جلسه ۳ – PDF

جلسه سوم 

مفهوم وصف – تنقیح محل نزاع – جهت دوم: صورت چهارم و پنجم اشکال مرحوم آخوند به شیخ – ادله مثبتین مفهوم – دلیل اول و بررسی آن

۱۴۰۰/۰۶/۲۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در جهت دوم از جهات مرتبط با تنقیح محل نزاع بود. جهت دوم درباره دخول انواع وصف در محل نزاع به لحاظ نسبتی بود که با موصوف دارند. ملاحظه فرمودید ما صور مختلفی را در این مقام ذکر کردیم. دو صورت باقی ماند؛ یکی آنجایی که نسبت بین وصف و موصوف تساوی باشد؛ دیگری آنجایی که نسبت بین وصف و موصوف اعم مطلق باشد، بدین معنا که وصف اعم مطلق باشد از موصوف. در اینکه این دو صورت داخل در محل نزاع باشند، مرحوم شیخ اشکال کردند و فرمودند این دو صورت از محل نزاع خارج هستند؛ به این دلیل که اگر وصف منتفی شد، قطعاً موصوف هم منتفی است؛ در جایی که نسبت بین وصف و موصوف تساوی است، با انتفاء وصف، موصوف هم قطعاً منتفی می‌شود و دیگر جایی برای این بحث باقی نمی‌ماند که ببینیم آیا حکم در موصوف بدون وصف ثابت است یا خیر. همینطور اگر وصف اعم مطلق از موصوف باشد، واضح است که با انتفاء وصف، موصوف هم منتفی می‌شود؛ لذا دیگر جایی برای نزاع باقی نمی‌ماند که آیا حکم در این موصوف با فرض انتفاء وصف، ثابت است یا نه؟ مرحوم شیخ قائل‌اند به اینکه اساساً این دو صورت از محل نزاع خارج‌اند.

اشکال مرحوم آخوند به شیخ

گفتیم مرحوم آقای آخوند نسبت به این کلام شیخ اشکال کرده است؛ ایشان می‌فرماید اگر از نظر مرحوم شیخ در نزاع در باب مفهوم، شرط این است که موضوع باقی باشد، پس آن استظهاری که ایشان از کلام بعض شافعیه کرده، محل اشکال واقع می‌شود. اگر هم از استظهار شافعیه کشف کنند که آن فرض ـ یعنی فرض انتفاء وصف و موصوف با یکدیگر ـ جزء محل نزاع است، مثل اینکه «فی الغنم السائمة زکاة»، حکم ابل معلوفه را استفاده ‌کنیم، آن وقت سؤال این است که چرا این دو فرض را خارج از محل نزاع می‌دانیم؟ به عبارت دیگر، یا باید صورت تساوی بین وصف و موصوف را داخل در محل نزاع کنیم، یا آن فرضی که وصف و موصوف هر دو منتفی شوند را از محل نزاع خارج بدانیم و آنگاه آن استظهاری که نتیجه‌اش دخول آن فرض در محل نزاع هست، صحیح نخواهد بود.
ما در تنقیح موضوع نزاع و بحث، کاری نداریم که چه رأی و چه حرفی صحیح و چه نظری باطل است؛ مهم این است که محدوده نزاع را تعیین کنیم. مرحوم شیخ از یک طرف فرمودند بعضی از شافعیه از قضیه «فی الغنم السائمة زکاة» می‌خواهند حکم ابل معلوفه را استفاده کنند. ابل معلوفه یک موضوعی است که نه وصف و نه موصوف در آن تحقق ندارد. چون موصوف عبارت از غنم است و وصف هم عبارت از سائمه است. هیچ یک از این دو، در ابل معلوفه وجود ندارد. ظاهر کلام شافعیه که حکم ابل معلوفه را از آن روایت استفاده می‌کنند، این است که این فرض هم داخل در محل نزاع است. اگر شما یک فرضی را که هم در آن وصف و هم موصوف منتفی شده داخل در محل نزاع می‌دانید ـ چون نتیجه آن استظهار این است ـ پس باید در مورد جایی که نسبت بین وصف و موصوف تساوی است یا آنجایی که وصف اعم مطلق از موصوف است هم باید بگویید اینها داخل در محل نزاع هستند. بالاخره یا آن استظهار صحیح نیست که نتیجه‌اش این خواهد بود که فرض انتفاء وصف و موصوف هم از محل نزاع خارج می‌شود؛ در حالی که لازمه آن استظهار این است که این داخل در محل نزاع است. پس یا دست از این استظهار بردارید، یا این دو مورد را هم داخل در محل نزاع بدانید. این اشکالی است که مرحوم آقای آخوند به شیخ دارند.

