جلسه ۲۱ – PDF

جلسه بیست و یکم

ادله قاعده _ دلیل چهارم: عقل _ تقریر سوم _ اشکال ششم و بررسی آن _ تقریر سوم و بررسی آن _ مباحث باقیمانده

۱۴۰۰/۰۹/۲۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشکالات مطرح شده نسبت به تقریر سوم از دلیل عقل بود. تا اینجا پنج اشکال ذکر شد که برخی به مقدمه اول قیاس استثنایی بر می‌گردد، برخی به مقدمه دوم و برخی نیز به هر دو مقدمه این قیاس. معلوم شد این پنج اشکال وارد نیست و نمی‌تواند این تقریر را مخدوش کند.

اشکال ششم

اشکال ششم که به مقدمه اول قیاس استثنایی مربوط می‌شود، این است که در بیان دلیل و تقریر لطف گفته شد تکلیف حرجی اگر ثابت شود و مشروع باشد، سر از انکار قاعده لطف در می‌آورد و موجب این می‌شود که ما لطف را که بر خداوند واجب است انکار کنیم. دلیلش هم این است که تکلیف حرجی به خاطر حرجی بودن و مشقت زا بودنش موجب مخالفت بندگان می‌شود. کثرت مخالفت با اوامر و نواهی خداوند تبارک و تعالی هم چنانچه ناشی از تکلیف خود شارع و به دست شارع باشد، طبیعتا قابل پذیرش نیست. لذا اگر شارع با جعل تکالیف حرجی موجب شود که جمع بسیاری مخالفت کنند، این با لطف خداوند سازگار نیست. این مقدمه اول همان قیاس استثنایی است.
اشکال ششم به همین مقدمه بر می‌گردد و می‌گوید درست است که کثرت مخالفت پیش می‌آید، اما فی الواقع مخالفت ها ناشی از خود مکلفین است نه شارع. یعنی چون مثلا می‌خواهند از هوا های نفسانی پیروی کنند و این تکالیف به نوعی بر خلاف طبع بسیاری از انسان ها است، پس این منافاتی با لطف ندارد. اینکه تکالیف حرجی منجر به کثرت مخالفت شود، با لطف منافات ندارد. چون این در واقع ناشی از نقصی است که در مکلف وجود دارد. مکلف باید به حدی رسیده باشد که بتواند به این تکالیف عمل کند.
سپس ایشان میفرماید اگر قرار باشد مسئله حرج و سختی منجر به مخالفت شود و به خاطر آن تکلیف جعل نشود و این را شما به به واسطه لطف بخواهید ثابت کنید، پس باید بگویید به طور کلی تکلیف نباید جعل شود، چون لطف اقتضا می‌کند اساسا مخالفتی واقع نشود. بالاخره نفس جعل تکلیف دونَ مشقۀٍ، هم موجب مخالفت می‌شود. حال اینکه مخالفت قلیل باشد یا کثیر این بحثی دیگر است. بسیاری از مردم با تکالیف مخالفت می‌کنند در حالی که هیچ حرج و مشقتی هم در آن‌ها نیست. پس اگر با این منطق بخواهید تکالیف حرجی را نفی کنید یا اگر بخواهید به واسطه لطف نتیجه بگیرید که تکالیف حرجی ثابت نیست، با همین منطق باید اصل تکلیف را هم نفی کنید و بگویید مقتضای لطف این است که اصلا تکلیفی جعل نشود چون هر تکلیفی مخالفت به دنبال دارد. حال ممکن است مخالفتش کمتر باشد از تکالیف حرجی. این یک اشکالی است که در اینجا مطرح شده اما اصل آن در کلام مرحوم نراقی آمده که صاحب عناوین به آن پاسخ می‌دهد.

