جلسه دوازدهم
ادله: روایات (روایات شفعه و منع فضل الماء – بررسی تذییل)
۱۳۹۳/۰۸/۲۵
بحث سندی دو روایت
بحث در دو روایت مربوط به شفعه و منع فضل الماء بود، این دو روایت را بیان کردیم، سند هر دو روایت در کافی عن محمد بن یحیی عن محمد بن حسن عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابی عبدالله (ع) می باشد.
در مورد دو نفر در سند این روایت بحث است یکی در مورد محمد بن عبدالله بن هلال است. او با اینکه از مشایخ کلینی است ولی مجهول است و دیگری عقبة بن خالد است که از اصحاب امام صادق (ع) است ولی توثیق نشده، اگر بخواهیم به حسب این دو نفر و با قطع نظر از ذکر آنها در کتاب کافی سند این روایات را مورد بررسی قرار دهیم خالی از اشکال نیست اما اگر قائل به اعتبار جمیع روایات کافی باشیم همانطور که بعضی قائلند و معتقدند جمیع روایات کتب اربعه معتبر است، یا به خصوص در مورد کافی قائلند که جمیع روایات کافی معتبر است، و خود مرحوم نائینی فرمودند الکافی کافٍ لنا، دیگر مشکلی در این دو روایت نیست، ولی اگر اعتبار همه روایات کتب اربعه یا کافی را نپذیریم آن گاه این دو روایت از نظر سندی دارای مشکل می شوند.
معنای روایت منع فضل الماء
اما در روایت منع فضل الماء جمله لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ به چه معناست؟ برای اینکه معنای این جمله معلوم شود باید اشاره ای به اصل مسئله فضل الماء و فضل کلإ و نسبت و رابطه این دو شود.
اقوال در مسئله
به طور کلی اگر در جائی چاهی حفر شود و اطراف آن چاه، گیاه و علف وجود داشته باشد و آبی غیر از آب آن چاه در این مکان نباشد وتنها همین آب باشد و علف هائی که در اطراف این چاه است، اگر کسی مالک چاه باشد، یعنی چاه را حفر و یا احیاء کرده و آب آن چاه را حیازت کرده، قطعاً او نسبت به این آب احق از دیگران است، لکن احق بودن آن نسبت به مقدار نیاز خود او و شرب ماشیه و سقی زرع، یعنی خودش برای شرب می تواند استفاده کند، انعام و چهارپایانش از این آب می تواند استفاده کنند و برای آبیاری زراعت خودش نیز از آب این چاه می تواند استفاده کند.
حال اگر آب چاه زائد بر این مقدار نیازی که گفته شد باشد اینجا بحث است که زیادی این آب را باید بذل کند و حق منع ندارد یا مستحب است بذل کند؟ اقوال فقها در این رابطه متفاوت است:
- بعضی قائلند وجب علیه بذله بلا عوض، یعنی برای کسی که نیازمند به شرب است باید بذل شود، حال در وجب علیه بذله بلا عوضٍ، شُعَب و اقوال مختلفی وجود دارد.
الف) بعضی می گویند وجب علیه بذله لشرب غیره و شرب ماشیته، یعنی فقط بر او واجب است که بدون عوض این آب را برای شرب غیر خودش و ماشیه او بذل کند، یعنی حق ندارد از این آب منع کند.
ب) بعضی قائلند بذل بلاعوض هم برای شرب غیر و هم برای ماشیه و هم برای سقی زرع، یعنی مطلقا بلا عوض واجب است که این آب را برای دیگران بذل کند.
- قول دیگری هم وجود دارد که می گوید بذل واجب است مع العوض، یعنی واجب است بذل کند و عوض هم بگیرد.
- قول چهارم این است که بذل برای شرب ماشیه و سقی زرع مستحب است، این اختلافی است که در مورد بذل و عدم المنع من الماء ذکر شده. مشهور در بین فقهای اهل سنت هم نهی از منع فضل ماء است.
