جلسه چهل و هفتم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – بررسی وجه دهم و نتیجه
۱۳۹۴/۰۳/۰۵
خلاصه جلسه گذشته
در مورد وجه دهم که تقریبا به عنوان وجه مختار ارائه شد نکات شش گانه ای مطرح گردید و تا حدودی به سؤالات، ابهامات و اشکالاتی که پیرامون این وجه مطرح شده یا ممکن است مطرح شود پاسخ دادیم. لکن جلسه گذشته عرض کردیم هنوز مطالبی در رابطه با این وجه باقی مانده که باید آن ها را در این جلسه بیان کنیم و بررسی این وجه را هم به پایان برسانیم.
نکته هفتم
یکی از مهم ترین سؤالات یا اشکالاتی که در رابطه با این وجه می تواند مطرح شود این است که اگر منظور از حدیث لا ضرر صرفاً نفی اضرار الناس بعضهم بعضا باشد این با مقدماتی که پیامبر بر طبق این حدیث طی کردند و به انحاء مختلف در صدد برآمدند که سمرة را متقاعد کنند تا به رجل انصاری ضرری وارد نکند سازگاری ندارد. یعنی وقتی پیشنهادهای مختلف مطرح شد، مثل استیذان، مثل خریدن آن درخت، مثل اجر اخروی در برابر گذشت از حق خود، و این ها همه با پاسخ منفی سمرة مواجه شد آن گاه حضرت فرمودند «لا ضرر و لا ضرار» بعد هم امر به قلع درخت کردند. اگر لا ضرر و لا ضرار به معنای نفی ضرر رساندن بعضی از مردم به بعضی دیگر بود، این چیزی نبود که پیامبر بعد از آن مراحل بفرماید، بلکه همان ابتدا می فرمود ضرر رساندن به دیگران جایز نیست، به عبارت دیگر با ملاحظه جهاتی که عرض کردیم می توان به این نکته پی برد که مسئله ، صرفاً منع از ضرر رساندن به غیر نیست بلکه بالاتر از این حرفهاست. اگر ما حدیث را این طور معنا کنیم در واقع این سبک کردن و کم اهمیت کردن این حدیث است چون صرف عدم جواز اضرار به غیر چیزی است که عقل آن را درک می کند و پیامبر هم اگر به این ترتیب بیان نمی کرد در جاهای دیگر بیان شده بود. به هرحال به نظر می رسد شاید در این جا پیامبر یک مطلبی ورای این معنا را از حدیث اراده کرده است.
پاسخ ما این است که اگر در معنای حدیث طبق این وجه دقت کنیم این اشکال وارد نیست، برای این منظور به چند نکته باید توجه کرد، ملاحظه این امور اهمیت حدیث را حتی طبق این تفسیر نشان می دهد و این سؤال پاسخ داده خواهد شد.
اولاً طبق این وجه اضرار الناس بعضهم بعضا نفی شده و نفی اضرار غیر کنایةً عن عدم امضاء الشارع له، این در واقع یک معنای عام و فراگیری دارد، یعنی کأنَّ پیامبر می خواهد بفرماید اضرار الناس بعضهم بعضا ممنوع است مطلقا، هیچ کس حق ندارد به دیگری ضرر برساند، اعم از آن که بدون هیچ حق یا پشتوانه ای بخواهد این کار را بکند یعنی ابتدائاً بدون این که حقی داشته باشد به دیگری ضرر برساند یا آن که به استناد یک حقی از حقوق خودش بخواهد این کار را بکند، مطلق اضرار الناس ممنوع است لذا در یک بخشی می تواند با آن چه شیخ گفته متحد شود، اگر کسی بی جهت بخواهد همسایه اش را اذیت کند یا در طریق، اضرار به مردم برساند به هر شکلی ممنوع است، اگر کسی به استناد حقی از حقوق شرعی و عقلائی خودش، مثل حق سلطنت یا حق تصرف در مال و امثال این ها بخواهد به دیگری ضرر برساند این هم به عنوان اضرار غیر مطرح است، پس اگر ما معنای اضرار الغیر را عام دانستیم آن گاه در مواردی که ضرر بر غیر ابتدائی و بدون استناد به یک حقی از حقوق است ممکن است یک حکم عادی تلقی شود اما اگر این را اعم دانستیم با ملاحظه آن چه که در حدیث آمده کأنَّ پیامبر می خواهد بفرماید ضرر رساندن بر غیر جایز نیست حتی اگر به پشتوانه یک حقی از حقوق باشد یعنی حدّی قرار می دهد برای حقوق انسان ها که این حقوق تا زمانی است که موجب ضرر بر غیر نشود، البته حد و حدودش باید در جای دیگری بحث شود که اندازه این ضرر چه قدر است یا مصداق ضرر کدام است، ممکن است هر کسی ادعا کند این مثلاً ضرر بر من است، این بدون ضابطه نیست ولی اصل این مسئله که اگر یک حقی یا حتی یک حکمی منشاء شود برای ضرر بر غیر، این ممنوع نیست.
