جلسه هشتاد و دوم
مسائل – مسئله ششم: امکان تخصیص عام به مفهوم – بررسی تخصیص به مفهوم موافق – صورت پنجم و بررسی آن – کلام محقق نایینی
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
کلام محقق نایینی
در بحث از تخصیص عام به مفهوم موافق عرض کردیم محقق نایینی مطلبی دارند که لازم است این مطلب ذکر شود و مورد بررسی قرار بگیرد. ایشان ابتدائا یک اشارهای میکنند به اینکه در مورد مفهوم موافق چند صورت میتوان تصویر کرد. یعنی بعد از اینکه یک معیاری میدهند برای مفهوم موافق، چند صورت را ذکر میکنند، حال ما عرض کرده بودیم دو صورت که البته دو صورتی که بیشتر در مورد آن بحث میکنند یعنی مفهوم اولویت و مفهومی که از راه تصریح به علت به دست میآید. یک مورد دیگر ذکر فرد خفی برای تنبیه به فرد جلی را نیز اشاره میکنند. یعنی مجموعا سه صورت از آن پنج صورت در کلام ایشان مورد اشاره قرار گرفته است و البته عمدتا در مورد همان دو صورتی که ما گفتیم بحث میکنند که بالاخره آیا اینجا تخصیص میخورد عام به مفهوم یا خیر؟ البته این را در مورد مفهوم اولویت ذکر میکنند و بعد میفرماید در مورد جایی که علت هم مورد تصریح قرار گرفته باشد همین بحث به عینه جریان پیدا میکند.
ایشان سپس یک اشارهای میکند که برخی در مورد مفهوم موافق به یک وجهی اعتماد کردند که آن وجه قابل قبول نیست.
اگر خاطرتان باشد ما عرض کردیم محقق خراسانی صرفا به اتفاق و اجماع بر جواز تخصیص عام به مفهوم موافق اکتفا کردند، لکن یک عدهای یک دلیل دیگری برای این امر بیان کردند که محقق نایینی در آخر کلامشان میفرماید: « و بذلک یظهر الخلل فیما افید فی المقام» با این توضیحاتی که ما دادیم اشکال و خلل در آنچه که در این مقام گفته شده است آشکار میشود یعنی آن دلیلی که برخی برای جواز تخصیص ذکر کردهاند، (دیگر خیلی آن دلیل و وجه را توضیح نمیدهند.) دارای اشکال است. لذا ابتدا خوب است ما آنچه که در کلام محقق نایینی به صورت اجمال بیان شده است را توضیح دهیم یعنی معلوم شود آن وجهی که دیگران گفتند چیست و سپس معلوم شود محقق نایینی به کجا اشکال میکنند و نظر ایشان چیست و تفاوت نظر ایشان با آن وجه چیست؟
پس موضوع بحث این است که چرا مفهوم موافق میتواند عام را تخصیص بزند؟ موضوع عبارت است از جواز تخصیص العام بمفهوم الاولویه.
وجه تخصیص عام به مفهوم اولویت در نظر بعضی
وجهی که این بعض برای تقدیم مفهوم بر منطوق ذکر کردند این است که منطوق لا یعارض العموم، بلکه آن چیزی که با عام معارضه دارد مفهوم است، هیچ تنافی بین عام و منطوق وجود ندارد. حال که معارضه بین مفهوم و عام است، اینجا از دو حال خارج نیست:
1. قائل به عدم تخصیص میشویم و عام را مقدم را بر مفهوم میکنیم.
2. قائل به تخصیص میشویم و مفهوم را مقدم بر عام میکنیم.
اگر قائل به عدم تخصیص شویم یعنی بگوییم عام مقدم بر مفهوم میشود، باز از دو حال خارج نیست:
1. تقدیم عام بر مفهوم بدون تصرف در منطوق است.
2. تقدیم عام بر مفهوم همراه تصرف در منطوق است.