اختلافاتی در این روایت از چهار جهت وجود دارد: اولاً این نهی، نهی تنزیهی است یا تحریمی؟ ثانیاً نهی مختص ماشیه است یا شامل زراعت هم می شود؟ ثالثاً آیا این مختص آب مباح است یا اعم از مباح یا مملوک است؟ رابعاً آیا این بذل مجانی است یا در مقابل عوض است؟ در این جهات اربعه بین فقها اختلاف وجود دارد که فعلاً کاری به این جهات نداریم، عمده بحث در معنای جمله لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ می باشد.
سه احتمال در معنای روایت و معنای برتر
سه احتمال در این جا می توان ذکر کرد ولی در بین این سه احتمال، احتمالی که مشهور است و نه تنها مشهور بین شیعه بلکه مشهور بین فریقین است و با ظاهر روایت سازگار است، احتمال سوم است.
احتمال اول: کسی که منع از فضل ماء می کند با منع از فضل کلإ مقابله می شود، کسی که مانع زیادی آب برای دیگران شود در واقع این مانع از زیادی گیاه و علف است.
احتمال دوم: اگر کسی منع از فضل ماء کند سبب منع فضل کلإ خواهد شد، برای اینکه اهل بادیه برای زراعت و کلإ خود نیاز به آب دارند پس کسی که از فضل ماء منع کند در واقع مانع از زیاد شدن کلإ و علف آنها می باشد.
احتمال سوم: اگر در اطراف چاه علف باشد، چنانچه مواشی بخواهند از علف ها استفاده کنند باید بعد از آن بتوانند آب بنوشند، اگر ماشیه ای علف بخورد و نتواند آب بخورد در واقع علف خوردن موجب تشنگی آنها می شود و آنها بلافاصله بعد از علف خوردن آب می خواهند، اگر علف بخورند و آب نخورند موجب بوجود آمدن مشکل برای آنها می شود، بنابراین منع از ماء در واقع منع از کلإ آنها است، لا یمنع فضل ماءٍ لیمنع به فضل کلإٍ، اگر قرار باشد از زیادی آب به چهارپایان ندهند در واقع از علف خوردن آنها منع کردند، چون علف خوردن محتاج به آب است و اگر منع از آب شود در واقع منع از علف خوردن شده. احتمال سوم مشهور است و با ظاهر روایت هم سازگار است.
بحث در تذییل دو روایت به «لاضرر و لاضرار»
عمده بحث در تذییل این دو روایت به لاضرر و لاضرار است، البته این بحث را در مورد قضیه سمرة هم داشتیم که آیا مذیّل به این ذیل است یا نه، اما در این دو روایت می خواهیم ببینیم آیا این ذیل وجود دارد یا نه؟
اقوال و ادله آنها
اینجا دو نظریه در مورد این ذیل وجود دارد، بعضی معتقدند لاضرر و لاضرار نه در حدیث شفعه و نه در حدیث منع فضل الماء وجود ندارد، یعنی روات این را در اینجا اضافه کرده اند، قول دیگری هم وجود دارد که این ذیل در این دو روایت وجود دارد، کسانی که قائل به نبودن این ذیل در روایت هستند خودشان در استدلال مختلف هستند، چند دلیل برای عدم تذییل روایتین به این صیغه لاضرر و لاضرار اقامه شده.
قول اول: عدم تذییل
دلیل اول
اولین کسی که باب تشکیک در تذییل روایتین به این ذیل را باز کرده شیخ الشریعه اصفهانی در قاعده لاضرر است، ایشان تقریباً در پنج صفحه به عدم تذییل استدلال کرده اند:
استدلال ایشان مبتنی بر چند مقدمه است:
مقدمه اول: مجموع روایاتی که در جوامع روائی از اقضیه رسول خدا نقل شده، یعنی قضی رسول الله (ص) در فلان مسئله، هم در جوامع روائی شیعه و هم در جوامع روائی اهل سنت زیاد است، این اقضیه عمدتاً (که دو مورد از اینها مربوط به مسئله ما می باشد، یعنی مسئله شفعه و منع فضل الماء، این دو روایت در زمره اقضیه ای است که در جوامع روائی نقل شده) در طرق ما به وسیله عقبة بن خالد عن جعفر بن محمد نقل شده، اما در طرق اهل سنت همه از عبادة بن صامت است، عبادة بن صامت کسی است که در مسانید اهل سنت مثل مسند احمد بن حنبل روایات زیادی از او نقل شده، اینها در ابواب مختلف به مناسبت های مختلف ذکرشده اند اکثر آنها از عبادة بن صامت و بخش زیادی هم از عقبة بن خالد و تعداد قابل توجهی هم از سکونی نقل شده البته غیر از سکونی هم از بعضی اشخاص دیگر این اقضیه نقل شده است.
