جلسه صد و یکم – تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – قول دوم (مشهور) کلام شیخ انصاری – کلام محقق همدانی

جلسه 101 – PDF

جلسه صد و یکم
تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – قول دوم (مشهور) کلام شیخ انصاری – کلام محقق همدانی
1400/01/21

 

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم برای قول مشهور مبنی بر عدم تداخل ادله‎ای بیان شده و اساس یکی از این ادله که شاید مهمترین دلیل هم باشد مطلبی است که علامه حلی در کتاب مختلف فرمودند، ما این دلیل را در جلسه گذشته عرض کردیم. ایشان در جایی که دو قضیه شرطیه وجود دارند و در آنها جزاء واحد است چهار احتمال ذکر کردند و سه احتمال را ابطال نمودند و تنها یک احتمال باقی ماند، یک احتمال متعین شد که معنا و مفهوم عدم تداخل از آن استفاده می‎شود. عرض کردیم این بیان مورد استفاده علمای بعد ازعلامه قرار گرفته است از جمله شیخ انصاری.

کلام شیخ انصاری

شیخ انصاری می‏فرماید: استدلال علامه در حقیقت مبتنی بر سه مقدمه است و اگر هر سه مقدمه پذیرفته شود، آنگاه قول مشهور یعنی عدم تداخل ثابت می‎شود، لکن اگر حتی در یکی از این مقدمات سه گانه خلل و ایرادی وارد شود نمی‏توان عدم تداخل را ثابت کرد. البته ایشان بعضا بیان مبسوط تری را در این مقام بیان کردند ولی محصل و خلاصه این سه مقدمه این است:
مقدمه اول: در مواردی که «نوم» به دنبال «بول» تحقق پیدا می‏کند، یعنی شرط دوم، شرطی که در یک قضیه ذکر شده بعد از شرط مذکور در قضیه دیگر تحقق پیدا کند باید اثبات شود که وجود این شرط که در مثال ما مثلا «نوم» است، کالعدم نیست. زیرا اگر این شرط دوم را کالعدم فرض کنیم دیگر نوبت به مسئله عدم تداخل نمی‏رسد.
مقدمه دوم: شرطی که وجودش کالعدم نیست، در واقع مبین یک حکم تأسسیی مستقل باشد و الا اگر قرار باشد آنچه با این شرط دوم ثابت می‎شود یک حکم تأکیدی باشد، دیگر جایی برای عدم تداخل باقی نمی‏ماند. یعنی باید ثابت شود که همانطوری که به دنبال شرط اول مثلا بول، حکم وجوب وضو مستقلا ثابت می‏شود، به دنبال شرط دوم یعنی «نوم» نیز وجوب وضو مستقلا ثابت می‏شود و الا جایی برای عدم تداخل نیست.
آن چیزی که از مقدمه دوم استفاده می‏شود و مازاد بر مطلبی است که از مقدمه اول استفاده می‏شود این است که در مقدمه دوم در واقع می‏خواهد بگوید این شرط حکم قبلی را تأکید نکند. ما در مقدمه اول گفتیم وجود شرط دوم کالعدم نباشد، یعنی وجوب نوم مؤثر باشد و دارای تأثیر باشد، در مقدمه دوم سخن در این است که آن تأثیر از قبیل تأکید نباشد، زیرا ممکن است شرط دوم یعنی «نوم» تأثیر داشته باشد، اما از قبیل تاکید باشد. بالاخره تأکید هم تأثیری در مسئله است.
