جلسه ۲۹ – PDF

جلسه بیست و نهم 

مسائل – مسئله اول: حجیة العام المخصص فی الباقی – ادامه کلام محقق اصفهانی – بررسی کلام محقق اصفهانی                    
۱۴۰۰/۰۸/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در نزاع بین اصولیین در اینکه آیا عام مخصص در باقی‎مانده افراد پس از تخصیص، حجت است یا خیر؟، محقق خراسانی فرمودند: حجیت دارد و تخصیص مستلزم هیچ‎گونه مجازی نیست، نه در مخصص متصل و نه در مخصص منفصل.
محقق اصفهانی نسبت به کلام محقق خراسانی اشکال کردند. ایشان در مورد مخصص متصل به محقق خراسانی اشکالی نکردند، زیرا محقق خراسانی در مورد مخصص متصل فرمود: از اول وقتی عام به همراه مخصص متصل ذکر می‎شود اصلا ظهوری در عموم پیدا نمی‎کند تا بحث کنیم آیا این مستلزم مجازیت است یا خیر؟ امادر مخصص منفصل ظهور در عموم پیدا می‎کند لکن با آمدن دلیل خاص به عنوان دلیل اقوی، حجیتش در خاص مغلوب می‎شود، اما در ما عدا الخاص به قوت خودش باقی می‎ماند. محقق اصفهانی به این بخش از کلام محقق خراسانی اشکال کردند. ایشان اولا عبارتی از کفایه را توضیح دادند و ثانیا ریشه اشکال خودشان را بیان کردند و ثالثا دو اشکال به محقق خراسانی ایراد کردند.
اشکال دوم ایشان به محقق خراسانی این بود که بالاخره ما دو ظهور داریم:
یکی ظهور عام در اینکه در عموم استعمال شده است و دیگری ظهور انشاء در اینکه به داعی بعث حقیقی صورت گرفته نه به داعی جعل قاعده، بعد از آنکه تخصیص وارد می‎شود، به چه مجوزی از یکی از این دو ظهور رفع ید کنیم و ظهور دیگری را حفظ کنیم؟ شما می‏گویید مجازیت پیش نمی‎آید، عام در عموم استعمال شده و بعث جدی نسبت به خصوص وجود ندارد، یعنی انشاء دیگر به داعی بعث جدی محقق نشده؛ این دو هیچ ترجیحی بینشان نیست.
اینجا بعد از اینکه محقق اصفهانی به محقق خراسانی اشکال می‎کنند خودشان راه حلی را ارائه می‏دهند.

