جلسه سی و نهم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – بررسی وجه هشتم (آیت الله سیستانی ) و وجه نهم (شهید صدر)
۱۳۹۴/۰۱/۲۹
خلاصه جلسه گذشته
از آن جا که نظر آیت الله سیستانی در چهار بخش ارائه شده بود ما عمده اشکالاتی که متوجه سه بخش از این چهار بخش بود را ذکر کردیم، البته از اشکالاتی که متوجه جزئیات کلام ایشان است صرف نظر کردیم. چون همین مقدار برای ابطال این وجه کافی است.
اشکال بخش چهارم
در بخش چهارم، اشکالات ایشان به اعتراضات شیخ الشریعه به مرحوم شیخ انصاری نقل شد. کلمات شیخ انصاری متضمن چهار ادعا بود، شیخ الشریعه به هر چهار مطلب اشکال و اعتراض کردند، آقای سیستانی هم تلاش کردند به همه این ایرادات و اعتراضات پاسخ دهند. ما در این مجال به یکی از اعتراضات شیخ الشریعه که توسط ایشان پاسخ داده شده خواهیم پرداخت.
از جمله اشکالاتی که متوجه شیخ شد این بود که اگر ما حدیث را به معنای نفی حکم ضرری بدانیم این جا ضرر بعنوان مسبّب نفی شده ولی در واقع از آن اراده نفی سبب شده و این مجاز است و مجاز خلاف ظاهر حدیث است. آقای سیستانی در پاسخ گفتند این اشکال وارد نیست، چون طبیعت ضرر که معنای اسم مصدری دارد این را اقتضا می کند. به عبارت دیگر این جا یک قرینه داخلیه ای وجود دارد که به استناد آن، حدیث ظهور در این معنا پیدا می کند و آن این که ضرر فی نفسه چیزی است که انسان از آن روی گردان است و کسی عادتاً تحمل ضرر را ندارد مگر این که یک سبب شرعی وجود داشته باشد، یعنی شارع حکمی را متوجه مکلف کند و به استناد آن، مکلف حاضر باشد این ضرر را بپذیرد، یا مکلف توهم کند شارع، حکمی را که متضمن ضرر است جعل کرده و از آن جا که ممکن است توهم تسبیب شرعی برای ضرر شود، لا ضرر نفی تسبیب متوهم کرده، لذا این قرینه داخلیه باعث ظهور روایت در این معنا می شود. پس در این جا لا ضرر به این معناست که گمان نکنید ضرری از ناحیه حکم شرعی متوجه شما شده، بلکه به طور کلی تسبیب حکم شرعی برای ضرر منفی است. ضرر هم که به معنای اسم مصدری و حاصل مصدر است در این جا از این باب ذکر شده که حاصل آن حکم شرعی، ضرر است، لذا در صدد است بگوید این توهم را نداشته باشید حکمی که حاصل آن ضرر باشد در شرع جعل شده است.
ولی واقع این است که این پاسخ مشکل را برطرف نمی کند و توجیهی که ایشان کرده تغییری در تفسیر ایجاد نمی کند و اشکال کما کان به قوت خود باقی است، اشکال بر سر مجازیّت بود، آن چه ایشان در این جا فرموده استناد به یک قرینه داخلی برای ظهور حدیث در این معناست، بحث ما در این نیست که این ظهور در چه چیزی دارد، ممکن است کسی بگوید ظهور در این معنا دارد ولی این معنا مجاز است. ایشان هم نفی مجازیت نکرده بلکه تأکید بر ظهور این معنا کرده، یعنی کأنَّ می خواهد بگوید علی رغم این که این مجاز است ولی ظاهر حدیث این است و مجاز اگر مستند به قرینه باشد فی نفسه اشکال ندارد. تلاش ایشان هم بر اثبات یک قرینه است، لکن می گوید این یک قرینه داخلی است، یعنی هر چند که قرینه لفظی وجود ندارد که به استناد آن این معنای مجازی فهمیده شود ولی قرینه داخلیه وجود دارد. پس ایشان نفی مجازیت نکرده لکن می خواهد ظهور در معنای مجازی را مستند به قرینه کند که از آن به قرینه داخلی تعبیر می کند.
