جلسه نود و سوم
حکم واقعی و ظاهری
۱۳۸۹/۰۲/۰۵
دفع اشکالات
نتیجۀ مطالبی که به عنوان مقدمه در جلسات گذشته بیان شد این است که یک حکم بیشتر نداریم که آن هم حکم واقعی است و چیزی به نام حکم ظاهری مورد قبول نیست، برای روشن شدن ابعاد این مطلب و پاسخ به ابهاماتی که احیاناً وجود دارد یا مطرح شده، چند اشکال را باید پاسخ دهیم.
اشکال اول
روایاتی وجود دارد که به نوعی وجود حکم ظاهری را تأیید می کند و دلالت بر جعل مؤدی می کند، از باب نمونه دو روایت را عرض می کنیم: یکی این روایت است که امام (علیه السّلام) می فرماید: «العمری و ابنه ثقتان فما ادّیا عنی فعنی یؤدیان» [۱] . امام (ع) در مورد شخصی و پسرش فرمودند که آن ها ثقه هستند هر چه را که آن ها از من بگویند – فما ادّیا عنی فعنی یؤدیان – پس از من گفته اند؛ آیا این روایت غیر از این است که دلالت می کند بر این که آن چه را که به وسیله خبر ثقه بیان می شود این همان حکم خداست؟ «فعنی یؤدیان » به چه معنا است؟ هر چه که این شخص و پسرش بگویند چون ثقه هستند من گفتهام، آیا این غیر از این است که آن چه را که اینان می گویند در واقع دارد به وسیله امام(علیه السّلام) به عنوان جعل مؤدی بیان می شود، هر چه این ها بگویند من گفتم آیا این غیر از این است که وجود حکم ظاهری را تأیید کند؟
روایت دیگر که شبیه به همین روایت میباشد این است که امام(ع) می فرمایند: «لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقه شیعتنا » [۲] . طبق این روایت کسی حق تشکیک در آن چه را که موثقین شیعه نقل می کنند، ندارد؛ ظاهر این روایت این است که سخن ثقات شیعه سخن معصومین است، هر آن چه که آن ها بگویند در واقع همان حکم خداست یعنی گویا به واسطه ی خبر آن ها مؤدای این روایات جعل می شود که این همان حکم ظاهری است، مگر حکم ظاهری غیر از این معناست؟! این مستشکل گویا می خواهد با استناد به روایات اثبات کند که حکم ظاهری داریم و استضهاری که از این روایت می کند وجود حکم ظاهری است .
پاسخ
در جواب میگوییم اگر در معنای روایات دقت کنیم به هیچ وجه دلالت بر جعل مؤدی و تأیید وجود حکم ظاهری ندارند، چون در هر دو روایت مخصوصاً در روایت اول در واقع امام(ع) شهادت بر وثاقت آن دو می دهند یعنی در واقع این روایت بینه و شهادت بر وثاقت این دو نفر است و در ادامه می فرماید آن چه را که این دو نفر می فرمایند سخن ماست، تأکید بر وثاقت یا به تعبیر دیگر تعلیق حکم بر وصف می تواند اشعار به علیت داشته باشد، علت اینکه سخن آنها سخن امام است این است که آنها ثقه هستند یا در روایت بعدی که می فرماید: کسی نمی تواند از محبین ما در آن چه که از ثقات شیعه نقل می شود و روایت می شود تشکیک کند، لسان این روایت تاکید بر این است که آن چه را که ثقه نقل می کند باید پذیرفته شود، علت پذیرش سخن ثقه و علت قبول خبر ثقه این است که خبر ثقه طریق الی الواقع ، این روایت تأکید می کند بر طریقیت خبر ثقه نسبت به واقع و گویا می گوید خبر ثقه است که شما را به واقع و به آن چه که ما می گوییم، میرساند؛ چون آن چه را که ائمه می گویند واقع است و خبر ثقه راهی است برای رسیدن به واقع و سخنان ائمه. بنابر این به هیچ وجه از این دو روایت استفاده نمی شود که به وسیله خبر واحد یا خبر ثقه مؤدی یا حکم ظاهری جعل می شود.
