جلسه دهم
ادله: روایات (بررسی زیادة کلمه «علی مؤمن» در روایات مربوط به قضیه سمرة بن جندب)
۱۳۹۳/۰۷/۲۹
خلاصه جلسه گذشته
بحث در وجود یا عدم وجود کلمه «علی مؤمن» در روایات مربوط به قضیه سمرة بن جندب بود، عرض کردیم مشهور قائلند به عدم این زیادة و محقق نائینی برای مشهور وجوهی را ذکر کرده، اصل این مسئله که اصالة عدم زیاده مقدم بر اصالة عدم النقیصه است به عنوان یک کبرای کلی مورد قبول است، لکن ایشان می فرماید: به خاطر وجود موانعی در مانحن فیه نمی توان ملتزم به این اصل شد، به عبارت دیگر اشکال ایشان، اشکال صغروی است یعنی ویژگی هایی که در این روایات وجود دارد باعث می شود که نتوانیم اصالة عدم الزیادة را مقدم بر اصالة عدم النقیصه کنیم.
اشکالات امام (ره) به محقق نائینی
اشکال اول
اشکالاتی را امام (ره) به این وجوه ایراد کرده اند، اولاً در مورد وجه تقدیم اصالة عدم الزیادة بر اصالة عدم النقیصه اشکالی را امام به مرحوم نائینی کرده اند، همانطور که قبلاً هم بیان کردیم نظر محقق نائینی این بود که در دوران بین الغفلتین احتمال غفلت از ناحیه راوی که قیدی را به روایت اضافه کرده باشد ابعد است از احتمال غفلت که راوی کلمه ای را کم کرده باشد، اشکال امام (ره) این است که اینجا مسئله از قبیل دوران بین الغفلتین نیست، و دواعی دیگری در مورد نقیصه وجود دارد که با وجود آن دواعی نمی توانیم این احتمال را ابعد بدانیم، لذا اصل وجه تقدیم اصالة عدم الزیادة بر اصالة عدم النقیصه مورد اشکال بود که این را در بحث گذشته بیان کردیم.
اشکال دوم
محقق نائینی فرمود: یکی از موانع تقدیم اصالة عدم الزیادة بر اصالة عدم النقیصه در اینجا تعدد راوی در روایتی است که کلمه علی مؤمن در آن نیست، یعنی روایت با اضافه این قید یک راوی دارد و روایت بدون اضافه این قید چند راوی دارد و روشن است در جائی که یک قضیه را به نحوی چند راوی نقل کرده باشند و همان قضیه را به نحو دیگر یک راوی نقل کرده باشد احتمال غفلت در مورد چند راوی از احتمال غفلت در مورد یک راوی بعیدتر است.
اشکال امام این است که ترجیح جانب متعدد وقتی متعین است که طرف تعدد در نقل متوافق باشند، لذا در جانب نقیصه آن روایاتی که کلمه «علی مؤمن» را ندارد، اگر باهم متوافق بودند و اختلافی بین نقل های آنها وجود نداشت، این می توانست نقطه قوتی برای روایات نقیصه باشد، اما در اینجا روایاتی که توسط چند نفر نقل شده، ولو همگی فی الجمله از این جهت توافق دارند، که در هیچ کدام کلمه «علی مؤمن» نیامده ولی اختلافاتی در بین این نقل ها وجود دارد و این کار را مشکل می کند، مثلاً موثّقه زراره مشتمل بر لاضرر است و به دنبال لاضرر هم امر به قلع شده، در روایت حذّاء قید «علی مؤمن» نیامده ولی کلمه لاضرر در آن نیست، تعبیر روایت حذّاء این است: «ما اراک یا سمرة الا مضاراً» هر چند امر به قلع در آن وجود دارد. پس امر به قلع در این روایات وجود دارد اما خود صیغه در همه روایات وجود ندارد در حالی که در مرسله هم صیغه لاضرر هست و هم امر به قلع در آن ذکر شده.
