خارج اصول – جلسه سی ام – مسائل – مسئله اول: حجیة العام المخصص فی الباقی – کلام محقق نایینی و بررسی آن

جلسه ۳۰ – PDF

جلسه سی ام

مسائل – مسئله اول: حجیة العام المخصص فی الباقی – کلام محقق نایینی و بررسی آن

۱۴۰۰/۰۸/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا عام بعد از آنکه تخصیص بخورد نسبت به باقی مانده افراد حجیت دارد یا خیر؟
ریشه این نزاع به این بر می‎گردد که آیا عام بعد از تخصیص مجاز می‎شود در باقی افراد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا تخصیص مستلزم مجازیت عام است یا خیر؟ محقق خراسانی در کفایه فرمودند: در مخصص متصل که اصلا زمینه‎ای برای مجاز پیش نمی‎آید، زیرا اساسا ظهوری در عموم برای عام منعقد نمی‎شود تا بعد ببینیم آیا استعمالش در باقی مانده افراد مجاز است یا خیر؟ در مورد مخصص منفصل نیز فرمودند: در واقع دو نوع اراده داریم، یکی اراده استعمالی، یکی اراده جدی؛ این بیان دیگری است از آنچه که سابقا از ایشان گفتیم، مراد استعمالی همان است که متکلم آن را در مقام استعمال اراده می‏کند و مراد جدی آن است که مولا حکم را به آن متعلق می‎کند. پس کأنه دو اراده و دو مراد است و با وجود اینکه این دو اراده را داریم مشکلی پیش نمی‎آید. گفتند: در مخصص منفصل اراده استعمالی به عام تعلق گرفته، اما اراده جدی به ما عدا الخاص یا به بقیه افراد.
عرض کردیم بعضی از شاگردان محقق خراسانی به ایشان اشکال کردند؛ یکی از کسانی که اشکال کرده محقق اصفهانی است؛ کلام ایشان را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم.

کلام محقق نایینی

محقق نایینی مثل محقق اصفهانی، هم به محقق خراسانی اشکال کرده و هم راه حل خودش را برای این مسئله بیان کرده است. پس در حقیقت کلام محقق نایینی در این مقام دو بخش است.

بخش اول: اشکال به محقق خراسانی

ایشان در بخش اول به محقق خراسانی اشکال می‎کند، می‎گوید: اساسا تفکیک بین اراده استعمالی و اراده جدی صحیح نیست و چون مبنای سخن محقق خراسانی بر تفکیک بین الارادتین است لذا سخن ایشان قابل قبول نیست. زیرا وقتی مولا می‎گوید: «اکرم العلماء» و عام را بیان می‎کند، از دو حال خارج نیست، یا همه افراد عالم را اراده کرده یا همه را اراده نکرده.
اگر همه عالمان را اراده کرده باشد مشکلی ندارد، مسئله حل است، دیگر دلیلی ندارد که بگوییم اراده جدی به غیر مراد استعمالی تعلق گرفته و دایره‎اش اضیق از اراده استعمالی است، مثلا اراده استعمالی به جمیع افراد عالم متعلق شده باشد، اراده جدی به عالمان عادل، زیرا فرض این است که همه عالمان را اراده کرده است.
اگر هم بگوییم همه را اراده نکرده است، یعنی وقتی گفته «اکرم العلماء» منظورش صرفا عالمان عادل بوده، اینجا اگر قرینه‎ای برای عدم اراده همه افراد وجود داشت، مشکلی نبود، مثل همه مواردی که شخصی لفظی را ذکر می‎کند و معنایی غیر موضوع له را اراده می‎کند. این به کمک قرینه ممکن است، بلکه در بسیاری از موارد لازم است. اما اگر لفظی را بگوید و غیر از معنای موضوع له را اراده کند و قرینه اقامه نکند این در واقع هازل محسوب می‎شود، یعنی سخنی که از روی شوخی و مزاح بوده و به غلط این کار را انجام داده، اگر کسی بگوید «اکرم العلماء» و منظورش جمیع افراد عالم نباشد، چون معنای «العلماء» همه افراد است برای اینکه به مخاطب بفهماند معنای این لفظ را اراده نکرده، همه افراد عالم را اراده نکرده، باید قرینه‎ای بیاورد و چون فرض این است که در هنگامی که عام گفته می‎شود، قرینه‎ای وجود ندارد، پس این شخص در واقع هازل محسوب می‏شود؛ پس ما اینجا دو اراده نداریم، بالاخره یک اراده است که یا اراده همگان و همه افراد است که مشکلی نیست.
این همان چیزی است که مراد جدی به آن تعلق گرفته است، پس دو اراده نیست. اگر همگان را اراده نکرده باشد و قرینه‎ای نیاورده باشد که طبق فرض قرینه‎ای نیست، متکلم هازل محسوب می‎شود.
لذا تفکیک بین ارادتین، اینکه متکلم دو اراده دارد، اساسا به این ترتیب صحیح نیست و مبنای سخن محقق خراسانی بر تفکیک بین الارادتین است.

