خارج اصول – جلسه بیست و هفتم – مسائل – مسئله اول: حجیة العام المخصص فی الباقی – دلیل قول به عدم جواز مطلقا – پاسخ اول (محقق خراسانی) – پاسخ دوم و اشکال محقق خراسانی به آن

جلسه ۲۷ – PDF

جلسه بیست و هفتم

مسائل – مسئله اول: حجیة العام المخصص فی الباقی – دلیل قول به عدم جواز مطلقا – پاسخ اول (محقق خراسانی) – پاسخ دوم و اشکال محقق خراسانی به آن

۱۴۰۰/۰۸/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

در اولین مسئله از مسائل مربوط به مبحث عام و خاص که عنوانش این است «حجیة العام المخصص فی الباقی» تا اینجا چند مطلب را متذکر شدیم. اولا اصل این موضوع را منقح کردیم که اساسا اختلاف و نزاع در چیست. ثانیا ریشه این اختلاف و نزاع را بیان کردیم و به دو نکته که لازم بود پرداخته شود اشاره کردیم و پس از آن اقوال سه‎گانه ای که در این مسئله وجود دارد را بیان کردیم، عمده این است که این اقوال بررسی شود.
تا اینجا معلوم شد کسانی که قائل به جواز تمسک عام در مابقی یعنی ماعدا الخاص شده‎اند مطلقا، به این دلیل این قول را اختیار کردند که می‎گویند: استعمال عام در باقی مجاز نیست، به عبارت دیگر تخصیص را مستلزم مجازیت نمی‎دانند و آنهایی که قائل به عدم جواز مطلقا شده‎اند معتقدند تخصیص مستلزم مجازیت است و آنهایی که تفصیل دادند بین مخصص متصل و منفصل بر این عقیده‎اند که در مخصص متصل مجازیت لازم می‎آید اما در مخصص منفصل مجاز پیش نمی‎آید.

دلیل قول به عدم جواز مطلقا

مهم این است که این اقوال را بررسی کنیم و ببینیم که آنهایی که می‎گویند تمسک به عام در شک در تخصیص زائد مطلقا جایز نیست و این را از این باب می‎دانند که مستلزم مجازیت است، چرا قائل به عدم جواز مطلقا شدند؟
اصل مسئله بررسی مبنای این قول است و التزام به اینکه تخصیص مستلزم مجازیت است، به نظر اینها عامی که تخصیص می‎خورد دیگر در معنای حقیقی خودش استعمال نمی‎شود، یعنی در معنایی در غیر از آنچه که برای آن وضع شده است استعمال می‎شود. زیرا عام دلالت بر استیعاب و شمول نسبت به همه افراد می‎کند، وقتی می‎گوییم «اکرم العلماء» یعنی همه افراد عالم باید اکرام شوند، «اکرم کل عالم» دلالت می‎کند بر لزوم اکرام نسبت به همه افراد عالم، حال اگر فرض کنید بخشی از علماء تخصیص بخورند، مثلا فاسقان از شمول این حکم خارج شوند و این فاسقان مثلا پنجاه نفر باشند، آن نهصد و پنجاه نفر، دیگر تمام الافراد محسوب نمی‎شوند، «اکرم العلماء الا الفساق» یا «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم» فرقی نمی‎کند، در هر دو بعد از آن که یک گروهی تخصیص می‎خورند، دیگر این علماء شامل همه افراد نمی‎شود، اینجا «العلماء» استعمال شده است در ما عدا الخاص، یعنی در آن نهصد و پنجاه نفر. حال ما عدا الخاص آیا یک معنا و یک مرتبه دارد؟ اینجا احتمالات متعددی است:
یک احتمال این است که «العلماء» در تمام الباقی استعمال شده باشد، یعنی در نهصد و پنجاه نفر، احتمال دیگر این است که در نهصد نفر استعمال شده باشد، احتمال دارد در هشتصد و پنجاه نفر استعمال شده باشد، همینطور این مراتب و احتملات وجود دارد تا آنجایی که تخصیص اکثر لازم بیاید که به خاطر استهجانی که دارد می گوییم از این بیشتر دیگر تخصیص نخورده است. حال با وجود احتمالات متعددی که اینجا متصور است، به چه دلیل ادعا می‎کنید که تمام الباقی تعین دارد؟ «اکرم العلماء الا الفساق» یک احتمالش این است که آن نهصد و پنجاه نفر منظور باشد، زیرا فرض این است که «العلماء» در همه علماء استعمال نشده، بلکه در معنای غیر موضوع له استعمال شده، یعنی مجاز بوجود آمده و چون مراتب متعددی برای مجاز متصور است، اینکه ما در بین این مراتب مختلف از مجاز یک معنا که تمام الباقی باشد را معین کنیم، نیاز به مرجح دارد و هیچ ترجیحی برای تمام الباقی نسبت به بقیه مراتب وجود ندارد، بنابراین این لفظ عام، از آنجا که به خاطر تخصیص در معنای غیر حقیقی استعمال شده و مجازهای مختلفی اینجا محتمل است و هیچ ترجیحی برای این معانی مجازیه وجود ندارد، این دلیل مجمل می‎شود و وقتی مجمل شد دیگر تمسک به آن جایز نیست، دلیلی که اجمال پیدا کند دیگر حجیت ندارد. لذا اگر شک کردیم در اینکه «اکرم العلماء» بعد از تخصیص فساق نسبت به یک گروه دیگری تخصیص خورد یا نه، نمی‎توانیم برای نفی تخصیص زائد به عموم این دلیل تمسک کنیم و با تمسک به اصالة العموم، احتمال تخصیص زائد را نفی کنیم، زیرا این دلیل بعد از تخصیص اجمال پیدا می‎کند.
این محصل دلیل قائلین به عدم حجیت عام مخصص نسبت به باقی است مطلقا.

