جلسه ۴۴ – PDF

جلسه چهل و چهارم 

قلمرو قاعده – جهت دوم: شمول قاعده نسبت به محرمات –ادله عدم شمول – دلیل اول، دوم، سوم و چهارم و بررسی آنها – جهت سوم: محدوده قاعده در محرمات و واجبات

۱۴۰۱/۰۱/۱۷

ادله عدم شمول

در بررسی ادله شمول قاعده نسبت به محرمات به این نتیجه رسیدیم که برخی از این ادله می‌تواند شمول قاعده نسبت به محرمات را فی‌الجمله ثابت کند؛ البته در برخی از این ادله اشکال کردیم و گفتیم این ادله نمی‌تواند شمول را اثبات کند، مخصوصاً دلیل پنجم و ششم.
در مقابل، ادله‌ای هم برای عدم شمول قاعده نسبت به محرمات اقامه شده که لازم است این ادله هم مورد بررسی قرار گیرد. چند دلیل چه‌بسا قابلیت استناد و استدلال در این باره را دارند.

دلیل اول

مقدمه اول: این قاعده امتناناً علی المکلف جعل شده است؛ یعنی خداوند متعال بر امت پیامبر(ص) منت گذاشته و احکام یا افعالی که موجب حرج بر مکلف هستند را برداشته است؛ چه بگوییم حکم حرجی جعل نشده، چه بگوییم انجام دادن فعلی که موجب حرج است بر مکلف لازم نیست، به‌هرحال قاعده لاحرج از باب امتنان بر مکلف تشریع شده است.
مقدمه دوم: ارتکاب حرام امتنان بر مکلف محسوب نمی‌شود؛ چون کسی که حرامی را مرتکب می‌شود، در واقع مفسده‌ای را تحصیل کرده و اجازه ارتکاب حرام در حقیقت ایقاع مکلف در مفسده محسوب می‌شود.
نتیجه: این قاعده شامل محرمات نمی‌شود؛ چون امتنان با ایقاع در مفسده سازگاری ندارد. وقتی اساس این قاعده بر امتنان بر مکلف استوار است و ارتکاب حرام مستلزم ایقاع در مفسده است، پس معلوم می‌شود که این قاعده نمی‌تواند شامل محرمات باشد.
إن قلت: ممکن است به ذهن بیاید که تفویت واجب هم برخلاف امتنان است؛ یعنی اگر اجازه ترک واجب داده شود و کسی واجب را به واسطه حرج ترک کند، این هم با امتنان سازگاری ندارد.
قلت: پاسخ این است که تفویت مصلحت در صورتی که انجام واجب مستلزم حرج باشد، مخالف امتنان نیست؛ اگر کسی مصلحتی را از دست بدهد، نمی‌توانیم بگوییم با امتنان منافات دارد. اگر کسی به وادی مفسده و هلاکت بیفتد، روشن است که با امتنان سازگاری ندارد؛ یعنی از یک طرف خداوند بخواهد نسبت به بندگان لطف و عنایت و منتی داشته باشد، اما در عین حال کاری کند که او در ورطه مفسده و هلاکت بیفتد، اینها با هم قابل جمع نیستند. اما اگر به او اجازه دهد که واجبی را ترک کند و این موجب تفویت مصلحت شود، این نه تنها منافاتی با امتنان ندارد بلکه چه‌بسا عین امتنان باشد؛ مخصوصاً با ملاحظه این نکته که در موارد حرج این اتفاق می‌افتد. یعنی خودِ انجام واجب در صورت حرج، اگر برداشته شود می‌تواند منت و امتنان محسوب شود. پس نباید واجبات را با محرمات قیاس کرد. این دلیلی است که قائلین به عدم شمول در اینجا ذکر کرده‌اند.