بعضی دیگر خواسته اند از این دو روایت جعل طریقت استفاده کنند، که این هم استفاده نمی شود، کجای این دو روایت طریقیت را جعل می کند؟! این دو روایت همان طوری که عرض شد می گوید این روات چون ثقه هستند حرفشان را باید بپذیرید و در آن چه که ثقات روات ما می گویند شک نکنید، یعنی ثقه بودن علت پذیرش تلقی شده است و چون عند العقلاء خبر ثقه طریق إلی الواقع است باید حرفشان پذیرفته شود، این چیزی نیست که شارع او را جعل کرده باشد، بله؛ شارع این روش و طریقه را امضا کرده و یا حداقل ردع نکرده است، اما این روش، مختص به شارع نیست این یک طریقه ی عقلاییه است که به اخبار ثقات اطمینان حاصل می شود و خبر ثقه در نزد عقلاء راهی به سوی واقع است. پس به هیچ وجه نه از این روایات جعل مؤدی استفاده می شود و نه جعل طریقیت، این روایات مخصوصاً در اولی که روشن است فقط به عنوان بیّنه ی بر شهادت است، بینه بر وثاقت است و در دومی هم همان طریقه عقلاییه معهود و متعارف امضا و تأیید می شود.
سؤال: در این موارد اگر مسئله عقلایی باشد چرا اولاً امام(ع) میفرمایند باید تشکیک نکنید؟ پس محل تشکیک هست، جدای از این بعضی از اصولیین قول ثقه را نپذیرفتهاند.
استاد: مسئله استفاده از اخبار ثقه به عنوان این که موجب ظن به حکم الله است مورد قبول ماست، اما این که بعضی مثل مرحوم سید مرتضی قبول نکردند- البته مرحوم سید مرتضی که جزء منکرین خبر واحد است میفرماید: خبر واحد دو دسته است، یک خبر واحد محفوف به قرائن روشن و قطعی است و یک خبر واحد غیر محفوف به قرائن، خبر واحد محفوف به قرائن برای ما علم ایجاد می کند اما این خبر واحدی که به همراه آن قرائن مطمئنه نیست برای ما نسبت به احکام علم ایجاد نمی کند- به این جهت است که می گویند در وسائطی که برای نقل اخبار پیدا می شود هیچ اطمینانی نیست، یعنی بر فرض در مورد همین روایت، امام (علیه السّلام) شهادت بر وثاقت این ها دادهاند، کسی که از این ها بشنود حق ندارد تشکیک کند اما برای دیگران با این وسائط متعدد که معلوم نیست در طول زمان چه دخل و تصرف هایی واقع شده است مشکل پیدا میکند، که برای حل این مشکل هم راهی پیش بینی شده و علم رجال متکفل همین مسئله است که بررسی کند از ثقه بودن یا نبودن، از عادل بودن یا نبودن در مورد روات؛ لذا این که بعضاً آقایان منکر این مسئله هستند شاید به همین جهت که گفتیم باشد ولی آن چیزی که ما از این روایات می فهمیم این است و مخالفت آن ها دلیل نمی شود که ما از استظهارمان دست برداریم، شما می فرمایید که چه دلیلی داشت اگر یک طریقه عقلایی است ائمه تأکید کنند و بگویند این ها ثقه هستند، در اولی که شهادت بر وثاقت است که این اتفاقاً تأیید می کند وجود یک طریقه عقلایی را و در دومی که می گویند حق تشکیک در آن چه را که ثقات روات ما نقل می کنند ندارید، در واقع می تواند تأیید و امضاء این مطلب باشد که شما مردم در أخذ احکام به همان طریقه معهود عمل کنید، فکر نکنید که حالا چون یک مسئله دینی است یا یک حکم دینی است یک راهی غیر از راه های متعارف حتماً باید طی کنید، فکر نکنید حتماً باید نسبت به احکام علم و یقین پیدا کنید و این روایت می تواند برای دفع یک شبهه یا توهم باشد که تصور نکنید که مسائل دینی را الزاماً باید از من بشنوید و همین قدر که ثقات شیعه ما هم این روایات را نقل کنند همان حرف ماست و کسی در این ها تشکیک نکند، این روایت برای رفع مشکل و عسرتی که ممکن بود برای مردم ایجاد شود بیان شده است چون شاید در ذهن مردم این توهم بوده که باید حتماً به شخص امام رجوع کنند.