بخش دوم: راه حل محقق نایینی

بعد از اینکه این اشکال را کردند، می‏گویند: ما از راه دیگری باید این مسئله را حل کنیم.
در مقابل کسانی که می‎گویند که عام مخصص در باقی مانده حجت نیست چون موجب مجازیت عام می‎شود، قائلین به حجیت می‎خواهند بگویند تخصیص مستلزم مجازیت نیست، دیدید که محقق خراسانی این مطلب را چگونه نفی کرد، در مخصص متصل به یک بیان و در مخصص منفصل به بیان دیگر.
محقق نایینی بعد از آنکه به محقق خراسانی اشکال می‎کند می‎گویند: راه حل چیز دیگری است، ریشه راه حل ایشان نیز بر می‎گردد به همان مطلبی که قبلا گفتیم که وی معتقد است عام دلالت می‎کند بر عموم ما یراد من المدخول نه بر عموم مدخول، توضیح مطلب اینکه:
اگر مولا مثلا بگوید «اکرم کل عالم» بعد با بیانی دیگر و منفصلا بگوید «لا تکرم الفساق من العلماء»؛ ببینیم اینجا استعمال «اکرم کل عالم» در علمای عدول چگونه موجب مجازیت می‎شود؟ این مجازیت از کجا ناشی می‎شود؟ در «اکرم کل عالم» ما سه لفظ داریم، «اکرم»، «کل»، «عالم».
«اکرم» که هیئت «افعل» است، در معای خودش استعمال شده، حال معنای «اکرم» هرچه باشد، زیرا اختلاف است در مفاد هیئت «افعل»، یا می‎گوییم بعث اعتباری یا می‎گوییم طلب، این مهم نیست، مهم این است که «اکرم» در معنای خودش استعمال شده.
کلمه «کل» نیز که وضع شده است برای شمول نسبت به افراد مدخول خود، این هم در معنای خودش استعمال شده است، «کل» وضع شده برای اینکه دلالت کند بر استیعاب افراد آن چیزی که «کل» بر سر آنها وارد می‏شود حال این می‎خواهد یک طبیعت بدون قید باشد، مثل کلمه «عالم» که در این صورت دلالت می‎کند بر شمول نسبت به بر همه افراد عالم، اگر قید داشته باشد دلالت می‎کند بر شمول نسبت به همه افراد طبعیت مقیده، مثلا اگر به جای «اکرم کل عالم» می‎گفت: «اکرم کل عالم عادل»، اینجا طبیعتا دلالت می‎کند بر شمول نسبت به همه افراد عالم عادل.
می‏آییم سراغ خود کلمه «عالم»؛ اینجا فرض کنیم متکلم به جای اینکه بگوید «اکرم کل عالم» بگوید: «اکرم کل عالم عادل» عالم را به همراه یک قید بیاورد، اینجا کلمه «عالم» که به همراه یک قید بیان شده، به چه معنا است؟معنا یا مستعمل فیه این کلمه چیست؟ اینجا سه احتمال متصور است:
احتمال اول: منظور از «عالم» در جلمه «اکرم کل عالم عادل» طبیعت مطلقه باشد، یعنی طبیعت مقید به اینکه هیچ قیدی ندارد، طبیعت بشرط لا عن القید. این احتمال قابل قبول نیست، زیرا سر از تناقض در می‏آورد، زیرا از یک طرف کلمه «عالم» را استعمال کرده که فرض ما این است در طبیعت مطلق استعمال شده و از سوی دیگر قید «عادل» کنارش آمده است، اینها با هم جور در نمی‎آید، «عالم» یعنی مطلق عالم، طبیعت عالم که قیدی کنارش نباشد و قید «عادل» یعنی اینکه این قید کنارش است، جمع بین بودن و نبودن قید در یک کلام تناقض است. پس منظور از عالم، طبیعت مطلقه عالم به معنایی که گفتیم نیست.