۴. راه حل محقق اصفهانی

محقق اصفهانی می‎فرماید: بین مخصص منفصلی که قبل از وقت حاجت وارد می‎شود و مخصص منفصلی که بعد از وقت حاجت وارد می‎شود باید تفصیل دهیم. زیرا تارة مخصص قبل از وقت عمل به عام یا قبل وقت الحاجه وارد می‎شود مثلا گفته «اکرم جمیع العلماء بعد ورود هم فی المجلس» اینجا قبل از آنکه عالمان وارد مجلس شوند، به مخصص منفصلی می‎گوید: «لاتکرم الفساق منهم» گاهی بعد از آنکه علماء وارد مجلس شده‎اند می‎گویند «لا تکرم الفساق منهم». پس گاهی مخصص قبل وقت الحاجه وارد می‎شود و گاهی بعد وقت الحاجه؛ باید بین اینها فرق گذاشت.
اگر مخصص قبل از وقت حاجت به عام و قبل از عمل به عام وارد شد، اینجا می‎توانیم بگوییم اساسا این عام از اول ظهور در عموم پیدا نکرده، یعنی انشاء «اکرم العلماء» به داعی بعث حقیقی و جدی است، ولی موضوعش با توجه به اینکه مخصص قبل از وقت عمل به عام آمده، عبارت است از علمای عدول. پس کأنه اگر مخصص منفصل قبل از وقت عمل به عام وارد شود، مثل مخصص متصل است. در مخصص متصل، محقق اصفهانی نیز اشکالی نکردند. محقق خراسانی فرمودند که اساسا وقتی مخصص متصل ذکر می‎شود، این ظهور در عموم پیدا نمی‎کند و گویا اصلا در عام استعمال نشده؛ «اکرم العلماء الا الفساق منهم» اساسا ظهور در جمیع افراد عالم پیدا نکرده بلکه، از اول ظهور در علمای عدول پیدا می‎کند. مخصص منفصلی نیز که قبل از وقت حاجت وارد شود کأنه مثل مخصص متصل است، اگر بگوید «اکرم جمیع العلماء» بعد قبل از آنکه علماء وارد شوند، «فساق» را خارج کند و تخصیص بزند، اینجا این دو کلام هر چند از هم جدا و منفصل هستند اما مجموع این دو است که موضوع انشاء را تعیین می‎کند و نشان می‏دهد که انشاء وجوب اکرام تنها بر موضوع علمای عادل صورت گرفته است. پس اساسا عام ظهور در عموم پیدا نمی‏کند تا بگوییم تخصیص مستلزم مجازیت است.
اما اگر مخصص بعد از وقت حاجت وارد شود، یعنی بعد از اینکه علماء وارد مجلس شدند بگوید «لا تکرم الفساق منهم» اینجا قهرا عام ظهور در عموم پیدا کرده «اکرم العلماء» یا «اکرم جمیع العلماء» ظهوردر وجوب اکرام همه افراد عالم اعم از عادل و فاسق پیدا کرده، بعث نسبت به همه افراد نیز جدی و حقیقی است، یعنی به طور حقیقی این انشاء در صدد بعث مخاطب به سوی اکرام همه افراد اعم از عالم و عادل بوده، اما نسبت به افرادی که از دایره عام خارج نمی‎شوند و تخصیص نمی‎خورند، بر اساس مصالح واقعیه اولیه این انشاء صورت می‏گیرد، یعنی این بعث ناشی از مصالح واقعیه‎ای است که نسبت به بعضی از افراد عام وجود دارد یعنی کسانی که عادلند. اما در مورد بعض دیگر که تخصیص خوردند یعنی علمای فاسق، این ناشی از مصالح ثانویه است، به گونه‎ای که با آمدن مخصص دیگر امد آنها کأنه تمام شده، این یک مصلحتی داشته که اسم آنها را و این افراد را بیاورد بعد اینها را خارج کند و الا بعث حقیقی نسبت به همه وجود داشته، منتهی نسبت به علمای فاسق مصلحت واقعیه اولیه نبوده که باعث بعث حقیقی شود، اگر آنها را در کنار علمای عدول بیان کرده به جهت مصالحه ثانویه است که وقتی مخصص می‎آید دیگر آن مصالح کنار می‎روند و اینها از دایره عام خارج می‎شوند. ایشان به زعم خودشان اینگونه خواستند مشکل را حل کنند.

بررسی کلام محقق اصفهانی

ایشان چهار مطلب را بیان کردند:
مطلب اول: کلام محقق خراسانی را تفسیر کرد. این تفسیر ایشان چندان بر خلاف ظاهر سخن محقق خراسانی نیز نیست، هر چند برخی نسبت به این تفسیر ممکن است اشکال داشته باشند یا یک احتمال دیگری را در مورد کلام محقق خراسانی ذکر کند و یا اساسا به خود این سخن محقق خراسانی اشکال کنند که چطور «قاعدتا» را این طور معنا کرده، اما این مهم نیست یعنی آن تفسیری که محقق اصفهانی از کلام محقق خراسانی بیان کردند به نظر می‎رسد اشکالی ندارد.
مطلب دوم: به ریشه اشکال و اختلاف خودشان با مشهور اشاره کردند که آن هم بله این اختلاف وجود دارد.
مطلب سوم و چهارم: عمده روی سخن ما با محقق اصفهانی نسبت به مطلب سوم و چهارم ایشان است، یعنی آن دو اشکالی که به محقق خراسانی کردند و نیز راه حلی که اینجا ارائه دادند.

