جلسه ۶ – PDF

جلسه ششم

مفردات قاعده _ معنای واژه های ضرر، اضطرار

۱۴۰۰/۰۷/۱۸

معنای واژه های ضرر، اضطرار، ضرورت

مطلب دیگری که در ادامه بحث از مفردات و مفاد قاعده لازم است به آن پرداخته شود، بررسی بعضی از واژه ها به جهت استعمالشان در بعضی از قواعد فقهیه ای است که با این قاعده مورد بحث ما ممکن است به نظر برسند قرابت هایی دارند و نیازمند دقت نظر است که با یکدیگر خلط نشوند.

وجه بررسی این واژه ها

ما چند قاعده داریم که توجه در مفاد و معنای آن‌ها صرف نظر از ادله آن‌ها تا حدودی لازم به نظر می‌رسد. یکی همین قاعده «نفی حرج» یا «نفی عسر و حرج» که موضوع بحث ما است. دیگری قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» است که خودش به عنوان یک قاعده فقهی محسوب می‌شود و معنایش آن است که گاهی ضرورت ها موجب می‌شوند که محظورات مباح شوند. حال اگر این معنا تحلیل و شکافته شود، ممکن است در جهاتی با قاعده محل بحث نیازمند تمییز باشد. بالاخره ما در قاعده نفی حرج می‌گوییم حرج از تکالیف شرعی نفی شده و حرج را هم می‌گوییم عبارت است مطلق الضیق. الضرورات تبیح المحظورات هم معنایش این است که وقتی ضرورتی پیش بیاید آنچه که محظور و ممنوع بوده برداشته می‌شود.
آیا این از نظر موارد و مصادیق اینطور نیست که با قاعده محل بحث تداخل پیدا کنند و منطبق شوند؟
یا مثلا قاعده «لاضرر» که وقتی از آن بحث می‌کنیم، معنایش این است که ضرر در شریعت نفی شده است. درست است که در مورد لاضرر معانی مختلفی ذکر شده و حدود ۱۰ رأی برای مفاد قاعده لاضرر گفته شده، اما علی رغم همه این مبانی و اختلاف نظری که وجود دارد، بالاخره یا طبق نظر اغلب کسانی که لاضرر را معنا کردند، چه بسا با حرج یک تصادقی داشته باشد. بنابراین ما این چند قاعده را برای اینکه از یکدیگر تفکیک کنیم و به درستی آن‌ها را تبیین کنیم، نیاز به این داریم که علاوه بر واژه عسر و حرج که معنا شد، از این دو کلمه یعنی مسئله اضطرار و به تبعش ضرورت و دیگری مسئله ضرر بحث کنیم.
اضطرار هم مسوغ برخی از محرمات است. مثال معروفی که برای اضطرار مسوغ حرام ذکر می‌شود، أکل میته است. کسی که در جایی گرفتار شده و دارد از گرسنگی تلف می‌شود، می‌تواند میته یعنی گوشت غیر مذکی که به طریق شرعی ذبح نشده را بخورد. این با مسئله و قاعده نفی حرج چه رابطه ای دارد؟
پس با توجه به اینکه ما چنین قواعدی داریم که این‌ها به هر حال با یکدیگر قرابت ها و پیوستگی هایی دارند، به ناچار در ادامه بحث از مفردات این قاعده و در پایان این بحث خوب است که توضیحی در مورد این چند کلمه هم بدهیم.
عمدتا هدف از توضیح این واژه های این است که بین قاعده محل بحث با آن چند قاعده دیگر مرز بندی اجمالی شود.

۱. کلمه «ضرر»

