جلسه ۳۱ – PDF

جلسه سی و یکم

نفی حرج _ رخصت یا عزیمت _ ادله قول به رخصت _ دلیل سوم و بررسی آن _ ادله قول به عزیمت _ دلیل اول و بررسی آن

۱۴۰۰/۱۱/۱۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در دلیل سوم از ادله قول به رخصت بود. عرض کردیم بحث است که آیا ادله لاحرج نفی حرج می‌کنند به نحو رخصت یا به نحو عزیمت. این موضوع را شرح دادیم و ثمره این نزاع هم بیان شد.
دو دلیل از ادله قول به رخصت را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل سوم اجمالا بیان شد اما چون تتمه ای دارد و مستدل در ضمن پاسخ به برخی اشکالات تلاش کرده به دفاع از این دلیل و نظریه بپردازد و آن را تحکیم کند، لازم است بقیه مطالب مستدل هم ذکر شود و بعد مورد بررسی قرار گیرد. اصل دلیل سوم این بود که تشریع محرم پیش نمی‌آید، (چنانچه برخی به این بهانه خواسته اند قول به عزیمت را ثابت کنند)، چون آنچه در اینجا وجود دارد ملاک است و قصد ملاک هم برای اینکه تشریع محرم پیش نیاید کافی است، همانطور که در دو واجبی که ضد هم هستند و یکی از آن‌ها اهم است و دیگری مهم، و واجب اهم موجب سقوط امر مهم می‌شود، اما اگر کسی با امر اهم مخالفت کند و مبادرت به اتیان مهم کند، عبادتش صحیح است، چون هرچند مهم امر ندارد، اما ملاک وجود دارد و قصد ملاک برای تقرب کافی است، اینجا هم درست است که تکلیف حرجی امر ندارد، اما ملاکش باقی است و قصد ملاک کفایت می‌کند برای تقرب و صحت عمل.

ادامه دلیل سوم

مستدل در ادامه تقریبا سه اشکال را مطرح و تلاش می‌کند که به این اشکالات پاسخ دهد و در نهایت تلاش ایشان معطوف است به دفاع از این نظریه و اینکه قول به عزیمت را ابطال کند.

اشکال اول

بین متزاحمین ضدین که یکی از آن‌ها اهم است و دیگری مهم، با ما نحنُ فیه فرق است. چون در واجبین ضدین که یکی از آن‌ها اهم باشد و دیگری مهم، بعد از آنکه امر ساقط شود ما یقین داریم به وجود ملاک، و این به این دلیل است که سقوط امر ناشی از عدم قدرت بر امتثال است، یعنی چون مکلف قادر بر امتثال هر دو تکلیف نیست، طبیعتا امر به اهم باقی می‌ماند و امر به مهم ساقط می‌شود. پس سقوط امر به ملاک عدم قدرت بوده. و از آنجا که قدرت عقلیه بر امتثال تکلیف نقشی در ملاک ندارد، لذا با سقوط امر وجهی برای از بین رفتن ملاک نیست. پس در آن مسئله اگر مکلف به واجب مهم اتیان کند، حکم به صحت می‌شود، برای این است که آنجا ملاک باقی است و بعد از سقوط امر ملاک از بین نرفته و لذا مکلف می‌تواند قصد ملاک کند و با اتیان به آن عبادت تقرب هم برایش حاصل شود؛ بنابراین وجهی برای بطلان نیست.
اما اینکه می‌گویید خود ملاک چگونه ثابت می‌شود واضح است که ملاک از همان چیزی استفاده می‌شود که اصل وجوب از آن استفاده شده. یعنی خود آن دلیلی که وجوب و لزوم را اثبات می‌کرد ملاک را هم ثابت می‌کند. بعد از آنکه امر ساقط شد ما دلیلی بر اینکه ملاک از بین رفته نداریم. اما در ما نحن فیه اینطور نیست، ما اینجا علم به وجود ملاک بعد از سقوط امر نداریم. اگر امر ساقط شد، به چه دلیل بگوییم ملاک همچنان باقی است؟ آنجا امر فقط به خاطر عدم قدرت بر اتیان به تکلیف ساقط شده بود و این هیچ نقشی در ملاک نداشت، لذا ملاک به قوت خودش باقی می‌ماند. اما در ما نحنُ فیه فرق دارد.

