جلسه بیست و هفتم
ادله قاعده – بررسی مانع مشروعیت قاعده – راه حل چهارم و بررسی آن
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
جدول محتوا
راه‌حل چهارم (محقق نراقی)
تا اینجا سه راه‌حل برای مانعی که در مقابل مشروعیت و اعتبار قاعده لاحرج ذکر شده، بیان گردید؛ بعضاً اشکالاتی که متوجه این سه راه‌حل شده مورد بررسی قرار گرفت.
راه‌حل چهارم راهی است که مرحوم نراقی در عوائد الایام ذکر کرده است. مجموعه مطالبی که به تفصیل در این رابطه در عوائد بیان شده، شاید مشتمل بر پنج یا شش مطلب باشد. مرحوم نراقی در عوائد طیّ چند صحنه این مطالب را بیان کرده است. ما به طور خلاصه سخنان ایشان را که در حقیقت به عنوان مکمل یکدیگر و در مجموع به عنوان راه‌حل این مشکل ارائه گردیده، بیان خواهیم کرد.
مطلب اول: این است که قاعده عسر و حرج مثل سایر عموماتی است که در کتاب و سنت بیان شده است. یعنی همانطور که در کتاب و سنت آیات و روایاتی به نحو عام بیان شده‌اند و تخصیص خورده‌اند، قاعده عسر و حرج هم تخصیص خورده است. یعنی خود ادله عسر و حرج عامی هستند که تخصیص خورده‌اند. چون این ادله مشتمل بر الفاظ مطلق هستند، یعنی عسر و حرج، و در موضع نفی واقع شده‌اند؛ لذا «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و امثال اینها افاده عموم می‌کند. لکن همانطور که عمومات کتاب و سنت تخصیص خورده‌اند، این قاعده هم تخصیص خورده است. عمومات نفی عسر و حرج هم تخصیص خورده‌اند؛ چون می‌بینیم در شریعت بعضی از تکالیف شاق وجود دارند و این مستلزم هیچ اشکالی نیست. بعد ایشان مثال می‌زند که خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء می‌فرماید: «وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ»؛ موردی را ذکر کرده به عنوان تحریم و بعد می‌فرماید غیر از این همه چیز برای شما حلال است. در حالی که ما می‌بینیم بسیاری از ما وراء ذلکم هم تحریم شده است. اینجا آیا اشکالی وجود دارد که از این عموم «أحل لکم ما وراء ذلکم» موارد بسیاری خارج شده و تخصیص خورده است. یا طبق آیه «قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا»، برخی از امور تحریم شده، ولی از این عموم موارد زیادی خارج شده است.
البته مواردی هم که خارج شده‌اند کم هم نیستند، و البته تخصیص عمومات به مخصصات کثیره یک چیز کمیاب و نادر نیست. لذا اشکالی متوجه ادله نفی عسر و حرج نمی‌شود که مواردی تخصیص بخورد و در شریعت شاهد باشیم که بعضی از تکالیف یا بسیاری از تکالیف شاق وجود دارد. لذا وجود تکالیف شاق در شریعت به عنوان اشکال تلقی نمی‌شود. می‌فرماید «بل هو امر فی ادلة الاحکام شایع»، این نه تنها لیس بعزیز بلکه می‌فرماید یک امر شایع است که تخصیص کثیر پیش بیاید. لذا عمومات اینها اقتضا می‌کند که همه مواردی که در آن عسر و حرج است نفی شود؛ اگر جایی مخصصی یافت نشد طبیعتاً به آن عموم عمل می‌شود، و جایی که مخصص پیدا شود و ببینیم برخی موارد به هر دلیلی از این ادله خارج شده‌اند، اینجا به قاعده تخصیص عمل می‌شود. لذا هیچ یک از دو اشکالی که مطرح شده، در اینجا وارد نیست.