لکن اگر عام بخواهد بر مفهوم مقدم شود و هیچ تصرفی در منطوق نداشته باشد، این ممتنع است، زیرا منطوق مستلزم مفهوم است، آن هم به طریق اولی؛ لذا امکان ندارد که بگوییم عام بر مفهوم مقدم میشود بدون آنکه تصرفی در منطوق داشته باشد و اگر بگوییم عام مقدم بر مفهوم میشود لکن به همراه تصرف در منطوق این لازمهاش آن است که ما رفع ید کنیم از چیزی که طرف عام نیست، عام میخواهد تصرف کند در منطوق در حالیکه منطوق هیچ معارضهای با آن ندارد، به چه دلیل در چیزی که تعارضی با او ندارد تصرف کند؟ این هیچ وجهی برایش نمیتوان تصور کرد.
نتیجه این است که قول به عدم تخصیص یا به تعبیر دیگر تقدیم عام بر مفهوم قابل قبول نیست. فیتعین که ما مفهوم را بر عام مقدم کنیم و عام را به وسیله مفهوم تخصیص بزنیم زیرا از اول هم گفتیم وقتی که عام و مفهوم با هم معارضه دارند اینجا از دو حال خارج نیست:
1. عام را مقدم بر مفهوم میکنیم، که این همان عدم تخصیص است.
2. مفهوم را مقدم بر عام میکنیم، که این همان تخصیص است.
از این دو حال خارج نیست. وقتی آن فرض اول و حالت اول باطل شد یتعین الاحتمال الثانی که عبارت است از تقدیم مفهوم بر عام. و این عبارة اخری تخصیص است، وقتی میگوییم مفهوم بر عام مقدم میشود معنایش این است که عام به وسیله مفهوم تخصیص میخورد. این وجهی است که برخی در این مقام بیان کردند برای جواز تخصیص عام به وسیله مفهوم اولویت.
اشکال محقق نایینی به وجه مذکور
ایشان فرموده که این وجه با توجه به نکاتی که ما عرض کردیم اشکالش ظاهر میشود. لذا باید ببینیم ایشان چه فرموده و چگونه این مطلب اشکال این وجه را آشکار میکند.
محقق نایینی میفرماید: به طور کلی مفهوم موافق نمیتواند معارض با عام شود بدون اینکه با منطوق معارضهای داشته باشد. طبق آن وجه تعارض بین عام و مفهوم است و الا بین عام و منطوق تعارض نیست، محقق نایینی میفرماید: «لا يمكن ان يكون المفهوم معارضا للعامّ من دون معارضة منطوقه» ؛ بدون اینکه بین عام و منطوق تعارض باشد اصلا معنا ندارد ما بگوییم بین عام و مفهومش تعارض است زیرا طبق فرض مفهوم موافق مربوط به منطوق است ما میگوییم مفهوم موافق منطوق، و اساسا منطوق القاء شده و گفته شده برای اینکه مفهوم را به مخاطب برساند و بر مفهوم دلالت کند. حال با این حساب چگونه میتوان تصور کرد که منطوق از عام بیگانه باشد و معارض با آن نباشد و در عین حال مفهومش معارض محسوب شود؟
پس تعارض در مفهوم موافق ابتدائا بین منطوق و عام محقق میشود و به دنبال آن تعارض بین عام و مفهوم آن پدید میآید؛ مثلا اگر گفته شود «اکرم خدام العلماء» در مقابل یک عامی که فرموده «لا تکرم الفساق» این عام است، میگوید هیچ فاسقی را اکرام نکن، بعد یک جملهای آمده میگوید که «خادمان علماء را اکرام کن»، دلالت بر وجوب این جماعت میکند. اینجا تعارض بین خود این دو دلیل یعنی حرمت اکرام فاسق و بین وجوب اکرام خادمان علماء پیش میآید و البته این تعارض به صورت عموم من وجه است. «لاتکرم الفساق» میگوید هیچ فاسقی را اکرام نکن چه عالم باشد و چه غیر عالم، «اکرم خدام العلماء» دلالت بر وجوب اکرام خادمان علماء میکند چه فاسق و چه غیر فاسق. پس اینها یک ماده اجتماع دارند و هر کدام یک ماده افتراق، بین اینها عموم و خصوص من وجه است.
