جلسه چهل و دوم
مسائل – مسئله دوم: اجمال مخصص – مقام دوم: شبهه مصداقیه – وجه دوم جواز تمسک به عام در مخصص منفصل و بررسی آن
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در مورد شبهه مصداقیه که به مخصص منفصل تخصیص خورده برخی قائل به جواز تمسک به عام شدند. یک وجه بر جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل بیان شد که مورد بررسی قرار گرفت و اشکالش بیان شد و گفتیم آن وجه و دلیل نمی‌تواند جواز تمسک به عام را ثابت کند.
وجه دوم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل
وجه دوم برای جواز تمسک به عام در این صورت وجهی است که در کلمات محقق اصفهانی به آن اشاره شده است. هرچند برخی بر این عقیده هستند که این وجه بازگشت به همان وجهی میکند که محقق خراسانی فرمودند. لکن همانطور که ملاحظه خواهید کرد این بیان به هر حال متفاوت با بیان اول است. حال ببینیم این بیان چیست و آیا میتواند جواز تمسک به عام را ثابت کند یا خیر؟
ایشان ابتدا مقدمهای بیان کرده و آن اینکه: به طور کلی حکم در صورتی فعلیت پیدا میکند که واصل به مکلف شود و مکلف وجدانا یا تعبدا به آن علم پیدا کند. اگر حکمی به مکلف واصل نشود، اصلا فعلیت پیدا نمیکند. البته این نظر با نظری که محقق خراسانی در این باب دارند متفاوت است. در بحث مراتب حکم گفته شد که محقق خراسانی برای حکم، چهار مرتبه تصور کرده و وصول حکم به مکلف را شرط تنجز حکم میداند، لکن طبق این بیان وصول حکم به مکلف در فعلیت حکم دخیل است. و این بدان جهت است که حقیقت بعث و زجر که فعلیت حکم به آن وابسته است، اقتضاء میکند که حکم، داعویت و زاجریت داشته باشد، وقتی میگوییم امر عبارت است از بعث مکلف به سوی مطلوب و نهی عبارت از زجر و منع مکلف از منهی عنه است، پس حکم در حقیقت یک چیزی است که باید داعویت و باعثیت و زاجریت داشته باشد، حکم باید مکلف را هل دهد به سمت انجام کار یا او را از انجام کاری باز دارد و این در صورتی امکان دارد که حکم به مکلف واصل شود. حکمی که به مکلف واصل نشده است دیگر امکان داعویت و زاجریت در آن نیست، اگر مکلف به حکم دسترسی نداشته باشد و حکم به او نرسیده باشد، چگونه میخواهد او را تحریک کند به سمت انجام کار یا چگونه میخواهد او را از انجام کار باز دارد؟ هدف از حکم این است که مکلف امتثال کند و در سایه امتثال به آن غایت تشریع این احکام برسد. حال اگر حکم به مکلف واصل نشود دیگر اینجا باعثیت و زاجریت تحقق پیدا نمیکند و حکم فعلیت نخواهد داشت. این مطلبی است که محقق اصفهانی ابتدائا به عنوان مقدمه ذکر میکنند.
بر اساس این مقدمه و با التزام به اینکه فعلیت حکم تنها با وصول حکم به مکلف محقق میشود، میفرماید:
خاص در فرد مشکوک حجیت ندارد و دلیلش هم این است که ما نمیدانیم آیا خاص بر این فرد مشکوک منطبق است یا خیر؟ الان مثلا نمیدانیم فسق که معنایش معلوم است و مثلا به خصوص مرتکب کبیره فاسق میگویند، لکن این فرد خارجی آیا مرتکب کبیره شده یا نشده؟ پس چون انطباق عنوان فاسق نسبت به این فرد مشکوک معلوم نیست، نسبت به آن حجیتی هم ندارد، باید احراز شود عنوان موضوع تا حکم ثابت شود، باید احراز شود این فرد فاسق است تا حکم عدم وجوب اکرام یا حرمت اکرام در مورد او پیاده شود، پس خاص نسبت به این فرد حجیت ندارد.
