهد واقع شود، آیا از واجباتی است که لایرضی الشارع بترکه أو لا، و کذلک در مورد حرام که آیا از آن محرماتی است که شارع به هیچ وجه راضی به فعل آن نیست یا از این دسته از محرمات نیست. ضابطه‌ای که ایشان ذکر کرده‌اند، مسأله رضایت و عدم رضایت شارع نسبت به فعل یا ترک آن عمل است. مرحوم آشتیانی هم فرمود نمی‌توانیم بگوییم قاعده لاحرج شامل همه محرمات می‌شود، بلکه اگر بخواهد شامل همه محرمات شود، این لعله یوجب فقهاً جدیداً. البته ضابطه‌ای در این عبارت بیان نشد و فقط فرمود اگر بخواهد به قاعده تمسک شود برای تجویز همه محرماتی که به جان‌ها و اعراض و اموال مربوط می‌شود، این لعله یوجب فقهاً جدیداً. البته این را در رابطه با محرمات گفته‌اند، ولی در مورد واجبات هم واقعاً جای پرسش دارد.

ادامه بحث در جهت سوم

3. مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک در خصوص این مسأله ضابطه‌ای ذکر کرده که ممکن است بتوان آن را با ضابطه‌ای که از مرحوم آقای بجنوردی نقل شد یکی دانست. ایشان می‌گوید قطعاً نمی‌توانیم بگوییم قاعده لاحرج بر ادله همه واجبات و محرمات حکومت دارد، بلکه آنچه در این باب باید ملاحظه شود، مسأله تزاحم است؛ اینکه ببینیم در تعارض بین ادله واجبات و محرمات با دلیل نفی حرج، کدام اهمیت بیشتری دارد؛ آن که اهمیت بیشتری دارد را مقدم می‌کنیم، حالا می‌خواهد دلیل واجب یا حرام باشد یا دلیل نفی حرج. عبارت ایشان را دقت بفرماید: «و یمکن أن یقال لا نسلّم حکومة دلیل نفی الضرر و دلیل نفی الحرج علی ادلة جمیع المحرمات و ادلة الواجبات»، می‌گوید نمی‌توانیم این را بپذیریم که دلیل نفی ضرر و نفی حرج بر ادله همه محرمات و ادله واجبات حکومت دارد؛ «أ لا تری أنه لو اکره علی فعل الزنا بالمحارم أو بإمرأة ذات زوج بحیث لو لم یفعل المکره توجه إلیه ضررٌ مالیٌ أو اکره علی اعطاء شیء من ماله بلاعوض إذا اراد الحج»، می‌گوید اگر کسی مکره شود بر فعل زنا با محارم یا زنا با زنی که شوهر دارد، به‌گونه‌ای که اگر این کار را انجام ندهد مثلاً یک ضرر مالی متوجه او می‌شود یا مکره شود بر اعطاء مالی وقتی می‌خواهد حج انجام دهد. «هل یلتزم بجواز الفعل فی الصورة الاولی و الترک فی الصورة الثانیة و یلتزم بسقوط الحج عن غالب الناس فی هذه الاعصار و الظاهر أنه من باب المزاحمة». می‌گوید آیا می‌توانیم ملتزم شویم به ارتکاب زنا با محارم در صورتی که اکراه بر پرداخت مالی شود یا ملتزم شویم به اینکه اگر انجام حج متوقف بر پرداخت مالی است، این ساقط می‌شود؛ اگر این باشد باید در این زمان‌ها بگوییم از اغلب مردم حج ساقط می‌شود؛ به این نمی‌توانیم ملتزم شویم. پس ملاک چیست؟ کجا دلیل لاحرج مقدم می‌شود بر ادله واجبات و محرمات؟ می‌گوید «و الظاهر أنه من باب المزاحمة»، یعنی این مشکل را باید از راه تزاحم و اینکه کدام یک از این دو از حیث ملاک یا از حیث خود تکلیف اهمیت دارد، از آن راه این را حل کنیم.