بررسی دلیل اول

اولاً: درست است که امتنان بر مکلف یکی از حکمت‌های تشریع این قاعده است، لکن همانطور که در گذشته بیان شد، حکمت آن منحصر در امتنان نیست؛ مصلحتی که برای قاعده لاحرج و تشریع آن می‌توان در نظر گرفت و چه‌بسا بالاتر از مسأله امتنان باشد، مصلحت تسهیل است. خودِ اینکه امر بر مکلف آسان شود و قانون‌گذار و شارع کاری کند که مکلف حالت گریز از التزام به قانون و عمل به قانون پیدا نکند، این یک مصلحت بالاتر و مهم‌تری است. بنابراین در کنار مسأله امتنان، باید مصلحت تسهیل را هم در نظر گرفت، که این خودش براساس بعضی از آیات قرآن و برخی روایات که در گذشته نقل شد، یکی از رموز تشریع قاعده لاحرج از سوی شارع است.
ثانیاً: سلّمنا که حکمت تشریع قاعده لاحرج، مسأله امتنان باشد و این قاعده از باب امتنان بر مکلف تشریع شده باشد و ما مصلحت تسهیل بر مکلفین را در نظر نگیریم، اما چنانچه خود قانون‌گذار به نوعی مجوز ارتکاب حرام را داده باشد، دیگر نمی‌توانیم در برابر این مجوز مخالفت کنیم. ما براساس ادله و روایاتی که نقل شد و براساس بیان خود معصومین(ع)، گفتیم حداقل در برخی محرمات یا به تعبیر دیگر در محرمات فی‌الجمله اجازه ارتکاب داده شده است. حالا اگر خود شارع که برخی از امور را به واسطه مفسده‌ای که در آن امور وجود بر ما حرام کرده، اجازه ارتکاب این حرام را در صورت حرج بدهد، دیگر وجهی برای اشکال و مخالفت نداریم. شارع در بعضی حالات و شرایط اجازه ارتکاب حرام را داده؛ مثلاً در حالت حرج گفته‌: اتیان به این محرّم مشکلی ندارد. اگر این چنین باشد، این چه محذوری دارد؟ بنابراین اینکه بگوییم به واسطه امتنان نمی‌توانیم محرمات را مجاز بدانیم، این مطلب قابل قبولی نیست.

دلیل دوم

التزام به شمول قاعده نسبت به محرمات، مخالفت با مشهور بلکه همه فقهاست. هیچ یک از فقها در محدوده محرمات این قاعده را جاری نمی‌دانند؛ لذا اگر بگوییم چنانچه حرام مستلزم حرج باشد ارتکاب آن جایز است، این با بنای فقها و نظر فقها مخالف است و لذا نمی‌توانیم ملتزم به مطلب و امری شویم که فقها با آن مخالف هستند.

بررسی دلیل دوم

بطلان این دلیل با توجه به مطالبی که در ضمن یکی از ادله شمول ذکر کردیم، آشکار می‌شود؛ چون:
اولاً: بسیاری از فقها به صورت صریح و واضح درباره شمول یا عدم شمول نسبت به محرمات مطلبی بیان نکرده‌اند؛ یعنی می‌توانیم بگوییم متعرض این مطلب نشده‌اند و این عدم تعرض شاید نتواند دلیل بر مخالفت آنها با شمول قاعده نسبت به محرمات باشد.
ثانیاً: فتاوایی که از جمعی از فقها نقل شد مبنی بر اینکه برخی از محرمات به واسطه حرج برداشته می‌شوند نقض بر مدعای مستدل است. مواردی که در آن فقها فتوا به جواز ارتکاب داده‌اند صرفاً در محدوده ضرورت و اضطرار نبوده است؛ لذا در پاسخ به یک اشکال گفتیم که کسی ادعا نکند که اگر فقها در برخی موارد اجازه فعل حرام را به واسطه حرج داده‌اند، این مربوط به موارد ضرورت و اضطرار است. برخی از آنها تصریح کرده‌اند که اگر حرج و مشقت و ضیق در کار باشد، می‌توان آن حرام را مرتکب شد؛ نمونه‌های آن را هم نقل کردیم. بنابراین این ادعا ناتمام است و قابل قبول نیست.

