جلسه ۳۶ – PDF

جلسه سی و ششم

چگونگی رفع حرج _ ۳. لاحرج اثبات حکم میکند یا نه؟ بررسی دلالت روایات

۱۴۰۰/۱۲/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره این بود که آیا نفی حرج فقط دلالت بر نفی حکم دارد یا علاوه بر نفی حکم اثبات حکم هم می‌کند؟
در جلسه گذشته آیاتی که به عنوان مستند قاعده لاحرج ذکر شده اند را بیان کردیم. اجمالا معلوم شد که آیات اثبات حکم هم می‌کنند، یعنی لسان آیات به نحوی است که از آن می‌توانیم استفاده کنیم که علاوه بر نفی حکم حرجی، حکمی هم به جای آن اثبات می‌شود. ما شش آیه را اجمالا ذکر کردیم که البته بعضی از آیات مورد اشکال قرار گرفت، اما آیاتی که دلالت بر مشروعیت لاحرج دارد، اجمالا اثبات حکم می‌کنند.

بررسی دلالت روایات بر اثبات حکم

در دلیل دوم یعنی روایات ما پنج طایفه ذکر کردیم:

بررسی طایفه اول

طایفه اول روایاتی بود که در باب طهارات ثلاث یعنی وضو، غسل و تیمم ذکر شده بود. در طایفه اول حدود هفت روایت خواندیم که مرور اجمالی از این منظر که آیا اثبات حکم می‌کند یا خیر لازم است.

بررسی روایت اول

روایت اول از فضیل ابن یسار بود که در مورد مردی جنب بود: فی الرجل الجنب یغتسل و ینتزه من الماء فی الإناء و قال لا بأس ما جعل علیکم فی الدین من حرج. در این روایت سوال از غسل یا وضو با آبی بود که در آن قطراتی از غساله واقع شده. امام فرمودند اشکالی ندارد و این آیه را قرائت فرمودند. گفتیم تعلیلی که در این آیه ذکر شده، عمومیت لاحرج را اثبات می‌کند و بر اساس آن اختصاص به مسئله غسل ندارد. ما دو روایت از این را باید مورد بررسی قرار دهیم.
میفرماید: فی الرجل الجنب یغتسل، سوال می‌کند از غسل یا وضو گرفتن با آبی که در آن آب قطراتی از غساله واقع شده است. امام میفرماید اشکالی ندارد. به دلیل اینکه خداوند در دین برای شما حرجی قرار نداده.
اولا این روایت دلالت دارد بر نفی وجوب وضو یا غسل با آبی که آلودگی ندارد و بر اساس آن ولو اینکه غساله چه بسا نجس باشد، اما اگر قطره ای از آن در این آب قرار گرفت، وضو یا غسل با آن اشکال ندارد. اینجا ضمن اینکه وجوب وضو و غسل با آب طاهر کنار رفته، جواز غسل و وضو با این آبی که قطره ای از غساله در آن واقع شده، بیان شده است. پس هم نفی حکم شده و هم حکمی اثبات شده. این دو مسئله نوعا در روایات با هم ذکر شده اند.
یک جمع بندی در آخر خواهم داشت که شاید تفکیک این دو جهت در بعضی موارد اصلا ممکن یا صحیح نباشد که عرض خواهم کرد.

