جلسه سی و پنجم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – وجه هفتم (امام خمینی قدس سره)
۱۳۹۳/۱۲/۲۶
خلاصه جلسه گذشته
دو بخش از بخشهای چهارگانه کلام امام را بیان کردیم در بخش اول سه مقدمه ذکر شد در مقدمه اول به سه شأن تبلیغ، ریاست و قضاوت اشاره شد و در مقدمه دوم گفته شد آنچه که مربوط به شأن ریاست و قضاوت است معمولاً با تعبیر «قضی» یا «حکم» یا «امر» نقل شده ولی آنچه مربوط به شأن تبلیغ است عمدتاً با تعبیر «قال» نقل شده است. در مقدمه سوم هم که گفتیم در واقع تبصرهای است برای مقدمه دوم، ایشان فرمودند گاهی به جای تعبیر «قضی» و «حکم» در مورد شأن ریاست و شأن قضاوت تعبیر «قال» بیان شده ولی در این مورد با قرائن معلوم میشود که این مربوط به شأن تبلیغ احکام الهی نیست. بعد مواردی را هم که ایشان به عنوان شاهد بر ادعای خودشان ذکر کردند، بیان کردیم.
در بخش دوم هم گفته شد این وجه با نقل حدیث از طرق عامه و همچنین نقل مورد قبول از طریق خاصه که مربوط به قضیه سمرة بن جندب است تأیید میشود. در طرق عامه طریق عبادة بن صامت مورد توجه قرار گرفته است. عبادة بن صامت از نظر اتقان و ضبط مورد قبول است و به تعبیر بزرگان از اجلّاء شیعه دانسته شده و مؤید روایت او هم این است که آنچه او در یک روایت جمع کرده به صورت متفرق در روایات مختلف از صادقین علیهم السلام وارد شده است لذا طریق وی طریقی قابل اعتماد است و در طریق خاصه هم آنچه که مربوط به سمرة بن جندب بود بیان شد.
بخش سوم: اشکالات سایر وجوه
بخش سوم اشکالاتی است که امام (ره) به سایر وجوه و احتمالات در مورد این حدیث ایراد کردند. به طور خلاصه این اشکالات را ذکر میکنیم:
اشکالات مشترک
امام (ره) دو اشکال کرده که به نظر ایشان مشترکاً به همه وجوه و احتمالاتی که در کلام شیخ ذکر شده، وارد است:
اشکال اول
همه این احتمالات مبتلا به یک مشکل اساسی است و آن اینکه اگر ما بخواهیم لا ضرر را آن گونه که آنها گفتهاند، معنا کنیم تخصیص مستهجن لازم میآید؛ چون احکام علل تامه و اسباب تولیدی ضرر نیستند بلکه احکام محقق موضوع طاعت و باعث حصول بعضی از مبادی در نفس مکلفند که آنها موجب انبعاث شده و سپس موجب تحقق ضرر میشوند پس آنچه که در واقع ضرری است خود متعلق در خارج است و گرنه حکم فی نفسه موجب ضرر نیست. در مورد متعلق هم میگویند برخی از متعلقات سبب و علت ضرر و بعضی معدّ برای ضرر میباشند و گرنه مطلق متعلقات موجب ضرر نیستند.
اشکال دوم
اشکال دومی که به نظر ایشان مشترکاً بر همه وجوه وارد است این است که اساساً لا ضرر یک حکم امتنانی است و خداوند تبارک و تعالی به جهت عنایت بر بندگان احکام ضرری را تشریع نکرده و از این جهت اباء از تخصیص دارد. اگر حکمی امتنانی باشد دیگر تخصیص در مورد آن معنا ندارد؛ چون تخصیص با امتنان سازگار نیست.
بر فرض هم اباء از تخصیص نداشته باشد، این منتقض است به کثیری از احکام شرعیه مثل تشریع جهاد، صوم، زکات، خمس و امثال اینها.
اشکالات وجه مختار شیخ
اشکال اول
اشکال اول ایشان به شیخ این است که مجاز در کلمه یا مجاز در حذف و تقدیر به طور کلی ضعیف است؛ حق در باب مجازات همان است که ما قبلاً گفتیم که مجازات حقایق ادعائیه هستند (با همان تقریری که ایشان از مجاز دارند) لذا اصل این مبنا را ایشان اصلاً قبول ندارد و به نظر ایشان چون وجه مورد قبول شیخ مبتنی بر این تقریر از مجاز است اساساً از نظر ایشان مردود است.