بررسی اشکال مرحوم آخوند

ظاهر این است که اشکال مرحوم آقای آخوند به شیخ وارد است و استدلال شیخ که اگر موضوع باقی نباشد و موصوف منتفی شود، دیگر جایی برای نزاع در مفهوم باقی نمی‌ماند و این از محل نزاع خارج است، تمام نیست. چون از استظهاری که از کلام بعض شافعیه کرده‌اند بدست می‌آید که آنجا که وصف و موصوف هر دو منتفی شده‌اند، اینها داخل در محل نزاع هستند؛ آن وقت چطور شما یک جا می‌گویید چون موضوع نیست از محل نزاع خارج است، اما یک جای دیگر می‌گویید این داخل در محل نزاع است. اینها با هم سازگار نیست. اللهم إلا أن یقال که آن استظهار اساساً مخدوش است و صحیح نیست؛ که البته ظاهر کلام شیخ این نیست؛ مرحوم شیخ این استظهار را ذکر کرده‌اند. بنابراین اشکال مرحوم آقای آخوند به شیخ وارد است.
لکن یک اشکالی که به خود مرحوم آقای آخوند در این رابطه وارد است و چه‌بسا یک مسامحه باشد، این است که ایشان جایی را که نه وصف و نه موصوف محقق نیست و هر دو منتفی شده‌اند را به عنوان یکی از شقوق و فروض عموم و خصوص من وجه قرار دادند. ایشان در صورتی که نسبت بین وصف و موصوف عموم و خصوص من وجه باشد، سه فرض ذکر کرد. یکی ماده اجتماع، که گفتند این همان منطوق کلام است؛ «فی الغنم السائمة زکاة» ماده اجتماعش معلوم است که غنم سائمه است و به عنوان منطوق کلام محسوب می‌شود. یک ماده افتراق از ناحیه موصوف است که می‌شود ابل سائمه؛ یکی هم ماده افتراق از ناحیه وصف که می‌شود غنم معلوفه. این سه از اقسام و مصادیق عموم و خصوص من وجه محسوب می‌شوند؛ اما آنجایی که وصف و موصوف هر دو منتفی شوند ـ مثل ابل معلوفه که ایشان از کلام بعض شافعیه این را استظهار فرمود، این را در ذیل «اذا کان الافتراق من جانب الوصف» ذکر کرده‌اند. این معلوم است که افتراق از جانب وصف شامل فرض انتفاء وصف و موصوف هر دو نمی‌شود. تعبیر این است: «فلا وجه فی التفصیل بینهما و بین ما اذا کان اخص من وجه فیما اذا کان الافتراق من جانب الوصف»؛ در فرض افتراق از جانب وصف، روشن است که وصف موجود است ولی موصوف موجود نیست. آنجایی که وصف و موصوف موجود نباشد، معلوم است که از صورت بحث خارج است. آن وقت چطور شما فرضی را که از کلام شافعیه استظهار کرده‌اید، این را در ذیل «اذا کان الافتراق من جانب الوصف» ذکر می‌کنید. این اشکالی است که به مرحوم آقای آخوند وارد است و این در واقع شاید یک نوعی تسامح در تعبیر باشد.