به دنبال این تعارض، بین مفهوم این جمله و عام نیز تعارض پیش میآید یعنی بین مفهوم «اکرم خدام العلماء» که عبارت است از وجوب اکرام خود علماء و بین حرمت اکرام فساق، به دنبال تعارض بین این عام و منطوق است که بین عام و مفهوم نیز تعارض پیش میآید یا مثلا در «لاتقل لهما اف» و «اضرب کل احد» این عام است که باالاولویه دلالت میکند بر جواز «اف» گفتن به هر کسی، وقتی میگوید هر کسی را بزن به طریق اولی «اف» گفتن به هر کسی واجب است در مقابل «لاتقل لهما اف» نهی کرده است از «اف» گفتن و به طریق اولی نهی کرده است از ضرب و شتم پدر و مادر. بنابراین بین مفهوم این جمله و آن عام تعارض پیش میآید. در حالیکه نسبت اینها نسبت عموم و خصوص مطلق است.
پس ایشان در گام اول تأکید میکند که نمیشود بین یک عام و مفهومی تعارض باشد اما بین عام و منطوق آن تعارض نباشد. یعنی اساسا تعارض بین عام و مفهوم به تبع و در دنبال تعارض عام و منطوق پیش میآید. لذا میفرماید اول باید تعارض بین منطوق و عام را علاج کرد و آنگاه لازمه آن، علاج تعارض بین مفهوم و عام است. زیرا ریشه تعارض بین عام و مفهوم، تعارض بین عام و منطوق است لذا اگر اینجا را حل کنیم آن نیز مشکلش حل میشود.
بعد میفرماید: اذا عرفت ذلک، فنقول، میآید مسئله را به این ترتیب بیان میکند که:
«انّ التّعارض بين المنطوق و العامّ تارة: يكون بالعموم المطلق مع كون المنطوق أخصّ، و أخرى: يكون بالعموم من وجه» بین عام و منطوق، گاهی نسبت عموم و خصوص مطلق است و گاهی عموم و خصوص من وجه، ما الان کاری به مفهوم نداریم، فعلا عام و منطوق را در نظر میگیریم، منتهی یک قیدی دارد، تارة یکون بالعموم المطلق مع کون المنطوق اخص، نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق است ولی منطوق اخص است یعنی عام اعم مطلق است از منطوق، عام اعم است، منطوق اخص است، و گاهی بین عام و منطوق عموم و خصوص من وجه بر قرار است.
اما در حالت اول یعنی جایی که نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق باشد، خودش دو صورت دارد:
1. مفهوم اخص مطلق از عام است.
2. مفهوم و عام نسبتشان عموم و خصوص من وجه است.
لذا مجموعا ایشان سه صورت تصویر میکنند:
1. در مورد عام و منطوق که نسبتشان عموم مطلق باشد، این را دو صورت میکنند:
الف . گاهی نسبت بین عام و مفهوم نیز عموم و خصوص مطلق است.
ب . گاهی نسبت بین عام و مفهوم عموم و خصوص من وجه است.
2. بین منطوق و عام عموم و خصوص من وجه باشد.
ان قلت: چطور ممکن است منطوق اخص مطلق از عام باشد اما مفهوم اعم من وجه؟ بین اینها منافات است که بگوییم منطوق اخص مطلق از عام است اما مفهوم نسبتش با عام، عموم و خصوص من وجه است.
قلت: چنین منافاتی وجود ندارد، در ضمن یک مثال این اشکال را پاسخ میدهیم. «لاتکرم الفساق» که عام است و «اکرم فساق خدام العلماء» در ناحیه منطوق وجوب اکرام فاسقان از خادمان علماء مطرح شده است. اینجا نسبت بین این عام و منطوق عموم و خصوص مطلق است، این روشن است، نسبت بین فاسقین و خادمان فاسق علماء، عموم و خصوص مطلق است و روشن. زیرا فاسقین ممکن است غیر از فساق از خدام علماء باشند و دیگران را نیز شامل میشود.
