جلسه ۲ – PDF

جلسه دوم 

مفهوم وصف – تنقیح محل نزاع – جهت اول – جهت دوم: بیان صور پنج‌گانه – کلام مرحوم شیخ

۱۴۰۰/۰۶/۲۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مفهوم وصف پیرامون محل نزاع بود؛ عرض شد برای تنقیح محل نزاع، دو جهت باید مورد رسیدگی قرار گیرد. جهت اول اینکه وصف چون بر دو قسم است، یعنی وصف معتمد بر موصوف و وصف غیر معتمد بر موصوف، پرسش و سؤال این است که آیا هر دو قسم از وصف داخل در محل نزاع است یا تنها یک قسم از این دو مورد اختلاف و نزاع است. مرحوم نائینی معتقد است که تنها وصف معتمد بر موصوف در محل نزاع داخل است و قسم دیگر خارج از بحث است. دو دلیل ذکر شد؛ دلیل اول که چه‌بسا مرحوم نائینی با تکیه بر آن به این رأی و نظر ملتزم شده‌اند، این است که ملاک مفهوم و عدم مفهوم این است که قید رجوع به حکم می‌کند یا به موضوع و این مستلزم آن است که موضوع ثابت باشد تا ببینیم قید به موضوع رجوع می‌کند یا به حکم؛ اگر موضوع ثابت نباشد، دیگر جایی برای این بحث و اختلاف و تردید وجود ندارد. بدیهی است که وقتی موصوف در کلام ذکر نشود، قهراً دیگر جایی برای بحث از اینکه قید به موضوع یا حکم رجوع می‌کند، وجود ندارد.

بررسی دلیل اول

این دلیل محل تأمل و اشکال است؛ برای اینکه اگر تنها دلیل و ملاک در بود و نبود مفهوم، این بود که ببینیم آیا قید رجوع به حکم می‌کند یا موضوع، چه‌بسا می‌توانستیم این مدعا را بپذیریم؛ در حالی که وجوه مختلفی برای این امر ذکر شده است. یعنی کسانی که دلیل برای اعتبار مفهوم وصف ذکر کرده‌اند، به وجوه و ادله دیگری تمسک کرده‌اند که چنین استلزامی را ندارد. بنابراین از آنجا که برخی از این ادله و وجوه حتی در وصف غیر معتمد بر موصوف هم جریان پیدا می‌کند، لذا این دلیل که محقق نائینی اقامه کرده‌اند، قابل قبول نیست.