پاسخ

صاحب عناوین دو جواب به این اشکال داده و میفرماید:
اولا: بین این دو مقام کاملا فرق است. اینکه کسی با اصل تکلیف مخالفت کند یا اینکه مخالفت ناشی از سختی و مشقت تکلیف باشد فرق دارند. چون به طور کلی تارۀ مکلف مخالفت می‌کند با تکلیف و این ناشی از ضعف و نقصی است که در خودش است. این اصلا کاری به سخت بودن و آسان بودن تکلیف ندارد. حتی ممکن است نسبت به راحت ترین تکالیف هم این شخص مخالفت کند. اینجا روشن است که این مسئله خارج از بحث ما است و ما هم هیچ وقت ادعا نمی‌کنیم که لطف اقتضا می‌کند که حتی این حد از مخالفت هم صورت نگیرد. مهم این است که زائد بر اصل تکلیف چیزی وجود داشته باشد که آن سبب مخالفت شود و الا اینکه اصل تکلیف بخواهد سبب مخالفت شود، اصلا از بحث ما خارج است. ما به مخالفت هایی از این جنس اساسا کاری نداریم و مقتضای قاعده لطف را هم این نمی‌دانیم که چنین مخالت هایی هم واقع نشود و مسلما منظور ما از اینکه می‌گوییم مقتضای لطف این است که تکلیف به گونه ای باشد که موجب کثرت مخالفت نشود این نیست که عده ای با آن مخالفت و نافرمانی می‌کنند. منظور ما قطعا این نیست. بلکه آن مواردی است که نقص مکلف موجب مخالفت نشود، بلکه خود تکلیف آنهم به دلیل مشقت و صعوبتی که در آن وجود دارد موجب این بشود که شخص گریزان شود و به طور کلی با تکلیف مخالفت کند. آنچه که ما آن را بر خداوند به عنوان کسی که لطف بر او واجب است ممنوع می‌دانیم، این است که تکلیف به گونه ای جعل شود که منجر به چنین مخالفتی شود.
ثانیا: اینکه ایشان فرمود اگر تکلیف حرجی به واسطه ناسازگاری آن با لطف منجر به عدم تکلیف شود، لازمه اش این است که اساسا تکلیف جعل نشود و لطف اقتضا کند که هیچ تکلیفی جعل نشود چون بالاخره با تکلیف هم مخالفت می‌شود. این اصلا قیاس مع الفارق است. چون موضوع اطاعت و مخالفت فقط با خطاب معلوم می‌شود و محقق می‌شود. تا خطاب نشود، تا دستور صادر نشود، معلوم نمی‌شود چه کسی مخالفت می‌کند و یا چه کسی موافقت می‌کند. وقتی خطاب صادر می‌شود، این خطاب بالاخره عده ای بر طبق آن عمل می‌کنند، عده ای به این دستور پایبند هستند و عده ای هم پایبند نیستند، اینجا است که مخالفت و اطاعت معنا پیدا می‌کند. اما علاوه بر این آن چیزی که باعث می‌شود شخص رو به مخالفت بیاورد، خود حرجی بودن تکلیف است. یعنی یکی از دواعی و اسباب مخالفت با تکلیف این است. لذا قیاس ما نحنُ فیه، یعنی قیاس تکلیف حرجی به غیر آن و به سایر تکالیف، قیاس مع الفارق است. بنابراین به نظر می‌رسد اشکال ششم هم قابل قبول نیست و نهایتا تقریر سومی که از دلیل عقلی ارائه شد، از اشکالات ششگانه مصون است.

مؤید تقریر سوم

سپس مرحوم صاحب عناوین مؤیدی را هم برای تقریر سوم ذکر می‌کند و تحکیم می‌کند این دلیل را و آن اینکه در کلمات اصحاب و فقها می‌بینیم بسیاری از آن‌ها به لاحرج استدلال کرده اند. در مواضع بسیاری به این آیات و روایات استدلال کرده اند و تصریح کرده اند به اینکه لاحرج فی الدین، لا عسر و لاحرج لکن هیچکدام از این‌ها اشاره به این نکرده که این لاحرج تخصیص می‌خورد. هیچکس نگفته که لاحرج فی الدین الا ما خرج بالدلیل. در حالی که در سایر موارد که قاعده ای را به صورت عام ذکر می‌کنند، حداقل این است که به برخی از مواردی که از قاعده خارج شده اشاره می‌کنند یا استثنائاتی را برای آن ذکر می‌کنند. اما ما می‌بینیم که در مورد قاعده لاحرج هیچ استثنائی را ذکر نکرده اند. پس خود اینکه قائل به عدم تخصیص این قاعده شدند و به نوعی گفته اند حرج و عسر در شریعت منفیٌ، حاکی از این است که این امری عقلی است. چون امور عقلیه و احکام عقلیه قابل تخصیص نیستند. این نشان می‌دهد که این یک حکم عقلی است. پس مؤیدی که صاحب عناوین ذکر کرده، این است که وقتی این مسئله را فقها مطرح کردند هیچکدام به تخصیص آن اشاره نکردند و این نشان می‌دهد که این امری عقلی است چون امور عقلیه قابلیت تخصیص ندارند. البته اگر بعضی هم مواردی را به عنوان استثنا ذکر کرده اند، در حقیقت به جهت اشکالاتی بوده که در آن موارد مشاهده کردند و نتوانستند آن‌ها را حل کنند در حالی که اساسا خروج این موارد از دایره لاحرج خروج تخصصی است نه تخصیص. این هم مؤید و شاهدی که محقق مراغی صاحب عناوین ذکر کرده اند.
البته اشکالاتی که طی دیروز و امروز در اینجا ذکر کردیم و پاسخ هایی که ایشان به این اشکالات دادند در عناوین بیان شده است.

