جلسه ۲۵ – PDF

جلسه بیست و پنجم

ادله قاعده _ بررسی مانع مشروعیت قاعده _ راه حل دوم (محقق قمی) _ احتمالات سه گانه در کلام محقق قمی و بررسی آنها

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم برای برطرف شدن مانعی که در مقابل مشروعیت و اعتبار قاعده لاحرج وجود دارد، راه حل هایی ارائه شده که نیازمند بررسی و دقت نظر است. یک راه حل که مرحوم نراقی از قول بعضی مشایخ خودشان نقل کرده بودند ذکر شد و کسانی هم که آن را پذیرفته بودند، سخنانشان مورد اشاره گرفت و اشکالاتش هم بیان شد.
راه دوم برای حل این مشکل راهی است که مرحوم محقق قمی در قوانین برای این منظور ارائه کرده. ما کلام میرزای قمی را نقل کردیم. ماحصل کلام ایشان این بود که آنچه که به وسیله لاحرج نفی می‌شود، ضیق، مشقت و سختی زائد بر اصل تکلیف است. چون تکلیف یک مشقتی فی نفسه دارد ولی چنانچه حرج و سختی زائد بر آن مشقت آنهم به حسب متوسط مردم و با رعایت حال نوع مردم پیش بیاید، این حرج بوسیله قاعده نفی می‌شود. البته گاهی هم این حرج ها مستقیما به وسیله شارع نفی شده مانند قصرُ الصلاۀ فی السفر که از مورد قاعده خارج اند.

احتمالات سه گانه در کلام محقق قمی

جلسه گذشته اشاره کردیم که در کلمات محقق قمی چند احتمال وجود دارد که باید کلام او را بر اساس این احتمالات بررسی کنیم. دو احتمال را مرحوم نراقی اشاره کرده، یک احتمال هم صاحب عناوین ذکر کرده. لذا مجموعا سه احتمال در کلمات میرزای قمی قابل ذکر است.

احتمال اول

احتمال اول که در عوائد مورد اشاره قرار گرفته، این است که به نظر میرزا قاعده لاحرج مانند یک اصل است. یعنی همانطور که اصل برائت در جایی که دلیل وجود ندارد نفی تکلیف می‌کند، اینجا هم قاعده لاحرج در صورت عسر و حرج آنچه را که زائد بر اصل تکلیف است نفی می‌کند. بر این اساس قاعده لاحرج مانند کلّ شیئِ مطلق حتی یردَ فیه نهیٌ یا امرٌ میباشد. همانطور که آنجا می‌گوییم هر چیزی تا زمانی که امر یا نهی به آن متعلق نشده مطلق است و تکلیفی برایش ثابت نیست، اینجا هم گفته می‌شود که در شریعت مشقت و سختی زائد بر اصل تکلیف نیست مگر در جایی که دلیلی بر خلاف آن اقامه شود، مانند حج، جهاد، خمس و…
پس اصل در شریعت نفی حرج زائد بر مقدار موجود در طبع تکلیف است. البته در برخی موارد دلیل خاص یا عام داریم که بر اساس آن ادله مشقت در تکالیف وجود دارد و لذا این قاعده با آن‌ها معارضه ای ندارد.

بررسی احتمال اول

خود مرحوم نراقی دو اشکال به این احتمال گرفته است:
اشکال اول: اساسا قاعده نفی حرج نمی‌تواند به عنوان یک اصل عملی مطرح شود. چون ما به چه دلیل می‌گوییم این اصل است؟ لسانی که مفاد این دلیل را ثابت کرده لسان اصل عملی نیست. اگر اصل بود، ما نمی‌توانستیم دلیل هایی که در مقابل این قرار دارد را کنار بگذاریم و به این اصل اهتمام داشته باشیم. تعبیر مرحوم نراقی این است: بل منهم مَن صَرَّحَ، بعضی از فقها تصریح کرده اند که أنَّ قاعدۀ نفی الحرج لیسَت مِن باب الذّی جازَ الخُروج عنه بدلیلٍ کَسائر العمومات. بَل لا یُعارضها دلیلٌ اصلاً. این نشان می‌دهد که این نمی‌تواند اصل عملی باشد. بلکه همانطور که اشاره کردم لسان این است که این اماره است. ادله ای که این را بیان کرده در مقایسه با سایر ادله و سایر امارات، می‌بینیم که این مقدم بر آن‌ها است.
اشکال دوم: این است که ما وقتی به عبارات فقها و استنباطات فقها مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که آن‌ها در استدلال های خود به این قاعده تمسک کرده اند و نحوه تمسک آن‌ها هم به صورتی است که اساسا نمی‌تواند اصل عملی باشد.
حال ما از کجا می‌فهمیم که تمسک این‌ها به قاعده لاحرج از باب اصل نیست، بلکه به چشم اماره به آن نگاه کرده اند؟ چون در مواردی هم که شک و تردید وجود ندارد به آن تمسک کرده اند. اگر اصل عملی بود، فقط در جایی باید به این قاعده تمسک میشد که شک در آن وجود داشت، اما می‌بینیم در جایی که شک هم وجود ندارد، این‌ها به این قاعده تمسک کرده اند. لذا احتمال اول به نظر ایشان مردود است.