بررسی دلیل قول به عدم جواز مطلقا

این دلیل مورد اشکال قرار گرفته است، اشکالاتی نسبت به این دلیل ذکر شده. محقق خراسانی یک اشکالی مطرح کردند، دیگران نیز اشکالاتی بیان کردند، شیخ انصاری و دیگران، حال ببینیم آنچه که اینها در مقام اشکال به دلیل این قول فرمودند چیست و آیا سخن ایشان تمام است یا خیر؟

پاسخ اول (محقق خراسانی)

محقق خراسانی در رد این قول مشهور و پاسخ به استدلال اینها برای عدم جواز تمسک به عام مطلقا می‎فرماید: ما قبلا گفتیم ادات عموم وضع شدند برای شمول و استیعاب نسبت به مدخول خودشان، یعنی مدخول ادات عموم مثل «کل» هرچه باشد این لفظ عام دلالت می‎کند بر شمول نسبت به همه افراد مدخول، حال این مدخول ممکن است، یک طبعیت بدون قید باشد، مثل «عالم» و ممکن است طبیعت مقید باشد مثل «عالم عادل»، پس «کل» دلالت می‎کند بر همه افراد مدخولش، اعم از اینکه این مدخول قیدی داشته باشد یا نداشته باشد. پس قید داشتن یا نداشتن مدخول ربطی به عام ندارد و این در متصل و منفصل فرقی ندارد. لکن بیان ایشان در متصل و منفصل متفاوت است. توضیح مطلب اینکه:
1. در مخصص متصل: با توجه به این مطلب وقتی در مخصص متصل مثلا گفته می‎شود «اکرم العلماء الا الفساق» یا «اکرم کل عالم الا الفساق» کأنه اینجا کلمه «کل» بر عالم عادل وارد شده، یعنی مدخول «کل» یا مدخول «ال» که در قالب جمع بیان شده، علمای عادلند لذا «کل» و جمع محلی به لام در اینجا در همان معنای حقیقی خودشان استعمال شدند، زیرا بحث در این است که آیا تخصیص مستلزم مجازیت است یا خیر؟ ما باید ببینیم این مجازیت از کجا پیدا شده؟ طبق نظر مشهور مجاز عبارت است از استعمال لفظ در غیر ما وضع له؛ حال اینجا کدام یک از الفاظ دلیل در غیر موضوع له استعمال شدند؟ در مخصص متصل ملاحظه کردید، این ادات عموم که وضع برای عموم شده‎اند، (حال «کل» را در نظر می‎گیریم که وضعش روشن است) در معنای خودش استعمال شده، پس مجازی پیش نیامده است، «کل وضع للدلالة علی الاستیعاب فی مدخوله» شمول نسبت به افراد مدخول خودش، حال این مدخول یک وقت طبیعت عالم بدون هیچ قیدی است، یک وقت «الا الفاسق» در کنارش آمده که یک طبیعت مقیده است، در هر صورت «کل» دلالت می‎کند بر استیعاب نسبت به همه افراد مدخولش، پس «کل» در غیر موضوع له استعمال نشده. چیز دیگری هم وجود ندارد که بواسطه آن مجاز لازم بیاید. نتیجه اینکه در مخصص متصل به هیچ وجه زمینه‎ای برای مجاز وجود ندارد، زیرا این عام در همان معنای حقیقی خودشان استعمال شدند.
