جلسه بیست و ششم
ادله قاعده _ بررسی مانع مشروعیت قاعده _ راه حل سوم و بررسی آن
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ جدول محتوا
راه حل سوم
بحث در مهمترین مانع مشروعیت و اعتبار قاعده لاحرج بود. عرض کردیم راه هایی برای حل این مشکل ارائه شده. تا اینجا دو راه حل ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت.
راه سوم راهی است که مرحوم نراقی در عوائد آن را ذکر کرده و البته مورد اشکال قرار داده و بعضی از اشکالات ایشان نسبت به این راه هم توسط دیگران مورد اشکال قرار گرفته. اصل راه سوم را ما بیان می‌کنیم تا بعد ببینیم که آیا این راه قابل قبول است یا خیر.
بر اساس این راه حل عسر و حرج در امور مختلف متفاوت است، یعنی بعضی از امور عسر و حرج محسوب می‌شود، لکن همان چیز به اعتبار یک امر خارجی و عارضی عسر و حرج محسوب نمی‌شود و سهل شمرده می‌شود. پس عسر و حرج در امور به سبب عوارض و طواری می‌تواند از حالت صعوبت، شدت و سختی خارج شود. از جمله اموری که می‌تواند باعث باعث سهولت هر سختی و مشقتی شود و هر ضیقی را تبدیل به سعه کند، این است که برای آن چیز عوض و اجر قرار داده شود. به تعبیر ایشان عوض کثیر و اجل جزیل. توضیح مطلب اینکه:
خداوند برای همه تکالیف اجر قرار داده به اضعاف مضاعف مانند اینکه میفرماید: «مَن جاءَ بالحَسَنۀ فله عشرُ أمثالها». «مَن جاءَ بالحَسَنۀ» شامل همه تکالیف می‌شود، بنابراین خداوند اجری را که برای تکالیف قرار داده ۱۰ برابر است. اگر هم تکلیفی همراه با مشقت و سختی باشد، با چنین اجر و عوضی قهرا سختی و مشقتی نخواهد داشت. لذا بر اساس این راه حل دیگر هیچ تکلیف حرجی باقی نمی‌ماند چون برای همه تکالیف به حسب این آیه چنین پاداش و اجری قرار داده شده است.
اما اینکه خداوند متعال در بعضی از امور به ادنی مشقتی راضی نشده، (همان که در بیان مستشکل بود که ما گاهی می‌بینیم تکالیفی که مشقت موجود در آن‌ها ناچیز است، ولی خداوند تبارک و تعالی این‌ها را نفی کرده) برای آن است که برای آن اجر و پاداشی نبوده و اساسا فاعل آن کار هیچ استحقاقی برای عوض و ثواب نداشته. لذا خداوند تبارک و تعالی این‌ها را نفی کرده است.
اما آن تکالیفی که به ظاهر شاق و سخت اند و همچنان باقی مانده اند و مرتفع نشده اند، اجر و پاداش دارند.
پس بر اساس راه حل سوم تکالیفی که به ظاهر سخت اند و باقی مانده اند، مشقت و صعوبتشان با اجر و پاداشی که خداوند برای آن‌ها قرار داده، برطرف شده است. آن‌هایی هم که به ادنی مشقتی تکلیفشان برداشته شده، همان هایی بودند که اساسا اجری در مقابلشان نبوده، لذا ما هیچ تکلیف حرجی در شریعت نداریم. پس آن اشکال و مانعی که برخی در مقابل اعتبار و حجیت این قاعده ذکر کرده اند، کنار میرود.
اشکال محقق نراقی به راه حل سوم
مرحوم نراقی در عوائدبعد از نقل این راه حل دو اشکال به آن وارد کرده اند.
