جلسه هفدهم
ادله: روایات – روایت «لاضرر و لاضرار»
۱۳۹۳/۰۹/۱۵
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادله قاعده لاضرر بود، تا این جا سه طائفه مورد بررسی قرار گرفت.
طائفه چهارم روایاتی است که به صورت مستقل جمله «لاضرر و لاضرار» را بیان کرده، عرض کردیم در این جا دو بحث داریم: یکی ورود استقلالی این جمله و این که آیا اساساً مستقلاً وارد شده یا نه، بحث دیگر که تا حدودی مبتنی بر این بحث است این است که مذیّل به ذیل کلمه فی الإسلام است یا نه؟
اقوال
اما در مورد بحث اول و این که این جمله مستقلاً از پیامبر (ص) صادر شده یا نه دو قول وجود دارد: بعضی قائلند به این که این جمله مستقلاً از پیامبر (ص) صادر شده و در مقابل عده ای قائلند به این که این جمله از پیامبر (ص) فقط در ذیل قضیه سمرة یا شفعه و امثال آن وارد شده و استقلاً و ابتدائاً پیامبر (ص) چنین چیزی را نفرموده است.
دلیل قول اول
مرحوم نائینی از کسانی است که معتقد است این جمله مستقلاً صادر شده، البته تعبیر ایشان این است که ورود استقلالی این جمله علی الظاهر اشکالی ندارد، یعنی دلیلی بر این که این به صورت مستقل وارد شده ذکر نکرده اند ولی همین که در بعضی از نقل ها به صورت مستقل بیان شده و اشکالاتی هم پیرامون آن مطرح شده، ایشان می فرماید: «و علی ایّ حالٍ وروده مستقلاً علی الظاهر مما لا اشکال فیه فإنَّ فی نهایة ابن الأثیر و التذکرة و العبارة التی نقلناها عن الوسائل ناقلاً عن الصدوق لم یذکر فی ذیل قضیةٍ» یعنی به حسب ظاهر در جوامع روائی و کتب فقهی و جوامع روائی اهل سنت به صورت مستقلاً آمده و می فرماید ظاهراً اشکالی هم در این جهت وجود ندارد، پس به نظر ایشان فقط از این جهت که به حسب ظاهر این روایت مستقلاً نقل شده و اشکالی هم در مقابل آن نیست دلیلی ندارد که بگوئیم مستقل وارد نشده است.
دلیل قول دوم
اما در مقابل کسانی که قائل به عدم ورود استقلالی این روایت هستند چند شاهد و مؤید بر این مدعا ذکر کرده اند. آنچه به عنوان اساس دلیل و شاکله استدلال بر عدم ورود استقلالی ذکر شده این است:
در مورد این روایت دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول این که این جمله مستقلاً وارد شده و احتمال دیگر این که در ضمن قضیه ای از قضایا وارد شده ولی در مقام نقل این قسمت مستقل نقل شده است این دو احتمال مساوی هستند، وجه احتمال اول واضح است چون به هر حال در برخی جوامع روائی به صورت مستقل وارد شده است. اما وجه احتمال دوم این است که در آن زمان شایع بود که هنگامی که ائمه از پیامبر (ص) مطلبی را نقل می کردند با این که آن مطلب در ضمن جواب سؤال یا در ضمن یک قضیه ای بیان شده بوده اما چون می خواستند استناد به کلام پیامبر (ص) کنند بدون آن سؤال و جواب را بیاورند یا بدون این که قضیه ای که این مطلب در ضمن آن بیان شده را نقل کنند، خود آن مطلب و کلام پیامبر (ص) را گاهی به عنوان مستند و دلیل نقل می کردند، لذا با توجه به شیوع این امر، احتمال عدم ورود استقلالی این جمله با احتمال ورود استقلالی آن یکسان است، لذا ترجیح هر یک از دو احتمال به شواهدی نیاز دارد که در مرجّح آن احتمال قرار گیرد.