این مسأله مهمی است که شاید کمتر به آن پرداخته شده باشد، اما مرحوم نراقی در کتاب عوائد یک راهکاری را برای این منظور بیان کرده که اختصاص به محرمات ندارد، ایشان به طور کلی یک ضابطه‌ای را برای تمسک به قاعده لاحرج ذکر کرده است. همانطور که در ابتدای جلسه هم عرض کردم، بعد از اینکه اصل شمول قاعده نسبت به محرمات را پذیرفتیم، باید ببینیم چه ضابطه‌ای برای تمسک به این قاعده وجود دارد و حدود و ثغور تمسک به قاعده چه در محرمات و چه در واجبات، کجاست. ایشان می‌فرماید: «فاعلم أن وظیفتک فی الاحکام بالنسبة إلی ادلة نفی العسر و الحرج مثل وظیفتک فی سائر العمومات»، وظیفه شما در مورد احکام نسبت به ادله نفی عسر و حرج مثل وظیفه شما در رابطه با سایر عمومات است؛ البته ایشان در پاسخ به دو اشکالی که در این رابطه مطرح شده، فرموده بود ادله عسر و حرج تخصیص می‌زنند ادله عمومات را. اما اینجا ایشان چند مرحله برای این کار ذکر می‌کند که من خلاصه راهکار ایشان را عرض می‌کنم؛ ایشان می‌فرماید: به طور کلی احکام و تکالیف در حالت عسر و حرج منتفی است؛ مگر جایی که معلوم شود مخصصی وجود دارد. یعنی عمومات لاحرج را در نظر می‌گیریم، سپس از مخصصات ادله نفی عسر و حرج هم جستجو می‌کنیم، اگر این ادله معارضی داشت که اخص مطلق از آن ادله بود، قهراً ادله نفی عسر و حرج به واسطه آن معارض تخصیص می‌خورد و اگر نسبت بین ادله نفی عسر و حرج و آن دلیل معارض، عموم و خصوص من وجه یا تساوی بود، به سراغ قواعد باب ترجیح می‌رویم و اگر ترجیحی در کار نبود به اصل مربوطه باید مراجعه کنیم.
در مورد خود معنای عسر و حرج هم می‌گویند مثل سایر واژه‌هایی که در ادله وارد شده، باید به لغت و عرف رجوع کنیم؛ هر چه که عرف و لغت در معنای عسر و حرج گفته‌اند، ملاک برای عمل ما واقع می‌شود. البته بر این نکته هم تأکید می‌کند که باید در تعیین معنای عسر و حرج، ملاحظه اوقات و حالات را هم کرد.
در مرحله بعد می‌فرماید: اگر در مورد یک کاری مشقت و عسر از نظر عرف تحقق پیدا کرد، حالا این می‌خواهد واجب باشد یا حرام، یعنی در ضمن یک عمل یا در ضمن یک ترک؛ قهراً این مشمول عمومات نفی عسر و حرج قرار می‌گیرد و فرقی هم نمی‌کند از پایین‌ترین مراتب عسر و حرج باشد یا متوسط یا بالاترین. پس به مجرد صدق عرفی عسر و حرج بر یک فعلی یا ترکی، لاحرج شامل آن می‌شود. بعد رجوع می‌کنیم به دلیل تکلیف؛ اگر دیدیم چیزی که با دلیل نفی عسر و حرج معارضه داشته باشد وجود ندارد، قطعاً یحکم بإنتفائه، می‌گوییم این تکلیف منتفی است. اما اگر در مقابل آن، دلیل معارضی یافتیم، تارة این دلیل معارض اخص از عمومات نفی عسر و حرج است، قهراً عمومات نفی عسر و حرج به واسطه این تخصیص می‌خورد. اگر هم نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه یا تساوی بود، به قواعد باب ترجیح مراجعه می‌کنیم. البته اگر مثلاً اجماع داشتیم که تکلیف در هر حال باید حفظ شود، اجماع موجب ترجیح جانب تکلیف می‌شود و دلیل نفی عسر و حرج کنار می‌رود. البته در مورد اجماع باید اکتفاء به همان مقدار مجمع علیه؛ گاهی اجماع به تعبیر ایشان در یک مرتبه‌ از مشقت ثابت است و در مرتبه دیگری ثابت نیست.