نکته
چون بحث طریقه و بناء عقلاء مطرح شد مناسب است به یک نکته اشاره کنیم، اینکه گفته میشود بناء عقلاء بر این است که خبر ثقه را طریق می دانند یا ظواهر را طریق می دانند، منظور چیست؟ چون برای بناء عقلاء دو احتمال و معنا ذکر شده است: یک احتمال این که وقتی می گوییم عقلاء امارات و طرق -مثل خبر ثقه- را طریق به سوی واقع می دانند و میگویند طریقیت الی الواقع دارند منظور این است که عقلاء این ها را طریق به واقع می دانند و با خبر ثقه اطمینان پیدا می کنند و یک وجه کشف به نحو حقیقی ولو کشف ناقص برای این طرق قائلند، احتمال دوم این که عقلا بنای عملیشان بر اخذ به این طرق است و کاری به جهت کشف ندارد بلکه این ها را به عنوان طریق، اعتبار می کنند و بنابر طریقیت این ها می گذارند در حالی که واقعاً این ها طریق نیستند، پس دو معنا می شود برای این بنای عقلاء گفت: یکی انکشاف و علم؛ این ها را باعث کشف واقع می دانند و حقیقتاً طریق واقع می دانند، معنای دوم این که عقلا این امور را اعتبار می کنند و بناء عملی می گذارند بر این که این ها طریق الی الواقع باشند نه این که فی الواقع طریق الی الواقع هستند.
مرحوم محقق عراقی معتقد است که مراد از بناء عقلاء در این مسئله معنای دوم است یعنی بناء عملی عقلاء بر این است که این ها را طریق الی الواقع می دانند، یعنی این ها را به عنوان طریق اعتبار می کنند و اصلاً جهت کشف در این ها حقیقتاً وجود ندارد و بنابر این می گذارند این ها کاشف از واقع یا ، طریق به سوی واقع باشند اما حقیقتاً طریقیت ندارند، طریقیت این ها را اعتبار می کنند، پس به نظر مرحوم محقق عراقی علت این که به این طرق عمل می شود این است که این ها را طریق الی الواقع اعتبار کردند و بعد عمل کردند. [۳]
ولی همان طور که سابقاً گفتیم این سخن، سخن درستی نیست. مراد از بناء عقلاء این است عقلاء این ها را چون طریق به سوی واقع می دانند، چون برای آنها ها جهت کشف قائلند، به این ها عمل می کنند این گونه نیست که طریقیت را برای این ها اعتبار کنند. علت این که بر طبق این امارات مثل خبر ثقه، ظواهر و امثال این ها عمل می کنند این است که این ها طریق به سوی واقع هستند و لذا عقلاء بر طبق این امارات عمل می کنند لذا صرف اعتبار از سوی عقلاء و بنا گذاری بر طریقیت در مورد این ها نیست و فرمایش محقق عراقی حرف درستی نیست، بنای عقلاء بر عمل به این امارات لیس إلاّ لمجرد أنّها طریقه الی الواقع یا کاشفه عن الواقع.
