خارج اصول – جلسه پنجم – مفهوم وصف – ادله مثبتین مفهوم – ادامه بررسی دلیل چهارم -ادله منکرین – دلیل اول و دوم و بررسی آنها – حق در مسئله

جلسه 5 – PDF

جلسه پنجم

مفهوم وصف – ادله مثبتین مفهوم – ادامه بررسی دلیل چهارم -ادله منکرین – دلیل اول و دوم و بررسی آنها – حق در مسئله

1400/06/30

ادامه بررسی دلیل چهارم

عرض شد در دلیل چهارم برای اثبات مفهوم وصف بر لزوم خروج از لغویت تکیه شده است؛ لکن دو تقریر برای خروج از لغویت و اثبات مفهوم وصف از این طریق بیان شد. تقریر دوم را محقق اصفهانی ذکر کردند که اشکال ایشان به تقریر دوم هم بیان گردید.

بررسی کلام محقق اصفهانی

لکن به نظر می‌رسد آنچه محقق اصفهانی در تقریر دوم و به عنوان وجه دیگری برای لغویت ذکر کرده‌اند، محل اشکال است. چون به ناچار باید آن را در باب مفهوم لقب هم بپذیریم. به عبارت دیگر، این قابل نقض است با لقب؛ چون اگر بگوییم لقب هم مفهوم دارد، مقتضای ثبوت مفهوم برای لقب این است که مثلاً زید در اکرم زیداً یا عالم در اکرم رجلاً عالماً، بعنوانه دخالت در حکم داشته باشد؛ یعنی این لقب بعنوانه مدخلیت داشته باشد در این حکم. لذا غیر آن نمی‌تواند دخالت داشته باشد؛ چون اگر غیر آن بخواهد دخالت در حکم داشته باشد و به عنوان موضوع حکم قرار داده شود، معنایش آن است که جامع بین این عنوان و غیر آن مدخلیت دارد. چون امتناع دارد متعدد در واحد تأثیر داشته باشد. معنای ثبوت مفهوم این است که غیر این مدخلیت ندارد؛ چون اگر بخواهد غیر آن مدخلیت داشته باشد و موضوع حکم باشد، بایستی عنوانی که مدخلیت در حکم دارد را جامع بین این عنوان و غیر این عنوان قرار دهیم؛ چون معنا ندارد که دو چیز مؤثر در یک چیز باشند.
بنابراین لازمه قرار دادن عنوان جامع بین لقب و غیر لقب به عنوان چیزی که در حکم مدخلیت دارد یا موضوع حکم قرار داده شده، این یعنی پذیرفتن اینکه عنوان لقب مؤثر در حکم نیست و این خلاف فرض است. چون از یک طرف فرض ما این است که این عنوان مدخلیت دارد؛ وقتی می‌گوییم لقب مفهوم دارد، معنای مفهوم داشتن یعنی اینکه خود این عنوان تأثیر در حکم دارد و موضوع حکم است. آن وقت اگر این عنوان مدخلیت دارد، یعنی غیر آن مدخلیت ندارد. اگر بخواهد غیر مدخلیت داشته باشد، این یعنی اینکه خودِ این عنوان موضوع حکم نیست و این خلاف فرض است. چون بر فرض پذیرش دخالت خود عنوان لقب و غیر آن در حکم و مدخلیت آنها در حکم، ما باید ملتزم شویم به اینکه پس دیگر خود عنوان لقب مدخلیت ندارد؛ آنچه مدخلیت دارد، عنوان جامع است و این خلاف فرض است؛ فرض ما اساساً این بود که خودِ عنوان لقب مدخلیت دارد. این اشکالی است که اینها می‌توان وارد کرد.
تا اینجا چهار دلیل بر اثبات مفهوم ذکر کردیم که این چهار دلیل مجموعاً مورد اشکال قرار گرفت و نتوانست اثبات کند مفهوم وصف را.