بررسی روایت دوم

روایت دوم این طایفه موثقه ابی بصیر است که بر طبق آن ابی بصیر می‌گوید: من به امام صادق عرض کردم ما به سفر می‌رویم و گاهی به برخی تالاب‌ها و آبگیر‌ها برخورد می‌کنیم. در این آبگیر ها انواع نجاسات وجود دارد، از عذره حیوانات و انسان ها و ادرار اطفال و…، حضرت میفرماید اگر شبهه ای نسبت به این آب دارید، با دست چیزهایی که در آن وجود دارد را کنار زده و بعد وضو بگیرید. در آخر هم میفرماید فإن الدین لیسَ بمضیقٍ لأن الله عز و جل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین برای شما حرج و مشقت و ضیقی قرار نداده است.
در اینجا حضرت با استناد به این آیه میفرماید: شما با این آب می‌توانید وضو بگیرید. البته ظاهرا این آب کر بوده چون نوعا گودال هایی که در حاشیه روستاها و در ایام بارندگی پر از آب می‌شد مورد استفاده اهالی قرار می‌گرفت، کر بودند. لذا کأن حضرت می‌خواهد بفرماید که این گودال که آب در آن جمع شده و آبش هم کر است (طبق فرض)، با وجود اینکه مشتمل بر نجاسات و قذارت ها است، وضو گرفتن با آب آن‌ها اشکالی ندارد چون خداوند در دین حرجی قرار نداده است. به عبارت دیگر گویا می‌خواهد بگوید این آبگیر با وجود این همه کثافات به سبب وقوع نجاسات در آن انفعال پیدا نمی‌کند. البته به این روایت چندین اشکال ایراد شده که ما متعرض شدیم و پاسخ دادیم. به هر حال اگر دلالت این روایت را بر مشروعیت قاعده لاحرج بپذیریم که گفتیم نه سندا و نه دلالتا مشکلی ندارد، وقتی اجازه می‌دهد به استناد لاحرج با این آب وضو بگیرد، این مگر غیر از اثبات حکم است؟ یعنی اول نفی وجوب وضو با آبی که نجاست و قذارت ها در آن نیست و بعد هم جواز وضو با این آب آنهم به استناد لاحرج، لذا به وضوح اثبات حکم از آن فهمیده می‌شود و این روایت هم این دلالت را دارد.

بررسی روایت سوم

روایت سوم از عبد الأعلی است که بر اساس آن او به امام صادق عرض می‌کند که من زمین خوردم و ناخن من قطع شد، پارچه ای بر روی آن انگشتی که ناخنش قطع شده بود بستم، حال چگونه وضو بگیرم؟ حضرت فرمودند حکم این مسئله و نظائرش در قرآن آمده است. خداوند تبارک و تعالی این را فرموده و بعد میفرماید: «إمسح علیه»، یعنی بر همان مرارۀ مسح کن.
ظاهر روایت این است که بواسطه نفی حرج آن حکم که باید آب به پوست برسد برداشته شده و مسح بر مرارۀ بیان شده است. علت هم چیزی است که خداوند در قرآن فرموده، یُعرف هذا و أشباهه من کتاب الله عز و جل. اینجا خیلی روشن می‌توان اثبات حکم را از این روایت به دست آورد، یعنی دلالت این روایت بر مسئله اثبات حکم شاید از سایر روایات روشن تر و قوی تر باشد.
البته در اینجا اشکالاتی مطرح شده و شیخ انصاری در اینجا اشکالی کرده اند و دیگران هم این را بیان کرده اند. نتیجه بررسی آن اشکالات که قبلا مفصل آن را ذکر کردیم، این شد که هیچ منعی در استناد مشروعیت قاعده لاحرج به این روایت وجود ندارد و اتفاقا پاسخی که مرحوم آشتیانی به شیخ انصاری دادند این مطلب را تایید می‌کند، چون شیخ علیه الرحمۀ حقیقت مسح را منحل به دو جزء کرد و گفت دو حکم در اینجا وجود دارد: یکی لزوم الإمرار علی المحل و دوم لزوم المباشرۀ. ایشان در ردّ فرمایش مرحوم شیخ گفتند که اینجا ما دو حکم و یا دو جزء نداریم و در باب مسح هم مانند غسل همینطور است. لذا هم مسئله امرار و هم مباشرت و ایصال الماء إلی الوجه و الکفین و نیز مسح با هم از این بیان استفاده می‌شود. ما چون قبلا در مورد این روایت بحث کردیم کردیم، الان فقط در حد اجمال بیان می‌کنیم تا ببینیم که بالاخره از این‌ها می‌توان اثبات حکم را به دست آورد یا خیر.