مقدمه سوم: اثری که برای این شرط ذکر شد و گفته شد که باید مغایر با اثر شرط اول باشد، به معنای تعدد تکلیف نباشد که بتوان آن را در خارج با عمل واحد متحقق کرد، بلکه متعلق تکلیف باید متعدد باشد. اگر بخواهیم این مطلب را در قالب مثال تبیین کنیم می‏گوییم: «اذا بلت فتوضأ» و «اذا نمت فتوضأ» فرض این است که «نوم» هم مثل «بول» تأثیر دارد در تکلیف و یک وجوب وضویی را ثابت می‏کند. فرض این بود که اثر دارد، اثرش اثر استقلالی است و از قبیل تأکید اثر اول نیست. ولی اینجا در واقع سخن در این است که جزاء یک وجوب وضوی دیگری باشد. به عبارت دیگر آنچه از این قضیه دوم استفاده می‏شود وجوب وضوی دیگر است، زیرا یک وقت می‎گوییم ما دو وجوب وضو داریم، این می‏شود تعدد تکلیف، یعنی «اذا نمت فتوضأ» هم مثل «اذا بلت فتوضأ» وجوب وضو را اثبات و بیان می‏کند، اینجا در واقع کأنه با قضیه اول یک وجوب ثابت شده و با قضیه دوم یک وجوب دیگری برای وضو ثابت شده. وقتی دو وجوب باشد، (یکی مستند به «بول» و دیگری مستند به «نوم») اینجا امکان اینکه این تکلیف در خارج به عمل واحد امتثال شود وجود دارد. لکن در مقدمه سوم سخن در این است که این اثری که با قضیه دوم به دست می‏آید تعدد تکلیف نباشد، بلکه متعلق تکلیف را متعدد کند، یعنی دو وضو واجب شود، فرق است بین دو وجوب وضو و بین وجوب دو وضو، اینجا در دومی متعلق تکلیف متعدد شده است، به خلاف اولی که در آن خود تکلیف متعدد شده. برای اینکه مثال روشن‏تری برای تصویر این مطلب ذکر کنیم، فرض کنید یک وقت گفته می‏شود: «اکرم هاشمیا» و «اکرم عالما»؛ اینجا دو تکلیف است، لکن ممکن است یک فردی پیدا شود که هاشمی باشد و عالم باشد، اینجا در مقام امتثال، مکلف می‏تواند به عمل واحد این کار را انجام دهد، یک عمل انجام دهد ولی هر دو تکلیف امتثال شود، آنچه در مقدمه سوم بر آن تأکید شده این است که اگر قرار است شرطی مثل «نوم» تأثیر در حکم و تکلیف وجوب وضو داشته باشد و غیر از آن تکلیف اولی باشد، برای اینکه عدم تداخل استفاده شود، باید بگوییم این تکلیف در اینجا متعدد نشده، بلکه متعلق تکلیف متعدد شده، زیرا اگر خود تکلیف متعدد شود دیگر جایی برای عدم تداخل نیست، می‏شود مثل «اکرم عالما» و «اکرم هاشمیا» و در صورتی می‏تواند عدم تداخل مطرح شود که متعلق تکلیف متعدد باشد، تغایر اثر شرط دوم با شرط اول از این قبیل باشد نه به معنای تعدد تکلیف، بلکه به معنای تعدد متعلق تکلیف باشد.
به نظر شیخ انصاری اگر این سه مقدمه ثابت شد، آن وقت عدم تداخل ثابت می‏شود و لذا ایشان معتقد است قائل به عدم تداخل باید هر سه مقدمه را ثابت کند.
البته کلام خود شیخ انصاری مبسوط‎تر و مفصل‏تر است که توسط شاگردان و شاگردان شاگردان ایشان نیز مورد توجه قرار گرفته و بعضا بسط پیدا کرده، حتی محقق خراسانی با استفاده از مقدمه اول شیخ انصاری کأنه یک دلیل مستقلی اینجا نیز ارائه کردند، یعنی غیر از این بیان شیخ انصاری که در واقع به توضیح استدلال علامه پرداخته از یک مطلبی از مقدمه اول استفاده کرده و این را به عنوان یک دلیل مستقل برای عدم تداخل قرار داده. خود محقق خراسانی در رابطه با مقدمه اول مطلبی را اینجا فرمودند که آن را بعدا عرض می‏کنیم.