یکی از این کلمات ضرر است. ضرر در واقع در به معنای نقص است در مقابل منفعت، که بر یک شیئ وارد می‌شود. فرق نمی‌کند که این نقص به مال وارد شود، یا به بدن یا به عرض و آبرو وارد شود. ما فعلا نمی‌خواهیم بحث را به نحو مستوفی مطرح کنیم، اما این معنای ضرر یعنی نقص در مال، بدن، یا عرض طبیعتا با معنایی که ما برای عسر و حرج گفتیم متفاوت می‌شود. ضرر معنایش این است: نقص در عرض، مال و جان. عسر و حرج همانطور که گفتیم به معنای ضیق، صعوبت و سختی است. حال اگر ما بخواهیم نسبت این دو واژه را با هم در نظر بگیریم، از نظر مفهومی بین این دو نسبت تباین بر قرار است. یکی نقص در مال، عرض و جان است و دیگری ضیق و شدت. اما این منافات ندارد که در مصادیق گاهی این‌ها بر یکدیگر انطباق پیدا کنند. یعنی علی رغم اینکه نسبت این‌ها از نظر مفهومی تباین است، اما از نظر مصداقی چه بسا نسبت این‌ها عام و خاص من وجه است. چون گاهی هم ضرر صادق است و هم حرج، گاهی ضرر صادق است و حرج صادق نیست، گاهی حرج صادق است و ضرر صادق نیست. مثلا کسی که می‌خواهد نماز بخواند و وضو بگیرد و آب در اختیار ندارد. ممکن است در جایی این شخص برای تهیه آب گرفتار ضیقی بشود، اما هیچ ضرری متوجه او نشود. اینجا حرج صادق است اما ضرر صادق نیست. گاهی ممکن است عکس باشد، یعنی اگر بخواهد مثلا آب تهیه کند باید یک پولی بدهد، فرضا او پولدار است و این پول برای او هیچ ضیق و صعوبتی ایجاد نمی‌کند، اما بالاخره ضرر است، یعنی نقص در مال. فرقی نمی‌کند مال زیاد باشد یا کم باشد. بالاخره وقتی یک پول هنگفتی را برای تهیه آب وضو می‌خواهد بدهد، ضرری متوجه او می‌شود. گاهی هم هر دو می‌تواند صادق باشد، یعنی در واقع هم برای او سخت است که این پول را بدهد و در تنگنا قرار می‌گیرد و هم ضرر است. لذا حرج و ضرر از نظر مفهومی اگرچه متباین اند، اما از نظر مصداقی نسبت آن‌ها عام و خاص من وجه است.
با توجه به اختلافی که بین این دو واژه وجود دارد، طبیعتا قاعده لاضرر با قاعده لاحرج هر کدام معنای متفاوتی دارند. آنچه که قاعده لاحرج نفی می‌کند، ضیق و شدت است. ما چه بگوییم اضیق الضیق و چه بگوییم مطلق الضیق، بالاخره ضیق نفی می‌شود. اما در لاضرر، ضرر نفی می‌شود. حال اینکه آیا نفی حکم ضرری است یا نفی حکم لسان به نفی موضوع است و یا اساسا یک حکم سلطانی است و یا ضرر و اضرار به دیگران را بیان می‌کند، فعلا در این جهت فرقی نمی‌کند اصل اینکه مورد قاعده لاضرر طبق این بیان متفاوت می‌شود با قاعده لاحرج هرچند ممکن است در جایی هر دو هم قابل جریان باشند. بنابراین باید توجه کنیم وقتی می‌گوییم ضرر، نقص در مال، جان و آبرو است. عرض کردم ممکن است کسی به واسطه این نقص در ضیق هم قرار بگیرد.
نقص در آبرو، اینکه کسی آبرویش گرفتار منقصت شود، ممکن است بگویید این همان ضیق است؛ من هم عرض کردم اگر در چنین مواردی هم عنوان ضرر صدق کند و هم عنوان ضیق، معنایش این نیست که این‌ها از نظر مفهومی یکی هستند. خیر، در مواردی ما می‌توانیم هر دو عنوان را منطبق کنیم. جایی که منقصتی در آبروی کسی پیدا می‌شود، طبیعتا ضیق و شدت و صعوبت هم به دنبال خواهد داشت.

۲. کلمه «ضرورت»

اما مسئله ضرورت و اضطرار تقریبا یک معنا دارند. اینکه می‌گوییم تقریبا یک معنا دارند منظور چیست؟ چون ضرورت اسم مصدر است برای اضطرار، لذا ما باید بیشتر به معنای اضطرار بپردازیم که مصدر ضرورت است. بسته به اینکه اضطرار چه معنایی دارد، طبیعتا معنای ضرورت می‌تواند متفاوت باشد. اگر ما ملتزم شدیم اضطرار دو معنا دارد و دارای دو مرتبه است، طبیعتا ضرورت هم همینطور است. چون عمدتا اضطرار به دو معنا آمده، یکی به معنای الجاء و وادار کردن و کشاندن و گاهی هم به معنای احتیاج است. اگر ما گفتیم اضطرار به معنای الجاء است، طبیعتا نتیجه و حاصل می‌شود ضرورت. اما اگر گفتیم اضطرار به معنای احتیاج است، اینجا ضرورت می‌تواند همان معنا را داشته باشد. یعنی همانطور که احتیاج اسم مصدر است، ضرورت هم می‌شود اسم مصدر و معنایش هم یکی می‌شود و دیگر حاصل مصدر نیست.
به عبارت دیگر در یک صورت ضرورت اسم مصدر اضطرار است چنانچه ما معنای اضطرار را الجاء بدانیم و در یک صورت هم ضرورت مثل خود اضطرار است، چنانچه معنای اضطرار را احتیاج بدانیم که در این صورت همانطور که احتیاج اسم مصدر است، ضرورت هم می‌شود اسم مصدر.
لذا عمده این است که ما کلمه اضطرار را ببینیم به چه معنا است.