اشکال دوم
اشکال دوم به شیخ این است که اگر ما احتمال مورد نظر شیخ را بپذیریم، تناسب بین صدر و ذیل قضیه وجود نخواهد داشت. منظور ایشان این است که در صدر قضیه، مسئله شکایت رجل انصاری و عرضه شکوائیه به پیامبر مکرم اسلام (ص) بیان شده آن گاه پیامبر امر به قلع فرمودند «واقلع وارم الیه» و بعد به دنبال آن فرمودند: «فإنه لاضرر و لا ضرار» امام (ره) میفرماید: اینجا تناسب بین این تعلیل که در ذیل روایت آمده و شکوائیه رجل انصاری وجود ندارد چون او در واقع در مقام شکایت است و اگر پیامبر در پاسخ به او بفرماید: در شرع هیچ حکمی که موجب ضرر باشد تشریع نشده، هیچ تناسبی بین صدر روایت که بیان ظلم به رجل انصاری و شکوائیهای است که رجل انصاری کرده و ذیل روایت که پیامبر در پاسخ فرموده به طور کلی در شریعت حکم ضرری جعل نشده است، وجود نخواهد داشت.
اشکال سوم
اشکال سوم عدم تناسب بین تعلیل قلع شجره به لا ضرر و لا ضرار است. به چه مناسبت برای قلع شجر به لا ضرر استناد بشود؟! خود قلع شجر یک ضرر است آن گاه چگونه ممکن است برای قلع آن به لا ضرر استناد شود؟
اشکال چهارم
اشکال دیگر اینکه اگر ما لا ضرر را حمل بر نفی حکم ضرری بکنیم، این با آنچه که در رابطه با این حدیث شهرت پیدا کرده که این از قضایای رسول خدا بلکه به تعبیر محقق نائینی، از اشهر قضایای رسول خداست، سازگاری ندارد؛ چون بحث حکم رسول خداست «قضی رسول الله بأن لا ضرر و لا ضرار». حال اگر ما «لا ضرر و لا ضرار» را بر معنایی که شیخ پذیرفتند حمل کنیم، با حکم بودن آن از ناحیه رسول خدا سازگار نیست. آیا اگر منظور نفی حکم ضرری باشد، امکان دارد که این را به عنوان یکی از قضایای رسول خدا برشماریم؟ بیان حکم الهی که از اشهر قضایای رسول خدا نمیتواند باشد.
اشکال پنجم
اشکال دیگر این است که اساساً استعمال این ترکیب به این معنا معهود نیست؛ هرچند اراده نهی از نفی، اراده نفی اثر شیء از نفی شیء، اراده نفی حکم به لسان نفی موضوع، اینها متعارف است اما اینکه اراده نفی حکم شیء بشود، این قابل قبول نیست. البته این مبتنی بر این است که حکم را از آثار شیء ندانیم چون اگر گفتیم حکم از آثار شیء است قهراً نفی اثر شیء به نفی شیء معهود است. لذا وجه مختار شیخ به نظر ایشان مردود است.
اشکال وجه مختار آخوند
احتمالی هم که مرحوم آخوند ذکر کردند، به نظر امام (ره) محل اشکال است؛ غیر از دو اشکال مشترکی که به همه احتمالات وارد بود اشکالی که مختص به احتمال مورد نظر آخوند است این است که احکام اصلاً از آثار ضرر نیست یعنی ضرر موضوع برای احکام نیست و اگر احکام از آثار ضرر نباشد، دیگر این ادعا قابل قبول نیست.
در ادامه این اشکال امام(ره) میفرماید: بین «یا اشباه الرجال و لا رجال» و ما نحن فیه فرق است؛ فرق این است: آنجا که «یا اشباه الرجال و لا رجال» میفرماید، نفی رجال به لحاظ نفی اثر مرغوب یا اثر بارز یا مهمترین اثر صحیح است رجولیت یعنی شجاعت است. شجاعت اگر نباشد میتوان گفت اصلاً حقیقت رجولیت نیست اما در ما نحن فیه ایشان معتقد است که احکام از آثار ضرر نیست. آنچه که به عنوان اثر برای ضرر میتوان ذکر کرد مربوط به متعلق خارجی است با این وصف چگونه میتوانیم بگوییم نفی حکم به لسان نفی موضوع شده و حکم به این جهت نفی شده که مثلاً اثر این موضوع ضرری است.
اشکال وجه مختار فاضل تونی
طبق نظر ایشان «لا ضرر» دلالت دارد بر اینکه باید ضرر متدارک جبران شود این هم اشکال آن معلوم است چون با تدارک ضرر، ضرر از بین نمیرود و لذا نمیتوان گفت «لا ضرر»، لزوم تدارک ضرر، غیر از این است که گفته شود ضرری وجود ندارد و چه بسا بسیاری از ضررها هم اصلاً به این نحو قابل تدارک نباشد.
اشکال به محقق نائینی
محقق نائینی هم همان احتمالی که مرحوم شیخ فرمودند را پذیرفت لکن ادعای ایشان این بود که اینجا اصلاً مجازی در کار نیست (نفی مدخول «لا» حقیقتاً شده) این ادعا هم هیچ مصححی ندارد و نمیتوانیم نفی حقیقی بکنیم و مجازی هم در کار نباشد در حالی هم که میبینیم در صفحه تکوین و در صفحه تشریع بسیاری از امور ضرری هستند آن گاه چگونه میشود حقیقتاً نفی ضرر شود.