2. در مخصص منفصل: اما در مورد مخصص منفصل مطلب فرق می‎کند، زیرا در مخصص منفصل اول گفته است «اکرم العلماء» بعد فرموده «لا تکرم الفساق من العلماء» یا «اکرم کل عالم» بعد فرموده «لا تکرم الفاسق منهم»؛ «کل عالم» اینجا استعمال شده، مدخولش نیز طبیعت عالم است، هیچ قیدی ندارد، پس ظاهرش این است که استعمال شده در همه افراد عالم، ولی بعد که مخصص می‎آید معلوم می‏شود که مراد از «کل عالم» همه افراد عالم نیستند، بلکه منظور علمای عدول هستند. پس بالاخره اینجا مجاز پیش می‏آید، ممکن است در مخصص منفصل این به ذهن بیاید، اینجا «الا الفاسق» نیز در کنارش نیامده که بگوییم مدخول «کل» طبیعت مقیده عالم است، در «اکرم کل عالم» هیچ قیدی هم نیامده، اما ما یقین داریم اینجا منظور از «کل عالم» علمای عدول است و این را از مخصص استفاده کردیم، پس به نظر بدوی اینجا مجاز پیش می‎آید.
محقق خراسانی می‏فرماید اینجا نیز مجاز پیش نمی‏آید، اینجا نیز «اکرم العلماء» یا «اکرم کل عالم» در غیر معنای حقیقی استعمال نشده است، چون ما اینجا یک ظهور داریم، یک حجیة الظهور داریم و بین اینها فرق است، ظهور یعنی اینکه یک لفظی در معنای خودش ظهور دارد، اگر متکلم یک لفظی را بیان می‎کند، این در حقیقت یک معنایی را افاده می‎کند، الان «اکرم کل عالم» ظهور دارد در همه «علما» لکن وقتی خاص می‏آید، وقتی «لا تکرم الفاسق منهم» مطرح می‎شود، این هم یک ظهوری دارد که این ظهور قوی‎تر از ظهور «اکرم کل عالم» است و به دلیل قوی تر بودن ظهور خاص نسبت به عام جلوی حجیت ظهور عام در همه افراد را می‏گیرد. اگر این دلیل دوم نبود، همان ظهور اولیه‏ای که از دلیل اول استفاده شده بود، استقرار پیدا می‎کرد، آن یک ظهوری داشت در همه «علماء»، اگر بعدش تخصیص نخورد، این ظهور مستقر می‎شود و حجت می‎شود، یعنی قابل اخذ می‎شود و می‎شود با آن احتجاج کرد و متکلم می‎تواند به اعتبار این ظهور مستقر شنونده را مؤاخذه کند که مگر من به تو نگفتم که همه را اکرام کن پس چرا بعضی را اکرام نکردی؟ اما وقتی تخصیص می‎خورد و عده‎ای از آن خارج می‎شوند این ظهور دوم قوی‎تر از ظهور اولی است، به تعبیر آقایان اظهر از آن دلیل اول است یا اساسا نسبت به دلیل اول حکم قرینه را دارد، این دلیل می‎گوید: نه، اکرام همه لازم نیست فقط باید عالمان عادل را اکرام کنی. بنابراین دلیل مخصص مانع حجیت ظهور دلیل اول در آن مقداری می‎شود که خودش متکفل بیان آن شده، یعنی کأنه می‎آید دو قسمت می‎کند ظهور اولی را، یکی ظهور اولی در ما عدا الخاص، دیگری ظهور اولی در خود خاص، زیرا همه را در بر می‎گیرد، هم علماء عادل را و هم علماء