از طرفی در این که این جمله در بعضی موارد به صورت غیر مستقل وارد شده تردیدی نیست و همه در این جهت اتفاق نظر دارند که این جمله حداقل در ضمن قضیه سمرة وارد شده، حتی ما که تذییل به این جمله را در باب منع فضل الماء و شفعه رد کردیم در قضیه سمرة آن را پذیرفتیم به علاوه این روایت بنابر آن چه گفته شد، یعنی شیوع نقل امثال آن از پیامبر (ص) به صورت مستقل می تواند به نحو غیر مستقل صادر شده باشد ولی به جهت ضرورت استناد به آن مستقلاً توسط ائمه بیان شده است. به هر حال برای ترجیح احتمال اول باید اثبات کنیم که این جمله مستقلاً و با قطع نظر از آن قضایا از پیامبر (ص) وارد شده در حالی که قرائن و شواهدی وجود دارد که مانع التزام به این امر است.
مجموعه اموری که می توان به عنوان اشکال به ورود استقلالی این جمله به آن ها استناد کرد چند امر است. ضمیمه این امور ظن به عدم ورود استقلالی را تقویت می کند. البته این که گفته می شود در ضمن قضیه سمره به صورت کبرای کلی آمده منافاتی با این ندارد که مستقلاً توسط ائمه هم مورد استناد قرار گرفته باشد.
مرجّحات احتمال دوم
- این که این روایت به صورت مستقل در جوامع روائی اولیه شیعه عمدتاً به صورت مرسل آمده، در دعائم الإسلام و در من لایحضره الفقیه به صورت مرسله نقل شده و از آن قسم مرسلات شیخ صدوق است که معتبر نیست، در مستدرک هم از دعائم نقل شده، که در آن به صورت مرسل آمده، وسائل هم از فقیه نقل کرده و از کلینی که سندش با آن سند ها یکی است به علاوه عادت صاحب وسائل تقطیع است، یعنی تقطیع در وسائل بیش از سائر جوامع روائی صورت گرفته، چون در ابواب فقهی بنابر ضرورت شاید این تقطیع لازم بود، به هر حال در جوامع روائی شیعه این روایت به صورت مرسل نقل شده است.
- در مورد کتب روائی اهل سنت مشکل اصلی این است که اصل کتب و نقل آن ها برای ما اعتباری ندارد، در مسند احمد بن حنبل و بعضی از جوامع روائی دیگر اگر چه آن را نقل کرده اند اما عدم اعتبار آن ها برای ما روشن است.
- در کتب فقهی شیعه مثل کتاب های شیخ طوسی، ابن زهره، علامه و… این روایت. اولاً در مقام استدلال بر حکم شرعی ذکر شده، یعنی در مقام نقل روایت نبوده اند و ثانیاً آن ها هم به صورت مرسل نقل کرده اند.
- آن چه که در کتب لغوی ذکر شده، مثل نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین طریحی اعتبار ندارد چون آن ها در مقام تفسیر ضرر و ضرار حدیث را نقل کرده اند، این که در بعضی کتب لغت این جمله را مستقلاً در مقام تفسیر ذکر کرده اند دلیل بر استقلال این روایت نمی تواند باشد چه بسا آن ها هم به همین جمله که در قضیه سمرة وارد شده استناد کرده اند، لذا آن چه که در کتب اهل لغت ذکر شده اعتبار ندارد.
- اما آن چه که در ذیل قضیه جدار آمده، اگر چه امتیازی نسبت به روایت شفعه و منع فضل الماء دارد چون امام (ع) بعد از بیان لا یترک این جمله را فرمود: «و ذلک لقول رسول الله لاضرر و لاضرار» و لذا ظهور این در استقلال قوی تر از دو قضیه فوق می باشد، ولی صرف این که یک حکمی را حضرت فرموده و بعد استناد به قول پیامبر (ص) کرده، که ایشان فرموده: «لاضرر و لاضرار» این دلیل بر استقلال آن نیست، چون در آن زمان استناد ائمه (ع) به فقراتی از کلمات پیامبر (ص) در یک قضیه ای شایع بوده، بنابراین بعید است از قضیه هدم الجدار بتوان ورود آن را به صورت مستقل استفاده کرد.