اما بین مفهوم این جمله و عام، عموم و خصوص من وجه است. به این صورت که «اکرم فساق خدام العلماء» مفهومش اولویت وجوب اکرام فساق خود علماء است؛ وقتی اکرام فاسقان از خدام علماء واجب باشد به طریق اولی اکرام فساق از خود علماء واجب است، اما این یک لازمهای هم دارد، لازمهاش این است که علمای عدول به طریق اولی وجوب اکرام دارند، از این طرف عام عبارت است از حرمت اکرام فاسقان. بین فساق و بین علماء نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. زیرا مفهوم این جمله «اکرم فساق خدام العلماء» وجوب اکرام مطلق عالم است، اعم از اینکه عادل باشد یا فاسق، زیرا وقتی میگوید اکرام خدام از علماء واجب است، به طریق اولی اکرام خود علماء واجب است، چه عادل باشند و چه فاسق، پس مفهوم اینجا مطلق علماء است، عام چیست؟ عام عبارت است از حرمت اکرام فساق و بین فساق و علماء عموم و خصوص من وجه بر قرار است، در حالیکه بین خود عام و منطوق نسبت عموم و خصوص مطلق است.
پس هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد که نسبت بین عام و منطوق، عموم و خصوص مطلق باشد اما نسبت بین عام و مفهوم عموم و خصوص من وجه باشد. این توضیح را ایشان دادند برای اینکه در این فرض ممکن است یک شبههای باشد که چگونه ممکن است بین عام و منطوق نسبت عموم و خصوص مطلق باشد اما بین عام و مفهوم نسبت عموم و خصوص من وجه باشد که معلوم شد قابل تصویر است.
پس به طور کلی ایشان معتقد است که ما اول باید تعارض بین عام و منطوق را علاج کنیم و به تبع آن تعارض بین عام و مفهوم نیز علاج میشود، لذا این صور سه گانه را مطرح کردند.
بعد از بیان این صور محقق نایینی میفرماید که اگر نسبت بین منطوق و عام، عموم و خصوص مطلق باشد لا اشکال فی تقدیم منطوق علی العام، یعنی بدون تردید ما منطوق را بر عام مقدم میکنیم یا به تعبیر دیگر عام را به وسیله این منطوق تخصیص میزنیم و لازمه آن این است که مفهوم موافق مقدم شود بر عام، مطلقا. اعم از اینکه نسبت بین مفهوم و عام نسبت عموم و خصوص مطلق باشد یا عموم و خصوص من وجه باشد. پس اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشد مسئله روشن است، بالاخره این مقدم میشود بر آن.
اما اگر نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد میفرماید: ما گفتیم طبق فرض مفهوم در ثبوت حکم برای آن موضوع اولی است از منطوق و اساسا منطوق برای افاده حکم مفهوم ساخته شده. حال چطور ممکن است منطوقی که برای بیان فرد خفی بیان شده و معارض با عام است، مقدم شود اما مفهوم که عبارت از فرد جلی است مقدم نشود؟ این ممکن نیست.
پس در صورتی که بین منطوق و عام عموم و خصوص مطلق باشد، بدون تردید این عام به وسیله مفهوم تخصیص میخورد. در آن فرض دیگر هم که مسئله کاملا روشن است، لذا ایشان میخواهد بگوید مفهوم موافق به طور کلی تابع منطوق است در مسئله تقدم بر عام، و ما در این رابطه نسبت بین مفهوم و عام را لحاظ نمیکنیم، بلکه ملاک این است که ببینیم نسبت بین منطوق و عام چیست؟ اگر منطوق بر عام مقدم شد به خاطر اخص بودنش پس مفهوم نیز به تبع آن مقدم میشود بر عام، چه این مفهوم خودش با عام نسبتش عموم و خصوص مطلق باشد و چه نسبتش عموم و خصوص من وجه باشد.
حال باید ببینیم این فرمایش تمام است یا خیر؟
نظرات