ادله منکرین مفهوم

در مقابل، ادله‌ای هم بر انکار مفهوم وصف ذکر شده است. دو دلیل عمده در اینجا می‌شود ذکر کرد؛

دلیل اول

دلیل اول که مرحوم آقای آخوند به آن اشاره کرده، آیه شریفه 23 سوره نساء است: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم … وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ». یعنی بر شما گروه‌هایی حرام شده‌اند: مادران و خواهران‌تان … و دخترانِ همسران شما که در دامان شما پرورش پیدا کرده‌اند، از آن همسرانی که به آنها دخول و آمیزش جنسی داشته‌اید. الان اینجا «اللاتی فی حجورکم» در حقیقت وصف ربائب است؛ یعنی «ربائبکم اللاتی فی حجورکم» و از آن اصنافی هستند که بر شما حرام‌اند. اینجا اگر بخواهد مفهوم داشته باشد، معنایش آن است که اللاتی فی غیر حجورکم از شمول این حکم خارج هستند؛ یعنی حرمت ربیبه تنها در صورتی است که در دامان شوهرِ مادر پرورش پیدا کرده است؛ در حالی که هیچ فقیهی به این فتوا نداده است. آنچه مفتی‌به است، این است که ربیبه در صورتی که زوجه مدخوله باشد حرام است. اینطور نیست که منوط به این باشد که فقط در دامان شما پرورش پیدا کرده باشد و اگر در غیر دامان شما پرورش پیدا کرده باشند، حرام نیست. پس التزام به مفهوم وصف در مورد این آیه، تالی فاسدی دارد که نمی‌توانیم به آن ملتزم شویم. این یک دلیل بر عدم ثبوت مفهومِ وصف است.

بررسی دلیل اول

مرحوم آقای آخوند از این دلیل جواب داده‌اند.
اولاً: به طور کلی نزاع در ثبوت یا عدم ثبوت مفهوم مربوط به جایی است که قرینه‌ای بر بودن یا نبودن مفهوم نداشته باشیم. یعنی کلام مشتمل بر وصف اگر قرینه‌ای بر ثبوت مفهوم در آن نباشد یا قرینه‌ای بر عدم ثبوت مفهوم در آن نباشد، این محل بحث است؛ ولی اگر قرینه‌ای خاص داشته باشیم که اینجا مفهوم دارد، این اساساً از محل نزاع خارج است؛ و در اینجا اجماع داریم و برخی روایات قائم شده بر اینکه حرمت ربیبه مشروط به پرورش یافتن در دامان شوهر مادر نیست بلکه مشروط به مدخوله بودن زوجه است.
ثانیاً: کسانی که قائل به ثبوت مفهوم‌اند هم این مطلب را قبول دارند که جمله مشتمل بر وصف در جایی مفهوم دارد که وصف وارد در مورد غالب نباشد. دلیلش هم این است که اگر قید و وصف وارد در مورد غالب باشد، این دیگر دلالت بر اختصاص علت حکم به آن وصف ندارد؛ اگر این اختصاص ثابت نشود، دیگر روشن است که دلالت بر مفهوم ندارد. اگر قید وارد در مورد غالب نباشد، آن وقت دلالت بر اختصاص علت به آن وصف دارد. بالاخره وقتی یک وصفی غالبی باشد، از ذکر وصف غالبی نمی‌توانیم استفاده کنیم که این علت حکم است.
پس مثبتین در حقیقت معتقدند که اگر یک وصفی در کلام ذکر شود که به حسب غالب این موصوف متصف به آن وصف است، قضیه وصفیه دارای مفهوم نیست و اینجا اتفاقاً این وصفی که در آیه ذکر شده، از اوصافی است که غالبی است؛ یعنی غالب دخترانِ همسران در دامان شوهران پرورش پیدا می‌کنند؛ چون بالاخره دختر همراه با مادر به خانه شوهرِ مادر می‌رود؛ اینطور نیست که جدا شود و مستقل زندگی کند. ممکن است در بعضی موارد این اتفاق بیفتد ولی بالاخره غالباً اینطور است. پس از آنجا که این وصف ـ یعنی اللاتی فی حجورکم ـ یک وصف غالبی است، وصف غالبی هم مفهوم ندارد و این مورد پذیرش مثبتین مفهوم هم هست. بنابراین این استدلال تمام نیست. این دو اشکالی است که محقق خراسانی نسبت به این بیان ذکر کرده‌اند.