اشکال دوم
اما اشکال دیگری مطرح است که در صحبت دوستان هم بود و وعده دادیم که پاسخ دهیم. مسئله ی للمصیب اجران و للمخطی أجر واحد که معروف و مشهور هم هست، ظهور در این دارد که در نفس اتباع اماره مصلحت وجود دارد و این مصلحت عاید شخص مجتهد که از این مسیر می رود و طی طریق می کند، می شود؛ چه به واقع اصابت بکند و چه نکند و این سخن معروف و مشهور با قول به عدم وجود حکم ظاهری سازگار نیست.
پاسخ
در جواب از این اشکال باید بگوییم ریشه این جمله مشهور و معروف که در ذهن خیلی ها رسوخ کرده در کتب اصولی اهل سنت است یعنی در کتب اصول شیعه چنین مطلبی نیست از باب نمونه غزالی [۴] در کتب خود این اصطلاح را به کار برده، ریشه ی این جمله روایاتی است که روای آن ابوهریره و عمرو عاص و بعضی دیگر هستند. ابوهریره نقل میکند که قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):« إذا حکم الحاکم فاجتهد فأصابه کان له اجران فإن اجتهد فأخطا کان له اجر » ابوهریره به جعل در حدیث معروف است و عمرو بن عاص هم که شخص معلوم الحالی است و اساس شخصیت او بر جعل، کذب و دروغ استوار است و جالب این که ریشه تاریخی این روایات و مجعولات، توجیه بعضی از کارهایی بوده است که علیه امیرالمؤمنین انجام میشد یعنی بعضی کارها و اموری که البته بعضاً در زمان پیغمبر هم اتفاق افتاده یا در زمان خلفا و بعد از آن اتفاق افتاد که محل اشکال و سؤال بود، اموری که با هیچ یک از موازین سازگار نبود، در تمام این مدت یک توجیه داشتند آن اجتهد و اخطا، لذا اساس این سخن به نظر ما مردود است و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و در نزد علمای ما هم تلقی به قبول نشده است.
اشکال سوم
قول به عدم حکم ظاهری و انکار حکم ظاهری و انکار جعل مؤدی یا انکار این که در نفس پیروی از اماره مصلحتی هست، موجب این است که بعضی مصلحت ها از مکلفین فوت شود و یا دچار مفسده شوند، وقتی اجازه داده میشود که مکلفین از یک راهی بروند ،که تعدادی از این ها ممکن است به مقصد نرسند، پس یک راهی به آن ها نشان داده شده که ممکن است درصدی از آنها مصلحت واقعیه را از دست دهند. این ها همین نتیجه ی ردّ حکم ظاهری است اما اگر قائل شدیم به واسطه قیام اماره جعل مؤدی می شود و خود شارع جبران کرده آن مصلحت های فوت شده احتمالی را دیگر مصلحت از دست عدهای نمیرود. علی ای حال قول به عدم حکم ظاهری یا انکار حکم ظاهری در موارد قابل توجهی موجب این مشکل می شود و شاید بتوانیم بگوییم و اگر منکر حکم ظاهری شویم امارات و طرق معتبره شرعیه را از خاصیت ساقط می کنیم مخصوصاً در جایی که تمکن از تحصیل علم و واقع هست، آن کسانی که می گویند اماره معتبر است فقط برای فرض عدم تمکن از تحصیل واقع نیست حتی در جایی که امکان تحصیل واقع یا امکان تحصیل علم هم هست، می گویند این اماره اعتبار دارد و معتبر است این اشکالی است که این مسشکل می کند .