بررسی دلیل دوم

دلیل دوم این بود که به‌هرحال اگر وصف معتمد بر موصوف نباشد اینجا دیگر جایی برای این ادعا نیست که کسی بگوید ذکر قید در کلام از سوی متکلم حکیمِ مختارِ ملتفت نمی‌تواند لغو باشد، حتماً غرضی داشته که این قید را در کلام ذکر کرده است. لذا قائلین به مفهوم با استناد به این دلیل ادعا می‌کنند ثبوت مفهوم را. این دلیل تنها در صورتی جریان پیدا می‌کند که موصوف در کلام ذکر شود؛ اگر موصوف در کلام ذکر نشود، کأن قید اضافی در اینجا وجود ندارد تا ما برای خروج از لغویت ملتزم به مفهوم شویم. اگر کسی گفت اکرم عالماً، چون موصوفش ـ که حالا یا انسان است یا رجل ـ را ذکر نکرده، معلوم می‌شود که قید عالم برای او خصوصیتی ندارد؛ همانطور که اگر می‌گفت اکرم رجلاً، ما نمی‌گفتیم این مفهوم دارد؛ حالا هم که گفته است اکرم عالماً، نمی‌گوییم مفهوم دارد.
این دلیل هم به نظر می‌رسد که قابل قبول نیست. چون:
اولاً: همان پاسخی که به مرحوم نائینی دادیم، اینجا هم تکرار می‌کنیم که وجوه مفهوم و ادله اثبات مفهوم متعدد و مختلف است؛ یکی از وجوهی که برای ثبوت مفهوم ذکر شده، خروج از لغویت در کلام متکلمِ عاقلِ حکیمِ ملتفت است؛ در حالی که وجوه دیگری هم برای مفهوم می‌توانیم ذکر کنیم. این حاکی از آن است که مسأله ذکر و عدم ذکر موصوف تأثیری در این مسأله ندارد. چون طبق برخی از این وجوه، مسأله ذکر موصوف یا عدم ذکر آن، مدخلیتی در مسأله و بحث ندارد.
ثانیاً: درست است که متکلم در کلامی که بدون موصوف القا کرده، تلفظ به موصوف نکرده اما عنوانی را ذکر کرده که این عنوان عند التحلیل به دو جزء منقسم می‌شود؛ عالم اگر تحلیل شود، در حقیقت به یک ذات و یک وصف منقسم می‌شود. عالم یعنی انسان عالم؛ پس اگر می‌گوید اکرم عالماً، در حقیقت گویا گفته است اکرم رجلاً عالماً یا انساناً عالماً. درست است که قید در کلام ذکر نشده و تلفظ به آن نشده، ولی در حقیقت این برای متکلم و در ذهن متکلم وجود دارد. اگر مسأله ذات متصف به عالم برای او مدخلیت نداشت، به جای اینکه بگوید اکرم عالماً، می‌گفت اکرم رجلاً یا اکرم انساناً. پس همین وجه هم حتی اگر پذیرفته شود و ما مسأله خروج از لغویت را در نظر بگیریم، باز هم از آن می‌توان استفاده کرد که متکلم اتکا کرده بر یک وصفی که معتمد بر موصوف است. اعتماد بر موصوف تارة به زبان می‌آید و تلفظ می‌شود، و گاهی تلفظ نمی‌شود. بنابراین این استدلال هم نمی‌تواند خروج وصفِ غیر معتمد بر موصوف از محل نزاع را ثابت کند.
این مثال شاید بهتر بتواند مطلب را روشن کند؛ در روایات داریم: «لَيُ‏ الواجِدِ يُحِلُ‏ عِرْضَه و عُقوبَتَه»، هتک حیثیت و عقوبت کسی که می‌تواند دِین خود را ادا کند، ولی آن را به تأخیر می‌اندازد، جایز است. یعنی می‌توان عرض او را برد و او را عقوبت کرد. در این روایت آنچه که ذکر شده، کلمه «الواجد» است. موصوف ذکر نشده؛ نگفته المدیون الواجد. ما الان نمی‌خواهیم بگوییم که مفهوم دارد یا نه؛ اما کسی که قائل به ثبوت مفهوم است، در واقع از این عبارت استفاده می‌کند که اگر مدیون متمکن از ادای دین خودش نیست و به همین دلیل دین را تأخیر بیندازد، هتک و مؤاخذه او جایز نیست.
فتحصل مما ذکرنا کله که در جهت اول محل نزاع در باب مفهوم، عام است؛ هم وصف معتمد بر موصوف را شامل می‌شود و هم وصف غیر معتمد بر موصوف را.

جهت دوم

جهت دوم درباره محل نزاع مربوط به وصف به لحاظ نسبتش با موصوف است. چون بالاخره وصف و موصوف نسبت‌های چهارگانه می‌توانند داشته باشند. گاهی نسبت‌ اینها عموم و خصوص مطلق است از هر دو طرف؛ گاهی عموم و خصوص مِن وجه است که این خودش چند فرض دارد؛ گاهی تساوی است و گاهی هم تباین. بحث در این است که آیا همه این حالات و در همه این نسبت‌هایی که بین وصف و موصوف وجود دارد، این نزاع جریان دارد یا نه. این مطلب را محقق خراسانی در ذیل بحث از مفهوم تحت عنوان تذنیب ذکر کرده‌ و برخی از این صور را داخل محل نزاع دانسته‌ و برخی را هم از محل نزاع خارج کرده‌اند. البته قبل از مرحوم آقای آخوند، مرحوم شیخ هم این مطلب را ذکر کرده و بعضی از فروض را از محل نزاع خارج‌ دانسته و برخی را داخل در محل نزاع می‌داند. مثلاً مرحوم شیخ در فرض تساوی بین وصف و موصوف، و آنجایی که وصف نسبت به موصوف اعم مطلق باشد، فرموده که اینها خارج از محل بحث هستند. مثلاً اگر گفته شود که اکرم انساناً متعجباً، شیخ می‌فرماید ـ البته بنابر آنچه که در تقریرات آمده ـ این از محل نزاع خارج است؛ چون قائل به مفهوم در اینجا نمی‌تواند بگوید اکرام انسانِ غیر متعجب واجب نیست. یا مثلاً در اکرم انساناً متحرکاً که وصف اعم مطلق است از موصوف، ایشان گفته این از محل نزاع خارج است. هر چند عکس آن، یعنی آنجایی که موصوف نسبت به وصف اعم مطلق باشد مثل اکرم انساناً عالماً، این را داخل در محل نزاع می‌دانند و قدر متیقن از محل نزاع همین است.
بالاخره یک اختلاف نظری در اینجا وجود دارد در مورد وصف به لحاظ نسبتش با موصوف، که آیا همه نسبت‌ها داخل درمحل نزاع هستند یا اینکه برخی از وصف‌ و موصوف‌هایی که نسبتشان مثلاً تساوی است یا عموم خصوص در برخی از وجوه آن، اینها از محل نزاع خارج‌اند.