اما در ناحیه عام چون ظهور پیدا کرده در جمیع افراد و طبق فرض واصل به مکلف هم شده و حجیت نسبت به همه افراد عام هم پیدا کرده است، لکن با آمدن خاص آن مقداری که خاص در آن فعلیت پیدا کرده با دلیل عام معارضه میکند و چون اقوی از عام است، عام را نسبت به آن مقدار از حجیت ساقط میکند. یعنی آن عالم فاسقی که فسقش محرز است و شکی در او فرد وجود ندارد نسبت به آن مقدار، عام از فعلیت ساقط میشود، اما نسبت به ما زاد بر این یعنی آن فرد مشکوک، خاص فعلیت ندارد، زیرا ما اصلا نمیدانیم آیا این فرد مصداق خاص است یا نیست. لذا قدرت معارضه با عام ندارد و دیگر نمی‌تواند عام را نسبت به این فرد از اعتبار و حجیت ساقط کند. دلیل عام به اعتبار ظهور در همه افراد و حجیتی که پیدا کرده و فعلیتی که ثابت شده، همه افراد را میگیرد مگر آن مقداری که خاص آن را از دایره عام خارج کرده است. پس با توجه به اینکه حجیت عام و فعلیت آن نسبت به این فرد مشکوک ثابت شده و مبتلا به مزاحم و معارض نیست، پس میتوانیم به عموم عام رجوع کنیم. بنابراین تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص اذا کان منفصلا جایز است.
این بیانی است که محقق اصفهانی برای جواز تمسک به عام ذکر کردند و البته در آن اشکال کردند. ایشان بعد از بیان این وجه به این بیان اشکال میکند.
پاسخ وجه دوم
ایشان میفرماید: به طور کلی دلیل خاص یک دلالت مطابقی دارد و یک دلالت التزامی. دلالت مطابقی خاص بر عدم وجوب اکرام علمای فاسق است. یعنی وقتی میگوید: «لایجب اکرام الفساق من العلماء» مدلول مطابقی این کلام این است که اکرام علمای فاسق واجب نیست، در کنار این یک مدلول التزامی نیز برای خاص وجود دارد. مدلول التزامی دلیل خاص این است که حکمی که برای عام ثابت شده بود، برای همه افراد ثابت شده بود دیگر در همه افراد ثابت نیست. تا قبل از آمدن خاص حکم عام بود، یعنی برای همه افراد ثابت بود، اما با آمدن خاص غیر از آن مدلول مطابقی یک چیز دیگر هم از دلیل خاص استفاده میشود و آن اینکه حکم عام فقط در مورد بعضی از افراد ثابت است و دیگر جمیع افراد منظور نیست، مثلا مدلول التزامیش این است که اکرام علمای عادل واجب است، حال که ما شک میکنیم در مصداقیت یک فردی برای دلیل خاص، مدلول مطابقی خاص از کار میافتد، یعنی «لایجب اکرام الفساق منهم» این فرد مشکوک را در بر نمیگیرد، زیرا اصلا عنوان بر این فرد منطبق نمیشود، عنوان احراز نمیشود تا بخواهیم حکم عدم وجوب اکرام را بر این فرد تطبیق کنیم، مدلول مطابقی وقتی نسبت به یک فردی اعتبار دارد که عنوان در مورد آن فرد احراز شود، اما مدلول التزامی به قوت خودش باقی است. یعنی اینکه حالا یک فردی مشکوک شده و ما نمیدانیم آیا دلیل خاص شامل آن میشود یا خیر؟ این لطمهای نمیزند به آن مدلول التزامی دلیل خاص. زیرا مدلول التزامیش این بود که این حکم برای همه افراد ثابت نیست، الان نیز همین است، الان با مشتبه شدن یک فرد یا مصداق آن مدلول التزامی آسیبی نمیبیند. همانطوری که با آمدن خاص و قبل از این شبهه، ما فهمیدیم که حکم عام فقط در مورد بعضی یعنی عالمان عادل ثابت است، الان نیز که این فرد مشتبه شده است و ما نمیدانیم خاص شامل این فرد میشود یا خیر؟ باز هم میتوانیم بگوییم آن حکم محصور و محدود در بعضی از افراد است و شامل همه افراد نمیشود.