دلیل دوم

دلیل دوم که در کلمات محقق نائینی به آن اشاره شده، این است که قید در کلام بر دو قسم است: گاهی از اوقات قید رجوع به حکم می‌کند و اخری رجوع به موضوع. منظور از رجوع قید به حکم طبق بیان ایشان، همان تقیید ماده منتسبه است. اگر بگوییم قید به حکم رجوع می‌کند، این یعنی ماده منتسبه مقید شده است. در این فرض ایشان می‌فرماید این ملازم با مفهوم است؛ اگر قید رجوع به حکم کند، این ملازم با مفهوم است. لکن اگر قید و وصف به موضوع رجوع کند، اینجا مفهوم ثابت نمی‌شود. آن وقت محقق نائینی در باب شرط چون معتقد بود که این قید رجوع به حکم می‌کند، مفهوم شرط را پذیرفت اما مفهوم وصف را نمی‌پذیرد و انکار می‌کند، چون به نظر ایشان وصف به موضوع برمی‌گردد. حالا سؤال این است که چرا اگر وصف و قید وصف به موضوع برگردد، اینجا مفهوم ثابت نمی‌شود؟ برای اینکه اگر حکم برای یک موضوع معینی ثابت شود، مثلاً اکرم رجلاً عالماً، این قید موضوع است ـ یعنی رجل ـ نه قید آن ماده اکرام که انتساب پیدا کرده است. اگر قید عالم به موضوع برگشت، هیچ منافاتی ندارد که این حکم ـ یعنی وجوب اکرام ـ برای غیر رجل عالم هم ثابت شود. اینطور نیست که اگر مثلاً رجل غیر عالم بود، یعنی وصف از آن منتفی شد، به طور کلی حکم ثابت نشود. چون امکان اینکه این حکم برای غیر این موضوع مقید ثابت شود، وجود دارد.
پس از آنجا که به نظر محقق نائینی قید ـ یعنی وصف ـ رجوع به موضوع می‌کند و چون امکان ثبوت حکم برای این موضوع در حالی که متصف به این وصف نیست وجود دارد، پس با انتفاء وصف حکم منتفی نمی‌شود؛ با انتفاء وصف، انتفاء حکم از موضوع لازم نمی‌آید؛ برای اینکه ممکن است این حکم برای موضوع، بدون این وصف هم ثابت شود. پس دلیل دوم بر انکار مفهوم وصف این است که در جملاتی که مشتمل بر وصف است، وصف به عنوان قید موضوع شناخته می‌شود و اگر قید موضوع شناخته شد، با انتفاء این قید و وصف، لزوماً حکم منتفی نیست.