نتیجه بحث در جهت دوم

فتحصل مما ذکرنا کله که:
۱. اگر نسبت بین وصف و موصوف، اعم و اخص مطلق باشد، به این معنا که موصوف اعم از وصف باشد، این قدر متیقن از محل نزاع است.
۲. اگر نسبت، عموم و خصوص مطلق باشد بالعکس، یعنی موصوف اخص از وصف باشد، ملاحظه فرمودید که این از محل نزاع خارج است؛ چون دیگر موضوعی باقی نمی‌ماند تا ما بخواهیم ببینیم عند انتفاء الوصف در این موضوع، حکم ثابت است یا نه.
۳. در صورتی که نسبت، عموم و خصوص من وجه باشد، عرض کردیم که تارة افتراق من ناحیة الوصف است و أخری من ناحیة الموصوف. در فرض افتراق از ناحیه وصف، مثل اینکه ببینیم در غنم معلوفه زکات ثابت است یا نه، در افتراق از ناحیه وصف و در افتراق از ناحیه موصوف که ابل سائمه باشد، این دو را فرمودند یک صورتش از محل نزاع خارج است و یک صورت داخل در محل نزاع است.
۴. اگر بین وصف و موصوف نسبت تساوی باشد، این را هم ملاحظه فرمودید که از محل نزاع خارج است.
۵. اگر نسبت تباین باشد، این هم قهراً از محل نزاع خارج است؛ زیرا اساساً وقتی نسبت تباین باشد، ما در ناحیه منطوق هم مشکل پیدا می‌کنیم. یعنی منطوق آن قابل پذیرش نیست، چه برسد به مفهوم آن. این مجموعاً مطلبی است که در بحث از جهت ثانیه استفاده شد.
موضوع بحث تا اینجا منقح شد که نزاع در باب مفهوم وصف، شامل چه اموری می‌شود و چه مواردی از دایره نزاع خارج است. محل نزاع هم وصف معتمد بر موصوف را دربرمی‌گیرد و هم وصف غیرمعتمد؛ و نسبت‌ها هم معلوم شد که در چه نسبت‌هایی این نزاع جریان دارد و چه نسبت‌هایی از محل نزاع خارج است.

ادله

همانطور که در باب مفهوم شرط ذکر کردیم، اینجا هم اقوال و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. یک عده منکر مفهوم وصف هستند. عده‌ای قائل به مفهوم وصف هستند. راه‌های اثبات مفهوم شرط مختلف است؛ قدما از یک طریق و متأخرین از طریق دیگر؛ این اختلافات در باب مفهوم وصف هم اجمالاً وجود دارد. البته یک تفصیلاتی هم شاید در مسأله قابل ذکر باشد که این خیلی مهم نیست. عمده این است که ما بررسی کنیم و ببینیم آیا وصف مفهوم دارد یا نه؛ یعنی اگر گفته شد إن جائک زیدٌ فاکرمه، با فرض مجیء زید اکرام واجب می‌شود؛ ولی چنانچه زید نیامد، وجوب اکرام نفی می‌شود؛ آیا ما می‌توانیم چنین استفاده‌ای از آن قضیه کرده و مفهوم را ثابت کنیم یا نه. اینجا ادله متعددی برای اثبات مفهوم شرط ذکر شده که بسیاری از آنها مثل همان ادله‌ای است که برای اثبات مفهوم شرط ذکر شد. یکی از ادله در این رابطه، این است که به طور کلی قضیه وصفیه دلالت بر علیت منحصره باید داشته باشد تا مفهوم از آن استفاده شود. مرحوم آقای آخوند چند دلیل ذکر کرده‌اند و برخی را هم بعضی دیگر ذکر کرده‌اند؛ ما مجموع ادله مثبتین و منکرین مفهوم وصف را باید بررسی کرده و ببینیم کدام یک را می‌توانیم بپذیریم.