پس از آنجا که مدلول التزامی دلیل خاص آسیبی نمیبیند و به قوت خودش باقی است، دیگر ما در اصل شمول دلیل عام و حجتیش نسبت به این فرد مشکوک تردید داریم. زیرا فهمیدیم که دلیل عام فقط شامل عالمان عادل است و ما نمیدانیم این فرد الان عادل است یا خیر؟ یعنی در ناحیه عام نیز باید عنوان احراز شود، زیرا میدانیم آن حکم فقط برای عالمان عادل ثابت شده و ما الان نسبت به این فرد تردید داریم که این عادل محسوب میشود یا خیر؟ بنابراین وجهی برای تمسک به عام باقی نمیماند، دیگر جایی ندارد که به دلیل عالم رجوع کنیم و حکم را عام را در مورد این فرد مشکوک ثابت کنیم. به عبارت دیگر حجیت عام نسبت به همه افراد مخدوش شده، حجیت عام محدود شده به بعضی از افراد که عالمان عادل هستند. همین جا مشکل پدید میآید، اگر حجیت عام محدود به بعضی از افراد شد، باید عنوان آن بعض احراز شود تا حجیت ثابت شود، تا شمول عام ثابت شود، و از آنجا که تردید در فسق و عدالت این شخص، مانع احراز عنوان موضوع دلیل عام است، پس دیگر دلیل عام نسبت به این فرد حجیت ندارد. لذا تمسک به عام جایز نیست.
این محصل کلام محقق اصفهانی است که در حقیقت به عنوان وجه دوم برای جواز تمسک به عام بیان شده و مورد اشکال ایشان قرار گرفته است.
بررسی وجه دوم و پاسخ آن
۱. وجه اولی که از قول محقق خراسانی برای جواز تمسک گفتیم مبتنی بر این مقدمه نبود. آنجا مسئله توقف فعلیت حکم بر وصول حکم به مکلف نبود. ایشان فرمود که دلیل عام ظهور پیدا میکند و این ظهور هم حجت است، لکن مبتلا میشود به مزاحم اقوی و دلیل خاص نسبت به آن مقداری که خاص بر آن دلالت میکند حجیت دارد، اما نسبت به مازاد بر آن دیگر نمی‌تواند با دلیل عام معارضه کند. پس دلیل عام بر حجیتش نسبت به همه افراد باقی مانده بدون مزاحم و معارض باقی میماند و شامل آن فرد مشکوک هم میشود. این حرفی بود که محقق خراسانی گفتند، و در آن اساسا کاری به فعلیت حکم و توقف وصول حکم به مکلف نداشتند.
با این مقدمه یک تفاوتی بین این دو کلام پدید میآید، لکن اصل مطلب و روح مطلب همان است که محقق خراسانی گفتند. به حسب ظاهر این دو بیان متفاوت هستند، لکن در اینکه چرا دلیل عام نسبت به فرد مشکوک حجیت ندارد، محقق خراسانی فرمودند که اصل احراز عنوان فاسق نسبت به این فرد زیر سؤال است، بنابراین حکم خاص در مورد آن ثابت نیست، از آن طرف دلیل عام نیز چون یک عنوان جدید پیدا میکند کأنه عنوان جدید باعث میشود ما نتوانیم تطبیق دهیم موضوع حکم عام را بر این فرد مشکوک، لذا عام نیز نسبت به آن حجیت ندارد. روح سخن محقق اصفهانی در بیان جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه همان سخن محقق خراسانی است، تنها تفاوت در ابتناء این بحث در فعلیت حکم است. محقق اصفهانی میفرماید که وقتی فردی مشکوک میشود، دیگر کأنه به واسطه عدم امکان احراز انطباق عنوان خاص بر آن گویا حکمی در مورد او ثابت نیست، اما در مورد عام این مشکل نیست. حال اینکه اصل ابتناء این بحث بر فعلیت حکم درست است یا خیر؟ تنها اضافهای که این بیان نسبت به بیان اول دارد همین است که این مسئله مبتنی شده بر توقف فعلیت حکم بر وصول حکم، والا اگر این را کنار بگذاریم فرمایش محقق اصفهانی همان فرمایش محقق خراسانی است و در بیان جواز چیز اضافهای ندارد.
