جلسه نود و هفتم
تنبیهات حکم واقعی و ظاهری
۱۳۸۹/۰۲/۱۲
خلاصۀ بحث گذشته
بحث در تنبیهات حکم ظاهری بود، تنبیه سوم درباره امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی است، قبل از این که تنبیه سوم را عرض کنیم تذکری راجع به تنبیه دوم بدهیم و آن این است که آن بحثی که در مورد تصویب در احکام ظاهریه گفتیم و اینکه بعضی ها در مورد اصول منقّحۀ الموضوع قائل به تصرف در حکم واقعی هستند، عرض کردیم نظیر این سخن را مرحوم آخوند دارند، با این تفاوت که ایشان این مسئله را در رابطه با اجزاء فرمودهاند و مسئله تصویب را ایشان مطرح نکردهاند، بلکه بحث اجزاء را دارند و تفصیلی که ایشان در باب اجزاء دارند همین است که در مورد اصولی مثل اصل طهارت و اصالۀ الحلیّۀ یا استصحاب طهارت و استصحاب حلّیۀ قائل به اجزاء شده اند؛ که محلّ بحث و اشکال و نقد و ایراد است، و بزرگان نقض هایی ایراد کردهاند، اشکال حلّی دارند که باید در بحث اجزاء مطرح شود، بهر حال به این نکته عنایت بفرمایید که مرحوم آخوند سخن از تصویب نزدهاند، ایشان اجزاء را مطرح کردهاند و البته بعضی سخنی گفتهاند که لازمۀ سخن شان همین مسئلۀ تصویب است.
تنبیه سوم: امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی
آیا جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی امکان دارد یا نه؟ چرا این سؤال مطرح می شود و وجه این که ما سخن از امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی به میان می آوریم این است که در تعریف حکم ظاهری گفته ایم که در موضوع حکم ظاهری شکّ در حکم واقعی اخذ شده است، بنابراین وقتی ما می گوییم در موضوع حکم ظاهری شکّ در حکم واقعی اخذ شده باید اوّل حکم واقعی جعل شده باشد تا شک در حکم واقعی شود و موضوع حکم ظاهری تحقق پیدا کند. حالا آیا می شود چنین نتیجه ای گرفت یا نه؟ یعنی از این که ما می گوییم در موضوع حکم ظاهری شکّ در حکم واقعی اخذ شده است می توانیم نتیجه بگیریم هر حکم ظاهری وقتی جعل می شود که قبل از آن یک حکم واقعی جعل شده باشد آیا می توانیم این سخن را بگوییم یا نه؟ عرض ما این است که خیر نمیشود، ما مدعی هستیم جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی هم امکان دارد. و اما توضیح این مدّعا این است که، این بیان نهایتا تأخر رتبی حکم ظاهری از حکم واقعی را ثابت می کند، اما تأخّر زمانی آن را ثابت نمی کند، این گونه نیست که حتماً جعل حکم ظاهری باید در طول حکم واقعی باشد، ولو این که تأکید می کنیم در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ شده است و لازمۀ این، تأخّر حکم ظاهری از حکم واقعی است اما این تأخّر، تاخر رتبی است نه تأخّر زمانی، چرا که ذرست است که در موضوع حکم ظاهری شکّ در حکم واقعی اخذ شده ولی شکّ در حکم واقعی نه به وجود خارجی اش بلکه به وجود عنوانی اش اخذ شده است، آنگاه که می گوییم شک در حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری اخذ شده است معنایش این نیست که این شکّ، شکّ خارجی باشد (منظور از شکّ خارجی یعنی شکّ قائم به نفس مکلّف، شکّ نسبت به حکم مثل علم و ظنّی که در نفس مکلّف نسبت به حکم پیدا می شود). وجود خارجی شکّ قائم به مکلّف است ربطی به حاکم ندارد، آن چه که مربوط به حاکم و جاعل است، مسئلۀ جعل است. می خواهیم ببینیم حاکم آیا می تواند قبل از آن که حکم واقعی را جعل کند حکم ظاهری را جعل کند؟ بله، چون در مقام جعل، حاکم کاری به تحقّق شکّ در نفس مکلّف ندارد. بنابراین وقتی گفته می شود شک در حکم واقعی منظور شکّ قائم به نفس مکلّف نیست. یعنی این شکّ قائم به نفس مکلّف مقوّم حکم حاکم نیست و دیگر اینکه خود حکم واقعی آیا وجود خارجی اش برای جعل حکم ظاهری لازم است؟ به عنوان مثال حکم ظاهری به حلیّت ثابت شده است برای شیء مشکوک الحرمۀ ، این عنوان مشکوک الحرمۀ متشکل از دو جزء است یکی عنوان شک، و دیگری عنوان حرمت، این وصف اگر برای چیزی ثابت شود و یک چیزی بشود مشکوک الحرمۀ ،آن وقت یک حکم ظاهری، حلیّت یا هر چیزی که هست ثابت می شود، در مورد جزء اول گفتیم وجود خارجی شکّ در ثبوت حکم ظاهری دخالت ندارد، و اما عنوان دوم، آیا وجود خارجی حرمت در تحقق حلیّت ظاهری دخیل است؟ یعنی وقتی می گوییم شیء مشکوک الحرمۀ حتماً یک حرمت واقعی باید ثابت باشد؟ یک شک واقعی ثابت باشد آنگاه بگوییم حلیّت ظاهری ثابت است؟ در این مسئله هم وجود خارجی لازم نیست وجود عنوانی کافیست، همین قدر که حاکم یک وجود عنوانی را موضوع قرار دهد می تواند یک حکمی را برای آن جعل کند. پس از آنجایی که در موضوع حکم ظاهری شکّ در حکم واقعی اخذ شده و شکّ در حکم واقعی به وجود عنوانیاش موضوع برای حکم ظاهریست نه به وجود خارجیاش، ما مدعی هستیم امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی وجود دارد. لذا این گونه نیست که هر کجا حکم ظاهری جعل شده است لزوما در طول یک حکم واقعی است و باید قبل از آن یک حکم واقعی جعل شده باشد تا آنوقت جعل حکم ظاهری معنا پیدا کند.
سؤال: این که می فرمایید با «انّ لله فی کل واقعۀ حکما» منافاتی ندارد؟
استاد: خیر، ما نمی گوییم حکم واقعی نیست بحث این است که آیا قبل از آن می تواند حکم ظاهری جعل شود؟ امکانش را داریم بحث می کنیم، آیا استحاله ای لازم می آید؟ هیچ منافاتی با آن ندارد در هر واقعه ای یک حکم هست، اما این حکم آیا لزوما باید مثلاً قبل از حکم ظاهری جعل شده باشد؟
سؤال : بنابر مبنای طریقیت چطور؟ حکم ظاهری می خواهد طریق به واقع باشد، اگر واقعی نباشد چطور میخواهد طریق شود؟
استاد: اینجا بنابر مسلک مشهور سخن می گوییم و این که ما چیزی به نام حکم ظاهری داریم یعنی در حقّ مکلّف جعل مؤدی شده است، حتی اگر مسلک طریقیت را قائل شویم. آیا نمی شود؟در بین عقلاء هم نظیر دارد، می گوید: «تو از این راه برو تا من به تو بگویم کجا باید بروی» آیا این اشکالی دارد؟
سؤال: در مبنای طریقیت که اصلا جعل حکمی نیست؟
استاد: بعضی قائل به طریقیت اند ولی قائل به جعل اند، ما هم گفتیم اینجا قائل به طریقیت هستیم و چیزی هم جعل نشده است. بنابر مبنای ما که مسئله روشن است اصلاً این بحث سالبۀ به انتفاء موضوع است، اما بنابر آن مبنا که یک حکم ظاهری داریم که جعل شده است، می خواهیم ببینیم این حکم ظاهری امکان دارد قبل از حکم واقعی جعل شود یا خیر؟ کسی می تواند در عین این که قائل به طریقیت هست در عین حال قائل به جعل مؤدی هم باشد، طریق هست ولی خود این طریق مؤدایش جعل شده است، نه آن روشی که ما گفتیم که اصلاً این روش عقلایی است که شارع هم امضا کرده است یا حداقل ردع نکرده است، ما قبلاً گفتیم می شود که قائل به طریقیت بود و این الزاماً به این معنا نیست که مجعول بودن را در باب امارات باید منکر شد، می تواند کسی قائل به طریقیت باشد در عین حال به جعل هم معتقد باشد.