پاسخ

ایشان جواب می‌دهد که در ما نحنُ فیه هم همینطور است، یعنی ما اینجا هم نعلمُ بوجود الملاک بعد از آنکه امر ساقط شد، برای اینکه آنچه باعث سقوط تکلیف و الزام شده، امتنان بوده. لکن ملاک به واسطه امتنان برداشته نشده، چون لا امتنانَ فی رفع الملاک. در رفع ملاک هیچ امتنانی نیست. امتنان فقط برای این بوده که منتی خداوند گذاشته، یک لطفی به حال بندگان کرده و آن الزام را برداشته، اما اینکه ملاک را هم بخواهد بردارد و امتنان اقتضای رفع ملاک کند استفاده نمی‌شود. بلکه بالاتر، رفع الملاک بر خلاف امتنان است. اینکه اصلا ملاک را بردارد، خودش خلاف امتنان است. بالاخره مصلحتی برای عمل نصیب مکلفین می‌شد و آن خودش منتی بود بر مکلف، حال اگر خود این مصحلت ها را بردارد، با امتنان خداوند سازگار نیست. اینکه در جایی منتی بگذارد و چیزی را بردارد و این باعث از بین رفتن مصالح برای بندگانش باشد، خودش خلاف امتنان است.
سپس اضراب می‌کند و می‌گوید بل لایمکن رفعه فی عالم التشریع، بلکه اساسا امکان رفع ملاک در عالم تشریع وجود ندارد، برای اینکه ملاک امری تکوینی است و لذا اسبابی هم که موجب رفع ملاک می‌شوند باید تکوینی باشند. اینطور نیست که بتوان یک امر تکوینی را با جعل، تشریع و اعتبار از بین برد. با لاحرج و لاضرر را که نمی‌شود ملاک را که یک امر تکوینی است برداشت. لذا ایشان می‌گوید در ما نحنُ فیه اگر به واسطه ادله لاحرج، امر و تکلیف و الزام برداشته شده، اما ملاک باقی است و همین قصد ملاک برای اتیان به نحو عبادت و تقرب کفایت می‌کند.

اشکال دوم

اشکال دیگری مطرح شده و آن اینکه بالاخره ما دلیلی بر وجود ملاک بعد از سقوط امر نداریم. اشکال قبلی درباره قیاس ما نحن فیه به ضدین بود که یکی اهم از دیگری مهم باشد. ولی اینجا می‌گوید ما بالاخره می‌دانیم با عروض حرج این تکلیف برداشته می‌شود و دیگر امری متوجه تکلیف و فعل حرجی نیست. لذا دیگر دلیلی بر وجود ملاک نداریم. چون امر کاشف از ملاک بود، حال اگر امر ساقط شد، دیگر چیزی که کاشف از ملاک باشد نداریم. آنچه که به ما ملاک را نشان می‌داد امر بود. حال اگر امر با لاحرج ساقط ‌شود، چه چیزی می‌خواهد کاشف از وجود ملاک باشد.

پاسخ

ایشان پاسخ می‌دهد که اطلاقات و عمومات ادله اولیه (یعنی ادله احکام اولی)، بر دو چیز دلالت دارند: یکی اصل وجوب و الزام و امر، و دیگری ملاک؛ چون مدلول آن ادله دو چیز است، اگر یکی از این دو مدلول به واسطه حکومت قاعده لاحرج بر ادله احکام اولیه ساقط شد به این معنا نیست که مدلول دوم هم ساقط شود. پس از آنجا که قاعده لاحرج حاکم بر عمومات و اطلاقات است، قهرا دلالت بر امر از بین می‌رود. (لاحرج می‌گوید اگر مثلا وضویی حرجی شد، دیگر تکلیفی به آن نشده، و لذا امر ساقط می‌شود). اما این ملازمه ندارد با اینکه آن مدلول دیگر که عبارت از ملاک باشد هم از بین برود. پس یک دلالت از بین می‌رود، اما دلالت دیگر به قوت خود باقی است. آن دلالتی که اصل وجوب از آن استفاده می‌شد از اعتبار ساقط می‌شود، اما دلالتش بر وجوب ملاک به قوت خود باقی است.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که به هر حال این دو دلالت با هم ملازم اند. از یک طرف اطلاقات و عمومات احکام اولیه ظهور دارد در وجود ملاک. دلیلی که نماز ظهر و وضو را واجب کرده، ظهور دارد در اینکه این عمل ملاک دارد. اعم از اینکه حرجی باشد یا حرجی نباشد. این دلالت و ظهور ملازم است با دلالت بر وجوب، یعنی اینکه این ادله دلالت بر وجوب تکلیف می‌کند، اعم از اینکه حرجی باشد یا خیر. حال شما می‌گویید با قاعده لاحرج ظهورش در وجوب از بین میرود اما ظهورش در وجود ملاک باقی می‌ماند؛ در حالی که این‌ها با یکدیگر ملازم اند. اگر به واسطه این قاعده ظهور ادله در وجوب از اعتبار ساقط شد، ظهور آن ادله در وجود ملام هم ساقط می‌شود، چون این‌ها با هم ملازم اند و نمی‌شود احدُ المتلازمین حجت باشد و معتبر باشد و متلازم دیگر حجیت نداشته باشد.