بررسی روایت چهارم

روایت چهارم صحیحه ابی بصیر عن بی عبدالله (ع) بود. بر اساس این روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) درباره شخص جنب که یک ظرفی را حمل می‌کند و در آن ظرف آب وجود دارد و کأن دستش که در دهانه این ظرف قرار گرفته احتمالا با آن برخورد می‌کند و یا برخورد کرده است. حال سوال می‌کند آیا با این آب می‌توان غسل کرد و یا وضو گرفت؟
امام فرمودند اگر دستش نجاست دارد، باید آن را دور بریزد، اما اگر دستی که نجاست داشت به آب برخورد نکرد، می‌تواند از آن آب استفاده کند. بالاخره یقین به نجاست دست هم اگر داشته باشد، یقین به اتصال و برخورد دست با آب ندارد.
استدلال این بود که وقتی حضرت برای چنین کسی حکم به جواز استفاده از این آب می‌کنند، به دلیل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حاکی از آن است که هم آن حکم مشقت زا برداشته شده و هم حکم جایگزین ثابت شده چون می‌گوید می‌تواند با این آب وضو بگیرد. آن برداشته شد و به همان دلیل حکم جایگزین هم معلوم است و می‌گوید با همین آب می‌تواند وضو بگیرد.
البته ناگفته نماند که در این روایت چهار احتمال بیان کردیم. یک احتمال این بود که این اصلا برای قاعده لاحرج مورد استناد قرار نگیرد، بلکه برای قاعده طهارت می‌تواند مورد استناد واقع شود. البته اگر برای قاعده طهارت هم باشد باز مشکلی ایجاد نمی‌کند چون بالاخره قاعده طهارت هم به دلیل لاحرج ثابت شده است. یعین همان چیزی که یک حکم شرعی را در مواردی نفی می‌کند، می‌تواند یک حکم کلی را ثابت کند.
علی أیحال از روایت چهارم هم می‌توانیم استفاده کنیم نفی حرج فقط حکم را سلب نمی‌کند، بلکه اثبات هم می‌کند.

بررسی روایت پنجم

روایت پنجم از محمد بن میسر بود که از امام صادق (ع) در مورد شخصی که جنب است پرسیده که او مواجه شده با آب قلیلی و می‌خواهد هم با آن آب غسل کند و هم دستهای نجسش را بشوید، چه باید بکند؟
حضرت فرمودند: دستها را در همین آب تطهیر کند و با همین آب وضو بگیرد و با همین آب غسل کند. دلیل هم ما جعل علیکم فی الدین من حرج است. قال (علیه السلام): یضع یده ثم یتوضأ ثم یغتسل، هذا مما قال الله عز و جل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. وقتی جواز غسل، جواز وضو و جواز تطهیر دست ها با این آب مستند به این علت می‌شود، طبیعتا ضمن اینکه به خاطر حرج حکم عادی مربوط به این شخص را برمیدارد، جواز غسل، تطهیر و وضو با این آب هم استفاده می‌شود.

بررسی روایت ششم

روایت ششم، روایت زرارۀ از امام باقر (ع) بود که بر اساس آن زرارۀ از قول امام باقر (ع) میفرماید کسی که آب پیدا نکرده و به آن دسترسی نداشته وضو از آن شخص برداشته شده، لکن به جای آن بعض الغسل مسحا قرار داده شده. یعنی برای بعضی از اجزاء وضو می‌تواند مسح کند. فلما وضع الوضوء… ثم قال لیجعل علیکم من حرج.
این روایت را هم به تفصیل بیان کردیم. اینجا حضرت میفرماید همه جایی که وضو میگرفتیدمسح کنید، بلکه میفرماید بعضی از قسمت ها را مسح کنید و گویا تیمم به جای وضو قرار داده شده. یعنی مثلا به جای اینکه آب را به آن مواضع برساند، می‌تواند تیمم کند آن هم اعضایی که باید شستشو میداد نه همه آن را. دلیلش هم ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج است. در اینجا هم البته اشکالی به این آیه وارد شده که این را هم جواب دادیم. از این روایت هم اثبات حکم به وضوح استفاده می‌شود.