دلیل سوم

از کلمات برخی از بزرگان استفاده می‌شود که اگر قائل به شمول قاعده لاحرج نسبت به محرمات شویم، مستلزم فقه جدید است و ما نمی‌توانیم به چنین چیزی ملتزم شویم. اگر به خاطر داشته باشید، در بحث از دلیل اول قائلین به شمول قاعده نسبت به محرمات گفتیم در اینکه اطلاقات و عمومات ادله لاحرج اقتضا می‌کند که محرمات هم مشمول این قاعده باشند شاید چندان مخالفی نباشد ولی اختلاف در موانعی است که در برابر شمول این ادله وجود دارد؛ یکی از کسانی که تصریح می‌کند که مشکلی در شمول قاعده نسبت به محرمات نداریم، مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی است؛ ایشان تصریح می‌کند که مشکلی در شمول این قاعده نسبت به محرمات نیست، لکن اگر بخواهیم این قاعده را شامل همه محرمات بدانیم بدون اینکه فتاوای فقها را ملاحظه کنیم، این یوجب فقهاً جدیداً؛ عبارت ایشان را دقت کنید: «نعم، هناک کلام بالنسبة إلی المحرمات لا من حیث شمولها»، می‌گوید در اینکه این قاعده شامل محرمات شود مشکلی نیست، «فإنه مما لا اشکال فیه بل من حیث إن التمسک بها لتسویغ جمیع المحرمات الالهیة المتعلقة بالنفوس و الاعراض و الاموال من دون ملاحظة فتوی الفقهاء بموجبها لعله یوجب فقهاً جدیداً کما اشرنا إلیه سابقاً فهذه النکتة لابد من ملاحظتها». می‌گوید در اینکه این قاعده شامل محرمات می‌شود مشکلی وجود ندارد؛ ادله لاحرج اقتضا می‌کند که محرمات را دربرگیرد. لکن اشکال از جهت دیگری است و آن اینکه اگر بگوییم حرج موجب جواز ارتکاب همه محرمات الهی می‌شود که به نفوس، اعراض و اموال متعلق است، بدون اینکه فتوای فقها و علت آن را در نظر بگیریم، این مستلزم فقه جدید است که قطعاً کسی نمی‌تواند به آن ملتزم شود. به نظر ایشان شمول قاعده نسبت به همه محرمات موجب این می‌شود که فقه جدیدی پایه‌گذاری شود.
نظیر این تعبیر در عبارات بعضی از فقها وجود دارد که وقتی می‌خواهند دلیلی را تضعیف کنند، این تعبیر را به کار می‌برند که این مستلزم تأسیس یک فقه جدید است. منظور از تأسیس فقه جدید یعنی اینکه یک آثاری دارد و ضوابطی را حکم‌فرما می‌کند که ما نمی‌توانیم به آن ضوابط و آثار ملتزم شویم. این یعنی چهارچوب فقه را بهم می‌ریزد؛ اگر قرار باشد در همه محرمات به واسطه حرج اجازه ارتکاب آنها را بدهیم و بگوییم شارع حرمت را برداشته، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند. بنابراین چون چنین تالی فاسدی بر شمول قاعده نسبت به همه محرمات مترتب می‌شود، نمی‌توانیم این شمول را بپذیریم. این مطلبی است که از کلمات ایشان برمی‌آید که این خودش می‌تواند به عنوان یک دلیلی در برابر شمول باشد.

