جلسه چهل و یکم
قلمرو قاعده – جهت دوم: شمول قاعده نسبت به محرمات – عنوان بحث – اقوال – ادله شمول – دلیل اول، دوم، سوم و چهارم
۱۴۰۱/۰۱/۱۴
جدول محتوا
جهت دوم: شمول قاعده نسبت به محرمات
بحث در قلمرو قاعده لاحرج بود؛ جهت اول از جهات شش‌گانه مربوط به قلمرو قاعده درباره این بود که منظور از حرج در اینجا، حرج شخصی است یا نوعی. عرض کردیم این شامل هر دو می‌شود و به حسب موارد متفاوت است؛ گاهی حرج شخصی است و گاهی نوعی. جهت دوم مربوط به این است که آیا قاعده لاحرج شامل محرمات هم می‌شود یا نه.
عنوان بحث
در مورد این جهت دو یا سه عنوان برای بحث ذکر شده است. برخی تعبیر کرده‌اند به شمول قاعده نسبت به محرمات یا عدم شمول قاعده نسبت به محرمات؛ مثلاً اگر شرب خمر حرام باشد و شخصی به خاطر ترک شرب خمر به حرج بیفتد، آیا قاعده لاحرج حرمت شرب خمر را برمی‌دارد یا نه.
برخی تعبیر دیگری به کار برده‌اند و عنوان بحث را این قرار داده‌اند که آیا قاعده شامل عدمیات هم می‌شود یا نه؛ مثلاً اگر ترک برخی از افعال موجب حرج شود ـ مثل ترک شرب خمر ـ آیا این موجب می‌شود که حکم حرمت برداشته شود یا نه. همانظور که ملاحظه فرمودید عنوان اول، شمول قاعده نسبت به واجبات و محرمات است و اینکه آیا بعد الفراغ عن شمولها للواجبات، هل تشمل المحرمات أم لا؛ در عنوان دوم بحث از این است که آیا قاعده بعد از آنکه شامل موضوعات وجودی هست، شامل موضوعات عدمی هم می‌شود یا نه. این دو عنوان یک چیز را دنبال می‌کنند؛ موضوع در هر دو یک چیز است، منتهی هر یک از زاویه‌ای و با تعبیری این مسأله را مطرح کرده‌اند.
حتی ممکن است تعبیر سومی هم برای عنوان این بحث به کار برده شود و آن اینکه آیا حکومت قاعده لاحرج بر عمومات ادله تکالیف اطلاق دارد یا نه؛ آیا ادله قاعده مطلقا بر ادله تکالیف حاکم‌اند یا اینکه محصور به برخی موارد و حکومت نسبت به ادله واجبات است.
صرف نظر از عناوین متفاوتی که برای این موضوع ممکن است به کار برده شود، اصل بحث پیرامون قلمرو قاعده از حیث شمول نسبت به محرمات است یا به تعبیر دیگر شمول قاعده نسبت به برخی تروک و موضوعات عدمی.
اقوال و احتمالات
اقوال در اینجا مختلف است؛ از نظر ثبوتی احتمالات مختلفی را می‌توانیم ذکر کنیم، هر چند ممکن است همه این احتمالات قائل نداشته باشند. لذا از نظر احتمال، در مورد این بحث چندین احتمال می‌توانیم ذکر کنیم که عرض کردم برخی از اینها قائل هم دارد:
1. احتمال اول عدم شمول نسبت به محرمات است؛ اینکه قاعده لاحرج اختصاص به واجبات و تکالیف الزامیِ وجوبی دارد و شامل محرمات مطلقا نمی‌شود. این قولی است که چه‌بسا به مشهور هم نسبت داده شده است.
2. احتمال دیگر اینکه قاعده لاحرج همه تکالیف الزامی را دربرمی‌گیرد، اعم از واجبات و محرمات؛ در مورد محرمات هم فرقی بین موارد آن وجود ندارد.
3. احتمال سوم، شمول قاعده نسبت به محرمات فی‌الجمله است؛ یعنی قاعده بعضی از محرمات را دربرمی‌گیرد، مثل محرمات صغیره و دیگر شامل محرمات کبیره نمی‌شود.
4. احتمال چهارم اینکه قاعده شامل محرمات عرضی می‌شود، لکن محرمات ذاتی را دربرنمی‌گیرد؛ چون بعضی از محرمات ذاتاً حرام شمرده شده‌اند و برخی عرضاً.