فرق این وجه در این محدوده با آن چه شیخ گفته باید مورد توجه قرار گیرد، مرحوم شیخ مطلق حکم ضرری را نفی می کند و می گوید لا ضرر مطلق حکم ضرری را نفی می کند، اعم از آن که این ضرر، ضرر بر غیر باشد یا ضرر بر نفس باشد، هر حکمی که موجب و منشاء برای ضرر باشد بر اساس این حدیث منفی است، اما طبق این وجه مسئله اساساً مسئله ضرر بر نفس نیست، یعنی این وجه کلّاً احکامی که به نوعی موجب ضرر بر نفس باشد را نفی نکرده، بلکه فقط در دائره حقوقی است که برای شخص ثابت است و به واسطه آن می تواند ضرری بر غیر ایجاد شود. البته اگر بخواهیم اصطلاح حکم را هم بکار ببریم اشکالی ندارد، مثلاً حکم به لزوم معامله غبنی، حکم به لزوم معامله غرری… این ها همه ممکن است به نوعی موجب ضرر بر دیگری شود.
سؤال: بالاخره این اضرار از ناحیه شخص است نه حکم، فروشنده است که ضرر می رساند.
استاد: اضرار از ناحیه یک شخص یا به واسطه فروش مال معیب است یا به واسطه فروش به قیمت چند برابر و امثال آن، این در حقیقت یک اضراری است که از ناحیه فروشنده مثلاً به دیگری وارد شده. به هرحال این اضرار از ناحیه او وارد شده و این جا اگر شارع بخواهد حکم به لزوم کند در حقیقت این اضرار را تایید کرده، اگر اضرار الناس بعضهم بعضا نفی شود لازمه اش این است که آن چه که منشاء این ضرر واضرار بر غیر است نفی شود، نفی منشاء این اضرار چیست؟ الآن این جا چه چیزی موجب ضرر است؟ او ضرر زده، ولی ضرری که او زده چه ضرری است؟ پس بیع لازم او منشاء ضرر شده و پای غیر در میان است و این همان اضرار الغیر است، یعنی یک طرفی به طرف دیگر ضرر می رساند.
پس این حدیث طبق این وجه اهمیت خودش را از دست نمی دهد چون تحریم عادی ضرر رساندن به غیر نیست، یک حکم معمولی نیست، وقتی بر اساس این حدیث ضرر رساندن به نحو مطلق نفی می شود سواءٌ کان مستنداً الی حقٍ او حکمٍ شرعیٍ او لم یکن، پس در حقیقت در این حدیث یک حدی برای حقوق دیگران تعیین می شود، یعنی سمرة حق دارد در مالش تصرف کند تا مادامی که به دیگران ضرر نرساند، این با مورد حدیث هم سازگاری دارد، اهمیت خودش را هم حفظ می کند.
نکته هشتم
نکته دیگر این که آن بحثی هم که قبلاً داشتیم در مورد نسبت این قاعده با ادله احکام، این می تواند مخصص ادله ای باشد که حقوقی را برای اشخاص ثابت می کند نه ادله احکام، طبق این وجه می تواند مخصص باشد. بالاخره تعیین است که الناس مسلطون علی اموالهم الا اذا کانت السلطنة مضرّاً بحال الغیر. همین طور بقیه ادله ای که حقی از حقوق را ثابت می کند.
