جلسه سی ام
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – وجه چهارم (محقق خراسانی) و وجه پنجم
۱۳۹۳/۱۲/۰۹
خلاصه جلسه گذشته
از وجه چهار یک تقریب را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم، وجه چهارم این بود که در «لاضرر» نفی حکم به لسان نفی موضوع شده، تقریب متعارف و مشهور از این وجه را مورد بررسی قرار دادیم.
بررسی تقریب دوم از وجه چهارم
تقریب دوم که مرحوم آخوند در تعلیقه بر رسائل ذکر کرده این بود که شارع جواز اضرار به غیر را تشریع نکرده، هم چنین شارع وجوب تحمل ضرر عن الغیر را تشریع نکرده، اگر به ظاهر همین تقریب اخذ کنیم و کاری به آن چه که ایشان در کفایه فرموده نداشته باشیم، معنایش عدم تشریع جواز اضرار به ناس و عدم تشریع وجوب تحمل ضرر از ناحیه دیگران است ولی این یک احتمال بعیدی است، ولی اگر گفتیم معنایش این است که اضرار از ناحیه شارع واقع نشده و هم چنین وجوب تحمل عن الشارع تشریع نشده این همان تقریبی است که محقق خراسانی در کفایه فرموده، لذا همان اشکالات به این تقریب هم وارد است. پس به طور کلی اگر بخواهیم تقریب دوم که در تعلیقه بر رسائل ذکر شده را به ظاهر خودش حفظ کنیم، این احتمال بعیدی است، اگر هم بخواهیم معنای دیگری که قریب به معنای مذکور در کفایه است را از آن استفاده کنیم همان اشکالات در این جا هم وارد است.
بررسی تنظیر به حدیث رفع
اما تنظیری که محقق خراسانی در این وجه به حدیث رفع کرده و ما نحن فیه را به حدیث رفع تنظیر کرده، ایشان یک معنایی در مورد خود حدیث بیان کرده که در این جا رفع در تقدیر است و متعلق رفع هم جمیع الآثار یا الأثر البارز و الظاهر یا اثر مهم، یعنی مؤاخذه و عقاب می باشد، خود این بیان محل بحث است که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.
ولی ما فعلاً کاری به معنای حدیث رفع که باید چیزی در تقدیر گرفته شود یا نه و این که چنین تقدیری صحیح است یا نه نداریم، بلکه مقصود تنظیر ما نحن فیه به حدیث رفع با فرض پذیرش تفسیر مرحوم آخوند از حدیث رفع است، این جا می توان گفت این تنظیر صحیح نیست چون بین ما نحن فیه و حدیث رفع فرق است، به این جهت که نسبت خطا و نسیان به فعل با نسبت ضرر به فعل متفاوت است، نسبت های این ها به عکس هم است، نسبت خطا و نسیان و فعل نسبت علت و معلول است، یعنی آن چه سبب فعل است، خطاست، آن چه سبب فعل است، نسیان است، اما این جا نسبت، نسبت معلول به علت است، یعنی ضرر نسبت به فعل معلول است، فعل علت ضرر است، لذا با این تفاوت نمی توان گفت ما نحن فیه نظیر حدیث رفع است، چون نفی خطا و نسیان یعنی نفی العلة و حدیث رفع به معنای نفی المعلول به نفی العلة است، یعنی نفی الفعل به نفی العلة که خطا و نسیان باشد هر چند ضرر فعل هم رفع نشده بلکه اثر آن رفع شده است. اما نفی ضرر که معلول فعل است نمی تواند قیاس و تنظیر به نفی معلول به نفی العلة شود، به عبارت دیگر یکی نفی العلة به نفی المعلول است و دیگر نفی المعلول به نفی العلة است و نفی معلول به نفی علت صحیح است ولی نفی علت به نفی معلول صحیح نیست، پس به نظر می رسد تنظیر محقق خراسانی به حدیث رفع باطل است و این قیاس، قیاس مع الفارق است.
نتیجه این که وجه چهارم مورد قبول نیست.