فاسق را؛ می‏گوید: ظهور اولی در مورد فاسقان یعنی آن مقداری که خاص متکفل آن است کنار می‎رود، دیگر حجیت ندارد، چون ظهور خاص قوی‎تر است از ظهور عام نسبت به محدوده خاص، لکن نسبت به غیر آن، دیگر دلیل خاص کاری به ظهور دلیل عام ندارد و اعتبار وحجیت دلیل عام نسبت به ما عدا الخاص و ما بقی به قوت خودش باقی می‎ماند. پس اینجا باز لفظ در غیر ما وضع له استعمال نشده، لفظ «کل» آن وقتی که استعمال شد در همه علماء استعمال شد، ظهور استعمالی درهمه علما داشت، اما وقتی دلیل خاص می‎آید، کاشف از یک اراده جدی می‎شود و می‏گوید منظور گوینده فقط علمای عدول است.
پس به نظر محقق خراسانی ما دو چیز داریم، یک ظهور، یک حجیة الظهور یا به تعبیر دیگر یک اراده استعمالی و یک اراده جدی، اراده استعمالی عام است، یعنی وقتی متکلم گفته «اکرم کل عالم» در مقام استعمال اراده کرده همان معنای حقیقی را، استعمال شده لفظ عام در ما وضع له، پس مجازی محقق نشده. بله دلیل خاص که می‏آید، کشف می کند از مراد جدی و باید بین اراده استعمالی و اراده جدی فرق گذاشت، بین ظهور و حجیت ظهور باید تفاوت قائل شد، اگر اراده جدی به همه علماء تعلق نگرفته، بلکه تعلق گرفته به علمای عدول، این ربطی به حقیقت و مجاز ندارد، آنچه که معلوم می‏کند لفظی حقیقت یا مجاز است، فقط مربوط به مقام استعمال است و آن از اراده استعمالی به دست می‏آید نه اراده جدی. لذا اگر ما بین اراده استعمالی و اراده جدی یا بین مسئله ظهور و مسئله حجیت ظهور تفکیک کنیم، باز هیچ مجازی پیش نمی‎آید، لذ اگر شک در عروض تخصیص زائد داشته باشیم، احتمال تخصیص دوم را بدهیم هیچ مانعی ندارد که عام را نسبت به مابقی حجت بدانیم.
پس محقق خراسانی در مقابل استدلالی که قائلین به عدم حجیت عام مخصص فی الباقی کرده‎اند می‎فرماید: نه در مخصص متصل و نه در مخصص منفصل هیچ عاملی که موجب مجازی شدن استعمال عام شود وجود ندارد. وقتی این مبنا باطل شد اصل سخن آنها باطل می‎شود، تکیه آنها در عدم حجیت مطلقا همین بود که اساسا تخصیص مستلزم مجازیت است، وقتی مجاز پیش آمد، چون مجازات مختلف هستند، اجمال پیدا می‎شود و دلیلی که مجمل شود نمی‎توان آن را اخذ کرد، محقق خراسانی می‏گویند: خیر، اساسا مجازی پیش نمی‎آید تا شما بخواهید بگویید مجمل شده و بعد جلوی تمسک به دلیل عام را بگیرید.
البته محقق خراسانی در ادامه دو پاسخ دیگر را نیز ذکر می‏کنند. یکی پاسخی که شیخ انصاری دادند، یکی هم پاسخی که دیگران دادند که بیان می‎کنیم تا ببینیم شیخ انصاری چه گفته و اشکالاتی که اینجا مطرح است.