بررسی مؤید

مؤید ایشان خالی از ضعف نیست، چون اینکه میفرماید نوعا قائل به تخصیص نشده اند، برخی حتی قائل به کثرت تخصیص شده اند. مانند صاحب حدائق مدعی است که به واسطه کثرت تخصیص هایی که برای این قاعده پیش آمده، اصلا این قاعده را موهوم کرده است. لذا ایشان علی رغم بیان روایات، آن‌ها را حمل بر موارد خاصی می‌کند و می‌گوید این روایات ناطر به تکلیف بما لایطاق اند. یعنی روایات تکلیف بما لایطاق را نفی کرده اند. البته حرف ایشان اشکال دارد. به هر حال اینکه به طور کلی بگوییم هیچکس اشاره به تخصیص نکرده، حرف درستی نیست. بله گاهی ما می‌گوییم آن مواردی که این‌ها به عنوان تخصیص ذکر کرده اند، فی الواقع تخصیص نیست مانند صاحب عناوین که می‌گوید خروج این‌ها اصلا تخصصی است. اما اینکه ما عدم اشاره به تخصیص این قاعده توسط بزرگان را مؤید این مطلب بدانیم، به نظر می‌رسد که مبتنی بر این است که واقعا در کلمات آقایان مسئله تخصیص ذکر نشده باشد در حالی که بعضا می‌بینیم به این مطلب اشاره کرده اند. لذا از این جهت چه بسا این اشکال متوجه مؤید ایشان باشد.

جمع بندی دلیل چهارم

فتحصّل مما ذکرنا کلّه که دلیل عقلی با بیانی که گفته شد، با این تقریر سوم، چه بسا قابل التزام باشد. یعنی ما با این تقریر چه بسا بتوانیم این قاعده را اثبات کنیم، چون اشکالاتی که نسبت به این دلیل مطرح شده بود، یک به یک مطرح و پاسخ داده شد. لذا به نظر ما دلیل عقلی می‌تواند به عنوان مستند قاعده لاحرج قرار گیرد.
ما در باب ادله، تا اینجا چهار دلیل مطرح کردیم؛ کتاب، سنت، عقل و اجماع. به غیر از اجماع که دلیلیت آن مورد اشکال قرار گرفت، اما اجمالا با برخی از آیات و به سبب روایات و بنا بر برخی از تقریرات دلیل عقلی می‌توانیم این قاعده را اثبات کنیم.