صورت اول

اگر نسبت بین وصف و موصوف اعم مطلق باشد، یعنی وصف اعم از موصوف باشد مطلقا مثل اکرم رجلاً عالماً، اینجا گاهی رجل عالم است و اخری غیر عالم؛ در اینجا نزاع جریان دارد و قدر مسلّم از مورد بحث همین مورد است؛ یعنی قائلین به مفهوم در اینجا می‌گویند اکرم رجلاً عالماً معنایش این است که لایجب اکرام الرجل الغیر العالم، اکرام رجل غیر عالم واجب نیست. منکرین مفهوم می‌گویند چنین مفهومی را نمی‌توانیم از این جمله بگیریم. پس در این مورد کأن اختلاف و نزاع نیست که اگر وصف اعم مطلق از موصوف باشد، این داخل در محل نزاع است؛ لا نزاع فی دخول هذا القسم فی محل النزاع، نه اینکه لا نزاع در داشتن مفهوم یا نداشتن، بلکه لا نزاع فی دخوله فی محل النزاع.

صورت دوم

صورت دوم آنجایی است که بین وصف و موصوف عموم و خصوص من وجه باشد. در عموم و خصوص من وجه، سه فرض می‌توانیم تصویر کنیم؛ چون بین چنین عام و خاصی یک ماده اجتماع وجود دارد و یک ماده افتراق از ناحیه وصف و یک ماده افتراق از ناحیه موصوف. مثلاً در برخی روایات آمده «فی الغنم السائمة زکاة»، عنوان غنم و عنوان سائمه که در برابر معلوف است، عموم و خصوص من وجه است؛
۱. ماده اجتماع اینها غنمِ سائمه است. منطوق این کلام کاملاً روشن است؛ «فی الغنم السائمة زکاة» دلالت می‌کند بر وجوب زکات در غنم سائمه.
۲. فرض دوم آنجایی است که ماده افتراق از ناحیه موصوف باشد؛ مثلاً عنوان غنم محقق است اما سائمه نیست بلکه معلوفه است. الان یک غنمی که غیر سائمه است، اگر ما دخول این فرض را در محل نزاع بپذیریم، آن‌گاه قائل به ثبوت مفهوم در اینجا ادعا می‌کند که غنم معلوفه زکات ندارد، اما منکر مفهوم می‌گوید ما از این جمله نمی‌توانیم استفاده کنیم که غنم معلوفه زکات ندارد. این مورد داخل در محل بحث و نزاع هست اگر وصف اخص از موصوف باشد، یعنی ماده افتراق از ناحیه موصوف باشد.
۳. اما اگر ماده افتراق از ناحیه وصف باشد، یعنی جایی که وصف تحقق دارد اما موصوف محقق نیست؛ فرضاً به جای غنم، ابل را در نظر بگیریم؛ می‌خواهیم ببینیم ابل سائمه زکات دارد یا ندارد. اگر ماده افتراق از ناحیه وصف بود، از محل نزاع خارج است؛ چون اینجا اساساً موصوف تحقق ندارد؛ دلیل صرفاً در مورد غنم این سخن را فرموده بود. اگر موضوع عوض شود و تبدیل به ابل شود، موصوف یک چیزی دیگری باشد، این ارتباطی با این قضیه ندارد؛ اینجا دیگر نمی‌توانیم بگوییم که این قضیه اثبات می‌کند که در ابل سائمه هم زکات است. این هم مسلّماً از محل بحث خارج است.
پس در مورد اعم و اخص من وجه ملاحظه فرمودید که یک فرض آن داخل در محل نزاع هست و یک فرض هم از محل نزاع خارج است. موردی که محل نزاع شاملش می‌شود، آنجایی است که ماده افتراق از ناحیه موصوف باشد. کأن این ملحق می‌شود به قسم اول؛ ملحق می‌شود به آنجایی که نسبت بین آن دو اعم و اخص مطلق باشد؛ یعنی موصوف اعم باشد و وصف اخص. البته در جایی که اعم و اخص مطلق باشد، یک فرض هم آنجایی است که وصف اعم مطلق باشد و موصوف اخص مطلق. این را بعداً اشاره می‌کنیم. از این فرض سوم این صورت هم حکمش تا حدودی معلوم است. یعنی اگر ماده افتراق از ناحیه وصف باشد، یعنی وصف باشد ولی موصوف نباشد، تا حدودی حکمش روشن است.