اشکال اول
اشکال اول ایشان این است که این راه حل یک تالی فاسد دارد. تالی فاسد هم این است که به طور کلی دیگر این قاعده هیچ فایده ای نخواهد داشت. اگر ما ملتزم به این راه حل شویم، باید بگوییم هیچ موردی پیش نمی‌آید که این قاعده با یکی از ادله تعارض کند و بخواهیم با این قاعده تکلیفی را نفی کنیم. یعنی می‌شود یک قاعده لغو و بی فایده که اساسا التزام به آن هیچ معنا و مفهومی ندارد. یعنی یک قیاس استثنایی بیان کرده و آن اینکه لو الزم بهذا الطریق، للزِمَ منه عدم الفایدۀ فی التمسک بهذه القاعدۀ و لکنّه باطلٌ، پس التزام به این طریق هم باطل است.
چرا اگر ما این راه را بپذیریم، هیچ فایده ای در تمسک به این قاعده وجود نخواهد داشت؟ برای اینکه تکالیف سه دسته است، یک سری از تکالیف که با ادله ثابت شده چه به نحو عام و چه به نحو خاص، اصلا قاعده در آن‌ها جاری نمی‌شود. در مواردی هم که مشکوک است، یعنی ما نمی‌دانیم این تکالیف اساسا ثابت هستند یا خیر، آنجا هم وجهی برای رجوع به این قاعده وجود ندارد. آن چیزی که باقی می‌ماند، مواردی است که اساسا تکلیف در آن‌ها ثابت نیست. یعنی می‌دانیم در آن تکلیفی وجود ندارد. آنجا هم خود به خود تکلیف منتفی است و نیازی نداریم تا بخواهیم این قاعده را جاری کنیم. پس التزام به این طریق موجب می‌شود که این قاعده اساسا لغو شود و هیچ فایده ای نتوانیم در تمسک به این قاعده تصور کنیم. به عبارت دیگر شما می‌گویید به طور کلی تکالیف یا حرج و مشقت دارند یا ندارند. در مواردی که مشقت ندارد که تکلیف ثابت است و این قاعده با آن‌ها معارض نیست. مواردی هم که مشقت دارند به حسب ظاهر، در مقابلش خداوند اجر و پاداش قرار داده و دیگر این‌ها به عنوان تکلیف شاق شمرده نمی‌شوند. این‌ها ظاهرا شاق اند اما فی الواقع شاق نیستند. اگر چنین باشد، پس قاعده چه کمکی می‌خواهد بکند، چه ثمره ای بر آن مترتب است؟ بنابراین نمی‌توانیم به این قاعده ملزم شویم.
اشکال دوم
اشکال دومی که نراقی کرده اند این است که اینکه شما ادعا می‌کنید عسر و حرج موجود در هر کاری با عوض و اجری که برای آن قرار داده شده، منتفی است، خودش محل اشکال است.
اگر ما به اضعاف مضاعف هم برای یک کاری اجر و پاداش کثیر و عوض فراوان قائل شویم، چگونه این را از حرجی بودن خارج می‌کند. این خودش فی نفسه قابل قبول نیست. برای اینکه حتی در مواردی که عضوی از اعضای بدن قطع می‌شود برای اینکه حیات شخص حفظ شود، (یعنی قطع عضو در مقابل حفظ حیات)، در عین حال هیچ کس نمی‌گوید قطع این عضو حرجی نیست، چون چنین عوضی در مقابلش است.
پس هم صغرویاً به این راه اشکال می‌کنند و هم کبرویاً. این دو اشکالی است که مرحوم نراقی به این راه حل دارند.
کلام صاحب عناوین
مرحوم صاحب عناوین هم این راه حل را بعینه نقل کرده و در عین حال به یکی از دو اشکال صاحب عوائد به این راه حل ایراد گرفته است. ایشان بعد از نقل این راه حل دو اشکالی که عرض شد را بیان می‌کند که ما دیگر تکرار نمی‌کنیم. ایشان اشکال اول مرحوم نراقی را نمی‌پذیرد. ولی اشکال دوم را می‌پذیرد، میگوید: و لکنه محلّ نظرٍ مِن وجهین: أحدهما أنّه لانُسلّم ارتفاعَ الحرج بالجزاء الوافر مطلقا. اینکه حرج با عوض کثیر مرتفع شود را قبول نداریم. این همان اشکال دومی است که نراقی کرده اند.
