جلسه ۷۴ – PDF

جلسه هفتاد و چهارم

مفهوم شرط – طریق سوم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن – اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی و بررسی آن

۱۳۹۹/۱۱/۱۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در طرق متأخرین در اثبات مفهوم شرط بود، عرض کردیم تکیه متأخرین بر استفاده علیت منحصره از جمله شرطیه است، لکن در کیفیت دلالت جمله شرطیه بر علیت منحصره با هم اختلاف دارند. تا اینجا سه طریق از متأخرین بیان شد.

اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی

طریق سوم این بود که از راه اطلاق ادات شرط علیت منحصره را استفاده کنیم. ما این طریق را بیان کردیم، اجمالا نظر محقق خراسانی را بیان کردیم و نسبت به آن هم پاسخ دادیم و اشکال این طریق را بیان کردیم، اما محقق اصفهانی نسبت به آنچه که محقق خراسانی در این مقام بیان کردند اشکال کردند.
محقق خراسانی نسبت به طریق سوم دو اشکال کرده است که یک اشکال را دیروز اشاره کردیم، ایشان یک اشکال دیگر هم دارد:

اشکال اول محقق خراسانی به طریق سوم

اساسا در مورد مفاد حروف و ادات شرط نمی‎توانیم اطلاق و مقدمات حکمت را جاری کنیم، زیرا اطلاق و مقدمات حکمت مربوط به معانیی است که متکلم بتواند استقلالا آنها را قصد کند. خود محقق خراسانی در فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی فرمود که معنای اسمی استقلالا لحاظ می‎شود، اما معنای حرفی قابل لحاظ استقلالی نیست بلکه بالتبع مورد لحاظ قرار می‎گیرد. اگر معنای حرفی اینچنین است، قهرا دیگر جای تمسک به اطلاق در معانی حرفیه نیست، زیرا مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشد، بدیهی است چیزی که استقلالا نمی‎تواند مورد لحاظ قرار بگیرد و متکلم نمی‎تواند قصد آن را بکند استقلالا و لحاظ استقلالی به آن متعلق نشده است، چگونه می‎تواند در مقام بیان چنین معنایی باشد؟ پس اطلاق نسبت به معانی اسمی جریان پیدا می‎کند، زیرا می‎توانیم مقدمات حکمت را در آن جاری کنیم، بگوییم متکلم در مقام بیان این معنا بوده، اما معنای حرفی که (منها ادات شرط) لحاظ تبعی به آنها تعلق گرفته و استقلالا مقصود نیست، معنا ندارد متکلم در مقام بیان آن معنا باشد، لذا فرمودند اساسا راه سوم غلط است و نمی‎تواند اثبات علیت منحصره بکند، زیرا ادات شرط معنای حرفی دارند و مهمترین رکن مقدمات حکمت یعنی کون المتکلم فی مقام البیان قابل جریان نیست، متکلم نمی‎تواند نسبت به معنای حرفی و مدلول ادات شرط در مقام بیان باشد، ادات شرط، معنای حرفی دارند، «إن» و «إذا»، نمی‎شود معنای مستقلی از آنها اراده شود، لذا متکلم اصلا نمی‏تواند از آن جهت در مقام بیان باشد. لذا جایی برای جریان اطلاق نیست.

اشکال دوم محقق خراسانی به طریق سوم

اشکال دوم محقق خراسانی این بود که اساسا قیاس ما نحن فیه به دوران بین نفسیت و غیریت غلط است، زیرا مستدل در طریق سوم از راه تنظیر به دوران بین نفسیت و غیریت و اینکه اطلاق اقتضاء نفسیت می‎کند، می‎خواست در ما نحن فیه نیز نتیجه بگیرد در دوارن بین اینکه ادات شرط دلالت بر علیت منحصره کند یا خیر؟ اطلاق، اقتضاء علیت منحصره دارد، زیرا نیاز به مؤونه زائده ندارد.
محقق خراسانی در پاسخ به این بیان اشکال دیگری هم فرمود، فرمود: قیاس اینجا به دوران بین نفسیت و غیریت باطل است، زیرا اینجا مسئله انحصار و عدم انحصار هیچ تأثیری ندارد که دیروز ذکر کردیم.
محقق اصفهانی هم نسبت به ایراد اول و هم نسبت به ایراد دوم محقق خراسانی اشکال کردند و این دو اشکال را نپذیرفتند.