بررسی اشکال اول محقق اصفهانی

ایشان در اشکال اول به محقق خراسانی اینچنین فرمود که صدور انشاء واحد که بر موضوع عام وارد شده از سه حال خارج نیست:
1. به داعی بعث جدی نسبت به همه افراد عام است، یعنی مخاطب را تحریک می کند که همه افراد عام را اکرام کنند؛ که فرمودند این بر خلاف فرض تخصیص است.
2. دو داعی در کار باشد، یعنی هم بعث جدی و هم اینکه عام برای ضرب قاعده و قانون انشاء شده، این را هم فرمودند که محال است، زیرا اینکه انشاء واحد از دو داعی ناشی شود این مستلزم صدور شئ واحد عن کثیر است که محال است.
3. انشاء واحد متعلق شود به قدر جامع بین بعث جدی و حجیت؛ این را نیز فرمودند که باطل است، زیرا بعد از تخصیص و بعد از اینکه یک سری افراد خارج می‎شوند، معلوم می‏شود که بعث حقیقی نسبت به آنها وجود نداشته و لذا حجیت نسبت به آنها مخدوش می‎شود، پس حجیت نمی‎تواند از این جهت به عنوان جامع تلقی شود.
لکن این مطلب قابل قبول نیست چون:
اولا: اینکه ایشان فرمود انشاء به دو داعی محال است، چون صدور واحد از کثیر محال است، این نا تمام است. در فلسفه در جای خودش پیرامون قاعده الواحد سخن گفته شده لکن «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» قاعده و قانونی است که در مورد حقایق و واقعیات جریان دارد اما در عالم اعتبار نمی‎توانیم آن را تطبیق دهیم. به عبارت دیگر بین این دو فرق است در عالم واقع، یک واحد حقیقیه‎ نمی‎تواند از دو واحد حقیقی مستقل ناشی و منبعث شود، اما در بحث‌ ما، مسئله بعث و منشاء بعث امور اعتباری است لذا چه اشکالی دارد که یک انشاء از دو داعی ناشی شود؟ یعنی آنچه که مبنای اشکال محقق اصفهانی قرار گرفته در این مقام که لاستحالة صدور الشئ الواحد عن داعیین مستقلین سخن نا تمامی است؛ آن استحاله‎ای که ایشان به آن استناد کرده در اینجا جاری نیست زیرا مربوط به امور حقیقیه نیست.
ثانیا: وقتی به وجدانمان رجوع می‎کنیم حقیقتا در می‎یابیم که اجتماع چند داعی بر شئ واحد هیچ اشکالی ندارد، یعنی در امور مختلف، در کارهای روزمره ما چند داعی مجتمع می‎شوند، مثلا فرض کنید شما تصمیم به مسافرت می‎گیرد، می خواهید سفر بروید، اما داعی شما بر سفر چند چیز می‎تواند باشد، شما می‎گویید من می‏روم مشهد، داعی شما هم زیارت است، هم کار است، هم تفریح است، هم مثلا دیدن بعضی از اشخاص است، این چه اشکالی دارد؟ اجتماع چند داعی بر شئ واحد بالوجدان در امور مختلف زندگی ما قابل مشاهده است و این خودش ادل دلیل است بر اینکه صدور شئ واحد عن داعیین مستقلین در این موارد اشکالی ندارد.