به نظر میرسد که ما بدون این ابتناء نیز میتوانیم این حرف را بگوییم. میگوید: حکمی که به مکلف واصل نشده اصلا حکم نیست، باعثیت و زاجریت ندارد، لذا میخواهد بگوید حکم نسبت به فرد مشکوک اساسا ثابت نیست تا بخواهد به آن رجوع کنیم. بالاخره اساس سخن در هر دو یک چیز است و آن عدم حجیة العام بالنسبة الی الفرد المشکوک، لذا فرق جوهری بین این بیان و با آن بیان اول به نظر نمیرسد.
پاسخ
۲. اما جوابی که محقق اصفهانی از این بیان دادند تا حدودی متفاوت با جواب محقق خراسانی به آن وجهی است که قبلا عرض کردیم.
محقق اصفهانی در اشکال به این بیان با تفکیک بین دلالت مطابقی و دلالت التزامی در وجود و حجیت آن میخواهد مشکل را حل کند. ولی یک بحثی است به طور کلی که آیا دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی است یا خیر؟
ما در مورد دلالت مطابقی و التزامی یک مسئله تحقق این دو دلالت را داریم و یک مسئله حجیت این دو دلالت را. قهرا از نظر تحقق مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است، نمیشود یکجا مدلول مطابقی نباشد، مدلول التزامی باشد، این امکان ندارد، اصلا مدول التزامی به تبع مدلول مطابقی شکل میگیرد. لکن در مسئله حجیت بحث است که آیا همانطوری که مدلول التزامی در وجود تابع مدول مطابقی است، آیا در حجیت هم تبیعت دارد یا خیر؟ اینجا برخی معتقدند مدلول التزامی در حجیت تابع مدول مطابقی نیست، بعضی هم مثل محقق اصفهانی بر این باورند که حجیت دلالت التزامی ربطی به حجیت دلالت مطابقی ندارد.
اگر کسی قائل شد مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست، این سخن و پاسخ محقق اصفهانی صحیح است. اما اگر کسی ملتزم شد که مدول التزامی در حجیت هم تابع است و این تبعیت هم در ناحیه وجود است و هم در ناحیه حجیت، قهرا دیگر نمی‌تواند به این پاسخ محقق اصفهانی ملتزم شود. لذا اشکالی که اینجا ممکن است متوجه محقق اصفهانی شود یک اشکال مبنایی است. اگر کسی این تبعیت را بپذیرد دیگر نمیتوان به این مطلب متلزم شود.
بحث جلسه آینده
یک وجه دیگری برای جواز تمسک به عام ذکر شده و البته نسبت داده شده به شیخ انصاری که باید اصل این سخن را ببینیم چیست و آیا این نسبتی که داده شده درست است یا خیر؟ و بعد اشکالی که ایشان به این وجه کرده آن را نیز بیان کنیم. این وجه را محقق عراقی ذکر کردند.
این بیان در حقیقت وجه سوم برای تمسک به عام است که باید مورد بررسی قرار دهیم و ببینم آیا میتواند مطلب را ثابت کند یا خیر؟
این مسئله یک مسئله خیلی مهم است. در فروع فقهی این مسئله خیلی اثرگذار است. اینکه تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز باشد یا خیر، خیلی در فتوا و حکم تأثیرگذار است. دقت کنید که بالاخره حق کدام یک از اینها است.
نظرات