احتمال دوم

احتمال دیگری را مرحوم نراقی نقل می‌کند، که آن را می‌پذیرد و می‌گوید، بله اگر منظور میرزای قمی این باشد، لکانَ صحیحاً کما سنذکُره چون راه حلی هم خود ایشان دارد که بعدا اشاره می‌کنیم. می‌گوید اگر منظور میرزای قمی این احتمال باشد، این حرف صحیح است. و آن اینکه به طور کلی اینجا دو دسته ادله با هم تعارض دارند، یک دسته ادله ای که احکام شرعیه را ثابت می‌کنند، و دسته دیگر ادله ای مانند «ماَجَعَلَ علَیکُم فی الدّین مِن حَرَج».
در تعارض بین این دو دسته از ادله ما با استناد به قواعد باب تعادل و تراجیح و جمع بین این دو دسته دلیل، نتیجه می‌گیریم که حرج زائد بر اصل تکلیف منتفی است. یعنی آنچه که مشقت زائد بر اصل تکلیف دارد، بوسیله ادله لاحرج کنار می‌رود و خارج می‌شود. نتیجه هم این می‌شود که گویا قاعده لاحرج تخصیص نخورده.
مرحوم نراقی می‌گوید: نعم لو کانَ مراده أنّه بعدَ ملاحظۀ التکالیف و خصوصاتها و ملاحظۀ التعارض بینها و بین ادلۀ نفی العسر و الحرج و اعمالُ القواعد الترجیحیۀ و اخراج ما ثَبَتَ الترجیحُ مِنَ التکالیف الصعبۀ العسرۀ بادلۀ نفیهما بغیر هذه المخرجات لکانَ صحیحاً.

بررسی احتمال دوم

این احتمال را با اینکه مرحوم نراقی میپذیرد، اما به نظر می‌رسد مبتلا به اشکال است. چون برخی از این اموری که به عنوان تکالیف شاق ذکر شده مانند جهاد، خمس، زکات و روزه در ایام تابستان با گرما، بالاخره فی نفسه تکلیف به آن‌ها دارای مشقت است. یعنی اگر بگوییم لاحرج تکلیف زائد بر اصل تکلیف را نفی می‌کند، اما ما می‌بینیم در مواردی لاحرج نه تنها این مقدار زائد بر تکلیف را، بلکه آنچه که به حسب خود تکلیف مشقت دارد را هم نفی کرده است. به عبارت دیگر اگر ما بخواهیم این دو را به عنوان دو دلیل متعارض در نظر بگیریم، یعنی ادله احکام و ادله قاعده لاحرج. این دو دسته طبق این احتمال تعارض دارند و جمع عرفی بین این‌ها اقتضا می‌کند که لاحرج تکالیف زائد بر اصل تکلیف را نفی کند و در خصوص این موارد ترجیح داده می‌شود بر ادله احکام. در حالی که در همه موارد اینگونه نیست و در جایی ترجیح داده می‌شود که حتی مشقتی زائد بر اصل تکلیف وجود ندارد. لذا این احتمال هم چه بسا مردود باشد.

احتمال سوم

احتمال سومی هم در کلمات صاحب عناوین برای این سخن میرزای قمی مطرح شده و آن این که منظورش این است که اساسا ما چیزی به عنوان حرج، ضیق و سختی و مشقت در تکلیف نداریم و هرچه که داریم، فی الواقع عسر و حرج نیست. یعنی تکلیف اگر بخواهد حرجی باشد، باید مشقت و عسر و حرج در آن پدید بیاید. مقداری که ما در این تکالیف می‌بینیم (البته به ملاحظه متعارف مردم نه آن‌هایی که با اندک چیزی برایشان سختی و مشقت پیش می‌آید) عسر و حرج در آن‌ها نیست.
این احتمال در حقیقت بازگشت به راهی می‌کند که ما از سید طباطبایی نقل کردیم. یعنی کأن صاحب عناوین همان حرفی را زده که سید طباطبایی گفته و بازگشت به راه اول می‌کند.