5. احتمال پنجم اینکه قاعده لاحرج در مواردی از محرمات جریان پیدا می‌کند که ملاک اهم در مورد آنها وجود داشته باشد؛ لکن اگر مفسده موجود در آن حرام در مقایسه با آنچه که مزاحم با او شده چندان اهمیت نداشته باشد، اینجا قاعده لاحرج حرمت را برنمی‌دارد؛ یعنی تفکیک بین مواردی که ملاک اهمّی در آن وجود دارد و مواردی که این اهمیت وجود ندارد.
6. احتمال ششم اینکه مسأله را بر مبنای قرار دادن حرج به عنوان صفت فعل یا صفت حکم مبتنی کنیم. یعنی اگر گفتیم حرج صفتِ فعل مکلف است، قاعده شامل محرمات می‌شود؛ اما اگر گفتیم حرج صفت حکم است، دیگر شامل محرمات نمی‌شود. این در حقیقت به واسطه دو مبنایی است که در این مسأله وجود دارد؛ چون عده‌ای حرج را صفت فعل می‌دانند و برخی آن را صفت حکم می‌دانند. لذا اساساً شمول قاعده نسبت به محرمات یا عدم شمول آن نسبت به محرمات مبتنی بر این است که حرج را صفت فعل بدانیم یا صفت حکم.
علی‌أی‌حال به حسب مقام ثبوت، درباره شمول یا عدم شمول قاعده لاحرج نسبت به محرمات، این احتمالات وجود دارد. عرض کردیم که برخی از این احتمالات قائل هم دارد، لکن برخی از آنها ممکن است قائل نداشته باشد. عمده بررسی نظر مشهور است که قائل به عدم شمول قاعده نسبت به محرمات شده‌اند؛ مشهور معتقدند که قاعده اختصاص به تکالیف الزامیِ وجوبی دارد؛ یعنی مثلاً اگر به واسطه انجام یک واجب، مکلف به حرج بیفتد وجوب از او برداشته می‌شود و می‌تواند آن واجب را ترک کند؛ اما اگر ترک یک حرام موجب حرج شود، اینجا مجاز به فعل حرام نیست. این مدعای مشهور است. در مقابل، برخی قائل به شمول شده‌اند.
پس ما باید ادله شمول و عدم شمول را بررسی کنیم و اشکالاتی که ممکن است هر یک از این دو نظریه به یکدیگر داشته باشند را مورد بررسی قرار دهیم. آن وقت در ضمن بررسی ادله که عمدتاً روایات هستند، می‌توانیم موضع خودمان را نسبت به سایر احتمالاتی که در این مقام وجود دارد، مشخص کنیم. ما ابتداءً ادله شمول قاعده نسبت به محرمات را بررسی می‌کنیم که از این منظر به اشکالاتی که ممکن است از قِبل ادله مشهور مبنی بر عدم شمول قاعده نسبت به محرمات پدید آید، پاسخ دهیم.
ادله شمول
چند دلیل برای شمول قاعده نسبت به محرمات اقامه شده است:
دلیل اول
دلیل اول، عمومات و اطلاقات ادله است؛ یعنی آیات و روایاتی که برای اعتبار و حجیت قاعده اقامه شده، اطلاق دارند و شامل واجبات و محرمات می‌شوند. مثلاً آیه «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» که مهم‌ترین دلیل قاعده لاحرج است، عمومیت آن اقتضا می‌کند که هم واجبات و هم محرمات مشمول این دلیل باشند. آنچه که این احتمال را تقویت می‌کند، کلمه «فی الدین» است که شامل همه احکام و تکالیف دینی می‌شود؛ این مطلبی است که کاملاً روشن و آشکار است که هم واجبات و هم محرمات را دربرمی‌گیرد.
سایر آیات و روایات هم این چنین است؛ در مورد اکثر آیات و مخصوصاً روایات این نکته را ذکر کردیم که اگر چه مورد این روایات یک مورد خاصی است، اما مهم تعلیلی است که برای قاعده لاحرج ذکر شده است. اگر این تعلیل مخصوصاً در مواردی که استناد به آیه «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» شده، مورد ملاحظه قرار گیرد، شمول نسبت به واجبات و محرمات ثابت می‌شود.
البته اینکه عمومیت و اطلاق آیات و روایات اقتضا می‌کند که لاحرج شامل محرمات هم شود، مطلبی است که شاید کسی منکر آن نباشد؛ حتی کسانی که در شمول قاعده لاحرج نسبت به محرمات تردید کرده‌اند، عمدتاً به واسطه موانعی است که در برابر این عمومات و اطلاقات آن را منکر شده‌اند؛ و الا نوعاً اصل شمول این آیات و روایات به حسب ظاهر آنها را پذیرفته‌اند. پس دلیل اول، عمومات و اطلاقات ادله است.