۳. کلمه «اضطرار»

در لسانُ العرب ریشه اضطرار را اینچنین بیان کرده است: و اصله من الضرر و هو الضیق. می‌گوید اصل اضطرار از ضرر است و که به معنای ضیق است.
صرف نظر از اینکه اصل آن چیست، دو معنا برای اضطرار ذکر شده است، یک معنای اسمی و لازم، و یک معنای مصدری و متعدی. اگر معنای اسمی و لازم داشته باشد، معنایش احتیاج است، یعنی گاهی اضطرار در معنای نیاز و احتیاج و امثال آن‌ها بکار برده می‌شود. آنوقت طبیعتا اگر کسی به چیزی احتیاج پیدا کند و تامین نشود، به دلیل عدم تامین چیز مورد نیاز در تنگنا و ضیق قرار می‌گیرد.
اما معنای متعدی اضطرار الجاء و وادار کردن است، طبق این معنا اضطرار مصدر باب افتعال است.
این دو معنا در کتاب لغت ذکر شده است مانند خیلی از واژه ها که می‌تواند هم معنای اسم مصدری، لازم و متعدی داشته باشد.
اما عمده این است که ببینیم در اصطلاح برای اضطرار معنای خاصی وجود دارد یا خیر. یعنی غیر از معنای لغوی یک معنای خاصی در بین فقها و یا حتی در عرف عام داریم یا خیر و یا در لسان روایات. ما در مورد عسر و حرج هم این را بررسی کردیم و ملاحظه فرمودید که ما در باب حرج اصطلاح خاصی نداریم که در لغت و عرف عام یک معنا برای عسر و حرج باشد اما در لسان فقها یا در آیات و روایات معنایی دیگر. اما در مورد اضطرار چه بسا از کلمات برخی استفاده شود که اصطلاح خاصی وجود دارد.
به نظر می‌رسد اضطرار اصطلاح خاصی ندارد. معنای اضطرار همان است که اهل لغت گغته اند و همان است که در عرف عام رواج دارد و مورد استفاده و استعمال است. فرقی هم نمی‌کند کدام معنا، چون در آیات و روایات گاهی به معنای لازم و گاهی هم به معنای متعدی به کار می‌رود و هر دو استفاده می‌شود. لذا ما اصطلاح خاصی در محیط شرع و لسان ادله و در عبارات فقها برای اضطرار نداریم. اما با اینکه برای اضطرار اصطلاح خاصی نداریم، اما اضطراری که موضوع ادله قرار گرفته، در همه جا به یک معنا و در یک حد نیست. یعنی ممکن است کسی بگوید اضطرار به یک معنا است، هم در لغت، هم در عرف و هم در اصطلاح فقه و فقها؛ اما این منافاتی ندارد با اینکه در لسان ادله و یا حتی در فتاوا مراتب مختلفی از اضطرار موضوع احکام جداگانه قرار بگیرد که ما نمونه آن را هم داریم. اگر کسی این حرف را بزند معنایش این نیست که لزوما دو اصطلاح دارد. به عبارت دیگر نمی‌توانیم بگوییم این یک دیدگاه دومی است. بله، ممکن است کسی ادعا کند به طور کلی اضطرار در اصطلاح فقه و فقها معنایش متفاوت است با معنای لغوی یا عرفی، چنانچه در مورد عسر و حرج گفتند. اما به نظر ما صحیح نیست. این الفاظ (الفاظی که نوعا مطرح می‌شود)، الفاظی است که همان معنای عرفی را دارد و این‌ها با همین معانی و عناوین موضوع احکام قرار گرفتند. اما قرائنی وجود دارد که بعضا باعث تفاوت مرتبه و در نتیجه احکام متفاوت می‌شود.
من برای اینکه این مطلب روشن تر شود، به یک روایتی اشاره می‌کنم.