پاسخ دوم

راه دیگری که اینجا گفته‎اند و جوابی که به مشهور دادند که البته از ناحیه محقق خراسانی مورد اشکال قرارگرفته است، این است ‎که بله ما قبول داریم تخصیص مستلزم مجازیت است. (این یعنی تنزل از آنچه محقق خراسانی گفتند، زیرا محقق خراسانی گفتند که تخصیص مستلزم مجازیت نیست با بیانی که ملاحظه کردید، ایشان فرمودند: نه در منفصل و نه در متصل تخصیص مستلزم مجازیت نیست. لذا این پاسخ دهنده با فرض اینکه تخصیص مستلزم مجازیت است جواب داده.) یعنی درست است اگر عام تخصیص بخورد این در ما عدا الخاص یا به تعبیردیگر نسبت به ما بقی مجازا استعمال شده، «اکرم العلماء الا الفساق» معلوم است که «العلماء» اینجا استعمال شده در علمای عدول، ولی اینجا یک مسئله‎ای وجود دارد که مانع اجمال می‎شود، مشهور گفتند اگر مجاز پیش بیاید دلیل مجمل می‎شود و دیگر حجیت ندارد، این می‎گوید بله ما مجازات متعدد نیز داریم ولی در بین این مجازات یک اقرب المجازات داریم که ترجیح دارد بر سایر مجازات. توضیح ذلک:
مشهور ادعا کردند مجازات متعدد است و هیچ مرجحی وجود ندارد، پس دلیل مجمل می‏شود، زیرا شما از ما عدا الخاص، هر فردی را کم کنید یک مرتبه‎ای از مجاز می‎شود، یک وقت نهصد و پنجاه نفر است، یک وقت نهصد نفر است و یک وقت هشتصد و پنجاه نفر است و یک وقت هشتصد نفر، همینطور پایین می‎آید، اینها همه مجازات هستند، ما عدا الباقی یک چیز واحدی نیست، ما عدا الخاص یا باقی، باقی مانده از خاص، با اینکه افراد و مراتب و مصادیق متعدد دارد، اما یک فرد از این مجاز است نسبت به بقیه رجحان دارد که اقرب از بقیه مجازات به معنای حقیقی است و آن هم تمام الباقی است، یعنی آن نهصد و پنجاه نفر، زیرا ما یک تمام الباقی داریم و بعد تمام الباقی منهای یک عده و باز تمام الباقی از آن منهای عده دیگر ولی بالاخره وقتی می‎گوید «اکرم العلماء» و تنها فساق را استثناء می‏کند، یعنی هر آنچه که بعد از خروج فاسقان باقی می‎ماند؛ این می‎شود تمام الباقی و این تمام الباقی حداقل‎اش این است که به جمیع نزدیک‎تر است، لذا این به عنوان اقرب المجازات رجحان دارد بر سایر مجازات، رجحان دارد بر سایر مراتب مجاز، پس اجمالی در کار نیست، شما می‎گفتید ما مرجح نداریم که یکی از این مجازات را ترجیح دهیم، ما برای شما مرجح پیدا کردیم و آن هم مسئله اقربیت است. بالاخره در بین همه این مجازات این معنا اقرب به جمیع و کل است و همین اقربیت باعث رجحانش می‎شود، پس دیگر اجمال ندارد و اصالة العموم نسبت به باقی می‎تواند حجت باشد.