بررسی دلیل دوم

حالا باید ببینیم آنچه محقق نائینی در این مقام فرموده‌اند، آیا قابل قبول است یا نه. ایشان به طور کلی فرمود اگر وصف و قید به حکم رجوع کند، این ملازم با مفهوم است؛ ولی اگر به موضوع رجوع کند، ملازم با مفهوم نیست. در بخش اول که می‌گوید اگر وصف به حکم رجوع کند، این بدان معناست که اگر وصف منتفی شد حکم هم منتفی می‌شود، و بر همین مبنا ثبوت مفهوم شرط را بنیان گذاشت؛ چون در آنجا قید یا شرط به حکم برمی‌گشت، ایشان فرمود با انتفاء قید حکم هم منتفی می‌شود. اما خود این محل اشکال و اول الکلام است. چون تقیید حکم به شرط، دو احتمال در مورد آن وجود دارد:
اگر منظور از رجوع قید به حکم در جملات شرطیه این است که این حکم معلق بر شرط است، از آن ثبوت مفهوم استفاده می‌شود. وقتی می‌گوییم حکم معلق به این شرط است، قهراً علیت و انحصار علیت از آن فهمیده می‌شود. بودن این شرط ملازم با بودن حکم است؛ نبودن این شرط ملازم با نبودن حکم است. اصلاً این معنای تعلیق است. پس اگر رجوع قید و شرط به حکم را به این معنا بگیریم که حکم در واقع معلق بر شرط است، اینجا مفهوم ثابت می‌شود.
اما اگر بگوییم منظور از رجوع قید یا شرط به حکم، این است که حکم مثلاً مترتب بر آن است، ترتب غیر از تعلیق است؛ ترتب اگر ثابت شد، ممکن است به نحو علیت باشد یا وجه دیگری غیر از علیت داشته باشد. تازه بالاتر، اگر ترتب هم به نحو علیت ثابت شود، ممکن است علیت منحصره نباشد. اگر علیت منحصره نباشد، حتی با انتفاء این قید و شرط، باز حکم ثابت نمی‌شود. لذا این باید دانسته شود که اصل تقیید حکم به شرط، به نحو مطلق ملازم با ثبوت مفهوم نیست. تقیید حکم به شرط علی انحاءٍ، تارة به نحو تعلیق است، اخری به نحو ترتب است، ثالثة به نحو ملازمه است و این ملازمه حتماً اینطور نیست که با انتفاء یکی، دیگری هم از بین برود.
بنابراین همانطور که در گذشته هم گفته شد و در کلمات مرحوم آخوند هم بود، در باب شرط، مفهوم در صورتی ثابت می‌شود که ما بگوییم در جملات شرطیه مثلاً واضع ادات شرط را وضع کرده برای تعلیق مشروط به شرط یا وضع کرده برای علیت منحصره. در حالی که قبلاً هم گفتیم که این تعلیق یا علیت منحصره نه به نحو وضع و نه به نحو اطلاق، از ادات شرط و جزا و نه خود شرط و نه این هیأت، قابل استفاده نیست. این اشکال اول که مربوط به بخش اول کلام ایشان بود که بالاخره رجوع قید به حکم لزوماً سر از ثبوت مفهوم درنمی‌آورد. تنها در یک فرض است که رجوع قید به حکم می‌تواند دلالت بر ثبوت مفهوم داشته باشد.
اما در رابطه با رجوع قید به موضوع؛ ایشان فرمود اگر قید به موضوع رجوع کند، این دلالت بر ثبوت مفهوم نمی‌کند. این هم اشکال دارد، چون خود محقق نائینی در گذشته در بحث از قیود موضوع و قیود حکم ملتزم شده به اینکه قیود موضوع همگی برمی‌گردند به حکم؛ قید موضوع در حقیقت قید حکم است. دلیل ایشان هم این بود که حکم نسبت به قید موضوع از سه حال خارج نیست؛ یا مطلق است، یا مهمل است یا مقید. یعنی نسبت به قید اطلاق دارد؛ بود و نبودش تأثیری ندارد؛ مثلاً در اکرم رجلاً عالماً اگر عالم بودن و علم قید برای رجل باشد، حکم نسبت به قیدی که به موضوع برمی‌گردد، یا مطلق است (یعنی بودن و نبودش یکسان است) یا مهمل است (یعنی اساساً متکلم نسبت به اینکه این قید در موضوع باشد، اهمال کرده است)، یا مقید است (یعنی حکم و وجوب اکرام تنها در صورتی ثابت است که این رجل عالم باشد). ایشان می‌فرماید اینکه حکم نسبت به قید موضوع مطلق باشد، این ممتنع است؛ اصلاً نمی‌تواند حکم نسبت به قید موضوع ممتنع باشد، چون خلاف فرض است؛ فرض این است که این قید موضوع است اما در واقع برمی‌گردد به قید حکم. پس با توجه به رجوع قید موضوع به قید حکم، نمی‌توانیم بگوییم این نسبت به آن مطلق است، چون خلاف فرض است. اما اینکه بگوییم نسبت به این قید اهمال کرده، این هم ممتنع است؛ معنا ندارد متکلم نسبت به قید موضوع مهمل باشد و اهمال کند. اهمال در مقام ثبوت است؛ این امتناعی که می‌گوییم یعنی ولو اینکه در کلامش نیاورده و ذکر نکرده، اما به حسب واقع اساساً این را مهمل گذاشته و نسبت به این توجهی نداشته است؛ اساساً اهمال در مورد قانون‌گذار و حداقل شارع امنتاع دارد. پس اهمال هم ممتنع است. فرض سوم باقی می‌ماند که بگوییم حکم نسبت به قید موضوع مقید است. اگر مقید باشد، دیگر نمی‌توانیم بگوییم اینجا لایلازم المفهوم. اگر تقیید حکم به قید موضوع ثابت شود، اینجا دیگر ملازم با عدم مفهوم نیست. اگر تقیید باشد معنایش این است که اذا انتفی القید انتفی المقید. پس بنابراین اینکه ما بگوییم به طور کلی اگر قید رجوع به موضوع کند اینجا ملازم با مفهوم نیست، این هم محل اشکال است.