پاسخ
جواب ما به این اشکال این است که اگر شارع به ما اجازه داده است تا از امارات و این طرق پیروی کنیم، به یکی از این دو جهت می تواند باشد: یا از این جهت است که شارع می داند اصابت اماره به واقع مساوی است با مواردی که علم به واقع اصابت می کند، مگر در مواردی که ما یقین داریم چه مقدار از قطع ها و یقین های ما به واقع اصابت می کند؟ آیا همه آنها به واقع اصابت می کند؟ آنجا که حجیت ذاتی است و شارع حجیت آن را اعطا نکرده ولی معتبر است، مگر همه یقین ها مطابق واقع است؟ قطعا این گونه نیست پس جهل مرکب چیست،خیلی وقت ها انسان یقین به یک حکمی دارد در حالی که ممکن است در واقع این گونه نباشد، لذا شارع ملاحظه و توجه کرده که آن مقداری که اماره به واقع اصابت می کند نه تنها مساوی با قطع است بلکه چه بسا بیش از آن مواردی است که قطع و یقین به واقع اصابت میکند یعنی به عبارت دیگر درصد خطای اماره مساوی است با قطع یا کمتر از قطع، لذا شارع به ما اجازه داده است از این امارات پیروی کنیم. جهت دیگر این می تواند باشد اگر شارع این امارات را برای ما به عنوان طریق برای تحصیل احکام قرار ندهد و تنها بخواهد به علم و یقین اکتفا کند این موجب تضییق و مشقت بر مکلفین خواهد شد. اگر شارع می خواست بگوید در هر حکمی از احکام خدا باید تحصیل یقین شود زندگی مردم مختل می شد مخصوصاً با ملاحظه این نکته که اخذ به امارات در زندگی عادی مردم یک امری رایج است و مردم و عقلاء به آن عادت دارند و اصلاً یک روش متعارف در زندگی مردم است، به عبارت دیگر مصلحت تسهیل بر مکلفین باعث شده که شارع اجازه دهد که ما از این امارات و طرق پیروی کنیم و مصلحت تسهیل هم یک مصلحت نوعیه است و در دوران امر بین مصلحت نوعیه و مصلحت شخصیه قطعا مصلحت نوعیه مقدم است، آیا حفظ نظام اجتماعی زندگی مهمتر است یا اهتمام به رسیدن یک مکلف به مصلحت واقعی که در عمل به فلان حکم وجود دارد؛ لذا شارع ملاحظه کرده است که این امارات درصد خطایشان نسبت به قطع کمتر یا حداقل مساوی با آن است، اگر راه دیگری میخواست قرار دهد موجب مشقت میشد؛ لذا این اماره را امضا کرده یعنی همین روش عقلایی متعارف بین مردم را به عنوان طریقی برای رسیدن به واقع مورد تأیید قرار داده است و این در واقع هیچ مصلحتی نه در مؤدی این پدید می آورد، نه در نفس اتباع این اماره پدید می آید، بلکه اگر این اماره به واقع اصابت کرد واقع را منجز می کند، اگر به واقع اصابت نکرد معذر خواهد بود و جلوی عقاب را خواهد گرفت. لذا می توانیم نتیجه بگیریم که بالأخره چیزی به نام حکم ظاهری اینجا وجود ندارد یک شاهد خوبی هم دارد که در مواردی که شارع اهتمام به واقع و تحصیل به واقع دارد و در هر حال نمی خواهد واقع ترک مشود خودش مستقیما امر به احتیاط کرد، مثل مسئله دماء و فروج، چون این گونه موارد باید به هر حال رعایت شود، پس در موارد خاص بنا به ضرورت و اهمیت، شارع دستور به احتیاط داد، اما در بقیه موارد تحصیل واقع به هر قیمتی ولو به احتیاط- قطعا زندگی عادی بشر را به هم می ریزد لذا اکتفا به همین طرق و امارات کرده است.
هذا تمام الکلام فی المقام الأول که امارات بود.
بحث جلسه آینده
مقام دوم: اصول عملیه
[۱] . وسائل الشیعه ج ۱۸، ص ۱۰۰، باب ۱۱ از ابواب صفات قاضی، حدیث ۴
[۲] . وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۰۸، باب ۱۱ از ابواب صفات قاضی، حدیث ۴۰
[۳] . پاورقی فوائد الأصول، جلد چهار صفحه ی ۴۸۵