بحث در این است که این قرینه داخلی وجود دارد یا نه؟ یعنی مقامی که این جمله در آن مقام صادر شده، اعم از مورد این حدیث و سایر موارد، آیا مقامی بوده که چنین اقتضائی داشته باشد؟ آن چه در مورد حدیث سمرة وجود دارد نهایت این است که سمرة به استناد حق و سلطنتی که برای خودش نسبت به مال خودش قائل بوده رفتاری داشت که باعث ضرر بر رجل انصاری می شد، آیا این جا توهم تسبیب حکم شرعی الی الضرر بوده که لا ضرر در مقام نفی آن باشد؟ ممکن است کسی بگوید نفس سلطنت بر مال یک حکم شرعی است و این ممکن است در جائی باعث ضرر بر غیر شود، به این جهت لا ضرر می خواهدبگوید حکم شرعی به هیچ وجه موجب ضرر نخواهد بود مطلقا، ولی این معنا غیر از آن چیزی است که ایشان در تفسیر لا ضرر گفته، وقتی ایشان می گوید در لا ضرر مقصود همان است که شیخ گفته یعنی این که از ناحیه حکم شرعی ضرری متوجه مکلف نمی شود، تسبیبی که لا ضرر براساس تفسیر شیخ در مقام نفی آن است غیر از تسبیب دیگری برای ضرر به استناد حکم شرعی است چون این معنا از لا ضرار فهمیده می شود، یعنی مفاد لا ضرار این است که کسی حق ندارد به دیگری ضرر برساند، (حال این اضرار می خواهد مستند به یک حقی برایش باشد یا مستند به یک حکم شرعی) بحث اضرار به غیر از لا ضرار فهمیده می شود، اما این که بگوئیم لا ضرر نفی جعل حکم ضرری می کند به این معنا که حکم شرعی هیچ گاه سبب ضرر برای مکلف نخواهد بود، و در واقع نفی توهم تسبیب حکم شرعی الی الضرر شود این فرق می کند با آن چه ایشان آن را قرینه داخلی می داند و به استناد آن می خواهد ظهور حدیث را اثبات کند.
لذا در مجموع به نظر می رسد که قرینه داخلیه ای که ایشان براساس آن می خواهد ظهور حدیث در معنای مذکور را تصحیح کند ولو این که مجاز باشد به نظر می رسد محل اشکال است.
در مورد پاسخ های دیگر ایشان هم به شیخ الشریعه بحث هایی وجود دارد که ما بعضی از آن ها را قبلاً به طور کلی در مقام اشکال بر شیخ ذکر کردیم، لذا در مجموع با توجه به جهاتی که عرض کردیم به نظر می رسد وجه هشتم هم تمام نیست.
وجه نهم (شهید صدر)
وجه نهم وجهی است که شهید صدر ذکر کرده اند، مطالب ایشان هم در تقریرات بحث های اصول ایشان آمده و هم در رساله لا ضرر که بعضی از شاگردان ایشان نوشته اند. ایشان به طور کلی در مورد مفاد ترکیبیه لا ضرر و لا ضرار در دو بخش نظر خودش را ارائه می کند، در یک بخش در مورد مفاد لاضرر بحث می کند و یک بخشی هم پیرامون فقه الحدیث در لا ضرار دارد.
بخش اول (لا ضرر)
اما در مورد بخش اول یعنی لا ضرر ابتدائاً ایشان می گوید جمله لا ضرر به تنهایی لو خلّیت و نفسها متضمن هفت ظهور است.
ظهور اول: این که «لا» در لا ضرر لای نفی جنس است و لای نفی جنس ظهور در نفی دارد نه نهی، بلکه اساساً «لا» اگر بر سر اسم در آید حتی مجازاً هم نمی تواند به معنای نهی باشد.
ظهور دوم: این که به مقتضای اصالة عدم التقدیر کلام ظهور دارد در این که آن چه که نفی شده خود ضرر است نه حکم ناشی از ضرر، یعنی مجاز در تقدیر نیست.
ظهور سوم: ظهور کلام در این که در خود کلمه ضرر هم مجاز نیست به این معنا که از کلمه ضرر حکم ضرری اراده نشده است. فرق این ظهور با ظهور قبلی این است که در ظهور دوم گفته شد مجاز در تقدیر نیست و در این جا گفته می شود مجاز در کلمه نیست.
ظهور چهارم: این که این نفی، نفی حقیقی و صریح است نه کنایی، یعنی از نفی موضوع نفی حکم اراده نشده و به عبارت دیگر نفی حکم به لسان نفی موضوع نیست.
ظهور پنجم: این که آن چه این جا نفی شده وجود واقعی و حقیقی ضرر است نه وجود تشریعی ضرر، یعنی وجود نفی تکوینی ضرر شده، وقتی لا ضرر گفته می شود، ضرر یک معنایی دارد و یک حقیقتی دارد که آن حقیقت نفی شده نه این که وجود تشریعی ضرر نفی شده باشد. (البته ایشان بحثی را در ضمن تبیین مفاد لا ضرر دارند تحت عنوان این که آیا لا ضرر شامل اضرار اعتباریه می شود یا نه؟) بالاخره می خواهد بگوید وجود حقیقی ضرر نفی شده نه وجود تشریعی.