مطلب دوم: در حقیقت پاسخ به یک اشکال مقدر است که چرا بسیاری از فقیهان متعرض این اشکال در قاعده لاحرج نشده‌اند. اگر وجود بسیاری از تکالیف شاق در شریعت و نفی بعضی از تکالیف خفیف و سهل اشکال باشد، چرا بقیه متعرض این اشکال نشده‌اند؟ مرحوم نراقی در مقام پاسخ از این اشکال می‌فرماید علت عدم تعرض فقها همین نکته‌ای است که اشاره کردیم، یعنی این یک امر شایع در ادله احکام است. یعنی همانطور که در ادله احکام، عمومات فراوانی هستند که تخصیص‌های زیادی خورده‌اند، در قاعده لاحرج و نفی عسر و حرج هم فراوانی پیش آمده و لذا اساساً این اشکال نیست که بخواهند متعرض آن شوند. پس کأن ایشان می‌خواهد بفرماید تخصیص الکثیر لم یکن بمشکلٍ، لا اشکال فی تخصیص الکثیر. در عبارت قبل فرمود «فان تخصیص العمومات بمخصصات کثیرة لیس بعزیز»، بعد می‌فرماید: «بل هو امر فی ادلة الاحکام شایع»، پس اصل تخصیص و بلکه تخصیص کثیر هیچ اشکالی تولید نمی‌کند.
بعد در ادامه ایشان می‌فرماید که نه تنها تخصیص کثیر مشکلی ندارد بلکه تخصیص اکثر نیست تا مستهجن باشد. چون تخصیص کثیر استهجان ندارد؛ آنچه استهجان دارد تخصیص اکثر است و اینجا تخصیص اکثر پیش نمی‌آید. چرا؟ برای اینکه امور مشقت‌آمیز، صعب و دارای عسر و حرج نامتناهی و بی‌شمار هستند؛ خیلی از امور هستند که سخت و صعب و مشکل‌اند. از طرف دیگر تکالیف ما محصور و متناهی هستند؛ آن وقت در بین تکالیف هم اکثر آنها صعوبت و مشقت ندارد. لذا اگر بخواهیم تکالیف مشقت‌آمیزی که در شریعت نفی نشده را در مقایسه با امور مشقت‌آمیز و سخت بسنجیم، این تخصیص اکثر محسوب نمی‌شود.
مطلب سوم: در حقیقت مربوط می‌شود به پاسخ به این اشکال که چگونه از یک طرف خداوند تبارک و تعالی در بعضی موارد حتی راضی به ادنی مشقتی نیست و از سوی دیگر در بعضی موارد احکام سخت و مشقت‌آمیزی را قرار داده است. مثلاً اگر دست یک زخمی پیدا کند، تکلیف وضو را به تیمم تبدیل می‌کند؛ به ادنی مشقتی تکلیف را تغییر می‌دهد و راضی به آن مشقت نیست؛ اما در بعضی موارد می‌بینیم که برخی تکالیف سخت و شاق را برای بندگان مقرر کرده و راضی شده به تحمل آنها، مثل روزه در ایام بسیار گرم و طولانی تابستان.
مرحوم نراقی می‌فرماید اینکه در قسم اول شارع به ادنی مشقتی راضی نمی‌شود، این به خاطر سختی و مشقتی که داشته، نیست. به عبارت دیگر عدم رضایت شارع به برخی از افعال و اعمال و تکالیف به خاطر مسأله عسر و حرج نبوده بلکه لعل این به خاطر یک امر دیگری باشد؛ یک مصلحتی آنجا اقتضا کرده است. یعنی لزوماً نمی‌توانیم بگوییم نفی تکلیف در بعضی مواردی که مشقت بسیار جزئی داشته به خاطر این است که شارع می‌خواسته که این مشقت و سختی را بردارد، بلکه چه‌بسا این به واسطه یک امر دیگری بوده و علت دیگری باعث شده که خداوند تبارک و تعالی راضی به آن عمل و آن تکلیف نشود. در این موارد ممکن است مصلحتی بوده که بر ما مخفی مانده و اگر علم به آن دلیل و علت پیدا کنیم، دیگر منافات و مشکلی در اینجا وجود ندارد.
مطلب چهارم: مربوط می‌شود به اینکه ائمه(ع) طبق برخی روایات یک حکم حرجی را با استناد به آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» نفی کرده‌اند. در برخی روایات دارد که ائمه(ع) برای نفی تکلیف و حکم به آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» استناد کرده‌اند؛ در حالی که می‌بینیم تکالیف سخت‌تر از اینها وجود دارد. سؤال این است که چرا ائمه(ع) برای نفی تکلیف در بعضی از این موارد به آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» استدلال کرده‌اند؟ این ظاهرش آن است که مسأله، مسأله حرج است؛ آن وقت شما چطور می‌گویید که این به خاطر حرجی بودن نیست.