پس در اعم و اخص من وجه، یک فرض منطوق دلیل است و این خود به خود به بحث ما ارتباطی ندارد، چون بحث ما در مفهوم است. از آن دو فرض که مربوط به آن دو ماده افتراق است، یکی داخل در محل نزاع است و یکی خارج از محل نزاع. اینجا مرحوم آقای آخوند فرموده: «و اما فی غیره … یعنی فی مورد الافتراق من جانب الوصف و الموصوف جمیعاً ففی جریانه اشکالٌ اظهره عدم جریانه و ان کان یظهر مما عن بعض الشافعیة حیث قال … جریانه فیه»؛ اگرچه از بعضی از شافعیه استفاده می‌شود که اینجا نزاع جریان پیدا می‌کند. آنچه که از سخن بعض شافعیه استفاده می‌شود چیست و اساساً در کجا این ادعا را مطرح کرده‌اند؟ بعض شافعیه کأن یک فرض چهارمی را در اینجا تصویر کرده‌‌اند و معتقدند این فرض هم داخل در محل نزاع است، و آن هم جایی است که به طور کلی نه وصف بر آن منطبق است و نه موصوف. فرض کنید «فی الغنم السائمة زکاة» یک فرضش خود غنم سائمه است که منطوق این قضیه است؛ یک فرضش غنم معلوفه است که مربوط به ماده افتراق از ناحیه موصوف است؛ یک فرضش ابل سائمه است که مربوط به ماده افتراق از ناحیه وصف است. اما شما فرض کنید ابل معلوفه را؛ اگر ما ابل معلوفه را در نظر بگیریم، اینجا نه عنوان وصف تحقق دارد و نه عنوان موصوف. بعض شافعیه معتقدند نزاع در باب مفهوم در این مورد هم جریان دارد. از کجا و چرا این حرف را زده‌اند؟ آنها معتقدند که از «فی الغنم السائمة زکاة» می‌توانیم استفاده کنیم مفهوماً که ابل معلوفه زکات ندارد. آن وقت مرحوم آقای آخوند دلیل این سخن آنها را ذکر می‌کند و می‌فرماید «و لعل وجهه استفادة العلیة المنحصرة منه»، چه‌بسا اینکه اینها از «فی الغنم السائمة زکاة» چنین استفاده‌ای کرده‌اند و گفته‌اند دلالت می‌کند بر اینکه ابل معلوفه زکات ندارد، به این جهت بوده که از آن دلیل، علیت منحصره را استفاده کرده‌اند و گفته‌اند ظاهر این دلیل آن است که علت منحصر وجوب زکات، سائم بودن است؛ حالا چون اینجا این سائم نیست، پس نتیجه‌اش این است که زکات ندارد، ولو اینکه غنم نیست. این استدلال محل اشکال است؛ اما مرحوم آقای آخوند در واقع می‌خواهد بفرماید از سخن شافعیه و این بیان آنها می‌توانیم استفاده کنیم که اگر بین وصف و موصوف عموم و خصوص من وجه باشد، در جایی که نه وصف تحقق دارد و نه موصوف، می‌توانیم مفهوم‌گیری کنیم و بگوییم مفهوم چنین دلیلی، عدم ثبوت حکم در جایی است که نه وصف تحقق دارد و نه موصوف.
البته این محل اشکال است و واقع این است که ما در جایی که بین وصف و موصوف، عموم و خصوص من وجه باشد نمی‌توانیم چنین استفاده‌ای را کنیم و بگوییم این داخل در محل نزاع است. اساس این سخن قابل قبول نیست. پس در عموم و خصوص من وجه ملاحظه فرمودید که صرف نظر از این سخن شافعیه، اگر سه فرض تصویر کنیم، در موردی که بین وصف و موصوف، عموم و خصوص من وجه برقرار باشد یک فرضش داخل در محل نزاع است و یک فرضش خارج از محل نزاع است. ماده اجتماع هم اساساً به منطوق قصه مربوط می‌شود و ربطی به مفهوم ندارد.