سپس میگوید: و ثانیهما أنه لا ینبغی أن لا یُعارض دلیل العسر و الحرج لشیئٍ. این همان اشکال اول مرحوم نراقی است. میگوید لازمه پذیرش این راه این است که به طور کلی قاعده لاحرج و ادله عسر و حرج با هیچ یک از ادله تکالیف دیگر معارضه نداشته باشند که این توضیح داده شد و به عنوان یک تالی فاسد ذکر شد.
صاحب عناوین، سپس به مرحوم نراقی در مورد اشکال اول ایراد گرفته و میگوید: وَ أنتَ خبیرٌ و أنّه غیرُ وارد. اشکال اول وارد نیست.
اشکال این بود که این راه حل بی‌فایده است. اینکه ما بگوییم چون در برابر این عسر و حرج ها و تکلیف ها و سختی هایی که وجود دارد خداوند متعال عوض و اجر کثیر قرار داده، پس اصلا دیگر این‌ها عسر و حرج نیستند و همه تکالیف می‌شوند یسیر و سهل. این را توضیح دادند که چرا این راه حل بی فایده است. اما صاحب عناوین این را نمی‌پذیرد و میگوید: برای اینکه از طرفی می‌بینیم در بعضی از موارد این قاعده یعنی تکلیفی که ثابت شده، اساسا اجر و ثواب هم که برایش گفته شده، موجب نمی‌شود از حرجی بودن خارج شود، مانند مثالی که خود ایشان هم زده است. اشاره کردیم که بالاخره اگر یک مولایی به عبدش بگوید که تو برای مدتی طولانی شب ها نخواب و روز ها هم غذا نخور، در عوض برای تو اجر و پاداش قرار میدهیم. او ممکن است این کار را بکند و اجرش هم بزرگ باشد، اما این نافی حرجی بودن این کار نمی‌شود. بالاخره این موارد را نمی‌توانیم با قرار دادن عوض در مقابل آن‌ها نفی کنیم. ایشان آنگاه میگوید ما بالاخره نیازمند قاعده حرج هستیم. صاحب عناوین می‌خواهد بگوید اینکه مرحوم نراقی میگوید ما به طور کلی نیازی به این قاعده نداریم درست نیست، بلکه به این قاعده در مواردی احتیاج داریم چون از طرفی تکلیف ثابت شده و این مسلم است، از طرفی هم مسلما این اجر و پاداش، آن سختی و صعوبت را بر نمی‌دارد، در این موارد با قاعده لاحرج آن را برطرف می‌کنیم. مثلا میگوید شما در موارد أکل وشرب یا در مورد شیئ نجس در جایی که شبهه غیر محصوره باشد، ما نیاز به قاعده داریم. در شبهات غیر محصوره اگر فرضا با احتمال وجود نجس در ضمن یکی از این آب ها و مایعاتی که با آن وضو میگیریم بخواهیم از همه اجتناب کنیم نتیجه چیست؟ می‌گویند از طرفی شما می‌خواهید به تکلیف خود عمل کنید، که اجر و پاداش فراوان و بی حساب دارد. از طرفی هم به مقتضای وظیفه ای که داری باید از این نجس در مقام أکل شرب یا عبادت اجتناب کنی، این حرج و مشقت و سختی فوق العاده ای دارد. اینجا نمی‌توان گفت چون اجر و پاداش بی حسابی گذاشته شده، پس اجر اجتناب عن الکل فی الشبهات الغیر المحصورۀ چه در باب أکل و شرب و چه در باب عبادات، باعث می‌شود این حرج از بین برود. حرجی که بالاخره برای انسان در فرض اجتناب در شبهات غیر محصوره پیش می‌آید ولو اینکه هزاران ثواب برای آن در نظر گرفته شود، از بین رفتنی نیست. لذا در این موارد احتیاج به قاعده لاحرج داریم.