مقدمه دوم: در تمام این اقضیه بین نقل عبادة بن صامت و نقل عقبة بن خالد مطابقت وجود دارد. تنها تفاوت در نقل مربوط به این دو روایت است که در نقل عبادة بن صامت این ذیل وجود ندارد ول در نقل عقبة بن خالد این ذیل وجود دارد.
پس این دو روایت در طریق عبادة بدون ذیل است ولی در طریق عقبة همراه با این ذیل است.
مقدمه سوم: عدم تذییل به این جمله در نقل عبادة بن صامت بدون هیچ غرضی صورت گرفته، یعنی باید بپذیریم که در این جمله خصوصیتی وجود نداشته و نفع و ضرری برای عبادة نداشته تا بخواهد آن را ترک کند.
مقدمه چهارم: عبادة از اجلّاء شیعه بوده و کسی است که در نقل روایت اهل ضبط بوده و روایاتش متقن است.
نتیجه
با ملاحظه این مقدمات نتیجه می گیریم اصل روایت بدون این ذیل بوده، عقبة بن خالد این روایت را نقل کرده بعد به دنبالش یک جمله ای دیگر را از پیامبر (ص) از جای دیگر ضمیمه کرده و گفته: قضی رسول الله (ص) بین اهل المدینة و کذا… و قال لاضرر و لاضرار، آن جمله را به این روایت ضمیمه کرده است.
البته ایشان تصریح می کند که این یک ادعای بزرگی است و تحمل آن برای دیگران سنگین است و من می دانم که ناظران از پذیرش آن اباء می کنند الّا اینکه نزد من این مطلب قطعی است و در این تردیدی ندارم که این ذیل جزء روایت نیست، بعد در نهایت ایشان می گوید: در واقع ظهور این ذیل در حال اتصال به حدیث شفعه و حدیث منع فضل ماء یک ظهور لفظی وضعی نیست تا از آن رفع ید شود، بلکه یک ظهور ضعیفی است که با اندک تأملی دفع می شود، یعنی با این مطالبی که گفته شد معلوم می شود این ذیل در این حدیث نیست پس ظهوری در اینکه این جنبه تعلیل برای آن حکم دارد ندارد که منجر اشکالاتی شود. ایشان با التزام به عدم تذییل این دو حدیث به این ذیل، بعضی از اشکالاتی که به حدیث شفعه و حدیث منع فضل الماء وارد است را برطرف می کند.
پس اساس استدلال ایشان در همین مطالبی است که بیان شد می باشد که اولاً اینکه همه اقضیه پیامبر (ص) را عبادة بن صامت در ابواب مختلف نقل کرده و در طرق عامه از او نقل شده و از طرق ما از عقبة بن خالد نقل شده.
و ثانیاً اینکه آنچه که در طرق ما نقل شده مطابق است با آنچه که در طرق قوم نقل شده، یعنی در تمام آن اقضیه مطابقت تام بدون زیادة و نقیصه بین نقل از طرق ما و نقل از طرق عامه وجود دارد تنها در این دو قضیه بین نقل ما و آنها اختلاف است و آن هم به این شکل که در طرق ما زیادة دارد ولی در طرق عبادة این زیادة وجود ندارد، و ثالثاً با توجه به شخصیت خود عبادة که قابل اعتماد است و رابعاً با توجه به اینکه نفع و ضرری در ترک این جمله نداشته از مجموع این چهار مطلب نتیجه می گیریم این ذیل جزء روایت نیست.
نظرات