جلسه ۱۱۲ – PDF

جلسه صد و دوازدهم

تنبیه چهارم – مقام دوم: تداخل مسببات – حق در مسئله – دو اشکال و بررسی آنها

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

مروری بر مباحث گذشته

در بحث از تداخل مسببات عرض کردیم به حسب مقام ثبوت شیخ انصاری قائل به امتناع تداخل مسببات شدند. اشکال این سخن بیان شد و معلوم شد که ثبوتا مشکلی برای التزام به تداخل مسببات وجود ندارد. پس از آن ادله قول به تداخل و عدم تداخل را ذکر کردیم، هم دلیل کسانی که قائل به تداخل مسببات در صور سه گانه اخیر بودند و هم دلیل کسانی که قائل به عدم تداخل مسببات در این سه صورت بودند.

حق در مسئله

۱.به حسب مقام ثبوت

حال ما باید قائل به تداخل شویم یا عدم تداخل؟ به نظر می‎رسد حق آن است که در مقام دوم یعنی بحث از تداخل مسببات باید قائل به عدم تداخل شویم. ضمن اینکه امکان قول به تداخل را می‎پذیریم اما بر اساس اثبات تکالیف متعدده و اینکه قائل شدیم در مقام اول به عدم تداخل اسباب قهرا اینجا نیز قائل به عدم تداخل شویم، بالاخره دلیلی که قائلین به عدم تداخل اینجا ذکر کردند قابل توجه است، اینکه عرف در مواجهه با تکالیف متعدد قائل به این می‏شود که امتثال‎های متعدد نیز لازم است، مطلبی است که نمی‎شود به سادگی از آن عبور کرد. وقتی می‏گوییم تکالیف متعدد و مستقل هستند، (زیرا فرض این بود که جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقله دارد و فرض این است که تکالیف متعدد ثابت شده است، چند تکلیف به عهده مکلف آمده) عرف می‏گوید چند دستور احتیاج به چند امتثال دارد، لذا ما باشیم و این مسئله و به حسب مقام ثبوت باید قائل به عدم تداخل شویم.
نظر محقق همدانی: البته محقق همدانی در این مقام معتقد به تداخل است و می‏گوید اساسا عرف چنین دیدگاه و حکمی ندارد. ایشان می‎فرماید از دید عرف وقتی یک عمل می‏تواند عناوین متعدد بر آن منطبق شود، باید مثلا پاداش و ثواب بیشتری نصیب شخص شود، نفس انتظار پاداش و ثواب بیشتر برای کسی که یک عمل را با چند عنوان انجام می‏دهد کشف از این می‏کند که عرف اصل اینکه می‏توان چند تکلیف و دستور را با عمل واحد امتثال کرد، پذیرفته. عرف وقتی می‏گوید مثلا این عمل را شما به چند قصد و نیت انجام می‏دهی پس باید ثواب بیشتری ببری و این کاشف از آن است که اصل امکان امتثال تکالیف متعدد به عمل و فعل واحد را قبول کرده است.
بررسی کلام محقق همدانی: لکن به نظر می‎رسد این استناد ناتمام است. زیرا اینکه بگوییم عرف وقتی می‎بیند یک عمل با چند عنوان انجام می‏شود ثواب بیشتری انتظار دارد، اولا عرف عام نیست بلکه عرفی است که در بین متشرعه وجود دارد و این خود معلول قول به تداخل است، یعنی اگر این در ذهن عرف شکل گرفته که مثلا اگر فرض کنید غسل جمعه و زیارت و جنابت با هم انجام دهند ثواب بیشتری نصیب آنها می‎شود این خودش معلول التزام به تداخل است و الا اگر در عرف متشرعه از ابتدا فتوای فقها بر این بود که این کفایت نمی‎کند یا دلیل خاص نداشتیم چنین چیزی هم در ذهن عرف پدید نمی‎آمد.
لذا به نظر می‎رسد در بین این دو دیدگاه دلیل قائلین به عدم تداخل قابل پذیرش و قابل قبول است. بالاخره ما باشیم و چند تکلیف ولو متعلق تکلیف و آن دستوری که به ما داده‎اند یکسان باشد اما با توجه به ثبوت تکالیف و احکام متعدده عرف به ما حکم می‎کند که هر تکلیفی یک امتثال می‎خواهد. همانطوری که عرف در خود اسباب عدم تداخل را پذیرفت در مسببات نیز همینطور است. آنجا گفتیم عرف ظهور شرط در سببیت مستقله را مقدم و حاکم کرد بر اطلاق جزاء، نتیجه این شد که هر شرط و سببی مستقلا تاثیر دارد. اگر قرار است هر سببی یک تأثیر مستقلی داشته باشد از دید همین عرف اثر هر سببی هم غیر از اثر دیگری است، پس باید در فرض ثبوت تکالیف مستقل بگوییم هر تکلیفی امتثال مستقل می‎خواهد و این چیزی است که عرف از دو حکم و تکلیف به دست می‏آورد.
پس به حسب مقام ثبوت به نظر می‎رسد باید قائل به عدم تداخل شویم.