سؤال: یعنی خود طریقیت جعل شده باشد؟
استاد: خیر، مؤدای طریق جعل شده باشد، می گوید این طریق به واقع است.
سؤال: هم طریق به واقع است و هم واقع است؟
استاد: خیر، می گوید این طریق به واقع است ولی مؤدای این برای شما جعل شده است، چه اشکالی دارد؟ بحث این است که آیا این طریق در خود آن مصلحتی هست یا در مؤدای آن مصلحتی هست که جبران واقع را بکند، یا اصلاً مصلحتی نیست، چه کسی گفته است باید در نفس طریق مصلحت باشد؟ ما می گوییم اصلاً هیچ مصلحتی لازم نیست بیاید، خود این طریق به عنوان این که غالب المطابقۀ الی الواقع است به عنوان این که تسهیل امر مکلّفین کند همین طریق کافیست و نه در خود آن و نه در مؤدای آن هیچ مصلحتی نیست نهایتش این است که در مورد چند نفر بعضی مصلحت ها فوت می شود، مصلحت تسهیل اهم از این است که چند مصلحت از چند شخص فوت شود و از دست برود، پس مسئلۀ طریقیت الزاماً مساوق با نفی جعل نیست، می شود کسی قائل به طریقیت هم باشد در عین حال معتقد به جعل در باب طرق و امارات هم باشد، یا جعل مؤدی یا مثل مرحوم شیخ باشد.
سؤال: این حرمت عنوانی که فرمودید همان جعل نیست؟
استاد: خیر، حرمت خارجی که می گوییم یعنی همان جعل محقق از ناحیۀ حاکم، حرمت خارجی معنایش این است و معنای دیگری ندارد تفاوت می کند با آنچه در مورد شک گفتیم، چرا که شک کاری به حاکم ندارد، شک قائم به نفس مکلّف است که قوام وجود خارجی اش به نفس مکلّف است، ظرفش هم نفس مکلّف است اما وجود عنوانی نه، در مورد خود حکم هم همین گونه است حلیت یا حرمت وجود خارجی اش لازم نیست، وقتی می گوییم وجود خارجی حرمت لازم نیست وجود خارجی حرمت چیست؟ اشتباه شما در همین است، اصلاً منظور از خارجیّت در اینجا چیست، شما کاری به موضوع در خارج نداشته باشید که الآن اصلاً فعلی تحقق پیدا نکرده است که این بر او بار شود، بلکه منظور ما از وجود خارجی حکم و حرمت، معجول واقع شدن است.
سؤال: حرمت و حلیت را چگونه می شود قبل از جعل فرض کرد ؟
استاد: فرضش نمی شود کرد؟ نمی تواند عنوان حرمت را در موضوع یک حکمی دخیل کند ولو هنوز حرمت را جعل نکرده است؟ البته حرمت برای این شیء را، یعنی هنوز در نفس حاکم جعل حرمت نسبت به شرب توتون تحقق پیدا نکرده است ما وقتی می گوییم حکم تحقق خارجی پیدا نکرده است یعنی چه؟ یعنی حرمت هنوز از ناحیۀخدا برای شرب توتون جعل نشده است، منظور از وجود خارجی این است، نه این که در خارج شرب توتون هنوز محقق نشده است تا این حکم برای او ثابت شود، ما وقتی می گوییم وجود عنوانی حکم درمقابل وجود خارجی حکم منظورمان چیست؟ کاری اصلاً به عالم تکوین و تحقق در خارج نداریم که عملی محقق شود یا نشود؟ منظور از وجود خارجی حکم خود جعل است، وجود عنوانی یعنی هنوز به مرحلۀ جعل هم نرسیده است یک چیزی مفروض واقع شود.