پاسخ

ایشان به این اشکال هم جواب می‌دهد و می‌گوید تفکیک بین متلازمین هیچ محذوری ندارد، یعنی متلازمین می‌توانند از حیث حجیت و اعتبار متفاوت باشند. مثلا در دو خبر متعارض که دلالت مطابقی آن‌ها به واسطه تعارض ساقط می‌شود، اما هر دو می‌توانند در مدلول التزامی معتبر و حجت باشند. یعنی تعارض موجب سقوط این دو خبر از جهت مدلول مطابقی می‌شود اما اگر هر دو مدلول التزامی داشتند، مثلا هر دو نفی حکم ثالث می‌کردند، آن مدلول التزامی به قوت خودش باقی است.
این ما حصل دلیل سوم و برخی از اشکالاتی است که به دلیل سوم وارد شده به همراه پاسخ های مستدل در این مقام بود.

بررسی دلیل سوم

این دلیل هم به نظر می‌رسد محل اشکال است و مواضعی از سخنان و مطالب ایشان جای تأمل دارد.
موضع اول: اینکه فرمودند قصد ملاک کفایت می‌کند در اینکه عملی تشریع محرم محسوب نشود، خودش محل بحث است و هرچند مرحوم آخوند در کفایه آن را پذیرفته، اما جای بحث دارد و تفصیل بحث را به آنجا ارجاع می‌دهیم.
موضع دوم: اما اینکه قیاس کردند ما نحنُ فیه را به باب اهم و مهم (و اینکه همانطوری که با مخالفت امر اهم و اتیان به مهم ما حکم به صحت مأمورٌ به مهم می‌کنیم و آن را باطل نمی‌دانیم، در ما نحنُ فیه هم همین کار را و همین مطلب را ملتزم می‌شویم). این واقعا جای بحث دارد. ایشان فرمود در ما نحنُ فیه هم ملاک وجود دارد و ما می‌توانیم قصد ملاک کنیم. چون لاحرج در مقام امتنان وارد شده، بنابراین آنچه که رفع می‌شود الزام است و ملاک به قوت خود باقی است چون لاامتنانَ فی رفع الملاک. ایشان سه ادعا کرده:
لأنّه لا امتنانَ فی رفع الملاک بل رفعُه یکون خلافَ الامتنان، بل لا یمکن رفعه فی عالم التشریع.
اینکه میفرماید لا امتنانَ فی رفع الملاک، خودش جای اشکال دارد. چطور ایشان در اینجا می‌گوید در رفع ملاک امتنانی نیست؟ اگر آن عمل واجبی که دارای مصلحت بوده اکنون به خاطر حرجی شدن برداشته شود، و این ناشی از امتنان باشد، همان امتنان اقتضا می‌کند ملاک هم برداشته شود. چون تنها در صورتی می‌توان گفت در رفع ملاک امتنانی وجود ندارد که اتیان به تکلیف حرجی را دارای مفسده ندانیم، و ما نمی‌دانیم که تکلیف حرجی آیا واقعا مفسده ای دارد یا خیر. اگر ما یقین پیدا کنیم به عدم مفسده در تکلیف حرجی، چه بسا بگوییم لا امتنانَ فی رفع الملاک. اما این برای ما معلوم نیست که اگر تکلیفی حرجی شد، کماکان همه مصلحت های آن تکلیف محفوظ است و هیچ مفسده ای هم ندارد، پس اینکه ایشان می‌گوید: لا امتنانَ فی رفع الملاک، ادعای بدون دلیلی است.
در مرحله دوم میفرماید: بل رفعُه یکون خلافَ الامتنان. این هم جای بحث دارد که چرا رفع ملاک بر خلاف امتنان است؟ اگر ما مفسده مترتب بر تکلیف حرجی را بالاتر از مصلحت موجود در آن تکلیف لولا حرج بدانیم، چرا رفعش خلاف امتنان باشد؟ این وجهی ندارد که بگوییم خلاف امتنان است. چه بسا مفسده ای در تکلیف حرجی باشد که اهم از مصحلت موجود در آن تکلیف باشد لولا حرج. پس این هم قابل قبول نیست.
در مرحله سوم میفرماید: بل لا یُمکن رفعه فی عالم التشریع. اینکه ایشان می‌گوید امکان رفع ملاک در عالم تشریع نیست لأنه امرٌ تکوینیٌ و رفعه لابدَّ أن یکونَ بأسبابه التکوینیۀ لا بمثلِ لاحرج و لاضرر. ادعای ایشان این است که نمی‌شود ملاک را در عالم تشریع برداشت، چون ملاک یک امر تکوینی است و لذا باید رفع آن با اسباب تکوینی باشد. رفع ملاک که نمی‌شود به مثل لاحرج و لاضرر در عالم جعل و اعتبار باشد. ولی فیه تأملٌ، برای اینکه اگر ما گفتیم تکلیف حرجی دارای مفسده است و با مثل لاحرج این تکلیف دارای حرج را برداریم، معنایش این است که تکلیف حرجی به حسب واقع و در عالم تکوین، دارای مفسده ای است که به واسطه آن مفسده می‌تواند آن تکلیف نامشروع باشد. پس اگر قرار شدتکلیف حرجی با لاحرج برداشته شود، درست است که