۲. به حسب مقام اثبات

اگر دلیلی داشته باشیم بر تداخل، طبیعتا به آن ملتزم می‎شویم و ما عرض کردیم هیچ منعی از ورود دلیل بر تداخل وجود ندارد بر خلاف شیخ انصاری که اصل امکان ورود بر تداخل را منع کردند که پاسخ ایشان را دادیم.
لذا اگر دلیل بر تداخل در مسببات وجود داشت مثلا در باب وضو دلیل داریم که اگر چند سبب برای وضو پدید آمد با اتیان به یک وضو همه احداثی که موجب وجوب وضو شده است با یک وضو قابل رفع است یا فرضا در باب غسل دلیل داریم. در این موارد می‏توانیم قائل به تداخل شویم و قائل به تداخل می‎شویم.
اما در جاییکه دلیل بر تداخل نیست اینجا نیز ما باید عدم تداخل را اختیار کنیم، لذا در مقام امتثال اگر دو تکلیف داشتیم و مسبب آنها یک تفاوت فی‎الجمله داشتند یعنی صورت دوم و سوم و چهارم اینجا تا زمانی که ما به هر تکلیف عمل نکنیم و هر تکلیفی را امتثال نکنیم نمی‎توانیم یقین به برائت ذمه پیدا کنیم. چون با ثبوت هر تکلیفی یقین پیدا کردیم ذمه ما مشغول شده شرط اول استقلال در تاثیر و سببیت داشت لذا یک تکلیف را ثابت کرد، یقین به اشتغال ذمه به این تکلیف پیدا کردیم، شرط دوم مستقلا یک تاثیری را ثابت کرد و تکلیفی را به عهده ما گذاشت لذا یقین به اشتغال ذمه به این تکلیف نیز پیدا شده، حال در صورتی می‏توانیم از این یقین خلاص شویم و یقین به برائت ذمه پیدا کنیم که به هر دو تکلیف عمل کنیم، دو امتثال داشته باشیم و این معنایش همان عدم تداخل است.
پس به حسب مقام اثبات اگر دلیل بر تداخل نداشته باشیم باید قائل به عدم تداخل مسببات شویم و بگوییم هر تکلیفی یک امتثال مستقل نیاز دارد.
اینکه عدم تداخل را مستند به اصل کردیم، نشان می‎دهد این مربوط به مقام اثبات است و این در این سه صورت اتفاق می‎افتد و در صورت اول گفتیم که قائل به عدم تداخل می‎شویم به خاطر اینکه یک مانع بزرگی داریم به عنوان اجتماع الحکمین المتماثلین علی موضوع واحد، لذا محذورش اصلا متفاوت است با این محذور.