مرحوم نراقی می‌فرماید این کاری که ائمه(ع) کردند و احتجاجی که برای نفی تکلیف در بعضی از امور به آیه «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» داشته‌اند، این دقیقاً مثل احتجاجی است که برای حلیت بعضی از اشیاء به آیه «قل لا اجد فی ما اوحی الیّ» داشته‌اند. یعنی کأن اگر مثلاً برای نفی وضو در جایی که مثلاً یک مرارة بر روی دست باشد، امام(ع) به آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» استدلال کرده، این در حقیقت می‌خواهد بگوید که این عامی است که مخصصی برای آن وجود ندارد. یعنی بازگشت این کار امام به احتجاج به عموم و عدم وجود مخصص است؛ یعنی کأن از امام سؤال می‌شود که آیا ما اینجا در این مورد یک حکم و تکلیفی داریم یا نه؛ امام(ع) می‌فرماید در واقع اینجا عموم شامل این مورد است. پس اگر در این موارد امام(ع) به این آیه و امثال آن استناد کرده‌اند، در واقع برای عموم به آن استدلال کرده‌اند و نه برای تخصیص؛ بلکه می‌خواهند بگویند که اینجا مخصصی وجود ندارد. بین اینها خیلی فرق است؛ می‌خواهد بگوید اینجا تکلیفی وجود ندارد، نه اینکه تکلیف حرجی وجود دارد.
بعد در ادامه مرحوم نراقی می‌فرماید دقیقاً همین کاری که ائمه(ع) کردند و در این موارد به آیه استناد کردند، همین کار را فقها هم انجام داده‌اند. یعنی فقها هم برای نفی بعضی از احکام جزئی به «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و امثال اینها استناد کرده‌اند، لذا اینها در مقام این نبودند که بگویند یک احکام دیگری هم هست که اشد و اصعب از این است؛ بلکه می‌خواهند بگویند در این موارد تکلیفی وجود ندارد. لذا به عموم استناد کرده‌اند و اینکه اینجا مخصصی وجود ندارد.
مطلب پنجم: آخرین مطلبی که محقق نراقی ذکر کرده‌اند این است که بالاخره ما در مورد لاحرج باید مثل سایر عمومات از مخصص و معارض آن فحص کنیم؛ یعنی همانطور که عمومات قرآنی بدون فحص از مخصص قابل اخذ نیستند و ما نمی‌توانیم به آنها عمل کنیم، در مورد قاعده لاحرج هم همین طور است؛ همانطور که اول بحث و در مطلب اول گفتند «الامر فی قاعدة العسر و الحرج کما فی سائر العمومات المخصصة فی الکتاب الکریم». اگر این است، پس در مورد فحص از معارض هم مثل همان‌هاست. یعنی همانطور که باید ابتدا فحص شود از وجود مخصص و بعد به آن عمل شود، اینجا هم باید قبل از اینکه به قاعده لاحرج اخذ کنیم، ابتدا باید از مخصص جستجو کنیم، آنگاه اگر مخصص نبود به این قاعده اخذ می‌کنیم؛ اگر هم مخصص بود، این مخصص تارة اخص مطلق از قاعده است و أخری عموم و خصوص من وجه است. هر کدام از اینها باشد، به مقتضای قواعد اخذ می‌کنیم و عمل می‌کنیم.
پس به طور کلی راه‌حل ایشان در این مسأله این شد که این یک امر غیرمتعارفی نیست؛ قاعده لاحرج به عنوان یک قاعده‌ای که تکلیف را در موارد عسر و حرج نفی می‌کند در عین حال مخصصاتی هم در کنارش وجود دارد مثل سایر عمومات. آن مواردی که شما به عنوان تکالیف شاق و سخت و صعب برمی‌شمارید، اینها در حقیقت مواردی است که تخصیص خورده و تخصیص هم هیچ مانعی ندارد ولو تخصیص کثیر باشد. آنچه مستهجن است، تخصیص اکثر است. اینجا قطعاً تخصیص اکثر پیش نمی‌آید. این محصل فرمایش مرحوم نراقی است که در عوائد الایام بیان فرموده‌اند.
بررسی راه‌حل چهارم
این راه هم مورد اشکال واقع شده است؛ دو یا سه اشکال در اینجا مطرح شده که اینها را بیان می‌کنیم.