بعد ایشان می‌فرماید با این بیان سرّ رفتار فقها در این رابطه معلوم می‌شود؛ اینکه شما می‌بینید یک جاهایی استدلال می‌کنند به لاحرج برای نفی حکمی که ادنی مشقتی در آن است و یک جایی به لاحرج استناد نمی‌کنند در حالی که مشقت بالاتری در آن وجود دارد، همین است که اینها با ادله نفی عسر و حرج مثل سایر عمومات برخورد می‌کنند؛ این ادله را می‌بینند، عسر و حرج را هم از دید عرف و با معیار عرفی می‌سنجند و بعد می‌گویند این قهراً مشمول لاحرج هست. اما در رابطه با دلیل تکلیف، گاهی مواجه می‌شوند با اموری که آن امور موجب می‌شود به انتفاء حکم فتوا ندهند؛ گاهی در جایی یک مشقت ضعیف‌تری و یک صعوبت کمتری باعث نفی حکم می‌شود و تکلیف منتفی می‌شود و گاهی مشقت بالاتر سبب انتفاء حکم و تکلیف نمی‌شود.
آنچه که مرحوم نراقی گفته، ماهیتاً متفاوت با سه عبارتی که ما نقل کردیم نیست، چه‌بسا ریشه‌های سخنان مرحوم محقق خوانساری و محقق بجنوردی و تاحدودی محقق آشتیانی هم همین مطلب است. اینکه ما تعبیر کنیم این از باب مزاحمت است یا تعبیر کنیم اینکه باید ببینیم شارع راضی به فعل یا ترک هست، یا اینجا بگوییم مثل سایر عمومات با آن برخورد می‌کنیم، اینها اگرچه به نظر دقی با هم تفاوت دارند اما ماهیتاً یک راه و یک ضابطه محسوب می‌شوند و آن اینکه بالاخره در مواجهه با تکالیف حرجی اعم از واجبات و محرمات نمی‌توانیم بی‌ضابطه برخورد کنیم. ضابطه‌ای که برای جریان قاعده وجود دارد، ملاحظه اهمیت و ملاحظه ملاکاتی است که در تکلیف و دلیل نفی حرج وجود دارد. این یک ملاک کلی است؛ این ملاک کلی شاید تا حدودی راهگشا باشد ولی باز مشکل را حل نمی‌کند. ما به طور واضح و روشن می‌خواهیم ببینیم بالاخره قاعده لاحرج کجا جریان پیدا می‌کند؛ ما پذیرفتیم هم در واجبات جاری است و هم در محرمات، اما در محرمات به چه ملاکی بین موارد فرق بگذاریم یا در واجبات. مثلاً در بعضی از نوشته‌ها این مثال را ذکر کرده‌اند که کسی که در زمان عده با زنی ازدواج کند در حالی که نسبت به حرمت ابدی ازدواج با زن در زمان عده یا نسبت به خود عده جهل داشته باشد؛ اینجا نوعاً فتوا داده‌اند به بینونت و اینکه این حرمت ابدی داشته و نباید ازدواج می‌کرده و حالا باید از هم جدا شوند. حالا این شخص چندین فرزند دارد و سال‌ها از ازدواج آنها گذشته و در میانسالی و پیری قرار گرفته‌اند و اگر بخواهند جدا شوند حرج بلکه مشقت شدید دارد، به نحوی که لا تتحمل عادتاً. اینجا برخی گفته‌اند لاحرج این حرمت ابدی را برمی‌دارد؛ چون مصلحت تسهیل که در جعل این قاعده و تشریع آن بوده، مقدم می‌شود بر ملاک حرمت ابدی. این می‌تواند از موارد همان باب مزاحمت باشد که اشاره شد. اما در مورد کسی که ازدواج کرده با زن در حال عده و البته مثلاً یک زمان زیادی نگذشته، حالا یا هنوز فرزندی متولد نشده یا یک فرزند متولد شده، اینجا اگر حرج را به معنای مطلق مشقت و ضیق دانستیم نه به معنای مشقتی که لاتتحمل عادتاً، این