اشکال اول

اگر ما قائل به تداخل مسببات شدیم و گفتیم در صورت دوم و سوم و چهارم با یک فعل می‏توانیم امتثال را محقق کنیم مثلا در همین صورت چهارم که بیشتر خودش را نشان می‎دهد و بواسطه عبادت بودنش بیشتر مورد توجه است، اگر کسی فرضا قائل شده به اینکه نماز غفیله و نافله مغرب را می‎تواند به فعل واحد امتثال کند، از آنجا که اینها عبادت می‎باشند (هر دو یعنی هم نافله مغرب و نافله غفیله) و عبادات نیازمند قصد قربتند و قصد تمییز، الان این نمازی که می‎خواهد بخواند، این دو رکعت به چه قصدی بخواند؟ اگر شما قائل به تداخل شدید در عباداتی مثل صورت چهارم، آیا قصد نافله مغرب کند یا قصد نافله غفیله یا قصد هر دو؟ بالاخره عبادات به نوعی از عناوین قصدیه است، یعنی باید قصد مشخصا متعلق شود به آن عملی که می‎خواهد انجام بدهد. الان شما ببینید فرضا نماز ظهر و عصر هر دو چهار رکعت هستند و هر دو نیز واجب می‎باشند ولی آنچه که این دو نماز را از هم جدا می‎کند قصد نماز ظهر و قصد نماز عصر است، هیچ وقت نمی‎توانیم یک نماز چهار رکعتی بخوانیم هم قصد ظهر کنیم و هم قصد عصر، قصد هیچکدام هم که نمی‎شود و اساسا تمییز اینها با همین قصد است و تا این قصد نباشد اصلا معلوم نمی‎شود که این نماز ظهر بوده یا عصر. حال در صورت التزام به تداخل چگونه باید این دو نماز را انجام دهیم در قالب یک عمل و هر دو هم محقق شود و مکلف از ثواب و پاداش هر دو بهره ببرد؟ این مطلبی است که به عنوان سوال اینجا مطرح می‎شود که خلاصه آن این است که در عناوین قصدیه مثل عبادات اساسا باب تداخل مسدود می‎شود. حال این در خصوص این دو مثال است و در سایر موارد نیز شاید این مطرح شود.

پاسخ

مکلف فعلی مثل غسل را که می‎خواهد انجام دهد، (یکی غسل جمعه است و یکی غسل جنابت است و یکی غسل زیارت) امکان اینکه اینها را با یکدیگر قصد کند وجود دارد یا خیر؟ اینجا مشکل و محذوری در کار نیست اساسا خود دلیلی که بر اکتفاء به امتثال واحد در این موارد دلالت می‎کند، کانه در واقع تمییز اینها را در مقام عمل لازم ندانسته، ولی در باب نماز ظهر و عصر به طور مشخص دلیل داریم بر اینکه نمی‏توانیم این عمل را با دو قصد بخوانیم و باید در قصد و نیت نماز ظهر از نماز عصر تمییز داده شود، و الا در غیر این مورد که دلیل داریم در سایر موارد هیچ محذور و مشکلی از این ناحیه وجود ندارد، مهم این است که عمل انجام شود. فرض این است که عمل انجام شود و دلیل بر تداخل نیز داریم و می‏توانیم چند تکلیف را در مقام امتثال با هم اتیان کنیم، این معنایش این است که لازم نیست برای این کار قصد تمییز داشته باشیم نه این معنایش این است که امکان قصدها و نیت‎های متفاوت نسبت به فعل واحد وجود دارد.

اشکال دوم

اگر از محذور پیشین عبور کنیم و بگوییم می‏توان عمل واحد را با قصد همه آنها انجام داد، ولی آیا قصد همه عناوین لازم است یا قصد همه عناوین لازم نیست، مثلا کسی که می‏خواهد غسل کند باید حتما قصد غسل جمعه و قصد غسل زیارت و قصد غسل جنابت را بکند یا نه، نیازی به قصد مستقل ندارد، اینجا همین مقدار که قصد می‏کند من این کار را انجام می‎دهم قربة الی الله کافی است و اگر به نیت یکی از این تکالیف امتثال کند خود به خود برای سایر تکالیف نیز واقع می‎شود؟
پس سوال این است که آیا قصد همه عناوین در فرض تداخل مسببات در عبادات با وجود دلیل بر تداخل لازم است یا قصد همه عناوین لازم نیست؟