در صحیحه عمر بن یزید آمده: قال: قُلتُ لأبی عبدالله (علیه السلام) جُعِلتُ فداک أن الناس یزعمون أن الربحَ علی المضطرّ حرامٌ و هو من الربا، قال: و هل رأیتَ احداً یشتری غنیا أو فقیرا إلا من ضرورۀٍ؟ می‌گوید به امام صادق عرض کردم که اهل سنت می‌گویند سود گرفتن از کسی که مضطر در معامله است حرام است و آن را ربا می‌دانند. امام فرمود شما کسی را دیدی چه غنی و چه فقیر که جز به واسطه ضرورت معامله کند؟ یعنی می‌گوید هر کسی که معامله می‌کند، ضرورتی دارد که معامله می‌کند.
امام (ره) در ذیل این روایت فرموده اند: لیسَ المراد منَ الاضطرار هو الذی یحلُّ المحظورات… بل المراد الاضطرار و الاحتیاج فی التجارۀ. کأن میکخواهند بگویند که ما دو نوع اضطرار و ضرورت داریم. یک اضطرار آن است که به سبب آن اکل میته جایز می‌شود. اما یک اضطراری هم داریم که به معنی احتیاج است؛ همان دو معنایی که در لغت گفته شد، یکی به معنای ضیق و دیگری به معنای احتیاج. حال آنچه که اینجا در ذیل این روایت ما باید به آن توجه کنیم، این است که می‌گوید: أن الربحَ علی المضطر حرامٌ. معنای مضطر در اینجا به معنای مسوغ حرام نیست که بگوییم منظور این‌ها این است که یک کسی اضطرار پیدا کرده به ربا و این هم می‌تواند جایز باشد. خیر، در مورد کسی مضطر به معامله شده و مجبور شده مثلا خانه اش را بفروشد. بحث است که معامله و سود گرفتن از او جایز است یا خیر، گفتند اشکالی ندارد. اما این اضطراری که در اینجا سخن از آن به میان می‌آید که آیا سود گرفتن از او حلال است یا خیر، همان احتیاج و نیاز است و مانند اکل میته نیست.
پس اضطرار در حقیقت در موارد مختلف در لسان ادله استعمال می‌شود اما این گاهی به معنای احتیاج است، گاهی هم به معنای همان ضیق و تنگنایی که چاره ای جز آن برای او باقی نمی‌ماند. ممکن است این‌ها در مواردی منتهی به یکدیگر شوند و کسی که احتیاج پیدا می‌کند، اگر برطرف نشود نهایتا گرفتار ضیق و شدت و صعوبت می‌شود. اما مرتبه ای که در آن قرار گرفته، اگر اسمش را اضطرار گذاشتیم، یعنی نیاز. این نیاز گاهی به سرانجام می‌رسد و مرتفع می‌شود و طبیعتا ضیقی برای او پیش نمی‌آید. گاهی احتیاج او برطرف نمی‌شود و گرفتار ضیق می‌شود.
ممکن است همین احتیاج را هم بگوییم خودش هم یک نوع ضیق است ولی مشکل است هر نیاز و احتیاجی را ضیق بدانیم.
به هر حال اضطرار در لغت و عرف تارۀ به معنای لازم است و اخری به معنای متعددی که همان ضیق، تنگنا و شدت است، یا احتیاج و نیاز. و این در موارد مختلف استعمالات مختلفی پیدا می‌کند. در فقه هم معنای خاصی برایش ذکر نشده، اصطلاح خاصی برایش وجود ندارد، همانی که در لغت و عرف برای اضطرار ذکر شده، اینجا هم همان معنا را دارد و البته این معنایش این نیست که همه مراتب آن یکسان باشد و اضطرار در همه جا و در یک مرتبه موضوع حکم قرار گرفته باشد. بین اضطراری که مسوغ ارتکاب حرام است، مثلا کسی اضطرار به شرب خمر پیدا می‌کند، این اضطرار مجوز شرب خمر می‌شود. مثلا یک بیماری لا علاج است و واقعا هیچ راهی برای علاج او جز شرب خمر وجود ندارد مطلقا. نه اینکه بگویند این در کنار راه های دیگر مؤثر است. این اضطرار در اینجا مسوغ ارتکاب آن حرام است. ببنید اضطرار در اینجا صرف احتیاج نیست، مطلق الضیق هم نیست. این اضطراری که در اینجا مجوز ارتکاب حرام است، در حقیقت آن حدی است که جایگزین برای او وجود ندارد. یکبار هم به معنای احتیاج به کار می‌رود و استعمال می‌شود.