بررسی روایت هفتم

روایت هفتم روایتی است که شیخ صدوق به نحو مرسل آن را نقل کردند. أن یتوضأ من فضل وضوء جماعۀ مسلمین، گفتیم این روایت دلالت بر لاحرج ندارد و دلیلش را هم توضیح دادیم. لذا با توجه به اینکه این را جزء ادله مشروعیت قاعده لاحرج نپذیرفتیم، دیگر لازم نیست بحث از این بشود که آیا این روایت اثبات حکم می‌کند و یا فقط نفی حکم.
بالاخره روایات طایفه اول به غیر از یک روایت، اجمالا ضمن اینکه اصل مشروعیت قاعده لاحرج را اثبات می‌کنند، از آن‌ها این مطلب هم به دست می‌آید که لاحرج صرفا نفی حکم حرجی نمی‌کند، بلکه اثبات حکم هم می‌کند. از این روایات این مطلب به وضوح استفاده می‌شود.
گفتیم طوایف دیگری هم در اینجا داریم. طایفه اول در باب طهارات ثلاث بود که توضیح داده شد.

بررسی طایفه دوم

طایفه دوم در مورد تذکیه است. چه بسا این طوایف یک روایت هم بیشتر نداشته باشد، اما بالاخره این‌ها به عنوان یک طایفه محسوب می‌شوند.
روایت به صورت مرفوعه نقل شده و می‌گوید: از حضرت سوال کردم در مورد مردی که بازار میرود و یک پوستینی از گوره خر (یا مطلق پوستین) تهیه می‌کند، سپس می‌گوید نمیداند مذکی است یا غیر مذکی، آیا می‌تواند با آن نماز بخواند؟ حضرت میفمراید بله، مشکلی بر شما نیست؛ نعم، لیس علیکم المسئلۀ. سپس امام باقر (ع) میفرماید: إن الخوارج ضیقوا علی أنفسهم بجالتهم، إن الدین أوسع من ذلک. تقریب استدلال به این روایت را گفتیم و معلوم شد که چگونه نفی ضیق و حرج از دین می‌کند، لکن علاوه بر نفی حکم حرجی آیا اثبات حکم هم می‌کند؟ البته این روایت با اینکه مرفوعه است ولی توضیح دادیم که چگونه از نظر سندی مشکلی ندارد. از نظر دلالی هم حضرت حکم کردند به جواز نماز در پوستینی که نمیداند مذکی بوده یا خیر. سپس این را معلل کردند بر همان تضییقی که خوارج نسبت به خودشان داشتند و آثار سوئی که بر آن تضییقات مترتب می‌شود در حالی که دین أوسع از آن است. وقتی می‌گوید دین أوسع از این است، پس حکم حرجی را نفی می‌کند و اینکه جواز صلاۀ در لباس غیر مذکی هم بیان می‌شود. بالاخره اگر اصل این مسئله و آن حکمی که الزام می‌کرد که باید یقین به طهارت و تذکیه لباس داشته باشد برداشته می‌شود، او باید چه کار کند؟ با این لباس که مذکی بودنش یقینی نیست می‌گوید می‌تواند نماز بخواند و وقتی آن برداشته می‌شود، قهرا این حکم هم اثبات می‌شود.

بررسی طایفه سوم

در طایفه سوم روایتی است از فضل ابن شاذان که در خصوص اوقات نماز وارد شده. روایت طولانی است و در یک فرازی از این روایت حضرت میفرماید: لم یجعلها فی أشد الأوقات علیهم و لکن جعلها فی أخف الأوقات علیه، کما قال الله عز و جل: یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر. علت اینکه نماز های پنجگانه را در این اوقات قرار داد و علت اینکه نماز شب واجب نشده، به این جهت که وقتش خیلی قابل شناسایی نبود، همگی به این خاطر بوده که به مردم سخت گرفته نشود و بلکه برای آن‌ها آسانی باشد.
پس اگر اینچنین است، معنایش این است که خداوند حکم حرجی برای شما مقرر نکرده و نمی‌کند. البته چون در ذیل این روایت امام (ع) به این آیه استناد کردند که یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر. در اینجا هم جنبه سلبی و هم جنبه اثباتی بیان شده است. لذا شاید از این جهت دلالتش بر اثبات حکم أقوی باشد باشد از برخی روایت دیگر.