احتمال دوم: منظور از «عالم»، طبیعت عالم مقید به قید عدالت باشد، این هم قابل قبول نیست، زیرا لازمه‎اش این است که در کنار لفظ عالم که خودش به معنای عالم عادل است، قید عادل تکرار شود، یعنی کأنه این قید ذکرش بی فایده است و لغو است. اگر منظور از «عالم»، عالم عادل باشد آوردن قید «عادل» در کنار «عالم» لغو و بی‎فایده است، وجهی ندارد که بخواهد این قید را ذکر کند، فرقی هم نمی‎کند که به صورت مجاز ذکر شده باشد یا حقیقت، دیگر آن موقع لفظ «عادل» در کنار «عالم» زائد خواهد بود، زیرا معنای جدیدی را افاده نمی‎کند. پس این احتمال نیز منتفی است.
احتمال سوم: منظور از «عالم» طبیعت مهمله عالم باشد، طبیعت مهمله یعنی طبیعت لابشرط، قهرا طبیعت لابشرط می‎تواند با همه شروط جمع شود، هم می‏تواند عادل کنارش باشد و هم می‎تواند نباشد، اگر گفته شود «اکرم کل عالم عادل» و معنای «عالم» طبیعت مهمله باشد آن وقت آوردن قید «عادل» در کنار این طیبیعت مهمله، دال بر این است که منظور از «کل عالم» همه علما نیستند، این به وضوح بیان می‏کند که منظور طبیعت مهمله نیست، قید عدالت را آورده تا بگوید آنچه که در این جمله اراده شده طبعیت مقید به قید عدالت است.
این در صورتی که مسئله تخصیص در کار نباشد، بلکه توصیف باشد. زیرا ممکن است همین مفاد را گوییده به صورت توصیف بگوید، یعنی به جای اینکه در دو کلام منفصل بگوید، در یک جمله آن را بیان کند. «اکرم کل عالم عادل». ملاحظه کردید در «اکرم کل عالم عادل» آیا اساسا زمینه‎ای برای مجاز وجود دارد؟ خیر، «اکرم» که در معنای خودش استعمال شده است، «کل» که در معنای خودش استعمال شده، «عالم عادل» نیز دلالت می‏کند بر طبیعت مهمله به قید عدالت، این هم در معنای خودش استعمال شده است، «کل» نیز دلالت کرد بر طبیعتی که مقید شده است. پس جایی برای توهم مجاز در این جمله نیست.
حال فرض کنید همین معنا و مضمون را در قالب دو جمله بیان کند، یعنی اول بگوید «اکرم کل عالم» بعد با فاصله بگوید «لا تکرم الفساق من العلماء» فرقی بین این دو نیست. وقتی «لا تکرم الفساق من العلماء» را می‎گوید، کأنه قیدی برای آن طبیعت عالم بیان کرده است، هیچ فرقی بین این دو بیان در اینکه حکم متعلق به طبیعت مقیده شده نیست، آیا شما در «اکرم کل عالم عادل» ادعا می‏کنید که مجاز پیش می‏آید؟ خیر، در فرضی هم که قید به صورت منفصل بیاید و گفته شود «لا تکرم الفساق من العلماء» جای توهم مجاز نیست، تنها فرقی که این دو کلام با هم دارند در این است که تقیید در مثال اول بدون فاصله بیان شده، اما در مثال دوم این تقیید با فاصله صورت گرفته است. بنابراین به چه دلیل ما در عامی که به مخصِص منفصل تخصیص خورده ادعای مجازیت کنیم؟
در متصل که ملاحظه کردید کسی نمی‎گوید مجازیت پیش می‎آید، با همان بیانی که گفته شد، عمده بحث در مورد منفصل است که در منفصل نیز دیدید که مستلزم مجازیت نیست. لذا وقتی زمینه‏ای برای مجاز وجود ندارد و تمام اجزاء کلام در همان معنای موضوع له خودشان استعمال شدند، به چه دلیل برویم سراغ اراده استعمالی و اراده جدی و بخواهیم از راه تفکیک بین دو اراده و متعلق‎های این دو اراده مشکل را حل کنیم؟ هیچ وجهی برای این به نظر نمی‎رسد.
این دو مطلبی است که محقق نایینی گفتند، در بخش اول اشکال کرد به محقق خراسانی، در بخش دوم نیز ملاحظه کردید که یک راه حلی را خود ایشان ارائه دادند.