کلام محقق همدانی

بنیان سخن ایشان همان مطلبی است که علامه حلی و شیخ انصاری فرمودند، منتهی ایشان به آن کلام شاخ و برگ داده و به اینصورت ارائه داده است.
محقق همدانی می‏فرماید: اگر دستوری از ناحیه مولا برسد که تعلیق و شرط نداشته باشد، مثلا به عبدش دستور می‏دهد که برای من آب بیاور «جئنی بماء» یا «ایتینی بماء» لکن قبل از اینکه عبد این دستور را امتثال کند دوباره این دستور را بیان می‏کند، این جمله را دوباره می‏گوید، اگر اینچنین باشد، از نظر عقلا این امر دوم، تأکید امر اول محسوب می‎شود، اینجا نمی‏گویند که یک دستور دیگری دارد، این در واقع تأکیدی است بر همان دستوری که در ابتدا از ناحیه مولا صادر شد.
ایشان می‏فرماید: دراینجا «ایتاء الماء» به عنوان متعلق تکلیف در هر دو آمده و این دو تکلیف اطلاق هم دارد، هم اولی اطلاق دارد و هم دومی و اینها با هم هیچ تعارض هم ندارند که ما بخواهیم مثلا امر دوم و جمله دوم را مقید جمله اول قرار دهیم، یعنی بگوییم جمله دوم که می‏گوید: «ایتینی بماء» در واقع می‏خواهد بگوید: «ایتینی بماء ثانیا» که از آن استفاده شود که دوبار باید برای من آب بیاورری، اینجا هر دو اطلاق به قوت خودش باقی است. اما آنچه که از این دو دستور استفاده می‏شود دو تکلیف نیست، برای اینکه از نظر عقل این طبیعت نمی‏تواند دو حکم مماثل داشته باشد؛ بالاخره می‎دانیم که همانطوری که طبیعت نمی‎تواند دو حکم متضاد تعلق بگیرد، مثل اینکه مولا بگوید آب بیاور و آب نیاور، نمی‏شود به این طبیعت هم امر تعلق بگیرد هم نهی، همچنین دو حکم مماثل نیز نمی‏تواند به آن متعلق شود. لذا نتیجه‏ای که عقلا و عقل از این دو دستور و دو امر می‏گیرند این است که امر دوم تأکید امر اول است، با توجه یه این نکته‏ای که بیان شد، برای امتثال این امر، اگر یک بار برای مولا آب بیاورد کافی است.
حال فرض کنید این دستور به همرا تعلیق باشد و به صورت جمله شرطیه، مثل اینکه مولا بگوید: «اذا بلت فتوضأ» و بعد بگوید «اذا نمت فتوضأ» اینجا در واقع دیگر پای شرط به میان آمده، آن اطلاقی که در آن دو تکلیف قبلی بود اینجا به آن شکل دیگر وجود ندارد، در این دو دستور درست است که حکم و تکلیف وضو است، وجوب وضو چیزی است که از ناحیه مولا مطرح شده است، فرض کنیم «اذا بلت فتوضاء» این جمله با قطع نظر از جمله دوم، اطلاق دارد و قیدی هم ندارد، وجوب وضو دیگر مقید به یک قید دیگری نشده، درست است که مشروط به بول شده، اما نگفته «اذا بلت فتوضأ وضوئا آخر» یا «اذا بلت فتوضأ من اجل البول»؛ قضیه دوم هم بدون توجه به این قضیه اول اطلاق دارد، اما این دو وقتی مشروط شدند، معنای «اذا بلت فتوضأ» این است که «بول» سببیت مستقل دارد برای وجوب وضو، «اذا نمت فتوضأ» نیز همینطور، آن هم ظهور در این دارد که «نوم» سببیت مستقل دارد برای وجوب وضو، حال شما در نظر بگیرید، اگر بخواهیم بگوییم هر دو یک تکلیف را به گردن عبد می‏گذارند، یعنی هم اولی وجوب وضو را بیان می‎کند و هم دومی، با توجه به اینکه گفتیم دو حکم مماثل نمی‎تواند متعلق به یک طیبعت شود، قهرا باید بگوییم اینجا یک وجوب وضو ثابت شده، این از یک طرف، مثل آنچه که در فرض قبلی گفتیم که پای شرط و تعلیق در میان نبوده، از طرف دیگر می بینیم «اذا بلت» ظهور در این دارد که بول سببیت مستقل دارد برای وجوب وضو و همینطور «نوم» آن هم سببیت مستقل دارد برای وجوب وضو. نتیجه این می‏شود که از یک طرف متعلق جزاء مطلق است، از یک طرف هر یک از این دو قضیه شرطیه ظهور در سببیت مستقله دارند، لذا بین اطلاق متعلق جزاء و ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله تعارض پیش می‏آید، اینجا است که این متفاوت می‏شود با فرض قبلی.
محقق همدانی می‏فرماید: در تعارض بین اطلاق متعلق جزاء و ظهور هر یک از این دو قضیه شرطیه در سببیت مستقله، ما ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله هر یک از «بول» و «نوم» را برای وجوب وضو، مقدم می‏کنیم بر اطلاق در ناحیه جزاء. دو ظهور داریم اینجا، یک ظهور جزاء در اطلاق متعلقش، اینکه وضو واجب است، این هیچ قیدی ندارد زیرا هم در اولی و هم در دومی گفته فتوضأ، پس یک ظهوری جزاء دارد در اینکه متعلقش مطلق است. از طرف دیگر این دو شرطی که در این دو قضیه بیان شده، ظهور دارند در اینکه هر یک از این دو شرط سببیت مستقله در وجوب دارند، لذا بین این دو تعارض پیش می‏آید، لکن در این تعارض ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله هر یک از این دو شرط در وجوب وضو را مقدم می‏کنیم بر ظهور جزاء در اطلاق متعلق خودش، حال به چه دلیل؟