بررسی طایفه چهارم

طایفه چهارم به احرام در باب حج مربوط است که بر اساس آن کسی از امام صادق (ع) می‌پرسد محرمی که وضو می‌گیرد و هنگام وضو دستش را بر صورت و لحیه خودش می‌رساند، باعث می‌شود یک یا دو تار مو از لحیه او کنده شود، آیا این اشکال ندارد؟ چون کندن مو از بدن در حال احرام جایز نیست. کأن سوال از این است که باید کفاره بدهد یا خیر. حضرت میفرماید: لیس بشیئ، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، چیزی بر عهده او نیست. یعنی نه معصیت کرده، نه کار حرامی مرتکب شده و نه کفاره باید بدهد به این دلیل که خداوند در دین حرجی برای کسی قرار نداده است.
اینجا مسئله نفی کفاره و نفی معصیت و نفی حرمت از چنین کاری قطعا به خاطر نفی حرج بود. آیا در اینجا علاوه بر نفی حکم، اثبات حکم هم می‌شود یا خیر؟
پاسخ امام در اینجا این است که ما اگر بخواهیم این مقدار را هم تحریم کنیم، مستلزم حرج است و چون خداوند عسر و حرج در دین قرار نداده، اشکالی ندارد. چون اگر بخواهد برای هر مورد مثل این مورد کفاره واجب شود، مستلزم عسر و حرج است و این در شرع منتفی است.
حال آیا طایفه چهارم هم دلالت بر اثبات حکم دارد؟ آنچه که از این روایت اجمالا به دست می‌آید، این است که کفاره را از دوش او بر می‌دارد، اما اینکه اثبات حکم کند، چنین چیزی استفاده نمی‌شود.
پس غیر از دو روایت از سایر روایات حکم استفاده می‌شود.

بررسی طایفه پنجم

طایفه پنجم روایات عام بود. چهار طایفه اول همگی از روایات خاص بودند که یا مربوط به طهارات ثلاث بودند، یا مربوط به باب احرام و حج و یا تذکیه و امثال این‌ها. طایفه پنجم در مقابل آن چهار طایفه از روایات عام است که در خود این طایفه چند روایت وجود دارد.
مثلا در جمله بُعِثتُ بالحنیفیۀ السمحه السهلۀ گفتیم که این روایت با مفاد قاعده لاحرج بیگانه است. اما بعضی از روایات این طایفه بر مفاد قاعده لاحرج تاکید دارند.
چون روایات این طایفه طولانی است و اگر بخواهیم همه را نقل کنیم زمان می‌برد، اجمالا این‌ها هم دلالت می‌کنند بر اینکه نفی حرج اگر صورت گرفته، در حقیت علاوه بر نفی حکم حرجی، حکمی را هم اثبات می‌کنند.
اگر بخواهیم در این بخش جمع بندی داشته باشیم، اکثر روایات دلالت دارند بر اینکه بعد از نفی حکم حرجی، حکمی جایگزین وجود دارد. یعنی علاوه بر نفی حکم حرجی، اثبات حکم غیر حرجی هم می‌کنند. نوعا در این‌ها معین شده که چه حکمی به عنوان جایگزین وجود دارد، اما اگر به صورت کلی بود مسئله ای دیگر است که بعدا در جمع بندی عرض خواهیم کرد.
پس دلیل دوم یعنی روایات هم ماننند آیات دلالت بر اثبات حکم دارند.
دو دلیل دیگر یعنی عقل و اجماع را هم انشاءالله بررسی خواهیم کرد.