صورت سوم

جایی که نسبت‌ها تباین باشد، این هم به طور کلی از بحث خارج می‌شود. چون وقتی می‌گوییم موصوف نسبتش با وصف تباین است، در منطوق هم مشکل پیدا می‌کند؛ چون اصلاً هیچ نسبتی بین اینها نمی‌شود تصویر کرد. نمی‌شود این دو را تصویر کرد که این دو به طور کلی مفهوماً مباین باشند اما یکی متصف به دیگری باشد. لذا این هم تکلیفش روشن است.

صورت چهارم و پنجم

عمده در مورد فرض تساوی بین وصف و موصوف است، و نیز آنجایی که موصوف اعم مطلق از وصف باشد؛ یعنی عکس آن صورت اول. در صورت اول که گفتیم قدر متیقن از محل نزاع است، وصف اخص مطلق بود از موصوف. اینجا به عکس صورت اول است؛ موصوف اخص مطلق است از وصف. می‌خواهیم ببینیم آیا در این دو صورت، نزاع در باب مفهوم جریان پیدا می‌کند یا نه. مثلاً اگر مولا گفت اکرم انساناً متعجباً، این معنایش آن است که عنوان تعجب اگر منتفی شد، حکم وجوب اکرام هم منتفی می‌شود؟ این نزاع هم در اینجا جریان دارد یا نه؟ البته برخی ممکن است بگویند حکم منتفی می‌شود و برخی هم بگویند که نمی‌شود. ولی بحث در این است که اصل نزاع جریان دارد یا نه؟ و نیز در جایی که مولا بگوید اکرم انساناً متحرکاً که موصوف اخص مطلق از وصف باشد.

کلام مرحوم شیخ در مورد صورت چهارم و پنجم

اینجا مرحوم شیخ ـ همانطور که در ابتدای بحث هم عرض شد ـ معتقد است این دو فرض از محل نزاع خارج‌اند. دلیلی که ایشان ذکر کرده برای خروج اینها از محل نزاع، این است که اساساً بحث در باب مفهوم مربوط به جایی است که موصوف باقی باشد و ما بخواهیم ببینیم با انتفاء وصف از موصوف، حکم در مورد موصوف جریان پیدا می‌کند یا نه. در جایی که موصوف منتفی شود، دیگر جایی برای این بحث باقی نمی‌ماند که آیا با انتفاء وصف، حکم از موصوف منتفی می‌شود یا نه. موضوع باید باقی باشد تا بتوانیم در مورد انتفاء حکم از آن عند انتفاء وصفه بحث کنیم. در جایی که نسبت تساوی باشد هم همینطور است. این یک معیار کلی برای جریان نزاع است. حالا در جایی که نسبت‌ها را تساوی می‌دانیم، یعنی وصف و موصوف مساوی هستند، معلوم است که عند انتفاء وصف، موصوف هم منتفی می‌شود. دیگر موصوفی نیست تا ما بخواهیم از ثبوت حکم در مورد آن عند انتفاء وصفه بحث کنیم. در جایی هم که موصوف اخص مطلق از وصف است همین اتفاق می‌افتد؛ اگر اعم منتفی شد، حتماً اخص هم منتفی است. آن وقت با انتفاء موصوف چطور می‌خواهیم بحث کنیم که آیا با انتفاء وصف، حکم در مورد آن باقی است یا نه؛ موضوعی باقی نیست تا ما بخواهیم از ثبوت یا عدم ثبوت حکم نسبت به آن سخن بگوییم. اگر فرضاً مولا گفت اکرم انساناً متعجباً، این صفت تعجب اگر منتفی شود معنایش چیست؟ انتفاء موصوف یعنی انسانی نیست تا ما بخواهیم بحث کنیم که آیا انسان غیر متعجب وجوب اکرام دارد یا ندارد. اگر گفتیم اکرم انساناً متحرکاً، فرض کنید وصف منتفی شود، در حالی که اعم از موصوف است؛ اگر متحرک بودن منتفی شد، دیگر جایی برای انسان هست؟ آیا انسان می‌تواند باقی بماند تا ما بحث کنیم در اینکه آیا حکم وجوب اکرام برای انسان غیر متحرک ثابت است یا نه. این محصل استدلال مرحوم شیخ برای اینکه اساساً در این دو فرض جایی برای نزاع وجود ندارد؛ در فرض تساوی و در فرض اعم مطلق بودن وصف از موصوف.
اینجا مرحوم آقای آخوند یک اشکالی به شیخ کرده‌اند که این را باید ذکر کنیم و بعد آن را بررسی کنیم.