ادله مثبتین

دلیل اول

یکی از ادله مفهوم وصف، این است که قضیه وصفیه دلالت می‌کند بر علیت منحصره؛ می‌گویند اگر یک جمله‌ای ذکر شود که مشتمل بر وصف باشد، این حاکی از آن است که تأثیر دارد در حکم و تأثیر آن به نحوی است که ما انحصار را می‌فهمیم. در باب مفهوم شرط اگر به خاطر داشته باشید، متأخرین از راه علیت منحصره قائل به مفهوم شدند و علیت منحصره را هم از چند راه استفاده می‌کردند؛ گاهی از راه وضع، یک عده‌ای از راه انصراف، و جماعتی هم از راه اطلاق گفته‌اند علیت منحصره استفاده می‌شود. تازه کسانی که قائل به اطلاق بودند، تقریب‌های متفاوتی بیان کردند؛ یک تقریب مربوط به مفاد ادات شرط بود؛ دو تقریب در ارتباط با خود شرط بود و یک تقریب هم مربوط به جزاء بود. این راه‌ها و طرق در باب مفهوم شرط ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت. اینجا هم چنین بحث‌هایی مطرح است.
اگر جمله‌ای مشتمل بر وصف باشد، مثلاً می‌گوید اکرم رجلاً عالماً، اینها می‌گویند که اکرم رجلاً عالماً دلالت می‌کند بر اینکه علت وجوب اکرام رجل، عالم بودن اوست و وقتی علت منتفی شد، حکم هم منتفی می‌شود و هذا هو معنی المفهوم. از کجا این علیت یا به تعبیر دقیق‌تر علیت منحصره استفاده می‌شود؟ اینجا عده‌ای می‌گویند از راه وضع یا از راه تبادر، یا اینکه اگر ما قائل به علیت منحصره نشویم، لغویت لازم می‌آید؛ یا مثلاً این مقتضای مقدمات حکمت است و از راه اطلاق می‌خواهند این علیت منحصره را استفاده کنند. می‌گویند وقتی متکلم عاقلِ مختار در مقام بیان است و می‌خواهد همه آنچه را که در مقصود و غرض او دخیل است بیان کند و هیچ قیدی نمی‌آورد، مقتضای مقدمات حکمت این است که پس آنچه که دخیل در حکم است، همین عنوان عالم بودن و وصف عالم بودن است؛ هیچ قید دیگری دخالت ندارد. بالاخره طرق و راه‌ها مختلف است؛ یا از راه وضع، یا از راه تبادر، یا از راه اطلاق. حالا آن تقریب‌هایی که در باب مفهوم شرط بود، اینجا جریان ندارد؛ چون دیگر بحث ادات شرط و شرط و جزا مطرح نیست، فقط یک جمله وصفیه است. اینجا جمله وصفیه یعنی خودِ این هیأت جمله وقتی وضع ثابت شود یا تبادر، نتیجه‌اش مفهوم می‌شود. این در واقع یک دلیل قائلین به ثبوت مفهوم است.