اشکالات وجه مختار شیخ الشریعه
در مورد کلام شیخ الشریعة، تنها اشکال ایشان این است که این با ظاهر حدیث سازگار نیست و گرنه این احتمال به نظر امام از همه اشکالات گذشته مبراست. تنها تفاوتی که نظر شیخ الشریعة با نظر امام دارد، در همین نهی است یعنی ایشان نهی را به معنای نهی تکلیفی الهی میداند اما امام این را نهی حکومی و سلطانی میداند.
اشکال ایشان این است که این با ظاهر حدیث سازگاری ندارد؛ چون اگر ما این را نهی تکلیفی الهی بدانیم این مجوّز امر به قلع ماده ضرر یعنی شجر نیست. بین این دو نمیتوان جمع کرد که از یک طرف ما بگوییم این نهی الهی تکلیفی است و لا ضرر و لا ضرار دارد یک حکم تکلیفی الهی را بیان میکند و از طرف دیگر امر به قلع شجر را مستند به آن بکنیم. نهایت «لا ضرر و لا ضرار» این است که این حق ندارد وارد منزل او شود به نوعی که موجب مشقت او شود اما به چه دلیل امر به قلع درخت شده؟ این قلع درخت چه ربطی دارد به اینکه در شرع حکم ضرری تشریع نشده چون خود این امر به قلع درخت یک ضرری برای صاحب درخت است. پس عمده اشکال ایشان همین است که وجه مختار شیخ الشریعة با ظاهر حدیث سازگاری ندارد و ریشه آن همین است که بالاخره اگر بخواهیم آن را حمل بر نهی تکلیفی الهی بکنیم هیچ وجهی برای امر به قلع درخت وجود ندارد.
لذا در مجموع ایشان ضمن اینکه نظر خودشان را تبیین کردند و ادله آن را بیان کردند، در بخش سوم اشکالات سایر احتمالات و وجوه را ذکر کردند.
بخش چهارم: پاسخ یک اشکال
اما آخرین مطلب و بخش چهارم کلام ایشان پاسخی است که ایشان به یک اشکال دادهاند.
اشکال
اشکال این است که به حسب ظاهر صحیحه زرارة پیامبر که امر به قلع شجر کرده و دستور رمی شجره به سوی سمرة را صادر کرده، به یک حکم کلی و قاعده شرعی استناد کرده است؛ چون فرمود: «اذهب فاقلعها وارم بها الیه فإنه لا ضرر و لا ضرار» حال اگر بخواهیم «لا ضرر و لا ضرار» را به عنوان نهی حکومی و سلطانی بدانیم، لازمهاش آن است که پیامبر برای دستور خودش به قلع درخت به حکم خودش اتکاء کرده باشد؛ چون اول امر کردند به قلع درخت و سپس آن را معلل کردند به حکم حکومتی خودشان «لا ضرر و لا ضرار» و این درست نیست کسی دستور خودش را مستند به یک حکم از خودش بکند. ولی اگر «لا ضرر» یک حکم کلی الهی باشد آنگاه دستور پیامبر مستند به آن حکم شده و این معنا مناسب حدیث است و لذا یا باید «لاضرر و لا ضرار» حمل بر نهی الهی بشود مانند آنچه شیخ الشریعة فرمودند یا حمل بر نفی تشریع ضرری و علی ای حال نهی حکومتی و سلطانی صحیح نیست.
این اشکال را خود امام (ره) مطرح کرده و درصدد پاسخ برآمدند.
پاسخ
این اشکال وارد نیست چون مقام، مقام عرضه شکایت رعیت به سلطان است نه مقام سؤال از حکم شرعی لذا «فاقلعها» یک حکم سیاسی تأدیبی است که از ناحیه پیامبر بما انه سلطانٌ و حاکمٌ و رئیسٌ صادر شده؛ این یک دستور جزئی است که این درخت را از ریشه بکن ولی این حکم جزئی به یک حکم سیاسی کلی معلل شده یعنی این درخت باید از ریشه درآورده شود چون در محدوده حکومت و سلطنت من کسی حق ندارد به دیگری ضرر برساند. سمرة متخلف بوده و پیامبر بر اساس آن قاعده کلی (حکم سیاسی کلی) دستور به قلع درخت دادند و در واقع آن حکم سیاسی کلی را در این مورد خاص تطبیق کردند.
نهایتاً امام (ره) میفرماید: این تعلیل مؤید وجه مختار و مبعد احتمالات دیگر است. چون اگر ما بگوییم نهی از ضرر، به عنوان حکم تکلیفی الهی است یا نفی حکم ضرری شده این با امر به قلع سازگار نیست چون در خود قلع درخت ضرر است و تعلیل امر به قلع بر این مبنا که نهی از ضرر باشد تکلیفاً این صحیح نیست الا به بعضی تأویلات که هیچ ضرورتی برای آنها نیست.
نظرات