بررسی اشکال دوم محقق اصفهانی

اشکال دوم ایشان این بود که امر دایر بین رفع ید از یکی از این دو ظهور است؛ عام ظهور در استعمال در عموم دارد از یک طرف، العلماء ظهور دارد در همه علماء، از آن طرف انشاء، ظهوردارد در اینکه به داعی بعث حقیقی صورت گرفته باشد، مسئله جعل قاعده مطلبی است که بعد التخصیص کأنه پیدا می‎شود، ظهور اولی انشاء برای بعث حقیقی است. اراده جدی به اینکه همه افراد عام را اکرام کند. حال که تخصیص می‎آید یا باید از ظهور اولی رفع ید کنیم یا از ظهور دومی، یا باید بگوییم عام ظهور در عموم ندارد و ملتزم شویم به اینکه این استعمال شده به داعی بعث جدی در خصوص یا ملتزم شویم به اینکه عام در عموم استعمال شده است به داعی ضرب قاعده، یعنی بگوییم انشاء ظهور در اینکه به داعی بعث حقیقی باشد ندارد و هیچ کدام نسبت به دیگری ترجیحی ندارد. این اشکالی است که به محقق خراسانی کردند که شما چرا از یکی از این دو ظهور رفع ید کردید، از ظهور انشاء در بعث حقیقی رفع ید کردید و گفتید انشاء برای ضرب قاعده است؟ آن عبارت «بل من الممکن استعماله مع العموم قاعدتا» معنایش همین بود. در حالیکه این چه ترجیحی دارد بر آن دیگری؟ بیایید از ظهور عام بر عموم رفع ید کنید و بگویید عام استعمال شده است در غیر خاص، ملتزم به مجاز شوید، چرا این کار را کردید؟ پس عمده اشکال محقق اصفهانی این بود که اینجا مرجحی برای اینکه یکی از این دو ظهور را بر دیگری ترجیح دهیم نیست.
این مطلب هم مردود است چون:
چرا مرجحی در کار نیست؛ مسئله ضرب قاعده و قانون آن هم برای کسی که در مقام جعل و تشریع است، یک مسئله مهمی است. یک وقت ما اینها را در مورد یک گوینده‎ای که در مقام قانون‎گذاری نیست در نظر می‎گیریم، بله کسی که یک گوینده عادی است وقتی یک عامی را می‎گوید و بعد یک خاصی را، طبیعتا اینجا در مقام رفع ید از احد الظهورین نمی‎تواند به این جهاتی که گفته شد یکی را بر دیگری ترجیح دهد. اما کسی که در مقام قانون گذاری است، در قانون گذاری طبیعتا ضرب قاعده یک اصل است، قانون گذاران معمولا آنچه را که مورد نظرشان است را به صورت عام بیان می‎کنند، به صورت کلی که شامل همه شود و بعد یا از ابتدا پیش بینی می‎کنند یا به مرور با شرایطی مواجه می‎شوند که مجبور می‎شوند این عام را تخصیص بزنند و بعضی از افراد را خارج کنند، اصلا این سیره و روش قانون‎گذاری است، بیان احکام به صورت عام و خاص حتی در مورد شارع که عالم به غیب و نهان انسانها و آشکار آنها است، جریان دارد چون یک مصلحت‎هایی وجود دارد که قوانین خودش را به این صورت بیان می‎کند، به صورتی که اول عام بیان می‎شود و بعد یک مواردی تخصیص می‎خورد و بعضی از افراد خارج می‎شوند.
کسی که در مقام قانون‏گذاری است، یک عامی گفته مثل «اکرم العلماء» و بعد از یک فاصله زمانی گفته: «لا تکرم الفساق من العلماء» الان اینجا اگر ما دو ظهور داریم، یکی ظهور جمیع العلماء در همه افراد عالم، قبل از اینکه خاص بیاید، و یکی ظهور انشاء «اکرم العماء» در اینکه بعث حقیقی نسبت به همه افراد عالم صورت بگیرد، تا زمانی که خاص نیامده ما مشکلی نداریم، بعد از آنکه خاص می‎آید ما مشکل پیدا می‎کنیم و می‎گوییم باید از یکی از آن دو ظهور رفع ید کنیم، آن دو ظهور چیست؟ یکی حفظ ظهور عام، اینکه در عموم استعمال شده است، یعنی همه افراد مورد نظر هستند و یکی اینکه این انشاء به داعی بعث حقیقی صورت نگرفته، بلکه به داعی ضرب قانون واقع شده. برای کسی که در مقام قانون گذاری است واقعا کدام یک از این دو جهت مهم است؟ رفع ید از کدام یک از این دو متناسب با مقام قانون گذاری است؟ آنکه متناسب با مقام قانون‎گذاری است این است که بگوییم: بله این انشاء به داعی بعث حقیقی نبوده، عام در عموم استعمال شده، آن ظهور را حفظ کنیم اما ظهور انشاء در اینکه به داعی بعث حقیقی بوده را کنار بگذاریم وبگوییم این به صورت عام گفته است برای اینکه می‎خواسته قانون جعل کند، برای اینکه می‎خواسته بعد از تخصیص یک مرجعی باشد که هم مکلف در وقت لزوم به آن مراجعه کند و هم خودش بتواند با آن قانون با مکلف احتجاج کند.
پس اینکه ایشان فرمودند مرجحی وجود ندارد به نظر می‎رسد خود این شأن و مقام قانون‎گذاری بهترین مرجح است برای ترجیح احد الظهورین علی الآخر. پس این دو اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی وارد نیست.