بررسی دلیل اول

اشکالی که در مقابل این دلیل ذکر شده و در کلمات اصولیون، از جمله مرحوم آقای آخوند به آن اشاره شده، این است که اساساً قضیه وصفیه نمی‌تواند دلالت بر مفهوم داشته باشد. چون اگر بخواهد دلالت بر مفهوم داشته باشد، باید چهار مطلب ثابت شود. ۱. تأثیر وصف در حکم؛ اصلاً باید تأثیر وصف در حکم معلوم شود. ۲. این تأثیر به نحو ترتب باشد. ۳. این ترتب به نحو علیت باشد. ۴. این علیت هم به نحو انحصار باشد. لذا مجرد علیت به تنهایی کافی نیست؛ این چهار مطلب باید اثبات شود. راه اثبات این چهار مطلب گفته شد؛ یا وضع است یا تبادر است یا خروج از لغویت یا اطلاق است. حالا ببینیم آیا واقعاً جمله وصفیه وضع شده برای دلالت بر علیت منحصره؟ واقع این است که ما نمی‌توانیم چنین استفاده‌ای کنیم. ما چگونه می‌خواهیم بفهمیم که جمله وصفیه از طرف واضع وضع شده برای دلالت بر علیت منحصره وصف نسبت به ثبوت حکم. یک راه مهم کشف وضع و حقیقت معنا، تبادر است. آیا واقعاً از هیأت جمله وصفیه چنین معنایی به ذهن متبادر می‌شود؟ بالاخره در تبادر آن معنای حقیقی به ذهن انسباق پیدا می‌کند و زودتر از سایر معانی به ذهن می‌آید. حالا واقعاً از جمله وصفیه چنین استفاده‌ای می‌شود؟ می‌گویند نه. یا مثلاً در کلمات ادیبان و اهل لغت، تصریح شده باشد به وضع جمله وصفیه برای دلالت بر علیت منحصره؛ در حالی که هیچ کجا چنین تصریحی را از ناحیه لغویین نمی‌بینیم. پس وضع منتفی است.
سپس به سراغ خروج از لغویت می‌آییم؛ یعنی اینکه اگر قضیه وصفیه دال بر مفهوم نباشد، این مستلزم لغویت است. مثلاً اگر عالماً مقصود نبود و تأثیر نداشت، ذکر آن لغو بود؛ پس این باید دلالت بر مفهوم کند تا مستلزم لغویت وصف نباشد. آیا این استدلال قابل قبول است؟ به نظر می‌رسد که اینجا لغویت به این است که ما برای ذکر وصف در کلام، هیچ اثری قائل نباشیم و به طور کلی تأثیر آن را در کلام رد کنیم. در حالی که ممکن است ذکر قید وصف در کلام تأثیر داشته باشد اما مثلاً این تأثیر به نحو ترتب نباشد؛ یا حتی به نحو ترتب باشد اما علیت نباشد؛ یا علیت باشد و انحصار نباشد. پس مسأله خروج کلام از لغویت منحصر در این نیست که ما برای جمله وصفیه لزوماً معنای علیت منحصره در نظر بگیریم. هر یک از این مراتب چهارگانه که گفتیم محقق شود، طبیعتاً از لغویت خارج می‌شود. بله، حالا گاهی تأثیر تام است که این می‌شود علیت منحصره؛ گاهی تأثیر فی‌الجمله است، یعنی اصل تأثیر وجود دارد؛ اما اینکه به نحو ترتب یا علیت یا علیت منحصره باشد، این استفاده نمی‌شود.
پس اینکه کسی ادعا کند که اگر قضیه وصفیه دلالت بر مفهوم نکند مستلزم لغویت قید وصف است، این هم ناتمام است. پس این دلیل کارآیی ندارد؛ وضع را هم ملاحظه فرمودید که چنین وضعی از ناحیه واضع صورت نگرفته است.
یک راه دیگر باقی می‌ماند که آن هم اطلاق است؛ اینکه کسی از راه مقدمات حکمت بخواهد اثبات کند تأثیر این قید و علیت منحصره را. آقای آخوند می‌فرماید در قضیه شرطیه که اقوی از قضیه وصفیه است، ما اطلاق را رد کردیم، لذا اینجا به طریق اولی آن را رد می‌کنیم و می‌گوییم چنین اطلاقی وجود ندارد که ما بتوانیم علیت منحصره را استفاده کنیم.
بنابراین دلیل اول قائلین به ثبوت مفهوم، با این بیان منتفی می‌شود. اینجا ادله دیگری هم ذکر شده که باید این ادله را هم بررسی کنیم و نهایتاً ببینیم که آیا می‌توانیم قائل به ثبوت مفهوم وصف شویم یا ادله چنین توانایی و امکانی ندارد. سایر ادله را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.