اشکال محقق اصفهانی (اشکال اول)

اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی که بر می‎گردد به ایراد اول محقق خراسانی این است که اگر شما می‏گویید: اطلاق در معانی حرفیه جریان پیدا نمی‏کند و معتقدید حروف به لحاظ اینکه استقلالا ملحوظ نیستند، متکلم نمی‏تواند نسبت به آنها در مقام بیان باشد، این اختصاص به ادات شرط ندارد، اگر شما این مطلب را بگویید، آن وقت ناچارید در باب همه معانی حرفیه این مطلب را بگویید. از جمله معانی حرفیه هیئات هستند، خود محقق خراسانی نیز گفتند که هیئت وجوب معنای حرفی دارد، معنای اسمی ندارد، یعنی لحاظ استقلالی به آن نمی‎تواند تعلق بگیرد، آن وقت خود محقق خراسانی گفتند: اطلاق هیئت وجوب اقتضاء می‏کند که این وجوبش مطلق باشد، تمسک کرده‎اند به اطلاق هیئت وجوب برای اینکه وجوب مطلق است و مقید به قیدی نیست، یا مثلا اگر ما شک کنیم صیغه امر دلالت بر وجوب یا استحباب دارد، گفتند اطلاق صیغه اقتضاء می‎کند دلالت بر وجوب کند نه استحباب؛ البته این بر این اساس است که ما بپذیریم که صیغه امر برای وجوب وضع نشده، بلکه برای طلب مطلق وضع شده، زیرا اگر بگوییم برای معنای وجوب وضع شده، آنگاه تکلیف روشن است و نیازی به مراجعه به اطلاق نیست و بالوضع دلالت بر وجوب می‏کند.
به هر حال اشکال محقق اصفهانی به این قسمت از سخن محقق خراسانی این است که هیئت یک معنای حرفی دارد و این به این معنا است که اساسا نمی‎تواند لحاظ استقلالی به آن متعلق شود و لذا طبق این بیان و اشکالی که شما به طریق سوم کردید، قهرا این هم نباید اطلاق در موردش جاری شود، یعنی هیئات هم قبول اطلاق نمی‏کنند و مقدمات حکمت در مورد آنها جریان پیدا نمی‎کند، زیرا خودتان گفتید: معانی حرفیه لا یقبل الاطلاق، از جمله معانی حرفیه هیئت وجوب و صیغه امر هستند، چطور شما در مورد صیغه امر برای اثبات وجوب به اطلاق تمسک می‏کنید؛ چطور خودتان برای اثبات عدم تقید وجوب به یک قید، به اطلاق هیئت تمسک می‎کنید؟
به هر حال ایشان نقض می‏کنند سخن محقق خراسانی را که این ایراد شما که ادات شرط به واسطه اینکه معنای حرفی دارند، نمی‏شود به اطلاق آنها تمسک کرد، این منتقض است به بخشی از سخنان شما که شما در آنها به اطلاق تمسک کردید. اگر قرار باشد معنای حرفی، قبول اطلاق نکند، پس در هیئت وجوب و صیغه امر نیز قبول اطلاق نباید کند و جای تمسک به اطلاق نیست، در حالیکه خود شما تمسک کردید.

توجیه کلام محقق خراسانی توسط محقق اصفهانی

دفاعی که ایشان از محقق خراسانی در پاسخ به این ایراد می‏کنند این است که اگر مقدمات حکمت در مورد مدلول هیئت بخواهد جریان پیدا کند، اشکال وارد است؛ بالاخره مدلول هیئت یک معنای حرفی دارد و معنای حرفی قابلیت تعلق لحاظ استقلالی و اینکه متکلم در مقام بیان آن باشد را ندارد، لکن اینجا که محقق خراسانی می‏گویند: با اطلاق هیئت وجوب کشف می‏کنیم که این وجوب مطلق و مقید به قیدی نیست، از راه متعلق هیئت وارد می‏شوند، یعنی مقدمات حکمت را در متعلق هیئت جاری می‎کنند. متعلق هیئت هرچه بود، مثلا فرض کنید «اکرم» یک هیئت دارد و یک ماده، هیئت که عبارت است از «افعل» خودش یک معنای حرفی دارد که استقلالا قابل لحاظ کردن نیست، اما یک متعلقی دارد، این هیئت به یک چیزی متعلق شده است که آن یک معنی اسمی دارد که در آن قابلیت جریان مقدمات حکمت وجود دارد.
پس اطلاق در مواردی که از راه اطلاق هیئت وجوب می‏خواهند عدم تقید وجوب به قیدی را ثابت کنند، در واقع در خود هیئت نیست، این اطلاق در متعلق هیئت است و متعلق هیئت معنای حرفی ندارد، آن یک معنای اسمی و استقلالی دارد و می‏تواند متکلم نسبت به آن در مقام بیان باشد، لذا اجرای مقدمات حکمت در آن با مشکلی مواجه نیست. بله اگر می‏خواست در خود مدلول هیئت جاری شود، نمی‏توانست زیرا مدلول یک معنای حرفی دارد و قابلبیت تعلق استقلالی به آن نیست و اساسا متکلم نمی‎تواند در مقام بیان آن باشد.