بررسی احتمال سوم

به نظر می‌رسد پذیرش این احتمال هم مشکل است، چون بر خلاف ظاهر عبارات محقق قمی است و به نظر می‌رسد از دو احتمال قبلی أبعد است. باز دو احتمال قبلی با ظاهر عبارت میرزا سازگار بود، اما این احتمال هیچ ارتباطی با فرمایشات میرزا ندارد و لذا بر این اساس این مشکل حل نمی‌شود.
پس ما سه احتمال در مورد کلام میرزای قمی دادیم و هر سه احتمال به نوعی مخدوش شد. هرچند بعضی از احتمالات أقرب از بعضی دیگر اند.

اشکال

قبل از اینکه به راه حل سوم بپردازیم، نکته ای را لازم میدانم که اشاره کنم و آن اینکه ما به مناسبتی قبلا این بحث را مطرح کردیم که آیا در معنای حرج قید الّذی لایُتَحَمَّل عادتاً أخذ شده یا خیر. از بحث های اولیه ای که مطرح کردیم این است که نسبت بین این سه واژه چیست. یک بحث هم این بود که آیا در معنای حرج قید«الّذی لایُتَحَمَّل عادتاً» وجود دارد یا خیر؟
انظار مختلف بود و ما آن‌ها را ذکر کردیم و ملاحظه فرمودید که بعضی معتقدند این قید هست و بعضی می‌گویند این قید نیست. آنجا ما شواهد و ادله ای را بیان کردیم. یکی از انظار که به همین مناسبت مورد اشاره قرار گرفت، همین سخن میرزای قمی بود. در پاسخ به اشکالی در آنجا گفتیم آنچه که به وسیله لاحرج نفی می‌شود، مشقت و سختی زائد بر اصل تکلیف است. بقیه انظار را مورد خدشه قرار دادیم. حال در اینجا در مقام نقد کلام میرزای قمی می‌گوییم این مقبول نیست که لاحرج در مقام نفی حرج زائد بر اصل تکلیف باشد. ممکن است اشکال شود که چطور شما وقتی که بحث از قید الّذی لایُتَحَمَّل عادتاً را مطرح کردید مین مطلب را پذیرفتید، اما اینجا دارید سخن میرزای قمی را رد می‌کنید؟

پاسخ

بین آنچه که قبلا گفتیم، و اینجا تنافی وجود ندارد. اساسا مقامی که متعرض این اقوال شدیم با هم متفاوت است، آن مقام با مقامی که الان در آن هستیم تفاوت دارد. آنجا بحث این بود که آیا منظور حرجی است که به غایت شدت و صعوبت برسد و لاحرج این را نفی می‌کند، یا حرج یعنی مطلق الشدۀ و الصعوبۀ ولو لم تبلُغ غایَتَه؟ ما گفتیم قید الّذی لایُتَحَمَّل عادتاً در معنای حرج و در این قاعده دخیل نیست خلافاً لبعضٍ.
اما اینجا سخن در این است که آیا این می‌تواند به عنوان مانع در برابر و اعتبار و مشروعیت قاعده قد علم کند یا خیر. الان اشکال ما به این طریق است و اینکه این مطلب نمی‌تواند این مانع را برطرف کند. فرق است بین اینکه ما مطلبی را از زاویه خاصی رد کنیم و از زاویه دیگری آن را بپذیریم. آنچه که در اینجا و در این مقام نفی شده، این است که این راه نمی‌تواند مانعیت را برطرف کند. حال باید بقیه راه ها را هم بررسی کنیم که آیا چنین هست یا خیر.

بحث جلسه آینده

راه سوم راهی است که در کلمات مرحوم نراقی در عوائد ذکر شده و از ناحیه خود ایشان هم مورد اشکال قرار گرفته. البته این راه که به عنوان راه سوم طرح می‌کنیم، شاید قریب به همان راهی است که صاحب فصول ذکر کرده اند و ما آن را قبل از راه اول بیان کردیم. دلیلش را هم گفتیم که چرا این کار را انجام می‌دهیم. من این را عرض می‌کنم تا بعد معلوم شود که آیا با آنچه که گفتیم یکسان است یا خیر. ولی به هر حال بسیار نزدیک به بیان اول صاحب فصول است. خود مرحوم نراقی هم به آن اشکال کرده که باید بررسی شود.
اگر بخواهیم الان وارد بحث شویم قطعا در این زمان محدود نمیرسیم که به پاسخ آن بپردازیم، چون مطلبی را مرحوم نراقی گفته و بعد صاحب عناوین به نراقی اشکال کرده لذا راه سوم و بعضی راه های دیگری که در اینجا ذکر شده را انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.