این یک اعتبار است، درست است که لاحرج در واقع دارد تشریع می‌کند عدم مشروعیت تکلیف حرجی را، یا عدم لزوم تکلیف حرجی را، اما این مبتنی بر یک ملاکی است که آن ملاک همان مفاسد مهمه مترتب بر تکلیف حرجی است. پس اگر لاحرج یک تکلیفی را بردارد، صرفا یک اعتبار نیست که بگوییم به واسطه یک امر اعتباری دارد یک امر تکوینی برداشته می‌شود. این در حقیقت خودش بر پایه یک امر واقعی و تکوینی اعتبار شده و آن امر واقعی و تکوینی، همان مفسده هایی است که در تکلیف حرجی وجود دارد. پس اینطور نیست که سبب یک امر غیر تکوینی و غیر واقعی باشد.
تا اینجا در حقیقت دو موضع از مطالب ایشان را نقل کردیم، یکی اینکه آیا قصد ملاک کافی است در عدم کونه تشریعا محرما یا خیر. و دوم هم پاسخی که به اشکال اول دادند.
موضع سوم: اما پاسخی که ایشان به اشکال دوم دادند، این بود که اطلاقات و عمومات ادله احکام اولیه دلیل بر دو امر است، یکی وجوب و دیگری ملاک. دلالت این اطلاقات و عمومات بر وجوب به واسطه حکومت قاعده لاحرج از اعتبار ساقط می‌شود، اما دومی به قوت خود باقی است. این خودش جای بحث و اشکال دارد.
وقتی ما می‌گوییم قاعده لاحرج بر ادله احکام اولیه حاکم است و آن را تخصیص میزند، معنایش این است که دیگر آن احکامی که به نحو مطلق ثابت شده بود، اختصاص پیدا می‌کند به غیر موارد حرجی. همین که اختصاص پیدا می‌کند، معنایش این است که ما کأن دو نوع حکم واقعی داریم:
یکی حکم واقعی که مربوط است به غیر حالت حرج. دیگری هم یک حکم واقعی در حالت حرج. پس اگر اطلاقات ادله احکام اولیه محکوم به قاعده لاحرج شد، معنایش این است که ملاکات هم در فرض نبودن حرج ثابت است و وقتی تخصیص می‌خورد، یعنی آن ملاکات یا اساسا در فرض حرج منتفی می‌شود و یا مغلوب ملاک حالت حرج می‌شود. در هر صورت اینکه ادعا کنیم آن ملاکات به قوت خودشان باقی است قابل قبول نیست. آن ملاکات یا بالمرۀ کنار میرود و یا مغلوب ملاک اقوی از خودش می‌شود. پس اینکه بگوییم دلالت بر وجود ملاک به قوت خود باقی است، و بین این دو تلازم وجود دارد که وقتی امر در حالت حرجی کنار می‌رود و تکلیف و الزام از بین می‌رود، هیچ دلیلی بر بقاء ملاک نداریم و چه بسا از راه خود لاحرج می‌توان استفاده کرد که یک ملاک اقوایی اینجا بر آن ملاک حاکم شده که باید گفت دلالت این ادله بر ملاک هم دیگر ارزش و اعتبار ندارد.
موضع چهارم: اما اینکه در پاسخ به اشکال سوم فرمودند تفکیک بین متلازمین در حجیت مانعی ندارد، (در اینکه دو خبر متعارض اگر به واسطه تعارض از حجیت ساقط شدند و هر دو از اعتبار دلالت مطابقی خود فاصله گرفتند، می‌توانند نفی ثالث کنند و در این جهت از اعتبار حجیت ساقط نمی‌شوند) درست است، اما بحث این است که ما نحنُ فیه از این قبیل نیست، یعنی وقتی گفتیم ادله احکام اولیه دیگر دلالت مطابقی بر وجود تکلیف ندارند و وجوب از آن‌ها استفاده نمی‌شود، این سقوط دلالت این ادله بر وجوب به واسطه محکوم شدن ادله لاحرج باشد، معنایش چیست؟ معنایش این است که ادله نفی حرج اقتضا می‌کند که آن وجوب ساقط شده اما بقاء الملاک در حالت حرج به چه دلیل ادعا می‌شود؟ تفکیک بین المتلازمین در بعضی موارد درست است، اما واقع این است که وقتی ما می‌گوییم ادله لاحرج حاکم بر ادله احکام اولیه است و این از آنجا ناشی می‌شود که بالاخره تکلیف حرجی هم خودش دارای ملاکی است و بر اساس آن نفی شده و مفسده ای چه بسا در تکلیف حرجی وجود دارد که به خاطر آن نفی کردند. این مفسده چطور ممکن است اجازه دهد که آن دلالت به قوت خود باقی بماند. یعنی چون یقین به عدم وجود آن مفسده نداریم، حتی نمی‌توانیم بقاء دلالت دوم را بپذیریم، بلکه ما یقین به وجود به این مفسده داریم و بر اساس آن می‌گوییم دلیل بر بقاء ملاک دلالت ندارد.
فتحصل مما ذکرنا کله، دلیل سوم هم نمی‌تواند اثبات کند قول به رخصت را.