حق در مسأله

پس این دو دلیلی که برای انکار مفهوم وصف ذکر شد، هر دو محل اشکال قرار گرفت. حالا اینجا چه باید بکنیم؟ بالاخره آیا مفهوم وصف ثابت است یا نه؟ آیا مفهوم وصف مورد قبول است یا نه؟ ما دو دسته ادله ذکر کردیم؛ یک دسته ادله‌ای که بر ثبوت مفهوم وصف اقامه شده بود؛ چهار دلیل که دلیل چهارم دو تقریر برای آن ذکر شد؛ ملاحظه فرمودید که اینها همه محل اشکال واقع شد. ادله‌ای که برای انکار مفهوم وصف اقامه شده بود، این هم مخدوش شد. پس چه باید بکنیم؟ ادله مثبتین، ادله منکرین، هر دو محل اشکال واقع شد.
اینجا مرحوم آقای آخوند می‌گوید همین که ما ادله‌ مثبتین مفهوم را رد کنیم، این کفایت می‌کند برای اینکه مفهوم ثابت نشود. یک وقت ممکن است کسی گمان کند که وقتی ادله طرفین رد شد، یعنی باز کأن تردید وجود دارد؛ یعنی برای ما روشن نیست که بالاخره مفهوم ثابت است یا نه. چون هم ادله مثبتین و هم ادله منکرین مردود اعلام شد. آقای آخوند می‌فرماید بالاخره کسی که قائل به ثبوت مفهوم است، باید دلیل اقامه کند و همین که دلیلی بر ثبوت مفهوم نتواند اقامه کند، این برای عدم مفهوم کافی است. صرف عدم اقامه دلیل بر مفهوم یکفی فی عدم ثبوت المفهوم. درست است که دلیل منکرین هم رد شد اما فرق می‌کند که ما عدم المفهوم را مستند کنیم به آیه یا مستند کنیم به آنچه که محقق نائینی گفته‌اند یا اینکه بگوییم صرف عدم الدلیل علی المفهوم یکفی فی عدم المفهوم. این راهی است که محقق خراسانی در اینجا طی کرده‌اند. حالا باید ببینیم بالاخره همین کافی است؟ یعنی همین که دلیلی بر مفهوم نداریم، بگوییم پس نمی‌توانیم قائل به مفهوم وصف شویم؛ یا اینکه راه دیگری وجود دارد و دلیل دیگری می‌توانیم اقامه کنیم. بالاخره یا به طور کلی مفهوم وصف را بپذیریم یا رد کنیم یا حتی تفصیل قائل شویم و بگوییم در بعضی از صور، مفهوم وصف قابل پذیرش است. اینجا یک مطلبی است که در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. چون هفته آینده تعطیلات دهه آخر ماه صفر شروع می‌شود، جلسه فردا هم آخرین جلسه این بحث است و ان‌شاءالله بعد از تعطیلات می‌رسیم به مفهوم لقب یا مفهوم غایت. مقتضای تحقیق در این بحث را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

 

برچسب‌ها:, ,