نکته مهم تری که در اینجا است این است که در موثقه جزئیات به صورت کامل بیان شده، گفت و گوی انصاری و سمرة در مورد معامله و پبشنهاد مرد انصاری به سمرة برای خرید ذکر شده آن هم با قیمت های متفاوت، بعد پیامبر (ص) گفت و گوئی را با سمرة داشته اند، ایشان هم پیشنهاد های متعدد داده و در مورد معامله گفت و گو شده، این خصوصیاتی که در مرسله آمده نشان می دهد که راوی در این روایت در صدد ذکر تفصیلی مسئله بوده در حالی که آن دو روایت به خاطر اینکه متضمن این جزئیّات نیست کأنَّ در صدد بیان تفصیلی مسئله نبوده اند و این مؤید این معنا است که کلمه «علی مؤمن» در موثقه زراره و در روایت حذّاء افتاده چون مقام خیلی مهم است که مقام نقل با جزئیات باشد یا مقام نقل کلی باشد، لذا ایشان می فرماید: با توجه به این خصوصیت که اولاً بین آن دو روایت، یعنی روایات جانب نقیصه اختلاف وجود دارد نمی توان به صرف وجود تعدد در ناحیه راوی آن روایات را مقدم کرد، ترجیح جانب تعدد وقتی معین است که طرف تعدد در نقل باهم یکی باشد در حالی که اینها باهم فرق دارند، مسئله مهم تر این که مرسله که کلمه «علی مؤمن» را دارد در مقام نقل جزئیات و ذکر تفصیلی قضیه است، شاهد آن هم گفت و گوهائی است که بین سمرة و مرد انصاری و پیامبر و سمرة واقع شده و این شاهد بر سقوط کلمه «علی مؤمن» از سایر روایات است.
بررسی اشکال دوم
اگر طرف تعدد در نقل متفاوت باشند، تعدد هیچ فائده ای ندارد، صرف اینکه در یک طرف راویان متعدد باشند ولی اختلافات فاحش بین آنها وجود داشته باشد قهراً موجب نمی شود آنها در یک طرف قرار گیرند و سپس گفته شود که چون یک طرف راویانش متعدد است بر آن طرفی که راوی آن واحد است مقدم می شود. مسئله این است که در موثقه زراره و روایت حذّاء و روایت دیگر یک نقطه اصلی وجود دارد، اختلاف در نقل گاهی اختلاف در جزئیاتی است که مهم نیست و تأثیری در حکم ندارد، گاهی اختلاف در مسئله و یا جمله ای است که مهم است، عمده مسئله جمله آخر پیامبر (ص) است، مقدماتی که منتهی به آن جمله شد، ممکن است جزئیّات آن تفاوت هائی باهم داشته باشند اما مهم آن یک جهتی است که این روایات در آن یک جمله متوافقند. ما در اینجا در مقام بررسی همین مسئله هستیم و این توافق برای ترجیح کافی است، جزئیاتی که ایشان ادعا می کنند در آنها اختلاف وجود دارد تأثیری در این مسئله ندارد لذا به نظر می رسد همین توافق فی الجمله در این جهت برای ترجیح جانب تعدد کافی باشد.
اما نکته دوم که ایشان فرمودند، که مرسله کأن در صدد بیان تفصیلی قضیه بوده و آن دو روایت در صدد تفصیل نبوده اند، با مراجعه به آن روایات معلوم می شود آنها هم در صدد تفصیل و ذکر جزئیات بوده و از این جهت تفاوت چندانی بین آنها وجود ندارد.
نکته دیگری که در این رابطه می توان ذکر کرد این است که امام (ره) در مورد مرسله می فرماید: از آنجا که مضمون آن مطابق با موثقه زرارة و روایت ابی عبیده حذّا است و همانگونه اصل قضیه و جوهر آن در این دو روایت بیان شده در مرسله هم ذکر شده است، این موجب اطمینان به صدور و صدق مرسله می شود. لکن امام باقر (ع) این قضیه را برای زرارة و ابی عبیده و دیگران نقل کرده و آنها نیز نقل به معنی نموده اند. لذا این اختلافات در نقل پدید آمده که اختلاف جوهری نیست. اما چنانچه این روایات باهم مقایسه شوند معلوم می شود مرسله به لحاظ نقل جزئیّات اجمع از سایر روایات است.
نکته ای که شاید در این رابطه قابل تأمل باشد این است که روایت مرسله به سبب سایر روایات اعتبار سندی پیدا کرده چون سایر روایات، صحیح یا کالصحیح می باشند آن گاه چگونه می توان مرسله را بر آنها مقدم کرد هر چند شامل جزئیّات بوده و جامع تر باشد.
پس به نظر می رسد اشکال دوم امام (ره) به مرحوم نائینی وارد نیست چون در آن جهت اصلی توافق وجود دارد و به همین جهت گفته می شود تعدد در نقل وجود دارد و این تعدد در نقل موجب رجحان است، به علاوه نکته دومی که امام فرمودند که مرسله در مقام بیان تفصیلی بوده و سایر روایات این چنین نیستند، این هم با مراجعه به روایات معلوم می شود این چنین نیست، نکته سوم هم اینکه اعتبار سندی مرسله از دید امام به سبب موافق بودن مضمون مرسله با مضمون روایات دیگر درست می شود. آن گاه چگونه روایتی که سندش به سبب این روایات معتبر می شود مقدم شود.