بررسی دلیل سوم

اولاً: اینکه اگر ما شمول قاعده نسبت به همه محرمات را بپذیریم، این مستلزم تأسیس فقه جدید باشد، این اول الکلام است. چون اگر قرار باشد شمول نسبت به محرمات چنین اثری داشته باشد، نظیر همین را در مورد واجبات هم می‌توانیم ادعا کنیم؛ اگر قرار باشد حرج موجب رفع وجوب و حکم وجوبی در مورد افعال واجب شود، آنجا هم می‌توان ادعا کرد که این مستلزم فقه جدید است. بالاخره واجبات در صورت حرج به ادعای فقها فی‌الجمله وجوبشان برداشته می‌شود، هر چند هم در مورد واجبات و هم در مورد محرمات برخی تصریح کرده‌اند که همه واجبات برداشته نمی‌شود (این را بعداً رسیدگی خواهیم کرد). اگر شما می‌گویید شمول این قاعده نسبت به محرمات چنین تالی فاسدی دارد، این به عینه در مورد واجبات هم قابل ادعاست. به چه ملاکی بین واجبات و محرمات فرق می‌گذارید؟ یعنی خصوصیتی در محرمات نیست که اگر بخواهد شامل محرمات شود، چنین تالی فاسدی خواهد داشت.
ثانیاً: اساس بحث ما در مورد شمول نسبت به محرمات فی‌الجمله است؛ ما فارغ از مسأله محدوده بحث می‌کنیم. یعنی اینکه آیا همه محرمات را حتی المحرمات المتعلقة بالاعراض و الاموال و النفوس را دربرمی‌گیرد یا مثلاً برخی از محرمات را، این بحثی است که گفتیم در حدود و ثغور این مسأله مطرح خواهیم کرد. اصل شمول نسبت به محرمات از آنچه مرحوم آشتیانی فرموده زیر سؤال نمی‌رود و مخدوش نمی‌شود. عبارت مرحوم آشتیانی این بود: «فإنه مما لا اشکال فیه»، یعنی در شمول لاحرج نسبت به محرمات اشکالی نیست؛ اشکال در چیست؟ «بل من حیث إن التمسک بها لتسویغ جمیع المحرمات الالهیة»، اشکال در تمسک به قاعده لاحرج برای مجاز شدن همه محرمات الهیه که متعلق به جان‌ها و آبروها و اموال هستند، این یوجب فقهاً جدیدا. بنابراین ایشان در اصل شمول خدشه نکرده، بلکه در سعه آن خدشه دارد که عرض کردیم این را بررسی خواهیم کرد.

دلیل چهارم

دلیل دیگری هم اینجا البته در برخی کلمات ذکر شده و آن اینکه حرج اگر صفت فعل باشد، قاعده لاحرج جاری می‌شود و مشکلی ندارد. اما اگر صفت حکم باشد، لاحرج جریان ندارد بر این اساس در مورد احکام ـ هم واجبات و هم محرمات ـ در واقع حرج صفت حکم تلقی شده و چون صفت حکم است، فقط احکام وجودیه را دربرمی‌گیرد و شامل احکام عدمیه نمی‌شود، چون عدم حکم در حقیقت حکم نیست. بنابراین قاعده جریان ندارد.