ادله قول به عزیمت

بعد از بیان این ادله سه گانه، سراغ ادله عزیمت می‌رویم. برای قول به عزیمت هم چند دلیل اقامه شده است. حدود چهار دلیل ذکر شده و اشکلاتی نسبت به این ادله شده که باید بررسی شود.

دلیل اول

دلیل اول که چندان مهم نیست و در کلمات صاحب جواهر به آن اشاره شده، این است که این امر اتفاقی است. تعبیر ایشان این است: عدمُ ظهور خلافٍ فیه مِن أحدٍ مِن أصحابنا. اینکه حکم در اینجا از عزائم است، امری اتفاقی است و کسی از اصحاب ما در آن اختلافی ندارد مگر محدث بحرانی که آن را هم خود صاحب جواهر توجیه کرده که محدث بحرانی هم که مخالفت با اصحاب کرده در یک مورد و می‌گوید اینجا رخصت است، به این خاطر است که دلیل خاص داریم. پس کأن اصحاب ما متفق اند بر اینکه نفی حرج از قبیل عزیمت است، نه رخصت. آن یک مورد هم مربوط به روزه است آیه این است: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ». اگر روزه بگیرید بهتر است. می‌گوید خود «أن تصوموا خیرٌ لکم» یک دلیل خاص است و محدث بحرانی هم که قائل به رخصت شده به واسطه این دلیل خاص است.
پس ایشان به طور کلی ادعای اتفاق کرده اند.

بررسی دلیل اول

این دلیل هم کما تری، چون:
اولا: اتفاقی در این مسئله وجود ندارد و مخالف هم داریم.
ثانیا: اتفاق غیر از اجماع است و ایشان ادعای اجماع نکرده تا بخواهیم اعتبار آن را استفاده کنیم. لذا دلیل اول ارزش استناد ندارد. سه دلیل دیگر باقی مانده که انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.