حرج اینجا محقق است؛ سؤال این است که آیا اینجا مصلحت تسهیل اقتضا نمی‌کند که در این مورد هم ملاک مصلحت تسهیل را مقدم بدانیم بر ملاک حرمت ابدی. یک وقت می‌گوییم منظور از حرج سختی و صعوبت و مشقتی است که لاتتحمل عادتاً؛ این می‌تواند فارق بین این دو مثال و دو مورد باشد. چون واقعاً در مثال اول مشقت به حدی است که عادتاً قابل تحمل نیست؛ کسی که بعد از سال‌ها دارای فرزند و نوه شده، اگر بخواهد حکم به بینونت و جدایی آنها شود، این واقعاً غیر قابل تحمل است. اما اگر گفتیم حرج به معنای مطلق صعوبت و مشقت و لازم نیست به حدی برسد که لاتتحمل عادتاً، این در دومی هم محقق است. اگر ما ملاک را مطلق مشقت دانستیم، واقعاً حرج و مشقت برای کسی که ازدواج کرده ولو در اوایل ازدواج وجود دارد حالا یا فرزند ندارد یا یک فرزند دارد، اینجا محقق است؛ اینجا هم باید بگوییم ملاک مصلحت تسهیل بر ملاک حرمت ابدی تقدم دارد.
ما واقعاً نیازمند یک ضابطه هستیم و این اختصاص به محرمات هم ندارد، در مورد واجبات هم باید جریان قاعده را ضابطه‌مند کنیم؛ برای همین است که می‌بینیم بزرگان تلاش می‌کنند که این قاعده را تحت ضابطه قرار دهند تا از این آشفتگی نجات پیدا کند. حالا ما در تطبیقات قاعده لاحرج ان‌شاءالله ذکر خواهیم کرد که موارد زیادی را به عنوان تطبیقات قاعده لاحرج ذکر کرده‌اند، لکن باید ببینیم که آیا اینها همه از مصادیق لاحرج هستند یا بعضی از اینها ممکن است از مصادیق الضرورات تبیح المحظورات یا از مصادیق لاضرر باشند. اینجا یک مقداری خلط شده و بین اینها تفکیک دقیقی صورت نگرفته است. به علاوه پرسش دیگری مطرح می‌کنم که این را باید بعداً پاسخ دهیم.
پس اگر گفتیم حرج به معنای مطلق مشقت و مطلق ضیق است، نه ضیق شدید، نه صعوبتی که عادتاً قابل تحمل نیست و لاحرج نفی تکالیف حرجی می‌کند، آیا ما مجاز هستیم هر تکلیفی که با مشقتی آغشته شد بگوییم این تکلیف برداشته شده است، مگر اینکه اجماعی بر بقاء تکلیف یافت شود؟ بعد مسأله مهم‌تر اینکه اگر لاحرج دامنه به این وسیعی دارد و به این گستردگی نفی تکلیف می‌کند، دیگر چه نیازی به قاعده الضرورات تبیح المحظورات هست؛ چون طبق این بیان، حرج دامنه‌اش اوسع از اضطرار و ضرورت است. اگر گفتیم همه تکالیف به حد حرج که برسند منتفی می‌شوند، دیگر نیازی نیست که مسأله به حد اضطرار برسد تا با «الضرورات تبیح المحظورات» بخواهیم آن را نفی کنیم. یعنی نیازی به دو قاعده نداریم، قاعده لاحرج و مثلاً قاعده رفع ما اضطروا الیه، یا اینکه اموری که اضطرار به آنها پیدا شود مباح می‌شوند. آن وقت نسبت بین اینها چطور می‌شود؟ برای همین است که واقعاً حدود و ثغور این قاعده باید به دقت معلوم شود و نوعاً هم به یک بیان کلی اکتفا شده و در همین حد هم فقها با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در باب اضطرار مطلبی را خود مرحوم نراقی دارد که این مطلب قابل توجه است؛ یک قسمتی از عبارت ایشان را ما در جلسات گذشته خواندیم، در دلیل ششم گفته شد که ایشان فرمود: مقتضای عموم تفسیر امام و ادله نفی عسر و حرج و نفی ضرر اباحة کل محرم للمضطر فی الأکل و الشرب است؛ دلیل نفی عسر و حرج اقتضا می‌کند که هر حرامی برای مضطر به أکل و شرب مباح باشد، و این منحصر به اباحه خصوص أکل و شرب نیست؛ هر چیزی که به خروج او از این اضطرار کمک کند، مباح می‌شود؛ مثل تصرف در مال غیر، اینکه در غذای دیگری بدون اجازه او تصرف کند. این عبارت را دقت کنید: «و علی هذا فتباح بالاضطرار الی الأکل و الشرب الافعال المحرمة لو توقف علیها»، بر این اساس به سبب اضطرار به اکل و شرب، افعال محرمه مباح می‌شوند اگر این متوقف بر آن افعال باشد. «کما لو وجدت امرأة دفع اضطرارها بالتمکین من بضعها أو شرب خمر أو ترک صلاة بأن لا یبذل المالک قدر الضرورة الا باحد هذه الافعال فتباح هذه الافعال»، می‌گوید مثل اینکه یک زنی اضطرارش را با تمکین از بضعش می‌تواند دفع کند، یا شرب خمر کند، یا نمازش را ترک کند؛ یعنی مالک به اندازه ضرورت جز در صورت تمکین از بضع، جز در صورت شرب خمر، جز در صورت ترک صلاة، به او چیزی بذل نمی‌کند؛ می‌فرماید «فتباح هذه الافعال لمعارضة ادلة حرمتها مع ادلة المضطر»، چون ادله حرمت این امور با ادله مضطر تعارض می‌کند «فیرجع الی الاصل». طبق این بیان با اضطرار این امور، اینهایی که حرمتش واضح و روشن و قطعی است، مباح می‌شود؛ یعنی مثلاً کسی برای حفظ جان خودش ناچار است ترک صلاة کند یا شرب خمر کند، می‌فرماید مباح است؛ یا بالاتر، مثلاً تمکین کند در مقابل این خواسته‌های نامشروع، می‌گوید «فتباح هذه الافعال». البته این اضطرار خودش ممکن است مراتب داشته باشد؛ ممکن است بگوییم این بالاترین مرتبه اضطرار است.
به‌هرحال اگر ما حرج را به معنای مطلق ضیق و مطلق مشقت دانستیم و قائل شدیم لاحرج همه انواع تکالیف حرجی چه واجبات و چه محرمات را برمی‌دارد، این دیگر نیازی به اباحه محرم برای مضطر به کمک ادله دیگر ندارد. وقتی در مرحله پایین‌تر این نفی می‌شود، اینجا دیگر وجهی برای آن نیست و ذکر آن لغو می‌شود.
به‌هرحال بحث در این است که آیا قاعده لاحرج اطلاق دارد؟ آیا لاحرج نفی تکالیف حرجی چه واجب و چه محرم به نحو مطلق می‌کند؟ آیا می‌توانیم بگوییم هر حرامی را با لاحرج می‌توانیم برداریم یا هر واجبی را با لاحرج نفی کنیم. مهم این است که این ضابطه‌اش چیست؛ آن چیزی که در جهت سوم باید روشن شود و مهم‌تر از اصل اثبات این قاعده و شمول آن نسبت به واجبات و محرمات می‌باشد، ضابطه این قاعده است. واقعاً در کلمات و نوشته‌ها یک ضابطه روشنی مشاهده نمی‌شود. آیا ضابطه‌ای که مرحوم نراقی گفته‌اند قابل قبول است؛ یا باید مسأله را ببریم در باب تزاحم یا آنطور که مرحوم آقای بجنوردی گفته که آیا این از مواردی است که شارع راضی به ترک آن هست یا نه. جمع‌بندی این بحث را در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

برچسب‌ها:, , , ,