بنابراین این وجه نه تنها باعث نمی شود که این حدیث اهمیت خودش را از دست بدهد و نه تنها طی آن مراحل سابق بی وجه نمی شود بلکه با این امور هم سازگاری دارد. در حقیقت مراحلی که پیامبر طی کردند مراحلی بود که به طور عادی برای حفظ حق سمرة طی کردند، یعنی این حق را تا جایی که موجب ضرر بر رجل انصاری نشود برایش تبیین کردند اما به محض این که احساس کردند این حق منجر به ضرر بر غیر می شود آن گاه کأنَّ فرمودند. این حق تا این جا محفوظ است و از این جا به بعد دیگر حقی نیست. این اجمالاً مطلبی است که ما می توانیم برای پاسخ به این اشکال طرح کنیم.
سؤال؟
استاد: این ادله می گوید اضرار اناس بعضهم بعضا ممنوع است مطلقا، سواءٌ کانت مستنداً الی حق او لم یکن مستنداً، ادله حقوق می گوید حق سلطنت مطلق است چه ضرری باشد چه نباشد، این قاعده آن را محدود می کند. بحث این است که اضرار الناس و اضرار الغیر حرام است، حال چنان چه کسی ابتدائاً به کسی ضرر برساند، این معلوم است که حرام است اما اگر پای یک حقی وسط باشد می گوئیم به طور عادی طبق قاعده تا زمانی که استفاده از این حق موجب ضرر بر دیگری نیست جایز است.
طبق این حدیث رجل انصاری به پیامبر شکایت کرده و پیامبر در مقام فصل خصومت ابتدائاً همه راه هایی که می توانست به نوعی حق او را حفظ کند طی کردند حتی بالاتر از آن اجر اخروی را هم پیشنهاد کردند، وقتی دیدند که به هیچ طریقی نمی شود هم حق او حفظ شود و هم ضرری برای رجل انصاری پیش نیاید فرمودند که لا ضرر و لا ضرار.
نکته نهم
با توجه به این نکته ای که گفتیم پاسخ به سؤال دیگر هم معلوم می شود، سؤال این بود که آیا این تفسیر با امتنانی بودن حدیث سازگار است؟ پاسخ این است که بله، امتنان است که هر حقوقی که شرع امضاء کرده تا جائی است که به دیگری ضرر نرساند، این طور نیست که حقوق را برای انسان ها به نحو مطلق تثبیت کرده باشد که هرکس هر طور که بخواهد ولو این که به دیگری ضرر برساند این کار را بکند، امتنانی بودنش در همین بخش معلوم می شود، صرف بیان عدم جواز یا ممنوعیت اضرار نیست که گفته شود این امتنانی نیست چون همه شرایع این حکم را داشته اند و عقل هم آن را درک می کند، امتنانی بودنش هم با این وجه قابل جمع است، یعنی در واقع حقوق را تا جائی که موجب ضرر بر غیر نشود به رسمیت می شناسد، لذا این یک امتنانی است برای مردم در مقابل کسانی که بخواهند به استناد یک حقی به دیگران ضرر برسانند.
نکته دهم
سؤال دیگر این بود که این مستلزم مجازیت است، یعنی همان اشکالی که ما به بعضی از وجوه در گذشته کردیم این جا هم وارد است لکن این دیگر ممّا لابد منه است، یعنی چاره ای نداریم که به آن ملتزم شویم، «لا» لای نافیه است، نفی حقیقی نمی کند بلکه نفی به معنای نفی اضرار از غیر نه حقیقتاً بلکه کنایةً عن عدم امضاء الشارع لها، این محصل وجه دهم می باشد.
نتیجه
تا این جا به تفصیل حدود ده وجه در تفسیر لا ضرر گفتیم و در وجه دهم ده نکته، سؤال و ابهام مربوط به آن را ذکر کردیم، به نظر ما الحق فی تفسیر الحدیث هذا وهذا هو مااخترناه فی المقام.
نظرات