وجه پنجم: حمل نفی بر نهی مولوی و ارشادی
وجه پنجم وجهی است که شیخ انصاری در عداد سایر احتمالات در حدیث «لاضرر» ذکر کرده، محصل این احتمال این است که منظور از «لاضرر و لاضرار» نهی از ضرر و اضرار به نفس یا غیر است، در چهار وجهی که تا به حال گفته شد «لاضرر و لاضرار» به معنای نفی بود اما این احتمال از این جهت با آن ها متفاوت است که نفی حمل بر نهی می شود، معنای نهی هم در این جا اعم از نهی مولوی و ارشادی است، البته در کنار این وجه دو وجه دیگر در حمل بر نهی وجود دارد، یک وجهی که شیخ الشریعه اصفهانی به تبع کسانی مثل صاحب عناوین ذکر کرده، یعنی اصل تفسیر شیخ الشریعه از صاحب عناوین و مرحوم علامه میباشد و دیگری وجهی است که امام (ره) بیان کرده، ایشان هم نفی را حمل بر نهی کرده، لکن این وجوه سه گانه باهم متفاوت می باشند.
پس به طور کلی حمل «لاضرر» بر نهی از ضرر و اضرار به نفس و غیر به عنوان یک احتمال در کلام شیخ آمده ولی این احتمالی که مرحوم شیخ ذکر کرده با آن چه شیخ الشریعه اصفهانی و امام (ره) گفتهاند متفاوت است اگر چه هر سه در این جهت مشترکند که نفی حمل بر نهی شده است.
این که گفته شد منظور از نهی اعم از نهی مولوی و ارشادی است به استناد عبارات خود شیخ است، تفاوت این احتمال با احتمال شیخ الشریعه اصفهانی را بعداً ذکر خواهیم کرد، عبارت شیخ در رسائل این است: «و یحتمل ان یراد من النفی، النهی، عن اضرار النفس او الغیر ابتدائاً او مجازاتاً، لکن لابد ان یراد بالنهی زائداً علی التحریم الفساد، و عدم المضی للإستدلال به فی کثیرٍ من روایاته علی الحکم الوضعی دون محض التکلیف فالنهی هنا نظیر الأمر بالوفاء بالشروط و العقود فکل اضرار بالنفس او بالغیر محرم غیر ماض علی من اضرّه» طبق این احتمال نفی حمل بر نهی شده، «لاضرر و لاضرار» یعنی لا یجوز او یحرم علیکم الإضرار بأنفسکم و بغیرکم، کسی حق ندارد به خودش و به دیگری ضرر برساند. این نهی هم دال بر فساد است و از آن حکم وضعی فهمیده می شود، یعنی اگر در جائی ضرری به دیگری ایجاد کند ضامن است، و هم حرمت تکلیفی دارد و معصیت شمرده می شود.
طبق این وجه این که حمل بر نهی شده بدان جهت است که نمی توان حدیث را به ظاهرش اخذ کرد، چون مستلزم کذب است، اگر بگوئیم «لاضرر» نفی خود ضرر می کند مستلزم کذب است، پس باید معنایی از آن ارائه شود که کذب نباشد، درست است که «لا» ظهور در نفی جنس دارد و اخبار از نفی ضرر می کند ولی در دوران امر بین این مجاز و معنای مجازی دیگر اولی حمل نفی بر نهی است، پس اصل این که نمی توانیم روایت را حمل بر معنای حقیقی خودش کنیم تردیدی نیست، چون «لا» لای نفی جنس است و بر نفی طبیعت مدخول خودش دلالت می کند، تا این جا تقریباً همه این پنج وجهی که ذکر کردیم در این جهت مشترک بودند که چاره ای جز حمل بر معنای دیگر غیر از معنای حقیقی نیست مگر تقریبی که مرحوم نائینی از بیان شیخ داشتند که تلاش کرد آن وجه را منطبق بر معنای حقیقی حدیث کند و بدون ارتکاب تجوز قاعده را معنا کند ولی ما آن را رد کردیم، به هر حال اصل این که در این جا چاره ای جز ارتکاب تجوز نداریم مشترک بین همه این وجوه است.
حال سؤال این است که چه راهی و چه طریقی از طرق مختلف ارتکاب مجاز اولی است؟ مجاز در حذف یا مجاز در تقدیر یا مجاز در کلمه یا حقیقت ادعائیه ای که امام (ره) ذکر کرده اند؟ یا این که اساساً ما این امور را مرتکب نشویم و فقط «لا» را حمل بر نهی کنیم؟ طبق این وجه حمل بر نهی اولی است و مصحح هم دارد، مصحح استعمال لا نفی جنس در نهی در واقع تناسبی است که بین نفی طبیعت و سببیتش برای فعل حرام وجود دارد چون فعل به جهت شدت زجر و منع از آن کأنه لا یتحقق فی الخارج، پس معنای حقیقی لای نفی جنس نفی طبیعت مدخول است و انشاء و نهی از ایجاد ضرر به خود یا دیگران معنای مجازی است، ولی تناسب بین معنای حقیقی و مجازی این است که این فعل یعنی فعلی که ضرر به نفس یا غیر در آن باشد آن قدر قبیح است که کأنَّ محقق نمی شود و از آن جا که شدت زجر از این فعل وجود دارد کأنَّ این طبیعت در خارج موجود نیست لذا با «لا» نفی شده است، یعنی «لا» گفته شده ولی از آن اراده نهی شده است. نظیر این استعمال در محاورات و در لسان شرع هم وجود دارد.