بررسی دلیل چهارم

این دلیل بسیار ضعیف است، به حدی که انسان در تقریر آن هم چه‌بسا گرفتار صعوبت می‌شود. مستدل می‌خواهد بگوید اگر می‌گوییم باقی ماندن در مکه حرجی است، این حرج در واقع به حکم برمی‌گردد و منشأ آن حکم است؛ وجوب وضو باعث حرج است، یا وجوب بقاء در مکه یا عدم خروج از مکه مستلزم حرج است، و چون حرج صفت این احکام تلقی می‌شود، بنابراین «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» در مورد محرمات نمی‌تواند جریان پیدا کند.
عرض کردم که این دلیل آنقدر ضعیف است که حتی اگر بخواهیم آن را تقریر کنیم، آسان نیست. این دلیل هم نمی‌تواند اثبات کند عدم شمول نسبت به محرمات را. البته گفته شد در این بحث که آیا حرج صفت فعل است یا حکم، حق آن است که حرج صفت حکم است، هر چند بعضی قائل هستند که حرج صفت فعل است. یعنی می‌گویند آنچه که موجب حرج و منشأ حرج است، فعل وضو است؛ خود وضو است که موجب حرج است، نه حکم و وجوبی که برای وضو ثابت شده است. این را قبلاً به تفصیل بررسی کردیم و گفتیم حق آن است که حرج صفت حکم است؛ اما اگر حرج صفت حکم باشد، چرا مانع شمول قاعده نسبت به محرمات باشد؟ مضمون قاعده این است که خداوند تبارک و تعالی در دین حکم حرجی جعل نکرده است؛ این حکم اعم از وجوب و تحریم است. اگر وجوب منشأ حرج باشد توسط شارع برداشته شده است؛ اصلاً خداوند حکم حرجی و وجوبی که موجب حرج شود، جعل نکرده است. اگر تحریم هم باشد، باز می‌توانیم بگوییم خداوند متعال حرمتی که از آن حرج ناشی شود، جعل نکرده است. بنابراین، این تفکیک و تفصیل که بگوییم در صورتی که حرج صفت حکم باشد این قاعده شامل محرمات نمی‌شود، واقعاً به نظر نمی‌آید که وجه آن خیلی روشن باشد.
تنها چیزی که ممکن است اینجا گفته شود این است که اگر صفت حکم باشد، چون ترک حرام یک امر عدمی است، آن وقت این دیگر نمی‌تواند شامل عدمیات شود. تنها چیزی که ممکن است گفته شود این است که لاحرج شامل امور وجودیه می‌شود، امر عدمی نمی‌تواند مشمول لاحرج باشد، و چون در مورد محرمات مسأله ترک مطرح است، بنابراین این قاعده شامل آن نخواهد شد. این را هم عرض کردیم قابل قبول نیست و نمی‌تواند مانع شمول قاعده نسبت به محرمات شود.
این تقریباً نهایت چیزی است که در مورد عدم شمول قاعده نسبت به محرمات می‌توانیم ذکر کنیم و معلوم شد که هیچ یک از این ادله نمی‌تواند عدم شمول را ثابت کند.