پاسخ

با توجه به اینکه مفروض بحث ما تداخل است یعنی می‏گوییم دلیل بر تداخل قائم شده است، معنای تداخل چیست؟ معنای تداخل این است که در مقام عمل ما می‏توانیم به ازای دستورات متعددی که نسبت به این عمل صادر شده یک امتثال داشته باشیم. یعنی هرچند تکالیف مستقل و متعدد هستند، اما وقتی می‎خواهد امتثال شود یک تکلیف به تنهایی کافی است، اگر ما این را قبول کردیم و قائل به تداخل شدیم دیگر دلیلی ندارد که بگوییم همه آن عناوین را باید قصد کند. بله اصل قصد قربت لازم است یعنی فرضا اگر کسی عملی را انجام دهد ولی قصد قربت نداشته باشد، این عبادیتش زیر سؤال است و مخدوش می‏شود. اصل اینکه من این کار را به واسطه امتثال امر خداوند انجام می‏دهم باید قصد شود، قصد قربت و قصد تقرب و قصد امتثال امر الهی فی الجمله باید باشد، یعنی اگر کسی از او سؤال کند چرا این کار را انجام می‎دهی؟ بگوید چون خدا گفته است. این قصد باید باشد و الا عبادیتش از بین می‎رود اما اینکه مشخصا باید قصد کند امر الزامی به جنابت را، امر استحبابی به جمعه را، امر استحبابی به زیارت را ، یعنی متعلق امر نیز به دقت معلوم شود، این لازم نیست. اگر قائل به تداخل شدیم و این قصد کلی امتثال امر الهی موجود بود، برای اینکه عبادتیش حفظ شود قهرا التزام به عدم لزوم نیت و قصدهای مستقل مشکل و محذوری ندارد. وقتی گفته می‎شود این با یک فعل و عمل، آن تکالیف را امتثال می‎کند و فرض این است که عبادیتش به جای خود محفوظ است چه مشکلی دارد که یک به یک آنها را قصد هم نکند؟
پس از آنجا که این عمل قابلیت و صلاحیت امتثال همه تکالیف را دارد و از آنجا که قصد و نیت در آن موجود است و از جهت عبادیت مشکلی ندارد و از آنجا که دلیلی به خصوص نداریم مبنی بر لزوم قصد هر یک از این تکالیف مثل آنچه که در مورد نماز ظهر و عصر وجود دارد لذا اگر این شخص قصد همه این عناوین را کند کفایت می‎کند و این عمل به عنوان همه آنها واقع می‎شود. بالاخره اجمالا این امور در آن مد نظر باشد.
حال اگر فرض کنید کسی روز جمعه غسل جنابت می‏کند و اساسا توجه ندارد به اینکه این تکلیف به جمعه نیز دارد، یا توجه ندارد که الان به زیارت می‎خواهد برود و تکلیف استحبابی نسبت زیارت هم دارد، آیا نسبت به این شخص می‏توانیم بگوییم این عمل به عنوان امتثال همه این تکالیف واقع شده است و ثواب و پاداش همه اینها را به او می‎دهند؟ کسی که از اصل تکلیف غافل است قهرا وجهی ندارد که بگوییم همه ثواب و پاداش به او داده می‎شود. بنابراین دقت شود اینکه می‏گوییم قصد همه آنها لازم نیست معنایش این نیست که حتی اگر بی تفاوت باشد و ملتفت هم نباشد و اساسا در ذهنش نباشد که برای جمعه و زیارت نیز غسل کند همینقدر که می‏گوید برای جنابت غسل می‎کند پاداش آن اغسال را نیز به او می‏دهند، این منظور نیست، بالاخره اگر بخواهد پاداش و ثواب سایر اعمال را نیز ببرد اولا باید اصل عبادیتش درست شود یعنی قصد تقرب داشته باشد و قصد تقرب او به این معنا باشد که بگوید من با این کارم هر آنچه که خدا دستور داده انجام دهم ولو قصد تک تک غسل جنابت و زیارت را هم نداشته باشد، اینجا بله نیازی به آن قصدهای جداگانه و مستقل نیست و پاداش هم به او داده می‏شود ولی این معنایش این نیست که حتی اگر توجه هم نداشته باشد که این تکالیف هم بر عهده اوست، توجهی به روز جمعه و مسئله زیارت نداشته، باز هم بگوییم چون این یک غسل است و یک تکلیف برای همه این دستورات کفایت می‎کرده پس ثواب و پاداش همه اغسال به او داده می‎شود، خیر، اینطور نیست.
هذا تمام الکلام فی الصوره الاولی.

بحث جلسه آینده

صورت اول مربوط به جایی بود که شرط متعدد و جزاء واحد باشد. در صورت اول گفتیم در دو مقام بحث می‏کنیم، تداخل اسباب و تداخل مسببات. به تفصیل در مورد تداخل اسباب و تداخل مسببات سخن گفتیم.
حال بحث مربوط به صورت دوم است که عبارت است از اینکه شرط و جزاء واحد باشند لکن آن سببی که موجب وجوب وضو می‎شود کرارا تکرار شود، در «اذا بلت فتوضأ» چند شرط نداریم، فرضا یک شرط است ولی آن سبب تکرار شود، اینجا چه؟ در اینجا نیز یک امتثال کافی است یا نه؟