- این که پیامبر (ص) ابتدائاً و بدون مقدمه بفرماید: «لاضرر و لاضرار» وجهی ندارد و چندان قابل قبول نیست، البته این را بعضی از بزرگان فرموده اند ولی به نظر ما چه اشکالی دارد که پیامبر (ص) ابتدائاً این را فرموده باشد؟ گاهی پیامبر (ص) وجوب حج و صلاة را اعلام می کند این جا اشکالی ندارد که بدون مقدمه اعلام کند اما این که بدون مقدمه بگویند «لاضرر و لاضرار» چه اشکالی دارد؟ مثلاً در بعضی موارد زمینه و مقتضی برای توصیه های اخلاقی یا بهداشتی فراهم بوده یا مقتضی برای بیان حکم بوده مثلاً فرموده اند: النظافة من الإیمان، به هرحال یک شرایطی برای طرح یک دستور اخلاقی یا حکمی پیش آمده و پیامبر (ص) آن را بیان کرده اند. در این جا هم چه اشکالی دارد بگوئیم حتی اگر قضیه ای هم پیش نیامده ولی چون مقتضی برای بیان آن فراهم بوده، حضرت آن را بیان کرده است. پس مورد اخیر نمی تواند دلیل بر عدم ورود استقلالی باشد و صرف این که بگوئیم مستبعد است که پیامبر (ص) این را فرموده باشد درست نیست و به نظر ما هیچ استبعادی ندارد.
پس با ملاحظه مجموع مطالبی که بیان شد مخصوصاً بعضی از این امور که اهمیت بیشتری دارد به نظر می رسد حق با شیخ الشریعه اصفهانی و امام (ره) و امثال آن هاست که معتقدند این جمله به نحو مستقل وارد نشده.
مقام دوم: تذییل به کلمه «فی الإسلام»
اما بخش دوم این است که کلمه فی الإسلام در ذیل این روایت وجود دارد یا نه؟ این جا باید در دو فرض این مسئله را مطرح کنیم، چون فی الإسلام لزوماً در ذیل روایتی که به صورت مستقل آمده مطرح نیست، ممکن است در ذیل یک قضیه ای بوده ولی بعد که مستقلاً ذکر شده در آن جا کلمه فی الإسلام هم آمده همان طور که در اصل بوده در نقل استقلالی هم آمده، به هرحال بحث در دو فرض مطرح است: یکی بر فرض ورود غیر استقلالی به عنوان ذیل قضیه سمرة و دیگری هم بر فرض ورود استقلالی است.
اگر فرض کنیم این جمله مستقل وارد نشده و در ذیل قضیه سمرة بوده، این را در آن جا بحث کردیم که کلمه علی مؤمن در ذیل روایت وجود ندارد، بنابراین وقتی در اصل قضیه نباشد وقتی جداگانه هم نقل می شود قهراً نیست، به علاوه در هیچ کدام از نقل هائی که مستقل نقل شده کلمه علی مؤمن نیست بلکه کلمه فی الإسلام است، حال می خواهیم ببینیم این کلمه در اینجا وجود دارد یا نه؟
ثمره بحث در تذییل به کلمه «فی الإسلام»
اولاً باید ببینیم فائده این بحث که کلمه فی الإسلام در ذیل لاضرر و لاضرار وجود دارد یا نه، چیست؟ اگر مدعی شویم روایت مشتمل بر این قید است، آن چه که مرحوم شیخ انصاری در مورد معنای این حدیث گفته تقویت می شود، ایشان به این قید استشهاد کرده که مراد از لاضرر نفی حکم ضرری است، یعنی این که حکم ضرری در اسلام جعل نشده، ایشان قید فی الإسلام را قرینه ای بر تفسیر خویش از لاضرر می داند، لذا ایشان به استناد همین معنی وجوب وضو و حج ضرری را نفی کرده، اما اگر مذیّل به این ذیل نباشد دیگر این معنایی که شیخ کردند قابل قبول نیست، آن گاه احتمالات دیگری که در این مقام وجود دارد بیشتر مورد توجه قرار گیرد مثل این که نفی را به معنای نهی گرفته اند، شیخ الشریعه و امام (ره) نفی را به معنای نهی گرفته اند البته بین خود آن ها هم اختلاف نظر وجود دارد.