اشکال
همانطور که اشاره شد، ممکن است کسی اینجا اشکال کند که این عمومات و اطلاقات مبتلا به معارض و مخصص و مقید است و موانعی در برابر آنها وجود دارد که این شمول را مخدوش می‌کند.
پاسخ
پاسخ این است که این عمومات و اطلاقات عاری از مخصص و مقید هستند و تخصیص نخورده‌اند و تقیید زده نشده‌اند؛ تفصیل مطلب بعداً بیان خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد دلیل اول ـ صرف نظر از اشکالی که ممکن است برخی مطرح کنند و ما برای آن پاسخ داریم ـ می‌تواند شمول را ثابت کند. «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» به وضوح می‌گوید در دین حرج نیست؛ آن وقت شما به چه ملاکی می‌خواهید بین احکام الزامیِ وجوبی و تحریمی فرق بگذارید؟ چه وجهی برای این تفریق وجود دارد؟
دلیل دوم
دلیل دوم که البته شاید به نوعی بازگشت به دلیل اول داشته باشد یا به تعبیر دیگر بیان دیگری از دلیل اول باشد، این است که ادله قاعده بر ادله تکالیف حکومت دارند و این حکومت اطلاق دارد. اینکه می‌گوییم به نوعی ممکن است به دلیل اول برگردد، با توضیحی که بیان خواهم کرد معلوم می‌شود. چون این تعبیر را بعضی به کار برده‌اند که قاعده لاحرج بر همه انواع و اقسام تکالیف اعم از واجبات و محرمات، حکومت دارد. تبیین حکومت در گذشته صورت گرفته است؛ اگر اصل حکومت را پذیرفتیم، این حکومت در همه موارد تکلیف است؛ اگر قاعده لاحرج را حاکم بر ادله تکالیف بدانیم، در این جهت فرقی بین احکام و تکالیف وجوبی و تحریمی نیست. این حکومت مطلق است و همه اقسام را دربرمی‌گیرد و اگر قائل به حکومت قاعده لاحرج نسبت به ادله احکام شدیم، فرقی بین احکام وجود ندارد.
اینکه می‌گوییم ممکن است برگردد به دلیل اول، برای این است که وقتی می‌گوییم ادله قاعده اعم از آیات و روایات عمومیت دارند و مطلق هستند، مثل «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، نتیجه‌اش این است که اگر در جایی حکمی حرجی شد، این حکم برداشته می‌شود؛ لذا نسبت این ادله با ادله تکالیف باید سنجیده شود؛ اگر می‌گوییم این ادله، احکام حرجی را برمی‌دارند، باید به این سؤال پاسخ دهیم که وضع ادله تکالیف چه می‌شود. ادله‌ای که ثابت کرده‌اند وضو به نحو مطلق واجب است اعم از اینکه حرج باشد یا نباشد، در مقایسه با مثل «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» محکوم این ادله واقع می‌شوند و لذا وضوی حرجی دیگر واجب نیست.
بنابراین دلیل دوم ضمن اینکه قابل بازگشت به دلیل اول است، اما در عین حال این قابلیت را دارد که مستقلاً به عنوان یک دلیل در این مقام ذکر شود؛ همانطور که مرحوم آشتیانی در بحث از قاعده لاحرج به این مطلب اشاره کرده و تصریح کرده که قاعده لاحرج بر همه انواع تکلیف حکومت دارد. ایشان می‌گوید قاعده هم شامل اقسام احکام و تکالیف وجوبی می‌شود و هم شامل اقسامِ احکام و تکالیف تحریمی. البته ایشان مانعی را در مقابل این حکومت ذکر می‌کند که آن را بعداً در ضمن ادله عدم شمول قاعده نسبت به محرمات بررسی خواهیم کرد. اما اصل این مسأله ذکر شده که بالاخره اگر قائل به حکومت شدیم، این حکومت اطلاق دارد و همه انواع تکالیف را دربرمی‌گیرد.
اشکال و پاسخ
آنچه به عنوان اشکال در مقابل این دلیل می‌تواند ذکر شود، نظیر همان مطلبی است که در دلیل اول گفته شد. اینجا ممکن است کسی بگوید درست است که این حکومت ثابت است، ولی به واسطه مانع یا مشکلی که در برابر آن وجود دارد، این حکومت مضیق می‌شود و تنها شامل تکالیف وجوبی می‌شود. این مطلبی است که باید بعداً به آن رسیدگی کنیم و ما می‌گوییم این مانع وجود ندارد؛ چیزی نمی‌تواند این حکومت را محدود کند.