بررسی توجیه محقق اصفهانی

بعضی از بزرگان می‎فرمایند: کلام ایشان در مورد هیئت و متعلقش در باب وجوب قابل قبول است. یعنی اگر جایی شک کنیم که وجوب قیدی دارد یا خیر؟ از راه اطلاق هیئت وجوب می‏توانیم بگوییم: این وجوب مقید نیست و از همان راهی که محقق اصفهانی فرمودند، می‏توانیم این را استفاده کنیم که یعنی مقدمات حکمت را در هیئت جاری بدانیم، لکن به اعتبار متعلقش، یعنی اطلاق را در متعلق هیئت جاری کنیم، نه در مدلول حرفی که اشکال درست شود.
اما در مورد صیغه امر محل اشکال است. اگر جایی شک کنیم صیغه امر دلالت بر وجوب می‏کند یا استحباب؟ ایشان فرمود: از راه اطلاق صیغه امر می‏توانیم اثبات کنیم این امر، امر وجوبی است نه استحبابی، وقتی مثلا می‏گوید: «اضرب» شک کنیم این واجب است یا مستحب، یا می‎گوید: «اکرم زیدا» و شک کنیم این دلالت بر وجوب اکرام می‎کند یا استحباب. صیغه امر مطلق است، گفتند: ما از راه اطلاق صیغه امر می‏توانیم استفاده کنیم که این امرش امر وجوبی است نه استحبابی. می‏خواهیم ببینیم آیا در مورد صیغه امر هم می‎توانیم بگوییم: صیغه امر اطلاق دارد و می‏توانیم به اطلاق صیغه امر تمسک کرد، به اعتبار متعلقش؟ یعنی همان راهی که در مورد اطلاق وجوب طی شد، یعنی بگوییم درست است که صیغه امر یک مدلول حرفی دارد، اما اینجا کاری به معنای حرفی و مدلول حرفی آن نداریم. میگوییم: بالاخره این صیغه امر یک متعلقی دارد و ما اطلاق را در آن متعلق صیغه امر جاری می‏کنیم و از آن راه، دلالتش بر وجوب را استفاده می‏کنیم، این را می‏توانیم در مورد صیغه امر بگوییم؟
اینجا مورد اشکال قرار گرفته و بعضی از بزرگان گفته‎اند بین اینها فرق است، از این جهت که مسئله وجوب و استحباب ربطی به متعلق صیغه امر ندارد، اگر صیغه «افعل» را متوجه اکرام کنید، «اکرم» یا «افعل»، این تکریم کردن، متعلق این صیغه چه وجوبی باشد یا استحبابی باشد یکسان است و هر دو ماده اکرام است. اگر بخواهیم اطلاق صیغه را به لحاظ متعلقش یعنی ماده‏اش در نظر بگیرم و بگویم ما از راه اطلاق متعلق صیغه که همان ماده است، می‎فهمیم که این صیغه معنای وجوب دارد، باید عرض کنیم متعلق صیغه در هر دو یکسان است، اگر وجوبی باشد همین است و اگر استحبابی باشد همین است. پس درست نیست که بگوییم ما از راه متعلق مشکل را حل می‏کنیم، بگوییم: صیغه اطلاق دارد و منظور از اطلاق صیغه نیز، نه خود معنی صیغه که یک معنی حرفی است بلکه متعلق آن است، ما از این راه می‏فهمیم این یک معنی مطلق دارد.
اشکال این است که در فرض ندب هم متعلق هم همین است. به عبارت دیگر چه معنا وجوبی باشد و چه استحبابی در هر دو صورت ماده و متعلق یکی است، حال شما چطور میخواهید از راه اطلاق ماده و متعلق کشف کنید وجوب را و بگویید استحباب استفاده نمی‏شود؟

حق در مسئله

به نظر می‏رسد این اشکال به محقق اصفهانی وارد است که این توجیه مسئله را در باب اطلاق وجوب حل می‏کند اما نسبت به صیغه امر و تمسک به اطلاق صیغه امر برای اثبات وجوب در مقابل استحباب این مشکل سر راه است، ما نمی‏توانیم از راه اطلاق متعلق صیغه این مشکل ر احل کنیم. آنجا اطلاق متعلق ماده ممکن بود، اما اطلاق متعلق صیغه ممکن نیست. زیرا در هر دو فرض یک ماده بیشتر نیست.
اما اینکه محقق خراسانی چگونه از این مخمصه و مشکل رهایی پیدا می‏کند، ممکن است منظورش این باشد که اگر مقدمات حکمت در آن جاری شود ما می‏توانیم وجوب را استفاده کنیم. البته مشکل است که بگویم منظور محقق خراسانی این است ولی به خاطر اینکه بخواهیم از این مشکل خلاص شود، یعنی این اشکال محقق خراسانی در این مقام درست باشد و تمسک ایشان به اطلاق صیغه امر نیز درست باشد می‎توانیم بگوییم آنجا که گفتند از راه تمسک به اطلاق صیغه امر ما وجوب را استفاده می کنیم در واقع می‏خواهند بگویند لو تم الاطلاق یعنی اگر مقدمات حکمت در صیغه جاری شود دلالت بر وجوب می‎کند اما این لزوما به این معنا نیست که مقدمات حکمت در صیغه امر جاری می‎شود.
لکن این توجیهی است همراه با تکلف که با خلاف ظاهر کلمات محقق خراسانی است. بالاخره این اشکال کماکان اینجا وجود دارد.
پس در بخش اول باید بگوییم این اشکال محقق خراسانی اینجا تمام نیست یا باید از آن حرفی که آنجا زدند دست بردارند و بگویند این راه درست نیست. یا اینجا دست از این اشکال بردارند.