اشکال سوم
محقق نائینی فرمودند که تقدیم اصالة عدم الزیادة بر اصالة عدم النقیصه مشروط به آن است که آن زیادة انس و الفت با ذهن نداشته باشد، اگرجائی لفظی زیادة است و مأنوس با ذهن است به گونه ای که اگر این جمله بیان شود آن زیادة هم خود به خود به ذهن خطور پیدا می کند، اینجا دیگر جای تقدیم اصالة عدم الزیادة بر اصالة عدم النقیصه نیست، امام کأنّ اصل سخن نائینی را می پذیرد که شرط تقدیم اصالة عدم الزیادة بر اصالة عدم النقیصه این است که زیادة نباید از الفاظی باشد که به طور ارتکازی به دنبال جمله قبلی به ذهن خطور کند، ولی باید ملاحظه کرد که در اینجا هم به این صورت است یا نه؟ آیا موقع ذکر کلمه لاضرر و لاضرار، «علی مؤمن» به ذهن خطور می کند یا نه؟ اگر بتوان گفت که کلمه «علی مؤمن» کأنَّ لازم بیّن «لاضرر و لاضرار» است و ذهن با شنیدن لاضرر و لاضرار به نحو ارتکازی و خود به خود منتقل به کلمه «علی مؤمن» می شود حق با مرحوم نائینی است، ولی واقعاً چه ملازمه ای بین کلمه «لاضرر و لاضرار» با «علی مؤمن» وجود دارد تا به خاطر آن قرابت ذهنی لسان هم تبعیت کند و آن را بیاورد؟ آیا در مقام تصور این طور است؟ ایشان می فرماید هیچ ملازمه ای بین «لاضرر و لاضرار» وخطور ان در ذهن با خطور «علی مؤمن» وجود ندارد.
بررسی اشکال سوم
به نظر می رسد این اشکال هم وارد نیست، چون لاضرر و لاضرار وقتی گفته می شود اینجا ضارّ، مضرّ و متضرر داریم، به طور طبیعی وقتی در محیط دینی پیامبر بیان می کنند که کسی نمی تواند به کسی ضرر برساند، خطور «علی مؤمن» خیلی دور از ذهن نیست چون بین آنها نوعی همراهی و الفت وجود دارد و ادعای انس ذهنی چندان بعید نیست.
اشکال چهارم
محقق نائینی فرمود چه بسا راوی ممکن است به خاطر تناسب حکم و موضوع این قید را اضافه کرده باشد. این مطلب اشکال دارد چون اگر قرار باشد راوی به خاطر تناسب حکم و موضوع عمداً از خود چیزی اضافه کند، این بر خلاف فرض است چون فرض این است که راوی فقط نقل می کند و این با فرض وثاقت راوی که اهل ضبط است و بنا نیست چیزی اضافه کند سازگار نیست. به نظر می رسد این اشکال وارد است.
نتیجه کلی
اگر وجود کلمه «علی مؤمن» ثابت شود، شامل دو مورد نمی شود، یکی شامل ضرر برنفس و دیگری شامل ضرر بر غیر مؤمن نمی شود، پس وجود و عدم این قید دائره این قاعده را محدود یا گسترده می کند ولی نکته ای که وجود دارد این است که اگر عمومیت این روایت انکار شود، یعنی اگر گفته شود قید «علی مؤمن» وجود دارد، لاضرر و لاضرار شامل ضرر بر نفس و ضرر بر غیر مؤمن مثل ذمی و معاهد نمی شود، اما از ادله دیگر می توان این مطلب را استفاده کرد، یعنی ادله دیگر عرض و مال و دم ذمی و معاهد را محترم دانسته، لذا به اعتبار آن ادله معلوم می شود اضرار به دم و مال آنها جایز نیست، ضرر بر نفس هم همین طور است، ضرر بر نفس بنا به بعضی از ادله حرام است، لذا بر فرض گفته شود این روایت قید «علی مؤمن» را هم داشته باشد نهایتاً از باب الحاق غیر مؤمن به مؤمن و الحاق نفس به غیر می توان اینها را مشمول این حکم دانست. از این جهت شاید بتوان گفت خیلی بحث پرفائده ای از حیث عملی نباشد.
نظرات