ظهور ششم: این است که آن چه که در لا ضرر اخذ شده، ضرر به عنوان موضوعیت است نه طریقیت، با این ظهور ایشان در واقع احتمالی که محقق نائینی در این مقام ذکر کرده را نفی می کند، محقق نائینی ضرر را عنوان برای حکم قرار داد به این معنی که ضرر یک عنوان مسبّب تولیدی از حکم است. فرق نظر ایشان هم با نظر شیخ در این است که گفت این هم مصداق دیگری برای ضرر است یعنی کأنَّ ضرر از نظر عرف دو مصداق دارد، لکن یکی فرد حقیقی است و دیگری فرد طریقی. تأکید شهید صدر بر این است که این جا خود ضرر موضوعیت دارد نه این که طریق برای حکم باشد و بخواهد به اعتبار آن حکم نفی شود. پس شیخ مجازیّت را پذیرفته ولی ایشان می گوید این معنای حقیقی است و هیچ مجازیتی در کار نیست.
ظهور هفتم: ظهور اطلاقی این جمله است یعنی لا ضرر نفی مطلق ضرر می کند و مقید به فرد و حصه خاصی از ضرر نیست.
ایشان سپس می گوید: ما نمی توانیم بر تمام این ظهورات تحفّظ داشته باشیم و حفظ همه این ظهورات ممکن نیست، چون مستلزم کذب است.
ابتدائاً ایشان می گوید سه ظهور اخیر از سائر ظهورات اضعف است و اگر بخواهیم یکی از این ظهورات سه گانه را ساقط کنیم باید مرجحی باشد در حالی که ترجیحی برای این که ما از یکی از این سه ظهور رفع ید کنیم وجود ندارد. بله اگر کلمه فی الإسلام بود مثلاً از ظهور پنجم می توانستیم رفع ید کنیم، یعنی ظهور در این که وجود حقیقی ضرر نفی شده نه وجود تشریعی، ولی کلمه فی الإسلام در حدیث ثابت نشده.
در مرحله بعد ایشان می فرماید که صحیح آن است که ظهور اخیر ساقط شود، در مورد وجه سقوط ظهور اخیر هم چند احتمال وجود دارد که ایشان آن ها را نقل و تنها یک وجه را صحیح می داند.
احتمال اول: این که بگوئیم ظهور هفتم یک ظهور اطلاقی است اما سایر ظهورات ظهور وضعی هستند و ظهور اطلاقی از ظهور وضعی ضعیف تر است پس ظهور وضعی را حفظ می کنیم و از ظهور اطلاقی رفع ید می کنیم؛ این نیست.
احتمال دوم: این که ظهور تارةً در ناحیه موضوع است و اخری در ناحیه محمول و حکم و اگر امر دائر شود بین ظهور اطلاقی در ناحیه موضوع و ظهور وضعی در ناحیه محمول، از ظهور اطلاقی در ناحیه موضوع رفع ید می شود؛ این هم نیست.
احتمال سوم: از ظهور اخیر به خاطر وجود یک قرینه متّصله رفع ید می شود. قرینه متصله این است که از یک طرف اضرار تکوینیه در خارج زیادند، مثل ضرر مالی، ضرر جانی و …، لذا نفی ضرر حقیقی با وجود این همه ضرر تکوینی باطل است، از طرف دیگر پیامبر در این مقام ظاهراً بما هو مشرّعٌ و مقنّنٌ نظر داده، جمله پیامبر جمله ای است که از حیث تشریع و تقنین صادر شده، چون معنا ندارد پیامبر مطلبی راجع به اضرار تکوینیه بگوید و آن ها را نفی کند ربطی به این شأن پیامبر ندارد. با ملاحظه این دو نکته یک قرینه لبّیّه متصله به خطاب ایجاد می شود که جلوی انعقاد اطلاق را می گیرد و لذا ظهور اطلاقی اخیر به واسطه همین قرینه از بین می رود اما ظهورات وضعی دیگر باقی می مانند.
نتیجه این می شود که پیامبر نفی ضرر حقیقی کرده ولی نه به نحو مطلق، یعنی نمی خواهد بگوید مطلقا نفی ضرر شده بلکه به همان اندازه ای که این قرینه اقتضا می کند نفی شده است. پس نفی ضرر بوجوده الخارجی حقیقتاً شده اما به حدی که منافی با این قرینه متصله نباشد.
نتیجه این مرحله این است که لا ضرر، ضرر را حقیقتاً به لحاظ ما فی الشریعه نفی می کند.
نظرات