بررسی کلام محقق نایینی

به نظر می‎رسد مطلب ایشان قابل خدشه است.

بررسی بخش اول

اما اشکالی که به محقق خراسانی کردند که وجهی برای تفکیک بین دو اراده وجود ندارد، اراده استعمالی و اراده جدی، به نظر می‎رسد وارد نیست چون محقق خراسانی تفکیک بین این دو اراده را در مقام جعل قانون ارائه کرده، یعنی می‎گوید در وقت قانون‎گذاری، گاهی مصالح و ضرورت‎هایی پیش می‎آید که قانون‎گذار ابتدا حکمش را به صورت عام بیان کند و بعد از مدتی این عام را تخصیص بزند.
در مواردی که سخن و کلام گوینده به عنوان تقنین و قانون‎گذاری مطرح نمی‎شود اینجا جایی برای اینکه بین دو اراده تفکیک کنیم نیست، مثلا اگر کسی در مقام اخبار می‎گوید: «رایت اسدا» و قرینه‎ای در کنارش ذکر می‎کند، اینجا برای چه بین این دو تفکیک کنیم و بگوییم دو اراده وجود دارد، یک اراده استعمالی و یک اراده جدی؟
اما در جاییکه سخن به عنوان قانون ارائه می‎شود و روش و سیره قانون‎گذارن این است که ابتدا عام را بیان می‏کنند و بنابر مصالحی ذکر خاص را به تأخیر می‎اندازند و با فاصله آن را بیان می‎کنند، اینجا سخن از تفکیک بین دو اراده است، اینجا است که محقق خراسانی می‎گوید ما دو اراده داریم، یک اراده استعمالی و یک اراده جدی که با اراده استعمالی مغایر است. اشکالی که محقق نایینی کرده است در واقع ناشی از غفلت از مقام قانون گذاری است.
محقق خراسانی مدعی نیست که همه جا باید بین این دو اراده تفکیک کرد، همه جا ما دو اراده داریم، یک اراده استعمالی و یک اراده جدی مغایر با اراده استعمالی. این را فقط در مورد جعل و تشریع و تقنین مطرح کرده است، آن هم به خاطر اقتضایی که این مقام دارد و اینجا تفکیک به نظر می‎رسد هیچ محذوری ندارد. این راجع به آن اشکالی که ایشان کردند.