اشکال محقق خراسانی به پاسخ دوم

منظور از اقربیت چیست؟ اینکه می‏گویید اقرب به معنای حقیقی، یعنی تمام افراد است، آیا اقربیت کمّی منظور است؟ یعنی مثلا تا قبل از تخصیص فاسقان، همه عالمان را در بر می‎گرفت، مثلا هزار نفر، حالا که فاسقین بیرون شدند از دایره وجوب اکرام و اینها مثلا پنجاه نفر هستند، بالاخره نهصد پنجاه نفر باقی می‎مانند، معلوم است که نهصد و پنجاه نفر به هزار نفر نزدیک تر است، حال اگر منظورتان از اقربیت، اقربیت کمی باشد این هیچ اثر و فایده‏ای ندارد، این اقریبت از نظر تعداد و کمیت چه ارتباطی به دلالت لفظ دارد، این چه ربطی به ظهور لفظ دارد؟ حال مثلا افراد این مجاز نهصد و پنجاه نفرند و یک مجاز دیگر کمتر است، این ارتباطی با مسئله ظهور و دلالت لفظی ندارد.
اگر هم منظورتان از اقربیت یعنی اینکه مثلا این تمام الباقی و ما عدا الخاص بیشتر به ذهن می‏آید و ذهن با آن بیشتر انس دارد و لذا رجحان پیدا می‎کند بر سایر معانی مجازیه، این نیز مردود است، زیرا مسئله انس و آشنایی ذهن با کثرت استعمال پدید می‏آید، یعنی اینکه باید این لفظ عام به کثرت در تمام الباقی استعمال شده باشد تا به ذهن بیاید و ذهن با آن انس پیدا کند، بدون کثرت استعمال چنین چیزی محقق نمی‎شود و دراینجا کثرت استعمال مسلم نیست.
پس اینکه این شخص تلاش کرده برای تمام الباقی یک وجه رجحانی پیدا کند تا به قول خودش دلیل عام از اجمال بیرون بیاید، این وجه ثابت نیست، اقربیت به جمیع و همه افراد موجب ترجیح نمی‎شود.