سؤال
استاد: لا ضرر یعنی لا یجوز الإضرار بالنفس او الغیر، اگر «لا» به معنای نهی گرفته شد یعنی این ضرر و اضرار آن قدر عند الشارع قبیح است که کأنَّ اصلاً چنین چیزی اتفاق نمی افتد، مثل «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج» یعنی این قدر رفث و فسوق و جدال در حج مورد انزجار شارع است که وقتی شارع نهی می کند کأنَّ می خواهد بگوید اصلاً چنین چیزی اتفاق نیفتاده و نمی افتد.
بررسی وجه پنجم
این وجه هم تمام نیست چون: اگر وجه به همان وجهی که شیخ پذیرفته برگردد (کما صرّح بذلک، چون خود شیخ می گوید: لعله اقرب به آن معنایی که ما ذکر کردیم، یعنی خود ایشان این احتمال را با این که حمل بر نهی شده به معنایی که خود ایشان پذیرفته اقرب و نزدیکتر دانسته و تنها تفاوتش حمل نفی بر نهی است) همان اشکالاتی که به وجه سوم وارد شد به این وجه هم وارد است.
اما اگر بگوئیم این وجه غیر از آن وجه است و معنای دیگری دارد چند اشکال متوجه آن است:
اشکال اول
اشکال این است که آیا به طور کلی می توانیم از این حکم هم فساد را اراده کنیم و هم حرمت تکلیفی را؟ با توجه به این که قرینه ای هم وجود ندارد، گاهی قرینه ای وجود دارد که نهی بر یک حکم وضعی و یک حکم تکلیفی دلالت کند، در این صورت مشکلی نیست اما اگر قرینه ای در کار نباشد این جا باید ببینیم اصل در نواهی چیست، آیا اصل در نواهی مولویت است یا ارشادیت یا هیچ کدام؟ ظاهراً اصل در نواهی مولویت است لذا اگر قرینه ای در یک مورد نباشد باید آن نهی را حمل بر مولویت کنیم، پس طبق این وجه نهی حمل بر نهی مولوی و نهی ارشادی شده، در حالی که تحمل نهی نسبت به هر دو حکم آن هم بدون قرینه لا یمکن المساعدة له.
سؤال: طبق مبنای شیخ که احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع می شوند این اشکال وارد نیست.
استاد: بله ایشان معتقد است که احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع می شوند، ولی این طبق مبنای مشهور که هر کدام از این ها جعل مستقل دارند قابل قبول نیست، لذا این اشکال یک اشکال مبنایی می شود.
اشکال دوم
اشکال دیگر این است که آیا واقعاً در دوران بین این مجازات، ارتکاب این مجاز نسبت به سائر مجازات اولی است؟ به نظر می رسد اولویتی که در نظر مستدل مشاهده شده و به واسطه آن این مجاز را بر سائر مجازات ترجیح داده اند، محل ابهام است، البته آن چه هم که ما بیان کردیم بیشتر به خاطر این بود که این وجه تقریر و تثبیت شود والّا خود مستدل در تقریب این وجه چیزی بیان نکرده است.
اشکال سوم
با قطع نظر از این جهت باید ببینیم که آیا از کلمه ضرر و ضرار به تنهائی می توانیم نهی از ضرر به نفس و ضرر به غیر را استفاده کنیم؟ یعنی بگوئیم که لا ضرر یعنی لا یجوز ضرر به خودتان و ضرر به غیر یا اضرار به خودتان و اضرار به غیر؟ ضرر به نفس و ضرر به غیر از این جمله قابل استفاده نیست.
این ها مجموعاً اشکالاتی است که نسبت به این وجه می توانیم ذکر کنیم لذا در مجموع به نظر ما وجه پنجم هم ناتمام است.
نظرات