پس اینکه مرحوم نراقی در مقام اشکال به راه سوم میگوید پذیرش این راه مستلزم آن است که به طور کلی قاعده لاحرج کنار رود و بی فایده باشد، اینچنین نیست. حتی در آن فرضی که ایشان گفته (همانطور که در اشکال دیگر هم اشاره شد)، اینطور نیست که جایی برای تمسک به قاعده باقی نماند و این قاعده بی فایده و لغو باشد. مواردی وجود دارد که قطعا حرج و شدت آن تکالیف با اجر و عوض فراوان هم قابل مرتفع شدن نیست. بالاخره باید این موارد را با قاعده لاحرج نفی کنیم. پس اینکه فرمودند این قاعده بی فایده می‌شود قابل قبول نیست.
بنابراین صاحب عناوین نسبت به دو اشکالی که مرحوم نراقی به راه حل سوم داشته اند، کأن یک اشکال را می‌پذیرد و یک اشکال را رد می‌کند.
مقتضای تحقیق در راه حل سوم
علی أیحال در اینکه راه حل سوم هم ناتمام است بحثی نیست. مقتضای تحقیق در مورد راه حل سوم این است که:
اولا: این راه حل تقریبا همان راه حلی است که از قول صاحب فصول در ابتدای بحث به آن اشاره کردیم، منتهی تفاوت هایی هم بین این راه و راه صاحب فصول وجود دارد. تفاوتی در جزئیات به نظر میرسد قابل ذکر باشد. اما اساس راه حل ایشان همان است که صاحب فصول هم ذکر کردند. گفتیم این راه هم در واقع به یک معنا خروج از فرض ما است. اساسا در قاعده لاحرج بحث در این است که با قطع نظر از اینکه پاداش ها و اجرت های فراوان مادی یا معنوی برای تکالیف حرجی گرفته می‌شود، یعنی با فرض اینکه این حرج هست، آیا می‌توانیم چنین قاعده را اثبات کنیم یا خیر. لذا این راه حل در واقع به نوعی خروج از محل بحث تلقی می‌شود و قابل قبول نیست.
ثانیا: اینکه مشکل مهم این راه حل (همانطور که در کلام مرحوم نراقی بود، در کلام و عبارت صاحب عناوین هم پذیرفته شد و ما مکررا در لابلای کلمات اشاره کردیم و در هنگام بررسی راه حل اول هم ذکر کردیم)، اینکه اجر فراوان و پاداش به اضعاف مضاعف برای تکلیف باعث نمی‌شود این‌ها از حرجی بودن خارج شود. در اینکه تکالیفی به این نحو مشتمل بر مشقت و صعوبت و مشکل اند، اصلا قابل انکار نیست. ولو اینکه هزار پاداش و اجر هم برای آن در نظر بگیرید. ایکنه بگوییم این‌ها اصلا حرجی نیستند و در واقع خداوند دارد تکالیفی را نفی می‌کند مشکلی را حل نمی‌کند. اساس اشکال این بود که اگر قاعده لاحرج حجت و معتبر است و به واسطه آن تکالیف برطرف می‌شوند، چرا از طرفی می‌بینیم تکالیفی که بسیار شاق اند باقی مانده اند و برطرف نمی‌شوند. یعنی تخصیص خورده. و از طرفی هم می‌بینیم تکالیف بسیار ساده تر و سهل تر به ادنی مشقتی مرتفع شده اند. آنگاه دیگر چطور می‌توانیم به این قاعده ملتزم شویم و آن را بپذیریم.
این اشکال باقی مانده و این راه حل نتوانست متکفل حل چنین اشکالی شود.
لذا راه حل سوم هم مجموعا به نظر میرسد پذیرفتنی نیست.
بحث جلسه آینده
راه حل چهارم راهی است که خود مرحوم نراقی آن را ارئه داده و پذیرفته و میگوید ما با این راه می‌توانیم مشکل را حل کنیم. هم مشکل بقاء برخی تکالیفی که به ظاهر شاق اند و هم مشکل نفی برخی تکالیفی که به ادنی مشقتی مرتفع شدند و آن محاذیری هم که بعضا اشاره شده پیش نمی‌آید.
نظرات