اشکال اول
صاحب عناوین می‌فرماید: اینکه در بیان ایشان این قاعده به عنوان اصل معرفی شده، این جداً مستبعد است؛ یعنی ادله نفی عسر و حرج مثل اصل نیستند و ما نمی‌توانیم اینها را به عنوان اصل قلمداد کنیم. چون ظاهر این ادله ابا دارد از اینکه ما آنها را به عنوان اصل قرار دهیم. لسان «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» متفاوت است با لسان کل شیء مطلق. بعد مهم‌تر اینکه اگر ما اینها را به مدد عقل ثابت کنیم، این مشکل افزون‌تر می‌شود. یعنی اگر به اعتبار ادله لفظیه که در قرآن و روایات آمده ما قاعده عسر و حرج را ثابت بدانیم، این لسان، لسان اماره است و نه اصل. اگر هم مستند اینها را حکم عقل بدانیم، این بیشتر اباء دارد که بخواهد به عنوان اصل قلمداد شود. لذا تعبیر صاحب عناوین این است که این مستبعد جداً.
اشکال دوم
اشکال دوم مربوط است به مطلبی که ایشان درباره احتجاجات ائمه(ع) فرمود؛ گفتند ظاهر احتجاجات ائمه(ع) برای نفی تکلیف در بعضی از امور، به آیه «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» این است که این در حقیقت دارد به عموم احتجاج می‌کند؛ مثل احتجاجی که برای حلیت بعضی از اشیاء به «قل لا اجد فی ما اوحی الی» کرده‌اند. بعد فرمودند این احتجاج در حقیقت احتجاج به عموم و عدم وجود مخصص است. صاحب عناوین می‌فرماید ظاهرش این است که به عنوان حرج به اینها احتجاج شده است. ما نمی‌توانیم بگوییم ائمه(ع) اگر نفی کردند تکلیف را در این موارد، این به خاطر حرجی بودن نیست؛ اتفاقاً ظاهر روایاتی که مبیّن احتجاج ائمه(ع) است، این است که به خاطر حرجی بودن به آنها استناد کرده‌اند. یعنی کأن این حرجی است و آیه هم می‌گوید «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» پس این تکلیف منفی است؛ نه اینکه این داخل در عموم است و دلیلی برخلافش نداریم، پس این منتفی شده است. این اشکال دومی است که صاحب عناوین به مرحوم نراقی دارند.
اشکال سوم
اشکال سوم برمی‌گردد به آن استفاده‌ای که از آیات کرده‌اند. ما به آیات که نگاه می‌کنیم، ظاهر آیات این است که دین مرکب از تکالیفی است که ادعای حرجی بودن و ضیق بودن بعضی از آنها شده و این در حالی است که حرج در اینجا تحقق ندارد. آن وقت چطور می‌شود ما دین را مجموعه‌ای از احکام و تکالیف بدانیم و بگوییم مجموعه این احکام و تکالیف اسمش دین است؛ ممکن است بعضی از بخش‌های این دین حرجی باشد. آن وقت از آن طرف خداوند تبارک و تعالی بگوید «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و بعد خودش یک تکالیف مشقت‌آمیز قرار دهد برای انسان. این نمی‌شود؛ این مشکل را حل نمی‌کند؛ مشکل این بود که اساساً چرا از یک طرف گفته می‌شود «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و از این طرف بگوییم خداوند تبارک و تعالی در دین حرج قرار نداده است؛ بالاخره دین یک مجموعه‌ای از تکالیف است. در این تکالیف بعضاً تکلیف شاق هم هست؛ آن وقت از این طرف خداوند بگوید «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» یعنی در دین خدا حرج قرار نداده است؛ پس دارد نفی می‌کند؛ یعنی ظاهرش این است که در دین هیچ حرجی نیست. آن وقت از این طرف یک سری تکالیف مشقت‌آمیزی را برای او قرار می‌دهد. اینها با هم قابل جمع نیست. به‌هرحال آنچه که مرحوم نراقی در پاسخ به این مانع و برای حل این مانع ذکر کرده‌اند، به نظر می‌رسد با ظواهر ادله سازگار نیست.
بحث جلسه آینده
تا اینجا چهار راه‌حل را از ناحیه اعاظم برای برطرف کردن مشکل مشروعیت قاعده و مانعی که در برابر اعتبار قاعده وجود دارد ذکر کردیم که عمدتاً اینها مورد اشکال قرار گرفت، هر چند بعضی از اینها اقل محذوراً بود از برخی دیگر؛ اما یکی دو راه‌حل دیگر هم وجود دارد که این را ان‌شاءالله در جلسه آینده متعرض می‌شویم و بحث از ادله و بررسی مانع مشروعیت این قاعده تمام می‌شود و وارد بحث از قلمرو قاعده خواهیم شد.
نظرات