جهت سوم: محدوده قاعده در محرمات و واجبات

یک نکته‌ای که مهم است و چند بار وعده دادیم که به آن رسیدگی کنیم، این است که فی‌الجمله با توجه به ادله شمول قاعده نسبت به محرمات و بطلان ادله عدم شمول، اصل شمول قاعده نسبت به محرمات پذیرفته شد؛ اما سؤال این است که آیا قاعده لاحرج همه انواع محرمات را در صورت حرج برمی‌دارد یا برخی از محرمات را. البته این پرسش فقط در مورد محرمات شاید مطرح نباشد، در مورد واجبات هم این سؤال وجود دارد؛ این مسأله مهمی است. در محرمات بیشتر مطرح شده و در واجبات کمتر طرح شده است؛ لذا بحث در این است که حرج اگر پیش آید همه انواع حرام برداشته می‌شود یا قسمی از انواع حرام؟ این نقطه بسیار مهمی است که باید درباره آن بحث کنیم.
انظار فقیهان و بزرگان در این زمینه شاید مختلف باشد؛ من از باب نمونه به چند عبارتی که در این رابطه بیان شده، اشاره می‌کنم تا ببینید به یک معنا کسی شاید مخالف شمول نسبت به محرمات فی‌الجمله نباشد، حداقل در برخی موارد که تصریح کرده‌اند به این مطلب.
۱. عبارتی از مرحوم محقق بجنوردی در کتاب قواعد فقهیه را می‌خوانم؛ البته ایشان تأکید می‌کند که اگر جایی ترک حرام مستلزم حرج باشد، نمی‌توان فتوا به جواز ارتکاب داد، این را بیان می‌کند لکن می‌گوید آنچه مهم است، این است که فقیه در مقام اجرای این قاعده دقت داشته باشد و نهایت اهتمام خودش را به کار ببرد که آن مورد از مواردی است که شارع راضی به ترک آن هست یا نه، و نیز شارع راضی به فعل آن هست یا نه. باید با کمال دقت به این نظر کند؛ «فاللازم علی الفقیه فی مقام اجراء هذه القاعدة أن یعمل النظر و یهتم غایة الاهتمام بأن یکون المورد مما لا یرضی الشارع بترکه ولو کان الفعل حرجیاً شاقاً علی المکلف کالواجبات التی بنی الاسلام علیها کالصلاة و الزکاة و صوم شهر رمضان و الحج و أمثالها مما لایرضی الشارع بترکها علی کلها»، می‌گوید فقیه باید نهایت دقتش را به کار ببرد که آن موردی که انجامش مستلزم حرج است، از مواردی نباشد که شارع به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست، هر چند مستلزم عسر و حرج هم باشد؛ مثل واجباتی که اسلام بر آنها بنا شده است، از قبیل نماز، زکات، روزه، حج و مواردی از این قبیل که شارع به هیچ وجه راضی به ترک آنها نیست. «و کذلک لایکون مما لا یرضی بفعله لاشتماله علی المفسدة العظیمة کقتل النفس المحرمة و الزنا بذات البعل و اللواط و الفرار عن الزحف و الارتکاب المعاملة الربویة و القمار و شرب الخمر و…»، و همچنین دقت کند که آن مورد از آن مواردی نباشد که شارع راضی به فعل آن نیست، به جهت اینکه آن فعل مشتمل بر مفاسد بزرگی است، مثل قتل، زنا بذات البعل، لواط، فرار از جهاد، انجام معامله ربوی، قمار، شرب خمر و هکذا. باید توجه کند که اینها خدای نکرده از اموری نباشد که لایرضی الشارع بترکه و لایرضی بفعله.
ایشان ضمن اینکه می‌گوید فقیه نمی‌تواند فتوا بدهد به ارتکاب حرام در صورتی که ترک آن موجب حرج باشد، معتقد است چه در دایره واجبات و چه در دایره محرمات، باید این را ملاک قرار دهد. به نظر ایشان چون این قاعده امتناناً علی المکلف جعل شده، پس فقیه نمی‌تواند اجازه انجام هر حرامی را بدهد یا اجازه ترک هر واجبی را بدهد. این را دقت کنید؛ ما با مطالبی که ایشان فرموده کار داریم، اما اجمالاً کأن یک معیاری را ذکر کرده و آن هم اینکه ما ببینیم آیا شارع راضی به ترک در مورد حرام هست یا نه؛ در مورد واجب هم همین طور است؛ یعنی راضی به ترک در مورد واجب هست یا نه، راضی به فعل در مورد حرام هست یا نه؛ این یک قاعده و ضابطه کلی است.
پس از خود این عبارت برنمی‌آید که به طور کلی ارتکاب حرام جایز نیست؛ بلکه می‌گوید باید ببینیم حرام در حدی هست که شارع رضایت به فعل آن داشته باشد. طبق این بیان کأن حرام‌های صغیر تنها می‌تواند در صورت حرجی بودن مجاز شود. اما اکثر واجبات به نظر ایشان به واسطه حرج می‌تواند ترک شود. اما این را نمی‌گوید فقیه در موارد واجب فتوا به ترک ندهد اگر مستلزم حرج باشد؛ اما این تصریح را در مورد حرام دارد.
۲. عبارت دیگری از میرزا محمدحسن آشتیانی وجود دارد که من خواندم و نقل کردم عبارت ایشان را که ملاحظه فرمودید ایشان می‌گوید تمسک به قاعده برای تسویغ همه محرمات اشکال دارد؛ یعنی نسبت به بعضی از محرمات اشکالی نمی‌کند. می‌گوید «لا من حیث شمولها فإنه مما لا اشکال فیه»، اشکال در شمول ادله قاعده نسبت به محرمات نیست بلکه اشکال در چیست «من حیث إن التمسک بها لتسویغ جمیع المحرمات الالهیة» این لعله یوجب فقهاً جدیداً، اشکال را در شمول نسبت به همه محرمات می‌داند.
یکی دو عبارت دیگر هم هست که آنها را هم می‌خوانیم؛ بعد یک جمع‌بندی خواهیم داشت که بالاخره آیا به طور کلی موضع اختلاف و نزاع اصل شمول نسبت به محرمات است یا نزاع در محدوده محرماتی است که می‌توانند مشمول قاعده قرار بگیرند و آن گاه نتیجه‌گیری و جمع‌بندی خواهیم داشت که ان‌شاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.