محقق همدانی دو وجه برای این تقدیم ذکر می‏کند:
وجه اول: به طور کلی ظهور جزاء در اطلاق، ظهوری است که مبتنی بر مقدمات حکمت است، زیرا ما می‏گوییم: جزاء ظهور دارد در اطلاق متعلق خودش، اطلاق اگر بخواهد منعقد شود باید مقدمات حکمت جریان پیدا کند، یکی از مهمترین مقدمات حکمت این است که قرینه بر تقیید وجود نداشته باشد، در حالیکه ما اینجا قرینه بر تقیید داریم که عبارت است از ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله هر یک از این دو شرط برای جزاء و وجوب وضو؛ وقتی می‎گوید: «اذا بلت فتوضأ» یک قرینه روشنی است که می‏خواهد بگوید بول سببیت مستقل دارد در وجوب وضو، با وجود این قرینه دیگر اطلاق برای جزاء باقی نیست، همینطور در مورد «اذا نمت فتوضأ». پس با وجود این شرط در قضیه شرطیه، دیگر جایی برای ظهور جزاء در اطلاق متعلق خودش باقی نمی‏ماند.
وجه دوم:اگر اساسا به سیر انعقاد این کلام توسط متکلم توجه کنیم، این مطلب قابل استفاده است که ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله، مقدم بر ظهور جزاء در اطلاق متعلقش است. زیرا اگر مولا بگوید: «اذا بلت فتوضأ» بدون اینکه جمله دوم در کار باشد، اینجا از یک طرف ظاهر این جمله این است که «بول» سبب مستقل در جزاء است و از آن طرف جزاء چون مطلق است، پس این جمله ظهور دارد در اینکه بول سبب مستقل برای وجوب وضوی مطلق است و هیچ قیدی در کار نیست، اما به محض اینکه جمله دوم گفته می‏شود، «اذا نمت» قبل از اینکه «فتوضأ» را بگوید خود این «اذا نمت» به عنوان شرط ظهور دارد در سببیت مستقله، حال سببیت مستقله برای چی، فرض این است که هنوز از دهان متکلم بیرون نیامده، وقتی می‏گوید: «اذا نمت فتوضأ» اینجا اولین چیزی که از این استفاده می‏شود وجوب است، این هیئت در واقع دلالت بر وجوب دارد، حال ممکن است اینها همه در یک کسر بسیار ناچیزی از ثانیه اتفاق بیفتد، اما این روالی است که وجود دارد، وقتی می‏گوید «اذا نمت» یعنی نوم سببیت مستقله دارد، «فتوضأ» که می‏گوید، در واقع سببیت مستقله «نوم» را برای یک تکلیف وجوبی ثابت می‏کند. اما وقتی وضو مطرح می‏شود فرض کنیم به جای «فتوضأ» گفته بود «یجب الوضو»، «اذا نمت یجب الوضو» اینجا تا اسم وضو به میان می‏آید و این تکلیف نسبت به وضو مطرح می‏شود، دیگر اساسا نمی‏تواند اطلاق نسبت به وضو تحقق پیدا کند، زیرا آن سبییت مستقله‏ای که برای نوم بیان شده بود، قبل از آنکه کلمه وضو مطرح شود، تاثیر خودش را گذاشته و لذا اساسا جلوی انعقاد اطلاق جزاء را می‏گیرد. اگر بخواهیم بگوییم از «یجب الوضو» نیز اینجا وجوب وضو مطلقا استفاده می‏شود، یعنی کأنه مطالبی که قبلش گفته بودیم را نادیده بگیریم. فرض این است که همین جمله «اذا نمت» خودش اصلا از اول ظهور در سببیت مستقله پیدا می‏کند و نمی‏گذارد اطلاقی برای وجوب وضو شکل بگیرد.
به هر حال محقق همدانی در واقع معتقد است اطلاقی در ناحیه جزاء شکل نمی‏گیرد و نتیجه این می‏شود که بر اساس قضیه شرطیه اول «بول» سببیت مستقل دارد برای وجوب وضو و بر اساس قضیه دوم هم «نوم» سببیت مستقله دارد، یعنی «بول» یک وضو لازم دارد و «نوم» هم وضوی دیگر لازم دارد و این معنای عدم تداخل است. این مطلبی است که محقق همدانی اینجا فرمودند و به این طریق خواستند قول به عدم تداخل را تثبیت کنند.
محقق خراسانی نیز اینجا مطلبی دارند که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. در واقع کلام علامه حلی و شیخ انصاری و محقق همدانی مبنا و زیر بنایش یکی بود، هر چند تفاوت‎هایی از جهاتی بینشان وجود دارد. محقق خراسانی طور دیگری این مطلب را فرمودند.
باید ببینیم آیا این دلیل از اساس و مطالبی که جناب شیخ انصاری و محقق همدانی گفتند درست است یا خیر؟

برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,