بررسی راه حل محقق اصفهانی

اما مطلب اخیری که فرمودند و راه حلی که ارائه دداند برای آن مشکل و ایراد نیز مخدوش است.
محقق اصفهانی برای اینکه این مشکل را حل کنند گفتند ما باید بین ورود مخصص متصل قبل وقت الحاجه و ورود مخصص بعد وقت الحاجه فرق بگذاریم. اگر مخصص منفصل قبل از وقت حاجت وارد شد کأنه مثل مخصص متصل است، یعنی اصلا مانع انعقاد ظهور عام در عموم می‎شود، اما اگر بعد از وقت حاجت وارد شد دیگر نمی‎تواند جلوی ظهور عام در عموم را بگیرد. چون نسبت به افراد باقی مانده یعنی ما عدا الخاص ،بعث حقیقی داشته و بعث حقیقی نسبت به ما عدا الخاص ناشی از مصالح واقعیه اولیه بوده اما نسبت به خاص، یعنی علمای فاسق، نیز بعث حقیقی و واقعی داشته، یعنی وقتی گفته «اکرم العلماء» حقیقتا هدفش تحریک مخاطب برای اکرام علمای فاسق نیز بوده، واقعا این بعث حقیقی بود ولی این مبتنی بر یک مصالحی بود؛ آن موقع باید این را می‎گفت، مثلا اگر نمی‎گفت: همه علماء، ممکن بود مشکلاتی پیش بیاید، ظرفیتش نبود، ممکن بود یک عده مخالفت کنند و مسائلی پیش بیاید، آنجا هدفش بعث حقیقی بود، یک مصالح ثانویه‎ای وجود داشت که در آن زمان باید حقیقتا همه را به سوی آن مطلوب خودش تحریک می‎کرد. اما الان که خاص وارد شده حاکی از این است که آن مصالح دیگر زمانش گذشته و منتفی شده است و الان دیگر اشکال ندارد که مقصود خودش را اینطور عریان بیان کند. این راهی است که محقق اصفهانی ارائه دادند.
این مطلب ایشان نیز مخدوش است، زیرا:
اولا: ورود مخصص منفصل قبل از وقت حاجت به هیچ وجه مانع ظهور عام در عموم نمی‎شود، این فرق می‏کند با مخصص منفصل، اصلا قیاس مع الفارق است. در مخصص متصل وقتی گوینده می‎گوید «اکرم العلماء الا الفساق» اینجا چون الا الفساق چسبیده به اکرم العلماء، از همان اول مانع ظهور عام در عموم می‎شود، یعنی از اول در عموم ظهوری پیدا نمی‏کند که بعد از تخصیص بگوییم مجاز پیش می‏آید، اما در جایی که مخصص منفصل است، فرقی نمی کند که چه قبل از وقت حاجت باشد و چه بعد از وقت حاجت، امروز متکلم گفته است «اکرم العلماء» پنج روز بعد همان روزی که قرار است مجلس برقرار شود گفته است «اکرم العلماء حین ورودهم بالمجلس» پنج روز بعد قبل از تشکیل جلسه می‎گوید: «لا تکرم الفساق منهم» واقعش این است که این مخصصی که منفصلا آمده بعد از چند روز، آیا می‎تواند جلوی ظهور عام در عموم را بگیرد؟ کلام که منعقد می‎شود، عام که گفته می‎شود، این ظهور در عموم پیدا می‎کند اینکه بعدا ‎ کشف می‎کنیم که همه منظور نبوده، در مورد همین بحث می کنیم که آیا مستلزم مجاز است یا خیر؟
ثانیا: ایشان می‎فرماید: «اکرم جمیع العلماء» بعث جدی نسبت به همه افراد در آن وجود دارد، منتهی نسبت به ما عدا الخاص ناشی از یک مصالح واقعی و اولی است، بالاخره علمای عادل، مصلحت واقعیشان این است که اکرام شوند، اما در مورد افراد خاص بعث حقیقی ناشی از یک مصالحی ثانویه بوده که این با آمدن تخصیص دیگر منقضی نمی‎شود، دیگر لازم نیست آن مصلحت‎ها رعایت شود، این مطلبی که ایشان می‎فرماید که مصلحت‎های ثانوی با قیام مخصص منقضی می‎شود، اساسا با تخصیص جور در نمی‎آید، این اشبه به نسخ است تا تخصیص؛ در نسخ اینگونه است که یک مصلحتی وجود دارد و باعث انشاء حکم می‎شود و بعد این مصلحت امدش تمام می‎شود و حکم نیز تمام می‎شود، آنچه که اینجا به این نحو بیان کردند به نظر می‎رسد قابل قبول نیست.