بررسی بخش دوم

اساس سخن محقق نایینی بر این مبنا استوار است که «کل» دلالت می‎کند بر استیعاب نسبت به ما یراد من المدخول، نه خود مدخول، برای همین است که ایشان معقتدند عام برای دلالت بر عموم نیازمند مقدمات حکمت است، یعنی برای اینکه ما عموم را استفاده کنیم در مثل «کل» اول باید از طریق مقدمات حکمت به دست بیاوریم که این طبیعت چه محدوده‎ای دارد. اگر موسع باشد، «کل» دلالت بر شمول نسبت به همه افراد آن طبیعتی که موسع است می‎کند و هیچ قیدی ندارد. اگر این طبیعت مقید باشد دلالت می‎کند بر شمول نسبت به همه افراد آن، لذا گفتند در سعه و ضیق، تابع سعه و ضیق مدخول است و آنچه که از راه مقدمات حکمت درباره مدخول به دست می‎آید. ولی این صحیح نیست چون:
ما آنجا مفصل بحث کردیم، گفتیم الفاظ عموم برای دلالت بر عموم نیاز به اجرای مقدمات حکمت ندارند، اصلا اگر بخواهد این نیازمندی ثابت شود، مشکل و محذور پیش می‎آید. «کل» وضع شده برای دلالت بر شمول نسبت به همه افراد مدخول، لکن این مدخول یک وقت طبعیت مطلقه است و یک وقت طبیعت مقیده، ولی اینطور نیست که ما در جاییکه طبیعت مطلق بیان شده و قیدی در کنارش نیامده، بگوییم اول باید مقدمات حکمت را در این طبیعت جاری کنیم و احراز کنیم که قیدی ندارد، یعنی ما یراد من المدخول معلوم شود بعد «کل» دلالت کند بر استیعاب نسبت به ما یراد من المدخول. ما این را رد کردیم، اساس این راه حلی که محقق نایینی ارائه دادند بر این پایه استوار است که «کل» وضعت لدلالة علی الاستیعاب بالنسبه الی افراد ما یراد من المدخول؛ نیازی به این نداریم و نباید این را به این شکل مطرح کنیم. لذا آن راهی که محقق نایینی برای حل مشکل ارائه داده بر این مبنا استوار است و چون این مبنا را قبلا رد کردیم، دیگر راه حل ایشان نیز قابل قبول نیست.
به علاوه اینکه ایشان می‎فرماید بین تقیید متصل و منفصل فرقی نیست، این نیز خلاف فهم عرف است. ایشان می‏گوید: همانطور که در «اکرم کل عالم عادل» هیچ یک از این الفاظ در غیر معنای خودش استعمال نشده و لذا مجاز پیش نمی‎آید در مخصص منفصل نیز همینطور است، یعنی همانطور که آنجا مجاز نیست، در اینجا نیز مجاز نیست، فرق اینها فقط در این است که تقیید در اولی بدون فصل است و در دومی با فاصله است.
این سخن خلاف ظاهر این دو کلام است، بین کلامی که وصف و موصوف در آن بیان می‎شود و کلامی که قیدش با فاصله بیان می‎شود فرق است. یعنی عرف در مواجهه با این سخن در حالیکه قیدی در کنار آن نیست، یک معنایی را می‏فهمد، این الان گفته «اکرم کل عالم» و هنوز هم قیدی نیامده است، بالاخره این یک ظهوری دارد یک معنایی به ذهن مخاطب خطور می‎کند. بعدا که مخصص می‎آید، بالاخره جای این سوال است؛ این کأنه یک قیدی را اضافه می‎کند و این با آنجه که قبلا گفته در یک بخشی با هم تعارض دارند، اول گفته بود که همه افراد عالم چه عادل و چه فاسق همه را اکرام کن، اما حالا می‎گوید مبادا افراد فاسق را اکرام کنی، این کلام با کلام اول ناسازگار است. یک ظهوری برای اولی منعقد شده که جمله دوم ناسازگار با آن است، چگونه می‎توانیم ادعا کنیم هیچ فرقی بین این دو نیست، قطعا نمی‎توانیم اینها را در یک سطح قرار دهیم.
سوال:
استاد: بله، اختلافی در این نیست که از نظر وجوب اکرام این شامل فاسقان نمی‏شود. بحث در این است که این «العلماء» یا «کل عالم» که اینجا استعمال شده این استعمال حقیقی است یا مجازی؟ در آن اختلاف نیست. محقق نایینی می‏فرماید: اینجا مجاز پیش نمی‎آید به خاطر اینکه همه چیز در آن معنای حقیقی خودش استعمال شده است، در مجاز، کاری به حکم نداریم، می‎گوییم چطور اینجا در معنای حقیقی خودش استعمال شده است؟ اینطور که شما تفسیر می‎کنید در کلام منفصل مطلب متفاوت است با کلام متصل، تقیید متصل با تقیید منفصل با هم خیلی فرق دارند. لذا به نظر می‎رسد فرمایش محقق نایینی نیز قابل قبول نیست.
برای این مسئله یک راهی را امام خمینی فرموده، که مبتنی بر یک مبنای خاصی است که ایشان در باب مجاز دارد که قبلا گفتیم، حال آن مبنا را باید توضیح دهیم و ببینیم که چگونه می‎خواهد این مسئله را حل کند. البته محقق خراسانی نیز یک راهی را از قول شیخ انصاری برای حل این مسئله بیان کرده است که آن را هم متعرض می‎شویم و بعد نتیجه‎گیری می‎کنیم.

برچسب‌ها:, , , , , ,