تنبیه چهارم: ملازمۀ اجزاء و تصویب
بحث اجزاء حداقل یک بخشی از آن یا نیمی از آن مربوط است به بحث اجزاء حکم ظاهری نسبت به حکم واقعی یا اجزاء امر ظاهری از امر واقعی که اگر بخواهیم بحث اجزاء را متعرض شویم یعنی نصف بحث اجزاء را باید اینجا بگوییم و بخش دیگر آن را باید در بحث تقسیم حکم به اولی و ثانوی بگوییم یعنی بحث از اجزاء امر اضطراری از امر واقعی. ولی ما نمی توانیم بحث اجزاء را مبسوطاً وارد شویم فقط در حدّ این که به این جا مربوط است حداقل مبانی مختلفی که در باب اجزاء هست را مطرح می کنیم و بررسی آراء و انظار و نقد و این که قول حق کدام است را بعدها بحث خواهیم کرد. اما به طور کلّی بحثی که الآن اینجا مطرح است راجع به ملازمۀ اجزاء و تصویب است. قبل از این که ما به بررسی این ملازمه بپردازیم دو مطلب را برای این که موضوع بحث روشن شود من عرض می کنم.
مطلب اول: اولاً بدیهی است که بحث ملازمۀ بین اجزاء و تصویب در فرض قول به اجزاء مطرح است اما اگر ما قائل به عدم اجزاء باشیم دیگر جای بحث نیست. طبق مبنایی که ما اختیار کردیم نتیجه اش عدم اجزاء است، لذا بر طبق مبنایی که ما اختیار کردیم اصلاً این بحث مطرح نمی شود. ما در باب امارات و طرق گفتیم آنچه که مطرح است این است که بنای عقلاء استقرار پیدا کرده است بر عمل به خبر واحد، خبر ثقه، ظواهر و امثال آن ها، شارع هم این طریق را ردع نکرده است در حالی که در منظر و مرئی شارع بوده است، یا بالاتر شارع به نوعی امضاء کرده است، بنابراین اگر ما در مسئلۀ اعتبار طرق و امارات چنین مبنایی را اتخاذ کردیم در مسئلۀ اجزاء هم باید برویم سراغ محیط عرف و عقلاء، ما وقتی به محیط عرف و عقلاء مراجعه می کنیم، می بینیم عقلاء وقتی عمل به امارت می کنند، نوعاً به جهت کشف امارات نسبت به واقع است، بدون این که هیچ تصرفی در واقع در کار باشد. اگر عقلاء به اماره ای عمل کردند و این مطابق واقع در نیامد آیا عقلاء واقع را رها می کنند؟ آیا عقلاء به صرف این که می گویند ما حالا از این طریق آمدیم حالا که معلوم شده است این مخالف واقع است، کشف خلاف شده است آیا عقلاء التزام به واقع را کنار می گذارند؟ یا خودشان را ملتزم به اتیان به واقع می بینند؟ خیر، عقلاء می گویند این فایده ای نداشته است زحمات ما بی فایده بوده است، خودشان را هنوز ملتزم به واقع می بینند و این معنای عدم اجزاء است، شارع هم این طریقه را ردع نکرده است و امضا کرده است و نتیجۀ این مبنا این است که قائل به عدم اجزاء شویم و این مبنای امام (ره) هم هست.
معنای اجزاء عدم ثبوت الإعاده و القضاء است، البته معنایی که برای اجزاء می کنند مختلف است معنای اجزاء یعنی این چیزهایی که شما انجام داده اید مجزی از واقع است یعنی واقع از عهدۀ شما برداشته شده است وقتی عقلاء از راهی می روند که به واقع نمی رسند آیا دست بر می دارند از واقع؟
سؤال: این در صورتیست که بدانند به واقع نرسیدهاند.