مباحث باقی مانده

بحث ما تا اینجا در ادله تمام شد. تا اینجا اثبات کردیم مشروعیت این قاعده را و دلیلیت این قاعده را، لکن اینجا دو شبهه و اشکال مطرح است که اعتبار قاعده را با مشکل مواجه کرده است. یعنی دو سوال، پرسش و شبهه نسبت به این قاعده مطرح شده که حتما ما باید به این شبهات پاسخ دهیم. چون برخی به استناد این شبهات اصلا قاعده را منکر شده اند. مانند محدث بحرانی که با اینکه معتقد است روایات بسیاری داریم بر که بر این مطلب دلالت می‌کند، لکن می‌گوید این قاعده به حدی تخصیص خورده یا باید بخورد که این قاعده موهون می‌شود و دیگر نمی‌شود به آن اخذ کرد. لذا بخاطر همین شبهاتی که نتوانستند حل کنند قاعده لاحرج را کنار می‌گذارند. این شبهات کأن مانند موانعی هستند که باید از سر راه بر داشته شوند. لقائلٍ أن یقول با ادله اثبات شد مقتضی برای قاعده حرج وجود دارد، اما اگر مانع در برابر این ادله باشد نمی‌توانیم آن را معتبر بدانیم. پس برای تمامیت مشروعیت قاعده لاحرج باید به این دو شبهه هم پاسخ دهیم که دیگر مانعی هم در مقابل این دو ادله نباشد. این در واقع می‌شود تتمه بحث از ادله لاحرج. این دو شبهه و پاسخ آن‌ها را که مطرح کنیم، دیگر بحث از ادله تمام می‌شود.
بعد از بحث از ادله ما سه بحث دیگر داریم که بعضی مختصر و بعضی مبسوط است. یکی اینکه به سه پرسش درمورد مفاد قاعده باید پاسخ دهیم:
۱. اینکه آیا حرجی که در قاعده لاحرج از آن نام برده شده حرج شخصی است یا نوعی؟
۲. اینکه آیا مفاد لاحرج رخصت است یا عزیمت.؟
۳. اینکه آیا لاحرج فقط نفی حکم می‌کند یا اثبات حکم هم می‌کند؟
این سه پرسشی است که پیرامون مفاد قاعده باید به آن پاسخ دهیم.
بعد از آن به قلمرو قاعده لاحرج بپردازیم که بحثی بسیار مهم است در قلمرو قاعده ما از پنج جهت بحث می‌کنیم:
۱. اینکه آیا قاعده در محرمات هم جریان پیدا می‌کند یا خیر. آیا اختصاص به واجبات دارد یا در محرمات هم جاری است.
۲. اینکه آیا این اختصاص به احکام الزامی دارد یا در احکام غیر الزامی هم جریان پیدا می‌کند؟
۳. اینکه آیا اختصاص به احکام تکلیفی دارد یا شامل احکام وضعی هم می‌شود؟
۴. اینکه آیا این اختصاص به احکام دارد یا شامل حقوق هم می‌شود؟
۵. اینکه آیا شامل جایی که حرج به سبب ملکیت پدید آید هم میشود؟
پس به مرور بحث را توسعه می‌دهیم. اول اینکه آیا اختصاص به واجبات دارد یا شامل محرمات هم می‌شود. بعد از اینکه از این مرحله بگذریم می‌خواهیم ببینیم آیا اختصاص به احکام الزامی دارد یا شامل غیر الزامی هم می‌شود؟ و دیگر اینکه اختصاص به احکام تکلیفی دارد یا شامل احکام وضعی هم می‌شود؟ در مرحله آخر اینکه آیا علاوه بر احکام حقوق را هم شامل می‌شود یا خیر؟ و جهت پنجم اینکه آیا لاحرج مختص به جایی است که حرج ناشی از خود شارع باشد یا اگر مثلا مکلف خودش منشأ حرج شد آنجا را هم در بر می‌گیرد؟
این پنج جهت در حقیقت قلمرو قاعده لاحرج را برای ما مشخص می‌کند.
مطلب دیگری که در اینجا طرح آن لازم است، این است که اگر بین قاعده لاضرر و لاحرج تعارض پیش آمد چه باید کرد؟
آخرین مطلب هم درباره برخی از تطبیقات قاعده لاحرج است بخصوص در عرصه های اجتماعی، مسائل خانوادگی و… مهم است که ببینیم در آن موارد چه باید کرد. دیگر اینکه آیا لاحرج در مورد احکام حکومتی هم جاری می‌شود یا خیر. گاهی ما می‌گوییم این فقط در مور احکام اولیه است و احکام اولیه به واسطه لاحرج منتفی است، اما آیا احکام حکومتی هم مشمول این قاعده هستند یا خیر؟ یعنی آیا مثلا حاکم اسلامی می‌تواند احکامی را جعل کند که موجب حرج شود بر مردم؟ آیا آن استدلال ها اینجا را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟
البته این بحث را به یک معنا در قلمرو قاعده لاحرج می‌توان قرار داد. به یک معنا هم به خاطر اهمیتی که دارد و چه بسا برخی دیدگاه ها نسبت به این قاعده و اینکه احکام حکومتی ممکن است متفاوت باشد، می‌تواند استقلالا هم از آن بحث شود.
آنچه را که ابتدا بحث کردیم راجع به واژه ها و مفاهیمی بود که در این قاعده مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعد به ادله قاعده پرداختیم که به تفصیل این ادله مورد بررسی قرار گرفت. یک بحث از مباحث مربوط به ادله قاعده مانده که آنهم پاسخ به دو شبهه است درمورد مشروعیت قاعده و در واقع پرداختن به دو مانع در برابر اعتبار و مشروعیت قاعده. سپس وارد فصل بعدی می‌شویم که سه جهت در مفاد قاعده باید بررسی شود. فصل بعد از آن راجع به قلمرو قاعده است که در آن پنج جهت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بعد هم مسئله تعارض قاعده لاضرر و لاحرج و بعد از آن تطبیقات قاعده و بعد از تطبیقات قاعده، مسلئه مهمی که شأن بحث استقلالی را دارد، مسئله شمول قاعده نسبت به احکام حکومتی و احکام ثانویه است که آنهم مسئله مهمی است.
به هر حال هنوز بحث وجود دارد و البته چون بسیار پر کاربرد است، باید حتما ما این بحث ها را به نحو مستوفی مطرح کنیم هرچند که نیاز به زمان دارد و طول می‌کشد. عمده این است که در این بحث ها انشاءالله انسان با راه و رسم و شیوه اجتهاد و استنباط آشنا شود. این مهم است و انشاءالله بتوانیم به این رموز دست پیدا کنیم.
چون فرصتی برای ورود به بحث جدید نداریم و فاصله می‌افتد، این بحث می‌ماند برای جلسه آینده.