دلیل سوم
دلیل سوم، روایت خاصی است که در این باره وجود دارد و می‌توان به آن استناد کرد. چون نوع روایاتی که در این باب ذکر شده، (غیر از جنبه اطلاق و عمومیت آنها که اقتضا می‌کند شامل همه تکالیف شود) نوعاً مربوط به احکام وجوبی است؛ شاید تنها یک مورد مربوط به حکم تحریمی باشد که آن هم روایت هیثم بن عروه تمیمی است که در ضمن بحث از روایات نقل شد. براساس این روایت کسی سؤال می‌کند درباره شخص مُحرم که اگر موقع وضو گرفتن مویی از صورت او کنده شود، باید کفاره بدهد؟ امام(ع) فرمودند کفاره لازم ندارد و استدلال به لاحرج کردند. مورد این روایت یک حکم تحریمی است؛ یعنی حرمت کندن مو از صورت.
تقریب استدلال به این روایت روشن است؛ اینکه امام(ع) فرموده‌اند این به واسطه حرج برداشته می‌شود. یعنی حرمت کندن موی صورت یا کندن مو یا ازاله مو در حالت احرام، از آنجا که مستلزم حرج است طبیعتاً نفی و برداشته می‌شود.
دو اشکال نسبت به استدلال به این روایت مطرح است که این را باید پاسخ دهیم:
اشکال اول
اشکال اول این است که این روایت نفی کفاره کرده و نه نفی حرمت، و آنچه موضوع بحث است نفی حرمت است؛ یعنی ما بحث می‌کنیم که آیا قاعده لاحرج شامل محرمات می‌شود یا نه. شمول قاعده نسبت به محرمات یعنی اینکه حرمت را بردارد، در حالی که آنچه از این روایت استفاده می‌شود، نفی کفاره است؛ امام(ع) فرموده‌اند کفاره لازم نیست. پس در حقیقت اینجا هم یک حکم وجوبی برداشته شده است؛ وجوب الکفارة به واسطه حرج برداشته شده است؛ لذا این اصلاً ارتباطی با مسأله تحریم ندارد. این اشکالی است که به استدلال به این روایت قابل ذکر است که بالاخره در اینجا نفی حکم وجوبی می‌کند و نه نفی حکم تحریمی.
پاسخ
پاسخ این اشکال آن است که درست است که به واسطه وجود حرج، وجوب کفاره برداشته شده، لکن نفی کفاره ملازمه دارد با نفی حرمت. یعنی اگر جایی کفاره نباشد، معلوم می‌شود که حرام نیست. از آن طرف، بین ثبوت کفاره و ثبوت حرمت ملازمه نیست؛ یعنی اینطور نیست که هرجا کفاره ثابت باشد، حرمت هم ثابت باشد. اما در جانب نفی این ملازمه وجود دارد؛ اگر جایی کفاره نفی شد، لازمه‌اش این است که حرام هم نباشد. لذا اشکال اول وارد نیست.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که این روایت نهایتاً اثبات می‌کند نفی تحریم را به واسطه حرج، ولی فقط در باب وضو؛ این روایت فقط در باب وضو و آن هم در مورد کنده شدن موی لحیه در حال وضو گرفتن، حرمت را برداشته است؛ اما در غیر این مورد و غیر باب وضو، نمی‌توانیم استفاده کنیم که احکام تحریمی به واسطه حرج برداشته می‌شوند.
پاسخ
پاسخ این اشکال هم معلوم است؛ قبلاً گفتیم و مکرراً اشاره کردیم که با توجه به بیان امام(ع) و استدلال ایشان و تعلیل به «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، دیگر وجهی ندارد که نفی تکلیف تحریمی را مختص به باب وضو بدانیم یا مختص به همین مورد بدانیم. لذا این اشکال هم وارد نیست.