شواهد عدم تذییل به «فی الإسلام»
در این جا بعضی در این جمله ادعای استفاضه یا تواتر کرده اند، که قطعاً مورد قبول نیست، یعنی وارد شدن این جمله با قید فی الإسلام نه متواتر است و نه مستفیض بلکه هر دو یعنی هم با قید و هم بدون قید نقل شده است.
اول: اما نقل هائی که کلمه فی الإسلام در آن ها آمده یکی مرسله صدوق است و دیگری آن چه علامه در تذکرة آورده که آن هم به نحو مرسل است، البته مجمع البحرین و نهایة ابن اثیر هم با این قید نقل کرده اند ولی بدون این قید هم در بعضی از کتب روائی نقل شده. لکن همان طور که گفته شد قول این دو کتاب به جهت آن که در مقام تفسیر کلمه لاضرر به حدیث استناد کردهاند معتبر نیست.
دوم: در کتب روائی اهل سنت این زیادة وجود ندارد، ضمن این که در بعضی از کتب شیعه هم وجود ندارد. در جوامع روائی اهل سنت این قید نیست چون کلاً در این رابطه دو روایت یکی از ابن عباس و دیگری از عبادة بن صامت نقل شده که در آن ها این زیادة نیست.
سوم: عمده ترین دلیلی که در این جا بر تذییل می توان ذکر کرد تقدم زیادة بر نقیصه یا اصالة عدم الزیادة علی اصالة عدم النقیصه است ولی آن اصل در این جا جاری نمی شود، چون این اصل و تقدیم یکی بر دیگری زمانی جاری می شود که هر دو نقل از طرق معتبر باشد و الّا اگر یک طریق معتبر باشد و یک طریق غیر معتبر قهراً رجحان با نقل معتبر است، این اصل که در بین اهل حدیث به آن اخذ می شود در جائی است که زیادة و نقیصه هر دو به نحو معتبر نقل شده باشند، یعنی اول اصل زیادة تثبیت شود و سپس از تقدیم آن بحث شود، در حالی که اصل این زیادة از طریق معتبر ثابت نشده و مشکوک است چون عمدتاً به صورت مرسله نقل شده، لذا اصل زیادة ثابت نیست و وقتی ثابت نشده باشد نوبت به تقدیم زیادة بر نقیصه نمی رسد.
چهارم: قرائنی هم وجود دارد بر این که این قید در روایت نیست. یکی مطلبی است که شیخ الشریعه نقل می کند که مطلب قابل توجهی هم است و آن این که سیوطی که مجدد قرن تاسع بوده و به عقیده بعضی از افراد بعد از ائمه اربعه کسی به اجتهاد او نرسیده و معمولاً از همه جوامع اهل سنت هم نقل می کند، این روایت را بدون این ذیل نقل کرده است.
امام (ره) می فرمایند:
پنجم: احتمال وقوع تصحیف از نسّاخ در آن وجود دارد، چون این مراسیل را صدوق به دنبال هم نقل کرده، «الإسلام یزید و لا ینقص» مع قوله «لاضرر و لاضرار فی الإسلام»، «فالإسلام یزید المسلم خیرًا و لایزیده شرّاً» این جا امام (ره) می فرماید احتمال دارد که کاتب کلمه فالإسلام را دو بار نوشته، یعنی این طور نوشته لاضرر و لاضرار فالإسلام، «فالإسلام یزید المسلم …» بعد در مقام تصحیح گمان کرده اند دو تا «فالإسلام» معنا ندارد و وجهی ندارد این دو پشت سر هم ذکر شود لذا «فالإسلام» اول را تبدیل کرده اند به «فی الإسلام» و گمان کرده اند «فاء» در «فی الإسلام» «فی» بوده و اشتباهاً «فی الإسلام» نوشته شده لذا تبدیل به «فی الإسلام» کرده اند.
ششم: و این که این یک ارتکاز ذهنی برای ناقلان، برای ائمه حدیث و کاتبین بوده و این ها بر اساس ارتکاز ذهنی خودشان گفته اند. این باعث شده این جمله را در مقام نقل اضافه کنند.
لذا در مجموع به نظر می رسد کلمه فی الإسلام در این جا وجود ندارد.
نظرات