لزوم تعیین اولویت ها در زندگی فردی و اجتماعی

امام صادق(ع) در توصیه و سفارشی که به بعضی از پیروانشان کردند، بعضا به نکات بسیار مهمی اشاره کردند که من یک قسمت کوتاهی را از یک توصیه خدمتتان بیان می‎کنم.
ایشان به مسئله اولویت بندی امور خیلی اهمیت می‎دادند و به دیگران نیز توصیه می‎کردند. اینکه به کارهای مهم برسید و پرداختن به کارهای کوچک شما را از امور مهم غافل نکند، می فرماید:
«اعْلَمْ أَنَّ التَّشَاغُلَ بِالصَّغِيرِ يُخِلُّ بِالْمُهِمِّ، وَ إِفْرَادَ الْمُهِمِّ بِالشُّغُلِ يَأْتِي عَلَى الصَّغِيرِ وَ يَلْحَقُهُ بِالْكَبِيرِ، … فَابْدَأْ بِالْمُهِمِّ، وَ لَا تَنْسَ النَّظَرَ فِي الصَّغِيرِ، وَ اجْعَلْ لِلْأُمُورِ الصِّغَارِ مَنْ يَجْمَعُهَا وَ يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ دَفْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى كَثْرَتِهَا.» بدانید اشتغال و پرداختن به کارهای کوچک، نسبت به امور مهم اخلال ایجاد می‎کند و از آن طرف اگر شما فقط به کارهای مهم بپردازید و از کارهای کوچک غفلت کنید، این باعث می‎شود این بر کارهای کوچک وارد شود و آنها را تبدیل به کارهای مهم کند.
این خیلی مسئله مهمی است اینکه کارهای انسان بعضی مهم و بزرگ و بعضی کوچک هستند مسلم است. ما در زندگی شخصی هم این را می‎بینیم حال شما حساب کنید در یک مدرسه و شهر و کشور همیشه کارهایی هستند که بزرگ و مهم محسوب می‎شوند و یک سری کارها کوچک هستند، ما گاهی به این جهت توجه نداریم که اینها را باید از هم جدا کنیم، بگوییم ما یک سری کارهای مهم و بزرگ داریم و یک کارهای کوچک ولو در زندگی شخصی خودمان، گاهی به کارهای کوچک می‎پردازیم و از کارهای مهم غافل می‏شویم و این بسیار خطرناک است، پرداختن به کارهای کوچک و جزیی، مشغول شدن ذهن و صرف وقت و انرژی انسان به کارهای کوچک، انسان را از کارهای بزرگ باز می‎دارد، کارهای بزرگ مثل ستون های یک ساختمان هستند که اگر از آنها غفلت شود آسیب می‎بیند و یک دفعه اساس زندگی فرد و جامعه فرو می‎ریزد.
ما در درجه اول باید بتوانیم تشخیص دهیم که کارهای کوچک چیست و کارهای بزرگ چیست؟ این اولویت‎ها را باید معلوم کنیم، کارهای مهم و غیر مهم را بشناسیم. « اعْلَمْ أَنَّ التَّشَاغُلَ بِالصَّغِيرِ يُخِلُّ بِالْمُهِمِّ » مشغول شدن به کارهای کوچک به کارهای بزرگ اخلال ایجاد می‎کند «وَ اِفرادُ المُهِمُّ بِالشُّغلِ ياتي عَلَي الصَّغيرِ و يلحِقُهُ بِالکَبيرِ» بعد چند جمله اینجا دارد تا می‏‎رسد به اینجا «فابدَا بِالمُهِمِّ وَ لا تَنسَ النَّظَرَ فِي الصَّغيرِ» با کارهای مهم شروع کن اما از کارهای کوچک نیز غافل نشو «وَ اجْعَلْ لِلْأُمُورِ الصِّغَارِ مَنْ يَجْمَعُهَا وَ يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ دَفْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى كَثْرَتِهَا » برای امور کوچک کسی را قرار بده، این برای کسانی که متصدی هستند یا مسئولیتی دارند بسیار راه گشاه است، البته در خانواده نیز همینطور است، یعنی در خانواده نیز این کاملا راه گشا و کارساز است، شما که مسئولیت خانواده بر عهده‎تان است کارهای مهم را متکفل شوید، کارهای کوچک را به دیگران بسپارید و البته نادیده نگرید و نظارت داشته باشید؛ برای امور کوچک کسی را قرار بدهید که آنها را با هم یکجا جمع کند و عرضه کند و دوبار یا بیشتر، بر اساس آن نیازی که وجود دارد.
اولویت بندی در امور واقعا بسیار مهم است، از حیث وصول به نتیجه و موفقیت و استفاده بهتر از انرژی و اوقات و امکانات و توان فرد و جامعه، چیزی که ما اصلا به آن توجه نداریم، گاهی هم خودمان، هم مسئولین را می‎بینیم که آنقدر مشغول امور کوچک می‎شوند که از مسائل مهم باز می‎مانند، اخلال به امور مهم پیدا می‎شود و بعد این می ماند و یک جایی سر باز می‎کند که دیگر فایده ندارد، این خیلی مهم است؛ مسلمان، مؤمن، پیرو حضرت علی(ع) باید این قدرت را داشته باشد که اولا امور را تجزیه و تحلیل کند، امور مهم را از غیر مهم و کوچک را از بزرگ تفکیک کند و برای هر کدام برنامه داشته باشد، انرژی و سرمایه مادی و معنوی خودش را صرف امور مهم و بزرگ کند، در عین حال از امور کوچک غافل نشود، این یک درس بسیار بزرگ و مهم است که حضرت صادق(ع) به همه مسلمانان و شیعیان داده اند و متأسفانه از مشکلات جوامع اسلامی همین است که گاهی انسان می‎بیند که تشاغل به صغیر پیدا می‏کنند و از امور مهم باز می‎مانند و امور مهم همیشه گرفتار مشکلات است.

برچسب‌ها:, , , , , ,