دلیل چهارم
دلیل چهارم، مصلحت تسهیل بر مکلفین است. یعنی اینکه به طور کلی مصلحت تسهیل اقتضای نفی تکلیف حرجی دارد. البته مصلحت تسهیل بیشتر در کلمات امام(ره) مورد اشاره قرار گرفته؛ امام(ره) در کتاب الطهارة می‌گوید شاید مهم‌ترین جهتی که باعث شده «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» انشاء شود، این است که خداوند متعال خواسته به نوعی امر مکلفین و کار آنها را آسان کند. البته امام(ره) در مسأله تیمم این را فرموده است؛ اینکه خداوند به جای وضو در آن شرایط، تکلیف تیمم را جعل کرده برای این است که مسأله را برای مکلفین تسهیل کند. این با دقت در آیه «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» هم بیشتر معلوم می‌شود؛ در آیه ۱۸۵ سوره بقره خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: خداوند برای شما آسانی را اراده کرده و نه سختی را. پس مسأله یسر و سهولت در امر مکلفین یک مصلحتی است که خداوند تبارک و تعالی به آن توجه داشته است، مخصوصاً در این مورد. البته اینکه ما به طور کلی بتوانیم به این مصلحت استناد کنیم، این بحث دیگری است؛ مثلاً هر جا که تکلیف دایر بین یک تکلیف آسان و سخت بود، ما به واسطه مصلحت تسهیل بگوییم این تکلیف سهل ثابت است نه آن تکلیفی که تا حدی از سهولت دور است، این احتیاج به بحث دارد. اینکه مصلحت تسهیل بر مکلفین تا چه اندازه در تکالیف نقش دارد و تا چه اندازه می‌توان مراعات آن را کرد، این بحثی است که در جای خودش باید مطرح شود. اما در این خصوص با توجه به آیه‌ای که قرائت شد، به نظر می‌رسد شاید مهم‌ترین ملاک این قاعده، تسهیل بر مکلفین باشد. اگر تسهیل بر مکلفین را به عنوان یک ملاک در قاعده پذیرفتیم، این مصلحت هم در مورد واجبات و هم در مورد محرمات باید مورد توجه قرار گیرد؛ نمی‌توانیم بگوییم خداوند این مصحلت را در مورد احکام تکلیفی وجوبی ملاحظه کرده و ملاک قرار داده اما در باب احکام تحریمی این مصلحت را به عنوان ملاک مورد توجه قرار نداده است؛ این چیزی است که نمی‌توانیم به آن ملتزم شویم. اگر ملاک مشروعیت قاعده، مصلحت تسهیل بر مکلفین باشد، این ملاک در مورد احکام تحریمی هم وجود دارد.
اشکال
فقط لازم است یک نکته را اشاره کنیم و آن اینکه ممکن است اینجا سؤال یا اشکالی مطرح شود که تا به حال در باب قاعده لاحرج گفته شده که ملاک این قاعده امتنان است؛ یعنی خداوند تبارک و تعالی امتناناً علی العباد به قاعده لاحرج اعتبار بخشیده است. آن وقت نسبت امتنان و مصلحت تسهیل چه می‌شود؟ آیا امتنان همان تسهیل است یا با آن متفاوت است؟ به نظر می‌رسد اینها یکسان نیستند؛ البته خود اینکه خداوند تبارک و تعالی بر این امت منت گذاشته و تکالیفی را که در گذشته برای امت‌های پیشین بوده برداشته، این یک تسهیل محسوب می‌شود. در اینکه امتنان بر امت، خودش مصداقی از مصادیق تسهیل است بحثی نیست؛ ولی این چنین نیست که هر تسهیلی هم امتنان محسوب شود. به عبارت دیگر نسبت بین تسهیل و امتنان، نسبت عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی تسهیل اعم مطلق است از امتنان. چون در مواردی ممکن است تسهیل باشد اما امتنانی هم نباشد. لذا پذیرش دلیل چهارم مبتنی بر پذیرش این ملاک است؛ ممکن است کسی بگوید اساساً ملاک قاعده لاحرج مسأله امتنان است؛ یعنی اساساً لاحرج به خاطر امتنان جعل شده و مسأله تسهیل هم در کار نیست.
پاسخ
اگر کسی این ادعا را کند، طبیعتاً دلیل چهارم نمی‌تواند مورد استناد واقع شود. اما اگر مصلحت تسهیل را پذیرفتیم ـ که حق هم همین است و خود این آیه به آن اشاره دارد ـ می‌توانیم از راه مصلحت تسهیل اثبات کنیم شمول قاعده لاحرج نسبت به محرمات را. عرض کردم بین این دو عنوان، نسبت عموم و خصوص مطلق است. البته این اجمال مسأله است؛ چون حدود و ثغور این ملاک و حد و اندازه تسهیل و اینکه بالاخره تا کجا می‌تواند امتداد پیدا کند، اینها بحث‌هایی است که باید در جای خودش رسیدگی شود. اما اصل مسأله به نظر می‌رسد قابل قبول است؛ با وجود این ملاک می‌توانیم شمول قاعده را نسبت به محرمات هم ثابت کنیم.
دو دلیل دیگر هم باقی مانده که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
نظرات