استاد: فرض ما کشف خلاف است، اگر کشف خلاف نشود که سخن از اجزاء مطرح نمی شود. فرض این است که فهمیدهایم راه را اشتباه رفتهایم و به واقع نرسیدهایم، آیا همین که از این راه رفتهایم کافیست؟ دیگر نسبت به واقع هیچ تعهدی نداریم؟ مسلم چنین نیست. پس طبق این معنا ما معتقد به عدم اجزاء می شویم، اگر قائل به عدم اجزاء شدیم که دیگر بحث ملازمۀ بین اجزاء و تصویب معنا ندارد.
البته بعدا ما این را باید بررسی کنیم که آیا واقعاً بین امارات و اصول فرق هست یا نیست؟ در این جهت بین اماره و اصل فرقی هست یا نیست؟ آیا بین اصول محرزه و غیر محرزه فرقی هست یا نیست؟ آیا مسئلۀ یک مورد خاص بر خلاف قاعده مشکلی ایجاد می کند؟ اگر بواسطۀ یک دلیل خاص شرعی در یک مورد حکم به اجزاء شده باشد اشکالی ندارد، شارع این حق را دارد شارع در بعضی از طرق عقلاییه قید زده است، شارع این روش را، فی الجمله به نحو کلّی نفی نکرده است و امضا کرده است، آن ها را این جا بحث نمیکنیم. این مبنا را باید در جای خود مطرح کنیم اما اجمالاً می خواهیم بگوییم این مبنا در فرض قول به اجزاء است طبق مبنای ما که فی الجمله قائل به عدم اجزاء هستیم، این بحث مطرح نمی شود.
مطلب دوم: این است که موضوع بحث در اجزاء جایی است که یک حکم ظاهری یا اضطراری ثابت شده باشد، آنوقت بحث شود که آیا این حکم ظاهری مجزی از واقع هست یا نیست؟ البته این مطلب را ما مفروغ عنه گرفتیم و متعرض نشدیم منظور از ثبوت حکم ظاهری یعنی، حکمی جعل شده باشد، صرف تخیّل و گمان یک مجتهد نباشد، اگر معتقد شدیم که این حکم در اینجا ثابت است از یک اماره ای معلوم شد این حکم در اینجا ثابت است ظاهراً اما فی الواقع چنین حکمی از ناحیۀ شارع ظاهراً جعل نشده باشد، اینجا معنا ندارد که ما بگوییم آیا حکم ظاهری مجزی از واقع هست یا نیست؟ اصلاً موضوع بحث اجزاء در جایی است که یک حکم ظاهری باشد، یعنی از ناحیۀ شارع این حکم ظاهری جعل شده باشد، بعد کشف خلاف شود آنوقت بحث اجزاء مطرح می شود.
پس از این دو مطلب می رسیم به اصل مسئله که آیا بین اجزاء و تصویب ملازمه هست یا نیست؟ البته فلسفۀ این که این بحث مطرح می شود شاید این باشد که ملازمۀ بین اجزاء و تصویب را به عنوان یک دلیلی بر بطلان اجزاء قلمداد کردهاند، یعنی بعضی ها برای بطلان اجزاء از راه ملازمۀ بین اجزاء و تصویب وارد شدهاند و گفتهاند اجزاء ملازم با تصویب است ، تصویب باطل است اجماعاً و نتیجه اینکه: اجزاء هم که ملازم با تصویب است باطل است. پس از بحث ملازمۀ بین اجزاء و تصویب می شود چنین نتیجه ای را گرفت که اگر ملازمۀ بین اجزاء و تصویب اثبات شود نتیجه اش بطلان اجزاء است، حالا آیا واقعاً بین مسئلۀ اجزاء و تصویب ملازمه هست یا نیست؟ را فردا بحث خواهیم کرد.