این بحث را در مورد ضرر هم داریم که مثلا آیا ضرر مسوغ حرام هست یا خیر. یعنی کسی برای اینکه ضرری از خودش دفع کند حرامی مرتکب شود، مثلا دروغ بگوید یا قسم دروغ بخورد. این ضرری که مسوغ محرمات است، این چه ضرری است؟ آیا کم است یا زیاد.
بر این اساس الضرورات تبیح المحظورات اشاره به اضطرار به معنای احتیاج ندارد. اینطور نیست که هر وقت انسان نیاز پیدا کرد ولو در حد متعارف محظورات را مباح کند. الضرورات تبیح المحظورات در واقع همان تنگنایی است که چاره ای جز ارتکاب آن حرام یا ترک یک واجب ندارد، مثلا پای جانش در میان است که البته ما در جای خودش در این باره بحث کردیم.
علی أیحالٍ توجه به این که اضطرار با حرج یکی نیست، بین مفهوم حرج و اضطرار ممکن است تباین نباشد بر خلاف ضرر. ما در مورد ضرر گفتیم بین مفهوم حرج و ضرر تباین است ولی مصداقا عموم و خصوص من وجه است. در مورد اضطرار و ضرورت هم که تقریبا یکی هستند، از نظر مصداقی بین حرج و اضطرار هم عموم و خصوص من وجه است. یعنی طبق بیانی که داشتیم در مواردی حرج است، اضطرار نیست، در مواردی اضطرار و حرج هر دو هست. در مواردی هم اضطرار هست ولی جرح نیست. پس ماده اجتماع و افتراق از هر دو جهت معلوم شد. ماده اجتماعشان که هم حرج باشد و هم اضطرار، روشن است. واقع این است که اگر کسی اضطرار پیدا کند به آن معنایی که گفتیم، یعنی گرفتار ضیق و تنگنا شود، اضطرار به ارتکاب شرب خمر پیدا کند، مسلما هم حرج است و هم اضطرار. هم می‌تواند اضطرار باشد و هم حرج، بلکه اینجا فوق حرج است. در مواردی هم این‌ها از هم جدا می‌شوند و افتراق پیدا می‌کنند.
پس قاعده الضرورات تبیح المحظورات و قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج باید از یکدیگر تفکیک شوند و توجه داشته باشیم که این قواعد با هم متداخل نشوند.
این هم تقریبا بحثی بود که در اینجا لازم بود مطرح شود. دیگر بحثی در بحث مفردات قاعده باقی نمانده و مفاد اجمالی قاعده هم معلوم است، هر چند باید قلمرو قاعده را بعدا بحث کنیم. اینکه حرج و عسر از تکالیف نفی شده، اما این تفصیلش چیست بعدا با بررسی ادله معلوم می‌شود.
سوال: در عرف هم اضطرار همیشه به یک معنا و یک مرتبه نیست، در تمام الفاظی که معنای تشکیکی دارند به همین معنا است.
استاد: خیر، اینکه شدت و ضعف باشد، فرق می‌کند با دو معنای متفاوت. گاهی می‌گوییم یک لفظی دو معنا دارد، گاهی هم می‌گویم دو مرتبه یا دارای شدت و ضعف است. اگر می‌گوییم اضطرار تارۀ معنای مصدری و متعدی دارد که به معنای الجاء است یا می‌گوییم اصلش از ضرر است که به معنای ضیق است، دو معناست ولی این غیر از تشکیک و شدت و ضعف است. بلکه مآلا ممکن است این احتیاج یا بالعکس یکی منجر به دیگری شود. بنابراین اینکه بگوییم این‌ها تشکیکی هستند، حرف درستی نیست. همه الفاظ می‌توانند مراتب داشته باشند، شدت و ضعف داشته باشند، اما گاهی دو معنا برای الفاظ تصویر می‌شود که این‌ها با هم فرق می‌کنند.